ضبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي سفينة على متنها 9 بحارة حوثيين قبالة ميناء المخا بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، كانت على متنها مخدرات ومواد تدخل في صناعة المتفجرات قادمة من الصومال إلى ميليشيات الحوثي.
وذكر الإعلام العسكري للمشتركة في الساحل الغربي، أن طاقم السفينة اعترفوا خلال التحقيقات أنها كانت متوجهة إلى ميناء الحديدة وأن الترخيص كان لغرض التمويه، حيث اعتادت الميليشيات في تهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمسيرات عبر السواحل الإفريقية ومنها إلى سواحل تحت سيطرة الحوثيين.
وكان تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليمنية، أشار إلى أن ميليشيات الحوثي، حولت مناطق سيطرتها في اليمن إلى سوق مفتوح للمخدرات، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرّمة قانونيا.
وأكدت الشبكة، أن تهريب المخدرات والاتجار بها مرتبط ارتباطا وثيقا بميليشيات الحوثي الانقلابية، موضحا ضلوع قيادات الحوثي في تهريب المخدرات بأنواعها والمتاجرة بها وتسهيل المرور لها بكميات كبيرة، مشيرة إلى أن إيران هي البؤرة الأساسية ومستنقع تهريب المخدرات الأساسي للميليشيات الحوثية الإرهابية، معتبرة أن تجارة المخدرات أبرز الأسباب خلف الثراء الفاحش والسريع لقيادات الحوثي.
وأضاف التقرير الحقوقي: "يعتمد الحوثيون اعتمادا كبيرا على تهريب المخدرات من خلال العائدات المهولة التي يجنونها من وراء الاتجار بها، حيث أشارت تقديرات اقتصادية إلى أن حجم الأموال المتدفقة في خزائن الحوثي من المخدرات قد بلغت 6 مليارات دولار سنويًا"، مشيرا إلى أن ضباطاً في الحرس الثوري تعاونوا مع تجار المخدرات في كولومبيا لإنتاج كارتيلات ومراكب غاطسة لتهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمخدرات إلى الحوثيين.
وأفادت الشبكة الحقوقية، إن تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات والاعتماد عليها كمصدر مهم لتمويل ما تسميه المجهود الحربي، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها، موضحة أنها تحصلت على معلومات خاصة تفيد بوجود 39 مبنى ضخم في العاصمة صنعاء وحدها يستخدمها تجار حوثيون في إخفاء أنواع متعددة من المخدرات التي يتم استيرادها من إيران حيث يتم تهريبها عبر مينائي الحديدة والصليف ومرافئ صيد في شمالي الحديدة، تابعة لشبكات منظمة يشرف عليها قيادات حوثية عليا، مشيرة إلى أن عصابات التهريب المرتبطة بالحوثيين تعمد إلى استخدام النساء والأطفال في تهريب المخدرات.
ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أنه إضافة إلى إغراق ميليشيات الحوثي للسوق المحلي بالمخدرات، تستخدم اليمن كمحطة لتهريب المخدرات وتصديرها نحو دول الجوار، حيث تعتبر محافظة صعدة معقل الحوثيين إحدى أبرز المدن اليمنية في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة الحشيش منذ عقود.
وتستثمر ميليشيات الحوثي بمساعدة وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني تجارة الممنوعات بأنواعها، ووفقاً لمصادر أمنية محلية؛ فإن الميليشيات أجبرت المهربين المحليين على العمل لصالحها، باستغلال سيطرتها على أجهزة الأمن.
وتواترت تصريحات وإفادات المصادر الأمنية خلال الأعوام الماضية عن إطلاق الميليشيات عشرات السجناء في تهريب وبيع المخدرات، بشرط العمل لصالحها، مع حصولهم على تسهيلات وحراسة أمنية وتزويدهم بالأموال.
