تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 29 نوفمبر 2022.
الخليج: قمة أردنية يمنية تبحث الانتهاكات الحوثية وجهود تجديد الهدنة
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن بما يضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه. ولفت الملك، خلال لقائه أمس الاثنين في عمّان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى دعم الأردن للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية، مؤكداً موقف الأردن الداعم للشعب اليمني وللجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية مع تأكيد مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشاد العليمي بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية، مؤكداً تقديره للدور الأردني ودعوته في كل المحافل الدولية للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى استعادة أمن اليمن واستقراره.
وخلال لقائه رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، قال العليمي إن الأزمة في بلاده تتفاقم بسبب تصرفات جماعة «الحوثي» بعدما رفضت تجديد الهدنة وهاجمت منشآت حيوية لاسيما نفطية. وأكد العليمي أن الشرعية في اليمن ستستمر في دعواتها للسلام والدفاع عن مصالح اليمن في الوقت ذاته. وأشار العليمي إلى مواصلة تصنيف الحكومة اليمنية الشرعية لجماعة «الحوثي» كميليشيات إرهابية.
وقال الفايز من جهته إن الأردن يقف إلى جانب اليمن والشرعية فيه ويضع جميع إمكاناته لتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه ويسانده في مساعيه الرامية تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على تماسك الشعب اليمني.
إلى ذلك، قال العليمي، خلال لقائه في عمان أيضاً رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، والسفير الألماني لدى اليمن هوبيرت ييغير، «إن الإجراءات العقابية ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية لا تعني إغلاق الباب أمام المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الرئيس العليمي «جدد طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية والقطاع الخاص باستثناءات من شأنها ضمان استمرار تدفق المساعدات والتدخلات الإغاثية إلى مستحقيها الحقيقيين، مع التشديد على توخي الحذر من أي تعاملات أو تحويلات إلى مناطق الميليشيات الإرهابية خارج نطاق الاستثناءات المعتمدة».
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن. ودعت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيات الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتها على الموانئ اليمنية التي قالت إنها تعطل تدفق الموارد وتزيد من المعاناة في جميع أنحاء البلاد. وأضاف البيان أن الخارجية تدعو الحوثيين لاغتنام فرصة السلام والتعاون مع الأمم المتحدة وقبول أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو من خلال «تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية».
وجاء في البيان: «في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب. وتحقيقاً لهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية التي تعطل تدفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن». وهاجمت مسيرات حوثية ميناء الضبة النفطي في حضرموت (شرق اليمن) الأسبوع الماضي، وذلك بعد نحو شهر من هجوم آخر طال نفس الميناء.
البيان: أمريكا تدعو الحوثيين لوقف هجماتهم على الموانئ
دعت الولايات المتحدة، أمس، الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية، فيما تراجعت فرص السلام مع استمرار موقف الحوثيين الرافض لتجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وتصعيد هجماتهم على موانئ تصدير النفط.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج سيتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن. وقال البيان: «في هذه اللحظة الحرجة نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام، وليس بالعودة إلى الحرب. وتحقيقاً لهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية، التي تعطل تدفق الإمدادات، التي تشتد الحاجة إليها، وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن»، وحضت الخارجية الأمريكية الحوثيين على اغتنام فرصة السلام هذه بدلاً من ذلك، والتعاون مع الأمم المتحدة، وقبول بأن الطريق الوحيد إلى الأمام لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة، بقيادة يمنية.
وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني موقف المملكة الداعم للشعب اليمني وللجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن. وأشار خلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ، إلى ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، بما يضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، لافتا إلى دعم المملكة للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية.
تعنت حوثي
وتراجعت فرص السلام في اليمن مع استمرار موقف الحوثيين الرافض لتجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وتصعيد هجماتهم على موانئ تصدير النفط، واشتراطهم على الحكومة دفع رواتب مقاتليهم للقبول بالاتفاق على صرف رواتب الموظفين المدنيين. وفيما تستمر المحادثات غير المباشرة بين الجانب الحكومي والحوثيين أكد أحد المفاوضين عن الجانب الحكومي لـ«البيان» أن هذه المحادثات لم تحقق أي تقدم فعلي، وأن الجهود الدولية تمكنت حتى اللحظة من الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال فترة الهدنة الأولى والتي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، لكنها لم تحقق أي اختراق بعد أن اشترط الحوثييون الموافقة على صرف رواتب الموظفين المدنيين بصرف رواتب مقاتليهم، وهو ما رفضتهم الحكومة وأيدها في ذلك المجتمع الدولي.
ورغم تراجع فرص السلام منذ أن رفض الحوثيون مقترح تمديد الهدنة وما يرافق ذلك من مناقشات في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية إلا أن مصادر تحدثت إليها «البيان» أكدت أن المناقشات التي تدور بشكل غير مباشر وعبر وسطاء إقليميين ودوليين تهدف حالياً إلى إبرام اتفاق شامل بعد أن تبين أن الاتفاقات المرحلية لم تضمن تراكم جهود إحلال السلام، وشددت على أن الإدارة الدولية والتي تشاركها الحكومة الشرعية لا تساند أي عودة للقتال، بل تضغط باتجاه استئناف مسار السلام والوصول إلى اتفاق شامل . وتحدثت المصادر ذاتها عن نقاشات معمقة وواسعة تشمل كل تفاصيل الصراع في اليمن ومتطلبات الاتفاق الشامل لإحلال السلام.
الشرق الأوسط: اتهامات للانقلابين في اليمن باختطاف مئات الأطفال خلال 8 سنوات
وثّقت تقارير يمنية وأخرى دولية مئات الانتهاكات التي لحقت بالأطفال خلال سنوات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، مشيرة إلى تعرض ما يزيد عن 176 طفلاً و217 طالباً من أصل 16 ألفاً و804 مواطنين للخطف على يد مسلحي الميليشيات بين 14 سبتمبر (أيلول) 2014 حتى 30 اغسطس (آب) 2022.
وتتهم التقارير الحقوقية الميليشيات الحوثية بأنها ما تزال تنتهج أساليب إرهابية وتمارس أبشع التعسفات بحق أطفال اليمن، من بينها حرمانهم من الخدمات التي كفلتها القوانين والمبادئ الدولية، وملاحقة واختطاف أعداد منهم وإيداعهم السجون والزج بآخرين منهم في جبهات القتال.
التقارير التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي الطفولة، الذي يصادف 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف تلك الجرائم بحق الطفولة وكل التعسفات المنافية لجميع القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية، كما طالبت بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في اليمن.
وتؤكد التقارير الحقوقية أن أطفال اليمن «لا يزالون يعيشون أوضاعاً مأساوية وغاية في الصعوبة، ويعانون من الموت تحت قصف الميليشيات وجراء ألغامها، إلى جانب الموت جوعاً وفتكاً بالأمراض والأوبئة، وكل ذلك نتاج الحرب التي أشعلت فتيلها الجماعة الحوثية».
وتقول «منظمة إنقاذ الطفولة» في أحدث بياناتها إن طفلاً يمنيا يُقتل أو يُصاب في المتوسط كل يوم هذا العام. مضيفة أن 91 طفلاً قتل وأصيب 242 آخرون خلال الفترة من الأول من يناير (كانون الأول) حتى منتصف نوفمبر الحالي، أي بمتوسط أكثر من طفل واحد في اليوم.
وذكرت المنظمة أن الأطفال في اليمن يطالبون الأطراف المتحاربة بإعادة الالتزام بمنع الهجمات والعنف ضد المدنيين في يوم الطفل العالمي.
ونقلت المنظمة عن أطفال من تعز اليمنية ، قولهم: «إنه منذ انتهاء الهدنة التي قادتها الأمم المتحدة لمدة 6 أشهر في أكتوبر (تشرين الأول)، فإنهم يخشون باستمرار على حياتهم عندما يلعبون في الخارج أو يسيرون إلى المدرسة، والسلامة هي أكثر اهتماماتهم إلحاحاً».
وأفادت بأنه على الرغم من المكاسب الإيجابية التي تحققت للأطفال خلال الهدنة على مستوى البلاد، فقد قتل أو جرح أكثر من 330 طفلاً يمنياً في الحرب منذ بداية هذا العام.
وأشارت إلى أن الصراع في اليمن اتسم بالاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة، حيث تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بالأطفال، ما أدى إلى وفيات وإصابات وإعاقات مدى الحياة.
وذكرت المديرة القطرية للمنظمة في اليمن، راما حنسراج، أن فرقاً تابعة لهم تلتقي بانتظام بالأطفال الذين سلبوا طفولتهم وحقهم الأساسي في الحياة، إذ يتعرض الأطفال بحسبها للقتل والتشويه والإيذاء وإجبارهم على القلق بشأن البقاء في اليمن كل يوم.
وقالت: «لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل الأطفال أو الإساءة إليهم، ويجب على العالم أن يتحرك الآن لوقف الإفلات من العقاب على هذه الجرائم».
وأشارت إلى أن مستقبل اليمن يعتمد على أبنائه وسلامتهم ورفاههم، على اعتبار المؤشرات الحقيقية للسلام والاستقرار، مؤكدة أن من الواجب الاستماع إلى أصوات الأطفال والعمل جنباً إلى جنب معهم للاستثمار بشكل كامل في تشكيل غد أفضل لهم.
وعلى الرغم من المكاسب التاريخية التي تحققت للأطفال منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل 30 عاماً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن اليمن لا يزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم، وفق ما جاء في تقرير المنظمة الأممية.
ووفق بعض التقارير، فقد تعرضت الطفولة في اليمن منذ الفترة التي أعقبت الانقلاب على السلطة لأسوأ الانتهاكات في تاريخ البلاد، من خلال تجنيد الأطفال والزج بهم إلى المعارك وحرمانهم من التعليم، وقبل ذلك استهدافهم وقتلهم بشكل ممنهج وبمختلف الأساليب الشنيعة.
إلى ذلك، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث لها عن خطف الجماعة أكثر من 16804 مدنيين بينهم 176 طفلاً و217 طالباً، و374 امرأة خلال الفترة من 14 سبتمبر 2014 حتى 30 أغسطس 2022.
وكشفت عن وجود 76 طفلاً و84 امرأة من أصل 1317 يمنياً مخفياً قسراً في سجون الميليشيات. وقالت إن أكثر من 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً يتعرضون للتعذيب، حيث اتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية وقامت بتصفية 147 منهم داخل معتقلاتها، فيما توفي 282 بسبب إهمالها المتعمد.
وذكرت الشبكة الحقوقية أن أغلب الاعتقالات والاختطافات الحوثية تمت من الخطوط العامة ووسائل النقل والمواصلات ومن المنازل والأسواق العامة والمساجد ومن مقرات العمل الحكومي والخاص. مؤكدة أن المختطفين يتم نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي العينين حتى لا يستطيعون معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم.
وبيّن تقرير الشبكة أن الجماعة ترتكب أبشع الجرائم بحق المختطفين من الأطفال والنساء ومن مختلف الفئات والشرائح، منها القيام بعزلهم في أماكن ضيقة.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم الأطفال والنساء دون قيد أو شرط.
انقلابيو اليمن يكثفون أعمال السطو على العقارات في 4 مدن
لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بممارسة النهب والسطو المنظم للأراضي العامة وأملاك المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها فحسب؛ بل امتد ذلك لاستيلاء قادتها على شوارع رئيسية ومبانٍ ومقابر عامة وعقارات خاصة ثم تحويلها فيما بعد إلى مشروعات استثمارية.
وأفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن من أبرز جرائم النهب الحوثية للأراضي والممتلكات العامة والخاصة في الأيام القليلة الماضية هو قيام نافذين حوثيين ينحدر أغلبهم من عمران وصعدة (معقل الميليشيات) بالبسط بقوة السلاح على شوارع رئيسية ومقابر وعقارات وممتلكات عامة وخاصة في أربع محافظات يمنية هي صنعاء وإب وذمار والضالع.
وفي سابقة خطيرة لم تعهدها المناطق اليمنية أقدم القيادي الحوثي المدعو خالد محرم قبل أيام على إغلاق شارع عام يقع في منطقة «أكمة عيسى» بمديرية المشنة وسط مدينة إب، في محاولة منه للاستيلاء عليه.
وذكرت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن الشارع المعتدى عليه من النافذ الحوثي يحمل رقم (40) بعرض 4 أمتار ومتفرع من شارع رقم (39) بعرض 4 أمتار وفق المخطط العام لفرع مكتب الأشغال بمديرية المشنة في إب.
ويأتي هذا التعدي الحوثي على الأملاك العامة والخاصة في إب متوازياً مع اتهام ناشطين لقيادي آخر موالٍ للجماعة باستقدامه جرافة ومباشرة الاعتداء والعبث بمقبرة عامة تقع بجوار جامع الغفران في شارع العدين وسط المدينة.
وشهدت إب في وقت سابق مظاهرة شعبية عارمة تنديداً بتصاعد وتيرة نهب الشوارع والأراضي والعقارات العامة وممتلكات السكان على يد نافذين كبار في الميليشيات الحوثية.
وفي المظاهرة رفع المحتجون لافتات تستنكر ممارسات الميليشيات، داعين إلى وقفة مجتمعية لإيقاف الفاسدين من القيادات الحوثية القادمين من عمران وصعدة وإعادة ما تم نهبه من أراضٍ وعقارات وممتلكات ومحاسبتهم جراء تلك الجرائم المتكررة.
وتزامنت الاحتجاجات مع مساعٍ لقيادات انقلابية عليا منها القيادي عبد المجيد الحوثي والقيادي ناصر العرجلي للسطو على أراضٍ واسعة في منطقة «شعب المعرام» بالعارضة العليا بمديرية الظهار شمال غربي مدينة إب، حسب تقارير يمنية محلية.
ولم تكن العاصمة صنعاء هي الأخرى بمنأى عن أعمال السطو، فقد اندلعت اشتباكات بين عناصر الميليشيات الحوثية ومسلحين آخرين في محيط مركز «سما مول» التجاري بصنعاء على خلفية حملة دهم حوثية مفاجئة طالت المتجر بهدف مصادرته بالتوازي مع مواصلتها اختطاف مالكه وسجنه منذ عام.
وحسب شهود في صنعاء جاءت الاشتباكات عقب فشل ضغوط حوثية مورست غير مرة ضد مالك المتجر بهدف إجباره بالقوة على تسليمه وتسليم ما بحوزته من وثائق بزعم أن الأرض التي بنى عليها تعود ملكيتها لما تسمى هيئة الأوقاف.
وسبق للميليشيات الانقلابية أن داهمت ذات المتجر غير مره واشتبكت مع أفراد حراسته ومسلحين آخرين تابعين لمالكه وسقط على أثرها قتلى وجرحى.
وبالانتقال إلى محافظة الضالع، فقد أقدمت قيادات حوثية على البسط بقوة السلاح على شارع رئيسي وسط مدينة دمت (شمال المحافظة) وباشرت بتقسيمه إلى مربعات تجارية وتأجيره لمواطنين.
وأكدت مصادر مطلعة في الضالع لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي المدعو أبو أحمد حطبة المعيّن مشرفاً عاماً على الضالع أقدم على البسط على شارع عامر عبد الوهاب «وسط دمت وباشر بتقسيم جزيرته الوسطية الممتدة على طول الشارع إلى مربعات تجارية بمساحات محددة ثم تأجيرها».
ووصف ناشطون في مدينة دمت ذلك التعدي بالسابقة الخطيرة، مؤكدين أن ذلك يدل على إمعان الجماعة بفسادها وعبثها ومواصلة استنزاف موارد المدينة التي تعد من أشهر مدن السياحة العلاجية في البلاد، وتحويلها إلى مشروع تجاري يدرّ على كبار قادتها ملايين الريالات، بينما تفتقر المدينة لأبسط الخدمات الأساسية.
وتوالياً لمسلسل النهب والعبث الانقلابي بحق ممتلكات الدولة والمواطنين، أقدم القيادي في الجماعة المدعو عبد الكريم البخيتي المكنّى «أبو فتح» على الاعتداء على مصلحة حكومية وسط مدينة ذمار وتحويلها إلى مشروع استثماري يدرّ المال لصالحه وكبار قادة جماعته.
وذكر شهود في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، أن المدعو أبو فتح البخيتي المعيّن من الجماعة مديراً لفرع مصلحة الأحوال المدنية في ذمار، قام بالاعتداء على عقارات تابعة لذات المرفق الحكومي من خلال تحويل أحد المباني إلى مشروع استثماري خاص به.
العربية نت: البيضاء.. مقتل قائد شرطة النجدة برصاص قيادي حوثي
لقي قيادي في ميليشيا الحوثي مصرعه، وأصيب آخرون، في اشتباكات مع مشرف حوثي آخر، وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن قائد ما يسمى شرطة النجدة في رداع بمحافظة البيضاء، لقي مصرعه وأصيب عدد من مرافقيه، مساء الأحد، برصاص مشرف تابع لميليشيا الحوثي، وذلك بعد إيقافه في أحد الحواجز التابعة للميليشيا في المدينة.
وأفادت المصادر أن أبو العز العربجي، وهو المعين من قبل الميليشيا مديراً لشرطة النجدة في رداع، قتل على يد القيادي في الميليشيا أبو هلال الجوفي، وذلك عقب إيقاف الأول للأخير في إحدى نقاط التفتيش بمدينة رداع، وفق وكالة "خبر" اليمنية.
وأضافت أن القيادي الحوثي رفض الوقوف في الحاجز الأمني، وبعد جدل أطلق النار مباشرة على قائد الشرطة ليسقط قتيلاً على الفور، قبل أن تندلع اشتباكات بين الطرفين في شوارع المدينة، سقط فيها جرحى من الجانبين.
ووفقاً للمصادر، شهدت مدينة رداع اشتباكات متقطعة وسط حالة من التوتر والتحشيد من أنصار الجانبين.
يذكر أن القتيل ينتمي إلى محافظة عمران، فيما ينتمي القاتل إلى قبيلة آل الجوف في بلاد قيفه برداع.
الحوثيون يعاقبون مرضى السرطان بعد انكشاف مقتل 20 طفلاً بدواء فاسد
كشف مسؤولان ومرضى بالسرطان في العاصمة اليمنية صنعاء، أن ميليشيا الحوثي بدأت في معاقبة المرضى بوقف علاجاتهم بعد انكشاف قضية مقتل 20 طفلا وإصابة آخرين بعد تلقيهم جرعات من دواء ملوث في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال مصدر في مركز لأورام السرطان في مستشفى الكويت، إن الحوثيين صادروا جميع أدوية مرضى السرطان من المؤسسات التي تمنحها للمرضى، وطالبوا إدارة المراكز بالحصول على أمر مباشر من المسؤولين المباشرين في وزارة الصحة التابعة للميليشيا لتلقي أي مريض للجرعات.
وأضاف المصدر: "نتلقى التهديدات واتهامات العمالة، منذ انكشاف مقتل الأطفال في مركز اللوكيميا"، بحسب ما نقله موقع "يمن مونيتور" الإخباري.
وأشار مسؤول في صندوق مكافحة السرطان في صنعاء، إلى أن الحوثيين أبلغوا الصندوق قبل نحو شهر بإيقاف تقديم أي أدوية للمرضى "وأنها أوقفت الدعم المخصص لشراء الأدوية الخاصة بالصندوق، دون تقديم أي مبرر".
وأودت ما عرفت بجريمة "حقنة الموت الحوثية"، بحياة 20 طفلاً من مرضى السرطان وإصابة العشرات، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، حيث اتهمت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، صراحة قيادات في الميليشيا بالتورط في الجريمة.
وأكدت أن قيادات ميليشيا الحوثي سعت إلى قتل الضحايا من الأطفال للمرة الثانية من خلال طمس الحقائق ومحاولة تبرئة المتورطين وتقييد الجريمة ضد مجهول.
ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة، فإنها حصلت على وثائق حول عمليات تهريب منظمة لأدوية وإعادة تعبئة أدوية مجهولة المصدر في أوكار داخل البلاد وطباعة أغلفة ونشرات طبية بتواريخ حديثة، مؤكدة أن الجريمة فتحت ملفات خطيرة لجرائم أخرى ترتكب بحق المرضى اليمنيين.
وناشدت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر المنظمات الدولية التحرك العاجل لكشف حقائق المجزرة المروعة بحق الأطفال، وعدم السماح للميليشيا المدعومة إيرانيا بطمس الحقائق ومقاضاة المتورطين بهذه الفاجعة أمام المحاكم المحلية والدولية، وإعادة تقييم سوق الدواء في اليمن حتى لا تفيق البلاد على كارثة جديدة.
كما طالبت 38 منظمة حقوقية يمنية، في وقت سابق، بتحقيق دولي عاجل في الجريمة، وذلك بعد اعتراف ميليشيا الحوثي بأنه تم حقن الأطفال بأدوية منتهية الصلاحية.
ودعا بيان مشترك للمنظمات، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية ذات الصلة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في أسباب وتداعيات هذه الكارثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها.
