باتت التحركات والمساعي الدولية لحل الأزمة الليبية تشهد حراكًا واسعًا بشأن مفاوضات المصالحة وإجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت لوقف العداء السائد بين الأطراف المتنازعة منذ أشهر.
وشهدت القاهرة، يوم الإثنين 28 نوفمبر، مواصلة مساعيها بشأن الملف الليبي حيث استضافت كلا من رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن لقائه مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ركز على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة بعد انتهاء ولاية السلطة الحالية بفشل ذريع
ودعا صالح إلى سرعة انعقاد اجتماعات المسار الدستوري لإنجاز القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات
وتزامنت اجتماعات رئيس مجلس النواب الليبي مع الزيارة الأولى لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى القاهرة، حيث تعهد الأخير بتكثيف العمل نحو دفع الحل السياسي الليبي الليبي لحلحلة الأزمة بعد فترة من الجمود ، على أن يتم عقد اجتماع شامل للمصالحة الوطنية في الربيع المقبل، يليه الانطلاق في الإعداد للاستحقاق الانتخابي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله المبعوث الأممي على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا، مع أهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة.
ويري خبراء أن جولة باتيلي في الدول المنخرطة في الملف الليبي، تستهدف إطلاع هذه الدول على خطته لحل الأزمة السياسية وإجراء العملية الانتخابية في ليبيا، خاصة بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية، التي كان مقرر لها في ديسمبر الماضي.
ويجرى الاستعداد لعقد اجتماع تمهيدي للتحضير لمؤتمر مصالحة في ليبيا، وفق ما أكده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، مؤكدًا على ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين بالمصالحة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لاختيار من يدير شؤون البلاد، وموضحاً أن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل.
وقال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن مشروع المصالحة الوطنية، يسير بخطى ثابتة عبر المهام والخطوات المنجزة في الأشهر الماضية منذ إطلاق العمل به، وأن هناك أفكاراً وبدائل لحل المشكل الليبي من قبل الليبيين.
وأفادت تقارير إعلامية بأن أوساط ليبية مطلعة في العاصمة طرابلس أوضحت بأن الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي نجحت في إقناع الدول الغربية برؤيتها للحل السياسي وبضرورة أن يتم تحقيق المصالحة الوطنية قبل تنظيم الانتخابات، وذلك لضمان توفير ظروف التوافق بين جميع الفرقاء على القبول بالنتائج التي سيفرزها الاستحقاق الرئاسي.
وذكرت التقارير بأن هناك إجماعاً على عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وتنفيذ كل ما سيتم الاتفاق عليه من طي صفحات الماضي الأليم، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بعودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم، وترك ملفات حقوق الأفراد أمام القضاء ليحدد التعويضات التي يراها مناسبة لجبر الضرر للضحايا.
وأجمع أغلب الزعماء الأفارقة على أن الأزمة الليبية يمكن أن تجد طريقها إلى الحل حال تخلي القوى الكبرى عن التدخل في الملف الليبي.
ويرى محللون أن أفريقيا قادرة على قيادة ليبيا نحو المصالحة وهي تسعى إلى ذلك بالاعتماد على إرثها التاريخي في تحقيق المصالحات كتلك التي جرت في جنوب أفريقيا ورواندا والتي تمثل نموذجاً متقدماً لتجاوز الصراعات والحروب في اتجاه الأمن والاستقرار والسلام.
يشار إلى أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تزال تراوح مكانها منذ أشهر، بعدما تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقها انتخابات يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط، حيث تتنافس حكومتان على السلطة، في نزاع تخللته حرب طاحنة بالعاصمة طرابلس أكثر من مرة.
