تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 نوفمبر 2022.
الإنتقالي الجنوبي يتوعد بتحرير وادي حضرموت من مليشيات الإخوان
قال سعيد المحمدي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، إن عيد الاسقلال الوطني يعد مصدر فخر واعتزاز لكل جنوبي حر، نستمد منه العزيمة والإصرار على مواصلة نضالنا لتحرير بقية أرض وإنجاز أهداف شعبنا وتطلعاته في التحرر والاستقلال الثاني.
وأضاف في كلمة خلال الاحتفالات بالذكرى الـ 55 للاستقلال الجنوبي المجيد الـ 30 نوفمبر، أننا نقف وقفة إجلال وتقدير لشهداء الإمارات، في ذكراهم السنوية الثلاثين من نوفمبر، مجددين الوفاء لتلك التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب الإمارات، في تحرير عدن والتصدي للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وتعهد بأن يحفظ شعب الجنوب الوقفة الأخوية للإمارات ودورها الفاعل في هزيمة المليشيا الحوثية الإرهابية وطردها من محافظات الجنوب، مؤكدا أن لأبناء الإمارات الدور الريادي في تأسيس قوات الأحزمة والنخب الجنوبية وتسليحها، إضافة للدعم الاقتصادي والتنموي وتدخلاتهم الإنسانية، للتخفيف على المواطنين حدة أزمات الغلاء.
وأردف المحمدي بأن الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر، لم يكن سوى تتويج لسنوات طويلة من نضالات شعب الجنوب على امتداد أرضه، حتى جاء الاستقلال ثمرة طبيعية، لدماءٍ غزيرةٍ سالت إلى نهر الثورة، ونِتاج لتضحيات كبيرة قدمها شعبنا خلال 129 عاما من النضال، والمقاومة.
وتعهد بالمضي على درب الشهداء نحو ذات الهدف الوطني بتحقيق الاستقلال الناجز وإقامة الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة، ومواجهة التحديات ورفض ومقاومة كل مشاريع الاحتلال، بمختلف مسمياتها ومخططات تخريب النسيج الاجتماعي لحضرموت.
ولفت إلى استنفار أدوات الاحتلال اليمني المستفيدين من بقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي خشية رحيلها، لمحاولة خلط الأوراق، وتشتيت الشارع الحضرمي عن هدفه، بترويج الشائعات والأكاذيب ودق أسافين الفتنة.
وقال رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت إننا نتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، بتحرير وادي حضرموت والسيادة على أرضنا، محذرا من أن التساهل يؤدي للتفريط في وحدة تراب حضرموت، للهاربين من الحوثيين الإرهابيين.
فساد كارثي يلتهم مؤسسات الدولة بالعاصمة عدن
تداول ناشطون وسياسيون جنوبيون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا جاء فيه:
حكومة الفساد تذبح العباد في هذا البلاد من الوريد الى الوريد، هذه الحكومة هي ربيبة الحرب والارهاب والفساد، واثار فعلها ذلك ظاهر على وجوه الناس المرهقه و شعرهم الاشعث و ثيابهم الرثة، يمشون حفاة عراة يتسابقون مع الحيوانات الضالة على براميل القمامة ليقتاتوا منها وقلوبهم مكلومة على من فقدوا من ابناءهم او أصدقائهم و جيرانهم وعلى سنين اعمارهم التي قضوها في النضال وهم يحلمون بحياة امنة و هنيئة وبمستقبل افضل لاولادهم ليس ندما على ماقدموا لكن تحسرا على ما الت اليه اوضاعهم بعد ان وجدوا حكومة معاشيق التي طلعت على أكتافهم تتلذذ بعذاباتهم وتذيفهم مرارة الحياة و وزراءها يربون اموالهم في بنوك الخارج و يستثمروها باسماء ابناءهم وزوجاتهم وينثروها على رؤس الراقصات .
علموا الناس الفساد والافساد المالي والاخلاقي والتي نورد منها بعض الامثلة هنا ياتي محصل الضرائب الى المكلف فيقدر الضريبة عليه بمبلغ مليون ونصف المليون ريال ويبدا معه المساومة حتى يصل معه الى ان يدفع له مبلغ ثمانمائة الف ويعطيه سند بأربعمائة الف فقط وأربعمائة تروح له ولمديره ومن لف لفهم.
والبنك المركزي يبيع الدولار بسعر صرف المواد المدعومة بهدف استيراد المواد الضرورية المدعومة فيتم الاستيراد وبعد التلاعب في الجمارك توصل الى السوق في الجنوب وتباع بدون رقيب او حسيب وبالاسعار التي يحددها التاجر.
مشاريع تعطى لمقاولين بالتكليف وفيها الكثير من الفساد اموال تصرف باسم النازحين وهي تحول الى بنوك خارجية لحساب اشخاص منح تصرف لمن لا يستحقها ويحرم منها مستحقيها ، وظائف للمقربين بدون مؤهلات وهناك خريجين قد اكمل الشيب شعر رؤسهم وهم بدون توظيف ، اختلاس للمال العام دون حسيب او رقيب وعدم تنفيذ ما جاء في تنفيذ اتفاق الرياض في الجانب الاقتصادي واعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ضيافات، تفشي الرشوة والبسط على الاراضي. ….الخ
الحوثيون يعترفون بتدهور صحة الطفولة ومنظمات تتهمهم بجرائم مروعة
بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل؛ اعترفت جماعة الحوثي بتدهور الوضع الصحي للأطفال والأمهات الحوامل والوالدات في مناطق سيطرتها، إلا أنها تنصلت من تسببها في معاناة الأطفال، والانتهاكات التي تطولهم نتيجة الحرب والانقلاب، في حين اتهمت منظمات حقوقية الجماعة بالتسبب في تلك الانتهاكات بشكل مباشر.
وذكر مسؤولون في قطاع الصحة والسكان الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء، أن أكثر من 80 مولوداً من حديثي الولادة يتوفون يومياً في اليمن، وأن هناك حاجة لأكثر من ألفي حاضنة لحديثي الولادة، لتغطية العجز في المستشفيات؛ حيث لا يتوفر سوى 632 حاضنة.
وبدورها تحدثت الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات عن ازدياد كبير في عمليات الولادة القيصرية، دون أسباب طبية واضحة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات في أوساط الأمهات والمواليد؛ خصوصاً مع انعدام الرعاية الصحية الكافية، ونقص الأجهزة والمعدات الطبية. ووفقاً للجمعية فإن 110 آلاف ولادة تمت بعملية قيصرية، من أصل 384 ألفاً و147 حالة ولادة.
ويعاني الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تدهور القطاع الصحي والخدمات الطبية. ومنتصف هذا العام اتهم تحالف «حماية الصحة في النزاع» الميليشيات بإلحاق الضرر بالقطاع الصحي، وممارسة العنف ضد الرعاية الصحية، بينما أفادت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» العام الماضي، بأنها وثَّقت 4121 انتهاكاً حوثياً طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، خلال الفترة من مايو (أيار) 2017 وحتى مايو 2021.
وجددت «اليونيسيف» التذكير بأن الوضع في اليمن الذي يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، يحتاج ثلثا سكانه إلى مساعدة إنسانية عاجلة، نتيجة النزاعات والأوبئة، و«يأتي الأطفال في مقدمة ضحايا هذه الأزمة؛ حيث يحتاج نحو 11 مليون طفل إلى الحصول على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية».
ووفقاً للمنظمة، فإن هناك ما يزيد على مليونَي فتاة وفتى في سن الدراسة خارج المدرسة، بسبب الفقر والصراع ونقص الفرص التعليمية في اليمن. ويعدّ الأطفال ذوو الإعاقة من أكثر الفئات هشاشة في حالات الصراعات، مشددة على حاجتهم إلى خدمات ومدارس متخصصة ووسائل مساعدة، لمنع إقصائهم وإهمالهم.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأطفال دون سن الخامسة هم من بين أكثر اليمنيين عرضة لويلات الأمراض، وانعدام الأمن الغذائي، والمياه غير المأمونة، وغيرها من التهديدات المستمرة لبقائهم على قيد الحياة، مؤكدة أن سوء التغذية الوخيم يطارد الرضع والأطفال الصغار في مخيمات النزوح، مع تفشي الأمراض المعدية والقاتلة.
وطبقاً لبيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة؛ فإن نحو 5 ملايين طفل يمني دون سن الخامسة يحتاجون إلى معونات غذائية، متوقعة أن أكثر من 2.2 مليون طفل سيصابون بسوء التغذية الحاد العام القادم، وأكثر من نصف مليون سيعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، بينما يعاني 63 ألف طفل أمراضاً خطيرة.
وتعمل المنظمة، رفقة صندوق الأمم المتحدة، للاستجابة للحالات الطارئة في محافظة مأرب، بسبب الانقطاع المفاجئ للخدمات الصحية الأساسية، والتدهور السريع للوضع الأمني، والأزمة الاقتصادية، بهدف تعزيز واستدامة الخدمات الطبية والتغذية المتخصصة على مدار الساعة، في 6 مراكز تغذية علاجية في كل من مديريات: قرع، والجوبة، وحريب بيحان، والحصون، والجفرة، ومأرب.
وفي سياق متصل، أعلنت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» توثيقها ما يزيد على 52 ألف حالة انتهاك تعرض لها أطفال اليمن، من قبل ميليشيا الحوثي، خلال 7 سنوات ونصف سنة، موضحة أن الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الأطفال في اليمن، تنوعت بين: القتل، والإصابة، والاختطاف، والتشريد، والحرمان من التعليم، والتجنيد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء.
وأفادت الشبكة بأنها رصدت من مطلع يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى يوليو (تموز) الماضي، 520 ألفاً و303 وقائع انتهاك، طالت الأطفال في اليمن من قبل جماعة الحوثي، بالإضافة إلى تهجير وتشريد 43608 أطفال، منها 3597 حالة قتل خارج نطاق القانون، وإصابة 6713 طفلاً.
ومن بين القتلى حسب الشبكة، 276 رضيعاً، و1620 إصابة بجروح متفرقة في الجسم، و516 حالة إعاقة دائمة، و598 اختطافاً في 17 محافظة يمنية.
واتهمت الشبكة قيادات حوثية باغتصاب 51 طفلاً، وتجنيد 25 ألفاً تتراوح سنهم بين الثانية عشرة والرابعة عشرة، سقط منهم 6728 قتيلاً، وأصيب 9851. ونبهت إلى أن التعبئة الطائفية والفكرية الحوثية دفعت كثيراً منهم لقتل أقاربهم؛ حيث رصدت 161 جريمة من هذا النوع، أسفرت 121 منها عن سقوط قتلى، ووقوع 60 إصابة خلال العامين الماضيين، في مناطق سيطرة الميليشيات.
ووصفت الشبكة الوضع الذي يعيشه الأطفال اليمنيون بالجحيم المروع؛ حيث جعل الانقلاب الحوثي أكثر من 12 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن 1.8 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، منهم 400 ألف يكافحون للبقاء على قيد الحياة، و11 مليون بحاجة لمساعدات عاجلة، وافتقار 6 ملايين للماء والدواء، و7 ملايين ينامون جوعى. وطالبت الشبكة الأمم المتحدة بإدراج كافة القيادات الحوثية المتورطة بجرائم ضد الأطفال، ضمن «القائمة السوداء» لمنتهكي الطفولة في اليمن، وفتح تحقيقات جدية ومستقلة حول جرائم استهداف الأطفال، وإحالة المتورطين إلى المحاسبة.
رفع الجاهزية العسكرية للتعامل مع هجمات الحوثي
أكد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني وحماية الملاحة الدولية والاستقرار، مشيرين إلى رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية للتعامل مع هجمات وتهديدات ميليشيات الحوثي الإرهابية، ومؤكدين في الوقت ذاته الالتزام الكامل بتحقيق السلام في اليمن وفق المرجعيات الدولية.
وبحثت الحكومة اليمنية، في اجتماع أمس، تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية»، والإجراءات الواجب اتخاذها في المسارين القانوني والاقتصادي.
وأكد الاجتماع على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والتواصل الفعال مع القوى السياسية والمكونات المجتمعية في المحافظات لرفع الاستعداد الشعبي، لمؤازرة وإسناد الخيارات التي قد تذهب إليها الحكومة للتعامل مع هجمات وتهديدات ميليشيات الحوثي الإرهابية، لافتاً إلى أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي بات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني وحماية الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وحمل اجتماع الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الإرهابي المدمر، بما في ذلك تداعياته على الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وجهود إحلال السلام.
وقال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إن الاعتداءات على موانئ ومنشآت النفط هو إعلان حرب مفتوحة من ميليشيات الحوثي الإرهابية والذي لن تتوقف آثاره على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المدنيين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وجدد التزام الحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية.
وفي سياق متصل، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس، مع المبعوث الأممي إلى بلاده هانس جروندبرج، سبل إحياء مسار السلام في اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع بين الجانبين في العاصمة الأردنية عمّان، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
وذكرت الوكالة أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الملف اليمني، والجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام في اليمن.
كما تم التطرق في اللقاء إلى الإجراءات الحكومية المعلنة بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني اليمني بتصنيف الميليشيات الحوثية «منظمة إرهابية»، وردع اعتداءاتها الممنهجة على البنى التحتية واحتواء تداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني ومفاقمة المعاناة الإنسانية.
وأشار العليمي إلى المبادرات الرئاسية والحكومية لإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار، ودعم تطلعات اليمنيين في بناء الدولة، والعيش الكريم والمواطنة المتساوية.
وأكد التزام المجلس الرئاسي والحكومة بنهج السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبه، أشاد مبعوث الأمم المتحدة بموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في ضبط النفس، والتعاطي الجاد مع جهود استعادة السلام الشامل.
ألغام الحوثي سلاح عشوائي يفتك بالمدنيين في اليمن
ألغام ميليشيا الحوثي وسيلة لا تحقق هدفاً عسكرياً بقدر ما تفتك باليمنيين عشوائياً، وغالبية ضحاياها مدنيون، وفق تقارير حقوقية وأممية عديدة.أمس، أدى انفجار لغم، زرعته الميليشيا في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا، أقصى شمالي البلاد، إلى إصابة قائد سرية لنزع الألغام في أحد الألوية العسكرية التابعة للجيش اليمني. المرصد اليمني للألغام ذكر أن المهندس رزق السلامي بُترت يده، وأصيب بجروح أخرى، إثر انفجار لغم فردي للحوثيين في مديرية الصفراء. وخلال السنوات الأخيرة،قتل وأصيب العشرات من خبراء نزع الألغام، بينهم أجانب، أثناء عملهم في نزع الألغام، التي نشرتها ميليشيا الحوثي على نطاق واسع داخل البلاد.
مليونا لغم
ووفقاً لـ«العربية.نت» أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام»، أمس، انتزاع 1242 لغماً وذخيرة غير منفجرة، وعبوات ناسفة، زرعتها الميليشيا في عدد من المحافظات اليمنية، وأشار إلى أن إجمالي الألغام والذخائر المنزوعة، منذ بداية نوفمبر بلغت 3777 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة. ووصل عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 373 ألفاً و894 لغماً وذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات.وتتهم تقارير يمنية الحوثيين بزراعة نحو مليوني لغم منذ بدء الحرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
اتفاقية الحظر
وكانت الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية حظر الألغام «أوتاوا»، مددت أول من أمس، تقديم الدعم لليمن في مجال نزع الألغام لمدة 5 سنوات، وذلك نظير جهود وإيفاء اليمن بالتزاماتها تجاه اتفاقية حظر الألغام. جاء ذلك خلال اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية «أوتاوا» في أعمال مؤتمر حظر الألغام المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، وفق وكالة سبأ الحكومية اليمنية.
وأشار مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أمين العقيلي، في كلمة الجمهورية اليمنية، خلال المؤتمر، إلى الصعوبات، التي يواجهها اليمن جراء الأعمال المتعلقة بالألغام، ومنها استمرار جماعة الحوثي في زراعتها.وأشارت تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام، التي زرعتها أطراف الحرب المستمرة للعام الثامن على التوالي.
