في سياق القيود الحوثية التعسفية التي تحرم النساء من أبسط حقوقهن، أدانت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان، في بيان لها استحداث ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا آلية قمعية جديدة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها تنتهك حق النساء اليمنيات في التنقل وتعيد الوصاية على المرأة باعتبارها شخصا غير مؤهلا للتحكم بحياته.
وأفادت المنظمة أنها تحصلت على وثائق رسمية تؤكد تعميم جماعة الحوثيين لأجهزتها الأمنية بمنع تنقل النساء ومغادرتهن إلى أي مناطق أخرى إلا بوجود وصي (محرم) أو أخذ موافقة امنية عليا تتيح لها التنقل.
وحذرت ميون من "أن إلزام المرأة اليمنية بوجود رجل (محرم) أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الامنية لتتمكن من التنقل تعد انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان والمرأة وقيم المجتمع اليمني وأعرافه".
وأعربت المنظمة عن مخاوفها المشتركة مع منظمات وناشطين حقوقيين من خطورة تلك القرارات والانتهاكات التي تمارس ضد النساء وحقوقهن و
ودعت المجتمع الدولي للتنديد بهذه الآلية القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثيين، والحيلولة دون استمراريتها.
يشار إلى أنه في منتصف نوفمبر الماضي أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بمنع النساء من التنقل أو السفر دون "محرم" في حين تنفذ إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما يطبق القرار أيضاً على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد، كذلك يطبق على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر في وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، بخاصة النساء والفتيات.
وهذا التعميم الحوثي ليس بجديد فمنذ أبريل الماضي، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن، خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر، وأصرّت سلطات الأمر الواقع الحوثية بشكل متزايد على شرط المحرم لتقييد حركة النساء عبر المناطق التي تسيطر عليها في شمال اليمن، بما في ذلك محافظات صعدة وذمار والحديدة وحجة وصنعاء.
