مقتل 61 إرهابياً بغارة جوية في الصومال/السودان.. انطلاق مؤتمر يرسم خريطة طريق لتفكيك نظام البشير/الناطق باسم «حماس»: لم يطرأ أي تغيير على وضعنا في تركيا
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 10 يناير 2023.
الاتحاد: مقتل 61 إرهابياً بغارة جوية في الصومال
أعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل 61 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية في غارة جوية نفذها جهاز المخابرات جنوبي البلاد.
وقالت وزارة الإعلام في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» إن «الاستخبارات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين نفذت غارة جوية استهدفت منطقة زراعية بضاحية بلدة حوالي في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي».
وفيما لم يحدد بيان الوزارة «الشركاء الدوليين» إلا أن الجيش الصومالي سبق أن أطلق في يوليو 2022 عملية عسكرية لتحرير وسط البلاد من عناصر الحركة بدعم جوي تنفذه القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».
وفي بيانها، أضافت الوزارة أن «المنطقة الزراعية التي تعرضت للغارة كان فيها نحو 150 من عناصر الشباب، وكانوا يستعدون لشن هجوم على مراكز عسكرية حكومية في ضواحي بلدة حوالي».
وأسفرت الغارة أيضًا عن تدمير سيارتين مفخختين تم إعدادهما لدخول العاصمة مقديشو، وفق المصدر نفسه.
وقالت إن «الحكومة الصومالية تتابع عن كثب مخططات الإرهابيين الذين خسروا في المعارك الأخيرة أمام الجيش الصومالي بدعم من العشائر المسلحة».
وتأتي العملية في وقت تواصل فيه القوات الحكومية بالتعاون مع مسلحين قبليين عمليات عسكرية ضد «الشباب» قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.
ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد الحركة الإرهابية التي تأسست مطلع عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.
ومنذ سبتمبر الماضي، تصاعد دور القبائل في الحرب التي يشنها الجيش ضد مقاتلي «الشباب».
وأكدت الباحثة السودانية أسمهان إبراهيم، المتخصصة في العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، على أهمية التنسيق بين الحكومة الصومالية وأبناء القبائل والعشائر، ما أسهم في توجيه العديد من الضربات الموجعة للحركة الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة.
وأسهم انضمام العديد من القبائل إلى صفوف القوات الحكومية في الحرب على «الشباب» في تحرير أكثر من 30 منطقة كانت تسيطر عليها الحركة المتطرفة منذ 10 أعوام.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن استعادة السيطرة الكاملة على قرى «وركلن، وبكجيح، وغاليف، ورعيسي، وقورطيري، وجيلبلي» في محافظة «شبيلي الوسطى»، بالإضافة إلى قتل العشرات من عناصر الحركة قرب «شبيلي وهيران».
وأوضحت الباحثة السودانية لـ«الاتحاد» أن تحالف الجيش الصومالي مع القبائل المتضررة من الانتهاكات التي تمارسها الحركة الإرهابية مكنت من تدمير العديد من معاقل الجماعة الإرهابية، وأضعف قوتها وأوقف انتشارها في وسط وجنوب البلاد.
بدوره، أوضح الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد بان في تصريح لـ«الاتحاد» أن حرمان الحركة من حاضنة شعبية في الصومال يُعد ضربة قاضية للتنظيم المتطرف، ويسهم بشكل كبير في تراجع صعوده.
وأشار الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة إلى أن وجود مجتمع موحد ضد التنظيمات المتطرفة لا يقل أهمية عن المواجهة الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن ترابط وتوحد فئات الشعب الصومالي خلف القوات الحكومية أسهم في تحقيق العديد من الانتصارات العسكرية ضد حركة «الشباب»، وهو ما تدركه الحكومة الصومالية وتعمل على تنفيذه على أرض الواقع.
الخليج: السودان.. انطلاق مؤتمر يرسم خريطة طريق لتفكيك نظام البشير
انطلقت في العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس الاثنين، أعمال مؤتمر «خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989»، فيما رحبت دول عربية ومجلس التعاون الخليجي ببدء المرحلة النهائية من العملية السياسية أمس الأول الأحد، في حين دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، للإسراع في التوصل إلى حل سياسي نهائي في أقرب فرصة ممكنة لإنهاء الأزمة في البلاد.
والمؤتمر مختص بمراجعة تجربة اللجنة السابقة، ووضع رؤية جديدة لاستئناف عملية تفكيك وإزالة تمكين نظام حزب المؤتمر الوطني المنحل.
وقال الرئيس المناوب للجنة التفكيك المجمدة، محمد الفكي سليمان، أمس الاثنين، خلال مخاطبته فاتحة أعمال المؤتمر، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، إن «السودان لن يستقر ولن تتحقق فيه الديمقراطية، ما لم يتم تفكيك بنية نظام البشير السابق واسترداد الأموال العامة المنهوبة في عهده».
وذكر أن أعضاء اللجنة السابقة لن يكونوا موجودين في المشهد المقبل، بيد أن عملية التفكيك ستستمر بواسطة لجنة جديدة، بطريقة مؤسسة لإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني المنحل داخل جهاز الدولة، كما تفكك بنيته الاقتصادية والأمنية.
وذكر أن اللجنة الجديدة لن تواجه العقبات التي اعترضت طريق سابقتها؛ لأنها ستعمل تحت إمرة حكومة مدنية، ووفق ميزانية مرصودة. وناقش المؤتمر في يومه الأول ملفات الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود ترأستها زحل الأمين وقدمها وناقشها الباقر العفيف ورشا عوض؛ حيث أرجعت الورقة دواعي وأسباب تشكيل لجنة التفكيك إلى إزالة التمكين في المؤسسات الخدمة المدنية لمصلحة بناء دولة المواطنة ووفق أسس العدالة، وذكرت الورقة الإجراءات التي اتخذتها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو والتي تمثلت في إعداد وإجازة قانون خاص يتضمن أهداف ومهام واختصاصات وصلاحيات عمل لجنة التفكيك. وتتناول الجلسة الثانية الأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني ترأستها بثينة دينار ويقدمها ويناقشها النور حمد والرشيد سعيد ويختتم المؤتمر جلسته الثالثة بتجربة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو يترأسها أديب يوسف ويقدمها محمد الفكي ومنزول عسل.
من جانبه، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس إلى الإسراع في الوصول إلى حل سياسي وقال في تصريحات: الزمن مهم، ولا بد من الإسراع للوصول إلى حل سياسي نهائي في أقرب فرصة ممكنة.
وحول انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية، أوضح بيرتس: أنا متفائل بالوصول إلى اتفاق سياسي نهائي.
إلى ذلك، رحب مجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، أمس الأول الأحد.
وأكد الأمين العام للمجلس، نايف الحجرف، أنه يدعم الجهود الدولية للآلية الثلاثية ممثلة بالبعثة الأممية في السودان «اليونيتامس» والاتحاد الإفريقي والإيقاد.
وأكد الحجرف استمرار موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام، وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.
وأعربت وزارات الخارجية في كل من السعودية والبحرين ومصر عن ترحيبها بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان.
وأكدت دعمها للحوار السياسي الوطني، وأعربت عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية ويحقق طموحات الشعب السوداني.
ودعت مصر كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان.
المنفي وحفتر يبحثان في القاهرة جهود التهدئة الليبية
كشفت مصادر مطلعة عن لقاء في العاصمة المصرية القاهرة،جمع أمس الاثنين بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر،بحث تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية،فيما توقع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أغسطس أو سبتمبر 2023، متهماً رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بالقتال لمنع أي خطوة تؤدي إلى الانتخابات. وكشف مصدر بالمجلس الرئاسي،أن اللقاء تناول سبل تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية.
ويعد هذا اللقاء هو الثاني بين الطرفين، منذ اجتماعهما في 11 فبراير2021، حين زار المنفي بنغازي، والتقى حفتر.
من جهة أخرى،أفادت مصادر قناة «العربية» أن لقاء سرياً في الأردن برعاية أمريكية يجمع قيادات في الجيش الليبي مع زعماء فصائل مسلحة في طرابلس.
ووفق المصادر، فإن طائرة خاصة غادرت مطار معيتيقة إلى العاصمة الأردنية.
المصادر أضافت أن بعض الشخصيات المقربة من التشكيلات المسلحة خرجت عبر دفعات إلى الأردن، وبعضهم غادر عن طريق تونس من أجل لقاء شخصيات ممثلة للشرق الليبي خصيصاً بعد تسليم الأسرى في الفترة الماضية.
إلى ذلك،دعا رئيس مجلس الدولة، خالد المشري،
خلال لقاء تلفزيوني، «الدبيبة إلى مناظرة علنية على الهواء مباشرة، ولتكن مفتوحة المحاور»، مشيراً إلى أنه «في حال تعذر إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ستُشكّل سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات».
وقال إنه «في حال عدم توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية فإنّه سيتم الاستفتاء شعبياً على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية»، مشيراً إلى أن «الوثيقة الدستورية تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين، هما مجلسا النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ، ومقره طرابلس لإحداث توازن سياسي».
وأكد أن «الخلاف الوحيد المتبقي مع رئيس البرلمان هو ترشح مزدوجي الجنسية، وأن مجلس الدولة يرى أنه لا يحق لهم الترشح».
الشرق الأوسط: الناطق باسم «حماس»: لم يطرأ أي تغيير على وضعنا في تركيا
قال الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم، إن أي تغيير لم يطرأ على علاقة الحركة بالسلطات التركية، حتى بعد التقارب الإسرائيلي - التركي الأخير، وإن كل ما يُنشَر عن تضييق الخناق على مسؤولي الحركة وعناصرها هناك أو ترحيلهم، «مجرد إشاعات إسرائيلية لها أهدافها».
وشدد قاسم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «لم يطرأ أي تغيير على وضع الحركة في ساحة تركيا. وأن ما نشرته (هآرتس) ينضوي في إطار الإشاعات والأكاذيب». لافتاً إلى أن «حماس» منتبهة لمحاولة إسرائيل القديمة والمستمرة في ضرب علاقتها بحلفائها، «بما في ذلك خلق بيئة ضاغطة ضد (حماس) وقوى المقاومة الأخرى في كل الساحات والجبهات». وأن «حماس» حريصة على علاقتها مع الجميع وتتصرف وفق ذلك.
وسخر قاسم من تركيز إسرائيل على تنقل مسؤول مثل العاروري في أكثر من دولة، «بناءً على الضغوط الإسرائيلية ضد الدول». وقال إن شخصاً مثله من الطبيعي أن يتحرك بهذه الطريقة، «في النهاية الاعتبارات الخاصة بـ(حماس) هي التي تحدد كيف تتحرك وأين ومتى». وأن تركيا «لم تطلب أي شيء من الحركة ولا يوجد أي تغيير أجرته الحركة هناك على نشاطها».
وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية، قج ذكرت (امس الإثنين) بأن المخابرات التركية زادت من الضغط على مسؤولي وعناصر حركة «حماس» في الأراضي التركية بعد إتمام المصالحة مع إسرائيل وإعادة تعيين السفراء، حسب تقرير صحيفة «هآرتس» العبرية.
وقالت الصحيفة إن المخابرات التركية قيَّدت أكثر تحركات قيادة «حماس» في أراضيها، على الرغم من أنها لم تستجب تماماً للطلب الإسرائيلي الواضح بإغلاق مكتب الحركة هناك وطرد جميع مسؤولي وقادة ونشطاء الحركة من أراضيها.
وحسب الصحيفة فإنه بدلاً من ذلك عقّدت أنقرة مسـاعي قيادات «حماس» للاستقرار على أراضيها، وهي خطوة رأتها إسرائيل «غير كافية» وليست مُحكمة حتى الآن، لكنها جيدة لجهة إجبار صالح العاروري، المسؤول عن قيادة حركة «حماس» في الضفة الغربية، على البقاء ساعات إضافية أطول على خط تركيا - لبنان.
وخلال أعوام طويلة اشتكت إسرائيل لتركيا من العاروري وقادة «حماس» وكذلك لدول وسيطة للضغط على أنقرة، قبل أن تضع أمامها العام الماضي وبعد استئناف العلاقات، طلباً رسمياً بطرده ورفاقه من الأراضي التركية بصفته المسؤول عن عدة هجمات ضد إسرائيليين.
وينحدر العاروري من قرية عارورة، قرب رام الله، وقد عاش في الضفة الغربية واعتُقل في السجون الإسرائيلية قبل إبعاده إلى الخارج عام 2010، ضمن صفقة وافق عليها وأثارت آنذاك كثيراً من الجدل.
برز نجم العاروري حينما اتهمته إسرائيل في 2014 بمحاولة تشكيل البنية العسكرية لحركة «حماس» في الضفة الغربية، واتهمته بالوقوف خلف تنفيذ «حماس» عمليات عدة، من بينها خطف 3 مستوطنين في الخليل وقتلهم، وهي العملية التي يمكن وصفها بشرارة حرب 2014 على غزة.
ويستقر العاروري لفترة أطول الآن في لبنان، بعد التقييدات التي فُرضت عليه للبقاء خارج تركيا قدر الإمكان، وفي ظل أن قائمة الدول المستعدة لاستضافته محدودة أو غير آمنة.
إلى جانب العاروري، تركز إسرائيل على ضرورة طرد أسرى محررين وصلوا لاحقاً إلى تركيا وراحوا يعملون تحت إمرة العاروري، لمساعدته في بناء بنى تحتية عسكرية في الضفة الغربية، وليس الاكتفاء فقط بتقييد نشاطهم. وأقرت السفيرة الإسرائيلية إيريت ليليان، قبل تسلمها منصبها نهاية العام الماضي، بأن إسرائيل تتوقع مع عودة العلاقات القوية إغلاق مكتب «حماس» في أنقرة.
ورأت ليليان أن أكبر عقبة أمام التقدم الإيجابي في العلاقات، هو وجود مكتب لحركة «حماس» في إسطنبول، معتبرةً أن «حماس منظمة إرهابية، وليس سراً أن إسرائيل تتوقع من تركيا إغلاق هذا المكتب وترحيل النشطاء من هنا». تصريحات ليليان جاءت على الرغم من طرد أنقرة قبل أواسط العام نفسه 2022 عدداً من الناشطين الفلسطينيين من حركة «حماس»، بناءً على قائمة مقدمة إليها من الجانب الإسرائيلي. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» آنذاك، أن تركيا طردت عدداً من نشطاء حركة «حماس» خلال الأشهر الأخيرة، ونقلت عن مصدر فلسطيني، أن الحديث يدور عن عشرات النشطاء التابعين لحركة «حماس» من الدوائر المختلفة بعدما رفضت تركيا عودتهم إلى أراضيها.
التحرك التركي جاء بعد رسالة إسرائيلية تضمنت أسماء ومعلومات عن تورط جزء منهم في أنشطة عسكرية. وفي ردّهم، توجه الأتراك إلى حركة «حماس» وقالوا لهم إنهم تعهدوا بألا يقوموا بأنشطة مثل تلك من تركيا وأن عليهم الآن المغادرة.
أما «حماس» فواصلت سياسة الصمت تجاه تركيا فيما يخص التعامل مع قادتها ونشطائها منذ أبلغتهم أنقرة بأن بقاءهم على أراضيها مرهون بوقف أي نشاط ضد إسرائيل، حتى بعدما قامت بترحيل أعداد منهم أو رفضت عودتهم. وتدرك «حماس» أنه مع مرور الوقت تتشدد تركيا في إجراءاتها ضد الحركة، بفضل التقارب مع إسرائيل، وهو تقارب مزعج للحركة التي لا تريد إحراق السفن مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما زال لها وجود على الأراضي التركية، ولا تريد أن تخسره بشكل نهائي.
بغداد تتجاهل اعتراضاً إيرانياً بشأن «الخليج»
تجاهلت العراق احتجاجا إيرانياً على استخدام المسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مسمى «الخليج العربي»، إذ لم تصدر أي رد أو تعليق على ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعان عن «اتخاذ إجراءات لازمة بخصوص واقعة استخدام تسمية الخليج العربي من قبل العراق».
وجاء هذا الموقف بعد استخدام السوداني عبارة الخليج العربي في سياق ترحيبه بالوفود الخليجية الرياضية أثناء افتتاح بطولة «خليجي 25» في البصرة. و«الخليج العربي» عبارة دارجة في العراق وعبر كل المخاطبات الرسمية، وكذلك استخدمها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر في تغريدته التي رحب فيها بتنظيم البطولة في محافظة البصرة.
وبشأن الاعتراض الإيراني وكيفية الرد عليه بشأن عروبة الخليج، يقول اللواء الركن الدكتور جمال الحلبوسي، خبير الحدود والمياه الدولية العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «تاريخ كل بلد لا يعني أن يسود على بلد آخر، إذ لكل بلد تاريخه ضمن المنطقة وما هو مؤشر لدينا غير ما هو مؤشر لدى غيرنا»، مبيناً أن «أول خريطة، منذ القرن الثامن عشر، كانت فرنسية وتشير إلى مسمى الخليج العربي. وقبلها يذكر التاريخ وجود كسرى ضمن أرض الرافدين ولم يصل إلى ضفتي الخليج الذي حمل أسماء متعددة مثل خليج العرب أو بحر العرب أو بحر عمان أو خليج أو بحر البصرة للمنطقة المحصورة بين مضيق هرمز وبحر العرب». وأضاف الحلبوسي أن «الدولة الصفوية والقاجارية والبهلوية لم يكن لها ما يثبت أن ضفتي الخليج فارسية». وأوضح أن «شط العرب هو شط يتوسط تكويناً عربياً على ضفتيه دون شك أو ريبة، بل حتى جغرافيا العراق حيث إن هناك مساحة للعراق في الجانب الإيراني لكنها عربية». وقال إن «التسمية لفترة معينة من الزمن لا تعني أنها ثابتة أو ملزمة لبلد آخر، ففترات التاريخ ومنها تاريخ ما قبل الإسلام وعصور الحكم الإسلامي بفتراته الأربع أكبر من أن تقبل طرحاً ينافي الصفة العربية للخليج».
أما أستاذ الإعلام في «جامعة أهل البيت» الدكتور غالب الدعمي فيرى أن «الاعتراض الإيراني غير مبرر وغير صحيح لأن الخليج اسمه منذ القدم الخليج العربي، وعرف أيضاً بخليج البصرة. كما أن الذين يسكنون على ضفتي هذا الممر المائي، وهذا في غاية الأهمية، هم من العرب سواء من الأقاليم التابعة لإيران الآن أو من الجهة الأخرى وهي دول الخليج العربي». وأضاف الدعمي، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن «السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا لم تعترض إيران سابقاً حين تم تنظيم البطولة في الكويت وفي قطر وفي دول أخرى، وبالتالي لماذا تعترض الآن حين يتم تنظيم البطولة في العراق؟ ولماذا لم تعترض على النظام السابق الذي كان يسمي الخليج بالعربي في كل خطاباته السياسية؟ ولماذا تعترض الآن على حكومة تعدها قريبة منها وفق التوصيفات السياسية أو في الأقل أن الجهات السياسية التي شكلت هذه الحكومة هي الأقرب إلى إيران؟». ويشير إلى أن «الموضوع أكبر من مجرد تسمية للخليج بل يتعلق بما هو أهم وهو التفاعل الجماهيري الكبير الذي كان في محافظة البصرة لجهة استقبال العرب من دول الخليج والتفاعل معهم بالطريقة التي رآها الجميع وما حملته من تاييد منقطع النظير سواء للمنتخبات الخليجية أو للجمهور الخليجي والأهم في تقديري هو اتضاح حقيقة الحب والتفاعل بين العراقيين وإخوتهم أبناء الخليج كتعبير عن امتدادهم القومي والعربي، وهي نقطة مهمة ولا يمكن تجاوزها»، مؤكداً أن «على الحكومة العراقية أن ترفض الاحتجاج الإيراني وأن تعمق علاقاتها العربية الخليجية وتحتفظ كذلك بعلاقات طيبة مع إيران من منطلق المصلحة العراقية العليا».
العربية نت: تونس.. القضاء يؤجل النظر بدعوى لوقف انتخابات البرلمان
قرّرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها "الحزب الدستوري الحر" ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، إلى الأسبوع المقبل.
وفي الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي، رفع "الدستوري الحر" الذي تتزعمه السياسية عبير موسي، قضية استعجالية ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات، بسبب عدم تلقيّها ترشحات في كافة الدوائر، مطالبا بتجميد كافة الأموال المرصودة لها، غير أنّ الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية قضت بإحالة القضية إلى إحدى الدوائر المختصة التي قررت تأجيلها للمرة الثانية على التوالي.
ومن المرجحّ أن تدور منافسات الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس، نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد البتّ في كافة الطعون المحالة على المحكمة الإدارية.
وفي الجولة الأولى التي جرت يوم 17 ديسمبر الماضي، لم يشارك سوى 11.2 بالمئة فقط من الناخبين، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة وتشكيك في مصداقية وشرعية البرلمان المقبل للبلاد، في ظلّ دعوات من عدّة أطراف تطالب الرئيس قيس سعيّد بتأجيل جولة الإعادة لتفادي الفوضى، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.
لكن الرئيس قيس سعيّد قلّل من أهمية تلك الانتقادات وتجاهل هذه الدعوات، مؤكدا أن "نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين"، في إشارة إلى الدور الثاني المرتقب تنظيمه بعد أسابيع، مشدّدا على أنّ العملية الانتخابية ستتواصل إلى حين اختيار برلمان جديد للبلاد.
حلب.. اشتباكات بين النظام والنصرة تخلّف 13 قتيلاً
اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة، وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) من جهة أخرى، إثر هجوم لعناصر الأخيرة على محور بسرطون بريف حلب الغربي.
قتلى باشتباكات بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا بريف حلب
سوريا
سوريا والأسدقتلى باشتباكات بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا بريف حلب
ووفق المعلومات، خلّفت الاشتباكات مقتل وإصابة 13 على الأقل، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
11 قتيلاً من النظام و2 من الهيئة
وتابع المرصد الثلاثاء، أن الاشتباكات اندلعت إثر هجوم لهيئة تحرير الشام على محور بسرطون، وأنها أسفرت عن سقوط نحو 11 بين قتيل وجريح في صفوف قوات النظام، ومقتل عنصرين وجرح آخرين في صفوف الهيئة.
في سياق متصل، أشار إلى أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي المتاخمة لمنطقة الاشتباكات، حيث سقطت 3 قذائف بين منازل المدنيين، وسقطت قذائف على بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي.
تصاعد وتيرة الهجمات مؤخراً
يذكر أن مناطق ريف حلب تشهد عمليات عسكرية وتسللا بين الفينة والأخرى، تصاعدت حدتها منذ بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الاشتباكات في إطار التصعيد المتواصل من قبل الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
