تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 يناير 2023.
البيان:توافق على الملف الإنساني في اليمن
توافقت أطراف الصراع اليمنية على كل تفاصيل الملف الإنساني، وفق تأكيدات مصدرين سياسيين اطلعا على تفاصيل المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة ووسطاء إقليميون، فيما جدد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي التزام الشرعية بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وقالت مصادر لـ «البيان»: إن قضايا الملف الإنساني تم التوافق بشأنها، وهي قضايا رواتب المدنيين والعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، حيث سيتم فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليها كل عائدات الدولة ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند، وكذلك الاتفاق على تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، ورفع القيود على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات.
ومع تأكيد المصادر أن هناك آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة يتم العمل على إنجازها حالياً لتجنب أي تلاعب من جانب ميليشيا الحوثيين ببنود الاتفاق، ذكرت المصادر أن هذا الاتفاق ملزم للدخول في مناقشة الملفات العسكرية والسياسية وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء القتال.
وترافقت هذه التطورات مع عودة العليمي من جولة خارجية استمرت نحو ثلاثة أشهر، وتجديده التأكيد على حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة للشعب اليمني، بما في ذلك العمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي.
الشرق الأوسط: الحوثيون يوظفون مداخيل وقود يحتكرونه في دعم مجهودهم الحربي
أفاد السكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بأن الميليشيات الحوثية افتعلت أزمة جديدة في غاز الطهي في كافة المناطق الخاضعة لها؛ بغرض إنعاش السوق السوداء والتكسب غير المشروع، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار هذه المادة الحيوية في منافذ البيع الرسمية.
جاء ذلك في وقت اتهم فيه رجال أعمال يمنيون الجماعة الحوثية بالوقوف خلف ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد المتنوعة؛ نتيجة الجمارك الكبيرة التي تفرضها تباعاً على التجار، والتي أثقلت كاهل المواطنين في عموم مناطق سيطرتها. وسبق لشركة الغاز الخاضعة للانقلاب في صنعاء أن أوقفت منذ نصف شهر ضخ غاز الطهي عبر مسؤولي الأحياء كما جرت العادة، الأمر الذي تسبب في ظهور أزمة جديدة وارتفاع أسعار تلك المادة في السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق.
ورغم وجود ارتفاعات متكررة في أسعار معظم المواد الأساسية بفعل الفساد والإتاوات التي تفرضها الجماعة، فرضت الميليشيات زيادة جديدة على أسعار الغاز المنزلي هي الثانية خلال أقل من شهر، في سياق مساعيها لمضاعفة أرباحها من تجارة تلك المادة التي تحتكر بيعها عبر ذات الشركة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.
وأعلنت الشركة الحوثية، في بيان لها، رفع سعر بيع الغاز المنزلي إلى 6863 ريالاً للأسطوانة، بعد أن كانت تباع للمواطنين في صنعاء ومدن أخرى عبر مسؤولي الأحياء بسعر 6 آلاف ريال. (الدولار نحو 560 ريالاً). واستثنت الشركة الحوثية ولأول مرة مسؤولي الحارات الموالين لها في صنعاء العاصمة من عملية التوزيع هذه المرة.
على الصعيد ذاته، جددت أوساط يمنية اتهاماتها للجماعة بافتعال أزمة جديدة في الغاز المنزلي، ومواصلة إيقافها عملية بيعه بالسعر الرسمي للسكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى.
وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية مناطق وأحياء العاصمة ومحافظات أخرى لا تزال منذ نحو أسبوعين تعاني من أزمة انعدام مادة الغاز، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، حيث يتراوح سعرها حاليا بين 12 و15 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.
وتجني الميليشيات الحوثية يومياً مليارات الريالات من أرباح احتكارها لاستيراد وبيع غاز الطهي والمشتقات النفطية، وتسخر جميع العائدات لمصلحة «مجهودها الحربي وشراء الأسلحة المهربة، وإثراء قادتها وعناصر سلالة زعيمها الحوثي».
ورداً على سياسة التجويع من قبل الجماعة وافتعالها مزيداً من الأزمات، حمّل عضو الغرفة التجارية في صنعاء، قيس الكميم، ميليشيا الحوثي مسؤولية ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية، لافتاً إلى أن الجمارك الكبيرة التي يدفعونها للميليشيات أثقلت كاهل المواطنين بالمناطق التي تحت سيطرتها.
وذكر الكميم في تصريحات تلفزيونية أن الميليشيات فرضت على التجار مبالغ مالية تحت اسم «جمارك» قيمتها خمسة أضعاف ما يطلب منهم في العاصمة المؤقتة عدن. مؤكدا أن هذا ما يخفى على الجميع ولا يعرفه أحد، على حد وصفه.
وأكد عضو الغرفة التجارية اليمنية أن الحكومة الشرعية لم تغير الرسوم المفروضة على الجمارك منذ بدء الحرب، بينما تواصل الميليشيات الحوثية رفعها بصورة مستمرة وصلت إلى خمسة أضعاف.
وقال: «إذا كنا ندفع مبلغ مليون ريال للجمارك في عدن، فإننا ندفع من أربعة إلى خمسة ملايين ريال في صنعاء الخاضعة للحوثيين». مضيفا أنه «في حالة اعترض التجار على الرسوم الحوثية الكبيرة المفروضة، فإنهم يتعرضون لمعاملة شديدة للغاية».
ويأتي سلوك الميليشيات المتمثل في إخفاء أسطوانات الغاز وإيقاف عملية بيعها بالأسعار الرسمية، وفرضها مقابل ذلك جرعات سعرية جديدة على غاز الطهي وغير ذلك من السلع والخدمات الأساسية بغية رفع معاناة اليمنيين وجني الأرباح، بالتوازي مع تحذيرات أممية من ارتفاع أعداد من يصارعون الجوع في اليمن، حيث يحتاج نحو 21.6 مليون شخص هذا العام إلى خدمات حماية ومساعدات إنسانية.
وفي آخر تحديث له، كشف برنامج الغذاء العالمي عن أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال مرتفعة جداً، حيث لا يزال نحو نصف السكان يعانون نقصاً في استهلاك الغذاء الكافي، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم من الغذاء.
وذكر البرنامج أن انعدام الأمن الغذائي هو أمر مقلق في كل أنحاء البلاد، ولا يزال عند مستويات مرتفعة جداً حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال إنه بحسب الدراسة التي أجراها وشملت عددا من الأسر في عموم البلاد، فإن «استهلاك الغذاء الكافي ظل بعيداً عن متناول 53 في المائة من الأسر في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مقابل 47 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين خلال ديسمبر الماضي».
ولفت البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أنه رغم انخفاض أسعار الوقود للشهر الخامس على التوالي على مستوى البلاد، وتراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر التاسع على التوالي، فإن «القدرة الاقتصادية للأسر لا تزال تشكل عائقاً أمام الكثير منها للوصول إلى الغذاء».
صواريخ ومسيّرات الحوثيين لا تزال تهدد النازحين في مأرب
بالتزامن مع تأسيس الحكومة اليمنية إدارة للإنذار المبكر معنية بحماية المدنيين أثناء الصراع، أكدت منظمة دولية معنية بحماية المدنيين أن النازحين في محافظة مأرب لا يزالون يواجهون التهديدات من صواريخ ومسيَّرات الحوثيين. وقالت إن التقديرات تشير إلى أن عدد الأطفال خارج المدارس بلغ 7 ملايين؛ نصفهم تقريباً من الإناث.
في هذا السياق قال فيديريكو بوريلو، المدير التنفيذي لمركز «سيفيك»، عقب زيارته مخيمات النازحين في مأرب، إن هناك الكثير من العائلات النازحة التي تضررت «جراء ضربات الصواريخ والطائرات من دون طيار التي أصابت خيامهم أو ملاعب الأطفال»، دون تسمية الحوثيين الذين يقفون وراء تلك الهجمات، إلا أنه أكد أن النازحين من النساء والرجال والأطفال الذين فرّوا إلى مأرب بحثًا عن الأمان «لا يزالون يواجهون التهديدات داخل أماكن لجوئهم».
وذكر المركز، في بيان وزّعه على وسائل الإعلام، أنه وخلال العام الحالي، سيحتاج ما يقدَّر بنحو 6 ملايين شخص إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية في اليمن، أكثر من نصفهم (51 %) هم من الأطفال دون سن 17، في حين يمثل النساء والأطفال ما يصل إلى 80 % من إجمالي السكان النازحين.
وقدَّر المركز، في بيانه، وجود 7 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس، منهم 47 % من الإناث. وقال إن الصراع على المياه والأراضي هو ثاني أكبر سبب للنزاع في البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن 4 آلاف شخص يلقون حتفهم، كل عام، في النزاعات على الأرض والمياه.
وأكد مركز «سيفيك» أنه ومع اقتراب دخول الصراع عامه التاسع فإنه يجب مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف لإنهائه، قائلاً إن اليمنيين ليسوا بحاجة إلى أن يمرّوا بعام آخر من الموت والدمار، «حان وقت إنهاء الصراع في جميع أنحاء البلاد».
وذكر أن الهدنة التي استمرت 6 أشهر كانت خطوة أولى مهمة نحو حل الصراع، غير أنه نبّه إلى أن الاشتباكات المسلَّحة، التي تؤثر على المدنيين وتؤذيهم، لا تزال تدور في مناطق قليلة في تعز ومأرب، مشدداً على حاجة اليمنيين «إلى هدنة تحمي المدنيين في كل جزء من البلاد؛ لأن خطر إعادة التصعيد لا يزال مرتفعاً».
وفي ختام زيارته لعدن ومأرب، نقل مدير «سيفيك» عن النساء والرجال الذين التقاهم القول بأن الهدنة المتوقعة «يجب أن تكون أكثر من مجرد تهدئة للمقاتلين»، وأشار إلى عدد من المخاطر والتهديدات الأخرى التي لا يزال المدنيون يواجهونها.
وقال إن من بين التهديدات الرئيسة التي ذكرها الأشخاص الذين تحدّث إليهم فريق المركز، الانتشار الواسع لمخلَّفات الحرب المتفجرة، وضربات الصواريخ والطائرات من دون طيار المتكررة ضد مخيّمات النازحين داخلياً في مأرب وظروفهم المعيشية غير الآمنة، وانتشار الأسلحة النارية، دون أي لائحة.
وأعاد المركز التذكير بأن الاشتباكات المسلّحة استمرت في محافظة مأرب خلال الهدنة السابقة، مما عرَّض المدنيين للأذى، مبيناً أن المحافظة كانت مسرحاً لقتال عنيف بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين منذ فبراير (شباط) 2021، وفيها دفع المدنيون ثمناً باهظاً، حيث قُتل وجُرح الكثير منهم بالصواريخ والألغام الأرضية والعبوّات الناسفة.
وبعيداً عن خط المواجهة ذكر المركز أن مدينة عدن لا تزال تعاني من آثار القتال العنيف حتى اليوم، حيث دُمر الكثير من البنية التحتية للمدينة والمباني التي تحولت إلى أنقاض، كما أن المنازل مزّقها الرصاص، ووصف المدينة بأنها تقدم «تذكيراً مؤلماً بالحصيلة المدمرة لحرب المدن على المدنيين والبنية التحتية المدنية».
وكان المركز والحكومة اليمنية قد أطلقا إدارة للإنذار المبكر معنية بحماية المدنيين أثناء النزاعات، وينتظر أن تصمم آلية عملها وبما يمكّنها من اكتشاف متى يكون الهجوم وشيكاً للسماح للمدنيين بالاحتماء.
في غضون ذلك، أشاد مساعد رئيس الوحدة التنفيذية الحكومية لإدارة مخيمات النازحين محمد جباري، بهذه الخطوة، وقال إنها متطلب أساسي للسياسة الوطنية لحماية النزوح الداخلي من أضرار الكوارث الطبيعية أو الحروب.
ورأى المسؤول اليمني أن تأسيس إدارة الإنذار المبكر لحماية المدنيين «يمثل إضافة مهمة في سياق العمل الإنساني وسيعزز من دور الوحدة التنفيذية التي تدير قرابة 646 مخيماً و927 تجمعاً سكنياً للنازحين في 13 محافظة يمنية».
انتهاكات الحوثيين ونهجهم يؤججان غضب 6 محافظات يمنية
بينما تواصل الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات، وتوسيع أعمال السطو والنهب، بالتوازي مع تصاعد الانفلات الأمني، وغياب حصول الضحايا على العدالة، شهدت 6 محافظات يمنية خلال الأيام الماضية حالة من الغضب والوقفات الاحتجاجية المنددة بفساد قادة الميليشيات.
وفي هذا السياق، تم تنظيم كثير من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي شارك فيها السكان من مختلف الشرائح، في صنعاء العاصمة وريفها، ومحافظات: الجوف، والبيضاء، وريمة، وإب.
وتنوعت أسباب الغضب الشعبي، إما على خلفية ارتكاب عناصر حوثيين جرائم قتل عمد، وقيامهم بأعمال دهم واقتحام للمنازل واختطاف وقمع وتنكيل بحق مواطنين وتجار ووجهاء قبائل، وإما على خلفية المطالبة بتنفيذ أحكام قضائية، وفتح تحقيق في جرائم نهب وسرقة.
وتمثلت آخر تلك الفعاليات الاحتجاجية في تنظيم عدد من التجار في مدينة الحزم بمحافظة الجوف إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على مقتل زميل لهم يدعى مؤيد فيصل الصمدي، برصاص مسلحين يعتقد انتماؤهم للميليشيات الحوثية، في المدينة الواقعة شمال شرقي صنعاء.
وجاء إضراب التجار بالتزامن مع تنظيم عشرات المواطنين في المدينة ذاتها اعتصاماً مفتوحاً بمركزها؛ حيث شرعوا في نصب عدد من الخيام للمطالبة بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
وكان مسلحون حوثيون قد اقتحموا محلاً تجارياً وسط مدينة الحزم في الجوف، وأطلقوا الرصاص الحي على مالكه مؤيد الصمدي وأردوه قتيلاً، ثم قاموا بنهب مبالغ مالية من المحل ولاذوا بالفرار؛ حيث اتهم السكان مشرفين وقادة في الجماعة بضلوعهم في الجريمة.
في سياق متصل، يواصل مئات من أبناء منطقة «الرياشية العليا» بمحافظة البيضاء اعتصاماً مفتوحاً في ميدان السبعين في صنعاء، لمطالبة الميليشيات بالإفراج عن شيخ قبلي وضبط أحد القتلة.
مصادر مطلعة في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن مئات من الوجاهات الاجتماعية ومواطنين ينتمون إلى تلك القبائل في البيضاء يواصلون الاعتصام، مع احتمالية التصعيد من قبلهم حتى تنفيذ جميع مطالبهم.
ويطالب المشاركون سلطات الانقلاب في صنعاء بسرعة الإفراج عن الشيخ صادق العبيي، أحد أبرز وجهاء قبائل الرياشية، وإلقاء القبض على قتلة أحد أبنائهم، المجني عليه سام السلم الذي لقي حتفه مؤخراً برصاص مسلحين حوثيين، بمدينة رداع في المحافظة ذاتها.
واتهم المعتصمون القيادي الحوثي عبد الله إدريس المعين من قبل الميليشيات محافظاً للبيضاء، بمواصلة التستر على الجناة والضغط على أسرة المجني عليه وعلى وجهاء القبائل، لقبول التحكيم الذي وصفوه بـ«غير العادل».
وتزامن الاعتصام مع توافد قبائل أخرى في البيضاء إلى العاصمة، لتنفيذ احتجاجات منددة بمقتل الشيخ القبلي عبد الله الحميدي الذي قتل قرب منزله وسط العاصمة، على يد المشرف الحوثي محمد الزبيري، وسط اتهامات بتزعم الأخير عصابة مسلحة تمارس عمليات السطو والنهب المنظم بحق ممتلكات وأراضي المواطنين، تحت غطاء ودعم قيادات بارزة في الجماعة.
جاء ذلك في وقت دعا فيه رجال قبائل في محافظة ريف صنعاء للاحتشاد إلى ميدان السبعين في صنعاء، للضغط على سلطات الانقلاب ومطالبتها بالكشف عن تفاصيل جريمة اقتحام مسلحين حوثيين قبل أيام منزل أحد وجهاء مديرية سنحان، يدعى صالح غالب الرهمي، وقتله داخل منزله، ونهب وسرقة ما بداخل المنزل.
إضافة إلى ذلك، نظم عشرات من وجهاء وأبناء قبائل محافظة ريمة، منتصف الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام محكمة جنوب شرقي الأمانة بحي شميلة في صنعاء، للمطالبة بإعدام متهمين بقتل أحد أبنائهم.
وأوضحت مصادر خاصة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن المحتجين طالبوا المحكمة الحوثية بعدم المماطلة وإضاعة دماء اليمنيين، ودعوها إلى التسريع في جلسات محاكمة المتهمين بجرائم القتل العمد التي كان من ضمن ضحاياها أحد أبنائهم، ويدعى صلاح الشرعبي الذي عثر وقتها على جثته بعد قتله مرمية في أحد شوارع العاصمة.
أما محافظة إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء) فشهدت قيام عشرات المعلمين والمعلمات بتنظيم وقفة احتجاجية في عديد من مدارس المحافظة، تنديداً بسرقة الميليشيات الانقلابية حوافزهم المالية التي تقدمها منظمة «اليونيسيف» التابعة للأمم المتحدة.
وردد المشاركون في تلك الوقفة شعارات عدة، منددة بحرمانهم من قبل الميليشيات من الحصول على مستحقاتهم المالية التي تصرف لهم بين كل فينة وأخرى، كحافز نقدي من قبل المنظمة.
وفي تعليق له، دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لفتح تحقيق في حادثة نهب ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مستحقات عشرات المدرسات في محافظة إب، والتي تقدمها المنظمة ضمن مشروع «الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس».
وقال الإرياني إن ميليشيا الحوثي لم تكتف بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوفات موظفي الدولة في قطاع التعليم بحجة «المدرسين الفاعلين»؛ بل عمدت إلى نهب حوافز مئات منهم، في الوقت الذي تواصل فيه نهب مرتباتهم منذ 8 أعوام.
ووصف الوزير اليمني الحوثيين بأنهم «عصابة إجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم، مخلفة تراجعاً كبيراً في مستوى التعليم، وارتفاع نسب التسرب من المدارس، وأكبر مأساة إنسانية في العالم»، وفق تعبيره.
ودعا الإرياني المنظمة الأممية إلى التحقيق في الحادثة، ومراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز، والتي مكنت ميليشيا الحوثي من تمرير آلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع الذي يهدف أساساً لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات، والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيا.
العربية نت: اليمن.. "مسام" ينزع 4 آلاف لغم حوثي في أقل من شهر
أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" ، أن فرقه الهندسية تمكنت من نزع أكثر من أربعة آلاف من الألغام والذخائر غير المنفجرة منذ مطلع يناير الجاري.
وقال المشروع في تغريدات مصورة على صفحته بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، إن فرق المشروع تمكنت خلال الفترة من 1 ـ 27 يناير الجاري، من نزع ما مجموعه 4,615 من الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة، في عدد من المحافظات اليمنية.
ذخائر غير منفجرة
وبحسب الأرقام التي أوردها المشروع، فإن غالبية ما قام بنزعه منذ مطلع يناير 2023، كان ذخائر غير منفجرة، وبعدد 4023 ذخيرة، تليها الألغام المضادة للدبابات بعدد 536 لغما، فيما تم نزع 49 لغما مضادا للأفراد، و7 عبوات ناسفة خلال ذات الفترة.
وأضاف المشروع أنه منذ بداية عمله في اليمن منتصف يونيو 2018 وحتى 27 يناير الجاري، تمكن من نزع وإزالة 384,220 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتوزعت بين 234,454 ذخيرة غير منفجرة، و136,061 لغما مضادا للدبابات، و6,028 لغما مضادا للأفراد، إضافة إلى 7,677 عبوة ناسفة.
فيما بلغت مساحة الأراضي اليمنية التي تم تطهيرها من الألغام إجمالي 43,612,168 مترا مربعا.
زرع ألغام وعبوات ناسفة
وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.
وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".
اليمن.. إنشاء وحدات عسكرية تحت اسم قوات درع الوطن
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، قراراً بإنشاء وحدات عسكرية تحت اسم "قوات درع الوطن".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القرار ينص على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو من يحدد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها.
وأضافت الوكالة أن القرار يقضي أيضا بالتزام الوحدات الجديدة بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى.
تقرير أميركي: 40 مستشاراً إيرانياً بقلب الآلة الحربية للحوثي
أكد معهد بروكيغنز الأميركي وجود عشرات المستشارين العسكريين الإيرانيين، في قلب الآلة الحربية لميليشيا الحوثي – الذراع الإيرانية في اليمن.
وقال المعهد، في تقرير حديث، إن "الحوثيين منظمون على غرار حزب الله، نموذجهم الذي يقتدون به وهو خطر إرهابي راسخ منذ زمن طويل على الأميركيين والمصالح الأميركية".
"أبعاد غير محسومة"
إلى ذلك أشار التقرير إلى ما وصفها بـ"الأبعاد الخارجية غير المحسومة" للصراع في اليمن، وقال: "لا يزال البلد ساحة لمعركة حاسمة للقوى الخارجية، فالحوثيون مدعومون من إيران وحليفها حزب الله، وهناك 40 مستشارا إيرانيا في اليمن".
فيما رجح إمكانية أن يكون الحوثيون مستعدين للاستقرار بأقل من السيطرة الكاملة على البلاد، قال التقرير، الذي نشره موقع "نيوزيمن"، إنهم "ليسوا في عجلة من أمرهم للتوصل إلى اتفاق ويمكن أن تنهار الهدنة بسهولة".
وقف النار
وأشار إلى أنه برغم عدم تمديد الهدنة، فلا يزال الطرفان ملتزمين بوقف إطلاق النار في الغالب، وببنود الهدنة الأخرى مثل الرحلات الجوية التجارية إلى عمان.
ورأى المعهد الأميركي بأن سياسة الولايات المتحدة في اليمن مؤخرًا نجحت إلى حد ما في إدارة الصراع، لكنها لم تكن كافية لوقف الأزمة والكارثة الإنسانية، مشدداً على أنه حان الوقت لإنهاء المأساة الناجمة عن حرب اليمن.
