شعبية الرئيس التونسي تتصدر استطلاعات الرأي/حفتر وباشاغا يبحثان في بنغازي مكافحة الإرهاب/التحالف الدولي: "قسد" طهرت الرقة ومحيطها من عناصر داعش
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 5 فبراير 2023.
الخليج: شعبية الرئيس التونسي تتصدر استطلاعات الرأي
أكد رئيس مؤسسة استطلاع الرأي،«سيغما كونساي»، حسن الزرقوني، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يتصدر قوائم الشعبية في البلاد، فيما أعلنت «مبادرة لينتصر الشعب»، أمس السبت، تشكيل كتلة نيابية في البرلمان الجديد تضم 42 نائباً (من أصل 161).
ووفق استطلاعات الرأي لشهر يناير، فإن نسبة رضاء التونسيين عن أداء رئيس البلاد بلغت 58 بالمئة، فيما بلغت نسبة رضاء التونسيين عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن 40%.
كما كشف الزرقوني أنّ نتائج استطلاع الرأي لشهر يناير الماضي حول المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية القادمة، أظهرت أن الرئيس سعيد يتصدر السباق، يليه الناشط السياسي صافي سعيد، فيما يأتي مغني الراب وصهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي «كادوريم» (كريم الغربي) في المرتبة الثالثة، ثم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
ورقمياً، أعلن 49.9% عن تأييدهم للرئيس سعيد في الانتخابات المقبلة، يليه صافي سعيد بنسبة 10.3% ومغني الراب كادوريم ب5.9%، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ب4.6%. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس أواخر عام 2024.
وتزايدت شعبية الرئيس التونسي في أعقاب اتخاذه إجراءات استثنائية لمواجهة تغول تنظيم «الإخوان» في البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت «مبادرة لينتصر الشعب»، أمس السبت، تشكيل كتلة نيابية في البرلمان الجديد تضم 42 نائباً (من أصل 161).
وتأسست المبادرة في 9 أكتوبر الماضي، بمبادرة من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني، دعماً لإجراءات الرئيس سعيد، التي بدأها في 25 يوليو 2021.
وأفاد زهير حمدي، أمين عام «التيار الشعبي» وعضو المبادرة المساندة للرئيس سعيد خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، ب«تشكيل كتلة نيابية تضم 42 عضواً»،مردفاً أن «المبادرة تواصل التشاور مع 16 نائباً آخر للالتحاق بها».
وأشار إلى أن المبادرة انطلقت في تكوين كتلة برلمانية مؤثرة، وستعمل خلال لقاءاتها مع الأطراف القريبة من توجهات المبادرة للتباحث بخصوص هيكلة البرلمان القادم على مستوى الرئاسة واللجان ومكتب البرلمان.
وأضاف أن كتلة لينتصر الشعب تضم مختلف الألوان السياسية والنقابية والطلابية ويجمعها المشروع الوطني الذي يوحد الجميع.
وأشار إلى أن البرلمان الجديد سيكون مختلفاً جذرياً عن سابقيه ويوحد الشعب ويقطع الفساد الذي كان سائداً في البرلمان المنحل.
وذكر أن الانتخابات التشريعية مرت بظروف أفضل بكثير مما كان عليه الشأن خلال العشرية السابقة، من حيث تأثيرات اللوبيات «مجموعات الضغط» وأيضاً المال الفاسد.
حفتر وباشاغا يبحثان في بنغازي مكافحة الإرهاب
ناقش قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس السبت، مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا التواجد العسكري والمسلح على أراضي ليبيا ومكافحة الإرهاب.
وكشفت بيان رسمي أن النقاش دار حول «الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري والمسلح على الأراضي الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
وعقد الاجتماع بمكتب حفتر في بنغازي بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد فرحات، ومدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي.
من جانب آخر، طالب 65 نائباً ليبياً بعقد جلسة استماع علنية لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، لتوضيح أسباب تعطل استلام حكومته لمهامها في العاصمة طرابلس.
ويأتي ذلك فيما فشلت مساعي حكومة باشاغا، في دخول طرابلس والإطاحة بحكومة منافسه عبد الحميد الدبيبة، في مواجهة حسمت فيها الميليشيات المسلحة المعركة على السلطة، واختارت عقب ذلك ممارسة مهامها من مدينتي سرت وبنغازي.
في هذا السياق، دعا تكتل من 65 نائباً، في بيان، أمس السبت، رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة استماع لباشاغا.
كما طالبوا بإعلان تعديل وزاري كامل لحكومة باشاغا لا يتعدى 15 وزارة، حتى لا ترهق كاهل الدولة بالمصروفات الإضافية، وأن تكون فرصة لإعادة جمع التوافق الوطني بحكومة واحدة في عموم البلاد.
وهذا أول انتقاد علني من داخل البرلمان لعمل حكومة باشاغا وطريقة إدارتها لشؤون الدولة بعيداً عن العاصمة، بعد مرور نحو 11 شهراً على نيلها ثقة مجلس النواب، في مؤشر يعكس وجود حالة من عدم الرضا عن أدائها.
البيان: حميدتي: متمسكون بالتوصل إلى اتفاق سياسي
جدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، التأكيد على التزام المكون العسكري في البلاد التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.وأكد دقلو (الملقب بحميدتي) في بيان مقتضب في تويتر، أمس، ونقله موقع «العربية.نت»، بذل قصارى الجهد من أجل الإسراع في خطوات الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي يؤسس لسلطة مدنية تعبر عن تطلعات الشعب.
كما جدد الالتزام «بالاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً»، واصفاً إياه بأنه يمثل نافذة أمل للشعب في هذا الوقت الحرج. إلى ذلك، رحب بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، الذي يمثل خطوة مهمة في طريق إكمال القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية.
وأشار إلى أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأصحاب المصلحة من النازحين والمزارعين والرعاة والرُحّل والشباب والنساء.
الشرق الأوسط: «الوحدة» الليبية تواجه قضية «فساد» بسبب «توزيع قروض»
تواجه حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قضية فساد جديدة، جعلتها في مرمى الانتقادات، بعد مطالبة عميدي بلديتين بـ«وقف قوائم المستفيدين من القروض والأراضي السكينة التى أعلنها الدبيبة أخيراً».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بمكتب النائب العام، أنه «يتابع تقارير عن أعمال تزوير ومحسوبية طالت بعض لجان القروض، تمثلت في التجرؤ على أحقية المواطنين المحتاجين للسكن»، مشيرة إلى أن «فريقاً يقوده وكيل نيابة مختص سيحقق في شكاوى عبر الإعلام لبعض البلديات والمواطنين، أو تلقيها شكاوى مكتوبة».
وكان علي حسين، عميد بلدية البيضاء، قد أعلن «وقف القروض لضمان وصولها إلى مستحقيها». وطالب رسمياً بـ«إحالة قوائم القروض الصادرة للبلدية وأعضاء منها، ومن اللجنة الفرعية للقروض، للتحقيق بعد ظهور أسمائهم وبعض أقاربهم ضمن هذه القوائم».
وقال في بيان متلفز: «فوجئنا أثناء توزيع القروض على المستفيدين بأن هناك من لا تنطبق عليه الشروط»، مما أثار حالة من عدم الثقة لدى السكان. كما دعا في رسالة إلى حكومة الوحدة «اللجنة العليا لمنح القروض إلى إيقاف قائمة المستفيدين بالقروض الخاصة ببلدية البيضاء، وإعادتها لمجلسها البلدي، بهدف إعادة التقييم حفاظاً على السلم الاجتماعي»
من جهتها، قالت قناة تلفزيونية محلية إن «قائمة المستفيدين من مبادرة القروض في البلدية تضمنت اسم أحد أعضاء مجلسها البلدي ونجله»
وانضم عميد مزدة لمطالبة الدبيبة بوقف هذه القوائم، والمطالبة بتشكيل لجنة محايدة للفرز، بسبب شكاوى بعض المواطنين من «وجود تزوير في أسماء المستفيدين، وعدم مصداقية عمل لجنة الفرز في اختيار المستحقين بالبلدية»، وقال بهذا الخصوص: «وردتنا شكاوى بعدم مصداقية اللجنة، التي فرزت الملفات، ولذلك نطالب بوقف قوائم الفرز المحالة، وتشكيل لجنة محايدة للفرز مجدداً». كما وجه عميد بلدية صرمان رسالة إلى اللجنة العليا، طالب فيها بـ«وقف القوائم لعدم وجود عدالة فى التوزيع، ولتوضيح كيفية اختيار الأسماء، التي لا تنطبق عليها الشروط».
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، قالت حكومة الدبيبة فى بيان لها مساء أول من أمس إن اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، «شكلت لجنة مختصة بتسلم الشكاوى المقدمة من المواطنين، والمتعلقة بتنفيذ عملية الإقراض لمدة أسبوعين، عبر البريد الإلكتروني، على أن تتضمن بيانات صاحبها، وتوضيحاً كتابياً مفصلاً وممهوراً بالتوقيع».
فى سياق ذلك، طالب مواطنون وزير الشباب بحكومة الوحدة، ورئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان، وفروع مصرف الادخار ببلديتي البيضاء ومزدة، بـ«وقف كشوفات أسماء المستفيدين بالبلديتين لحين مراجعة وتحليل القوائم، واعتمادها مجدداً من اللجنة المختصة».
ومع ذلك، واصلت حكومة الدبيبة عبر منصاتها الإعلامية نشر المزيد من قائمة المستفيدين من المرحلة الأولى لمبادرة الدبيبة للإقراض الشبابي والأسر المحتاجة بعدة بلديات. علماً بأن الدبيبة أعلن الخميس الماضي «انتهاء المرحلة الأولى من توزيع القروض والأراضي السكنية، التي تشمل 25 ألف مستفيد، وسلم قوائمها النهائية لمديري فروع مصرف الادخار، بحضور بعض عمداء البلديات للبدء في استكمال الإجراءات».
«النواب» الليبي يطالب بتقليص حقائب حكومة باشاغا لترشيد النفقات
استبق عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الليبي أمس، جلسته المقررة غداً الاثنين في مدينة بنغازي (شرق)، للمطالبة بـ«جلسة استماع لفتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية»، بينما هيمن ملف المقاتلين الأجانب في ليبيا على محادثات أجراها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، مع ممثلي أفريقيا في مجلس الأمن الدولي.
ودعا 65 من أعضاء مجلس النواب، في بيان مشترك، إلى تحديد جلسة استماع لباشاغا حول «عدم تمكن حكومته من ممارسة عملها داخل العاصمة طرابلس».
وطالبوا بـ«إجراء تعديل وزاري، وتقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 15 فقط، لتفادي إرهاق كاهل الدولة الليبية بالمصروفات»، آملين أن يكون ذلك «فرصة لإعادة جمع التوافق الوطني على حكومة واحدة لكل البلاد».
ومن المنتظر حسب أعضاء في مجلس النواب أن يناقش في جلسته «الترشيحات لشغل المناصب السيادية، باعتبارها مؤشراً على توحيد المؤسسات في البلاد».
إلى ذلك، قال باتيلي إنه بحث عبر اتصال مرئي مع ممثلي الغابون وغانا وموزمبيق، بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن أفريقيا، «الوضع الأمني في ليبيا، وخصوصاً فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وانعكاسات ذلك على منطقة الساحل»، لافتاً إلى «مناقشة المسار الدستوري، والوضع السياسي العام، والمصالحة الوطنية».
وأوضح في بيان عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، أنه سلط الضوء على «أهمية مشاركة الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة متعددة الأبعاد في ليبيا»، مجدداً طلبه «دعم هذه الدول لجهود البعثة الأممية».
في غضون ذلك، كشفت تقارير صحافية إيطالية النقاب عن وجود نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، في مدينة البندقية الإيطالية، تمهيداً لحضور تسلّم زورق دورية، مصنع حديثاً من (الفئة 300)، الاثنين المقبل. وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء إن الحفل سيقام في حوض بناء السفن في فيتوريا، وسيعقبه مؤتمر صحافي مشترك للمنقوش مع وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار.
وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أدرجت تسلّم السلطات الليبية الزورق في إطار المشروع الأوروبي، الهادف لتعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة.
كما ينتظر، بحسب الوكالة ذاتها، أن «تعلن السلطات الإيطالية قبول طلب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الدبيبة من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي زارت طرابلس الأسبوع الماضي، بتعيين سفير ليبي جديد في روما، بعدما ظل مقر السفارة الليبية هناك من دون سفير معتمد، منذ اعتقال السفير السابق عمر الترهوني، للاشتباه في تورطه في قضايا (فساد)».
وقالت إن «سلطات طرابلس أصرت على تعيين ممثل دبلوماسي دائم جديد في إيطاليا»، لافتة إلى أن «مهند يونس المتحدث السابق ووزير الدولة في حكومة الوفاق السابقة، من بين المرشحين لشغل المنصب، في خطوة سيعلن عنها لاحقاً».
من جانبه اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، جيل كيبيل، أن ما وصفه بـ«الخلافات الصغيرة حول ليبيا بين فرنسا وإيطاليا، ستؤدي لنتائج صفرية للأطراف، وستفيد دولاً مثل روسيا».
ونقلت عنه وسائل إعلام إيطالية، في ختام مؤتمر عن العلاقات الإيطالية - الفرنسية، قوله إن «(التحدي الأهم) بالنسبة للبلدين هو علاقتهما بالبحر المتوسط»، لافتاً إلى «نجاح إيطاليا في تغيير التوازن الجيوسياسي في شمال أفريقيا، عبر إقامة علاقة في مجال الطاقة مع الجزائر، التي بدورها تعيد النظر في العلاقة مع روسيا»، على حد تعبيره.
هل ينجح «النواب» و«الدولة» في التوافق لحسم الخلافات الليبية؟
في ظل استمرار مطالبة الليبيين لمجلسي «النواب» و«الدولة» بضرورة «وضع حد لخلافاتهما السياسية وإنجاز الإطار الدستوري المنظم لإجراء الانتخابات الليبية»، رجّح بعض السياسيين «تحول هذه المطالب خلال أيام قليلة لما يشبه تحذيراً للمجلسين لاستغلال الفرصة الأخيرة قبل تجاوز دورهما بشكل نهائي»، مشيرين إلى أن المبعوث الأممي الثامن لليبيا، عبد الله باتيلي، «قد يعلن نهاية فبراير (شباط) الجاري، خلال إحاطة سيقدمها أمام مجلس الأمن عن خطة لبداية عملية سياسية جديدة، تقود لإنتاج الإطار الدستوري بمعزل عن المجلسين».
واستبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، «وجود فرصة للتوافق» بين مجلسه ومجلس النواب على آليات لتسوية النقاط العالقة في القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية تحديداً، والمتمثلة في السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، خلال المدة المتبقية التي لا تعدو أسابيع قليلة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مجدداً في إحدى دول الجوار، وأعلنا التوافق والتفاهم حول القاعدة، فلا أمل حقيقياً في التطبيق»، لافتاً إلى أن التجربة الليبية «أكدت نتيجة، مفادها أن المجموعات المسلحة هي من تتحكم في مصير أي اتفاق من حيث التطبيق على الأرض».
ورأى بن شرادة أن تلك القوى «لا تتحرك من تلقاء ذاتها، بل امتثالاً لأجندات الدول الراعية لها، وللأسف لا توجد مؤسسة ليبية قادرة على التصدي لها»، مشدداً على أن عقيلة صالح «لا يمكنه القبول بأي قاعدة تستثني العسكريين، أو مزدوجي الجنسية من الترشح، كون ذلك يغضب قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، المتطلع لخوض السباق الرئاسي، ولا يستطيع المشري التنازل عن تلك البنود، في ظل تمسك قيادات تشكيلات مسلحة بالمنطقة الغربية بها». لكن بن شرادة أكد في المقابل أن «رئيسي المجلسين قد يكونان أحرص من الجميع على إبرام التوافق لينسب لهما فضل حل الأزمة السياسية، وربما أيضاً لتطلعهما للحصول على بعض المكاسب الخاصة؛ لكنهما لا يملكان بالفعل تطبيق أي اتفاق، ولا يُمكنها إقناع القوى المسلحة بأن استمرار عدم التوافق حول الإطار الدستوري سيدفع بالبعثة الأممية، وبعض القوى الدولية لتجاوز دور المجلسين إلى غير رجعة، وبالتالي ستفقد تلك القوى المسلحة أدواتها في تحديد مسار هذا الإطار الدستوري»، مشيراً إلى أن «عدداً غير قليل من مجلسه، وكذلك بعض أعضاء البرلمان لا يمانعون في تشكيل أي عملية سياسية جديدة، تمكن من إيجاد توافق حول القاعدة الدستورية».
في المقابل، توقع رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو أن يسارع المجلسان خلال مدة قليلة إلى إعلان توافق فيما بينهما حول الإطار الدستوري، وتحديداً قبل نهاية الشهر الجاري، عبر لقاء سوف يجمعهما في إحدى دول الجوار الليبي رفقة المبعوث الأممي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «صالح والمشري يدركان جيداً وجود رغبة أميركية في إنهاء المراحل الانتقالية، والتوجه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الحالي، والأرجح أن رسائل مباشرة وصلت لهما بأن أقصى موعد للتوافق بينهما هو نهاية الشهر الجاري».
وتابع زهيو موضحاً: «إذا لم يتمكنا من ذلك، فالبديل هو إيجاد لجنة، على غرار ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بجنيف عام 2020، الذي أنتج السلطة التنفيذية الراهنة في طرابلس لكن بشكل مصغر، وبالتالي يمكن القول إن المجلسين حالياً بسباق مع الزمن للتوافق قبل انتهاء المدة».
وخلال زيارته للقاهرة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن «إجراء الانتخابات هذا العام هو السبيل للتوصل إلى حل قابل للحياة»، وشدد حينها على «أهمية التقدم على أساس دستوري لعقد هذه الانتخاباتً».
وهنا يشدد زهيو على أن ما أعلنته البعثة الأممية أخيراً على صفحتها بـ«فيسبوك» من نفي حول «تشكيل هيئة تشريعية جديدة تهدف لإيجاد حلول، يركز فقط على ما يتعلق بعلاقة البعثة الأممية بإحدى المنظمات المعنية بالشأن الليبي في جنيف، التي جرت تسريبات بالساحة الليبية تشير إلى انخراطها في الإعداد لملتقى حوار سياسي جديد».
كما انتقد زهيو محاولة بعض النواب وأعضاء «الأعلى للدولة» التقليل من الدور الأميركي بالساحة الليبية، موضحاً أن «مطلب المجلسين بشأن إيجاد حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات مرفوض، والأرجح أنه سيتم العمل على ترميم السلطة الحالية، أي حكومة الدبيبة، للإسراع بإجراء الانتخابات»، مضيفاً أن «واشنطن تملك آليات كثيرة».
العربية نت: التحالف الدولي: "قسد" طهرت الرقة ومحيطها من عناصر داعش
أعلن التحالف الدولي ضد داعش أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلت 210 من عناصر التنظيم في عملية استمرت عدة أيام في الرقة شرق سوريا.
وأضاف التحالف في بيان، اليوم السبت، أن العملية أعاقت بشكل كبير قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات في المستقبل، وتم خلالها ضبط كمية من الأسلحة والوثائق.
كما قال التحالف إن قوات قسد "طهرت" مدينة الرقة ومحيطها من عناصر داعش، مشيراً إلى التزامه معها بإزالة التنظيم من المنطقة.
حملة أمنية
وكانت "قسد" قد أطلقت حملة أمنية ضد التنظيم الإرهابي الذي استعادت منه المدينة عام 2017.
وأعلنت أنها أحبطت نهاية العام الماضي هجوماً استهدف مقراً تابعاً لها يضم سجناً فيه المئات من عناصر التنظيم في مدينة الرقة في شمال البلاد.
فيما أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى في 25 كانون الأول/ديسمبر بحياة ستة عناصر من القوات الكردية. وقال إن اثنين من مقاتليه نفّذاه، وتمكن أحدهما من الفرار.
ومنذ إعلانه "دولة الخلافة" وسيطرته على مناطق واسعة، شكّلت الرقة المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا، وشهدت على فظاعات وإعدامات وحشية، ونجح في بثّ الرعب فيها. وبعد معارك عنيفة خاضتها ضده، تمكنت "قسد" بدعم أميركي، من طرد التنظيم منها في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
خلايا نائمة
لكن رغم خسارة أبرز معاقله تباعاً، يواصل التنظيم تبنّي هجمات من خلال خلاياه النائمة. وتمكن من إثارة الخوف مجدداً في نفوس سكان الرقة بعدما تسلّل اثنان من عناصره.
إثر الهجوم، أعلن مجلس الرقة المدني، التابع للإدارة الذاتية الكردية، حالة طوارئ وحظراً للتجول في المدينة. وأطلقت قوات قسد وقوات الأمن الكردية (الأسايش) بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، حملة يشارك فيها خمسة آلاف مقاتل.
مسلحون يخطفون رئيس منظمة طبيعة أهوار العراق
تعرض الناشط البيئي العراقي المعروف جاسم الأسدي، أمس السبت، للاختطاف على يد قوة مسلحة واقتياده إلى مكان مجهول.
وقال ناظم الأسدي، شقيق الناشط المختطف، إن قوة مسلحة اختطفت شقيقه قرب العاصمة بغداد واقتادته إلى جهة مجهولة.
وذكرت مصادر أن الأسدي اختطف قبل عدة إيام مع العلم أنه يترأس منظمة طبيعة أهوار العراق ويعمل منذ عام 2003 كباحث حول المسطحات المائية في جنوب العراق، وساهم مع ناشطين من مختلف دول العالم على عودة الأهوار إلى وضعها الطبيعي وجعلها محمية طبيعية عبر دخولها إلى التراث العالمي.
