اتفقت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي على تشكيل مجموعة عمل لتنسيق الجهود وتشجيع «الشركاء الدوليين» على إظهار التزامهم بمبدأ حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط مخاوف دولية من تطور الخلافات بين الجانبين.

فيما أعرب وزراء خارجية خمس دول غربية عن «قلقهم البالغ» حيال قرار الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الجديدة.

اتفاق

وعقد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، اجتماعاً ثلاثياً في بروكسل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان.

واتفق المسؤولون الثلاثة خلال الاجتماع على «تشكيل مجموعة عمل تتولى تطوير مقترحات للانخراط مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليين المعنيين، من أجل تكثيف تنسيق الجهود لتشجيع الأطراف على أن تظهر، من خلال سياساتها وأفعالها، التزامها بحل الدولتين».

وذكر الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية أن الاجتماع بحث «عملية السلام في الشرق الأوسط، وتزايد أعداد الضحايا جراء العنف والصراع وغياب الأفق السياسي للحل السلمي».

يأتي الاجتماع بعد ساعات من منح إسرائيل تصريحاً بأثر رجعي لـ9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

مشيرة إلى أن «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية (الإسرائيلي) سيجتمع خلال الأيام المقبلة، للمصادقة على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية».

وأدان الاجتماع قرار الحكومة الإسرائيلية، بحسب البيانين اللذين قالا إن المجتمعين اتفقوا على «استكشاف سبل لإحياء وحماية الأفق السياسي لحل الدولتين، والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتحقيق الحرية والأمن والاعتراف والحقوق المتساوية لكافة الشعوب المتأثرة بهذا الصراع المستمر، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وقالت جامعة الدول العربية في بيان إن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أكد أن انسداد المسار السياسي، مع تصاعد التطرف اليميني في إسرائيل يُنذر بأسوأ العواقب، مُضيفاً أن على كافة أنصار السلام في العالم العمل على صيانة حل الدولتين من التقويض والتدمير الممنهج الذي تُمارسه إسرائيل.

وثمّن الأمين العام لجامعة الدول العربية جهود الاتحاد الأوروبي من أجل العمل على إحياء العملية السلمية بالتركيز على المبادئ الواضحة التي حملتها مبادرة السلام العربية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.

واتفق المجتمعون على «استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لهذا الغرض».

مؤكدين «أهمية استمرار مبادرة السلام العربية وكذلك مقترح الاتحاد الأوروبي، الذي تم طرحه في خلاصات اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر 2013، لطرح حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لفلسطين وإسرائيل في إطار اتفاق للحل النهائي».

وشدد الاجتماع على «الحاجة الماسة لإحياء جهود عملية السلام في الشرق الأوسط بما يؤدي إلى سلام إقليمي شامل»، مشيرين إلى أن هذا الجهد يهدف لـ«تحديد المساهمات التي يمكن لحكومات ومنظمات أطراف الاجتماع تقديمها لصالح السلام الشامل».

قلق

ووصف بوريل في مؤتمر صحافي، الاجتماع بـ«الجيد والمثمر»، معرباً عن قلقه إزاء التطورات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وأسفه من غياب عملية السلام في الشرق الأوسط.

في الأثناء، أعرب وزراء خارجية خمس دول غربية عن «قلقهم البالغ» حيال قرار الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الجديدة.

وقال الوزراء البريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي والأمريكي «نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض».

وشددوا على دعمهم «لسلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط وهو أمر يجب أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف» المعنية.

وأضافوا «نواصل متابعة التطورات الميدانية التي تؤثر على قابلية تحقيق حل الدولتين واستقرار المنطقة».

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعارض التصريح الذي منحته إسرائيل بأثر رجعي لبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف بلينكن في بيان «نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات».

شهدت تونس سلسلة توقيفات أمنية طالت وزيرين سابقين ومدير إذاعة محلية، وذلك بعد أيام من توقيف آخرين بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، بحسب وكالة «تونس أفريقيا للأنباء».

وشملت التوقيفات وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وهو أيضاً نائب رئيس حركة النهضة، والوزير السابق لزهر العكرمي المحامي، ومدير عام إذاعة «موزاييك» نور الدين بوطار.

وفي 10 فبراير الجاري، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، على «ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة»، قائلاً إن «من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرد قرائن».

وأكد سعيد على «الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس»، مضيفاً أن «الشعب التونسي يريد المحاسبة، وقد طال انتظاره، والواجب المقدس يقتضي أن تتم الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع».

كشفت الأمم المتحدة عن زيادة في أعداد الضحايا من المدنيين خلال فترة الهدنة في اليمن إلى أكثر من النصف، وأعادت أسباب ذلك إلى الانتشار الكثيف للألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب، حيث زرعت ميليشيا الحوثي أكثر من مليون لغم على أقل تقدير.

وبالتزامن مع انتزاع أكثر من خمسة آلاف لغم منذ بداية الشهر الجاري، وتأكيد بيانات مرصد الألغام في اليمن أن مدنيين اثنين على الأقل يقتلان كل يوم بسبب الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيا الحوثي وسط التجمعات السكنية وفي المزارع والطرقات.

وقتل الإرهاب الحوثي قبل يومين 4 يمنيين بينهم طفلان وأصيب أربعة منهم ثلاث نساء بانفجار ألغام أرضية في محافظتي الحديدة وإب.

وقال المركز اليمني للألغام، إن شخصين اثنين قتلا وأصيب آخر، بانفجار لغمين أرضيين زرعتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة.

تواصلت ورشة خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان ضمن ورش ومؤتمرات قضايا الانتقال، التي انطلقت قبيل التوقيع على الاتفاق النهائي المزمع لحل الأزمة في البلاد.

وناقشت الورشة عدداً من الأوراق التي تناولت انشغالات الإقليم على أمل أن ترفع توصيات الورشة وتضمينها في الاتفاق النهائي.

وأكدت الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة «إيقاد»، أن الورشة تمثل خطوة أولى لمناقشة وتقديم الحلول بشأن التحديات التي تواجه إقليم شرق السودان، ولفتت إلى أن الورشة لا تعتزم إيجاد حل لتلك التحديات كلها الآن.

وقال ممثل منظمة «إيغاد» السفير إسماعيل وايس، إن معالجة الوضع في الإقليم تتطلب خططاً طويلة الأمد وشاملة تتضمن المشاركة البناءة والقيادة المسؤولة لجميع المكونات الاجتماعية والسياسية في شرق السودان، ولفت إلى أنها تحتاج أيضاً إلى اهتمام وتدابير وقيادة مكرسة ومتسقة من الحكومة المركزية في الخرطوم.

وأكد أن الآلية الثلاثية والمجتمع الدولي على استعداد لتقديم المساعدة والدعم السياسي اللازمين بحسب الحاجة.

وأكد زعيم حزب الأسود الحرة مبارك مبروك سليم لـ«البيان»، أن من إيجابيات الورشة أنها تضع قضايا إقليم شرق السودان على منصة الحكومة الانتقالية المقبلة كواحدة من مهامها الأساسية.

ولفت سليم إلى أن هناك مساعي لعقد مؤتمر جامع يضمن مشاركة جميع مكونات شرق السودان بما فيها المكونات التي قاطعت الاتفاق الإطاري، بهدف إيجاد حل لكل قضايا الإقليم، ولفت إلى أنهم سيواصلون الحوار مع كل الأطراف باعتبار أن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يقود إلى الاستقرار.

وأضاف أن «كل مكونات شرق السودان متفقة على الأهداف ولكنها مختلفة حول الوسائل»، وقال إن الأزمة في شرق السودان أزمة سياسية وليست أزمة اجتماعية.

بدوره قال ناظر عموم قبائل الشكرية إحدى المكونات الرئيسية بالإقليم العميد معاش أحمد أبو سن لـ«البيان»، إن عقد مؤتمر لمناقشة قضايا شرق السودان خطوة في الطريق الصحيح لكنه بحاجة إلى المزيد من الجهود لجمع كل الأطراف في الإقليم.

وأكد أنه طرح مبادرة قبل انعقاد المؤتمر تهدف إلى العمل على وضع برنامج يقوم على رؤى كل المكونات الاجتماعية في الإقليم، ومن ثم رفعها لمناقشتها مع الجهات المختصة، لافتاً إلى أن أبرز متطلبات حل أزمة شرق السودان يتمثل في عقد المصالحات الاجتماعية، والالتفاف حول القضايا، وتوافق كل مكونات الإقليم حول أرضية مشتركة وبرؤية موحدة.

تشهد الساحة السياسية في ليبيا حراكاً داخلياً وخارجياً من أجل بلورة توافقات قادرة على الإسراع بتنظيم الانتخابات.

حيث يقود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لقاءات مع الأطراف الليبية في إطار سعيه لـ«تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة»، ورغبته في «الاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية»، فيما دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى ضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل المقبل «أو العمل بالتشريعات النافذة».

وذلك في الوقت الذي زار فيه بنغازي، والتقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، كما بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التطورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وسبل المحافظة على الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.

المبعوث الأممي تلقف الاتفاق الأخير بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، لدعم تحركاته الساعية إلى الوصول إلى الانتخابات.

وفي لقاء جمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، دعا باتيلي، إلى الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات. كما جدد المبعوث الأممي دعوته لكل الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إلى تنسيق مواقفهم، وتوحيد كلمتهم دعماً لإجراء الانتخابات.

من جهته أجرى المنفي سلسلة لقاءات مع كل من المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي في بنغازي، في 11 فبراير الجاري، ثم لقائه في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعدها بيومين.

وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، في تصريحات صحافية إن المنفي نقل للمسؤولين في شرق البلاد «ضرورة تنظيم الانتخابات العام الحالي»، مشيرة إلى «سعي المجلس الرئاسي للقاء مختلف الأطراف، والعمل مع الجميع بهدف الوصول لمرحلة الاستقرار وتنظيم العملية الانتخابية».

وأكدت وسائل إعلام محلية أن «مجلسي (النواب) و(الدولة) يمتلكان فرصة حقيقية للتوافق على الأطر الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية قبل نهاية أبريل المقبل».

عندما شعرت بأول هزات أرضية من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي، أيقظت أم كنعان أطفالها الثلاثة ونقلتهم إلى خزانة صغيرة في غرفة نومها ليلوذوا بها جميعا إلى جانب مجموعة من الصور والوثائق العائلية.

سوَّى الزلزال مبناهم السكني الكائن بمدينة جبلة السورية الساحلية بالأرض مما أدى إلى مقتل جميع جيرانهم تقريبا. ونجت الأم وأطفالها الثلاثة، الذين كانت شقتهم في الطابق الرابع، ومعهم حقيبة ذكرياتهم الثمينة.

كانت أم كنعان وطفلتها الصغيرة مندستين داخل مساحة في الخزانة لا يزيد عرضها على متر واحد، بينما كانت ابنتها الكبرى وابنها الثالث في زاوية بين الخزانة وسريرها، مستخدمين الوسائد لحماية نفسيهما عندما انهار المبنى.

وقالت إنها ظلت مصدومة وتتساءل "معقولة البناية اتهدت؟ هل هذا حلم؟"، ثم حاولت التحرك ولم تستطع. وقالت إن "قدرة إلهية" جعلتها تترك هذه المساحة الصغيرة داخل خزانتها خاوية.

ونجا زوجها الذي يعمل ضابطا بالجيش إذ لم يكن في منزله عندما وقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، مما أدى لمقتل ما يزيد على 5000 شخص في سوريا و35 ألفا في تركيا.

وكانت الأم وأطفالها محاصرين تحت الأنقاض. طلبوا المساعدة من رجال الإنقاذ الذين أزالوا الحطام من فوقهم.

وقالت "صاروا يحاولوا يسحبوا السطح عن الخزانة والحمد لله طلعوا الولاد بخير وطلعوني أنا والصغيرة بخير"، مضيفة أنها ظلت ممسكة بالحقيبة وأخرجتها معها.

وتحول منزلهم إلى أنقاض ودُمر كل أثاثهم وممتلكاتهم، فاتجهوا إلى منزل أحد الأقارب ومعهم حقيبة الذكريات، آخر ممتلكاتهم.

قالت أم كنعان إنها شعرت بعدم الارتياح في الساعات التي سبقت الزلزال، فأعدت الحقيبة في اليوم السابق، وملأتها بشهادات الأسرة وبطاقات الهوية وشهادة زواجها، فضلا عن ألبومات الصور والمقاطع المصورة لحفل زواجها.

وقالت، وهي تقاوم دموعها بينما تتصفح ألبوما من الصور وتخرج ألبوم فيديو لحفل زفافها، إنها كانت تعيش في هذا المنزل منذ نحو ثماني سنوات ولم تفكر مطلقا في تخزين الأشياء بهذه الطريقة من قبل.