في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها فطاع غزة، واصلت حركة حماس فرض الضرائب والجباية في القطاع، حيث فرض الحركة ضرائب على البيض والخضروات المستوردة وهو ما يهدد برفع الأسعار في قطاع غزة قبيل شهر رمضان المبارك.
وذكرت تقارير فلسطينية ان حركة حماس قفرض ضرائب جديدة على السلع الغذائية المستوردة وفوجئ التجار بقرار من موظف وزارة الزراعة التابعة لحماس على معبر كرم أبو سالم بجباية رسوم استيراد جديدة.
وفرضت وزارة زراعة حماس فرضت رسوم جباية جديدة على بعض السلع التجارية المستوردة من الخارج؛ الأمر الذي أثار استياء المواطنين في قطاع غزة الذي يعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة ويسجل ارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر والبطالة.
وفي يوليو 2022 فرض حركة حماس ضريبة 17 في المائة على 24 سلعة (مياه معدنية، ومشروبات غازية، وعصائر، ورقائق البطاطا)، من منتجات مصانع في الضفة الغربية.
واتسعت قائمة السلع الجديدة المشمولة بالضرائب لتطال أصنافاً جديدة من السلع الواردة للقطاع، منها الزعتر بواقع 7000 شيكل للطن الواحد، وكراسي البلاستيك بـ 500 شيكل للطن، والنايلون بأشكاله وأصنافه بالف شيكل، و"الأنابيب" بألف شيكل، وأبواب الحماية "انتر لوك" بواقع ألف شيكل للباب.
كما فرضت رسوماً ضريبية عالية على المكسرات وصلت الى 2000 شيكل للطن، و2000 شيكل على طن شيبس الذرة، و200 شيكل على طن العصائر ومثلها على المشروبات الغازية، و300 شيكل على طن المياه المعدنية، والبسكويت بكل أشكاله بواقع 800 شيكل للطن.
واستنكرت حركة فتح قيام سلطة الأمر الواقع بغزة بفرض هذه الضرائب على البضائع التي تأتي من الضفة.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق الإعلامي باسمها إياد نصر، هذا القرار الخطير خطوة جديدة تكرسها سلطة الأمر الواقع لترسيخ الانفصال بين رئتي الوطن، وهو تساوق غير مسبوق مع الحرب التي يخوضها الاحتلال ضد الاقتصاد الفلسطيني.
وعلق وزير الاقتصاد خالد العسيلي، على القرار، بقوله، إن فرض ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة التي تدخل قطاع غزة إجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد، نافيا بشدة فرض ضرائب على الواردات من القطاع للضفة، وهي الحجة التي استندت إليها حماس.
وأكد أن قرار الحكومة الفلسطينية بإعفاء الخبز والطحين من ضريبة القيمة المضافة، بسبب ارتفاع الأسعار، يشمل جميع محافظات الضفة وقطاع غزة على حد سواء.
ولفت إلى أن امتناع حماس عن تحويل فواتير المقاصة إلى الخزينة العامة يعتبر "دعما للمالية الإسرائيلية، وهو مرفوض دينيا، ووطنيا، وأخلاقيا".
من جانبها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ زيادة نسبة الضرائب على البضائع المستوردة لا يمكن أن تعتبر من ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي، وهو غير كاف لسد حاجة السوق المحلية نوعاً وكماً.
وأكدت، في بيان "ان حماية ودعم المنتج المحلي يتطلب سياسات وإجراءات تستند بفلسفتها لثقافة اقتصاديات الصمود في مواجهة اقتصاديات السوق، التي تعظم من مصالح وأرباح شريحة قليلة من المنتفعين وتجار الأزمات على حساب الشريحة الأكبر من أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي".
وأضافت الجبهة إنّ ممارسات الاحتلال والأزمة العالمية تلقي بآثار إضافية على شعبنا بسبب تكاليف الانقسام واقتصاديات السوق الريعي وإكراهات القانون الجمركي المزدوج والمركب على كافة السلع لا سيما الأساسية منها.
