تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 9 يونيو 2023.
الشرق الأوسط: «المركزي اليمني» ينفي الإشاعات عن إفلاسه الوشيك
نفى البنك المركزي اليمني، ومقره في مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، الإشاعات المتداولة عن قرب إفلاسه، مؤكداً أن لديه احتياطياً نقدياً يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين استيراد المواد الأساسية.
نفي «المركزي» جاء في وقت أوضح فيه صندوق النقد الدولي أن الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي على منشآت النفط حرمت الحكومة اليمنية من معظم إيراداتها.
وقال مصدر مسؤول في «المركزي» اليمني، في تصريح وزع على وسائل الإعلام، إن الحملات ضد البنك تقف خلفها جهات «مشبوهة» تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاد الاحتياطيات الخارجية. ودعا إلى التنبه لخطورة مثل هذه الإشاعات التي وصفها بـ«الكاذبة».
وذكر «المركزي» في بيانه أن الاعتداءات الإرهابية من الميليشيات الحوثية على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وناقلات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود، «أثرت سلباً على إيرادات الدولة»، لكنه استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من «الأشقاء والأصدقاء».
وتحدث «المركزي» اليمني عن امتلاكه احتياطات خارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من «القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج». وتعهد باستمرار المزادات الأسبوعية لبيع الدولار لتغطية جزء من احتياجات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية شفافة وتنافسية. واتهم شبكات المضاربة بـ«بث الإشاعات».
لقاء «النقد الدولي»
وفي العاصمة الأردنية عمان، اختتمت الاجتماعات التشاورية بين السلطات اليمنية برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة جويس وونج؛ حيث كرست لمناقشة المستجدات الاقتصادية والسياسية والنظرة المستقبلية والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن.
وقالت ممثلة «النقد الدولي» إنه على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، فما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما استطاعت الأمم المتحدة جمع 1.2 مليار دولار أميركي فقط من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة.
ونقل الإعلام اليمني الحكومي عن المسؤولة الدولية قولها إنه على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة مرتفعة حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 في المائة في 2022.
وأكدت وونج أن الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حرمت الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية التي تساوي نحو نصف إيراداتها الإجمالية.
وأدّى هذا وارتفاع أسعار النفط عالمياً - بحسب وونج - إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022. وقالت إنه من المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط رغم خفض النفقات الضرورية.
ووفق ما قالته ممثلة صندوق النقد الدولي فإن السلطات واصلت جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية. كما اتخذت المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية، وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية.
تقدم في التقارير
بعثة صندوق النقد شجعت السلطات اليمنية على الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي المرحب به بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات. وقالت إنه من الضروري الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة.
ورأت ممثلة الصندوق أن التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي. وأكدت «الحاجة المُلحة للدعم الخارجي» لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف، واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة.
وقالت إنه من الضروري إجراء مزيد من تحسينات الحاكمية إلى جانب جهود معالجة الفجوات في البيانات وبخاصة على صعيد الدّيْن المحلي والخارجي لتعزيز الشفافية والمساعدة في نهاية المطاف في تحفيز المزيد من التمويل.
وأكدت بعثة الصندوق استمرار التواصل الوثيق مع المانحين بشأن تطوير القدرات لسدّ الفجوات المتبقية وزيادة توافر التمويل والإسراع بالدعم. وأوضحت أنه لهذه الغاية، أجرت نقاشات موسعة مع السلطات والمانحين لتحسين تنسيق الأنشطة وترتيب الأولويات وتسلسلها، مؤكدة أن الصندوق سيواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.
18 مليون دولار دعماً أممياً طارئاً لـ3 محافظات يمنية
أعلن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة تخصيص 18 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية في اليمن.
جاء ذلك في وقت لا تزال فيه المنظمات الإغاثية غير قادرة على تقييم الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب القيود المفروضة على أنشطتها، وبالتزامن مع تحذير منظمات أممية من انتشار سوء التغذية الحاد في ثلاث محافظات يمنية سجلت مستويات مرتفعة من سوء التغذية.
وكان وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث وافق في مارس (آذار) على تخصيص هذا المبلغ لمنع المجاعة ومعالجة المستويات المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع والصدمات الاقتصادية وتغير المناخ، طبقاً لما جاء في بيان وزّعه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.
وبحسب البيان الأممي، فإن هذا المبلغ سيوفر حزمة شاملة ومتكاملة من الخدمات والتدخلات متعددة القطاعات باستخدام آلية الحد من مخاطر المجاعة المتكاملة لكل من المساعدة النقدية العينية ومتعددة الأغراض، وبغرض الحد من المستويات المتزايدة لسوء التغذية الحاد ومعالجة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وستؤثر الأزمة الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي على 17.3 مليون شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة، حيث تشير الأدلة المستمدة من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الذي تم إجراؤه في المديريات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، إلى أن بعض المناطق لا تزال تعاني انعدام الأمن الغذائي المرتفع بينما ازداد سوء التغذية الحاد بشكل عام.
وأظهر المسح الأخير أن أكثر من ثلثي الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين لا يتلقون تغذية ورعاية مناسبة؛ مما يعزز الأرضية لزيادة سوء التغذية الحاد والمزمن بين الأطفال دون سن الخامسة.
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ذكر أنه وابتداءً من نهاية شهر مايو (أيار) الفائت، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 23.5 في المائة فقط. ولذلك؛ فإن هذا التخصيص سيدعم الأشخاص الأكثر احتياجاً في ثلاث محافظات، هي حجة والحديدة وتعز، وهي من بين الأكثر ضعفاً وتضرراً من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد.
وأكد منسق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي أن الاستجابة الإنسانية في اليمن لا تزال تعاني نقصاً حاداً في التمويل؛ مما يحرم آلاف الأشخاص من المساعدات الإنسانية الحيوية.
وحسب بيانات المكتب، سيتم تنفيذ المشروعات من قِبل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
وينتظر أن يؤدي هذا التمويل إلى تحسين الوصول في الوقت المناسب إلى السكان المعرضين للخطر ولضمان استدامة المساعدة الإنسانية، على أن تعمل هذه الوكالات بتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية الوطنية التي لديها وصول أفضل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وترى الأمم المتحدة أن نهج الاستجابة المخطط هذا يعتمد على التقارب الجغرافي والموضوعي والتشغيلي والسكاني مع نقاط الدخول المشتركة لتقديم الخدمات؛ لأن هذا النهج الشامل سيحقق نتائج ملموسة على أن يتم قياس تلك النتائج من خلال المراقبة المشتركة، والتنفيذ الناجح المستخدم لزيادة التمويل الإضافي من المانحين الآخرين، بما في ذلك التكامل مع التخصيص القياسي القادم للصندوق.
الخطوة الأممية تأتي في حين لا يزال الحوثيون يغلقون أهم شركة وسيطة كانت تعمل على مراقبة توزيع المساعدات والتأكد من بيانات المستحقين في مناطق سيطرتهم منذ خمسة أشهر، ويرفضون حتى الآن قرارات النيابة لديهم بإحالة ملف مدير الشركة إلى القضاء والسماح لها بالعودة للعمل، في حين يخشى العاملون في الشركة من محاولة حوثية للاستيلاء عليها كما حصل مع ممتلكات آخرين عبر ما يسمى الحارس القضائي.
مصادر عاملة في شركة «برودجي سيستمز» تحدثت لـ«الشرق الأوسط» وأفادت بأنه ورغم مرور خمسة أشهر على إغلاق الشركة واعتقال المدير عدنان الحرازي، فإن مخابرات الحوثيين ترفض التعاطي مع توجيهات النيابة وما يسمى بمجلس النواب لإطلاق سراح الرجل.
وتقول المصادر إنها سمعت عن مخطط للاستيلاء على الشركة ومصادرتها، بعد أن تضررت الجماعة من عملها وسيطاً بين المنظمات الإغاثية الأممية والمستفيدين، وذكرت أن النيابة رشحت أحد الأشخاص لإدارة الشركة في خطوة تشبه قرار تعيين الحارس القضائي.
وبحسب المصادر، يريد الحوثيون إرغام الموظفين الذين يزيد عددهم على الألف على العمل مع المدير المعين وإبقاء مالكها في السجن أطول فترة ممكنة من أجل تدميرها؛ عقاباً له على التقارير التي كشفت عن حجم التلاعب في المساعدات.
العين الإخبارية: نهب واعتقالات.. يد الإرهاب الحوثي تطوق مصنع أسمنت عمران بصنعاء
لن يقف الإرهاب الحوثي عند حد، فالأيادي التي أدمنت نشر الخراب ستستمر في ترويع اليمنيين وتجويعهم وتدمير سبل عيشهم ويصل الأمر إلى حد اختطافهم وإخفائهم قسريا.
ففي آخر جرائمها، فضت مليشيات الحوثي وقفة احتجاجية سلمية للعاملين في مصنع أسمنت عمران ونفذت بحقهم حملة اعتقالات واسعة وذلك بعد تظاهر العاملين رفضا لنهب المليشيات لأراضي محاجر التربة الطينية.
ويهدد النهب للأراضي بوقف المصنع عن العمل ما دفع العاملين للتظاهر رفضا للإرهاب الحوثي، وردت المليشيات بفض الاحتجاج بقوة السلاح واعتقال العشرات.
وبحسب مصادر إعلامية فإن مليشيات الحوثي اعتقلت أكثر من 25 عاملا من موظفي مصنع أسمنت عمران وذلك بعد فض وقفة احتجاجية سلمية نظمها العاملون بالمصنع، ولم يعرف مصيرهم جميعا حتى اللحظة.
وذكرت المصادر أن عددا من موظفي مصنع أسمنت عمران نظموا وقفة في ساحة المصنع احتجاجا على استيلاء جمعية وهمية تسمى (نبراس الخيرية) على أكثر من 7000 لبنة من أراضي ومحاجر المصنع وبدء عمليات الإنشاء فيها بذريعة إقامة مشاريع خيرية.
وكانت مليشيات الحوثي دفعت بالقيادي الحوثي "توفيق المشاط" شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين لتشيد ما يسمى بـ"جمعية نبراس الخيرية"، وهي شركة وهمية لنهب أراضي مصنع أسمنت عمران بالشراكة مع القيادي النافذ أحمد حامد والذي يعمل "مدير مكتب الرئاسة" في حكومة الانقلاب.
وبررت مليشيات الحوثي عملية الاستيلاء على أراضي مصنع أسمنت عمران بعقد انتفاع مجاني لـ10 سنوات قادمة بحجة إقامة مشاريع خيرية حسب توجيهات القيادي الحوثي المشاط.
وذكر عاملون في مصنع أسمنت عمران أن الأراضي والمحاجر المنهوبة اشتراها المصنع خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات وسنوات ما قبل الحرب، بهدف الاستفادة منها في العملية الإنتاجية لصناعة وإنتاج الأسمنت، مشيرين إلى أن مصادرتها يهدد بوقف المصنع عن الإنتاج وتسريح آلاف العمال من وظائفهم.
يشار إلى أن المصنع الواقع في الشمال الغربي للعاصمة صنعاء وعلى ارتفاع 2200 م فوق سطح البحر يجني إيرادات يومية تصل لأكثر من 120 مليون ريال يمني ويشغل آلاف العمال الذين وجدوا أنفسهم تحت هجمة مروعة للمليشيات الحوثية.
"السلام" و"تعنت الحوثي".. مباحثات يمنية أمريكية بالرياض
تصدر محور السلام وتعنت مليشيات الحوثي جلسة مباحثات يمنية أمريكية حول جهود إنعاش العملية السياسية في البلد الغارق في أتون الحرب.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن، اجتمع في الرياض مع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وعبر عن قلقه من أفعال الحوثيين التي تحول بين اليمنيين والموارد.
وناقش العليمي مع وزير الخارجية الأمريكي "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الدفع بها الى آفاق أرحب في مختلف المجالات"، بحسب وكالة سبأ الرسمية.
كما بحث اللقاء "مستجدات الأوضاع اليمنية، والدعم المطلوب لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والجهود الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بـ"العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتدخلات الأمريكية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، والخدمات الأساسية المنقذة للحياة".
كما أشاد بدور واشنطن، ومبعوثها من أجل تجديد الهدنة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية، إضافة إلى المساهمات الأمريكية المقدرة على صعيد محاربة تهريب الأسلحة الإيرانية، والمواد المخدرة إلى المليشيات الحوثية، وجماعات العنف في المنطقة.
وأشار إلى "تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين اليمن، والولايات المتحدة بمجال مكافحة الإرهاب، في ظل التخادم القائم بين المليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش".
وأكد العليمي على "أهمية تكامل كل الجهود الدولية مع المساعي الحميدة للأشقاء في السعودية، ومضاعفة الضغوط المشتركة من أجل تحقيق السلام العادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وخصوصاً القرار 2216".
كما ذكّر العليمي بـ"المبادرات الرئاسية والحكومية لتخفيف المعاناة الإنسانية في عموم البلاد، والدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات المليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات".
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ومواصلة تدخلاتها الإنسانية، والإنمائية على كل المستويات.
كما أكد حرص واشنطن على دعم الجهود الجارية لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن، والاستقرار، والسلام.
عدن الأمل: قبائل “الحيمة” تبدأ اعتصامًا مفتوحًا لمطالبة الحوثيين بتسليم قيادي قتل جندي مرور في العاصمة
دأت قبائل مديرية “الحيمة الداخلية” التابعة لمحافظة صنعاء اعتصامًا مفتوحًا لمطالبة سلطات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بتسليم قيادي حوثي يشغل منصبًا رفيعًا في جهاز الاستخبارات العسكرية للحوثيين قتل جندي مرور أثناء أدائه لمهامة في العاصمة صنعاء. كما يطالب الاعتصام بسرعة إطلاق صراح الشيخ القبلي “محمد هميس” الذي اعتقلته الجماعة على خلفية رفضه ضغوط القيادي الحوثي “أبو علي الحاكم” رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الحوثية لإجباره على التنازل عن قتلة جندي المرور “أحمد نشوان”. وطبقا لمصادر تحدثت لـ”يمن ديلي نيوز” فإن جندي المرور “أحمد نشوان” قتل أثناء قيامه بتنظيم حركة السير بشارع الستين في العاصمة صنعاء، على يد القيادي في الاستخبارات العسكرية الحوثية “فيصل كزمة”، وتسعى الجماعة لإجبار أهالي المجني عليه على التنازل عن القضية.
سما عدن الإخبارية: بيان خليجي-امريكي يخاطب الحوثيين ويدعوهم لإغتنام الفرصة
اكد الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، دعمهم لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمهم لمجلس القيادة الرئاسي.
كما أكد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري، أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي ترتب عليها..معبرين عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.
وحث البيان، المليشيات الحوثية على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ 14 الماضية الأكثر هدوءً واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين.
وشدد الوزراء، على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني في جميع مناطق اليمن وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد..مؤكدين دعمهم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط “صافر” قبالة سواحل اليمن.
وعبر المجتمعون، عن أملهم في رؤية عملية سياسية يمنية – يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي
