تحرّك عراقي بشأن القصف التركي.. مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في انفجار بمحافظة ديالى العراقية.. تعنّت حوثي يعرقل وقف إطلاق النار في اليمن

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:17 ص
طباعة تحرّك عراقي بشأن إعداد أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 16يونيو 2021.

تحرّك عراقي بشأن القصف التركي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس، عن تحركات بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن رسول قوله، إنّ الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة، وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته. وأضاف: «نرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة، وعلى تركيا أن تضع أمام أنظارها سيادة العراق، وفي حال ورود معلومات عن أي جهة تعطى للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها».

على صعيد آخر، أكّد رسول، أنّ جهداً مهماً بذل من قبل محافظة بغداد ووزارة الداخلية، وبمتابعة القائد العام للقوات المسلحة، حول تأمين بغداد بكاميرات المراقبة، ما ساعد في إحباط الكثير من الهجمات والوصول إلى مرتكبي الجرائم.

وأوضح أنّ الكثير من دول العالم اليوم لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من الشرطة أو المقاتلين، وإنما تعتمد على التكنولوجيا للمراقبة، مشيراً إلى أنّ معظم مناطق بغداد محاطة بالكاميرات.

مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في انفجار بمحافظة ديالى العراقية


أفادت مصادر أمنية بالعراق أمس الثلاثاء أن 3 جنود قتلوا وأصيب اثنان أخران في انفجار عبوة ناسفة أثناء عملية تفتيش في إحدى المناطق جنوب غربي محافظة ديالى (57كم شمال شرقي بغداد).

وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت أمس لدى قيام قوات من الجيش العراقي بعملية تفتيش لتعقب عناصر بتنظيم داعش في ناحية بني سعد جنوب غربي محافظة ديالى، مما تسب مقتل 3 جنود وإصابة اثنين آخرين.

مفاوضات السودان.. لا خيار سوى السلام


أخفقت جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية شمال» بقيادة عبدالعزيز الحلو، في التوصل إلى توافق بشأن مسودة الاتفاق الإطاري. وعلى الرغم من حسم الطرفين عدداً من نقاط الخلاف، مثّلت تفاصيل أخرى حول مبدأ فصل الدين عن الدولة عقبة أمام المتفاوضين الذي أبدوا رغبتهم في استمرار التفاوض مجدداً متى ما اكتمل التشاور حول النقاط الخلافية.

ورغم تعثر التفاوض، يرى مراقبون أنّ الأمر طبيعي في ظل القضايا المعقدة محل التفاوض، ولا سيما قضية فصل الدين عن الدولة التي تم التوافق عليها في إعلان المبادئ مارس الماضي، مشيرين إلى أنّ الرغبة والإرادة لدى الطرفين والمزاج السوداني العام الرافض استمرار الحرب، كلها مؤشرات تدل على أن لا مناص من الاتفاق.

وأكّد المحلل السياسي محمد علي فزاري في تصريحات لـ«البيان»، أنّ العنوان الأبرز لمفاوضات الحكومة وحركة الحلو استحالة الرجوع للوراء، لافتاً إلى أنّ بدء جلسات التفاوض المباشر يجعل النكوص والتراجع عما تم التوصل إليه ضرباً من المستحيل، ولا سيّما في ظل ضغوط الشركاء الدوليين وجهود وساطة جنوب السودان في تقريب وجهات النظر.

ويشير فزاري، إلى أنّ رفع جلسات التفاوض بمقام استراحة محارب قصيرة حتى يتمكن كل طرف من جمع القضايا مثار النقاش والجدل وإخضاعها لمزيد من النقاش حتى يتم حسمها بشكل نهائي في الجولة المقبلة، مشدّداً على أهمية بناء المزيد من الثقة بين الطرفين وتقديم المزيد من التنازلات من قبل كل طرف، من أجل تحقيق السلام المنشود.

بدوره، شدّد المحلل السياسي أحمد عبدالغني لـ«البيان»، أنّه ما من خيار أمام طرفي التفاوض سوى التوصّل لاتفاق سلام، عادّاً أنّ التعثر أمر طبيعي في التفاوض. ولفت عبدالغني إلى أنّ فرص التوصل إلى سلام في الوقت الراهن متوافرة أكثر من ذي قبل، باعتبار أن هناك قدراً من الثقة والإرادة بين الطرفين، وأبان أنّ تعثر جولة التفاوض الحالية يعود إلى تمسك الأطراف ببعض القضايا التفصيلية برغم الاتفاق حول إعلان المبادئ.

ووفق طرفي التفاوض فإن نحو 80 في المئة من القضايا الخلافية تم حسمها، ولم يتبقَّ سوى بعض النقاط الخلافية التي تتطلب التشاور خارج قاعة المفاوضات. وأبدت الأطراف تفاؤلاً بالتوصل لاتفاق سلام شامل يخاطب جذور الأزمة، ولا سيّما في ظل توافر الإرادة والعزيمة المتبادلة بينهما، الأمر الذي يعزّز الثقة ويبعث الأمل بتحقيق السلام.

تعطّلت المصالحة فعادت المناكفات.. هل يذهب الفلسطينيون نحو الأسوأ؟


ما يثير الاستهجان في الساحة السياسية الفلسطينية، أن من أوقعوا الشعب الفلسطيني في دوامة الانقسام، والمقصود هنا حركتا فتح وحماس، لم يستفيدوا من حالة التضامن والتفاعل التي تجسدت أخيراً مع الفلسطينيين، وشملت كل المستويات الشعبية والرسمية، وامتدت لتشمل العالمين العربي والإسلامي.

وبدلاً من أن يسارع الطرفان لاستثمار هذا الدعم والتأييد الواسع على مستوى السواد الأعظم من دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية، والذي تزامن مع وحدة ميدانية حقيقية على الأرض، والعمل كي يكون هذا الاصطفاف حول حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني، عادت الاتهامات والتراشقات الإعلامية والمناكفات، بل إن الخلافات أخذت تستشري بين طرفي الانقسام، وهذا ما أفشل حوارات القاهرة الأخيرة، بسبب إصرار كل منهما على مواقفه، وإضاعة هذه الفرصة والأجواء المثالية التي استبشر بها الفلسطينيون خيراً لاستعادة الوحدة الوطنية.

وأخيراً، أثارت خطوة حركة حماس، تعيين رئيس جديد للجنتها الإدارية في قطاع غزة، غضب رام الله، التي عدّت هذه الخطوة انحرافاً عن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

واتهم الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية إياد نصر، حركة حماس بالإصرار على الانفصال السياسي والجغرافي، والابتعاد عن نبض الوحدة الوطنية، عادّاً خطوتها هذه أنها إضعاف للموقف الوطني الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، لجهة توحيد الصف الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة، وأنها لا تساعد على البناء على ما تحقق من وحدة ميدانية على الأرض.

في المقابل دافعت حماس عن خطوتها، باعتبار أنها تعتمد على لجنة إدارية، لتسيير الشؤون الحكومية في قطاع غزة، منذ الانقسام.

توسيع الفجوة

وما يزيد الطين بلّة، أن مثل هذه المناكفات من شأنها توسيع الفجوة بين القطبين فتح وحماس، وتقضي على آمال الشارع الفلسطيني، بالاتفاق على برنامج عمل موحد، يحلب في إناء الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يكتوي بنار الانقسام. ويرى مراقبون، أن المطلوب في هذه المرحلة، وقف المناكفات وكيل الاتهامات، رأفة بأبناء الشعب الفلسطيني، وقضيتهم الوطنية، التي لم تعد قادرة على تحمّل هذا الوضع، واستثمار الجهود وتجنيد الطاقات، والعمل الجاد لتوحيد الصف والكلمة، وخصوصاً أن القضية الفلسطينية أمانة في أعناق الجميع، وليست حكراً على هذا الفصيل أو ذاك.

ويرى المحلل السياسي هاني المصري، أن الخطر محدق بالفلسطينيين بالذهاب نحو الأسوأ، بالانفصال بسبب فشل المحاولات لإنجاز الوحدة الوطنية، ووجود هوّة واسعة بين الموقفين يصعب جسرها، وهذا ظهر في الحوار التمهيدي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، بين فريق يريد تشكيل حكومة شكلية أولاً، وآخر يريد تشكيل مجلس وطني انتقالي أولاً، وهذا أشبه بالانقلاب على المقاربات السابقة.

تعنّت حوثي يعرقل وقف إطلاق النار في اليمن


أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث أن ميليشيا الحوثي لا تزال تتمسك بشروط مسبقة للقبول باتفاق وقف إطلاق النار، محذراً من أن هذه الفرصة قد تضيع، وأكد أن وقف إطلاق النار سيكون له قيمة كبيرة على الصعيد الإنساني، وسيسمح بفتح الطرقات بين المحافظات بما فيها مطار صنعاء، وإزالة قيود استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.

وفي إحاطة لمجلس الأمن، قال غريفيث إن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن، موضحاً أن الطرفين - الحكومة وميليشيا الحوثي - لم يتخطيا بعد خلافاتهما حتى الآن للاتفاق على وقف إطلاق النار، حيث يصر الحوثيون على حصول اتفاق منفصل بشأن دخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء للرحلات التجارية «كشرط مسبق لوقف إطلاق النار والانخراط في العملية السياسية». فيما تتمسك الحكومة «بتنفيذ جميع الإجراءات كحزمة واحدة، بما في ذلك بدء وقف إطلاق النار».

وشدد على أن وقف إطلاق النار سيكون له قيمة إنسانية لا يمكن إنكارها، مما يسمح بفتح طرق حيوية بما في ذلك الطريق إلى مأرب وتعز ومطار صنعاء وإزالة القيود على استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة، ونبه إلى إمكانية ضياع هذه الفرصة. وتابع: «لقد تعلمت طوال حياتي من التورط في النزاعات أن الفرص غالباً ما تكون موجودة ولكن الشجاعة اللازمة لاغتنامها نادرة. ومراراً وتكراراً، عندما يكون أحد الأطراف جاهزاً لتقديم تنازلات، فإن الجانب الآخر ليس كذلك».

وتناول غريفيث في إحاطته الوضع في محافظة تعز التي تحاصرها ميليشيا الحوثي منذ ستة أعوام. وقال إن الناس هناك عانوا ست سنوات من الحرب القاسية، مع قصف منتظم لمنازلهم ومدارسهم ودور عبادتهم وأعمالهم. وقال إنه لا أحد يجب أن يعيش مثل هذه الظروف، مؤكداً «إنه لأمر مخزٍ علينا جميعاً ألا ينفذ أي شيء من اتفاق استكهولم في تعز». وشدد على حاجة اليمن، من أجل بقائها ورفاهية مواطنيها، إلى حكومة مسؤولة أمام شعبها وموحدة في دعم الحقوق الأساسية، واقتصاد مفتوح ومزدهر.

نصيب سوريا من قمة الناتو.. الخوف من الصواريخ!


على عجل ومرور الكرام عرجت قمة حلف الأطلسي (الناتو)، على الأوضاع في سوريا من البوابة الأمنية فقط، مكررة مرة أخرى على ضرورة الحل السياسي في سوريا كمدخل للأمن والاستقرار، حسبما ورد في البيان الختامي في قمة الحلف في بروكسل.

التطور الجديد في موقف «الناتو» حول الوضع في سوريا هي الزاوية الأمنية التي يرى منها «الناتو»، حيث تحدث البيان الختامي عن مراقبته لتهديد الصواريخ الباليستية المقبل من سوريا واحتمال تجدد إطلاق الصواريخ باتجاه تركيا، أحد أعضاء الحلف. وأضاف البيان الختامي للقمة «تحتفظ سوريا بمخزون من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي يغطي مداها أجزاء من أراضي الناتو وبعض أراضي شركائنا». ويعكس هذا البيان بقاء الوضع السوري كما هو عليه وعدم تقديم القمة العسكرية السياسية الأمنية في بروكسل أية أفكار جديدة حول حل الأزمة السورية، وهذا يشير إلى ابتعاد الدول الغربية عن الملف السوري وتركه لتفاهمات اللاعبين على الأرض فقط.

كان وجود الملف السوري بروتوكوليا وليس كأزمة طارئة يجب التعامل معها، بل إن وضع سوريا تحت المراقبة حسب بيان الناتو يشير إلى قبول الوضع كما هو عليه، دون أية محاولة للاقتراب للحل. وربما هذا يدفع روسيا في الفترة المقبلة، إلى مزيد من التحركات على المستوى السياسي والعسكري، في ظل التجاهل الغربي للوضع السوري وتداعياته الإقليمية. في حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة الدول الصناعية، خلط ثلاث مرات بين الوضع في سوريا وليبيا، أثناء مناقشته قضية وصول المساعدات الإنسانية إلى كل من البلدين.

وقال بايدن في المؤتمر، خلال مناقشته إمكانية العمل مع روسيا في تقديم «مساعدة حيوية» لليبيا (قاصداً سوريا)، واصفًا الشعب السوري بأنه «يعاني من مشكلة حقيقية»، وعلى الرغم من أن مثل هذه الأمور تحدث في المؤتمرات الصحفية إلا أن تكرارها لثلاث مرات يوحي بتراجع الأهمية السورية بالنسبة للولايات المتحدة وبطبيعة الحال لدى الدول الغربية، باعتبار الولايات المتحدة هي الرأس في حل النزاعات الدولية. وتبقى سوريا الآن بعيدة عن طاولة الحل الجدية على المستوى الغربي، مادام حجم المخاطر العالمية الناجمة عن هذا البلد مثل الإرهاب والهجرة لم يعد قائماً كتهديد للسلم العالمي.

شارك