في ورقته البحثية المقدمة لمؤتمر "مصر في مواجهة الإرهاب الدولي" الذي أقيم السبتت 1نوفمبر الحالي (2014)، ونظمه المركزالعربي للدراسات اشار الخبير المتخصص في الإسلام السياسي ،الكاتب والباحث عبدالرحيم علي ردا على سؤال  : هل وصلت داعش إلى سيناء؟" أنه كان هناك تخطيط عسكري لمنع تحول هذه العناصر إلى داعش مصر، مشيرًا إلى أن هناك أصابع خارجية تلعب في المنطقة لتخريب الجيوش، مؤكدًا أن عناصر أنصار بيت المقدس سينضمون إلى داعش قبل نهاية العام

حيث استعرض مراحل تطور ووجود الجماعات الإجرامية في كل من سوريا والعراق ومصر، مشيرًا إلى أنه تم فتح الحدود السورية مع العراق لجلب المقاتلين العرب، لبدء عصر دولة "داعش" 

وأضاف عبدالرحيم علي، أن نفس السيناريو يتواجد عندنا في مصر في نفس التوقيت، كاشفا عن أن العملية الإرهابية التي وقعت في سيناء إبان حكم المعزول تمت من خلال اتصالات بين كل من أيمن الظواهري ومحمد الظواهري والمعزول محمد مرسي، وفي هذا التوقيت استطاعت داعش أن تعزل رؤية أيمن الظواهري وتنتصر لرؤية محاربة الطواغيت المقصود بها "الجيش المصري" وقامت جماعة " بيت المقدس" بعدد من المحاولات ضد الجيش ولكن قوة الجيش والشعب نجحت في التصدي لذلك 

ولفت عبدالرحيم علي، إلي أن عضو بيت المقدس، عمر الدمياطي وهو مصري يعمل تحت راية داعش في العراق، تم القبض عليه بعد مكالمة مع التنظيم بأيام قليلة ولم يفِ بوعده للتنظيم، مؤكدًا أن داعش يحاول تجنيد أكبر عدد من أعضاء بيت المقدس له من أجل تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش المصري

كما يرى  الدكتور عبدالرحيم علي، إن خطورة ما يحدث الآن في سيناء ووجود أنصار بيت المقدس هناك، يتطلب من كل الباحثين متابعة تلك الجماعات، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يتطور أنصار بيت المقدس ويتحولون إلى تنظيم "داعش" داخل مصر

ولفت إلى أن خطورة هذا التحول هو دخول مصر في إطار التحالف الدولي لمواجهة داعش الذي رفضت مصر المشاركة فيه لأنها تعلم أن ذلك سيستغل في أغراض أخرى بعيدًا عن داعش، كما حدث في أفغانستان والعراق وتدميرهما لتتواجد تلك القوى في منطقة الشرق الأوسط بشكل دائم، لتبقى إسرائيل صاحبه الجيش الأقوى في المنطقة

وأضاف علي، خلال مؤتمر "مصر في مواجهة الإرهاب الدولي... وهل وصلت داعش إلى سيناء؟"، أن دخول ووجود العناصر الإجرامية في منطقة سيناء سيدخلنا في الحزام الدولي لمكافحة الإرهاب لتصل كل أجهزة المخابرات التي كانت تعمل في مصر إبان ثورة يناير إلى مصر مرة أخرى في فترة حساسة ومنطقة حساسة جدًا في سيناء.

وأوضح أنه يجب على الإدارة المصرية، ألا تنظر إلى دول العالم في مواجهتها للإرهاب وأن تفعل ما تراه مناسبًا لحفظ أمن البلاد. 

وأشار إلى أن الغرب يسعى لإسقاط الجيش الوحيد الذي حافظ على صلب الأمة وهو "الجيش المصري" وتابع " تلك الجماعات تقوم بتحريك عناصر بأسلحة كبيرة على الحدود المصرية لزعزعة الأمن والقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والدولة المصرية" 

وأضاف أن بعض من شارك في ثورة يناير عمل على تركيع وإسقاط الشرطة المصرية، مما أدى إلى تدخل رجال الجيش لمساندتها حتى تستعيد عافيتها، وكان المقصود من العمل الإجرامي هو إسقاط جهاز الشرطة، مؤكدًا أن الداخلية نجحت في استعادة قوتها في فترة وجيزة جدًا 

وقال، إن مصر نجحت في تحقيق الاستحقاق الأول والثاني من خارطة الطريق، وتذهب بقوة وثبات لإنهاء الفترة الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان

وأكد أن الساعين لإسقاط مصر والوطن العربي لم يتخلوا عن هدفهم، مشيرًا إلى أنهم يسعون لتحقيق ذلك من خلال الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية مستغلين أموالهم.. لكن الشعب لهم بالمرصاد 

وطالب عبد الرحيم على بوضع قانون للإرهاب، وتشكيل مجلس قومي لمكافحة ظاهرة الإرهاب، حتى تمنح أجهزة الأمن فرصة للقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى تحويل ثروت شحاتة الذراع الأيمن والرجل الثاني في تنظيم القاعدة، إلى النيابة العامة، ليحاكم بتهمه دخول مصر بطريقة غير شرعية أمر مثير للسخرية، ونفس الأمر ينطبق على محاكمة عادل حبارة الذي قتل 25 من خيرة جنود الأرض التي تسير بشكل لا يتناسب مع الجرم الذي اقترفه

"

وقال الدكتور عبد الرحيم علي، إن مواجهة الإرهاب ليست قضية أمنية فقط، لكنها مواجهة إعلامية وثقافية، مضيفًا أن الإصلاح الاجتماعي والمجتمعي الحقيقي الذي يقينا من شرور التطرف هو إصلاح الخطاب الديني بشكل عام، واستنهاض روح الإمام محمد عبده والمراغي وغيرهم من العلماء الذين قادوا الفكر المستنير والوطني في العالم كله

وأوضح علي، أن التربية في الصغر من خلال الأنشطة المدرسية، سواء الرسم أو التمثيل والرياضة، يجنب النشء من الفكر المتطرف 

وتابع: "هناك أعداد قليلة جدًا من بعض الضباط الذين ينتمون للصاعقة، والذين تم فصلهم من الجيش، تردد أسماء عدد منهم مثل طارق أبو العزم، والرائد هشام عشماوي، والنقيب رامي الملاح في عدد من القضايا، لافتًا إلى أن تلك النوعيات توجد بقلة"

وأضاف عبدالرحيم علي، أن طارق أبو العزم ورامى الملاح كانا من ضباط الصاعقة وتم القبض عليهما ولكن المعزول أفرج عنهما ، مؤكداً أن لديهما خبرات عسكرية ممكن أن تساعد الإرهابيين في سيناء ، وأوضح أن هناك تمويلًا يأتي من قطر لمساعدة الإرهاب وتساعد حماس لعمل العمليات الإرهابية في المنطقة

وقال عبدالرحيم علي، إن قطر وتركيا تدعمان الجماعات المتطرفة والإرهاب في سيناء، كما تدفعان رواتب أعضاء الحكومة المقالة بغزة "حماس"، وتوفران لهم ما يلزم لإهانة وجرح الجيش المصري لتحطيم معنوياته، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الجيش المصري في سيناء ورجال الشرطة في الداخل كفيلين بحفظ الأمن القومي المصري 

وأضاف عبدالرحيم علي: أن "الشعب المصري والحكومة ليسوا مستعدين لعقد أي مصالحات مع جماعة الإخوان الإرهابية إلا بعد إعلانهم من خلال المرشد العام أنهم أخطئوا في حق هذا الوطن واعتذارهم للشعب المصري عما بدر منهم من أخطاء، وأن يراجعوا فكرهم المتطرف"

وقال على: "النائب العام أثلج صدري الأسبوع الماضي عندما قرر لأول مرة في تاريخ مصر إنشاء وحدة خاصة وهى "وحده مكافحة الفساد"

وتابع: "كما أثلج صدري بتعيينه المستشار مصطفى خاطر رئيسا لهذا المكتب، وهو من أجدر رجال النيابة الذي كان يشغل منصب المحامي العام الأول بمصر الجديدة إبان أحداث الاتحادية في 5 ديسمبر 2012م، والتي قال عليها الرئيس المعزول وقتها إن ذلك محاولة لاختطاف الرئيس، وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 85 شخصًا"

وأضاف علي: أن "خاطر كان يحقق مع مجموعة تم إلقاء القبض عليهم من قبل جماعة الإخوان، وأصر على أن أفراد هذه المجموعة ليسوا متهمين، وأنهم مخطوفون، وتم تعذيبهم من قبل الجماعات، وعندما أصر على الإفراج عنهم وتم تهديده بالفصل قام خاطر بتقديم استقالته وكانت فضيحة للإخوان"

وأوضح علي،  أن اعتصام رابعة العدوية كان اعتصاما مسلحا، والفض كان قانونيا مضيفًا أن أول من سقط في عملية فض اعتصام رابعة كان ضابطا مصريا، وأنه قد حدث ذلك على الرغم من فتح ممر آمن لهم لعبورهم، لكن الإخوان يسعون إلى كسب التعاطف في محاولة لجر الوطن إلى حفرة عميقة تؤدي إلى سقوط الوطن

وأشار علي، أن المواجهة الشعبية قادرة على حصار العناصر الإرهابية المتواجدة بمرافق الدولة، ولا سيما في وزارة الكهرباء، موضحًا أن أكثر من 1130 عنصرًا إخوانيًا كانوا يعملون بها وحاولوا تخريب مرافق الدولة، ونجحوا في ذلك بعض الوقت حتى تم اكتشافهم

وأكد رئيس تحرير موقع وجريدة "البوابة نيوز"، أن أمريكا لا تهتم بالإرهاب الموجود لدينا لأنه خارج مصالحها، مشيرًا إلى أنه عندما حدث الإرهاب في بريطانيا بدأوا الحديث عن الإرهاب

وأضاف عبدالرحيم أن الذراع اليمنى لتنظيم الجهاد الإرهابي في مصر صلاح شحاتة، تم القبض عليه وهو يواجه التحقيقات حاليًا، مشيرًا إلى أنه إذا كانت أمريكا قبضت عليه لكانت لم تعلن عن ذلك إلا بعد سنة حتى تأخذ منه جميع المعلومات عن التنظيم، مطالبًا بإصدار قانون  جيد للإرهاب لقطع وجودهم في المنطقة .

ولم تمض أيام على تصريحات الدكتور عبدالرحيم علي، في مؤتمر "مصر في مواجهة الإرهاب الدولي.. هل وصلت داعش إلى سيناء"، حول انضمام تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش" ومبايعته له حتى خرج التنظيم ببيان يؤكد صدق تنبؤاته وقراءته المتميزة للمشهد الحالي. 

فمع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أصدر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، بيانًا بايع فيه أبو بكر البغدادي أميرًا لدولتهم الإرهابية المزعومة. 

وقال التنظيم الإرهابي: "نحن اليوم وبعد أن توكلنا على الله تعالى واستخرناه قررنا مبايعة أمير المؤمنين أبي بكر القرشي الحسيني البغدادي خليفة للمسلمين عامة في العراق والشام وفي سائر بلاد المسلمين".

وأضاف البيان قائلًا: "نهيب بإخواننا بأرض الكنانة وغزة وليبيا وسائر بلاد المغرب والمشرق أن يتوكلوا على الله وينحو نحونا ويبايعوا أمير المؤمنين.. كي نوحد المسلمين ونجعل كلمة الله هي العليا ونرفع راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" عالية خفاقة فوق أرجاء المعمورة بأسرها".

وأضاف البيان: "قيض الله للمسلمين في أيامنا هذه فرصة لا يجوز لأحد أن يتغاضى عنها ألا وهي إقامة الدولة الإسلامية وعلى رأسها أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي القرشي الحسيني حفظه الله ونصره على أعداء الإسلام والمسلمين من صليبيين وعلمانيين وملحدين ومنافقين ومرتدين وحلفائهم".

كشفت مصادر استخباراتية بسيناء أن التطور النوعى للعمليات الإرهابية التى شهدتها منطقة سيناء فى الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التفخيخ، يؤكد انضمام عناصر محترفة من خارج سيناء إلى التنظيم سواء من داخل قطاع غزة أو ما يطلق عليهم "الطيور المهاجرة" لتنظيم داعش، هؤلاء الذين عدلوا مسار هجرتهم من العراق وسوريا إلى سيناء. 

وأوضحت المصادر، أن أجهزة الاستخبارات رصدت محادثات واتصالات على شبكة الإنترنت بين الراغبين من المصريين النفير إلى داعش فى العراق وسوريا وبين قيادات داعش، حيث طالبتهم الأخيرة بالنفير إلى سيناء والانضمام إلى تنظيم بيت المقدس لتدعيمهم فى مواجهة الجيش المصرى.

وأضافت مصادر سيادية متخصصة فى الإرهاب، أن تنظيم بيت المقدس فى سيناء يحذو حذو داعش فى السعى للوصول إلى مرحلة التمكين وإعلان دولة الإسلام فى سيناء، وكشفت عن وجود ثلاث مراحل لتنظيم داعش ينتهجها الآن أنصار بيت المقدس للوصول لمرحلة التمكين، والإعلان عن دولة إسلامية فى سيناء، وهى مرحلة الشوكة والإعداد ثم مرحلة الشوكة والنكاية ثم مرحلة التمكين، وشددت المصادر على أن تنظيم بيت المقدس يعتقد أنه يخوض غمار المرحلة الثانية وهى مرحلة الشوكة والنكاية، فى محاولة لتجاوزها والوصول إلى مرحلة التمكين، بعد استقطاع جزء من أرض سيناء.

وأوضحت المصادر، أن التنظيم يسعى إلى إنهاك الجيش المصرى مستخدما مساعدات لوجيستية تأتيه من الخارج ومن قطاع غزة، تمكنه من توسيع نطاق مواجهاته المستقبلية مع وحدات الجيش؛ بهدف توسيع نطاق الإمارة الإسلامية التى يزمع الإعلان عنها.

وحول مرحلة الشوكة والنكاية، قالت مصادر أمنية متخصصة، إن هذه المرحلة تعنى تنفيذ عمليات نوعية تهدف إلى إجهاد الجيش المصرى وإظهار انتصارات التنظيم فى محاولة لجذب المزيد من المساعدات اللوجيستية من جهة والأفراد الراغبين فى التطوع من جهة أخرى؛ تمهيدا لرفع علم الدولة الإسلامية المزعومة على أى قطعة من أرض سيناء، وتابعت المصادر: إن التحريات الأمنية لم تتوصل حتى الآن لقيادات التنظيم الحقيقية فى سيناء سوى اسم الدكتور أسامة المصرى، الذى ترجح المصادر عدم وجوده فى سيناء فى هذا التوقيت، بينما تردد اسم أبو أيوب المصرى باعتباره القائد الفعلى لتنظيم بيت المقدس فى سيناء برغم إعلان الحكومة العراقية عن مقتله خلال عام 2010، وأبو أيوب المصرى كان زميلا لأبو مصعب الزرقاوى، أثناء إمارة الأخير لتنظيم القاعدة وذلك قبل أن يقتل على يد القوات الأمريكية فى جنوب العراق، ثم انضم لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق حتى أعلنت الحكومة العراقية مقتله ثم فجرت أمريكا مفاجأة بالإعلان عن مكافأة مالية قدرها 3 ملايين دولار لمن يرشد عن أبو أيوب المصرى خلال عام 2014، معلنة أنه موجود فى سيناء، إلا أن أجهزة الاستخبارات المصرية العاملة على الملف لم تتمكن من تأكيد تواجده فى سيناء حتى الآن، كما لم تتمكن بعد من تحديد هوية القيادات التى تقود تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء فى هذا التوقيت، خاصة بعد مقتل شادى المنيعى وكمال علام ومحمد التيهى وعناصر قيادية عديدة. 

كما كانت هناك تأكيدات بأن طبيب "بن لادن" الهارب من السجون المصرية خلال ثورة يناير 2011 والذى توجه إلى شمال سيناء ظل متواجدا لفترات طويلة يلقى الخطب الجهادية بمساجد التكفيريين بالشيخ زويد حتى انقطعت أخباره وترددت أنباء عن مقتله خلال ضربات جوية للطائرات الأباتشى؛ ليصبح لغز الكشف عن هوية قيادات تنظيم بيت المقدس غامضا حتى الآن، وأرجعت مصادر سيادية ذكر اسم أبو أيوب المصرى بعد الحوادث الأخيرة؛ نظرا لطبيعة التفجيرات الأخيرة التى شهدتها منطقة سيناء والتى تحمل بصمات أبو أيوب المصرى والذى يعرف أيضًا باسم أبو حمزة المهاجر.

وعن خط سير العناصر الإرهابية الأجنبية المتوجهة إلى شمال سيناء، كشفت تقارير أمنية بأن البحر الأحمر هو الطريق الوحيد لتهريب وتسلل العناصر الإرهابية الأجنبية وكذا شحنات السلاح إلى منطقة شمال سيناء وقطاع غزة، وأضافت المصادر أن شواطئ البحر الاحمر بمناطق رأس سدر وشرم الشيخ تستقبل يوميا شحنات السلاح المهرب من ليبيا عن طريق جبال محافظة البحر الأحمر، ثم يتم نقل هذه الشحنات قبل نقطة نفق الشهيد أحمد حمدى بالبحر عبر لنشات الصيد التى تنقله إلى شواطئ رأس سدر، حيث يتلقفه عناصر من المهربين من البدو بجنوب سيناء لنقلها إلى مناطق الشمال عبر الدروب الجبلية التى تقع بوسط سيناء.

وفيما يتعلق بإمكانية وصول عناصر من داعش إلى سيناء كشفت تقارير بأن مطار شرم الشيخ الدولى يعد طريقا سهلا لوصول العناصر الإرهابية من الخارج والتى تصل إلى مطار شرم الشيخ الدولى على أنهم سائحون، حيث يرتدون ملابس لا تثير أى شكوك فيما يحملون جوازات سفر خاصة ويقيمون فى شرم الشيخ على أنهم سائحون لمدة ثلاثة أيام، ثم يختفون متوجهين إلى شمال سيناء. 

للمؤسسة العسكرية المصرية تاريخ نضالى كبير شاركتها فيه القبائل البدوية، الذين يطلق عليهم "المجاهدين" من بدو القبائل خاصة فى سيناء، وقد توارث الأبناء عن آبائهم وأجدادهم تلك الروح الثورية والنضالية، مستكملين عمليات التعاون الاستراتيجى مع المؤسسة العسكرية، وضم ملف "المتعاونون مع الجيش من بدو سيناء" فئات عديدة، منهم من حصل على نوط الامتياز كونهم مجاهدين قدموا لبلدهم خدمات جليلة.

فى مقابل هؤلاء هناك متعاونون كثر أيضا مع حركة حماس والتنظيمات التكفيرية، ففى خلال عام 2007 وعقب سقوط قطاع غزة فى أيدى مقاتلى حماس بدأت الحركة فى عمليات حفر الأنفاق على الحدود بين غزة ومصر، وبدأ معها بيزنس التهريب بكافة أشكاله من سلاح وبضائع ونقل أموال، الأمر الذى دفع ببعض القبائل المحسوبة على بدو سيناء فى رفح والشيخ زويد وأماكن أخرى بسيناء إلى توطيد علاقاتهم مع حركة حماس وأصبح هناك مندوبون دائمون للحركة فى سيناء، عملوا ومازالوا كجواسيس ينفذون تعليمات الحركة التى أغرقتهم بالمال المتحصل من عمليات التهريب فقاموا بشراء أراض نيابة عن حماس تم استخدامها فى إخفاء السلاح وتخزين البضائع؛ تمهيدا لتهريبها لداخل القطاع، ووصل الأمر إلى استخدام حماس لهؤلاء المجرمين الذين خانوا أوطانهم، فى خطف وقتل أى عنصر ترغب قيادة حماس فى تصفيته بمنطقة سيناء ويرجع بعض رجال الأمن هذه التصرفات للحالة الاجتماعية المتدنية التى يعيشها قطاع كبير من مواطنى المنطقة الحدودية، تلك التى دفعتهم لإلقاء أنفسهم فى أحضان حماس من أجل حفنة دولارات.

وقد ظهرت علامات الثراء على قطاع كبير من أهالى المنطقة الحدودية برفح والشيخ زويد وأصبحت عملية تهريب السلاح والصواريخ والمتفجرات لحماس عبر الأنفاق أمرا سهلا، خاصة عقب ثورة 25 يناير عام 2011 والتى شهدت اختراقا كبيرا لحماس وتنفيذها لعملية اقتحام السجون، وهو ما يؤكد حجم التعاون الكبير من قبل البدو مع الحركة، كما لعبت الممارسات التى شهدها عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى دورا كبيرا فى تغذية تلك المناخات، حيث مارس مرسى ضغوطا كبيرة على المؤسسة العسكرية لمنعها من اقتحام منازل المواطنين القاطنين على الشريط الحدودى تحت دعوى احترام حقوق الإنسان، وهى حجة إتاحة الفرصة لتهريب الصواريخ لحماس لاستخدامها وقت الحاجة وكان أشهر المتعاونين مع الحركة فى تلك الفترة، أحد العناصر الجنائية المتواجد حاليا برفح ويدعى "أ م" ، ابن عم إرهابى شهير تم قتله فى الآونة الأخيرة، والذى تعتبره حركة حماس مندوبها فى المنطقة. 

وأفادت المصادر السيادية، أن الحل الجذرى لقضية الإرهاب فى سيناء لن يتأتى إلا من خلال القضاء على مشكلة الأنفاق بشكل نهائى، مضيفا أن كافة التحقيقات التى جرت فى قضايا الإرهاب التى شهدتها البلاد طوال العقدين الماضيين، أثبتت أن الأنفاق العامل المشترك الرئيسى فى كل تلك القضايا والأحداث، وشددت المصادر على أوراق القضية 230 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا المعروفة بتفجيرات "المشهد الحسينى"، أكدت استغلال اثنين من المخططين هما: خالد محمود مصطفى، وأحمد محمد صديق، لغزة كملاذ آمن، تحت سمع وبصر حركة حماس، أيضا استخدام البلجيكى من أصل تونسى، فاروق طاهر للأنفاق، فى العودة من غزة إلى مصر للمشاركة فى التفجيرات، بعد الحصول على 

التوجيهات من قادة التنظيم فى غزة .

كما ثبت بالدليل القاطع مساعدة مجموعة من الفلسطينيين للإرهابيين الهاربين فى عمليات التدريب والتخطيط، للعملية وهم، وفى مقدمتهم ممتاز دغمش قائد ما يسمى بالجيش الإسلامى فى غزة، إضافة إلى كل من أشرف مظلوم، وإسلام صالح ياسين، وهى عناصر مازالت تقدم الدعم اللوجستى حتى الآن للقائمين على التخطيط لهذه العمليات القذرة فى سيناء، وأوضحت المصادر أيضا أن أوراق القضيتين رقم 409 لسنة 2006، 867 لسنة 2005 المعروفتين بتفجيرات دهب وشرم الشيخ، قد أثبتت دخول الشقيقين أيمن ويسرى محمد حسين محارب إلى غزة لتلقى التدريب والتمويل والسلاح لتنفيذ تلك التفجيرات، حيث تسللا للقطاع بمساعدة من ماجد الدرى أحد كوادر حركة حماس هناك وتقابلا مع أبو سليمان القيادى بالحركة والذى قام بتجهيزهما بالأموال اللازمة للعملية، كما ثبت قيام مجموعة حزب الله باستخدام الأنفاق لجلب أسلحة معدة وجاهزة وحقائب متفجرات من قطاع غزة بمساعدة كوادر الحركة، لرصد أهداف داخل مصر؛ استعدادا لتفجيرها، وشددت المصادر على أنه بدون غلق نهائى للأنفاق لن نستطيع أن نقضى على الإرهاب فى مصر، وسنظل نودع أبناءنا كل يوم دون ذنب ارتكبوه اللهم إلا أنهم يحمون شرف هذا البلد.

سيناء هي الموقع الاستراتيجي المهم.. وهي المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقاراته وحضارته، هي محور الاتصال بين آسيا وإفريقيا.. بين مصر والشام.. بين المشرق العربي والمغرب العربي. سيناء، بمقوماتها الطبيعية ومواردها الصناعية والتعدينية والسياحية، هي ركن من أركان استراتيجية مصر الطموحة؛ للخروج من الوادي الضيق حول وادي النيل إلى رقعة أرض مأهولة واسعة، حيث تبلغ مساحتها 25% من مساحة مصر.. رقعة تتسع لاستقبال الأعداد المتزايدة، والحالية، من السكان.. واحتضان الطموحات والتطلعات الكبرى لهذا الشعب.. رقعة تبني لهذا الجيل والأجيال القادمة.. وتضاعف من فرص العمل والنمو، ومن القواعد الإنتاجية والمراكز الحضارية، والقدرة الاستيعابية للاقتصاد المصري. 

يشغل مثلث جزيرة سيناء حيزًا استراتيجياً في خريطة التوازنات الدولية والإقليمية منذ فجر التاريخ؛ نظرًا لموقعه الحاكم في خريطة الشرق الأوسط، حيث تعتبر رقعة اليابسة الوحيدة التي تصل شرق العالم العربي بغربه، فهي بمثابة حلقة الاتصال بين الشطرين . وتبلغ المساحة الكلية لشبه جزيرة سيناء حوالي 61,000 كم مربع، أي ما يقارب من 6% من إجمالي مساحة مصر (مليون كم مربع)، وتعد ملتقى القارتين الإفريقية والآسيوية، والجسر البري الذي يربط بينهما؛ حيث كانت منذ القدم ممرًّا للقوافل والجيوش الغازية، وتأخذ شكل المثلث؛ تستلقي قاعدته الشمالية على امتداد البحر الأبيض المتوسط (من بور فؤاد غربًا إلى رفح شرقًا) بطول يبلغ قرابة 200 كم، أما رأسه فيقع جنوبًا في منطقة رأس محمد (التي تبعد عن ساحل البحر الأبيض بحوالي 390 كم)، ويبلغ امتداد الحد الغربي لمثلث سيناء حوالي 510 كم (ويشمل هذا الامتداد خليج وقناة السويس). 

أما امتداد الحد الشرقي فيصل إلى نحو 455 كم (ويشمل خليج العقبة والخط الوهمي للحدود السياسية الشرقية لمصر)، وتنقسم سيناء إلى ثلاثة أقسام :

1- القسم الشمالي: ويعرف بالسهول الشمالية. 

2- القسم الأوسط: وتبلغ مساحة هذا القسم ثلث مساحة سيناء، وتظهر فيه هضبة التيه الجيرية، والتي سميت بهذا الاسم لأنها تصف حالة خروج اليهود من مصر، الذين تاهوا في هذه المنطقة 40 سنة، وفي جنوبها هضبة العجمة، وهي أصغر من هضبة التيه. 

3- المثلث الناري: ويقع بجنوب سيناء، ويتميز بتعدد القمم الجبلية المدببة، وأهم القمم الجبلية التي تقترب من بعضها: قمة جبل سانت كاترين، وهي أعلى قمة جبلية في مصر، وتبلغ 2600 متر. 

وتحاط سيناء بالمياه من أغلب الجهات؛ فهي تقع بين ثلاثة مصادر للمياه: البحر المتوسط في الشمال (بطول 120 كيلو مترًا)، وقناة السويس في الغرب (160 كيلو مترًا)، وخليج السويس من الجنوب الغربي (240 كيلو مترًا)، ثم خليج العقبة من الجنوب الشرقي والشرق (بطول150 كيلو مترًا). وهكذا تمتلك سيناء وحدها نحو 30% من إجمالي سواحل مصر، حيث إن لكل كيلو متر ساحلي في سيناء هناك 87 كيلو مترًا مربعًا من إجمالي مساحتها مقابل 417 كيلو مترًا مربعًا بالنسبة لمصر عمومًا. وخلف كل كيلو متر مربع من شواطئ سيناء تترامى مساحة قدرها 160 كيلو مترًا مربعًا مقابل 387 كيلو مترًا مربعًا بالنسبة لمصر في مجملها. 

يعد سكان سيناء الامتداد الطبيعي للمصريين القدماء الذين عاشوا على هذه الأرض وعمروها منذ عصور ما قبل التاريخ، ولهؤلاء السكان حياتهم الاجتماعية الثرية بالعادات والتقاليد وأنماط العمل وسبل الرزق، تجمعهم قطرات المطر في الشمال، وآبار المياه في الوسط، وأسماك البحر في الجنوب. 

وينتمي أهل سيناء إلى عدة قبائل بدوية ( بدو سيناء ) أبرزها قبيلة الترابين ، القبيلة الأكبر في سيناء والنقب ، وقبائل: سوراكة، والتياها، والحويطات، والمساعيد، من قبيلة هذيل العدنانية ، وقبائل أخرى كثيرة، ويشكل البدو ٦٠٪ من سكان سيناء. وتعود جذور البدو في سيناء إلى الجزيرة العربية و اليمن . واللافت أن البدو المصريين كانوا يسكنون في سيناء منذ القدم، وقليل من العرايشية، وهم من نسل الجنود الألبان القادمين مع محمد علي ، وكان للبدو دور بارز في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ، فكفاح الاحتلال كان كفاحًا مشتركًا بين أبناء الوادي والبدو . الجدير بالقول، أن هناك٤٠٪ من سكان سيناء هم أبناء الوادي، بعدهم انتقلت أعداد كبيرة من المصريين من وادي النيل و الدلتا إلى المنطقة للعمل في مجالات السياحة والزراعة . 

ويبلغ عدد سكان سيناء، طبقًا لتعداد العام 2006 نحو 489.087 نسمة، منهم 339,752 نسمة في محافظة شمال سيناء، و149,335 نسمة في محافظة جنوب سيناء. 

تشير الدراسات الحديثة إلى تراجع معدلات التنمية في سيناء، رغم تعدد خطط تطويرها، التي لم تسفر عن الكثير ، وأكدت دراسة أعدها مركز الدراسات المستقبلية، التابع لمجلس الوزراء، تدني أوضاع التنمية في سيناء، إلى جانب استمرار وجود العديد من صعوبات الاستثمار هناك، ورصدت الدراسة بعدًا خطيرًا، وهو وجود قطاع كبير من أبناء سيناء لا يستطيعون استخراج جوازات سفر إلا بعد تقديمهم إثباتًا لهويتهم المصرية، وأوضحت أن بيانات حديثة، صادرة عن أحد البحوث على عينة من ٦٠ ألف مواطن، أظهرت أن نحو ٢٦% من سكان سيناء ليست لهم بطاقات شخصية أو رقم قومي، وهو ما يكشف أنهم لا يحملون الجنسية المصرية .

 ساهمت البيئة البدوية والأيدولوجيات الفكرية المحيطة والإهمال التنموي واتفاقية كامب ديفيد، في خلق بيئة تسمح بتعايش أصحاب الاتجاهات المتشددة والأفكار المتطرفة بمنطقة شمال سيناء؛ مما جعل سيناء تجمع ما بين مناخ ملائم لنمو التطرف، ومنطقة لتصدير الإرهاب. حيث أصبحت السيطرة على أصحاب الأفكار المتشددة والجماعات المتطرفة أمرًا من الصعب تحقيقه، وهو ما دفع جماعات الجهاد المسلح، بمختلف انتماءاتها الفكرية، من فرض سطوتها على المنطقة وإعلانها إمارة إسلامية وفرض السيادة عليها. 

ومن الأهمية القول، إن هذه الجماعات غير معروفة بدقة من حيث التنظيم والانتشار والكثافة العددية، ولكنها معروفة من حيث الأفكار والأيدولوجيات. وقد بدأت تعلن عن نفسها ومسئولياتها عن الحوادث التي ترتكبها بشكل صريح، مستغلة في ذلك حالة الفراغ الأمني التي تعيشها منطقة الشريط الحدودي، وانشغال الجيش والشرطة في حماية الأمن الداخلي للبلاد. 

وهو أقدم التيارات الإسلامية وأوسعها انتشارًا بمختلف مناطق سيناء. وقد تأسس أواخر السبعينيات على يد القيادي أبو إسلام. ويطلق أتباع هذا التيار على أنفسهم عدة مسميات أبرزها: “,”الجماعة السلفية“,” أو “,”أهل السنة والجماعة“,”. وتنتهج الجماعات السلفية الفكر السلفي السلمي المعروف في أنحاء الجمهورية. ويحظى هذا التيار بشعبية كبيرة بين بدو سيناء؛ نظرًا لاقترابه من الطبيعة البدوية التي تميل إلى التدين والزهد والتقشف. 

وتتدرج أفكار هذه الجماعات من الوسطية إلى التشدد، لكنها لا تقبل حمل السلاح والقتال. وتنتشر الجماعات السلفية بمعظم مدن سيناء، وإن كان الانتشار يتضاعف في منطقة الشريط الحدودي، لكن وسطية فكر هذه الجماعات ومنهجها يجد له أرضًا خصبة في مدن ومراكز سيناء الغربية، مثل مركز بئر العبد، أقرب مراكز سيناء لمحافظة الإسماعيلية. وينتشر أصحاب الفكر السلفي في المدن والمراكز الرئيسية، ويتمركزون بشكل أساسي في مدينة العريش، إضافة إلى مدن الشريط الحدودي، رفح والشيخ زويد، فضلاً عن مراكز وسط سيناء. 

الجدير بالذكر، أن عددًا من المنتمين لهذه الأفكار يدير أنفاقًا تنتشر بطول الشريط الحدودي مع مدينة غزة، ويشرفون على نقل البضائع إلى الجانب الآخر من منطلق ديني بالأساس. وفي مدينة رفح المصرية، أكد أحد أصحاب الأنفاق، والذي عرف نفسه بأنه “,”سلفي“,”، أن “,”فك الحصار عن أهالي غزة جهاد أعظم من حمل السلاح في معركة غير متكافئة مع العدو الصهيوني.

هي إحدى الجماعات الإسلامية المتواجدة في سيناء. وقد بدأت نشاطها بـ”وسط سيناء“و”الشريط الحدودي"، وأعلنت عن نفسها في «العريش»، وهي جماعات تتبنى أفكارًا قائمة على تكفير الحاكم الذي لا يطبق شرع الله، وتنسحب على من دونه من أركان نظام حكمه، وصولًا إلى قاعدة المجتمع البعيدة عن شرع الله، ونشطت هذه الجماعة في عقد التسعينيات. ويمكن القول بأن هناك تشابهًا كبيرًا في أفكار الجماعات التكفيرية المختلفة، وذلك دون أن يجمعها إطار تنظيمي واحد. 

ويطلق أهالي سيناء على أعضاء هذه التنظيم اسم “,”التكفير والهجرة“,”، أو “,”التكفيريين“,”، وتنتشر هذه الجماعات بالمنطقة الحدودية ووسط سيناء، بل في بعض المناطق بمدينة العريش، حيث أعلنت إحدى هذه الجماعات عن نفسها بعد ثورة يناير، مستغلة حالة الفراغ الأمني التي عانت منه سيناء، وأطلقت على نفسها اسم “,”تنظيم الرايات السوداء.

ولا ترى الجماعات التكفيرية غضاضة في استهداف المدنيين، كونهم أبناء مجتمع كافر لا يقيم حدود الله، وتسبب بعضها في إثارة الفزع بمناطق مختلفة بالعريش خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد تعديها على بعض المواطنين وأصحاب المحال، ودعوة بعضها لتطبيق الشريعة بالقوة؛ لذلك لا يحظى أبناء هذه الجماعات بأي تعاطف من أبناء سيناء. 

وينتشر العدد الأكبر من هذه الجماعات في المنطقة الحدودية، خارج المدن، وفي منطقة الوسط. وتمتلك معظم هذه الجماعات أسلحة، لكن بشكل غير تنظيمي، ودون تدريب منظم كالذي تتلقاه الجماعات الجهادية. وتميل معظم الجماعات التكفيرية في سيناء إلى الانغلاق على نفسها، ولا تميل إلى الاتصال تنظيميًّا بأي جماعات إسلامية أخرى، وتقوم أفكارها على تكفير جنود وضباط الشرطة والجيش بشكل واضح، باعتبارهم جنود الحاكم الكافر، وأدواته لتوطيد حكمه المخالف للدين والشريعة، حسب أفكارهم، لكنهم لم يعلنوا مسئوليتهم عن أي من العمليات التي استهدفت قوات الجيش والشرطة بالمنطقة الحدودية على مدار الأشهر الأخيرة، وإن أشارت أصابع الاتهام إليهم في بعض الحالات.

تنتشر في”رفح” و”الشيخ زويد“، وتتلقى تدريبات عسكرية شبه منتظمة وتنقل السلاح للجهاديين الفلسطينيين.  تلك الجماعات تتبنى أفكار تنظيم القاعدة، لكنها لا تتصل به تنظيميًّا، وتقترب أفكار هذه الجماعات من فكر الجماعة الإسلامية فيما يخص الجهاد باعتباره الفريضة الغائبة عن حياة المسلمين.

والهدف من الجهاد من وجهة نظر هذه الجماعات إقامة الدولة الإسلامية، وإعادة الإسلام إلى المسلمين، ثم الانطلاق لإعادة الخلافة الإسلامية من جديد، وذلك حسبما أكد أحد أعضاء هذه الجماعات، ولا تأخذ الجماعات الجهادية في سيناء شكلًا تنظيميًّا واحدًا، حيث يتواجد على أرض سيناء عدد كبير من الجماعات الجهادية مختلفة المسميات والأهداف، أشهرها وأكبرها “,”الجهاد والتوحيد“,”، و“,”أنصار الجهاد“,”، و“,”السلفية الجهادية“,”، وأحدثها تنظيم “,”مجلس شورى المجاهدين- أكناف بيت المقدس“,”. 

ويجب الإشارة هنا إلى أن أعضاء هذه الجماعات يحملون السلاح، ويتلقون تدريبات عسكرية شبه منتظمة على يد بعض أعضاء الجماعات الجهادية الفلسطينية، حيث يتصل عدد من هذه الجماعات بجماعات جهادية فلسطينية، خاصة أن عددًا كبيرًا من المنتمين للجماعات الجهادية الفلسطينية كان ينتقل لسيناء هربًا من الحصار، أو للتدريب في بعض المناطق الصحراوية البعيدة عن أي رقابة بوسط سيناء، فضلًا عن تعاون الجماعات الجهادية الفلسطينية مع نظيرتها المصرية في نقل السلاح لغزة عبر الأنفاق، وفي إخفاء بعض عناصرها حال توتر الأوضاع بالقطاع. 

وشهدت سيناء في الأشهر الأخيرة إعلان عدد من التنظيمات الجهادية المرتبطة بتنظيمات جهادية فلسطينية عن وجودها بشكل رسمي، وإعلان بعضها مسئوليته عن تنفيذ بعض العمليات داخل الحدود الإسرائيلية، وتنتشر معظم الجماعات الجهادية في منطقة الشريط الحدودي، خاصة مدينتي رفح والشيخ زويد، وفي منطقة الوسط، وترتبط فكرة الجهاد عند هذه الجماعات بالقضية الفلسطينية بشكل أساسي، لكن بعض الجماعات الجهادية انحرفت عن هذه الأفكار إلى فكرة تكوين إمارة إسلامية مركزها سيناء؛ لتكون نواة لدولة الخلافة، وينسب إلى هذه الجماعات -مع بعض الجماعات التكفيرية-استهداف نقاط وكمائن الشرطة منذ بداية ثورة يناير لمنع عودة الأمن إلى رفح والشيخ زويد، لإحكام سيطرتها على منطقة الشريط الحدودي استعدادًا لإعلان الإمارة، حيث وصل عدد الهجمات التي تعرضت لها الأكمنة والنقاط الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إلى أكثر من 20 هجومًا، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت النقاط التابعة للقوات المسلحة. 

تأسست هذه الجماعة عام 2002 على يد الطبيب خالد مساعد (لقي مصرعة في مواجهه أمنية)، وتعتنق فكرًا تكفيريًّا جهاديًّا قائمًا على التوسع في عملية التكفير. ولا شك أن منشأ هذا الفكر أساسًا بالعراق وانتقل إلى فلسطين ثم إلى سيناء. 

وقد قامت عناصر هذا التنظيم بعدة عمليات إرهابية من قبل في المدة بين عامي (2004-2006)، استهدفت من خلالها بعض المناطق السياحية بمنطقة جنوب سيناء، خاصة تلك التي يتردد عليها سائحون من إسرائيل (طابا/ شرم الشيخ/ دهب). ومن أشهر قادة عناصر هذا التنظيم حاليًّا “,”حمادة أبو شتية“,”، والذي سبق ضبطه في الأحداث المنوه عنها، وقد تم إخلاء سبيله“,”، وكذا “,”أبو منذر الشنقيتي“,” والذي أصدر فتوى بتكفير الرئيس محمد مرسي وحكم الإخوان. 

وهناك عدة قرائن على أن التنظيم على اتصال ببعض العناصر الجهادية التكفيرية بغزة، وأبرزها: جيش الإسلام بقيادة “,”ممتاز دغمش“,”، و“,”ألوية صلاح الدين“,”، و“,”أسلاف بيت المقدس“,”، ويتلقى منهم الدعم اللوجستي والتدريبي. وقد تورطت عناصر هذا التنظيم في الهجوم على قسم ثاني العريش في منتصف العام الماضي؛ مما أدى إلى مصرع ضابط بالقوات المسلحة. وقد حكم على 14 من عناصره بالإعدام، إلا أنه لم يتم التصديق على هذا الحكم حتى الآن. وقد أباح مفتي هذا التنظيم إمكانية السفر إلى سوريا للجهاد ضد نظام الأسد. 

مجموعة جهادية تنتهج الفكر القطبي القائم على التكفير وعلى صلة بالتنظيم الأم في غزة بقيادة أبو الوليد المقدسي (هشام السعدني)، والذي لقي مصرعة مؤخرًا إثر قذف من قوات الاحتلال. وقد أعلنت تلك الجماعة عن نفسها في أعقاب وفاة 6 من عناصرها في مواجهة مع القوات المسلحة القائمة على تنفيذ العملية نسر. 

ولقد أصدرت الجماعة بيانًا شديد اللهجة مفاده أنها ستقوم بقتال الجيش في حال استمرار العمليات بهذة الطريقة في شمال سيناء، وأفصحت أنها تمتلك القدرة والعتاد على مواجهة الجيش حتى عشرين عامًا. وقد صدرت مؤخرًا، من أحد قيادتها، المدعو أحمد عشوش (وهو من قيادات تنظيم طلائع الفتح بالبحيرة)، فتوى بتكفير الحاكم. 

سبق أن أعلنت مسئوليتها عن إطلاق صاروخين “,”جراد“,” على مدينة إيلات بإسرائيل، وأنها تمتلك أسلحة ثقيلة. كما سبق أن تبنت العملية التي استهدفت دورية تابعة لجيش الاحتلال داخل الحدود الإسرائيلية في ١٨ يونيو الماضي عبر شابين مصري وسعودي، وتحدّث منفذا العملية وكوادر هذه الجماعة عن تفاصيل العملية في مقطع فيديو تم نشره عبر موقع يوتيوب، وتناقلته المواقع الجهادية المصرية والفلسطينية على نطاق واسع بمجرد نشره في 19 يونيو، بعد يوم واحد من تنفيذ العملية، كما تبنت الجماعة نفسها التفجير الأخير لخط الغاز قرب مدينة العريش. 

هي جماعات إسلامية تنتهج خليطًا من الأفكار السلفية والجهادية والتكفيرية، لكن معظمها لا يعمل بشكل تنظيمي، ولا يوجد بينها رابط فكري. وتنتشر هذه الجماعات بمناطق مختلفة في سيناء، بدءًا من مدينة (بئر العبد) البعيدة عن سيطرة الجماعات الإسلامية المعروفة، وصولًا إلى منطقة الشريط الحدودي، مرورًا بمنطقة وسط سيناء، وحتى مدينة العريش. 

هناك عدة ملامح عامة تدلل على تبني الإخوان للإرهاب بمجيء محمد مرسي سدة الحكم في مصر عمل على عدة أمور:

 أولاً، تشكيل لجنة برئاسة القيادي من تنظيم الجهاد محمد غزلاني؛ للاتصال بالقيادات الجهادية في سيناء.

 ثانيًا، إعادة انتشار القوات المسلحة في شمال سيناء ووقف عملياتها لبعض الوقت بهدف إنجاح تلك الاتصالات. 

ثالثاً، إن تنظيم القاعدة لن يشن هجمات على أية أهداف في مصر، ولن يهاجم المنشآت الأجنبية، بما فيها الأمريكية والإسرائيلية؛ حتى لا يؤثر ذلك على استقرار مصر والنظام الإسلامي الذي يقوده الرئيس محمد مرسي. وإن تنظيم القاعدة وجميع التنظيمات الجهادية لها مصلحة كبرى في استقرار ونجاح تجربة الحكم الإسلامي الجديدة .

رابعاً، دعوات الرئيس مرسي بالحفاظ على حياة الخاطفين والمخطوفين!! إبان حادثة خطف الجنود في رفح.

خامساً، ضرورة استمرار الحوار مع الشباب المجاهد في سيناء لإقناعه بالالتزام بالضوابط الشرعية وتهيئتهم للجهاد، وعدم التسبب في زعزعة النظام الإسلامي الوليد في مصر . 

وعلى الرغم مما سبق، من تأكيدات بأنه لن يكون هناك استهداف أو هجوم على منشآت في الأراضي المصرية، فقد كشف تحديد خلية مدينة نصر، في 24 أكتوبر 2012، عن خداع القيادات الجهادية لأعضاء اللجنة المكلفة من قبل مؤسسة الرئاسة. ففي الوقت الذي أكدت فيه الجماعات الجهادية بأنها كانت توجه عملياتها ضد العدو الصهيوني، كانت تعد العدة لهجمات ضد منشآت حيوية مصرية داخل العمق في محافظة القاهرة، حيث اكتشف وجود علاقات تنظيمية وتدريبية بين تنظيمات سلفية موجودة في سيناء وأخرى موجودة في غزة، من بينها “,”كتائب أنصار بيت القدس“,” وغيرها، وأن خلية مدينة نصر هي جزء من تنظيم «جند الله» التابع تنظيميًّا للقاعدة، وأن حجم تسليح الخلية يؤكد التخطيط لعمليات إرهابية كبرى .

في عهد مرسي، ووفقاً لما صرح به مصدر أمني بقطاع مصلحة الجوازات عن منح 100 ألف جنسية لفلسطينيين من أم مصرية غالبيتهم من قطاع غزة يحمل في طياته علامات استفهام لصدوره في هذا التوقيت، مخالفًا بذلك قرار جامعة الدول العربية الصادر عام 1965 بعدم منح جنسيات الدول العربية للفلسطينيين المقيمين بها؛ حفاظًا على الهوية الفلسطينية، والاكتفاء بمنحهم وثيقة سفر لضمان عودة اللاجئين إلى أرض الوطن فلسطين. وأنه في حال توطين من حصلوا على الجنسية المصرية في سيناء سيصبح لهم الحق في شراء الأرض باعتبارهم مصريين يحملون الجنسية المصرية، ونظرًا لوجود عائلاتهم بقطاع غزة؛ فإن هذا الوضع سيخلق مناخًا ويفرض الوجود الفلسطيني في سيناء وبطريقة مشروعة. واللافت، أن هذا الأمر وتوقيت صدوره يُخشى منه أن يكون وراءه أجندة إخوانية. 

المحور	العدد	ملاحظات
تفجيرات	37 حالة	أسفروا عن 123 مصاب و18 قتيل
إحباط تفجيرات	39 حالة	أحبطتهم قوات الأمن
اشتباكات	11 حالة	7 حالات مع الأمن، 4 مع الأهالي
حوادث متنوعة	11 حالة	ممتلكات خاصة وعامة، أفراد أمن ومواطنين، أسفر عن 4 مصابين وقتيلين
تحريض على العنف	6 حالات
قطع طريق	5 حالات
حرق كنائس	9 حالات	معظمها في صعيد مصر

الرتبــــــــــة	العدد
الضباط	113
الأفراد	233
الخفراء	12
المجندين	157
الموظفين	2
إجمالي عدد الشهداء	517

كشفت اعترافات الارهابي عادل حبارة المتهم الرئيس والمدبر لمجزرة رفح الثانية والتي راح ضحيتها 25 جندي مصري في أغسطس 2013، أنه تلقى تمويلاً 20 ألف دولار عبر وسيط من المجاهدين في سوريا بغرض شراء الأسلحة وجمع الأفراد اللازمين لتنفيذ عمليته الإرهابية، مقابل أن يعطي البيعة لأبي بكر البغدادي أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"۔۔ الأمر الذي يكشف بوضوح رغبة "البغدادي" في تمديد تنظيمه ونفوذه خارج حدود سوريا والعراق.

وعن علاقة "داعش" بجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة في فترة حكم المعزول مرسي، كشف السفير قيس الغزاوي مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية، عن وجود علاقة بين داعش والإخوان، حيث نسق الإخوان مع الجماعات الإرهابية ومن بينها داعش وفتح لهم معسكرات للتدريب في سيناء، كما قامت التيارات السلفية الجهادية الراديكالية بدور خطير في تشجيع وتجنيد الشباب المصري للسفر للجهاد في سوريا والانضمام لميليشيات "داعش" و"النصرة".

ومحاولات "داعش" التواجد في مصر تؤكدها الخريطة التي نشرها التنظيم في يونيو الماضي لحدود الدولة الإسلامية في العراق والشام والتي تشمل شبه جزيرة سيناء باعتبارها وفقا لمزاعم داعش جزءًا من بلاد الشام.

وقد دعا محمد العدناني المتحدث الإعلامي باسم "داعش" أكثر من مرة وبشكل صريح لمحاربة واستهداف الجيش المصري، وطالب العناصر الإرهابية المنضوية تحت اسم "أنصار بيت المقدس" والخارجة من عباءة داعش للتعاون لتحقيق واقع الإمارة الإسلامية المنشودة.

ومع ثبوت تورط عناصر إرهابية مصرية في تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر (تفجير مديرية أمن الدقهلية – تفجير مديرية أمن القاهرة – محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم) وغيرها، وأن هذه العناصر سبق لها السفر لسوريا والانضمام للتنظيمات الإرهابية، حيث يقدر عدد المصريين الذين سافروا إلى سوريا بأكثر من ثلاثة آلاف التحق أغلبهم بتنظيم "داعش"، وعشرات التحقوا بتنظيم "جبهة النصرة"، ومجموعة أقل التحقت بتنظيم "أحرار الشام" و"كتائب الفاروق"، بل إن مجموعة من الجهاديين المصريين شكلوا تنظيما من المقاتلين المصريين في سوريا باسم "الطائفة المنصورة"- أعلن البيعة لدولة الخلافة الداعشية وللخليفة المزعوم أبو بكر البغدادي.

وقد اتضح أن أغلب العناصر التي انضمت للتنظيمين الإرهابيين، "أنصار بيت المقدس" و"حركة أجناد مصر" من الشباب المصري الذي سافر للجهاد في سوريا، ويقدر عدد "العائدين من سوريا" بحوالي ألف عنصر، نصفهم تقريبا وصل لسيناء، ونجح بعضهم للتسلل إلى بعض محافظات الدلتا الغربية، الشرقية بالأخص، ومنهم من وصل للقاهرة، ويتواجد عدة مئات منهم (حوالي 500 عنصر) في ليبيا، وبعضهم متواجد في المعسكرات التي أسهم التكفيرين الليبيين في إقامتها في مدينة "درنة" القريبة من الحدود المصرية، وأنهم مع عناصر إرهابية أخرى يسعون لتشكيل ما يطلقون عليه "الجيش المصري الحر".

ويعتبر القبض على محمد فراج إبراهيم فرج، من مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية واتهامه بإنشاء خلية تابعة لـ"داعش"- بمثابة أول خلية داعشية يتم القبض عليها (بمحضر رقم 3951/2014)، وكشفت محاضر التحقيق مع محمد فرج أنه سبق له السفر لسوريا للجهاد، وأنه كان ضمن قوائم "الترقب" وتم رصد عودته ووضع تحت المراقبة حيث سعى للاتصال بعدد من الأشخاص بغرض تشكيل خلايا جهادية للقيام بعمليات داخل الأراضي المصرية، كذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مواطن من محافظة السويس في العقد الرابع من عمره يدعى وائل أحمد عبد الفتاح، سبق له السفر لسوريا والقتال في صفوف جبهة النصرة، ثم انتقل منها إلى "داعش" منذ العام 2012 وحتى عودته في أبريل 2014، وتم اتهامه بتشكيل مجموعة جهادية تكفيرية تخطط للقيام بعمليات عسكرية داخل مصر۔

ومن أكبر الضربات الأمنية التي طالت المخططات الإرهابية المدعومة من داعش والساعية لفتح جبهة داخل مصر، ما عرف بقضية "العائدين من سوريا" (68 متهما على ذمة القضية رقم 390/2013) والمتهم فيها محمد الظواهري الجهادي التكفيري السلفي– شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري– والقيادي البارز والمؤسس لتنظيم الجهاد المصري نبيل المغربي، والمتحدث باسم الحركة السلفية الجهادية داود خيرت أبو شنب۔۔ حيث تم اتهامهم بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في مصر، وتجنيد المقاتلين وتسهيل سفرهم لسوريا واستقطاب العائدين منهم لتنفيذ عمليات داخل مصر، وكشفت التحقيقات عن تنسيق تام بين تلك العناصر وقيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس" في مصر، وقد سبق تلك التدابير والملاحقات الأمنية للعناصر الإرهابية العائدة من سوريا، الضربات الاستباقية التي قام بها الجيش المصري في النصف الأول من عام 2014 ضد عناصر الإرهاب المتمركزة في سيناء، والتي استقبلت بعض الجهاديين العائدين من سوريا، وتجدر الإشارة إلى أن التنظيمات الإرهابية المتواجدة في سيناء، خاصة "أنصار بيت المقدس" و"حركة أجناد مصر" يتشاركون مع تنظيم داعش في الفكر الجهادي المتطرف، ويرفعون ذات الشعار ويسعون لذات الحلم "دولة الإمارة وحلم الخلافة الإسلامية"، ومن الإشارات التي تؤكد ذلك "التماهي" ما أعلنته جماعة أنصار بيت المقدس على أحد المواقع المرتبطة بها في يونيو 2014 والموجهة – باللغة الإنجليزية – للولايات المتحدة حيث التخذير والتهديد من أن القيام بأي عمل عسكري ضد "داعش" في العراق سيكون الرد عليه من أنصار بيت المقدس باستهداف الأمريكيين المتوجدين في مصر، وشاهد آخر، عندما دعا تنظيم "داعش" المجاهدين في سيناء للتعاون مع داعش لإنشاء الدولة الإسلامية الموعودة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على عناصر تتخذ من بعض المساجد (ومن أشهرها مسجد للسلفيين بمدينة نصر) ستاراً لجمع التبرعات للشعب السوري، وهي في حقيقة الأمر تجند الشباب المصري وترسلهم لسوريا، بالتنسيق مع الجماعات الجهادية في سوريا وأن من يقوم بهذا النشاط التجنيدي كوادر محسوبة على التيار الجهادي السلفي.. تيار محمد الظواهري أو التيار الجهادي المصري نبيل المغربي، والتيار السلفي المرتبط بالشيخ حازم أبو إسماعيل "حازمون" وكذا تورط عناصر إخوانية من داخل مصر، ومن خارجها من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربون وقيادات التنظيم الدولي للجماعة في تقديم الداعم المادي والتسهيلات الخاصة بسفر الشباب المصري بالطرق الشرعية أو غير الشرعية (عن طريق الأردن أو لبنان أو تركيا) أو عن طريق الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، كذلك تسهيل عودتهم عن طريق ليبيا والسودان أو سيناء۔۔ وحتى الجماعة الإسلامية المصرية، شارك فصيل منها في تجنيد وتسفير الشباب المصري والدعوة العلنية للجهاد وفي سوريا وقد اعترف التنظيم بمقتل بعض عناصر في سوريا، وللقيادي البارز في الجماعة الشيخ عبد العزيز الجمل، الذي سبق له الانخراط في الجهاد في افغانستان وألبانيا دوراً بارزاً، حيث يشرف ويدير عملية انتشار الجهاديين المصريين في سوريا وتوجيههم للالتحاق بالميليشيات الإسلامية، وعلى نفس الأساليب السابقة في إرسال الشباب المصري للالتحاق بالميليشيات الإرهابية في أفغانستان والبوسنة والشيشان وألبانيا۔۔ إلخ، يتم استخدام قوافل المساعدات الإنسانية وقوافل الإغاثة الطبية كستار لاندساس العناصر الجهادية تحت مظلة تلك القوافل لتأمين دخولهم وخروجهم.

لقد بات واضحاً أن مكامن خطر الإرهاب الداعشي على مصر تأتي بشكل أساسي من العناصر الإرهابية العائدة من سوريا، والتنسيق والدعم من الجماعات الإرهابية المتمركزة في سيناء، خاصة تنظيمي "بيت المقدس" و"أجناد مصر".

وعقب إزاحة جماعة الإخوان وعزل "مرسي"، وتكشف ما جرى من تفاهمات وتنسيق بين "دولة الإخوان" والجماعات الإرهابية المسلحة في سيناء، وإطلاق سراح بعض رموز تلك الجماعات "محمد الظواهري مثلاً"، وغض الطرف عن نشاط تلك الجماعات داخل سيناء، بل وتقديم الدعم المادي واللوجيتسي لهم، وسعي نظام مرسي لتقييد محاولات الأجهزة الأمنية والجيش في التصدي للإرهابيين، ثم التنسيق غير الخفي الذي جرى بين جماعة المعزول وحلفائها وتلك الجماعات الإرهابية، لعرقلة طموح الشعب المصري في بناء مصر وفق خارطة المستقبل بعد 30 يونيو، والسعى المحموم للإخوان وحلفائهم لجر مصر لمستنقع الإرهاب والطائفية.. هذه المخاطر وتلك التحديات كانت النقطة الأولى على جدول أعمال القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن في خطاب التنصيب أن مواجهة الإرهاب قضيته الأولى.. وفي كلمة للشعب بمناسبة ذكرى حرب العاشر من رمضان أشار السيسي إلى مخاطر ما يجري في المنطقة، وخطورة استخدام الدين لتمزيق الأوطان.. وحرص السيسي على المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي (نهاية يونيو الماضي)، وحذر في كلمته أمام القمة من مخاطر الإرهاب وطالب بوجود إستراتيجية إفريقية لمواجهة الإرهاب؛ الأمر الذي اعتبره المراقبون سعيا لعودة مصر لدورها ومسئوليتها في محيطها الإقليمي، وتأكدت تلك المعاني أيضا في لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الجزائري خلال زيارته الأخيرة للجزائر حيث ناقش معه سبل التنسيق لحصار جماعات الإرهاب المهددة لمصر والجزائر والمتواجدة في ليبيا.. وفي ذات السياق شاركت مصر في اجتماع لجنة دول الجوار الليبي (مصر – السودان – الجزائر – تونس – تشاد – النيجر) بهدف وضع آلية للتصدي لتهريب السلاح والعناصر الإرهابية خاصة مع تغلغل تلك الجماعات في ليبيا مؤخرا.

ومع كل هذه التدابير والضربات الناجحة والإجراءات الوقائية والاستباقية في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف مصر، ومع وضع التهديدات والتصريحات «الجوفاء» التي يطلقها قادة وأنصار "داعش" ضد مصر والجيش المصري، في حجمها الحقيقي، دونما تهويل أو تهوين، تظل معركة مصر مع الإرهاب قائمة تتطلب منا جميعاً، حكومة وشعب، أجهزة أمنية وقوات مسلحة، وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والإعلامية.

ينظر كثير من المتابعين إلى تنظيم أنصار بيت المقدس على أنه تنظيم محلي ربطته علاقات أيديولوجية وتنظيميه بنظرائه من تنظيمات وخلايا السلفية الجهادية الغزاوية التي أوت إلى شبه جزيرة سيناء، على إثر ضربات حماس وذراعها العسكري "القسام" لها، والتي كانت قد أشعلت نواة لتمرد مسلح ضد الحركة في القطاع أواخر العقد الأول من القرن الحالي.

وعملت السرية الصارمة التي اكتنفت تنظيم أنصار بيت المقدس على ضبابية الهيكل التنظيم له وعدم معرفة بأمرائه وكوادره الحقيقيين الذين أعلنوا عن التنظيم، في ظل الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد بعد أحداث ثورة الــ25 من يناير وتهاوي الأجهزة الأمنية.

ومع أن رموز السلفية الجهادية والقيادات التاريخية لتنظيم الجهاد القديم التي رفضت الدخول في مراجعات فكرية كانت ما زالت لتوها خارجة من السجون، إلا أنها لم تعلن عن مواقف واضحة تجاه التنظيم الوليد مما صعب على المتابعين نسب التنظيم إلى تيار جهادي محدد، وَظَلَّ الغموض ملقى على هيكل تنظيم ولم تعرف له روافد ومعالم منهجية واضحة يمكن من خلالها معرفة الآباء الروحيين له.

لكن شواهد عديدة أشارت إلى أن "أنصار بيت المقدس" ما هو إلى الامتداد الطبيعي لتنظيم "التوحيد والجهاد" الذي أسسه طبيب الأسنان الدكتور خالد مساعد، ورفيقه نصر خميس الملاح، في أوائل العقد الأول من القرن الفائت، إلا أن هذا يعني عدم التأكيد من لتبعية التنظيم للقاعدة واعتباره أحد الأفرع المحلية له باعتبار أن "التوحيد والجهاد" لم يكن تابعا للقاعدة ولا متبنيا حرفيا لخطها الفكري ولا استراتيجيتها المتخلية عن قتال العدو القريب "الأنظمة" وتركيزها على حرب العدو البعيد المتمثل في أمريكا وإسرائيل وحلفائهما.

لكن هذا الغموض بدا في التلاشي عندما دب الخلاف الشهير بين القاعدة، وزعيمها أيمن الظواهري، وبين الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" حيث ظهر جليا انحياز "بيت المقدس" إلى "داعش" وأميرها أبو بكر البغدادي.

ففي الكلمة الصوتية الأخيرة له وجه أبو محمد العدناني، المتحدث الرسمي لــــ" داعش"، رسالة إلى من أسماهم "المجاهدين في سيناء" قال فيها: " امضوا على هذا المنهج فهذا هو الطريق السديد بارك الله فيكم فشردوا بيهم من خلفهم فخخوا لهم الطرقات وهاجموا المقرات واقتحموا عليهم منازلهم واقطعوا منهم الرءوس لا تجعلهم يأمنون واصطادوهم حيثما يكونون حولوا دنياهم إلى رعب وجحيم".

واسترسل العدناني قائلا: "أخرجوا ذراريهم وفجروا بيوتهم ولا تقولوا فتنة إنما الفتنة أن تدافع عنهم عشائرهم ولا تتبرأ منهم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح".

لم يمض سوى أيام حتى أصدر تنظيم "بيت المقدس" فيديو جديداً حمل عنوان "هم العدو فاحذرهم" ظهر في مقدمته صوت "العدناني" في وصيته الأخيرة لهم مصاحبا لها مشاهد لتفجير منزل شخص يدعى عبد المجيد عيد عوادة، زعموا أنه "عميل" للجيش المصري وأنه كان يصاحب القوات في عمليات دهم واعتقال لعدد من أعضاءهم والمناصرين لهم.

نفذ التنظيم وصية "العدناني" في استهداف أبناء القبائل المتعاونين مع الجيش المصري حتى بدا التنفيذ حرفيا، خاصة عندما قال المتحدث الرسمي لــ" داعش": "أخرجوا ذراريهم وفجروا بيوتهم ولا تقولوا فتنة وإنما الفتنة أن تدافع عنهم عشائرهم"، عند هذه الكلمة أظهر الفيديو مقطعا لعناصر التنظيم وهم يخرجون أطفالا خارج المنزل قبل تفجيره قائلين لهم: "لا تخافوا".

 وتبع المقطع عمليات ذبح لعدد من أبناء القبائل السيناوية ادعى التنظيم أنهم تعاونوا مع الجيش المصري، وعدد آخر ادعى أنه تجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية "الموساد".

تحدث الناشطون المناصرون لــ"داعش" على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بعد هذا الإصدار عن أن تبعية "بيت المقدس" لــ"داعش" باتت مؤكدة حتى ولو لم يتم الكشف عن بيعة التنظيم حتى اللحظة فإن ذلك لدواعي ما يطلقون عليه "السياسة الشرعية".

وهي مسألة تخضع للمصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب جراء إعلان التنظيم بيعته لــ"داعش" وحسابات المكسب والخسارة، فربما أدى الإعلان إلى لفت انتباه القوى الدولية لفرع "داعش" الجديد على الأطراف الشرقية المصرية والمتاخمة لدولة إسرائيل، واستعجال تضافر جهود تلك القوى لحشد المساعدات الدولية للدولة المصرية، ومآزرتها بقوة في وجه الفرع الجديد.

وربما تحسب التنظيم في ظل الحملة الإعلامية الشرسة ضد "داعش" والتي أظهرت قدرا هائلا من بشاعته ودمويته تجاه كل المخالفين له أيديولوجيا وتنظيميا، لكن هذا الطرح يتساقط بعد ظهور أنصار "بيت المقدس"، مستخدمة أساليب "داعش" ذاتها في القيام بعمليات ذبح أمام الكاميرات لمن وصفتهم بالخونة والمرتدين.

كما أن أدبيات "داعش" ترفض ما يطلق عليه "الحاضنة الشعبية"، معتبرة أنها ليست من قواعد الفكر الجهادي وكانت مثل هذه المصطلحات من أسباب الخلافات بين "داعش" و"قاعدة الظواهري"، ومن ثم فإن "داعش" و"بيت المقدس" لا تأبه كثيرا بخلق الحاضنة الشعبية إذا اصطدمت بما تؤمن أنه الصواب.

كانت الدولة المصرية حاضرة في قلب "داعش" ووجدانها منذ نشأتها الفعلية على يد المصري "أبو حمزة المهاجر"، الذي استطاع أن يجلب معه وقت تأسيسه الجناح العسكري لها أعدادا كبيرة من المصريين تجاوزوا الآلاف في بعض التقديرات.

في رسالة صوتية لأبي محمد العدناني تحت عنوان "عذرا أمير القاعدة" كشف فيها عن أن "الدولة الإسلامية في العراق" لم تتدخل في مصر وليبيا وتونس بعد نشأتها؛ بسبب رفض "القاعدة" لذلك، وأنهم في العراق "ظلوا يكتمون غيظهم ويكبحون جماح جنودهم على مر السنين والحزن يملأ أركانها وربوعها لكثرة استغاثة المستضعفين بها والعلمانيون ينصبون طواغيت جدد أشد كفرا من سابقيهم".

وأضاف: لم تكن "الدولة" تستطيع تحريك ساكن لتوحيد الكلمة حول كلمة التوحيد بعد مخالفة كلمة المجاهدين المتمثلين في قادة "القاعدة" التي تولت الجهاد العالمي وحملت على عاتقها العمل في تلك البلاد".

ويسترسل المتحدث باسم "داعش" موجها حديثه لــ" الظواهري": "يجب عليك الدعوة لحمل السلاح ونبذ السلمية وخصوصا في مصر بقتال جيش "الردة" جيش "السيسي" فرعون مصر الجديد، وإلى التبرؤ من "مرسي" وحزبه والصدع بردته وكفاك تلبيسا على المسلمين".

 ويشدد "العدناني" على مطالبته "الظواهري" بتكفير "مرسي" قائلا: "نعم "مرسي" المرتد "مرسي" الطاغوت الذي خرج على رأس جيشه إلى سيناء لا لحرب اليهود بل لحرب المجاهدين الموحدين هناك، فدك بدباباته وطائراته بيوتهم وبيوت المسلمين، في إشارة إلى العملية نسر التي قام بها الجيش المصري، إبان حكم الرئيس السابق المعزول محمد مرسي.

ويكمل: "نعم مرسي الطاغوت الذي من شدة حقده على المجاهدين الموحدين عين قاضيا نصرانيا ليحكم على من أسر منهم وطبعا حكم بالإعدام فوقع عليه هذا المرتد الطاغوت، فلماذا لم تنكر عليه ولم تدع للقصاص منه، بل صَوَّرْتَه مظلوما وترفقت به ودعوت له؟ أم أنك راض عنه فعله ودستوره الذي حكم به وما سفكه من دماء المجاهدين الموحدين المرابطين في سيناء- ولا نحسبك كذلك- فبين فقد خسرت رأس المال ولم تربح".

حسم الصراع على "بيت المقدس" لصالح "داعش" فالظواهري لم يصدر حكما صريحا على الجيش المصري ولا "مرسي" بالردة كما طالبه العدناني، بينما أفصحت "بيت المقدس" عن معتقداتها في أن الجيش المصري "مرتد" لتبيح استحلال دماء أبنائه وتبادر بالهجوم الصريح عليه بعد ثورة 30 يونيو.

حضر العنصر التكفيري المصري المنتسب لجماعة أنصار بيت المقدس بقوة في تنظيم "الدولة الإسلامية" بعيد ثورة الــ25 من يناير.. فقد قام التنظيم السيناوي المنشأ بإرسال عدد كبير من مقاتليه للتدريب في معسكرات "داعش" في العراق والشام بغرض التدريب والعودة مرة أخرى أو البقاء هناك، وقت أن كان التنظيم ليس في حاجة كبيرة لهم بعد الثورة المصرية وسيكون أجهزة الأمن المصرية عن ملاحقته وإيثاره عدم الصدام مع الدولة المصرية مستغلا تلك الفترات في الاعداد والتجهيز ريثما تتهيأ له اللحظة التي يمكنه من خلالها التمرد وإعلان إمارة إسلامية.

وفي صورة نشرتها المواقع الإلكترونية التابعة لــ"داعش" أظهرت شخصا انتحاريا يدعى "أبو مصعب المصري"- مسمى حركي- قبيل تنفيذه عملية انتحارية ضد جنود جيش النظام السوري في مطار الطبقة العسكري، وهو يرفع لافتة مكتوب عليها "من مجاهدي أرض الكنانة إلى عباد السيسي هل عرفتم من ذبح جنودكم في رمضان أم أن مخابرات رأفت الهجان وجمعة الشوال قد أصيبت بالشلل؟"، ثم ذيل اللافتة بجملتين ذات دلالة واضحة: "الدولة الإسلامية في العراق والشام– أنصار بيت المقدس- سيناء مقبرة الطواغيت". في إشارة جلية إلى أن "أنصار بيت المقدس" هم من قاموا بتنفيذ عملية رفح الأولى والتي استشهد فيها 17 جنديا مصريا وقت الإفطار في رمضان.

وفي سلسلة إصدارات مرئية لداعش حملت مسمى "رسائل من أرض الملاحم" كشف أبو مسلم المصري، قاض شرعي في محكمة الرقة التابعة للتنظيم، وجه رسالة إلى من أسماهم "المجاهدين في سيناء" وعدهم فيها بإمدادهم بالمال والسلاح والرجال.

وحرض أبو مسلم، من أسماهم "الإسلاميين الصادقين" للجهاد ضد الدولة المصرية والتخلي عن النهج السلمي والديمقراطي.

وبدأ "أبو مسلم" بتوضيح كيفية وتوقيت خروجهم من مصر بعد ثورة الــ25 من يناير بعد أن تيقنوا أن الأوضاع السيئة التي لا ترضي الله ما زالت قائمة، على حد قوله.

وأضاف "أبو مسلم": هاجرنا لإعلاء كلمة الله بعد شعورنا بعدم تغيير ينال ديننا وعقيدتنا ولا دنيا الناس إلى الأفضل، لكن بقيت عيوننا على بلادنا.

وتحدث "أبو مسلم" عن فشل فكرة تطبيق الديمقراطية، في بلدان المسلمين، مع أن الذين ينجحون دائما عبر الصناديق ليسوا أصحاب عقيدة صحيحة، لكن لأن فيهم شائبة تؤرق اليهود والأمريكان وقوى الشر، لافتا إلى أنهم يمتلكون الفكر المشوه من الحركات الإسلامية لا يمتلكون القوة العسكرية للدفاع عن مكتسباتهم عبر الصناديق.

وتابع: "هيهات هيهات بأن يطبق الإسلام في مصر بغير جهاد مرير وطويل ومتى كان يقدم الإسلام على طبق من فضة".

وأضاف: "أدعوا الصادقين في مصر بالقيام بالفريضة المتعينة عليهم الآن بلا خوف ولا تراجع وهي فريضة الجهاد؛ لأن الصادقين في مصر لن يقبلوا أن تكرر هذه التجربة تحت مسمى جديد وحكومة جديدة أناشد الشعب المصري أن ينضموا للصادقين في عدم تكرار التجربة وهم للكافرين بالمرصاد".

وقال أبو عمر المصري، أحد المقاتلين المصريين في "داعش": إن "كل من قتل في رابعة كان في سبيل الطاغوت والديمقراطية موجهة رسالته إلى من أسماهم "الإسلاميين الصادقين": "بادروا إلى أرض الجهاد وسارعوا لنصرة هذا الدين وإلى العيش في سعادة وعز؛ لأن الله عز وجل حذر المتأخرين"، كاشفاً عن أنهم لن يتخلوا عن "إخوانهم" في مصر.

لا شك أن تبعية "أنصار بيت المقدس" لــ"داعش" تحمل خطورة من عدة محاور، منها استطاعة التنظيم "الأم" في مد شريان التنظيم السيناوي بالمال الذي بات يملك منه الملايين وربما المليارات بعد سيطرته على حقول البترول في العراق وسوريا، وربما الرجال والسلاح والخبرة القتالية العالية.

كما أن "داعش" ورثت بسهولة فرعا لها في مصر لم تكن هي من أسسه مما يشكل خطرا في تعزيز طموحاتها في مصر إن هي استطاعت أن توطد أرجلها في العراق وسوريا، وبقي "أنصار بيت المقدس" محتفظا بقوة تنظيمه إن افترضنا جدلا صموده تحت ضربات الجيش المصري في سيناء.

• الأجهزة الأمنية الشرطية المنوط بها مواجهة لمخططات والأعمال الإرهابية التي تستهدف في مصر في المرحلة الراهنة، لم تتعاف بعد، ومازالت تعاني من ما أصابها من تفكك وتحلل عقب 25 يناير 2011.

• القوات المسلحة مع الاشادة والتقدير للدور البطولي لها في مواجهة تلك العمليات الإرهابية، إلا أن طبيعة تلك المعركة تشير إلى أن الجيوش النظامية لا تكون مؤهلة للدخول في مواجهات طويلة المدى مع مجموعات عصابية إرهابية.

• يضاف للتحديات السابقة ما تلقاه تلك الجماعات الإرهابية من دعم مادي ولوجيستي من قوى اقليمية، يمثل تعظيم لقدراتها البشرية، والتسليحية ويمنحها المقدرة على اعداد وتنفيذه عمليات نوعية غير تقليدية.

تلك التحديدات التي تواجهنا فى معركتنا مع جماعات الإرهاب، في سيناء بالأخص، تستدعى تضافر كل الجهود في تلك المعركة، وهي في حقيقتها وجوهرها "معركة وجود"، كما أطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر يستلزم وفى أسرع وقت، انجاز جملة من التدابير والإجراءات منها:

• دعم الجهاز الأمني الشرطي المعنى بمواجهة الإرهاب، على الصعيد التسليحي والمعلوماتي، مع ضرورة استعادة الكفاءات والخبرات الأمنية المتخصصة في ذلك الملف.

• تشكيل قوات خاصة لمواجهة الإرهاب على أعلى درجة من التدريب والمهارات اللازمة، مع توفير أحدث الأسلحة والتقنيات العالمية لتلك القوات.

• الإسراع بصدور قانون خاص لمكافحة الإرهاب.

• تشكيل مجلس قومي لمواجهة الإرهاب، يضم الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية.

• تفعيل المواجهة المجتمعية الشاملة لمواجهة الإرهاب من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والسياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة، والاهتمام بتحديد الخطاب الديني لمواجهة الأفكار المتطرفة والشاذة لجماعات الإرهاب، ووضع نهج وسياسات إعلامية جادة وواعية، وكذا تطوير السياسات التعليمية وتحديثها، لإعداد أجيال مدركة لأبعاد ومرامي تلك الجماعات الإرهابية التكفيرية.