بوابة الحركات الاسلامية : فتوى إخوانية تبيح قتل أفراد الجيش والشرطة (طباعة)
فتوى إخوانية تبيح قتل أفراد الجيش والشرطة
آخر تحديث: الأحد 25/01/2015 02:12 م
أكرم كساب عضو الاتحاد
أكرم كساب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
ما زال ما يسمى بالاتحاد العالمي الذي يترأسه القرضاوي ينتج الفتاوى التي تبيح الدماء وتريقها في الشوارع دون ثمن، وبغض النظر عن حرمة هذه الدماء إلا بالحق، فهم يعتقدون امتلاكهم الحق وحدهم، ومن أجل هذا يقررون من يقتل ومن يسحق وكذلك يطلقون أحكامهم على معارضيهم أو من يقف في وجههم، فبعد العديد من الخسائر التي قدمتها وما زالت تقدمها الجماعة بادعاء سلميتها، فقد قررت اتخاذ منحى آخر باستصدار فتوى تجيز قتل أفراد الشرطة والجيش، ولأن الجماعة لا تستطيع الجهر بإباحة دم هؤلاء أو غيرهم حتى لا يتخذ منها المجتمع الدولي موقفه من داعش أو القاعدة، فقد قررت أن تمارس دورا آخر وهو استصدار فتوى لأحدهم تجيز عمليات القتل في الشارع وبشكل واسع حسب ما يسمى "القتل الشرعي" وهذا الأسلوب ليس جديدا على الجماعة ومنظريها. 
وآخر هذه الفتاوى تلك الفتوى المنشورة أمس في جريدة الصباح، للدكتور أكرم كساب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (المحسوب على جماعة الإخوان)، مستشار التدريب بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (سابقا) حيث أفتى بحكم قتل "الصائل" أو ما يعرف بالبلطجي، مشيرًا أن الفتوى تتغير بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد في إشارة إلى الرد على مقولة: "سلميتنا أقوى من الرصاص" للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع. وقال كساب: إن "السلمية لا تعني أن يتجرأ البلطجية على المتظاهرين السلميين ويتجرأ ويهتك الأعراض"، مضيفًا: "اتفق الجمهور على أن دفع الصائل واجب". وأوضح "إن لم ينزجر البلطجي ( بلطجي الشوارع والعسكر والداخلية) بكلام ولا بتهديد من الثوار، هنا يكون ردعه بما يمكن ردعه به، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الدفع بالأقل والأخف، فإن لم ينزجر إلا بالأقوى زجر به، فإن دفع بكسر ذراع أو قدم لا يقتل، وإن لم يزجر إلا بالقتل قتل".