طريقة حكم ونظام سياسي، يمسك فيها حزب واحد بالسلطة المطلقة، ولا يسمح بوجود المعارضة، فالدولة في ظل هذا النظام تقع تحت سيطرة فرد واحد أو فئة محددة، تهيمن على مظاهر الحياة العامة والخاصة.
في خمسينيات القرن العشرين، طُرحت فكرة الحكم الشمولي على نطاق واسع كبديل للديمقراطية الدستورية من ناحية، ولنموذج التسلط المحافظ التقليدي من ناحية أخرى، فالدولة الشمولية –وفق هذا الطرح- تقود الثورة لتغيير أوضاع المجتمع إلى الأفضل، أما الأنظمة التسلطية السابقة فأقرب إلى المحافظة والرجعية اجتماعيًّا واقتصاديًّا.
تتمثل ملامح الدولة الشمولية في خمسة عناصر:
- الحزب الواحد الذي يحتكر النشاط السياسي منفردًا.
- الإعلاء من شأن أيديولوجية واحدة تمثل التوجه الوحيد للدولة.
- احتكار النظام السياسي لوسائل القوة والقمع والإعلام.
- خضوع النشاط الاقتصادي لسيطرة الدولة.
- هيمنة الدولة على مظاهر الحياة كافة، والتعامل مع المعارضين لها كأنهم من عتاة الأعداء المعرضين للردع والعقاب.
من ناحية أخرى، تتفق الأنظمة الشمولية جميعًا في تقديس الزعيم، وإضفاء هالات خارقة عليه، ويتجسد ذلك التقديس بوضوح في تجارب ألمانيا النازية، وإيطاليا الفاشية، وتركيا الأتاتوركية، والاتحاد السوفيتي الشيوعي.
ومثل هذا التقسيم لا يحظى بموافقة المفكرين الشيوعيين، الذين يرفضون دمجهم مع النظامين النازي والفاشي، متكئين في رفضهم على مجموعة من الفروق الأيديولوجية والاجتماعية، وهو المنطق نفسه الذي يلجأ إليه قادة حركات التحرر في العالم الثالث، فهم يجدون في أنظمتهم الشمولية ضمانًا وحيدًا للقيام بعمليات الإصلاح الاجتماعي الذي تحتاجه شعوبهم، دون التزام بالآليات الديمقراطية الغربية.
