بدايات الحزب الأولى كانت عبر تأسيس ما يسمى "هيئة الأنصار"، التي زعمت أنها قائمة على العمل بالكتاب والسنة، إلا أن سرعان ما تجد أن الهيئة التي ادعت الإسلامية انخرط قياداتها في العمل الحزبي وبدأوا يستغلون النص الديني في تحقيق أهدافهم السياسية، كحال أي تنظيم ديني سياسي.

ونتيجة التناقضات الحادة داخل الحزب، تجده دائم التعرض لحدوث انشقاقات فيه حيث مر الحزب بثلاث انشقاقات كبيرة نتيجة ما اعتبروه ممارسات صادق المهدي الاستحواذية،  فضلاً عن تناقضات أخرى داخل الحزب بينها الاتهامات المستمرة لرئيسه الصادق المهدي، أنه يعطي المناصب المهمة لأبنائه، إلى جانب التشكيك في دستورية وشرعية الكيفية التي تمت بها بناء هياكل الحزب خلال مؤتمره العام الأخير في 2008، وهو ما دفع الكثير من قيادات الحزب إلى الانشقاق وإعلان تجميد لعضويتهم.

ومن بين أبرز قيادات الحزب المنشقة والتي تتهم الصادق المهدي بإفساد حزب "الأمة"، مبارك الفاضل المهدي، وهو زعيم حزب الأمة الإصلاح (منشق عن حزب الأمة)، وهو ابن عم الصادق المهدي، حيث يقول الفاضل إن ابن عمه، فشل في قيادة حزب الأمة لأنه يريد أن يدير الحزب بالنهج القديم، ويجر الحزب إلى أسرته، الذين يُمارسون "الإرهاب" مع الخصوم السياسيين.

وهيئة "الأنصار" هي طائفة دينية سودانية، يبدو أن مؤسسيها كانوا يستهدفون منها ترسيخ شكل الحكم في السودان، وأن الهيئة انطلقت من الآية القرآنية [الصف:14]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ} باعتبار الأنصارية درجة أعلى من الإيمان.

وحددت جماعة "الأنصار" منذ اليوم الأول لتأسيسها منهجها فكان على ذلك النحو:

1 - الالتزام بالكتاب والسنة والامتثال للنص القرآني والسني قطعي الثبوت والدلالة، وفيما عدا هذه القطعيات فإن أحكام الإسلام تحتمل الاجتهاد والتجديد على أساس: لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال.

2 - الجهاد الهادف لإعلاء كلمة الله .

وقد بايع من كل من اقتنع بالفكرة، "أنصار الله" الإمام المهدي بيعة المهدية، وبعد وفاته بايعوا خليفته عبد الله بن محمد، وبعد وفاته تفرقت الأنصار إلى أن اجتمعوا مرة أخرى حول الإمام عبد الرحمن المهدي، الذي سمي وقتها بـ"باعث الأنصارية"، وبايعوه بيعة أطلق عليها "بيعة الرضا".

تقارير إعلامية قالت إنه لم يكن التسليم للإمام عبد الرحمن بالقيادة راجع لكونه ورث القيادة عن أبيه، فقد كان عبد الرحمن وغيره من أفراد أسرة المهدي بدون أي امتيازات سياسية أو دينية وكان هيكل المهدية الهرمي يعترف بالخلفاء والأمراء ولم يعط الوراثة أي وضع. ولكن عبد الرحمن المهدي كان المتصدي للم الأنصار وجمع شتاتهم وتوحيد كلمتهم فاستحق القيادة وبايعه الأنصار إماما في 1946م.

بعد وفاة عبدالرحمن المهدي، في أكتوبر 1961، لم يوص لشخص معين خليفة له، بل كون لجنة لإدارة شئون "الأنصار" من خمسة أشخاص برئاسة عبدالله الفاضل المهدي، وقال في وصيته التي أملاها على ابنه الصادق المهدي، بحضور جمهور كبير "أن إمام الأنصار ينبغي أن يختار عن طرق الشورى أي ينتخبه الأنصار في الوقت المناسب بعد زوال نظام الحكم العسكري الأول الذي كان يحكم البلاد".

لكن بعد وفاة الإمام اجتمع المجلس الخماسي واقترح رئيسه السيد عبدالله أن يختار المجلس الإمام لأن تعليق هذا الاختيار لفترة ربما أحدث أضرارا، وأن يكون الإمام هو السيد الهادي المهدي، فوافقت اللجنة على الاقتراح، وبويع الهادي إماما للأنصار. لكن في عهد الإمام الهادي نشأت نزاعات حول القيادة السياسية ولكنها لم تشمل اختلافا حول كيان الأنصار وقيادته،.

في فبراير 1969م تم تجاوز الخلافات السياسية، وأعيد توحيد حزب "الأمة" وأصدر الإمام الهادي بيانا بتسمية السيد الصادق المهدي الرجل الثاني بعده في كافة مهامه. ومن ذلك الوقت برز دور الصادق المهدي.

وفي 25 مايو 1969م وقع الانقلاب العسكري بشعاراته الشيوعية، فوقفت ضده كل القوى الإسلامية ما أدى بتداعي المواقف لأحداث الجزيرة أبا وودنوباوي في مارس 1970م. وبعد وفاة الإمام الهادي تولى الصادق المهدي قيادة الأنصار الفعلية. وأعلن أن إقامة الإمامة واجب أنصاري وسيتم اختيار الإمام عن طريق الشورى على نحو ما ورد في وصية الإمام الصديق المهدي المعروفة.

وفي سبيل ذلك فقد سعى في تكوين هيئة شئون الأنصار كجسم مؤسسي شوري يقوم بتنظيم عمل الأنصار، فتم أول تكوين لأمانتها العامة ومجلس الحل والعقد فيها عام 1979م.

هيكل "الأنصار" بناءً على اقتراحات الصادق المهدي

ما خرج من الصادق المهدي في ذلك التعديل الهيكلي أشار إلى مدى استغلاله للشعارات الدينية لتحقيق أهدافه، فحسب الدليل الأساسي للهيئة:

1 - الإمام هو قائد كيان الأنصار.

2 - يتم ترشيحه بواسطة مجلس يسمى مجلس الحل والعقد ويراعي عند ترشيحه "البلاء والالتزام بالدين الإسلامي والكفاءة العلمية والاجتهاد في سبيل إحيائه وبث دعوته ورفع شأن الأحباب".

3 – الإمام يكون ممن تقلد بقلائد الدين ومالت إليه قلوب المسلمين.

4 - يُبايع الإمام أولا بواسطة مجلس الشورى ثم المؤتمر العام.

5 - عقب ذلك يسعى الإمام للحصول على البيعة من الجمعية العمومية للأنصار في مناطقهم كلها.

6 – الإمام ملزم بالعمل بالكتاب والسنة والجهاد والاجتهاد ونهج الشورى.

7 - تشمل مسئولية الإمام تقديم القيادة الدينية والروحية والقدوة الحسنة، والعمل على تحقيق أهداف هيئة شئون الأنصار، والعمل على رعاية الأنصار، وتقديم الفتاوى والنصح في أمور الدين والدنيا، علاوة على المشاركة في تكوين مجالس الهيئة.

في ديسمبر 2003 تم انتخاب السيد الصادق المهدي إماما للأنصار، وقد تم تجديد انتخابه كرئيس لحزب الأمة في أبريل 2003م. وهنالك علاقة وثيقة بين كيان الأنصار الديني "هيئة شئون الأنصار" وبين حزب الأمة الحزب السياسي الذي تنخرط فيه غالبية الأنصار، مما حدا بالكيانين أن يحاولا التمييز بين الجسمين رغم التداخل في عضويتهما.

 وقد أجازا سويا "صحيفة التمييز بين حزب الأمة وهيئة شئون الأنصار".

وتشير العديد من التقارير إلى أن حزب "الأمة" السوداني هو أول حزب جماهيري سوداني تأسس في فبراير 1945م تحت رعاية الإمام عبد الرحمن المهدي، وانتخب السيد عبد الله خليل أول سكرتير عام للحزب، ولم يكن له رئيس حتى تم انتخاب الصديق المهدي رئيسا في 1950م.

وكانت قضية الحزب وقتها الاستقلال الكامل من دولتي الحكم الثنائي (مصر وبريطانيا) تحت شعار (السودان للسودانيين)، وقد حمل الصديق المهدي رئيس الحزب وقتها تلك القضية، وقد قبل الحزب وقتها الدخول في المجلس الاستشاري لشمال السودان ثم الجمعية التشريعية عملا للاستقلال من داخل مؤسسات الاحتلال، وبالفعل استطاع أن يمرر قرار الحكم الذاتي من داخل الجمعية التشريعية في عام 1952م يرغم اعتراض البريطانيين الشديد على ذلك وعملهم بكل الوسائل لإسقاط مقترح الحكم الذاتي.

من وقتذاك قاد الحزب حملة التعبئة الشعبية والتحرك الدبلوماسي للحصول على الاستقلال الكامل من كل من مصر وبريطانيا، حتى تحقق الاستقلال في النهاية بإجماع السودانيين وأعلن رسميا في مطلع يناير 1956.

ويزعم الحزب أن مساعي الاستقلال عارضتها مصر كون السودان كانت تابعة لمصر، وادعى الحزب أن مصر واجهت مساعي الاستقلال عبر حزب التحرير في 1957م، ومن بريطانيا عبر الحزب الجمهوري الاشتراكي في 1952.

مرحلة ما بعد الاستقلال شارك الحزب فيها في الحكم، مع حزب "الشعب الديمقراطي" بعد حدوث الانشقاق في الحزب "الوطني الاتحادي"، وذلك في الفترة 1956 - 1957م، وعقب انتخابات 1957 - 1958م، شكل الحزب ائتلاف جديد لتكوين حكومة برئاسة سكرتير عام الحزب السيد عبد الله خليل.

وزعم الحزب أن الحكومة التي شارك فيها واجهت أزمات، اختتمت بتسليم رئيس الوزراء السلطة للجيش، وهو ما عرف بـ"انقلاب 17 نوفمبر 1958"، الذي ذكرت تقارير إعلامية إنه تم بالتفاهم مع راعي الحزب، الإمام عبدالرحمن المهدي، رغم اعتراض مجلس إدارة الحزب، فما كان من قيادات الحزب إلا وبقية أعضاء مجلس الإدارة من أوائل وأشرس المعارضين للنظام الجديد.

رغم ما أشرنا إليه أن انقلاب 1956 جاء بمباركة مؤسس الحزب عبدالرحمن المهدي، إلا أن قيادات الحزب اعترضت وقادت الحزب لمعارضة للنظام العسكري بقيادة الفريق إبراهيم عبود منذ البداية، فما كان من بقية الأحزاب إلا أن التفت حوله، مكونين ما عرف وقتها بـ"الجبهة الوطنية المتحدة" وكانت بقيادة الإمام الصديق المهدي. 

المهدي كما تم التوضيح قدم عددًا من المذكرات وقعت عليها الأحزاب والنقابات التي تطالب بالديمقراطية وبرجوع الجيش لثكناته، فبدأت حملة التضييق على الحزب فتعرض لتضييقات وقهر من النظام كان أبشعها مجزرة المولد في أغسطس 1961م، وهي الحادثة التي تُوفىّ على إثرها رئيس الحزب بالذبحة القلبية، وحدثت انتكاسة في عمل المعارضة فترة، حتى تجمعت الأحزاب من جديد للعمل المعارض، وكانت وقتها تحت قيادة الصادق المهدي.

ومع اندلاع شرارة الثورة في أكتوبر 1964م، صدر بيان من راعي الحزب وقتها الإمام الهادي المهدي يدعو السلطة العسكرية للاستجابة لمطالب الجماهير، كما اعتبر السيد الصادق المهدي أن جنازة الشهيد القرشي هي بداية حقيقية لثورة شعبية يجب ألا تجهض، وقاد الحزب المعارضة التي اتحدت بشقيها (الجبهة الوطنية المتحدة التي تمثل الأحزاب السياسية وجبهة الهيئات التي تمثل النقابات والتكوينات اليسارية) وارتكزت ببيت الأمة (مجمع قبة المهدي) لمحاورة النظام حتى أسفرت المشاورات في النهاية عن تنحي الجيش عن السلطة، وبدء حكومة انتقالية تقود البلاد لحين الانتخابات العامة.

بعد ثورة أكتوبر أقام الحزب مؤتمراً تأسيسياً تم بموجبه انتخاب السيد الصادق المهدي رئيسا والأمير عبد الله نقد الله، أمينا عاما في نوفمبر 1964م، وخاض الحزب الانتخابات فحصد الكثير من المقاعد، كون على إثرها حكومة ائتلافية مع الحزب الوطني الاتحادي، بقيادة السيد محمد أحمد محجوب.

 أزمة أخرى واجهت محمد أحمد محجوب، حول أداء الحكومة، لكنها تطورت لتقود إلى انشقاق حوالي ثلث النواب وقاعدة جماهيرية مماثلة تدعو لأن يكون إمام "الأنصار" هو زعيم الحزب الأول وصاحب القرار القاطع فيه. بينما واصل الحزب بقيادته المنتخبة قيادة الحكومة برئاسة السيد الصادق المهدي في الفترة 1966-1967م.

وقالت تقارير للحزب إن الحكومة وقتها اتخذت نهجا قوميا لا حزبيا وخطت خطوات واسعة في حل مشكلة الجنوب مشجعة أعمال لجنة الأثنى عشر، كما حركت الجمعية التأسيسية في اتجاه وضع دستور البلاد الدائم، فضلا عن مزاعمهم بان لحكومة الصادق مُنجزات اقتصادية مقدرة، وكان ذلك الأداء المميز سببا في تألب من ثلاث أحزاب ضدها داخل البرلمان مما حدا برئيس الوزراء لطلب إعادة الثقة بحكومته، وبالرغم من أنه لم ينجح في نيل صوت الثقة ولكنه نال تأييدا داخل البرلمان من عدد أكبر بكثير من تأييده الحزبي، فقد وقف لجانبه كثير من المستقلين وبعض الحزبيين الذين فضلوا المصلحة الوطنية على الحزبية فعارضوا مواقف أحزابهم.

وفي النهاية أسقطت الحكومة عبر صوت الثقة في مايو 1967م، وكون الجناح المنشق من الحزب حكومة جديدة برئاسة السيد محمد أحمد محجوب. ثم قاد الحزب انتخابات عام 1968م منشقا مما أسفر عن خسائر باهظة بسبب الانشقاق، وأقنع المتشددين من المنشقين بضرورة وحدة الحزب فجرت مفاهمات تم على إثرها توحيد الحزب على أسس القرارات الديمقراطية والمؤسسية وتم إعلان ذلك رسميا في أبريل 1969م. 

وكرفض للأسس الجديدة قدم رئيس الوزراء حينها السيد محمد أحمد محجوب استقالته مما خلق فراغا دستوريا، وانقض أثناءه الانقلاب المايوي على الحكومة الديمقراطية لتبدأ فترة شمولية أخرى. 

بعد ما سمي بانقلاب 1969، التقى قادة الحزب في الجزيرة "أبا" مع قيادات أحزاب أخرى معارضة للخط الشيوعي المعلن للانقلاب، وأرسل النظام في طلب الحوار ثم ما كان منه إلا أن غدر واعتقل رئيس الحزب الذي أوفد للحوار.

بعد عملية الاعتقال تصاعدت المواجهة بين الطرفين، حتى أدت إلى أحداث الجزيرة "أبا وودنوباوي" الدامية في مارس 1970م والتي راح ضحيتها 907 من الأنصار وغيرهم، وفي سبتمبر 1973م وبالاستفادة من الانفراج النسبي بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا للسلام (1972م) شارك الحزب في تنظيم انتفاضة سبتمبر 1973م التي فشلت بسببين: انعدام التجاوب العسكري معها، وتعجل بعض السياسيين.

كان الحزب قد كون بعد الانقلاب مباشرة الجبهة الوطنية لمعارضة النظام مع حزبي الاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمون وقد عملت على عزل النظام دبلوماسيا وتنشيط المعارضة السياسية، هذه الجبهة التي كان يرأسها رئيس حزب الأمة نظمت للانتفاضة المسلحة في 2 يوليو 1976م والتي هزت أركان النظام ولكنها فشلت في تغييره.

حينما قبل الحزب وضع السلاح ونقل العمل للداخل في 1977م، اكتشف أن جعفر نميري لم تكن له رغبه حقيقية في التنازل عن سلطاته بل أراد من المصالحة أن يأمن من المعارضة القوية له، لذلك سرعان ما انهارت المصالحة وأعلن الحزب فشلها في 1978م.

رغم انهيار المصالحة، إلا أن الحزب استفاد منها، بحسب التقارير الإعلامية، في شيئين الأول عودة عدد كبير من قيادة المعارضة من المنفي للسودان بسلام، والثاني: منح هامش كبير من الحرية السياسية سمح بعقد انتخابات نقابية في جو من الحرية النسبية لا سيما وسط المهنيين.

وكان للهيئة القضائية التي تكونت في هذا الوقت هي التي نازلت النظام، فاندفع يحاول كبحها عبر قوانين سبتمبر سيئة الصيت التي سنت في العام 1983م، وتصدى حزب "الأمة" لتلك القوانين كاشفا تشويهها للدين فانقض النظام على قيادات الحزب متهما لها برفض الشريعة.

منذ عهد الرئيس الخمس للسودان جعفر النميري، الذي عرف بنظام "مايو"، اختار حزب "الأمة" مواجهة النظام، فما كان منه إلا أن بطش بهم بتهمة التطرف الديني، ثم بتهمة التخلي عن الدين في آخره، وكانت مواجهة النظام من قبل حزب "الأمة" وقتها بكل وسائل المقاومة المسلحة والمدنية والانطلاق من مواقع خارجية فاستطاعت قيادة الحزب أن تكتسب مواقع فعالة في القطاع الحديث فساهمت في التخطيط لانتفاضة أبريل 1985م وكتبت ميثاقها.

حزب "الأمة" الذي كان ضالعاً بشكل كبير في انتفاضة أبريل 1985، استخدم فصيل الحزب الطلابي كي يكونوا رأس الرمح في تحركات طلاب جامعة "أم درمان الإسلامية"، التي كتبت الفصل الأول للانتفاضة، كما بدأت مساعي صادق المهدي في وضع ميثاق جديد لهيئة "الأنصار".

الحركة الثورية التي ظهرت في ذلك الوقت ما كان من حزب "الأمة" أن يضيعها، فخاض انتخابات 1986 وحقق الحزب أعظم انتصاراته الانتخابية وحصل على عدد من المقاعد كبير (101) مقعد، وعقد الحزب لأول مرة مؤتمرا عاما – هو الخامس له - وأعيد انتخاب الصادق المهدي في رئاسة الحزب، وانتخبت أمانة خماسية جماعية مكونة من عمر نور الدائمود، وآدم مادبو، وسارة الفاضل، ونصر الدين المهدي، وبكري عديل، وكانت هذه أول مرة تصل فيها امرأة في حزب سوداني لمنصب الأمانة العامة.

وكانت النتيجة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات، تضمن له دورا قياديا في الحكومة الائتلافية الديمقراطية، ولكن تراكم المشاكل التي خلقها النظام حرم الحزب من الاهتمام المطلوب، وقد كان حزب "الأمة" وقتها في موضع حرج، حيث لا يستطيع تكوين حكومة رغم حصوله على اعلى الأصوات، فكان أمامه إما أن يحاول جر "الاتحادي الديمقراطي" من التحالف مع الجبهة الإسلامية القومية، وذلك بتنازل عن بعض مبادئ ميثاق الانتفاضة أو أن يقف في المعارضة. 

اللافت أن تلك الفترة شهدت انقساماً بين حزب "الأمة" والجبهة الإسلامية، على أساس خلاف في طريقة الإدارة، ففي حين لاقت الحكومة الائتلافية التي قادتها حزب "الأمة" الدعم من كل القوى السياسية في الجمعية التأسيسية، رفضت الجبهة الإسلامية القومية دعم الحكومة الائتلافية، فما كان من تلك الجبهة إلا ان شاركت فيما يسمى بانقلاب 30 يونيه 1989م. 

فقد أوضح رئيس الحزب في دراسة أمام ورشة العمل الفكرية السادسة في القاهرة في مارس 1997م عن التجربة السودانية والحريات الأساسية، وكيف أن القصور الحزبي ضمن عوامل أخرى أضعفت الممارسة الديمقراطية فانتهى الأمر لانقلاب يونيه 1989.

بعد انقلاب 1989 بقيادة عمر البشير الذي أطاح برئيس الحكومة وقتها الصادق المهدي، ما كان منه إلا أن انقض على قيادات حزب "الأمة"، وكيان الأنصار بصفة مركزة، وقالت تقارير إن الحزب ركز على أساس تنظيم مرحلي يقوم على، عمل سياسي سري في الداخل، يُركز على الناحية الفكرية وتقوده هيئة شئون الأنصار، وعمل سياسي ودبلوماسي وإعلامي علني في الخارج يقوده تنظيم خارجي للحزب. 

هذا التنظيم الخارجي كون شبكة من المكاتب في عواصم أوروبا وأمريكا ودول الجوار ذات فاعلية عالية في جمع المعلومات وفي الإعلام وفي العلاقات الدبلوماسية، وفي تنظيم حلقات الدراسة خاصة بعد التحاق رئيس الحزب بالخارج في ديسمبر 1996م.

وكان من بين نتائج الحراك السياسي الذي قاده الحزب، تكوين "التجمع الوطني الديمقراطي" وهي الفكرة التي أسسها قيادات سياسية محبوسة في سجن كوبر في 1989م، وعندما بلغت الفكرة لممثل حزب الأمة بالخارج تبنى تكوين تنظيم بالخارج للتجمع الوطني الديمقراطي، وهذا التكوين كان مختلفا عن التكوين بالداخل لأنه ضم إليه الحركة الشعبية وجيشها.

كان هذا التنظيم بالخارج مختلفا نوعيا من فكرة الداخل وحقق الآتي:

1 - تجميع كل فصائل المعارضة بمن فيها الفصائل التي تحمل السلاح.

2 - الاستعانة بتحالفات إقليمية ودولية وفرتها للتجمع السوداني سياسات نظام "الإنقاذ" التوسعية التي دفعت عددًا من دول الجوار وغيرها لخدمة مصالحها عن طريق دعم المعارضة السودانية.

3 - عقد مؤتمرات لبحث القضايا المصيرية فوصلت قمتها في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية وقراراته في يونيه 1995م، التي تضمنت الاتفاق على مواجهة شاملة لنظام الخرطوم وتحديد وسائلها في مؤتمر أسمرا 1995م.

هذه المواجهة الشاملة عمقت الأزمة وجعلت الاستقطاب بين النظام والمعارضة حادا فأدى ذلك لتضييق النظام الخناق أكثر فأكثر على المعارضة بالداخل. لذلك قرر حزب الأمة زيادة التركيز على العمل الخارجي لأن ظروف العمل بالخارج صارت أفضل وبالداخل تقلصت. 

كانت عملية "تهتدون" في ديسمبر 1996م، هي العملية التي فيها هاجر رئيس الحزب الصادق المهدي وبضع وعشرون من أعوانه سرا مخترقين الحدود الشرقية مع إريتريا، الامر الذي زاد من حدة المواجهة وفاعلية تحرك المعارضة على كل الأصعدة.

عندما استعصى الأمر على الوصول إلى حل بين المعارضة ونظام البشير، دخلت دول إقليمية على خط الأزمة، حيث أعرب الحزب وقتها استعداده لتبنى إلى مبادرة إقليمية، وعندما انطلقت المبادرة المشتركة المصرية الليبية في أغسطس 1999م، تحمس لها الحزب وتبناها. 

كذلك نظم حزب الأمة ورشة عمل فكرية سابعة في سبتمبر 1999م في القاهرة لدراسة قضية الحل السياسي الشامل من كل جوانبها. هذه الورشة أصدرت توصيات استعان بها رئيس الحزب في كتابة مذكرة الموقف التفاوضي للمعارضة بتاريخ 21/10/1999م.

منذ لك الوقت استجاب نظام البشير لتلك المبادرة، وبدأ يعترف بالتعددية السياسية وأعلن التصديق على نشاط حزب الأمة وغيره من الأحزاب التاريخية دون قيد أو شرط، وعقد حزب "الأمة" اجتماعا تأسيسيا في القاهرة ضم قيادة الداخل والخارج في فبراير 2000م. 

هذا الاجتماع قرر تكوين انتقالي جديد لحزب الأمة على أساس مجلس قيادي، ومكتب سياسي، ومكتب تنفيذي يستوعب الأجيال الثلاثة (الشيوخ، والكهول، والشباب) على أن تضم أصحاب البلاء والعطاء، بحسب البيان الختامي للمؤتمر.

بعد إصدار القرارات أرسلت لكافة قواعد الحزب ونشأ رأي عام يطالب بتعديل بعض تلك القرارات، لذلك عقد اجتماع ثان في القاهرة في أغسطس 2000م ضم قيادات الداخل والخارج، وهذا الاجتماع تناول كل الآراء وقرر تكوين تنظيم مرحلي زاوج بين شرعية الانتخاب في المؤتمر العام 1986م وشرعية التصدي لنظام "الإنقاذ".

1 - مكتب قيادي - يرأسه الرئيس ويضم نواب الرئيس ومساعديه ورؤساء القطاعات التنفيذية، وتقرر وقتها أن يناقش ذلك المكتب السياسات العليا ومختلف قضايا الحزب ويرسم السياسات العامة.

2 - مكتب سياسي يتم التصعيد له من كليات انتخابية مختلفة مثل (الفئات- الأقاليم- الشباب- هيئة شئون الأنصار- المرأة- جيش الأمة)، ويقوم بالتشريع وإقرار وإجازة السياسات العامة والبرامج المحولة في المكتب.

3 - مكتب تنفيذي يتكون من 11 قطاعًا لكل قطاع رئيس ونائب ويندرج تحت كل قطاع عدد من الأمانات ويقوم المكتب التنفيذي بتسيير نشاط الحزب اليومي وتنفيذ البرامج التي تقرها المكاتب التشريعية ويرأسه النائب الأول لرئيس الحزب.

4 - مؤسسة الرئاسة: تتكون من الرئيس ونائبيه ومساعد الرئيس للشؤون القانونية ومساعد لشئون المهجر، ومساعد للشئون الاجتماعية، ومساعد لشئون المكتب السياسي، ومساعد للشئون الخارجية.

5 - مؤسسة متابعة وضبط الأداء، ومهمتها متابعة الأداء والانضباط الحزبي ولها صلاحيات في المحاسبة والمساءلة والعقوبة التي تصل لحد الفصل.

مرحلة عام 2000 اتفاقية "تفلحون"

ويعتبر عام 2000 من أكثر الأعوام التي عاد فيها حزب "الامة" إلى الحياة السياسية بشكل كبير، ففي ذلك العام عاد قيادة الحزب إلى البلاد في نوفمبر 2000م، وتميزت تلك المرحلة بما يلي:

1 - التعبئة من أجل الحل السياسي الشامل.

2 - مواصلة التفاوض مع النظام بشأن إنفاذ اتفاق "نداء الوطن".

3 - إقامة المؤتمر العام السادس للحزب في أبريل 2003م تحت شعار(ديمقراطية سلام تنمية عدالة) وتم إعادة انتخاب الصادق المهدي ريئسًا للحزب وانتخاب عبدالنبي علي أحمد أمينا عاما.

4 - العمل على تطوير اتفاقيات السلام: بعد تراجع النظام أولا عبر اتفاقيات السلام من الداخل ثم عبر اتفاقيات ثلاث هي اتفاقية (نيفاشا في يناير 2005م)، واتفاقية (أبوجا في مايو 2006م)، واتفاقية (أسمرا في أكتوبر 2006م)، ثم إعلان دستور انتقالي جديد وتكوين حكومة الوحدة الوطنية في يوليو 2005م.

سعى حزب الأمة للتفاوض مع كل القوى السياسية ووقع عددا من المواثيق وكان جزءا من التحالفات المعارضة كما سعى للتفاوض مع طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) وقد اثمر ملف التفاوض مع المؤتمر الوطني الاتفاقية التي سميت بالتراضي الوطني والتي وقعت بين الطرفين في مايو 2008م. 

وقد سعى الحزب عبرها لتحقيق المؤتمر القومي الذي يدعو له كآلية لا بديل عنها للوصول للحل الإجماعي لقضايا البلاد الرئيسية وتجاوز أزماتها الراهنة والانتقال من حال السلام بالقطاعي للحل بالجملة. 

في فبراير 2009م عقد الحزب مؤتمره العام السابع الذي شكل نقلة في العمل المؤسسي وفيه تمت إعادة انتخاب الصادق المهدي رئيسا للحزب وصديق محمد إسماعيل أمينا عاما. وانتخبت سارة نقد الله رئيسة للمكتب السياسي وكانت بذلك أول رئيسة مكتب سياسي لحزب سوداني كبير من النساء.

ومع تحول ملفات التفاوض مع الحركات المسلحة في دارفور سعى الحزب لصياغة إعلان مبادئ لحل أزمة دارفور ليجمع عليه الدارفوريين واتصل بالحركات المسلحة موقعا اتفاقيات مع عدد منها.

الانشقاق الأول (1966)

الانشقاق الأول الذي وقع في صفوف الحزب كان في 1966، هو أول انقسام وصف بـ"الخطير"، وقد وقع نتيجة خلاف بين رئيس الوزراء محمد أحمد المحجوب رئيس الحكومة الائتلافية (حزب الأمة والوطني الاتحادي) والهيئة البرلمانية لحزب الأمة فكونت الهيئة البرلمانية لجنة لبحث أداء الحكومة ولكن رئيس الوزراء المحجوب بدلا من التفاهم مع الهيئة التي انتخبته اعتبر نفسه غير مسؤول أمام الهيئة البرلمانية، بل مسؤول فقط امام الإمام الهادي المهدي راعي حزب الأمة وطائفة الأنصار.

لكن رئيس حزب الأمة الصادق المهدي تدخل مؤيدا الهيئة البرلمانية في حقها في محاسبة رئيس الوزراء وحق الحزب في متابعة أداء حكومته والتنسيق بين أجهزته وبينها، فوقع استقطاب حاد حول هذه القضية مما أدى إلى انشقاق حزب الأمة الى جناحين، جناح الهادي وجناح الصادق، لكن لماذا لم يتحرك حزب الأمة لاحتواء جماعة مبارك الذي أصبح الآن مساعدا لرئيس الجمهورية.

الانشقاق الثاني للحزب (2001 – 2002)

الاختراق والانسلاخ الثاني في حزب الأمة وقع في عام  (2001 ـ 2002)، وكان بين رئيس الحزب الصادق المهدي وابن عمه رئيس القطاع السياسي في الحزب مبارك الفاضل المهدي، والذي انتهى، بعد مؤتمر سوبا في يوليو 2002 الى جناحين: حزب الأمة التاريخي (تأسس عام 1945) برئاسة الصادق المهدي، وحزب الأمة (مجموعة الاصلاح والتجديد) برئاسة مبارك الفاضل المهدي الذي أقر اخيراً المشاركة في حكومة الانقاذ الوطني وقتها، وأصبح مبارك الفاضل مساعداً لرئيس الجمهورية، وأيضا بأربع حقائب وزارية بينها التربية والتعليم والاعلام والاتصالات.

ويمكن حصر الخلاف داخل الحزب، خلال فترة الانشقاق داخل الحزب، أن تياران رئيسان كانا يتحركان داخل حزب الأمة، الأول هو تيار تقليدي، يسعى إلى وضع الحزب تحت سيطرة أسرة الصادق المهدي، وفي سبيل تحقيق ذلك كانوا وبحسب رأي معارضون كانوا يُمارسون أساليب مخالفة لقوانين ولوائح الحزب، وهي أساليب فاسدة، وفيها نوع من التزوير.

والتيار الآخر، هو "الإصلاح والتغيير" داخل الحزب، وهو يسعى إلى بسط الديمقراطية في الحزب، والحفاظ على قومية الحزب، وفتح الأبواب للجميع للمشاركة في إدارته، كما يسعى إلى تحجيم دور أبناء الصادق المهدي في الحزب ليكون دورهم بقدر حجمهم الطبيعي. هذا هو جوهر الخلاف داخل حزب الأمة وقتذاك.

ومؤتمر سوبا - ضاحية قرب الخرطوم حيث انعقد مؤتمر مجموعة الاصلاح والتجديد بقيادة مبارك الفاضل -  وأفضت قرارات المؤتمر الى الانفصال عن حزب الأمة التاريخي، وقد ظل مبارك الفاضل منذ فترة ليست بالقصيرة ينتقد تنظيمات الحزب ويصف قيادته بمختلف الصفات السالبة، وتحدث أمام هيئة شؤون الأنصار إثر عودته من الخارج، عن ضرورة تجاوز أسلوب القيادة الحالي.

انشقاق ثالث (2013)

انشقاق آخر، ضرب حزب الأمة حيث أعلنت مجموعة كبيرة من قيادات وقواعد الحزب بقيادة الأمين العام المنتخب الهادي الدويحي ورئيس الحزب بولاية الخرطوم صلاح بقادي، الانضمام لحزب "الأمة المتحد" بقيادة وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة، في 2013 وقررت المجموعة سحب الثقة عن الصادق الهادي بصفته رئيساً للحزب معتمدة على جمع توقيعات غالبية عضوية المؤتمر العام الذي انعقد في يونيه الماضي.

وأكدت المجموعة تمسكها بالشراكة مع المؤتمر الوطني، وأحقيتها بالمواقع التنفيذية، متهمين الصادق الهادي بالسعي لتحويل الحزب إلى حزب الرجل الواحد ودمغه بالفشل في قيادة الحزب، وأنه السبب في ما وصل إليه الحزب جراء ما سماها بـ "العنجهية والتعالي التي يمارسها تجاه قيادات الحزب".

الاتهام الابرز للصادق المهدي وقتها وكذلك الأمين العام السابق الأمين عبدالقادر، بالتهرب من تسليم مهام الأمانة للأمين الجديد بجانب امتناعهم عن تسليم مستندات المؤتمر العام لمسجل الأحزاب. وطالبوا وقتها المتضررين اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

إلى ذلك، وعلى الرغم أن الصادق المهدي رئيس حزب "المؤتمر"  كان قد وافق خلال الفترة الأخيرة الدخلو في حوار مع نظام البشير، إلا أن العلاقة بين الطرفين ظلت متوترة، وكانت تطلب في كثير من أوقاتها تدخل الوسطاء للصلح بين الطرفين، وكان من بين أبرز من لعبوا ذلك الدور الوسيط، هو نجل الصادق المهدي، عبدالرحمن.

الصادق المهدي المقيم في القاهرة، أقر باتصالات يجريها نجله مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي لإصلاح العلاقة بين حزبه والحكومة، وقال المهدي إن الحكومة ترسل له كل يوم مبعوثاً، ورهن الصادق قبول الواسطة بوجود آلية دولية وفقاً لمنظومة اتفاق "نداء السودان" الذي وقّعه مع تحالف متمردي "الجبهة الثورية"، وإذا أراد النظام شيء فعليه اللجوء إلى الآليات الدولية المعتمدة.

ورأى المهدي أن وجوده داخل السودان أفيد بكثير من وجوده في الخارج، وكان زعيم حزب "الأمة" غادر البلاد في أغسطس الماضي وتوعد البشير باعتقاله ومحاكمته فور عودته وتقديمه الى محاكمة لتحالفه مع المتمردين، وطلبت السلطات من مسجل الأحزاب تجميد نشاط حزبه لكنه مقيم حالياً في مصر.

موقف الحزب من سد النهضة

على صعيد آخر، كان لحزب "الأمة" موقف أكثر وضوحاً في بناء "سد النهضة" الأثيوبي، من موقف النظام الحاكم للرئيس السواني عمر البشير، حيث دعت نائب رئيس الحزب مريم الصادق، إلى ضرورة خلق تكتل بين السودان ومصر لدرء خطر سد النهضة الإثيوبي المرتقب، مطالبة بتحريك الملف في كل دول حوض النيل لخلق تكتل يحدد الاستفادة من المياه لدول المنبع والمصب.

وقالت، في كلمتها باحتفالية ثمانينية الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، إن الوقت الحالي يتطلب مكاشفة حقيقية لتوطيد العلاقات بين القاهرة والخرطوم، في ظل انفجار الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأن مصر أصبحت غائبة عن السودان، ولم تعد كما كانت عليه قبل 60 عاماً، وأن هناك مصالح مشتركة بين البلدين طيلة الزمان، لكن هناك الآن مشاكل يجب الاعتراف بها والوقوف عليها، منتقدة غياب المصالح المشتركة وعدم استغلال الثروات المتاحة.

1 – صادق المهدي.. رئيساً للحزب

2 - اللواء فضل الله برمه ناصر: نائب رئيس حزب الأمة القومي، 2009م

- شغل منصب وزير الدولة للدفاع ووزيرا للنقل في الديمقراطية الثالثة للفترة من 1987م ـ 1989م

- عضو المجلس العسكري الانتقالي أبريل 1985م ـ أبريل 1986م

- ضابط بالقوات المسلحة السودانية منذ 1962

- عضو المكتب السياسي للحزب في 1986م

- عضو المكتب الخاص الذي قاد العمل السري في 1989 وحتى 2000

- عضو المكتب السياسي الانتقالي 2000

- انتخب عضوا بالمكتب السياسي في المؤتمر العام السادس 2003

- انتخب عضوا بالمكتب السياسي في المؤتمر العام السابع 2009

- رأس عددا من اللجان الحزبية

3 - نصر الدين المهدي: نائب ثاني لرئيس الحزب.

4 - محجوب جعفر: رئيس هيئة الرقابة وضبط الأداء.

5 - علي قيلوب: رئيس الهيئة المركزية.

6 - زينب العمدة: مقررة الهيئة المركزية.

7 - صديق محمد إسماعيل النور: أمين عام الحزب.

- ينتمي لحزب الأمة وكيان الأنصار، ابتعد عن النشاط التنظيمي طيلة فترة نشاطه العملي في الشرطة التي لا يسمح قانونها بممارسة النشاط السياسي. ثم استأنف عمله التنظيمي مباشرة بعد التقاعد.

- اختير عضوا للمكتب السياسي الانتقالي عن ولاية جنوب دارفور، 2000م.

- مساعد الأمين العام لهيئة شئون الانصار للشئون الإدارية  منذ 2000م.

- عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الحل والعقد المنتخب في المؤتمر العام الأول للهيئة في ديسمبر 2000م.

- عضو المكتب السياسي المنتخب في المؤتمر العام السادس 2003-2009م.

- عضو مكتب الشئون الخاصة (الأمن). 

- انتخب أمينا عاما للحزب في المؤتمر العام السابع فبراير 2009م.

8 - عبدالرحمن الغالي الجعلي حَسِين: نائب الأمين العام:

- 1981-1982 عضو تنظيم الطلاب الأنصار حزب الأمة بجامعة الجزيرة ومحرر بجريدة التنظيم (آفاق جديدة).

- 1982  عضو تنظيم الطلاب الأنصار حزب الأمة بجامعة الخرطوم بعد التحاقه بها ثم عضو مجلس الشورى بالجامعة  1984 ورئيس تنظيم الطلاب الأنصار حزب الأمة بمجمع العلوم الطبية 1988-1991.

- 1988-1989  السكرتير الصحي لمنظمة شباب الوطن التابعة للحزب في فترة الديمقراطية الثالثة.

-1990-1991  مدير تحرير مجلة الجامعة التي يصدرها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم والتي اشتركت في تحريرها كل القوى الدعمة للاتحاد والمعارضة لانقلاب الانقاذ فكان رئيس التحرير من الطلاب المحايدين ونائبه من مؤتمر الطلاب المستقلين وهكذا.

-  حلقة الوصل في نفس الفترة بين مسؤول الطلاب بالحزب (المرحوم د. عبد النبي علي أحمد) واتحاد الطلاب 

- 1991 رئيس شعبة الدراسات والبحوث بأمانة الدعوة والارشاد  بهيئة شئون الأنصار.

- 1994-2000 مقرر مجلس الحل والعقد بهيئة شئون الأنصار. عضو لجنة الخطبة (التي كانت تعد خطب الجمعة والمناسبات الدينية والوطنية ) ثم رئيس اللجنة .

- 1995- 1997  مكلف من قبل هيئة شؤون الانصار بالتنسيق مع الحزب.

-  1996-2000 رئيس شعبة الدراسات والبحوث بأمانة الشؤون الخارجية بالحزب.

-  2000 م نائب رئيس قطاع الدراسات والبحوث بالحزب.

-  2000- 2003رئيس قطاع الدراسات والبحوث بالحزب وعضو المكتب السياسي الانتقالي لحزب الأمة بحكم المنصب.

- نائب الأمين العام للحزب (د. عبد النبي على أحمد) 2003-2008.

- نوفمبر 2008- فبراير 2009  الأمين العام المكلف للحزب بعد وفاة الأمين العام د. عبد النبي وحتى قيام المؤتمر العام السابع.

- اختير من جديد نائبا للأمين العام (السيد صديق محمد إسماعيل) بعد المؤتمر العام السابع- مارس 2009م.

8 - سارة عبد الرحمن عبد الله نقد الله: رئيس المكتب السياسي للحزب.

-  والدها الأمير عبد الله عبد الرحمن نقد الله من مؤسسي حزب الأمة وقيادات الأنصار – هو وأخوه الأمير محمد نقد الله الوحيدان اللذان نالا الإمارة في كيان الأنصار من المهدية في طورها الثاني.

9 - محمد المهدي حسن عبد الله: نائب رئيسة المكتب السياسي.

- من مواليد قرية الوادي محلية غبيش غرب كردفان عام 1963م

- تخرج من جامعة أمدرمان الإسلامية كلية أصول الدين والتربية عام 1991م

- حاصل على درجة الدكتوراة من نفس الجامعة وفي ذات الكلية، تخصص دراسات إسلامية قسم السنة وعلوم الحديث

- أستاذ بجامعة الأحفاد للبنات

- خطيب مسجد الإمام عبد الرحمن المهدي بودنوباوي منذ عام 1985م ـ 2003م.

- أمين العلاقات الخارجية بهيئة شئون الأنصار عام 1993م ـ 2002م

- عضو مجلس الحل والعقد بهيئة شئون الأنصار عام 1994م ـ 2002م، أعيد انتخابي عضواً بالمجلس عام 2000م إلي الآن.

- مساعد الأمين العام لهيئة شئون الأنصار 2002م حتى الآن.

- شارك في عدة مؤتمرات وورش عمل داخل وخارج السودان.

- رئيس المكتب السياسي لتنظيم الطلاب الأنصار حزب الأمة بجامعة أمدرمان الإسلامية لدورتين.

- أمين الاتصال والتنسيق مع القوى السياسية بحزب الأمة 2003م ـ 2007م

- عضو المكتب السياسي الانتقالي لحزب الأمة 2009م إلى الآن.

- تعرض للاعتقال في ظل الإنقاذ حتى كل من بيوت الأشباح ـ كوبر ـ ربك ـ بابنوسة، لمرات عديدة ، ومدد متفاوته.

10 - عبد الرحمن بشارة دوسة: مقرر المكتب السياسي.

11 - نعيمة عجبنا: نائبة مقرر المكتب السياسي.