العين: سياسيون موريتانيون: انتخابات الرئاسة أظهرت انقسامات ونفاق الإخوان
مع كل استحقاق انتخابي، دائما ما يلجأ أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي إلى سلوكهم المعهود في الممارسة السياسية الذي تغلب عليه المصالح الشخصية والأطماع السياسية، دون أي اعتبارات أخلاقية.
الانتخابات الرئاسية الموريتاينة -المقرر انعقادها منتصف العام الجاري 2019 - كشفت مدى زيف ادعاءات الإخوان حول قوتهم، وأظهرت حالة التخبط والارتباك والإفلاس في صفوف التنظيم.
حزب "تواصل" الموريتاني الإخواني، يشهد حاليا انقسامات وانشقاقات داخل قيادات الصفوف الأمامية للحزب، بسبب التنافس على المرشح للانتخابات الرئاسية، ما تسبب في حالة من التصدع في صفوف التيار وهيكله التنظيمي.
في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت كتلة المعارضة الموريتانية المعروفة بـ"المنتدى" -والتي تضم الإخوان– وثيقة ملزمة حول "مواصفات" المرشح الذي ستتوحد خلفه المعارضة في الانتخابات المقبلة.
وبعد ساعات قليلة من تأييد الإخوان للوثيقة، بدأت الجماعة الإرهابية تتراجع وتتنصل منها، بعدما كتب أحد منظريها المعروفين، مقالا يتحدث فيه عن استحالة المرشح المعارض، مقللا فيه من أهمية الشخصيات المعارضة المطروحة كخيار للمرشح الموحد.
هذا الموقف المتوقع لم يكن استثنائيا، حيث يتمتع التنظيم بتاريخ حافل بنقض العهود والمواثيق المبرمة بينه وبين شركائه، فقبله كان نقض الإخوان اتفاقهم مع المعارضة خلال الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة.
في ذلك الوقت، خرج التنظيم عن إجماع المعارضة، وحاول الاستئثار وحده بالانتخابات وتحقيق المكاسب الخاصة، لكن الفشل والخيبة كان حصاده، حيث مني بالهزيمة النكراء التي لا يزال يتجرع مرارتها حتى اليوم.
ويعود أيضا مسلسل التنصل من الاتفاقات إلى عام 2009 حيث بادر التنظيم بالخروج عن الإجماع المعارض حيال الموقف من الانتخابات الرئاسية في هذا الوقت، بل وحاول عام 2010 الارتماء في أحضان الأغلبية، من بوابة التحالف الانتخابي، قبل أن تلفظه هذه الأخيرة، ليجد ضالته في المحاولة الفاشلة لاستنبات ما يمسى بـ"الربيع العربي" في الساحة الموريتانية.
هذا المشهد المرتبك، دفع خبراء وكتاب موريتانيين للتحذير من الإخوان، حيث حذر الكاتب والوزير السابق محمد ولد أمين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، قوى المعارضة مما وصفه بـ"الفخ الوشيك" الذي يحاول أن ينصبه قادة حزب "تواصل"، في إشارة إلى الإرهاصات التي بدأت حول نقضهم العهد بخصوص المرشح الموحد للمعارضة.
وتوقع ولد أمين، أن يقوم ساسة الإخوان، الذين وصفهم بـ"دهاة التسلق"، بدفع المعارضة إلى ترشيح شخصية موحدة، ثم يلتحقون بآخر، مستعرضا نماذج سابقة من نقضهم العهد.
الوزير الموريتاني السابق حذر أيضاً، في نفس التدوينة المرشحين للرئاسة المحتملين من دعم "الإخوان"، مشيرا إلى أن التنظيم سيحاول الانفراد بالمرشح.
واعتبر ولد أمين، أن طرد الإخوان من قبل المرشحين، سيجعل موريتانيا تربح "هدنة عظيمة" تجعلها في مركز تفاوضي جيد مع شركات النفط العملاقة وفِي مواجهة الإرهاب.
بدوره، أكد سيدي محمد الكاتب الموريتاني والقيادي في الحزب الحاكم، في حسابه على موقع "الفيس بوك"، انهيار العلاقة بين الإخوان وشركائهم.
وأضاف، أن موقف الإخوان يكشف بشكل قاطع تملصهم من موقفهم السابق نهائيا إلى جانب المعارضة، وبوادر لجوئهم إلى "اشتراطات مواقف جديدة".
من جهته، انتقد محمد الأمين سيدي مولود النائب المعارض والمدوّن الموريتاني المنشق عن الإخوان، تفنيدهم لخيارات كتلتهم السياسية المعارضة، حول المرشح الرئاسي الموحد، وفق ما ورد في كتابات قادتهم مؤخرا.
وتحت عنوان "عبثات الأدلجة" كتب ولد سيدي مولود، أن موقف الإخوان الأخير يكشف مدى تناقضهم لرفضهم ترشيح شخصية معارضة موريتانية بادعاء انتمائها لليسار في حين كانوا من داعمي رئاسة "المرزوقي" في تونس.
واعتبر النائب الموريتاني المعارض، أن فكرة المرشح الوحيد (البيعة) هي فكرة غريبة في بلد يراد أن يكون ديموقراطيا، وذلك في إشارة إلى منهج الإخوان في التعاطي مع الشأن السياسي الموريتاني.
المشهد العربي: ما بعد سقوط خرافة الإخوان المسلمين
منذ 1996، بدأ أفق ما بعد الإسلاموية يطرح كمقاربة مهمّة لفهم التحوّلات الحثيثة التي بدأت الحركات الإسلامويّة تشهدها في تسعينات القرن الماضي.
ورغم أنّ هذا الأفق كان واضحا للمختصّين في الألفيّة، إلاّ أنّ تبلوره الأهمّ كان في الربيع العربي، بسبب الانتقال في هذه الحركات من خطاب الواجبات إلى خطاب الحقوق، ومن خطاب الأسلمة بالدولة إلى خطاب إعفاء الدولة من الأسلمة. فإذا كان العدول إلى أمر الله معرّفا أساسا للحركات الإسلاموية، وبالتأكيد حركة الإخوان المسلمين، التي كان من أسباب تأسيسها إعادة تنظيم المسلمين في نظام الخلاقة الذي أُسقط في 1924 (وكان حسن البنا نفسه يقود عمليات حصب ورشق الملاهي والمراقص التي اعتبرت غير إسلاميّة)، فإنّ خطاب التنمية والاعتدال سرعان ما صار المعرّف الأساس لهذه الحركات في ظلّ تحوّلاتها السياسيّة، بعبارة أخرى إنّ ما بعد الإسلاموية هي تقليد الانتقال من إصلاح المسلمين على منوال الكتاب والسنّة إلى تقديم البرنامج التنموي الأفضل بالنسبة لهم في السياق الدّيمقراطي والحقوقي.
إن جزءا أساسيا من التحوّلات إلى ما بعد الإسلامويّة تعلق بالتحوّلات الجيليّة للإسلامويين وبالأخص ظهور اتجاه أجيال جديدة ورعة فيهم من الطلاب والشباب والنساء والمفكّرين، الذين شكّلوا بالوعي الحداثي والحقوقي العلماني. إلا أن جزءا آخر تعلق بخطابات ورعة ليست بالضرورة منضوية في صفوف الإخوان المسلمين، ويتعلق الأمر مثلا بالتقاليد الخطابية للوعاظ في التلفزيون والخطباء والمنظرين والممارسين الورعين، الظاهرة المؤثرة في سياق الرّبيع العربي. وكانت مساهمة هؤلاء هي إقناع الطبقة الوسطى بإمكانية أن تعيش الحياة الحداثيّة بطبيعية، مع تقديم تنازلات طقوسيّة طفيفة.
ويُعدّ عادة من بين هؤلاء، الذين يوصفون بالتساهل بعض الإخوان، إلا أن الإشارة عادة ما تكون إلى الفتاوى المتصالحة مع أنماط الحياة الحديثة التي أتاحها بعض علماء الإخوان كـ”زواج فريند” لعبدالمجيد الزنداني، الذي أجاز نمطا من المواعدة بمنافعها الجنسية كانت تهدف لاستقطاب ما يمكن من مجاميع الشباب تحت مضمون (عصرنة) الفتاوى. هوجمت أطروحة ما بعد الإسلاموية من عدّة زوايا، ما سمح لطارحيها بأن يُرمموها ويحصنوها من بعض الفهوم الابتدائية، وبالأخص من ناحية النظر إليها على أنها إطار تأريخي يقدم قصة متقادمة لنمو الإسلاموية.
إن ما بعد الإسلاموية ليست شرطا ختاميا للإسلاموية؛ بل يحدث أن تسبق الأولى الأخيرة، كما حدث في التجربة المهديّة في السودان.
إن ما يبدو من التاريخ السوداني هو أن الحركة الإسلاموية السودانية قامت على أنقاض آراء ما بعد إسلاموية. عندما يتجه الإسلامويون إلى الديمقراطية بصفتها استراتيجية ديمقراطية ناجعة للتعامل مع خصومهم وذلك بدعوة الجماهير بالوسائل الشرعية وبـالتعددية باعتبار أسس النفاذ إلى الشرائح الاجتماعية المختلفة والعمل معها دون استهداف اختلافها، فإنّهم يصابون بذلك إلى ما بعد الإسلاموية.
وبهذا المعنى فإن ما بعد الإسلاموية ليست “أطروحة مناقضة” للإسلاموية ولا هي “إسلاموية متنكرة”، وإنما هي بالأحرى إسلاموية مفعمة بالديمقراطية والتعددية، إنها تمثل إمكانيّة الإسلاموية أن تُنمي لغة واستراتيجية سياسية جديدة وأن تولّد فاعلين جددا.
فبعد أربع تجارب سياسيّة للأحزاب الإسلاموية متمثلة في تقليد الرؤية الوطنية الذي قاده نجم الدين أربكان منذ السبعينات، وبالأخص منذ ما سمي بـ”الانقلاب ما بعد الحداثي” في 1997 انقلب الإسلامويون في حزب الفضيلة فجأة من رافضين للحداثة العلمانيّة إلى قابلين لها، ومن رافضين للأوربة إلى منافجين عنها. وإضافة إلى عامل التأطير العلماني، ولو بالقسر السياسي، فإنّ عوامل أخرى غير سلبيّة ساهمت في بلورة هذا التحول كظهور طبقة وسطى إسلاموية واسعة في تركيا لم تعد متناقضة مع الممارسات الحداثيّة (بما فيها المنافع الربوية) كما لم تعد مخاطرة بمكانتها وحظوتها في صراعات سياسية أيديولوجيّة مع العلمانية؛ وإنّما وجدت نفسها في إطارات هذه العلمانيّة.
وفي كل هذه التحولات كانت الحركة الإسلامية مقادة بتنظير فكري جديد أو بتحولات جماهيرية غير مألوفة.
ولعل هذه التحولات، التي لم تشهد ثورة وطنية إلاّ في مصر، ساهمت في إحقاق قطيعة ما بين تيارات الإسلام السياسي بالمغرب العربي، وبالأخص تونس والمغرب والجزائر (وليس بالضرورة ليبيا) وتياراته بالمشرق، وبالأخص بمصر وسوريا واليمن وفلسطين.
ضاقت هوامش المناورة على الإخوان المسلمين حتى بعد أن أعلنت حركة النهضة في تونس وكذلك المركز الأصيل للتنظيم في مصر المراجعات التاريخية لم يستطع التنظيم تمرير نتائج المراجعات على قياداته، مما أفشل تمريرها بالتالي على قطاعاته ودوائره وضيق الخناق على أن يستعيد الإخوان دورهم السياسي وبالتالي فقدوا فرصهم في مجتمعاتهم التي بدأت فعليا في إنتاج أنماط سياسية مدنية باتت تتبلور بشكل أوضح في مصر وتونس، على اعتبار أن الأنظمة السياسية التي أخمدت الإخوان نجحت في تحقيق استقرار أمني وتحاول إيجاد مقاربات اقتصادية تعالج من خلالها أزماتها الاقتصادية والمجتمعية.
الرهان اليوم يبدو معلقا على دور السعودية والإمارات في استمرار البلدين على منهجية سد المنافذ لجماعات الإسلام السياسي، فالجهود التي أدت لانحسار هذه الجماعات كانت كبيرة ونتج عنها أن الشعوب العربية باتت أكثر وعيا بما تمثله هذه الجماعات، وتظل مسألة تقديم نماذج الاعتدال السياسية تحتاج لمزيد من الإثراء السياسي والاستفادة من التجارب السياسية الناجحة لتقديمها لشعوب عربية باتت تدرك أن حصولها على كرامتها لن يأتي عبر شعارات الإخوان، بل عبر تنمية اقتصادية وحوكمة تضمن تجفيف الفساد في المؤسسات الوطنية العربية.
الشروق: التصديق على أحكام المؤبد لمتهمي «اللجان النوعية لجماعة الإخوان»
صدق الحاكم العسكري، وزير الدفاع، على حكم محكمة الجنايات العسكرية، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 185عسكرية لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية لجماعة الإخوان» بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والقيام بعمليات عنف.
وأوضح خالد المصري عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أنه جرى إعلان المتهمين فى محبسهم بقرار التصديق على الحكم كما هو دون أي تخفيف أو إلغاء، موضحا أن الحكم له درجة تقاضى أخرى أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، بدأت من وقت إعلان المتهمين رسميا بقرار التصديق وتستمر حتى 60 يوما.
كانت المحكمة العسكرية، قضت فى يوليه 2018 بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد في القضية 185عسكرية لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية لجماعة الإخوان» بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والقيام بعمليات عنف.
وجاءت أحكام المؤبد لكلا من: "كريم صادق سعد، وصفوت إبراهيم أحمد عارف، وإسلام محمد خلاف، وإبراهيم محمد العزب، ووائل محمد عطا، ومصطفى صلاح الدين همام، وأسامة مصطفى محمد، وأحمد الشحات مرسى، وعمر محفوظ، وأحمد أبو بكر ومحمد على ياسين".
وذكر التحقيقات أن المتهمين أسسوا على خلاف أحكام القانون، عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.
كما نسبت النيابة للمتهمين، الانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران فى عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.
