يسعى أعضاء في مجلس النواب الليبي إلى تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية محظورة، في محاولة جديدة لتضييق الخناق على التنظيم الذي يساهم في شن "حرب على الوطن والمواطن".

ووقع زهاء 20 برلمانيا عريضة تطالب رئاسة البرلمان بحظر الإخوان، بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استقالته وانسحابه من التنظيم، في خطوة شكك مراقبون في مصداقيتها.

واعتبر مراقبون أن إعلان المشري انسحابه من تنظيم الإخوان يأتي في إطار المراوغة السياسية ومحاولة إقناع الداخل والخارج بتخليه عن الجماعة، للسير قدما في مسيرته السياسية دون أي عوائق.

ويعزو المراقبون تشكيكهم في خطوة المشري إلى أن الرجل نفسه ألمح في خطاب "الانسحاب" إلى استمراره بالعمل في إطار حزبي، في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان.

وانضم إلى المشككين النواب الذين يطالبون بحظر الإخوان، فقد استهلوا العريضة بالقول إنهم، وكما الشعب الليبي يتابعون "ما وصفها.. المشري باستقالته من جماعة الإخوان معللا تلك الاستقالة-إن صدقت- بعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها من العمل السري المحظور وفق القانون الجنائي الليبي".

ويتابع النواب "إن دعم جماعة الإخوان.. في ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية سواء لدعمهم للإرهاب في بنغازي ودرنة وغيرها مادياً و سياسياً وإعلامياً، وهي حرب على الوطن والمواطن".

وأضاف البرلمانيون الموقعين على العريضة "لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار، وأنتجت حكومة موازية داعمه للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".

ولفتوا إلى وقوف جماعة ضد "أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل"، مؤكدين أن الجماعة الإرهابية باتت "معرقلة لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها".

وختم النواب الـ14 عريضتهم بالقول: "نحن أعضاء مجلس النواب الموقعين على هذا البيان نطالب رئاسة مجلس النواب بوضع بند من في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس لتصويت على مشروع قانون يجرم جماعة الإخوان.. في ليبيا بأنها جماعة ارهابية محظورة".

يناقش مجلس النواب الليبى الأسبوع المقبل مشروع قانون لتجريم جماعة الاخوان في البلاد، ذلك بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد مشرى استقالته من الجماعة.

وقال عضو مجلس النواب الليبى أسامة الشعافى في تصريح صحفى، اليوم الأحد، أن عدد من أعضاء مجلس النواب سيقدمون الأسبوع المقبل بمشروع قانون لتجريم جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا.

وأكد الشعافى أن استقالة الاخوانى خالد مشرى يأتي استمرارا لمراوغات الجماعة الإرهابية في ليبيا لكسب الرأي العام الداخلى.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبى أن تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وإجرامية هو تصنيف مستحق، فهى الأب الشرعي لكل جماعات العنف الديني والتطرف، مؤكدا أنها شرعت للعنف تنظيرا وممارسة.

وأكد البرلمان الليبى أن جماعة "الإخوان" لا تزال مستمرة في نهجها القديم الذي ربما حاولت التبرؤ منه في بعض المراحل لمكاسب سلطوية لا لقناعة آيديولوجية، مشيرا إلى أن ليبيا خاضت حربا ضروسا ضد جماعات العنف الديني وعلى رأسها تنظيم القاعدة وانتصرت عليه انتصارا مظفرا في بنغازي وسرت ودرنه وفِي الجنوب وقدمت نموذجا باهرا للعالم في الحرب ضد الإرهاب والقضاء عليهً.

قال سامح عيد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، وزوج عزة عفيفى، القيادية المنشقة عن الجماعة، إن الإخوان يعتبرون أنفسهم أنهم الجماعة الوحيدة التى تعبر عن الإسلام، ومن ينفصل عنها يعتبرونه كافرا، ويمارسون مضايقات على أهله خاصة إذا كان خروجه ليس خروجا ناعما.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التنظيم مارس مضايقات على زوجته بعد أن انفصل هو عن الجماعة، واعتبروها جاسوسة لصالحه، كما مارسوا مضايقات على أشقاءه الذين ظلوا فى الإخوان بعد أن انفصل عن الإخوان.

وأشار سامح عيد، إلى أن الإخوان لديهم منهج عنيف ويقدسون رموزهم بشكل كبير ، خاصة مؤسسهم حسن البنا، متابعا: أى انشقاق يحدث داخل التنظيم يمثل طعنة كبيرة فى ظهر الجماعة وقياداتها.

وكانت عزة عفيفى، القيادة المنشقة عن جماعة الإخوان قالت خلال حوارها فى "اليوم السابع"، إن قيادات الإخوان رمونا بالاتهامات بعد ما تركتهم وأننا عملاء وأننا بعنا ديننا، كان لدى أخت عزيزة كانت هى من أدخلتنى للإخوان ودائما ما كانت تقول لى "إنى أحبك فى الله»، ولكن بعد تركى للإخوان أصبحت لا ترد على السلام، وأنا أتذكر عندما ترك زوجى سامح عيد الإخوان طلبوا منى ترك زوجى وكفروه، وقالوا إن من لم يترك الإخوان كافر لابد أن أتركه، ولكن لم أقتنع برأيهم لزوجى ترك الإخوان، ولكن لم يترك الدين،  وهذا دفعنى إلى أن أفكر فى مسألة ترك الإخوان فأنا كنت فى البداية أعتقد أن زوجى متحامل عليهم ولن فى النهاية حكمت عقلى ووجدت أن انضمامى للجماعة خطأ لابد أن أصححه سريعا".

 أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، استقالته من جماعة "الإخوان المسلمين"، داعيا إلى العمل بعيدا عن أي تيارات قد تسخدم لضرب وحدة المجتمع.

جاء ذلك في تسجيل مصور لـ"المشري" بثته قناة "ليبيا بانوراما" (خاصة)، السبت.

وقال المشري: "أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك انطلاقا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي، والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة".

ودعا المشري، وفق التسجيل، أبناء الشعب الليبي إلى العمل بعيدا عن أي شعارات أو أسماء قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.

ومنذ الستينات نشأت جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا، لكنها كانت محظورة حتى سقوط الرئيس السابق معمر القذافي.

وأسست الجماعة حزب "العدالة والبناء"، عقب سقوط الأخير، كذراع سياسية لها.

وخالد المشري هو سياسي ليبي من مؤسسي حزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي، يعرف بمواقفه المناوئة للواء المتقاعد خليفة حفتر، انتخب في أبريل/نيسان 2018 في منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية.

والمشري تولى خلال الثورة مسؤوليات ومناصب إدارية عدة، فقد كان عضوا مؤسسا للجنة إدارة مدينة الزاوية طيلة مدة الثورة، ورئيس اللجنة الليبية للإغاثة بتونس عام 2011، ومنسقا عاما للإغاثة بالمنطقة الغربية بليبيا.

شغل المشري مقعدا في المؤتمر الوطني العام عن الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة، وبعدها تولى رئاسة لجنة المالية في المؤتمر، كما شغل كذلك عضوية لجنة الأمن القومي وكان مقررا لها.

والمشري انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وتعرّض للسجن مع بقية أفراد الجماعة بين عامي 1998 و2006 قبل أن يستقيل منها اليوم.

شكك عضو مجلس النواب علي السعيدي في استقالة خالد المشري من  تنظيم جماعة الإخوان المسلمين فرع ليبيا، معتبرا أنها مناورة سياسية، تهدف لإرسال رسائل خارجية وداخلية.

وقال السعيدي في تصريح صحفي أن ” جماعة الإخوان الضالة جماعة دينية والانضمام لها يكون عبر بيعة معلنة أو مكتوبة والانسلاخ عنها في مفهوم الجماعة هو الردة وحكم التنكر للجماعة أو تركها كحكمها ويكون القصاص قتلً عقوبة لصاحبها” مضيفا، ” وبالتالي فإن الإعلان عن استقالة المشري من جماعة دينية هي كذبة رخيصة يحاول المشري وجماعته تمريرها في الرأي العام لتحقيق أهداف وهمية مفضوحة ولن تتحقق”

وأكد السعيدي، أن “الخلاف داخل الجماعة لم يعد سراً خاصة بعد انتصار الجيش في بنغازي ودرنة على الجماعات الإرهابية المسلحة التي كانت تدعمها الجماعة وخاصة عناصرها المحسوبين على المنطقة الشرقية كالكبتي والبناني وغيرهم والذين يمكن تصنيفهم بالصقور والمتشددين مما جعل من حمائم الجماعة عناصرها في المنطقة الغربية -أصحاب المال والسلطة -يتذمرون ويبحثون عن مخارج تحميهم من موجة الرفض والتجريم التي تتعرض لها الجماعة الإرهابية في ليبيا”

وتابع السعيدي، ” يحاول عناصر الجماعة الذين تعود أصولهم للمنطقة الغربية كالمشري وعبد الرازق العرادي وغيرهم تغيير جلودهم وانتهاج نهجاً برغماتيا منفتحاً كالذي انتهجته حركة النهضة التونسية وكما يفعل أخوان المغرب وموريتانيا في شكل سياسي جديد لإخوان المغرب العربي بعيداً عن أخوان المشرق المتشددين الذين خسروا السلطة وكان مصيرهم السجن والتنكيل في مصر”

وأردف السعيدي، ” الانسلاخ عن الجماعة بورقة الاستقالة والاستمرار في مجلس الدولة و عضوية ما يسمى بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان المسلمين مثال حي لبرغماتية الإخوان الجديدة ”

وأشار السعيدي إلى أن “استقالة المشري لن تغير شيئا بل هي هروب إلى الأمام و اقتراب من الهاوية التي ستكون مصيراً حتمياً لكل أخواني ضال تورط في حرق البلاد و قتل عبادها و ساهم بعمالته في خرق سيادتها و العبث بثرواتها وطمس  الهوية العربية”

وأعلن المشري، مساء السبت، انسحابه من جماعة الإخوان المسلمين قائلا في بيان متلفز، “إنه انطلاقا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، فإنني أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين مع استمراري في العمل السياسي والحزبي والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة.

أعلن خالد المشري، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، العضو المؤسس في حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسية للإخوان، رئيس “المجلس الأعلى للدولة الليبية”، استقالته من جماعة الإخوان، وذلك في بيان مصّور نشره على صفحته في “فيسبوك”.

ووجه المشري حديثه إلى الشعب الليبي وجماعة الإخوان الليبية، وبدأ خطابه بالحديث عن “وسطية الإسلام”، بعيدًا عما وصفه بـ”الغلو والتطرف والعنف والكراهية”، مقدمًا عادات المجتمع التي تتسم بـ”العفو والصفح والتسامح”، التي وصفها بأنها “كانت المنشأ لأدبيات” الإخوان المسلمين.

التناقضات التي تلاها المشري في المقدمة، قد تكون مدخلًا لفهم ما يريد قوله في آخر البيان الذي ختمه بالاستقالة من الجماعة، خصوصًا عندما وصف عادات المجتمع وتقاليده المتسامحة بأنها “كانت” -أي فعل ماض- المنشأ لأدبيات الإخوان، مما يعني أن تلك الأدبيات لم تعد موجودة ضمن مبادىء الجماعة.

ومن خلال عقد المقارنات بين ما كانت عليه الجماعة في الماضي، وما أصبحت عليه اليوم من تشدد وانعدام الوسطية والتسامح، أراد المشري إيصال رسالة واضحة للشعب الليبي أن استقالته من الجماعة جاءت بناءً على اعتقادات فكرية وليس خلافات سياسية.

وقال المشري: “أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك انطلاقًا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي”.

نبذ الفكر الإخواني

في قراءة معمقة للبيان الذي تلاه المشري، نرى فيه استذكارًا للأسباب والمبادىء القديمة التي جعلته ينتمي للجماعة، وهو ما يمثل رسالة لعناصرها بأنها تغيّررت، خصوصًا مع تشديده على أن استقالته جاءت لأسباب فكرية ووطنية، مدفوعة بـ”الوضوح مع المواطن الليبي”؛ كأنه يريد القول بأنه لا يريد خداع المواطن. وفي الوقت ذاته، قام بتذكير الشعب الليبي “بالعمل بعيدًا عن أي شعارات أو أسماء قد تُستخدم لضرب وحدة المجتمع”.

مراجعات الجماعة

بحسب ما كان يُتداول داخل دهاليز الإخوان في ليبيا، كانت الجماعة منقسمة انقسامًا واضحًا بين تيارين رئيسين: الأول هو المتشدد بقيادة علي الصلابي، والثاني هو الإصلاحي بقيادة خالد المشري، وهو الخلاف الذي عبّر عنه المشري في لقاء مع قناة “فرانس24” عندما أوضح أنهما ليسا على توافق وهناك اختلافات كبيرة بينهما، وبأنه لا يدعم المتشددين بأي شكل ولا بأي نوع، مباشر ولا غير مباشر، على حد تعبيره.

ولكن المشري، بحسب بيان الاستقالة، وضع فشل المراجعات التي تجريها الجماعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وما تمخض عن تلك المراجعات من قرارات بـ”حصر نشاط الجماعة في المجال الدعوي والخيري” و”إنهاء العمل السري” و”تسجيل الجماعة كجمعية خيرية مرخصة”، وعدم تنفيذها، كأسباب للخروج من التنظيم.

كما تحدث عن مخرجات مراجعات 2015، أي تلك التي تخص العمل العلني للجماعة بما يتجنب ما يثير الخلافات، وإنهاء وجود جماعة الإخوان، والتحوّل إلى العمل المؤسساتي، واصفًا إياها بأنها “لم ترَ النور” لأسباب لم يذكرها.

وقد فسّر مراقبون ما قاله مشري عن تمسك الجماعة بالعمل السري وابتعادهم عن العمل المؤسساتي، بأنه اعتراف منه بفشل الجماعة من الخروج من نطاق العمل الميليشياوي المسلّح السرّي، وعدم مقدرتهم على التحول إلى حزب سياسي مدني، وهو ما ظهر في المناطق التي سيطرت عليها جماعة الإخوان؛ إذ أصبحت تلك المناطق بيئة حاضنة للإرهاب، وتنتشر فيها ثقافة الاغتيالات والإقصاء، وهو ما ألمح إليه المشري عندما ركز في دوافع استقالته على تمسك الجماعة بالعمل السري بما يتنافى مع “تماسك نسيج الوطن”.

غموض في الخطاب

جاءت استقالة خالد المشري من تنظيم الإخوان، وسط أنباء تتحدث عن استقالة أخرى قد يقدمها مصطفى صنع الله، من الجماعة.

وقد فسّر نشطاء ليبيون استقالة المشري بأنها جاءت بعد الإنجازات التي أحرزها الجيش الوطني الليبي على الأرض، واكتساحه لمناطق الجنوب، بعدما كانت جماعة الإخوان تُراهن على خلق قيادة عسكرية موالية لهم، تقوم بدور مواز ومنافس للجيش الوطني الليبي، الأمر الذي قد يدفع إلى استقالات أخرى.

واعتبر مراقبون أن غموض المشري في انسحابه من الجماعة، وفي الوقت ذاته تمسكه بالعمل السياسي، جاء من أجل خوض الانتخابات. ولأن القاعدة الشعبية المؤيدة للمشري في معظمها من الإخوان، لم يرد أن يخسر رهاناته السياسية بعيدًا عن الجماعة ومؤيديها، ولهذا لم ينسحب بشكل كامل، بحسب التحليلات.

ولكن حديث المشري عن إكماله للعمل السياسي بثقة، بعيدًا عن الإخوان وعناصرهم، وصفه مراقبون بأنه شبيه بتقاسم الأدوار الذي عمل به الإخوان في مصر قبل الانتخابات الرئاسية، عندما دفعوا بعبد المنعم أبو الفتوح للانشقاق عن الجماعة وتأسيس حزب “مصر القوية”، معتمدًا على عناصر إخوانية، أخذهم من التنظيم؛ ليستلم الإخوان الحكم والمعارضة في الوقت ذاته، بتوافق ضمني.