تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 10 فبراير 2019
الخليج 360: استخدام أيديولوجيا الإخوان دفعت بالبلاد والعباد نحو التدهور السياسي والاقتصادي والأخلاقي
بملاحظة التحول في سياسة السودان الخارجية من خلال الإسهام المشكور والمقدر والمرحب به في التحالف العربي في اليمن لإعادة الشرعية إليه وإنقاذه من براثن «الحوثيين» والضبع الإيراني، ومع ما يبدو من ابتعاد السودان عن سياسات التقارب مع إيران، والنأي بعيداً عن استقطاباتها لدول المنطقة، ومحاولات ضربها ببعضها بعضاً، نتوقع بأن نشهد على مدى المستقبل المنظور تغيرات وتعديلات ملموسة على صعيد سياسات السودان الداخلية، خاصة تغييرات تطال التمسك الشديد بالأيديولوجيا والطروحات «الإخوانية»، لتعيد إليه لحمته وتآلف أهله ووحدته التي يكاد يفقدها، وعلاقاته مع إخوانه العرب الآخرين من خليجيين وغيرهم. وفي تقديري أن المشكلة الكبرى التي أدخلت السودان في هذه الدوامة المعضلة التي تؤثر كثيراً على مسيرته التنموية وعلاقاته مع أشقائه العرب الخليجيين هي تبني الأيديولوجيا «الإخوانية» في بلد مترامي الأطراف، تقطنه أقوام وأعراق وأجناس شتى.
ومن خلال زيارتي الأخيرة السودان للمشاركة في مئوية زايد، والتقائي وتحاوري مع عدد من السودانيين المقربين جداً من دوائر السلطة، لاحظت بأن السودان الآن في وسط معمعة من محاولات العودة إلى المسارات الصحيحة على صعد عدة، وذلك بعد أن اتضح بأن السياسات التي اتبعت خلال السنوات الماضية والقائمة على استخدام أيديولوجيا «الإخوان» المسلمين دفعت بالبلاد والعباد، وبشكل سريع، باتجاه التدهور السياسي والاقتصادي والأخلاقي، خاصة مع وجود العديد من فلول الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية على أراضيه، ووجود قوانين تعسفية ومعاناة مدنية مستمرة مصحوبة بخروقات لحقوق المواطنين، واقتصاد متدهور وتآكل في سعر العملة الوطنية، وانعدام وجود المحروقات، ونقص في المواد التموينية، وتدهور في خدمات التعليم والصحة والإسكان، وشبه انهيار لمرافق البنية التحتية الأساسية.
لذلك فإن ما تكشفت عنه الحالة الآن هو أن عمليات أسلمة المجتمع بالقوة لم يكن لها منذ البداية أرضية حاضنة أو مستقبل وسط بيئة معقدة التركيب كالتي يتكون منها المجتمع السوداني المركب عرقياً ودينياً وطائفياً. وهنا نقول بأنه إذا ما كانت عمليات إصلاح المسارات التي يعلن عنها بين الفينة والأخرى حقيقية وجادة ومقصودة حقاً فإن أول ما يجب الشروع فيه هو نسيان الذي مضى من أصحاب السلطة أولاً، ثم بعد ذلك من قبل جميع الأطراف السودانية التي تخاصم الدولة والحكومة السودانية القائمة، إذا ما كان السودان يهمهم جميعاً، وبدء صفحة جديدة والكتابة من أول السطر كما يقولون.
ولكي يتحقق لهم ذلك بما يرضى الجميع، فإن الخطوة الأولى هي إصلاح أو حتى تغيير الدستور المعمول به حالياً، وإخراج جميع المواد والبنود والعبارات والألفاظ والمصطلحات التي تستعدي السودانيين ضد بعضهم بعضاً، ووضع دستور جديد صالح لمجتمع مدني حقيقي، ثم بعد ذلك تبني خطوط وسطية غير متشددة، والابتعاد عن الغلو الديني المتشدد الذي قام على فكر «إخواني»، دمر مقدرات السودان تدميراً صار إصلاحه صعباً ويحتاج إلى معجزة حقيقية لكي يعود إلى جادة الصواب. إن عدم القيام بانتهاج خطوط وسطية سيكون له نتائج كارثية على مستقبل السودان وعلى الحريات العامة والمدنية بالبلاد وبقائها واستمرارها كدولة متماسكة باتجاه محك الخطر الشديد، لذلك فإن الفرصة متاحة لإحداث إصلاح فعلي، وكل ما يغيب هو النوايا الصادقة والإرادة الصلبة.
الدستور: تقارير أمريكية تكشف أسباب تخلى "أردوغان" عن الإخوان
أكدت عدة تقارير أمريكية منها مجلة "ناشونال إنتريست" ومعهد جيتستون الأمريكى عن تغيير فى سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه الإخوان الذى طالما منحهم الدعم والإيواء.
وأكدت مجلة "نوشنال إنتريست" في تقرير تحت عنوان "أولويات السياسة التركية تتغير" أن تركيا تستعد للتخلى عن عناصر الإخوان على أراضيها لعدة أسباب وتخوفات، منها ضغط من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في أكثر من اتجاه، وهو أن يمنحه دورًا في الأزمة السورية، وأن تقدم واشنطن له صفقة تجارية لإنقاذ الاقتصاد التركي المنهار.
وسبب آخر وهو وتخوفات أردوغان وحزب العدالة والتنمية من الانتخابات المحلية في مارس المقبل، والتي تشير استطلاعات الرأي العامة الأخيرة تدني التعاطف الشعب لأردوغان وحزبه الحاكم بسبب تدهور الاقتصاد.
والسبب الثالث هو تخوف أردوغان من أن ما يقوم به من إيواء للإخوان ستتبعه موافقة مصرية لايواء عدوه اللدود فتح الله جولن، وذلك بعد نشر عدة تقارير غربية عن تفكير جولن في الانتقال من أمريكا إلى مصر، وهو ما أثار فزعا كبيرا لدى أردوغان، وفضل أن يقوم بأي شيء مقابل ألا يذهب جولن لمصر.
وجاءت تصريحات وزير العدل التركي عبدالحميد جول دليلًا قويا عن التخوفات التركية من حدوث ذلك، حيث قال جول في تصريحات صحفية منذ يومين ردًا على سؤال عن إمكانية لجوء جولن إلى مصر، إلا أنه قال لن يذهب جولن إلى مصر.
وأضافت المجلة أن هناك ضغوطا عربية وليست أمريكية فقط للتخلي عن الإخوان، مؤكدة أن هناك ضغوطا مشتركة من واشنطن والقاهرة والرياض على أنقرة لتغيير سياستها التي اتبعتها على مدار عقود تجاه الإخوان.
وأشارت المجلة إلى أن المحللين يؤكدون أن استعدادات تركيا لترحيل المزيد من عناصر الإخوان على أراضيها، يعد نقطة تحول عن دعم تركيا القديم للإخوان، مضيفة أن الضغوط المصرية والخليجية بدأت تؤتي ثمارها، حيث لا تزال تركيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمار في الولايات المتحدة ودول الخليج العربية، وتحتاج إلى دعم أمريكي في البنك الدولي الذي سيقوده قريبًا حليف مقرب من الرئيس دونالد ترامب، وصندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية الأخرى، وأخيرًا، تحتاج تركيا إلى قطع غيار وتجهيز أمريكي الصنع لجيشها.
إلى جانب ذلك، يواجه الرئيس التركي الناخبين في انتخابات قادمة في مارس، وقد تكون تصرفاته ضد الإخوان مصممة لمساعدة جهود حزبه في إعادة انتخابهم، وأن حزب العدالة والتنمية يوضح تبرؤه من انتماءاتها الأيديولوجية المحسوبة على الإخوان فهو الذراع السياسية للتنظيم الدولي.
وأوضحت المجلة أن العلاقات بين حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والإخوان المسلمين طويلة ومتناقضة، عندما فاز حزب العدالة والتنمية، أول حزب إخواني صريح في تركيا بالانتخابات الوطنية، صعد إلى السلطة في عام 2002، كان حذرًا من الظهور علنًا مع قادة الإخوان، ولكن عندما حصل على أغلبية أكبر في انتخابات 2007، احتضنت تركيا جماعة الإخوان علنًا ورأت أنها أداة لتأمين دور أكبر في شئون الشرق الأوسط وساعدتهم خلال ثورات الربيع العربي.
وقالت المجلة، إنه إذا تبنت تركيا سياسة جديدة ضد جماعة الإخوان، فإنها ستلاحق أعضاءها على أرضها وترحلهم، وفي هذه الأثناء، وبدأت جماعة الإخوان المسلمين في عدم الثقة بحلفائها السابقين في أنقرة.
من جانبه، قال المحلل التركي بوراك بكديل، في مقال له في معهد جيتستون الأمريكى تحت عنوان "هل يبعد أردوغان نفيه عن الإخوان"، إن صورة ترحيل أحد عناصر الإخوان إلى مصر أرسلت رسائل قوية للجماعة من جهة ورسالة أخرى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهة، وعلى حد قول بكديل، فإن أردوغان يقدم غصن زيتون إلى السيسى الذي اعتبره عدوا في يوم من الأيام ويتخلى عن علاقة الحب الأيديولوجي مع الإخوان المسلمين.
أخبار ليبيا: تقرير: تسليم تركيا شابا محكوما بالإعدام لمصر يثير ذعر الإخوان
في مفاجأة أثارت الرعب في قلوب قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الهاربين في تركيا، سلمت السلطات الأمنية في أنقرة، شابًا مصريًا يدعي محمد عبد الحفيظ، صادر بحقه حكم بالإعدام شنقًا، إلى القاهرة.
ونشر القيادي الإخواني الهارب في تركيا هيثم أبو خليل صورة للشاب أثناء ترحيله، بعد توقيفه في مطار أتاتورك بمدينة اسطنبول في الـ17 من يناير من العام الجاري، وقال أبو خليل في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن الشاب أبلغ الجانب التركي بأنه معارض ومحكوم عليه بالإعدام في بلاده بقضية “النائب العام المصري الراحل هشام بركات”.
وأضاف أبو خليل: “أن تركيا قررت تسليم عبد الحفيظ للسلطات المصرية في سابقة تعد الأولى من نوعها”.
ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق على عملية التسليم، التي أجريت في سرية تامة، رغم حالة التوتر السياسي بين القاهرة وأنقرة، منذ سقوط نظام حكم جماعة الإخوان في 3 يوليو 2013.
وتجري السلطات التركية تحقيقًا للوقوف على أسباب تسليم الشاب إلى مصر، وقررت السلطات القضائية، إيقاف 8 من أفراد الشرطة في مطار أتاتورك الدولي في مدينة أسطنبول مؤقتا ضمن التحقيقات الجارية.
وأفادت ولاية أسطنبول في بيان صادر عنها، أنها أمرت بتشكيل لجنة يرأسها نائب الوالي للتحقيق في ترحيل عبد الحفيظ إلى مصر، مشيرة إلى أن الولاية قررت “إيقاف 8 من أفراد الشرطة مؤقتا عن مهامهم في قسم التدقيق بالجوازات في مطار أتاتورك الدولي، حتى اكتمال التحقيق في ترحيل الشاب المصري إلى بلاده”.
وكشف مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن الشاب المصري وصل إلى مطار أتاتورك في أسطنبول قادما من مقديشو بتأشيرة غير مناسبة، وهذا ما دفع المسؤولين إلى ترحيله.
وقال أقطاي في تصريحات لقناة “مكملين” الإخوانية، التي تبث من تركيا، إن تحقيقا سيفتح في ترحيل الشاب، موضحا أن الشاب لم يطلب اللجوء السياسي إلى تركيا، مشيرًا إلى أن المسؤولين لم يعلموا بوجود حكم إعدام ضده إلا بعد ترحيله بأيام.
بينما نقلت قناة “روسيا اليوم”، عن مصدر روسي قوله، إن هناك افتراضات عديدة لترحيل المواطن المصري، مشيرًا إلى أن المخابرات المصرية وضعت قائمة بالمطلوبين وتوزيع نشرات حمراء، شملت هذا المواطن وقد يكون ترحيله ناتجا عن اتفاق بين الجانبين.
وأوضح المصدر أن الفرضية الأخرى هي أنّ ترحيل المواطن جاء سهوا، ونتيجة لعدم علم المسؤولين في المطار بوجوده على قائمة المطلوبين أو وجود حكم ضده بالإعدام نظرا لأنه ليس من قادة الإخوان المسلمين المعروفين لدى تركيا، ومن المؤكد أنه أبلغهم بوجود حكم ضده بالإعدام في مصر، عكس ما قاله مستشار أردوغان حول أن الشاب “لم يطلب اللجوء السياسي”.
وقال المصدر: “المخابرات المصرية من الممكن أن تكون قد دبرت خطة، قامت على إثرها بخداع المخابرات التركية، وهذه الخطة تتمثل في وضع أسماء هؤلاء الأشخاص بكود معين وأسماء وهمية لا تظهر هويتهم الحقيقية عند البحث عنهم في قائمة المطلوبين في الدول التي تأويهم”.
وتابع: “الأمن المصري يقوم بتوزيع نشرات حمراء في كافة الدول، تحتوي على قائمة بالمطلوبين وأبرزهم بالطبع قادة جماعة الإخوان المسلمين، ولكن هناك بعض الأشخاص غير المعروفين، مثل هذا الشاب، فهو غير معروف بالنسبة للأتراك عكس قادة الإخوان، ولم يجدوا اسمه ضمن المسموح لهم باللجوء في تركيا، لأن اسمه غير موجود على النشرات الحمراء التي تقوم مصر بتوزيعها”.
وأثارت عملية التسليم الكثير من الغضب في أوساط شباب جماعة الإخوان في تركيا، واتهموا القيادات بالمساهمة في تسليم الشاب، وقال أحدهم ويدعى هيثم غنيم، إن الشاب المصري المسلم إلى مصر، محمد عبد الحفيظ حسين، يبلغ من العمر 29 عاما، وكان يعمل مهندساً زراعياً بمدينة السادات بالمنوفية شمال القاهرة، مضيفا أنه وصل إلى مطار أتاتورك بإسطنبول في الساعة الثامنة صباح يوم 16 يناير، بجواز سفر مصري قادماً من العاصمة مقديشو، حاملا لتأشيرة إلكترونية تبين أنها غير صالحة.
وذكر في مقطع فيديو له، أن الشاب قدم لأجهزة الأمن التركية ما يفيد بصدور حكم بالإعدام ضده في مصر، طالباً اللجوء السياسي، مشيرًا إلى أن الشاب تواصل مع قيادات وشباب من جماعة الإخوان بتركيا، حيث وصل هناك بعد تنسيق معهم.
ولفت إلى أن الشاب بعد وصوله المطار، ورفض السلطات التركية دخوله، اتصل فوراً بقيادات إخوانية تقيم في تركيا، بينهم محمود حسين أمين عام الجماعة، وعادل راشد، وصابر أبو الفتوح، منوهًا بأن قيادات الإخوان تقاعست في التدخل، وقال بعضهم إنه ليس إخوانياً بل ينتمي لداعش، ولذلك رفضوا التوسط لدخوله تركيا.
وأفاد غنيم إن السلطات التركية رفضت دخول الشاب المصري لأراضيها لعدم وجود ما يفيد منحه حق اللجوء السياسي، وقامت بإعادته على الطائرة المتجهة للقاهرة، بعدما تبين لديها أنه لا ينتمي للجماعة.
ومن جانبه، قال القيادي في جماعة الإخوان، صابر أبو الفتوح، إنه علم من محمود غزلان، القيادي بالجماعة، بدخول الشاب تركيا، قادما من الصومال بتأشيرة مزورة، وقبض عليه لكونه ينتمي لأحد التنظيمات المتطرفة، وقال إنه أخبر السلطات التركية بانتمائه للتطرف، مضيفا أنه قام بإرسال محامٍ تركي للمطار لمعرفة سبب القبض عليه وعلم المحامي بنقله لمكان آخر.
وأضاف في تسجيل صوتي إلى أن الشاب لم يكن يعلم بكيفية التواصل مع القيادات الإخوانية في تركيا، مؤكداً أن إدارة الهجرة أبلغته أن الشاب مازال موجوداً في تركيا ولم يتم ترحيله لمصر بعد.
وأعلن أنه يثق في الحكومة التركية ويرفض أي اتهامات لها بترحيل الشاب لمصر، مضيفاً أنها يمكن أن ترفض دخوله للبلاد، لكن لا يمكن أن تقوم بترحيله لمصر.
وكان محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، في عمر 25 عامًا، حينما حمل الرقم 58 ضمن قائمة تضم 67 متهمًا في القضية، التي أدين فيها 9 مُتهمين بالإعدام في يوليو من العام 2017.
كيوبوست: هل تدير تركيا ظهرها للإخوان؟ 3 سيناريوهات تشرح حقيقة الموقف
بعد طرد وترحيل السلطات التركية لأعضاء إخوانيين، كان آخرها عملية ترحيل محمد عبد الحفيظ، أحد المتهمين في اغتيال النائب العام المصري، وتصاعد الجدل والتصريحات حول حقيقة الموقف التركي من الإخوان، تبرز سيناريوهات عدة وضعتها بعض الصحف والمواقع العالمية المختصة نوجزها في هذا التقرير.
تقارب تركي – أمريكي على حساب الإخوان
في 6 شباط/فبراير، قال مركز أبحاث “أميركان ميديا إنسيتيتوت” الأمريكي إن “الحكومة التركية شعرت بإرهاق كبير إزاء علاقتها المنبوذة مع جماعة الإخوان المسلمين، ما دفعها إلى تبني موقف جديد بشأن أعضاء الإخوان المطلوبين لدى القاهرة، في ظل ضغوط أمريكية مدفوعة باتفاقيات تجارية ستحسن من وضع الليرة التركية”.
وفي الوقت الذي تسعى فيه حكومة إردوغان إلى تحقيق اختراق دبلوماسي مع الإدارة الأمريكية بعد شهور من تقلب العلاقات، ومع زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى العاصمة واشنطن كجزء من اجتماع التحالف ضد داعش، يبدو أن وجهات النظر التركية بشأن جماعة الإخوان المسلمين، والمجموعات الأخرى في المنطقة، قد تغيرت فعلًا على الأرض. وربما يكون مقترح اتفاق التجارة الحرة بين البلدين دافعًا إضافيًا يحفز أنقرة على تبديل موقفها من الإخوان خدمة للتقارب مع واشنطن.
ويعتقد محللون أن قيام تركيا بترحيل المواطن المصري المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا، محمد عبد الحفيظ، إلى بلاده، يعكس حقيقة مفادها أن تركيا سئمت وتعبت من المشاكل المترتبة على استضافتها لجماعة الإخوان المسلمين وقياداتها. وبحسب خبراء، فإن هذه الخطوة تشير بلا شك إلى أن تركيا تعيد التفكير في سياستها المتمثلة في توفير مأوى لأعضاء المجموعة الإسلامية التي تعتبر في غالبية دول العالم منظمة إرهابية. ويرى البعض أن إردوغان يرغب بتجنب “الخطأ السياسي ذاته” الذي تسبب سابقًا في محاولة تنفيذ انقلاب ضد حكومته الإسلامية في عام 2016.
حاول البعض التقليل من أهمية الترحيل، من خلال الادعاء بأن “عبد الحفيظ ليس عضوًا حاليًا في تنظيم الإخوان المسلمين”، وأن “تركيا أجرت تحقيقًا بشأن عملية الترحيل”، ولكن الحقيقة ليست كذلك؛ فقد أرسلت أنقرة بالفعل رسائل صادمة لجميع أعضاء الإخوان المسلمين في تركيا، تلمح بشكل واضح إلى أن الحكومة قد تبدأ قريبًا بترحيل آخرين، ممن أدينوا بجرائم إرهاب في مصر. واللافت للانتباه أن بعض مقاطع يوتيوب في تركيا وصفت أعضاء الإخوان على الأراضي التركية بـ”الفاسدين”.
وبالطبع، من شأن أي تغيير في السياسة التركية تجاه الإخوان أن يؤثر بشكل كبير في قطر، التي أصبحت منبوذة من قبل الدول العربية، لا سيما السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب دعمها الأعمى للإخوان وللمجموعات المتطرفة الأخرى. ولا ننسى أن الكثير من قادة الإخوان فروا إلى قطر وتركيا بعد الثورة الشعبية المصرية على رئيس الإخوان محمد مرسي عام 2013. ولذلك، فإن التغير التركي تجاه الإخوان سيضع قطر في ورطة كبيرة.
لقد تغير الوقت، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أمورًا عدة عند الحديث عن العلاقة التركية – الإخوانية، أهمها الانتخابات التركية الشهر المقبل، ورغبة أنقرة في التعامل مع الانكماش الاقتصادي في ظل حرص الرئيس إردوغان على التباهي بالتجارة بين تركيا والولايات المتحدة، وما يمكن أن يحمله هذا “الإعلان” من دفعة قوية لليرة التركية. ولذلك، يعتقد المحللون أن الرئيس التركي قد سعى بالفعل إلى إرضاء الإدارة الأمريكية فيما يخص الابتعاد عن جماعة الإخوان المتطرفة.
جرى التأكيد على هذا التوجه في رسالة ضمنية حملها الجنرال الأمريكي جيمس جونز، القائد السابق لقوات حلف الناتو، خلال زيارة ودية إلى الأراضي التركية الأسبوع المنصرم. وقال جونز، بحسب صحيفة “حريت ديلي نيوز” التركية، إن “اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وتركيا تصل إلى 75 مليار دولار”.
حوار تركي جاد بشأن جدوى دعم الإخوان
اعتبرت شبكة “سفن ديه نيوز” الإخبارية في 8 شباط/فبراير أن “الضجة التي أحاطت بتسليم عبد الحفيظ للسلطات المصرية تشير إلى حقائق جديدة، مفادها أن الحكومة التركية باتت تتعامل مع أعضاء الإخوان المسلمين على أساس المكافأة والعقاب، وعلى أساس قدرتهم على خدمة الأجندة التركية”. وقد أكدت مصادر مطلعة “حصول تغير حقيقي في السياسة التركية تجاه التنظيم، في ظل عدد من الاعتقالات في صفوف الإخوان”.
وبرغم زعم مستشار إردوغان، ياسين أقطاي، بأن عبد الحفيظ لم يطلب اللجوء السياسي، إلا أن مصادر من داخل قيادة الإخوان أكدت للشبكة أن عبد الحفيظ طلب اللجوء السياسي فور وصوله الأراضي التركية، وأن السلطات رفضت طلبه، وأعادته إلى مصر على متن طائرة الخطوط الجوية التركية.
كما تؤكد المصادر التركية للشبكة أن حالة ترحيل عبد الحفيظ ليست الأولى من نوعها، بل حصل قبلها وبعدها “حالات اختفاء غامضة” في صفوف الإخوان المصريين القاطنين في الأراضي التركية. وقد ألقت الشرطة التركية القبض على عضو الإخوان المصري نبيل سعد يوم الثلاثاء 5 شباط/فبراير، فور وصوله إلى مطار أتاتورك في إسطنبول قادمًا من السودان. وأفادت لنا مصادر أن الشرطة التركية اعتقلت عضوًا آخر من الإخوان المصريين، هو عبد الله هشان، وذلك في آب/أغسطس المنصرم.
علاوة على ذلك، تؤكد المصادر أن السلطات التركية احتجزت المتحدث باسم الإخوان المسلمين في سوريا، زهير سالم، لمدة 3 أيام في إسطنبول، قبل إطلاق سراحه في أعقاب تدخلات من شخصيات إخوانية رفيعة المستوى.
جرى الكشف عن تسليم عضو الإخوان عبد الحفيظ للسلطات المصرية على يد الصحفي المصري المؤيد للإخوان، هيثم أبو خليل، الذي وصف الأمر بـ”الأول من نوعه” و”يفتح الباب أمام تساؤلات حول معنى التسليم، وعلاقة تركيا مع الإخوان المسلمين”.
وما يدلل على أن تركيا لا تتعامل مع كل أعضاء الإخوان بالأسلوب نفسه، وأن ذلك يعتمد على قدرتهم على خدمة الأجندة التركية، هو تباين السلوك التركي في التعامل مع الجماعات الإخوانية في إطار الربيع العربي في الدول العربية، إذ ميزت أنقرة تلك الجماعات الموالية للرئيس إردوغان، التي اجتهدت لتحل محل الأنظمة العربية القائمة. وبالطبع، يمكن للمرء أن يتذكر الدور التركي الرئيس في صياغة حملة محمد مرسي الانتخابية في مصر، وحزب النهضة في تونس.
وبحسب مسؤول تركي رفض الكشف عن اسمه، فإن السلطات التركية تعتبر جماعة الإخوان “ميزة إستراتيجية وتكتيكية”، وأن “هنالك حوارًا جديًا داخل إدارة الرئيس إردوغان بشأن جدوى دعم الجماعات الإخوانية التي أخفقت في الدول العربية”. وأضاف المصدر: “في الوقت الذي وصل فيه الإخوان إلى قمة الهرم القيادي في تونس، أخفق الإخوان في سوريا، وفي مصر لم يحققوا الكثير برغم الدعم التركي الهائل لهم”.
وأفادت مصادر أخرى أن هنالك ضغوطًا أمريكية قوية من إدارة الرئيس ترامب على تركيا لتغيير سياستها تجاه الإخوان على الأراضي التركية، في إطار اتفاق بين البلدين من شأنه أن يغير الموقف التركي من التنظيم وفروعه في المنطقة.
العلاقة التركية – الإخوانية ثابتة لا تنكسر
في 7 شباط/فبراير، تساءل مركز أبحاث “غيت ستون إنستيتوت” الأمريكي “ما إذا كان الرئيس إردوغان قد نأى بنفسه فعلًا عن الإخوان المسلمين، وفيما إذ تخلى عن مساره وعن علاقة الحب الأيديولوجية مع الإخوان”، وقال إن مجرد التفكير في حدوث شرخ بين الطرفين أمر ساذج، ودعا إلى التأمل في المعطيات التالية:
أولًا: شخص الرئيس إردوغان متعصب أيديولوجيًا بما يكفي لعدم كسر علاقته بالإسلام السياسي، وهذا هو السبب الرئيس في وجوده في الحزب الحاكم.
ثانيًا: يتجه إردوغان إلى انتخابات بلدية حاسمة في 31 مارس/آذار، وبالتالي لن يخاطر بخسارة مؤيديه من القاعدة الشعبية الإسلاموية.
ثالثًا: لن يخاطر إردوغان بعلاقته مع قطر التي تحتضن الإخوان، والقرضاوي الذي وصف الرئيس التركي في 2016 بـ”السلطان الذي يدافع عن الأمة والإسلام والقرآن والشريعة والسنة أمام الطغاة”.
رابعًا: من المرجح أن ضباط الهجرة الأتراك كانوا مشوشين حول ما إذا كان عبد الحفيظ عضوًا في الإخوان أو في تنظيم داعش، في ظل عدم امتلاكه أوراق صالحة للدخول، فرغبوا بعدم المخاطرة وعملوا على ترحيله. وبالتالي لم تكن عملية الترحيل سياسية كما يعتقد البعض. وبناء على ذلك، يمكن الجزم أن الرئيس التركي لم يتغير على الإطلاق.
الديار: أوروبا ومعركة ”الغاز” تسببت في تخلي تركيا عن الاخوان
قال الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الاحرار أن هناك العديد من الدول الأوروبية بدأت تتخلى عن الاخوان مؤخرا وهو ما جعل تركيا في حرج فضلا عن بدأ تساقط التنظيم في أغلب فروعه الرئيسية.
واكد نجيب على أن تركيا لم تعد قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والطاقة وتريد أن يكون لها مقعدا في منتدى غاز شرق المتوسط الذي مقره القاهرة وبالتالي فان مصلحة تركيا الان هي طرد الاخوان منها.
