أيدت محكمة مصرية، الأحد، حكماً نهائياً بالحبس ثلاث سنوات بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و25 آخرين؛ لإدانتهم بـ"إهانة القضاء"، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) قضت برفض الطعن المقدم من بديع و25 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم ثلاث سنوات؛ على إثر إدانتهم بـ"إهانة القضاء"، خلال محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إبان ثورة 2011.

الحكم شمل القياديَّين البارزين في جماعة الإخوان سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي.

وهذا الحكم النهائي البات هو الخامس من نوعه بحق بديع، فضلاً عن إدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة ثلاث سنوات.

وفي نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس بديع والبلتاجي والكتاتني وحجازي وآخرين ثلاث سنوات؛ بتهمة "إهانة القضاء".

جدير بالذكر أن الواقعة تعود إلى قضية "اقتحام الحدود الشرقية"؛ فخلال نظرها قال القاضي، شعبان الشامي، للرئيس السابق محمد مرسي (2012- 2013): "اسكت يا مرسي".

ورد صفوت حجازي من داخل القفص بقوله: "يا شعبان"، قاصداً رئيس المحكمة وكررها مرتين.

وردد بقية المتهمين هتافات رافضة للمحاكمة، وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة؛ مما أثار غضب المحكمة فحركت دعوى جنائية ضدهم.

يشار إلى أن السلطات المصرية ألقت القبض على بديع (72 عاماً) في أغسطس 2013 بالقاهرة؛ على خلفية تهم ينفيها بارتكاب "أعمال عنف" والدعوة إليها.

ويُحاكم بديع في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات، حصل في بعضها على أحكام بالسجن لمدد متفاوتة وحكم واحد بالبراءة، بينها أحكام نهائية بالسجن 25 عاماً، إضافة إلى تأييد حكم قضائي بإدراجه على "قوائم الإرهابيين"، فضلاً عن أنه يحاكم في قضايا أخرى.

وصدرت أحكام بإدانة العديد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وتستمر محاكمة آخرين، منذ الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

حذر مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي محمد الفيفي، اليوم الأحد، من جماعة "التبليغ والدعوة"، مؤكدًا أنها لا تقل خطرًا عن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. 

وقال الفيفي، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن هناك عددًا من زعامات الحركات الإرهابية تخرجوا في جماعة التبليغ، كما أن أعضاءها لا يجعلون ولاءهم للدولة التي يعيشون فيها وإنما لأمرائهم، مشكلين بذلك دولة داخل دولة". 

وأضاف: "التبليغ والدعوة لا تقل خطرًا عن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي يظهر للناس عن جماعة التبليغ للأسف أنها لا تتدخل في السياسة، وأنها تكرس نشاطها في الإيمانيات والدعوة وما شابه ذلك، والحقيقة أن سلوكها هذا الطريق هو السياسة بعينها؛ بدليل أن المؤسس محمد إلياس الكاندهلوي ذكر في إحدى خطبه لأتباعه: "إذا لم تكونوا تستطيعون أن تتحكموا وتديروا بيوتكم فكيف تريدون أن تحكموا البلاد الإسلامية ؟". 

وتابع: "خطورة الجماعة تظهر في تبنيها التجنيد الأولي الأساسي أو التأسيسي للجماعات الأخرى، فلا تكاد تجد جماعة أخرى من الجماعات الإرهابية أو غيرها، كالإخوان والتكفير والهجرة، إلا واستفادت منها في تجنيد الشباب". 

وأشار المسؤول السعودي، إلى أن "أكبر مثال على ذلك، إبراهيم عزت في مصر الذي يعتبر رئيس الجماعة هناك، جاءه وفد من جماعة التكفير والهجرة وجماعة الإخوان يطلبون منه الانضمام فاعتذر، وقال: لا أستطيع أن أنضم معكم ولكني أستطيع أن آتي بالشباب من المقاهي والشوارع وأدخلهم لكم في المساجد وأنتم تتولون الباقي هذا كان تعاونا مشتركا بين الجماعتين".

تعد الخطوة المزمع اتخاذها قريبًا فى ليبيا بمنزلة نقطة التحول الحقيقية فى إنهاء الفوضى وإحراز إنجاز فعلى فى هزيمة الميليشيات الإرهابية بتنوعاتها، ولا شك أن قرار البرلمان الليبى بشأن الطلب المقدم من بعض النواب لحظر جماعة الإخوان سيترتب عليه العديد من النتائج المتعلقة بمستقبل ليبيا والاستقرار فى المنطقة العربية. لن تؤتى نجاحات الجيش الليبى الذى أحرز أخيرا تقدمًا ملحوظًا بالمنطقة الجنوبية ثمارها المرجوة إلا بعد كسر حلقة الإخوان الأهم والأخطر بالدائرة الإرهابية، والتى تقوم بدور هندسة العمليات الإرهابية وتوزيع الأدوار بين الميليشيات المسلحة والتنسيق بينها وبين القوى الخارجية الممولة لها، والعمل على عرقلة التسوية السياسية وإعاقة بناء مؤسسات الدولة والحيلولة دون توحيد الجيش وبسط سيطرته على كامل أراضى البلاد، وهو ما يوفر المناخ لنشاط تنظيمات داعش والقاعدة، بمعنى أنه ما دامت جماعة الإخوان حاضرة بتلك الأدوار فهزيمة الإرهاب مؤجلة رغم انتصارات الجيش, لأن هناك من يمنح ميليشياته فرص تجاوز هزائمها وإعادة إنتاج نفسها من جديد.تتطلع ليبيا لتحقيق ما تم إنجازه فى مصر عبر استئصال الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى وحرمان تركيا وقطر مما يمتلكانه من أوراق، وهذا لن يتحقق بشكل كامل من دون حرق الورقة الرئيسية، وهى جماعة الإخوان التى خلقت مناخ الفوضى والتفكك الأمنى منذ 2011م ومكنت داعش من فرض سيطرته على مدن بكاملها ثم انقلبت على الشرعية عام 2014م بعد خسارتها فى الانتخابات التى رفضت نتائجها منتجة حكومة موازية داعمة للإرهاب أملًا فى تحقيق أهداف أردوغان الطامع فى ثروات البلاد وفى النفوذ السياسى العابر للحدود، ما أدى إلى حرب أهلية فى طرابلس والمناطق المجاورة، وإلى اقتحام مؤسسات الدولة وترويع السكان وتوسيع نطاق الصراعات المسلحة وحرق المطار الدولي. ما يجمع هذا الحلف الشيطانى بتركيا وقطر والإخوان وداعش والقاعدةا هو العداء الكامل للجيش الليبى الذى يقف فى وجه مشروعهم التخريبي، وسر نجاح مصر فى تفكيك هذا الحلف أنها لم تبق على حلقة من حلقاته، بينما فى ليبيا لا يزال أطرافه ينقذ بعضهم بعضًا وكلما خطا الجيش خطوة فى المصالحة الوطنية والتسوية السياسية ومحاربة الفساد والإرهاب وتبديد ثروات الليبيين سعت جماعة الإخوان وداعموها لإفسادها. داخليًا ستدعم خطوة حظر جماعة الإخوان جهود القيادة العسكرية فى حربها ضد الإرهاب وستمكن الجيش من تطهير البلاد من الإرهابيين ومن تأمين الحدود ووقف أنشطة المرتزقة الأفارقة، لأن من يقف وراء دعم هذه الممارسات جميعها خاصة فى الجنوب الغنى بالثروات هى جماعة الإخوان وكيل قطر وتركيا فى الداخل الليبي، علاوة على حرمان تلك الأطراف التخريبية من تحقيق هدف تقسيم البلاد عبر نشر العصابات المسلحة وتعميق الفوضى والانقسامات السياسية والمجتمعية. عندما يُحظر نشاط جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية فى ليبيا يكتمل نجاح مصر فى القضاء على التنظيمات الإرهابية على أراضيها؛ فالنجاح الليبى المماثل فى القضاء على امتدادات تلك التنظيمات على الأراضى الليبية وفى مقدمتها امتداد التنظيم الأم من شأنه قطع الاتصال بين تلك الجماعات الإرهابية عبر السلاح والتدريب وحرمانها من إمكانية تعويض هزيمتها فى الساحة المصرية عبر إعادة ترتيب صفوفها واستعادة قوتها عبر حضورها فى الساحة الليبية، ويمكننا توضيح ما يعنيه ذلك لمصر وليبيا معًا فى نقاط سريعة: أولًا: الحد من خطورة ظاهرة الجريمة المنظمة التى تشمل تهريب السلاح والمخدرات وغيرها على جانبى الحدود الليبية المصرية، خاصة أنها تشكل قاعدة اقتصادية وتمويلية للتنظيمات الإرهابية منطلقة من العمق الإفريقي. ثانيًا: حماية المصالح الاقتصادية المصرية الحيوية، تلك التى استهدفتها الجماعات الإرهابية طوال الأعوام الماضية انطلاقًا من تمركزها الليبي، خاصة المتعلقة بالاستثمارات والسياحة واستهداف العمالة المصرية بليبيا. ثالثًا: حرمان التنظيمات الإرهابية المسلحة من ملاذها الآمن بمناطق جنوب غرب ليبيا وشرقها، وهو ما يعنى حرمان الجهاديين من موضع إستراتيجى هدد بشكل مباشر العمق المصرى كانوا قد نجحوا فى السيطرة عليه على مدى عدة أعوام. رابعًا: عرقلة سيناريوهات تقسيم ليبيا إلى ثلاث دويلات ببرقة وفزان وطرابلس، أو تغيير تركيبتها الجغرافية والسكانية فى ضوء إعلان بعض الجماعات بإيعاز ودعم من الإخوان عن نزعات انفصالية مع سعيها لتشكيل جيش مواز فى الجنوب مما يعرض مصر وليبيا على حد السواء لعدم الاستقرار.

يعكف ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى السابق، حاليًا، على إنهاء كتابة مذكراته التى بدأها منذ عامين، أواخر العام ٢٠١٦، التى كان من المقرر أن يصدرها العام الماضى. وكشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن الخطوط العريضة لمضمون المذكرات، التى يتزامن قرب الإفراج عنها مع أوقات عصيبة تشهدها بريطانيا، على خلفية قرار انسحابها من الاتحاد الأوروبى.

وفق الصحيفة، فمن المتوقع أن تصدر المذكرات فى سبتمبر من العام الحالى، بعد أن حصل «كاميرون» على ٨٠٠ ألف جنيه إسترلينى من دار نشر «ويليام كولينز»، التى تتولى إصدار المذكرات.

وأوضحت الصحيفة أن «كاميرون» أصر على ألا يصدر مذكراته إلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى رسميًا، فى مارس المقبل، حتى لا تؤثر مذكراته على القرارات بشأن هذا الملف.

ووفق مسئولون بدار النشر، فإن «كاميرون» سيكشف عن جميع القضايا التى واجهته خلال ٦ أعوام فى مكتبه، بـ١٠ دوانينج ستريت، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، فى العاصمة لندن، بما فى ذلك الإصلاحات الحرجة للاقتصاد البريطانى، وثورات الربيع العربى، وعلاقته بالإخوان، وقصف «ناتو» لليبيا فى ٢٠١١، وموقفه من الصراع فى سوريا.

وسألت الصحيفة عددًا من أصدقاء «كاميرون» عن كواليس وتسريبات مذكراته المرتقبة، لأنه رفض الإفصاح عن أى شىء، وكذلك الأمر بالنسبة لدار النشر.

وحسب ما رواه أصدقاء «كاميرون» للصحيفة، مع طلب إخفاء هوياتهم، فإن المذكرات تتناول دعوته للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة لندن فى ٢٠١٥، لبحث عدد من القضايا المشتركة، فى ضوء رؤية «كاميرون» لنظيره المصرى على أنه «شريك رئيسى فى مكافحة الإرهاب»، كما سيكشف رئيس الوزراء البريطانى السابق عن أنه كان يعتزم استئناف الرحلات الجوية بين بريطانيا وشرم الشيخ، بعد تعليقها إثر حادث تفجير الطائرة الروسية، فى العام ٢٠١٥، لولا استقالته، بعد التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى «بريكست».

ووفق المقربين من «كاميرون»، فإن مذكراته ستتناول كيف أن نظرته لثورات الربيع العربى، التى دعمها منذ اندلاعها فى ٢٠١١، تغيرت، فضلًا عن دعمه جماعة الإخوان، وكيف اكتشف فيما بعد أن هذا الدعم للجماعة الإرهابية كان خطيئة كبرى.

وتسرد المذكرات تفاصيل سماح رئيس الوزراء البريطانى بفتح تحقيقات موسعة حول الإخوان وأصولهم المالية على أراضى بلاده، وكيف أنه، ومع اندلاع شرارة «الربيع العربى» من تونس إلى مصر، أبدت إدارته مزيدًا من الاهتمام، وسعت لتعزيز تعاونها مع جماعة الإخوان، وتورطت حكومة «كاميرون» فى سلسلة من الاجتماعات مع كبار أعضاء الجماعة الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط، وداخل المملكة المتحدة.

كما تتناول المذكرات، حسب توقعات الأصدقاء، كواليس الدعوة التى وجهها للرئيس المعزول محمد مرسى، الذى وصل لسدة الحكم فى مصر فى عام ٢٠١٢، وكيف أن ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ عطّلت حدوث الزيارة، وأطاحت بحكم الإخوان نهائيًا، ومن هنا سيسرد «كاميرون» نقاط التحول فى رؤيته للجماعة الإرهابية، بعد أن طلب من السير جون جنكنز أن يكتب تقريرًا عنها، وأن التقرير جاء فيه أن الجماعة لها ميول متطرفة وروابط إرهابية.

كما تتناول المذكرات الموقف البريطانى من التدخل فى سوريا، فى أغسطس ٢٠١٣، وكيف سعى «كاميرون» إلى الحصول على موافقة برلمان بلاده على شحن ضربة عسكرية ضد أهداف تابعة للنظام السورى، ردًا على هجوم الغوطة الكيميائى، وهو المقترح الذى قوبل بالرفض.

ومن المتوقع أن تتناول المذكرات التوترات بين الغرب وليبيا، وعمليات القصف الجوى التى تبناها حلف «ناتو»، فى ٢٠١١، ضد أهداف عسكرية ليبية، خلال الأيام الأولى من اندلاع الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافى.

218: قبل ذكرى فبراير.. الإخوان إلى أين؟

هز حدثان من قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين الليبية وأيضاً في تيار الإسلام السياسي، الرأي العام قبل ذكرى فبراير، الأول استقالة خالد المشري المسيلة للحبر الناقد، والثاني مطالبة عبد الرزاق العرادي فك ارتباط الجماعة الليبية بالخارج متناسياً أن الفرع لا ينفك عن الأصل .

موقفان من أبرز قادة الجماعة ومؤسسي حزب العدالة والبناء قبل استحقاقات كثيرة تتوافق في موعدها الزمني تقريباً مع ذكرى فبراير، فالدعوة للانتخابات والملتقى الجامع وتقلص نفوذ الجماعة غرباً وانعدام حضورها شرقاً عوامل جعلت منهم، بحسب كثيرين، مجبرين على التكيف مع الظرف الراهن وإبراز شكلٍ ناعمٍ متفتحٍ يقبله الآخر، وخطابٍ تتذوق فيه حلاوة وتلمس فيه طلاوة مبنية على المكاشفة.

هل تعكس هذه الاستقالات والدعوات للمراجعة تخبطاً داخل هذا الجسم؟

كشفت معلومات تحصلت عليها 218 قبل أشهر عن خلافات بين شخصيات تنتمي فكرياً وتنظيمياً للجماعة وآخرين يريدون عملاً حزبياً من دون تدخل عقيدة الإخوان، هذه الخلافات يبدو أنها أضيفت إلى عوامل سبق ذكرها تجعل من التنظيم الليبي وفرعه السياسي في ظرف صعب خصوصاً مع استمرار الخطابات الضيقة والتي كان آخرها ما صرح به المشري عن الجيش والمشير خليفة حفتر .

 الإخوان إلى أين؟

سؤال كبير يطرح مع قدوم الذكرى الثامنة لثورة فبراير التي انخرط فيها الإخوان متأخرين بعد توثق علاقتهم بمشروع سيف وبعد أن قاطعوا مؤتمر المعارضة في لندن عام 2005 والذي دعا صراحة إلى تنحي العقيد، مطلب لم يرق للإخوان الذين دخلوا في صفقةٍ مع النظام للإفراج عن بعض المنتمين لهم  فآثروا الانسحاب .

هي المواقف ذاتها تصدر كل ما ضاقت السبل بالجماعة والمنتمين لها، ما يوحي بأن القادم لن يكون مختلفاً، وأن هذه الاستقالات والدعوات للمراجعة وفك الارتباط ليست سوى خريف يُسقط الأوراق بانتظار ربيع مزهر.