قال هشام النجار، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية بالأهرام، إن دور «الإخوان» محورى فى الأزمة الليبية وإشعال الاقتتال الداخلى فى البلاد، انطلاقا من طرابلس فى العام ٢٠١٤، فهى الجماعة التى سعت للسيطرة على مفاصل السلطة، وعلى ميراث الحكم السابق، وعلى الأسلحة المسروقة من الجيش، وعلى الثروات، وفى مقدمتها الثروة النفطية بدعم ورعاية وتعاون كامل مع كل من تركيا وقطر.

وأضاف النجار، أنه عندما أجريت الانتخابات البرلمانية فى ليبيا فى ٢٥ يونيو ٢٠١٤، وجاءت نتيجتها فى غير صالح جماعة الإخوان الإرهابية، التى يرفضها الليبيون بكافة طوائفهم وقبائلهم، رفضت الجماعة نتيجة الانتخابات وتمردت على خيار الشعب الليبي، وشكلت حكومة سمتها حكومة الإنقاذ الوطني، وهى فى حقيقتها حكومة لإنقاذ الإرهابيين، وجماعاتهم وكياناتهم من السقوط والانهيار بعد رفضهم عبر صناديق الانتخابات.

وتابع «لكى تحمى جماعة الإخوان هذا المسار، شكلت أذرعا وميليشيات مسلحة تحت عنوان «فجر ليبيا»، وبسبب هذا كله وقعت الحرب الأهلية واتسع نطاقها شرقا وغربا وجنوبا، وأدى ذلك لخلق مساحات زمنية ومكانية تمددت فيها جماعات القاعدة وداعش، التى وجدت فيها جماعة الإخوان حليفًا مثاليا لها لدعمها فى مسار السيطرة على الحكم فى مواجهة الشعب، وكل من يدافع عن الدولة الليبية الوطنية من مؤسسات تعبر عن إرادة الليبيين، وفى مقدمتها الجيش الوطنى الليبى الذى قاد عملية الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر، وهو الجيش الذى فوضه الليبيون عبر الخروج فى مظاهرات حاشدة فى العام ٢٠١٤ لشن حرب ضد الإرهاب وإيقاف تدهور الأوضاع الأمنية والانفلات وعدم الاستقرار الذى أثر فى حياة الليبيين، وتسبب فى مآس لا حصر لها، ومنها تحكم التكفيريين فى مناطق واسعة، وفرضهم الإتاوات، وتدخلهم فى حياة الناس الخاصة، وانتشار عمليات الخطف والسطو المسلح والسرقة والقتل وتهريب المخدرات والإتجار بالبشر وتعريض النساء لمخاطر انتهاك الحقوق والإذلال»

 

واستطرد «الجيش الليبى تلقى دعما غير محدود من المواطنين والقبائل لاستعادة الدولة والقضاء على الإرهابيين وتحرير المدن منهم وتوحيد صفوف الجيش والبدء فى تسوية سياسية لترسيخ مؤسسات الدولة، وهذا السيناريو يقلق جماعة الإخوان وداعميها الإقليميين، ولذلك يبذلون أقصى جهودهم لإعاقة هذا المسار، فتركيا تهرب أطنان الأسلحة والمتفجرات والمسدسات والذخيرة لتقع فى إيدى عصابات الإخوان والقاعدة وداعش، لتستمر تلك الجماعات فى نشر الفوضى والاغتيالات وعدم الاستقرار، وذلك لإعاقة جهود الجيش والحيلولة دون سيطرته على كامل الأراضى الليبية، ولإعاقة المسار السياسى لمنع ترسيخ مؤسسات الدولة وقيامها بمهامها وأدوارها».

وفى السياق ذاته، قال مصطفى كمال، الباحث المساعد بوحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تأزم الوضع الليبى يرجع إلى ثلاثة أسباب أساسية، أولها حروب المصالح وصراع النفوذ بين مجموعات مسلحة استغلت ضعف الدولة الليبية واستفادت الجماعات الإرهابية من تلك الحروب، مستغلة أيضا صراع الفرقاء السياسيين على السلطة.

وأضاف السبب الثاني، «دعم قطر وتركيا لإخوان ليبيا وبعض الجماعات الإرهابية لتحقيق مصالح تتعلق بالنفوذ بالنسبة لقطر، وأهداف اقتصادية بالنسبة لتركيا، وآخر هذه الأسباب، الصراع بين كل من فرنسا وإيطاليا حول النفوذ والمصالح فى ليبيا؛ حيث ترى إيطاليا فى ليبيا الحديقة الخلفية لها منذ عهد الاستعمار وتتفق معها الولايات المتحدة، فى حين تضع فرنسا عينها على الجنوب الليبى الغنى بالنفط، فالجميع يتصارع على الكعكة الليبية، بينما يدفع الليبيون الثمن».

وبدوره، قال أحمد العناني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن تأزم الوضع فى ليبيا يرجع إلى أن هناك انقساما داخليا وتدخل خارجي، موضحا أن دور إخوان ليبيا هو تنفيذ أجندة تركيا وقطر بالتعاون مع الجماعات المتطرفة الأخرى لمحاربة الجيش الوطنى الليبى، الجبهة الوحيدة القادرة بقيادة المشير خليفة حفتر على دحر الإرهاب فى ليبيا.

وأضاف العنانى، أن مصر والإمارات تعيان أبعاد مخطط تركيا وقطر والإخوان الهادف لزعزعة استقرار ليبيا، ومحاولة تهديد استقرار دول الجوار كمصر، مشيرا إلى وجود مطامع غربية فى النفط الليبي.

ومن جانبه، قال محمد جاد الزغبي، الباحث فى الفكر الإسلامي، إن الإخوان لعبت دورا رئيسا فى إشعال حرب أهلية فى ليبيا مع الوضع فى الاعتبار تزكية الغرب للصراع فى ليبيا ودعم استمراره. وأضاف أن التسوية السياسية فى ليبيا ليست مستحيلة، لكنها تتطلب شرطا صعبا وهو وجود الرغبة الحقيقية داخليا من عموم الشعب مع عامل آخر مهم، وهو توافر الاتفاق الدولى على تسوية الأزمة بين رعاة الجماعات والأنظمة.

وفى السياق ذاته، قال محمود كمال، الباحث المصرى المتخصص فى شئون الإرهاب ونائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، إنه بعد سيطرة الجيش الوطنى الليبى على مدينة مرزق فى جنوب غرب البلاد، يمكن القول إن ليبيا عائدة، موضحا أن قطر وتركيا دعمتا الفوضى فى ليبيا.

وبدوره، قال عبدالشكور عامر، القيادى السابق فى الجماعة الإسلامية والباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن لإطماع قطر فى التوسع السياسى وأحلام تركيا فى إعادة إمبراطوريتها دور فى إذكاء نار الفتنة فى بعض البلدان العربية، ودعمت كل منهما جماعات العنف والإرهاب لمحاولة إضعاف الأمة العربية، فكانت كلتاهما عراب ما سماه «الاستعمار الجديد فى الشرق الأوسط».

وأضاف أن قوى خارجية استغلت أطماع جماعات العنف المتأسلمة خاصة جماعة الإخوان فى محاولة إسقاط الدولة الليبية، وتابع «لقد مثلت جماعة الإخوان وحلفاؤها رأس حربة فى محاولة إسقاط دول ما يسمى «الربيع العربى»، ولم تكتف تركيا وقطر بدعم جماعة الإخوان، بل تواطأتا مع قوى غربية وساهمتا ودعمتا تنظيم داعش الدموى بالمال والسلاح ليكون خنجرا فى ظهر أمتنا العربية والإسلامية».

وتابع «مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية ساهمت فى دعم الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر لإنقاذ ليبيا من براثن الاستعمار الجديد والمؤامرات التى استهدفت أمنها واستقرارها».

ومن جانبه، قال هشام البقلى الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الأوضاع فى ليبيا تأزمت لمجموعة من الأسباب، أبرزها: التدخل الأجنبى فى شئون ليبيا بشكل جعل منها ساحة لتحقيق مصالح دول أجنبية، والانقسامات الشديدة والفراغ الأمنى داخل البلاد، الذى جعل ليبيا مسرحا لكافة التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها. وتابع «الإخوان لا يرغبون فى استقرار ليبيا، فالإيديولوجية الإخوانية لا تعترف بالجيش الذى يحمى الوطن، وإنما تعترف فقط بالميليشيات التى تحمى التنظيم».

وأخيرا، قال عربى بومدين، الباحث الجزائرى المتخصص فى الشأن الدولي، إن الأزمة تعمقت فى ليبيا بسبب الخلافات السياسية التى طبعت المشهد السياسى فى البلاد بعد سقوط نظام القذافى، وكذلك ما يتعلق بالتدخل الإقليمى والدولى فى الأزمة الليبية، حيث مثلت ليبيا بما تحتويه من مقدرات نفطية كبيرة فى القارة الأفريقية كأول دولة أفريقية فى الاحتياط النفطى، وثانى دولة فى الإنتاج النفطى فى أفريقيا ساحة للتنافس بين القوى الكبرى.

سؤال افتراضي يدور بذهني مع تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية، وعنف الحملة الإعلامية المُضللة التي تشنها قنوات الإخوان في تركيا ضد الدولة المصرية، مع الترويج المستمر للبكائيات الإخوانية التقليدية وحديث المظلومية، وهذا السؤال هو:

ماذا لو لم تكن لجماعة الإخوان المسلمين أي ممارسة أو طموحات سياسية، وتخلوا بعد قيام ثورة يوليو وتأسيس النظام الجمهوري عن فكرة بقاء التنظيم، وأوهام الأممية وأستاذية العالم، وأحلام الوصول للسلطة وحكم الدول المصرية، وتوقفوا عن توظيف الدين لأهداف سياسية، وخلط الدين بالسياسة، وأصبحوا مجرد جماعة دعوية وخدمية مندرجة، تحت مشروع وقوانين وأهداف الدولة الوطنية؟

أظنهم لو فعلوا ذلك، لأصبحوا إضافة للمجتمع والدولة، لكنهم للأسف الشديد باعوا أنفسهم، وتمادوا في خصومتهم مع الدولة الوطنية ورجالها وثوابتها، ولم يدركوا الفجوة العميقة بين أفكارهم وتصوراتهم، والواقع ومتغيراته؛ ولهذا اصطدموا مع أغلب أنظمة حكم الدولة الوطنية، وتحالفوا مع خصومها في الخارج، فارتكبوا بذلك جنايات كبرى في حق أنفسهم وأسرهم، وفي حق الدولة الوطنية المصرية.

ومن جناية الإخوان المسلمين على مصر أن تاريخهم كله مؤامرات ولعب على كل الحبال للحفاظ على كيان ووجود الجماعة وتحقيق أهدافها؛ فتواطأوا مع الإنجليز، والقصر لإجهاض مشروع التحرر الوطني، وأظهروا بعد ثورة يوليو 1952 التضامن مع أهداف ورجال الثورة، واعتبروا أنفسهم جزءًا منها، ثم طعنوا عبد الناصر في الظهر، وتحالفوا مع خصومه على المستويين الإقليمي والدولي.

وبوصول السادات للحكم تقربوا منه، وحصلوا على مكتسبات كثيرة، أعادت الحياة للجماعة، وفي مقابل ذلك صمتوا عن أخطاء سياساته الداخلية والخارجية، حتى تم اغتياله على يد الإسلاميين.

وبعد ذلك هادنوا مبارك، وأيدوا مشروع التوريث مقابل مكاسب سياسية، ثم ركبوا قطار ثورة يناير، وخرجوا على حكم مبارك، عندما وجدوا الفرصة سانحة لذلك.

ومن جناية الإخوان المسلمين على مصر أنهم عطلوا بوجودهم وممارستهم السياسية الانتهازية إمكانية حدوث تطور إيجابي في المشهد السياسي المصري، بسبب استخدامهم من أنظمة الحكم المتعاقبة كفزاعة لإجهاض أي نية لتأسيس حياة سياسية قائمة على المشاركة والتعددية الحقيقية، من منطلق أنهم الجماعة المنظمة الوحيدة القادرة على تجييش الناخبين بعد خداعهم وتضليلهم باسم الدين، وبالتالي الوصول للسلطة واحتكارها، ومسخ مفهوم الدولة الوطنية المدنية.

ومن جناية الإخوان المسلمين على مصر بعد ثورة يناير توهمهم أن اللحظة صارت مواتية لحكم البلاد، بعد ما يزيد على سبعين عامًا من الصبر، وقيامهم بخيانة الجماعة الوطنية، لكي يصبحوا حكامًا لمصر بمفردهم، بعد توثيق علاقاتهم ببعض القوى الإقليمية والدولية الداعمة لمشروعهم، وانتشوا سريعًا بخمر السلطة، وأرادوا الاستحواذ عليها وتمكين رجالهم وأخونة الدولة، ولهذا خرج عليهم الشعب المصري في 30 يونيو لإنقاذ الدين والدولة.

وفي النهاية، فإن أكبر جناية للإخوان المسلمين على مصر أنهم تلاعبوا دائما بالمشاعر الدينية للمصريين، ووظفوها لتحقيق أهدافهم السياسية. كما روّجوا قبل وبعد وصولهم للسلطة لخطاب ديني وسياسي واقتصادي غير واقعي، خلق طوفانًا من التطلعات السياسية والطبقية لدى قطاع عريض من الشباب من أبناء الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة.

وبسقوط حكم الإخوان، بعد 30 يونيو، أصيب هؤلاء الشباب الحالمون والمتدينون البسطاء بخيبة أمل كبيرة، وخسروا الدور الذي رسموه لأنفسهم، في ظل حكم الجماعة، وضاعت فرصتهم المؤكدة لتغيير النفوذ والمكانة؛ ولهذا سقط بعضهم في أزمة إيمان أدت إلى تصدع ثوابتهم الدينية، كما سقط بعضهم الآخر في موجة تدين شكلي مضاد لجوهر الدين، وتحولوا-وبخاصة بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة- إلى أعداء عقائديين لنظام الحكم الحالي في مصر، واندرجوا في التنظيمات الإرهابية المعادية للدولة.

وهؤلاء الشباب هم وقود جماعة الإخوان الآن في معركتهم لترسيخ وجودهم واستعادة دورهم، وهم الذين يقومون بالعمليات الإرهابية ضد الدولة بيقين مُضلل، ومنطق مغلوط، وكره شديد للآخر المختلف، وكل ذلك جعلهم يظنون أنهم أبطال مجاهدون، ينصرون الدين عن طريق إراقة دماء رجال الجيش والشرطة وهدم الدولة.

وهؤلاء الشباب- في ظني- جناة وضحايا؛ جناة على مصر والمصريين، وجناة على أنفسهم ومستقبلهم وأسرهم، وضحايا لتضليل أدبيات وأفكار وخيارات وقنوات وإعلام جماعة الإخوان المسلمين؛ ولهذا فإن دماءهم في رقبة قيادات الجماعة الذين لا يعترفون بأخطائهم التاريخية والمأساوية، ويريدون الاستمرار في الصدام مع الدولة المصرية، وإعادة إنتاج البكائيات الإخوانية إلى ما لانهاية؛ لأنهم يعتقدون أن وجود التنظيم وحياته مُقدمان على وجود وحياة البشر.

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة "الإخوان المسلمين"، لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952 " عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين.

وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن بيان الإخوان يحرض على العنف ويهدد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة وهو تطور خطير وينذر بوقوع المزيد من الجرائم والإرهاب على يد عناصر الإخوان فى مصر الفترة المقبلة.

وأضافت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن تبادر وزارة الداخلية بالقبض على جميع العناصر الإخوانية المتوقع قيامها بأعمال عنف أو المشاركة فيها، ولا تنتظر لتكون رد فعل على العمليات الإرهابية بعد وقوعها.

وأوضحت داليا زيادة أن هذا البيان هو بمثابة بلاغ يستوجب تحرك الدولة للسيطرة على عناصر الإخوان وحلفائهم، ويجب من ناحية أخرى أن تستمر الدولة فى إحراز تقدم فى الملفات السياسية الداخلية والدولية، لأن الهدف الرئيسى من هذه العمليات هو تعطيل مصر عن مواصلة نجاحاتها، لهذا فإن مسئولية حماية مصر الفترة القادمة هى مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، وعلى المواطنين الإبلاغ فورا عن أى شخص يشتبهون فى كونه إرهابياً أو عضواً فى أى خلية تستهدف تدمير البلاد.

يذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية نشرت بيانا عبر موقعها الرسمي، اعترفت خلاله بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، كما توعدت بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة ردا على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بحق المتهمين بالتخطيط والتنفيذ لتفجير موكب النائب العام السابق الشهيد هشام بركات.

حذر المستشار عماد أبو هاشم القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، الدولة التركية حكومة وشعبا من جماعة الإخوان، مؤكدا أن جماعة الإخوان عصابات أو مافيا ترتكب جرائم و مخالفاتٍ وإفسادٍ داخل الأراضي التركية.

وأشار "أبو هاشم" فى رسالة له واجها للسلطات فى تركيا، ونشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"ربما يغير الرئيس التركي موقفه عندما يكتشف حقيقة ما ترتكبه "مافيا" عصابات الإخوان من جرائم و مخالفاتٍ و إفسادٍ داخل الأراضي التركية ، فهناك وقائع محددة رصدتها بنفسي يشهد عليها مواطنون أتراك سأكشف عنها إن شاء الله في وقتٍ لاحق .

وتابع: "أهل مكة أدرى بشعابها و المصريون أعلم بحقيقة الإخوان من الأتراك، و كل ما قيل عن الإخوان من سوءٍ فهو يمثل حقائق لا تريد الحكومة التركية تصديقها، حسنًا لقد كنتُ مثلكم مخدوعًا فيهم إلى أن اكتشفتُ أمرهم أخيرًا ، و لى عذري أنى لا أمتلك مثلكم أجهزةً يمكنني من خلالها تحرى الحقائق و تلافى الأخطاء ".

تواجه جماعة الإخوان بالخارج حالة من الاضطرابات والانشقاقات الداخلية، بسبب القيادة الفاشلة لقادة الإخوان، على حد قول أنصار التنظيم، الذين أكدوا أن قيادات الإخوان «مرتزقة وفشلة»، وهم سبب رئيسي لما يحدث داخل التنظيم الإرهابي من انشقاقات داخلية.

عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والهارب في تركيا، قال إن الفترة المقبلة ستشهد فيها جماعة الإخوان ثورة داخلية من قواعدهم على القيادات التي تدير الجماعة حاليا في الخارج، بعد فشلهم والانشقاقات التي تشهدها الجماعة داخليا.

وأضاف عبد الماجد، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «الثورة قادمة، وستبدأ أولا على قادة الإخوان من قواعدهم، الذي أراه أمامي أن ثورة قادمة على قيادات الإخوان من قواعدهم، والمخرج الوحيد لهذه الأزمة هو تدخل قيادات السجون لفض الاشتباك وتفهمهم لرغبة القواعد فى التغيير والاستجابة لهم بإحداث تغيير حقيقي لا شكليا».

وتعليقا على ذلك الاعتراف، قال طارق البشبيشي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن قيادات الجماعة يعلمون أن خائنين لأوطانهم لأنهم عندما خرجوا من مصر هاربين قدموا أنفسهم للدول الخارجية للإيجار لكل أعداء مصر وكل من له مصلحة فى إضعافها.

 وأضاف القيادي السابق بجماعة الإخوان، في تصريحات صحفية، أن الإخوان وحلفائهم اهتموا في الخارج فقط بنشر الفوضى وفقدوا أي تأثير لهم على الداخل المصري يخشون الآن من توقف التمويل لذلك زادت الخلافات داخل الجماعة وحلفائها.

وتابع: «التابعين لهذا التنظيم في الخارج لم يعد لهم أي ثقة في هذا الكيان مرة أخرى، وأن الانشقاقات الداخلية ستظل مستمرة خلال الفترة المقبلة، بل وصلت إلى حد الفضائح بعضهم البعض، فقواعد الجماعة أصبحت تمثل الثورة الداخلية للقيادات، وخاصة أن هناك مطالبات عديدة بالتغيير خلال الفترة المقبلة داخل التنظيم».

في نفس السياق، كشف طارق قاسم، أحد إعلاميي قنوات الإخوان في الخارج، خيانة جماعة الإخوان لمصر، معترفا بأن قيادات الإخوان مرتزقة وفشلة ويسعون لاستغلال دعواتهم بالتحريض ضد مصر لحصد مكاسب مالية.

وكتب يقول عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «قادتنا ورموزنا مرتزقة فشلة، كل الصف الأول من قيادات الإخوان اسطنبول تقريبا صاروا أصحاب بيزنس وتجنسوا بالجنسية التركية ومصر بالنسبة لهم مجرد مبرر لحصد مزيد من المكاسب.. حقيقة ما يحدث بين إخوان إسطنبول سخيفة وتشمل فضائح كثيرة ولكنها للأسف حقيقة».

بدوره اعترف حسام الغمرى، أحد إعلاميي الإخوان في إسطنبول، أن الفترة الماضية شهدت انتكاسات كبيرة داخل جماعة الإخوان، أحدثت حالة من الانهيارات داخل الصف الإخواني، مشيرا إلى أن التنظيم لا يفهم في السياسة ولا يجيد التعامل معها.

وأضاف أحد إعلاميي الإخوان في إسطنبول، في تصريحات له عبر صفحته على «فيسبوك»، أن سبب تأخر نقده للإخوان هو الحساسية المفرطة، التي أصابت قيادة وأعضاء هذا التيار بسبب تكرار النكبات منذ 2013 واستمرارهم في خانة الهزيمة المطلقة منذ ذلك التاريخ.

«داعش» يصعد ضد الفكر المدخلي ويكفر الداعية حسين مطاوع هاجم سامح عبد الحميد، جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب بيان صادر عن جبهة المعارضة في الجماعة، تحرض فيه من جديد ضد الدولة المصرية، وتدعو للثأر. 

وقال عبد الحميد في تصريح خاص: الجماعة تعلن الحرب على المصريين، وتفتح أبوابها لاستقبال وتدريب وإعداد القتلة المُخربين والمتفجرين، وتتوعد بالانتقام.

وتابع: بيان الإخوان تستحث الشباب المغرر به، للمزيد من الإرهاب، وتدمير الوطن، وبعد أن يُنفذ الشباب الجرائم ويُحاكموا ويُعدموا؛ تُجهز الجماعة مجموعات أخرى للانتقام من جديد، وهكذا قادة الإخوان، هاربون يعيشون في الفنادق، والشباب الأهوج يقتل ثم يُعدم.

واختتم: هذه الجماعة الضالة تكره مصر والمصريين بعد أن أزاح الشعب الجماعة عن الحكم، وتحول أفرادها إلى ميليشيات وعصابات مُسلحة، كما تحولت قنواتهم وصفحاتهم إلى منابر تحريض وفتاوى سفك دماء وتفجير وخيانة الوطن.