كلما اقترب الاحتفال بعيد ما لا يشترط ان يكون عيدا مرتبط بأمور دينية او مدنية، كالاحتفال بالمولد النبوي أو يوم عاشرواء أو النصف من شعبان أو رأس السنة الميلادية وحتى الهجرية، تصدر العديد من الفتاوى بين التكفير والتحريم من تلك الجماعات الإسلامية على اختلاف توجهاتها بين دعوية وحركية ومسلحة، ذلك الأمر الذي يحدث فرقة ومشكلات بين المواطنين بشكل عام.

وقد كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن أحكام الفتاوى الخاصة بالاحتفال بعيد الأم تراوحت بين "الكفر والتحريم والإباحة"، تلك الفتاوى التي تخرج كل عام تزامنًا مع الاحتفال بتلك المناسبة في الحادي والعشرين من مارس.

وأوضح مؤشر الفتوى أنه ما إن تحل هذه المناسبة حتى تخرج علينا مجموعة من الفتاوى تحرِّم الاحتفال به، بل وتكفِّر المهنئين به والمتهادين فيه، محدثةً بدورها بلبلة في المجتمعات، مؤكدًا أن فتاوى التنظيمات الإرهابية والسلفية الجهادية احتلت المرتبة الأولى في "تحريم" و"تكفير" من يحتفل بتلك المناسبة.

وفي سعيه لتحليل هذه الظاهرة رصد المؤشر العالمي للفتوى عينة من تلك الفتاوى على مستوى العالم، تتضمن القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بجانب التنظيمات الإرهابية، موضحًا أن الفتاوى الخاصة بعيد الأم مثَّلت (2%) من جملة الفتاوى المنشورة عالميًّا.

كما لفت النظر إلى أن فتاوى المؤسسات الرسمية جاءت بنسبة (30%) من جملة هذه الفتاوى، في حين استحوذت الفتاوى غير الرسمية على (70%) من النسبة الإجمالية، وذلك نظرًا للجدل الذي تثيره الدوائر غير الرسمية حول هذه المناسبة، وإعادة نشر فتاوى قديمة للقيادات المختلفة، وتعدد توجهات تلك الفتاوى ومصادرها الإعلامية أو عبر السوشيال ميديا.

أنواع الأحكام الشرعية في فتاوى:

وحول الأحكام الشرعية الواردة في فتاوى عيد الأم، أشار مؤشر الفتوى إلى أنها تمحورت حول أربعة أحكام؛ الأول: تبناه (السلفيون الجهاديون) وهو "التحريم" وجاء بنسبة (40%) من جملة الأحكام الواردة، وبرروا حكمهم بأن "عيد الأم" مما أحدثه الناس وهو من البدع المردودة.

والثاني: الحكم بـ (الكُفر) وتبناه (المنتمون للتنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيَين) وجاء بنسبة (30%)، واعتبر مؤيدو ذلك الحكم أن الأعياد تقتصر في الإسلام على عيدي الفطر والأضحى، وهو مناسبة مستوردة من ديار الكفر.

وفي المرتبة الثالثة جاء الحكم (جائز ومباح) بنسبة (20%)، ونادت به المؤسسات ودور الإفتاء الرسمية، حيث اعتبرت تلك المناسبة من باب البر بالوالدين وإدخال الفرحة على الأمهات، كما أنه ليس من البدع المردودة وإنما هو من البدع الحسنة.

أما الحكم (غير مستحب) فجاء في المرتبة الرابعة بنسبة (10%)، واعتبر مؤيدوه (من جماعة الإخوان الإرهابية) أن عدم جوازه يأتي من باب سد الذرائع.

غير أن المؤشر العالمي للفتوى قد كشف ازدواجية معايير وأحكام جماعة الإخوان في فتاويهم حسب الحاجة، فقد أفتوا بعدم جواز الاحتفال بعيد الأم قبل وبعد وجودهم بالسلطة بمصر، لكنهم أثناء وجودهم في السلطة أفتوا بجواز الاحتفال به وحث الناس عليه، حتى وصل بهم الأمر بتوزيع البطاقات الملونة على المصلين داخل المساجد أثناء خطبة الجمعة، وقد حملت هذه البطاقات إرشادات ونصائح جاءت تحت عنوان "أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم".    

تحليل مفردات الخطاب الإفتائي:        

وحلَّل مؤشر الفتوى العالمي مفردات وألفاظ الفتاوى الخاصة بالاحتفال بعيد الأم، حيث بيَّن أن خطاب السلفيين الجهاديين احتوى على مفردات (عيد كُفار – يوم صليبي – مشابهة المشركين - تقليد أعمى)، مشيرًا إلى أنهم حرَّموا تسمية اليوم بـ(العيد)، مشددين على منع التهنئة والرد عليها، وحظروا الاحتفال والتهادي في هذا اليوم؛ لأنه يأتي من باب مشاركة اليهود والنصارى في مناسباتهم.

  فيما تضمن خطاب التنظيمات الإرهابية مفردات موافقة لأفكارهم المتطرفة مثل: (مناسبات ديار الكفر  - مناسبات كفرية - ثكلتكم أمهاتكم – أفكار منافية لتعاليم الإسلام).

وعلى النقيض جاءت ألفاظ فتاوى المؤسسات الدينية الرسمية معتدلة مثل (لا حرج - أمر يرتبط بالعادات لا حرج فيه – الأمومة والأبوة معنى رفيع – بر بالوالدين).

أما ألفاظ فتاوى جماعة الإخوان الإرهابية فقد احتوت على سياسة التنظيم المسمومة والتي تسير حسب الأهواء والمواقف، فكان مما اشتملت عليه ألفاظهم (لا حاجة لنا به – بدعة محدثة – ليس حرامًا – يوم الأم وليس عيد الأم).

مبادرات وآمال:

وفي النهاية أوصى مؤشر الفتوى العالمي باعتبار مناسبة عيد الأم دلالة رمزية لتكريم الأمهات اللاتي أفنين عمرهن في تربية أبنائهن، والتذكير بدور الوالدين وحقوقهما التي جحدها كثير من الأبناء، كما نادى بضرورة إيجاد صيغة توافقية تجمع بين مقتضيات العصر ومناسباته الاجتماعية وبين نصوص الشرع، والتوعية المستمرة من جانب المؤسسات المعتدلة، كالأزهر والإفتاء، والأخذ بروح الدين في مثل تلك المناسبات التي تغرس قيمًا إسلامية في نفوس الناس.

البوابة نيوز: فرج عامر: الإخوان تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار الإرهابية  

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وجود 10 ملايين حساب شخصي مستعار على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بـ"الكارثة".

وطلب " عامر " فى بيان عاجل تقدم به للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، من الحكومة الإسراع فى كشف هوية أصحاب هذه الحسابات أمام الرأي العام.

وأكد أن جماعة الإخوان تستخدم هذه الحسابات لبث السموم والشائعات والأكاذيب والأفكار الإرهابية والتكفيرية عبر السوشيال ميديا.

وحذر المهندس محمد فرج عامر، الحكومة من السكوت عن هذا الملف الخطير، والذى ستكون له آثاره السلبية على المجتمع، مؤكدا أن الإرهابيين لجأوا إلى هذه الأساليب القذرة بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى توجيه ضربات موجعة ضدهم.

هل هناك انقلاب تركى على الإخوان وحلفائها بعد أن فشلت الجماعة فى تحقيق أى من أهدافها على مدار الـ 5 سنوات الماضية، إلى جانب أنها أصبحت عبئا على أنقرة خلال الفترة الحالية.

السؤال السابق، يطرح تطور الأوضاع في اركيا، فيبدو أن الأمور ليست على ما يرام للإخوان فى إسطنبول، فبعد أن تم ترحيل أحد عناصر الإخوان ويدعى أحمد عبد الحفيظ، المتهم فى قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، تستعد أنقرة لتسليم 12 عنصرا إخوانيا من جديد إلى مصر.

هذا ما كشفت عنه خلال الساعات الماضية قناة العربية، التى أكدت أن تركيا احتجزت 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم لمصر فى واقعة أحدثت رعبا داخل صفوف شباب جماعة الإخوان الفارين والمقيمين فى إسطنبول موضحة أن السلطات التركية تعتزم ترحيل 12 من عناصر جماعة الإخوان إلى مصر، بسبب مخالفتهم لقواعد الإقامة وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية وجهادية، وانشقاقهم عن جماعة الإخوان.

القناة أشارت إلى أن السلطات تحتجز هؤلاء الشباب منذ أيام، ومنهم عمرو عكاشة، وهو شاب إخوانى تزوج من فتاة تركية تعمل فى مكتب مسؤول تركى كبير، وسط أنباء عن قرب تسليمهم لمصر، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء العناصر محكوم عليها بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم فى قضايا عنف وإرهاب فى مصر.

ما نشرته قناة العربية، يتزامن مع تسجيل صوتى لأحد قيادات الإخوان يؤكد فيه أن الأمور أصبحت خارج السيطرة فى تركيا، ومطالبات بالقيادات الإخوانية للتحرك ووقف مزيد من ترحيل السلطات التركية لقيادات الإخوانية.

التسجيل الصوتى أكد أن السلطات التركية أدرجت بالفعل 12 من عناصر الإخوان ضمن الأسماء التى سيتم ترحيلها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وأنهم لا يعلمون حتى الآن أسباب وضع أسماء 12 إخوانيا على قوائم الترحيل.

التسجيل الصوتى للقيادى الإخوانى، والذى لم يعلن عن أسمه خلال التسجيل الصوتى، أظهر حالة كبيرة من الخوف لدى الإخوان من استمرار السلطات التركية فى إدراج أسماء من الإخوان ضمن قوائم المرحلين منها، وألمح إلى إمكانية تكرار هذا الأمر من قبل أنقرة ضد الإخوان.

محمد حامد، الباحث فى الشؤون التركية، فسر هذا الأمر على أنه يأتى فى إطار الانقسامات التى تشهدها الإخوان مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تعانى من تفكك كبير، وهناك قطاع منها علاقته جيدة بالرئاسة التركية، قرر معاقبة من يخرجون عن تعليمات الإخوان والتلويح بإمكانية جعل تركيا ترحلهم لمصر.

الباحث فى الشؤون التركية، يشير إلى أن التنظيم الدولى فى تركيا يظهر عيونه الحمراء للقواعد الإخوانية التى تتمرد عليه ويريد أن يرعب منتسبيه بأنه لا مفر سوى لتنفيذ تعليماتهم أو جعل السلطات التركية ترحلهم من أراضيها.

بينما قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تركيا سترحل 12 من عناصر الجماعة، والسبب مخالفتهم قواعد الاقامة والانضمام لبعض التنظيمات الارهابية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هؤلاء متورطون فى قضايا عنف، فيما دشن شباب الجماعة هاشتاج للتواصل  يعرف باسم «ضد الرحيل»، يطالبون قيادات الجماعة بعدم الترحيل، وطالبوا بتدخل التنظيم الدولى، حيث إن الجماعة تعانى من حالة انشقاقات غير معلنة.

وتابع الدكتور طارق فهمى، أنه لن تتراجع تركيا وهناك تخوف من تكرار الأمر مما سيدفع بعض العناصر للهروب إلى خارج تركيا فى الفترة المقبلة خاصة بعض الوجود الاعلامية والتى عليها أحكام قضائية.

كشفت مصادر من جماعة الإخوان، أن وجهة بعض شباب الجماعة، الموجودين في تركيا، بعد القبض على 12 منهم، هي إما لندن أو جنوب أفريقيا أو إحدى الدول الآسيوية، مرجحة أن تكون كوريا، دون أن تعلن عن أسباب اختيار هذه الأماكن تحديدًا، إلا أنها أكدت أنها "ستكون أكثر أمانًا من غيرها"، خاصة أن بها عدد كبير من الهاربين، الذين يعيشون دون ملاحقات أمنية، فيما يرى محللون أن الجماعة تستعد لخطاب جديد، يستدعي أن تتخلص قبل أن تعلن عنه صراحة من كل العناصر القديمة المعارضة لسياسات شيوخ التنظيم.

وظهرت فيديوهات لعدد من شباب الإخوان، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل عدة أيام، تعلن إلقاء القبض على 12 من شباب الإخوان، المقيمين في تركيا، والصادر بحقهم أحكام قضائية في مصر، لتسليمهم للسلطات المصرية، لتنفيذ هذه الأحكام.

واتهم شباب الإخوان، قيادات الجماعة، بأنهم وراء هذه القائمة، التي قدمت بناءً على رغبة تركية، لتجميل وضعها دوليًا بعد اتهامها بحماية مجموعات إرهابية وشخصيات صادر بحقها أحكام قضائية، في قضايا عنف وإرهاب.

وأوضحت المصادر، أن من يفكرون في ترك تركيا في الوقت الراهن، هم المختلفون مع قيادات الجماعة، خاصة محمود حسين، الأمين العام للتنظيم، والذين سبق واتهموه بسرقة أموال الجماعة وإهدارها في منافع شخصية، مشيرة إلى أن من سيظلون في تركيا هم الذين خرجوا من مصر، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية ولم يكونوا أعضاء بارزين في المجموعات التي هاجمت قيادات الجماعة.

وقال أحد شباب الإخوان، إنه "هرب إلى كوريا، منذ عام تقريبًا، بعدما كان مستقرًا في السودان، بعد ملاحقات أمنية من السلطات السودانية، بناءً على معلومات قدمت لها من بعض قيادات الجماعة". وأضاف: "فوجئنا بالسلطات السودانية، تلقي القبض على مجموعة من شباب الجماعة، وعرفنا فيما بعد أنها بوشاية من قيادات الجماعة، فهربنا إلى إحدى الدول ومنها استقرينا هنا في كوريا".

من جانبه، يرى سامح عيد، محلل شؤون الجماعات الإرهابية والإخواني السابق، إن عملية ترحيل عدد من شباب الإخوان لمصر، قد تكون مناورة من الأتراك والإخوان، وأنه لن يطمئن حتى تتم عملية التسليم فعلا للسلطات المصرية، موضحًا أن عملية القبض على هؤلاء الشباب، هي رسالة للقواعد الشبابية المتمردة على قيادات التنظيم، والتي دأبت على مهاجمتها في الفترة من 2013 وحتى الوقت الراهن، سواء في أوساط التجمعات الإخوانية أو على السوشيال ميديا وفي بعض المواقع.

وأوضح أنها رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه لن يستمر في استقبال الإخوان، خاصة أنه يواجه مشكلات داخلية في ظل اقتراب الانتخابات المحلية التركية، التي تعقد نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى خلفات حادة بينه وبين عدد من الشخصيات التركية البارزة التي تهدد حزبه في الانتخابات.

وقال عيد إن واجهة عدد من شباب الإخوان، بعدما أصبحت ماليزيا وتركيا والسودان، غير آمنة، هي دول مثل كوريا وإيطاليا ودول أوروبية يحصلون فيها على لجوء سياسي أو منح تعليمية تمكنهم من البقاء فيها.

بدوره، قال طارق أبو السعد، المحلل في شؤون الجماعات الإرهابية وهو إخواني سابق، إن عملية الترحيل ستشمل فقط المعترضين على قيادات الجماعة، بصورة أدق من هم خارج عباءة محمود حسين ومحمود عزت، موضحًا أن الإخوان تريد أن تتخلص من عناصر معينة، كانت تعلن عن انتهاج العنف بصورة علنية، لتبدأ خطابا جديدا، يغير من لهجتها القديمة.

وأوضح أن الجماعة تستعد لخطاب عالمي جديد، مختلف عن خطابها الحالي الخاص بالشرعية وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدًا أن هذا الخطاب يستلزم التخلص من كل العناصر المعارضة، واختتم قائلا: بعد أيام أو أسابيع، سيخرج الإخوان في بيانات يؤكدون أن المرحلين ليسوا من الإخوان، أو انشقوا عنهم، موضحًا أن الجماعات ستدعي أنها تتخلص من الشخصيات التي تعلن انتهاجها العنف، لتظهر بمظهر مختلف أمام العالم.

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين ،برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى 31 مارس المقبل لاستكمال المرافعات . 

وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو 2015 ، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين) بالإعدام شنقا.. ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.. ومعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «جماعة الإخوان الإرهابية تثبت يومًا تلو الآخر أنها لا تعرف ولا يمكن أن تعرف ولا تحسن غير الهدم والتخريب، وإنها صارت مصنعا للخيانة الوطنية».

واعتبر وزير الأوقاف، في تصريحات له، الثلاثاء، أن الجماعة «أصبحت الخنجر المسموم الذي يستخدمه أعداء الأمة في محاولات تمزيقها، وأن ما تدعو إليه وتقوم به عناصرها المجرمة من التخريب والهدم ومحاولات إسقاط دولهم وتفتيتها وتمزيقها وإدخالها في دوائر الفوضى لصالح القوى التي تعمل على إسقاط منطقتنا العربية في فوضى لا تخرج منها ولا تقوم لها بعدها قائمة».

وأضاف جمعة: «كل ذلك يشكل جريمة وخيانة دينية ووطنية، ويجب التصدي بكل قوة وصلابة وحسم لكل خلايا الجماعة الإرهابية وكتائبها النوعية والإلكترونية، وأعمالهم العدائية الإجرامية ضد أوطانهم التي لا يؤمنون بها أصلا، ويسعون ويعملون ليل نهار على هدمها، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية».

وتابع: «لقد صار الإخوان عبئا ثقيلا على الدين، إذ صاروا لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من كذبهم ولا من سوء أدبهم ولا من أنفسهم، حتى صار سوء أدبهم صنعة يتكسبون بها، لا يلوون على خلق ولا دين ولا أدب ولا قيم، بما يتناقض مع كل المعاني الدينية والقيم الإنسانية، ناهيك عن دعوة قياداتهم المجرمة إلى العنف وترويع الآمنين وسفك الدماء، وقيام بعض عناصرهم المجرمة وفصائلهم النوعية بتنفيذ ذلك بأمر وتوجيه وتمويل هذه الجماعة الإرهابية ومن يدعمها مع تطاولهم السافر على وطنهم وازدائهم له.

وقال جمعة إن «ما تقوم به العناصر الإخوانية الإرهابية يعد ندالة وخسة وخيانة وطنية، بحيث صار كشف حقيقتهم وبيان كذبهم وزيفهم وزيغهم وعمالتهم وخيانتهم والتعامل مع عناصرهم المجرمة بمنتهى الحسم ضرورة ملحة».