قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب، إن حركة حماس على مدار الـ12 عامًا الماضية تستمد استمرارها من خلال استخدام الدين واستغلال المقاومة، متابعًا أنها تفعل ذلك لتغطية جرائمها بحق القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن حماس تتقاطع مع الاحتلال في وجود فكرة الانقسام الذي تستخدمه إسرائيل كمبرر لعدم الإفاء باستحقاقات الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي من خلال قبول حل الدولتين.

وتابع أن حماس مارست أشكال العنف والقمع والإرهاب بحق الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، حتى بات واضحًا خروجها عن الصف الوطني وضربها مصالح الشعب بعرض الحائط وتمسكها بأجندة الإخوان.

ووصف حماس بأنها تعد أكثر حركة أيدولوجية أضرت بالقضية الفلسطينية، مضيفًا أن الإخوان لا يعترفوا بالوطن وتعايشوا مع الاحتلال على مدار 20 عامًا من 1967 حتى 1987، مارسوا خلالها كل أشكال الصدام مع قوى اليسار تحت ذرائع متعددة، وظلوا عبئًا على الحركة الوطنية

في الوقت الذي انتصر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأصحاب المعاشات والأجور، حينما وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، حاول أنصار جماعة الإخوان الإرهابية أفساد فرحة أصحاب المعاشات بذلك القرار، خاصة بعدما أشارت التوقعات إلي أن الزيادة المتوقعة بعد إضافة 80% من آخر 5 علاوات تصل إلى 300 جنيه. 

وكشفت مصادر لـ " دوت مصر "، عن أن أعضاء التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، بدءوا في التواصل مع عدة جهات مرتبطة بدوائر أمنية تابعة لتركيا وقطر، وعقدوا منذ قليل  لقاءاً بأسطنبول في عدة مناطق عامة، لوضع خطة تشويه قرار الرئيس، والتشكيك في مصداقية القرار، الذي لاقي قبول واستحسان جميع المصريين . 

وأوضحت المصادر، أن الجماعات الإرهابية اتفقوا علي تسخير المنصات الإلكترونية والسوشيال ميديا، لبث الشائعات والفيديوهات المفبركة المقتطعة بنظام "ولا تقربوا الصلاة " لتصريحات مسئولين بمصر منذ بداية أزمة القضية، لإثارة الفئة المعنية من أصحاب المعاشات والأجور، والبحث عن أصحاب المعاشات البارزين الطرف في القضية لمحاولة التأثير عليهم بالتحدث حول عدم مصداقية القرار.

واستكملت المصادر، أن خطة الإخوان المكشوفة اعتمدت أيضاً علي منابر الإعلام الإخواني، التي يتولاها الخائنين الهاربين من مصر للتصعيد، والتحريف، والتشكيك، كعادة الجماعة الإرهابية التي تستغل المناسبات والقرارات الحكومية والرسمية، في توجيه الرأي العام في طريق الشك بأي قرار يصدر عن مؤسسات الدولة المصرية.

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم، إن المجلس يرفض انضمام جماعة "الإخوان" الإرهابية للحكومة اليمنية.

ورفض الزبيدي، في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إشراك جماعة "الإخوان" في هذه الحكومة، لأنهم "أساس البلاء والمشاكل التي يعاني منها الشمال والجنوب"، وأضاف قائلا: "هم فشلوا في جبهات القتال في الشمال وصدروا لنا الإرهاب في الجنوب من خلال القاعدة".

وردا على قضية انفصال الجنوب وموقف التحالف العربي من العملية، أكد الزبيدي أن جميع الحلفاء يعتبرون الأمر شأنا داخليا.

ووصل الزبيدي على رأس وفد إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من وزارة الخارجية لبحث آخر التطورات على مسار التسوية اليمنية

«استعانة الإخوان ببعض الشخصيات مثل محمد البرادعى، وعصام حجى يؤكد أنهم مرتبكون ولا يعلمون ماذا يفعلون وهذا سيؤدى بهم لمزيد من الفشل».. هذا ما أكده  الإرهابي بهجت صابر، المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، متهما قيادات جماعة الإخوان وحلفائهم بأنهم يتعاطون المخدرات.

وقال الإخوانى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن أيمن نور يركب على كل الفعاليات والتحركات من أجل تحقيق مصالحه، ولا يهمه مصالح الآخرين لأنه إنسان يسعى فقط من أجل مصلحته، وبالتالى فمشاركته فى أى تحركات تؤدى إلى فشلها فى مهدها، موجها رسالة إلى قيادات الإخوان قائلا:« أتقوا الله فينا قرفتونا فى عيشيتنا».

ووجه بهجت صابر، السباب إلى الإخوان وقواعدهم قائلا: أنتم لا تدعمونى على الإطلاق فى العلن، تتصلون بى فى السر وتقولوا لى سب واشتم على الفيس بوك، ولكن فى العلن لا توجهون لى دعما على الإطلاق، وأنا اعرف أنكم خائفين على دعمى فى العلن، بينما تدعمون معتز مطر – الإعلامى بقناة الشرق الإخوانية – وتدفعون دولارات من أجل نشر دعوات معتز مطر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وشن الإخوانى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، هجوما على الإخوان وحلفائهم قائلا: يريدون أن يظهروا فى المشهد فقط ويأخذون اللقطة، ونجدهم يلجأون إلى البرادعى وعصام حجى، ما علاقة عصام حجى بما تدعون له، فهو رجل يبحث له عن عمل فقط، فأنتم تأخذون أموال الشباب والإخوان من أجل صرفها على تلك الشخصيات، قائلا: عصام حجى شارك فى مصائب وفى الآخر يأتى به الإخوان يتحالفون معه ويأتون به من أمريكا إلى إسطنبول ويظهروه فى قناة الشرق الإخوانية من أجل الحصول على اللقطة فقط.

واعترف بهجت صابر، بأن حملة «معتز مطر» التى تدعى «اطمن أنت مش لوحدك»، هى حملة فاشلة تنفر الجميع منها، متهما الإخوان وحلفائهم بأنهم متخلفين عقليا ولا يعرفون أى شىء وليس لديهم أى خطط، فهم يأخذون الأموال الخاصة بالإخوان من أجل الصرف على ملابسهم التى يظهرون بها على قنواتهم التى تبث فى إسطنبول.

وواصل الإخوانى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، هجومه على الإخوان، معترفا بأن هناك انشقاقات يشهدها تحالف الإخوان فى الخارج قائلا إن حلفاء الإخوان ليسوا رجال على الإطلاق وعفا عليهم الزمن وليس لهم أى قيمة من أجل أن تستعين بهم الجماعة فى جل أزمتها، مشيرا إلى أن أزمة الجماعة ستزداد يوما بعض يوم طالما استمر تفكير الجماعة كما هو.

ولفت بهجت صابر، إلى أن حلفاء الإخوان هم شخصيات مستغلة سوا عصام حجى أو حسن نافعة أو أيمن نور يستغلون الإخوان، كما استغلوا شخصيات عديدة قبلهم، وبالتالى لا يمكن الثقة بهم على الإطلاق.

شهدت تونس، خلال الأيام الماضية، أحداثا سياسية بارزة بينها تصاعد غضب شعبي تجاه تنظيم الإخوان الإرهابي، ودعوات برحيله، فضلا عن دعوة الرئيس الباجي قايد السبسي لتغيير دستور 2014.

السبسي يدعو إلى تغيير الدستور التونسي وتوسيع صلاحيات الرئيس

مسيرات بتونس لإسقاط "الاستعمار الإخواني" في ذكرى الاستقلال

والأحد الماضي، رفع أهالي مدينة بن قردان، التابعة لمحافظة مدنين على الحدود الشرقية مع ليبيا شعار "ارحل"، في وجه زعيم حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي، الذي نظم اجتماعا حزبيا هناك، اضطر إلى قطعه بعد تصاعد الاحتجاجات ضد وجوده بالمنطقة.

وندد الأهالي بالحزب ورئيسه كونه المسؤول الأول عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس منذ عام 2011.

 وخلال الجولة التي كان يقوم بها الغنوشي إلى "بن قردان" استعدادًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية حاول بث خطاب تقسيمي بين أهالي الشمال والجنوب، بعدما أدلى في تصريحات إذاعية بأن مدن الجنوب هي مناطق تتبع تلقائيا حزبه.

ولم يكتف الغنوشي ببث سموم الفرقة فقط بل وصف معارضيه في تصريح لإذاعة "اوليس أف ام" المحلية بـ"الشياطين"، قائلا إن قطع الطريق أمام حركته يعني تفجير الألغام وإعلان الاغتيالات السياسية.

وتلك ليست المرة الأولى التي يطرد فيها الغنوشي من المدن التونسية، حيث طرد من مدينة المكنين الواقعة في ساحل البلاد في 17 فبراير/شاط الماضي، من قبل الأهالي وبالطريقة نفسها، رافعين شعار "يحيا بورقيبة" في إشارة إلى الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987).

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والرئاسية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

سياسيون اعتبروا أن الخطاب التقسيمي هو الملجأ الوحيد لحركة النهضة من أجل التغطية على فشلها الاقتصادي والاجتماعي من خلال الحكومات المتتالية منذ عام 2011 ومن خلال تحالفها مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي بلغت مرحلته كل المؤشرات القياسية في مستوى الانهيار الاقتصادي.

دعوات لإسقاط حكم المرشد

والأربعاء، نظمت جبهة السيادة التونسية ( ائتلاف شبابي) وشبكة "تحالف نساء من أجل تونس" (ائتلاف لجمعيات مدنية مدافعة عن حقوق النساء) مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للمطالبة بإسقاط حكم المرشد والإخوان، بمناسبة الذكرى الـ63 لإعلان استقلال تونس من الاستعمار الفرنسي الموافق الـ20 من مارس/آذار 1956.

وجابت المسيرة شارع الحبيب بورقيبة ورفعت شعارات مثل "يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح" و"الإخوان سارقين بلادنا قاتلين لأولادنا".

سارة الصغير، إحدى ناشطات المجتمع المدني، قالت، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام كان مناسبة للضغط جماهيريا على المنظومة الحاكمة المكونة من تحالف (يوسف) الشاهد (رئيس الحكومة) والإخوان، مؤكدة أن تونس تخلصت من الاستعمار الفرنسي عام 1956 ووقعت تحت الاستعمار الإخواني في 2011.

واعتبرت الناشطة أن راشد الغنوشي هو المحرك الأساسي للفتنة بين التونسيين، حيث قسم الشعب طائفيا.

وأشارت إلى أن هذه الرؤية التي تستبطن بث الفتنة هي إحدى الأوراق السياسية التي تملكها حركة النهضة للبقاء في السلطة.

ودعت الناشطة التونسية القوى الديمقراطية والحداثية إلى تكوين جبهة واسعة تضم كل الأحزاب المناهضة للإخوان في الانتخابات المقبلة التي ستقام نهاية العام الجاري.

وطرحت مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال التونسي جدلا حول النظام السياسي الذي أقره دستور 2014، والذي أنتج نظاما برلمانيا بعد أن كان رئاسيا لمدة 55 عاما.

تغيير الدستور 2014

وإلى جانب المسيرات المطالبة بإسقاط حكم المرشد ورحيل الإخوان، دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء، إلى ضرورة التفكير في تغيير الدستور، لأنه يقلص من صلاحيات رئيس الدولة لصالح رئيس الحكومة.

ودعوة السبسي اعتبرها مراقبون تونسيون بأنها جاءت في وقتها؛ لأن النظام السياسي الحالي لا يخدم إلا مصلحة تنظيم الإخوان، حيث إنه لا يتيح للقوى التونسية الديمقراطية القيام بمحاسبة الحكومات المتتالية منذ وصول حزب النهضة إلى السلطة في عام 2011.

أستاذ القانون الدستوري، صالح قريع، قال، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن دستور 2014 يحمل في طياته ثغرات عديدة، أولها أنه لم يحدد بشكل علمي هرمية السلطة في تونس، مؤكدا أن حالة التشتت والصراع بين رأسي السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيسي الجمهورية والحكومة هي نتيجة الدستور الحالي.

واعتبر قريع أن النظام السياسي الأكثر تلاؤما مع الثقافة والإرث السياسي هو النظام الرئاسي على الطريقة الفرنسية، حيث إنه من غير المقبول أن يقع انتخاب الباجي قايد السبسي من الشعب، في حين أن كل صلاحيات الحكم بيد رئيس الحكومة.

حراك سياسي مناهض للنهضة

كما شهدت تونس الأيام الماضية حراكا سياسيا من أجل تجميع القوى الديمقراطية، حيث ظهر على الساحة "ائتلاف قادرون"، وهو مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية التي تبحث عن موقع جيد في البرلمان المقبل لدعم أسس الدولة المدنية، بعيدا عن المخاطر التي يطرحها تنظيم الإخوان المتمثل في حركة النهضة.

الطاهر بن حسين، رئيس حزب المستقبل (ليبرالي) وأحد قيادات "ائتلاف قادرون"، قال، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الائتلاف يعمل على بناء قوة سياسية جديدة تكون قادرة على الانتصار في الانتخابات المقبلة، وتكوين كتلة نيابية تدافع عن مكاسب الدولة التونسية التي أسسها الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

وأكد على أن الشعب التونسي لا يرى في تنظيم الإخوان عنوانا لتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي، فالسياسات التي ينتهجونها منذ وصولهم إلى السلطة في 2011 أدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وأفقرت الشعب.

وترى المعارضة السياسية في تونس أن حزب النهضة هو الرأس المدبر لانتشار الإرهاب وتغلغله في البلاد، حيث يمتلك جهازا سريا ينفذ الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس سنة 2013، ويقف وراءها، وراح ضحيتها المعارضين البارزين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي. 

وتحاول القوى السياسية في تونس مؤخرا توحيد أوراقها لخوض الانتخابات المقبلة، لمجابهة تغلغلهم، ووضع حد لنفوذهم في المؤسسات التونسية، والتي يعدها العديد من المراقبين السبب الرئيسي لتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.