تستمر التحركات الحقوقية لفضح جماعة الإخوان الإرهابية أمام العالم، وخاصة داخل الكونجرس الأمريكى، حيث أعلنت بعض المنظمات الحقوقية أنها تعكف على إعداد تقرير كامل عن جرائم التنظيم لتسليمه خلال الفترة المقبلة للكونجرس، وذلك لكشف كافة الممارسات الإخوانية الداعية إلى الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، من خلال التواصل مع المجتمعات الدولية وأعضاء في الكونجرس والبرلمات الدولية.

وكشفت الدكتورة داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، عن تجهيز المنظمات الحقوقية المصرية تقريرًا جديدًا، لعرضه وإرساله إلى الكونجرس الأمريكى خلال الأيام القليلة المقبلة، للرد على الزيارة التي أجراها المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية خلال الأيام الماضية، حيث سيشمل التقرير حقيقة جماعة الإخوان وارتكابها جرائم وأعمال عنف في مصر.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من المؤيدون لها، استعانوا بالكونجرس مؤخرا للتحريض ضد مصر، حيث أجرى ممثلين عن الجماعة والفنان المتهمان من قبل نقابة المهن التمثيلية بالخيانة العظمي والتحريض ضد مصر، عمرو واكد وخالد أبو النجا زيارة إلى الكونجرس، من أجل الاستقواء به ضد الدولة المصرية، في حين انتقد الكثير من المتابعين والنشطاء على موقع التواصل الاجتماعي موقفهما.

رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة أكدت أن الغرض من الرد على زيارة أعضاء الجماعة الإرهابية للكونجرس، هو كشف الوجه الحقيقى للجماعة، والتى تقوم به من أجل إحداث الفتنة فى المجتمع المصرى، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية ارتكبت العديد من الجرائم فى حق كل أبناء الشعب المصرى، وهو ما يؤكد أن المجتمع الغربى يتغاضى عن أمور لصالح هذه الجماعة على حساب الشعب المصرى.

وسيحتوي كشف الجرائم الذي ستقدمه المنظمات الحقوقية المصرية، على ما قامت به الجماعة الإرهابية منذ 30 يونيو حتى هذه اللحظة، من تحريض وعنف ونهب للشعب المصرى ومقدراته، لافتة أن الغرض الرئيسى من هذا الرد كشف الوجوه المؤيدة لهذه الجماعة وتمويلها الذى يتم من دول معادية لمصر.

وسبق أن قدمت بعض المراكز البحثية والاستعلامات تقارير توثيقية عن جرائم التنظيم الإرهابي للعالم، بحسب الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلأً إن هذا جهد جيد ومتراكم ويتضمن سردا علميا، مؤكدًا أن العمل الجيد يبنى عليه ولكنه يحتاج إلى نشر على أكبر قطاع وترجمه موضوعاته بعدة لغات وإرسالها لعشرات بل آلاف المراكز والمنظمات الدولية حتى المعادية وإلى الأمم المتحدة قبل دورة سبتمبر المقبل، ولمجموعات أصدقاء مصر فى الكونجرس والاتحاد الأوروبى؛ للتحرك مع استثمار المادة المقدمة فى نشرها على قنوات أوروبية للرأى العام الدولى.

ولفت إلى أن الخطوة المهمة بعد ذلك هو طلب عقد جلسة استماع وحضور عدد من الخبراء المصريين لشرح ما جاء فيه والحصول على دعم السيناتورز الداعمين لمصر لكشف جرائم الإخوان وألاعيبهم فى بناء موقف مؤيد لهم فى دوائر بعض اللجان فى الكونجرس، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك جهد إعلامى يجب القيام له على مستوى دعم التحرك وعدم اقتصاره على الكونجرس فقط.

مؤامرات وجرائم ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية وشعبها، في الفترة ما بين عامي 2012 و2013، مستغلة وصولها إلى سدة الحكم عبر الرئيس المعزول محمد مرسي.

هذه الجرائم رصدت بعض تفاصيلها القضية رقم "56458"، والمعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس"، والتي انتهت جلستها الأحد، بتأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر الإخوان الإرهابية، لجلسة 9 أبريل المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة المصرية.

وكشفت القضية في جلساتها المتتالية أن "العدو الأول" خلال الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، لم يكن خارج حدود مصر، إنما كان يقيم داخل قصر الاتحادية الرئاسي، ويمتلك مفاتيح الدخول إلى الغرف المغلقة، والاطلاع على تقارير عدة حمل بعضها عبارات "سري للغاية".

وتمثل قضية التخابر المدان فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية أكثر القضايا حساسية للأمن القومي المصري، إذ لا تهاون فيها مع من يثبت تخابره مع جهة أجنبية.

وقبل إعادة نظر القضية أصدرت محكمة الجنايات في القاهرة حكما بالإعدام على 3 قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، هم: محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، بالإضافة إلى 13 عضوا في الجماعة الإرهابية تم الحكم عليهم بالإعدام غيابيا لهروبهم خارج البلاد.

وحكمت المحكمة المصرية بالسجن المؤبد على محمد مرسي والمرشد العام للجماعة الإرهابية محمد بديع و15 آخرين، كما عوقب متهمان بالسجن 7 سنوات، وانقضت الدعوى الجنائية على متهم توفي خلال المحاكمة.

وخلال جلسات تلك القضية، كشفت هيئة المحكمة أسرارا عدة خلال فض الأحراز، والتي كشفت جانباً كبيراً من مؤامرات الجماعة الإرهابية ضد مصر وشعبها.

من بين الأحراز التي كشفتها المحاكمة، ملف تم العثور عليه على جهاز لاب توب خاص بالمتهم الرابع في القضية، ويدعى أحمد علي عبده عفيفي، يحمل اسم "السويس"، ويضم مذكرة مختومة بشعار هيئة الرقابة الإدارية المصرية موجهة للمتهم بصفته، بخلاف مستندات أخرى خاصة بقرارات رئيس الوزراء المصري في ذلك الحين، بسحب أراض مخصصة لبعض رجال الأعمال بحجة عدم الالتزام بشروط التخصيص.

وقال عمرو فاروق، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية وضعت سيناريوهات منظمة مع حماس وتركيا وإيران وقطر لهدم مؤسسات الدولة المصرية، واقتحام الحدود والسجون، مقابل تسريب معلومات تخص الأمن القومي المصري لبعض الدول والمنظمات المشبوهة.

وأكد "فاروق" في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاونت مع الحرس الثوري الإيراني وحماس لتكوين جيش إقليمي معني بالمنطقة العربية، ليكون البديل الفوري للجيش المصري بعد تفكيكه وفق الوثائق المضبوطة، والتي تحمل مبادئ حسن البنا بالإضافة إلى "كتاب إدارة التوحش".

وأضاف الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي أن الأمن المصري كشف عن وثائق تثبت تعاون الإخوان الإرهابية مع حماس وإيران للتصدي للمشهد السياسي المصري قبل ثورة يناير، بالتعاون مع إسرائيل، مؤكداً استعانة الإخوان بأجهزة استخباراتية ضد مصر وفق خطط وسيناريوهات ممنهجة.

وأوضح فاروق أن التيارات المتشددة تستند على مبادئ تفكيك مؤسسات الدولة وإحلالها وتجديدها من خلال إيجاد كيانات جديدة تابعة لها، والتحكم بالدولة من خلال الإعلام والأمن، لتطبيق السيناريوهات الموضوعة.

دون الكشف عن تفاصيل، استعرضت المحكمة المصرية خلال الجلسات السابقة ملفين؛ حمل أحدهما اسم "إيران"، فيما جاء الملف الثاني باسم "حماس"، وتطرق الملفان إلى رصد وتقدير موقف للعلاقات بين القاهرة وطهران، وإذا كان التقارب بينهما يؤثر على مصالح مصر مع دول عربية أم لا.

وحمل ملف إيران الذي جاء ضمن أحراز القضية توقيع محمد رفاعة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية المصرية خلال حكم المعزول محمد مرسي، إلا أن هيئة المحكمة لم تكشف المزيد من التفاصيل عن ذلك الملف خلال الجلسة العلنية لفض الأحراز والتي عقدت قبل عامين.

أما ملف "حماس"، والذى يعد الأخطر من بين أحراز القضية، فتضمن خرائط تفصيلية لشبكة الأنفاق التي دشنتها الحركة الفلسطينية في ذلك الحين على الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة.

وحملت إحدى مستندات الملف عنوان "الأنفاق والخنادق وإقامة شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض"، ويتضمن معلومات حول تنفيذ "حماس" بعض الخنادق والأنفاق الأرضية في كل أحياء ومخيمات قطاع غزة، فضلا عن خريطة مثبت بها الخطوط الحمراء أنفاق وشبكة اتصالات.

القضية الأكثر خطورة على طاولة القضاء المصري كشفت ضمن جلساتها السابقة خطة الإخوان للسيطرة على السلطة، والتي بدأت في العام الأخير من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داخل القصر، في وقت تزايدت فيه الأصوات المطالبة بتحقيق تداول حقيقي للسلطة.

الحرز الذي حمل رقم مسلسل "1"، في قضية التخابر مع حماس، تضمن محضر مؤرخ يوم 9 يناير 2011، بواسطة الرائد محمد مبروك، ضابط مباحث جهاز أمن الدولة المصرية، ومثبت خلاله أنه تحصل على معلومات من مصادره السرية، بأن القيادات الإخوانية الإرهابية وعلى رأسهم محمد بديع عقدوا لقاءات بمقر التنظيم في المنيل بمحافظة الجيزة، لمناقشة دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين لتنظيم مظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وملائمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة الإرهابية وكوادرها ومشاركتها في المظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولي للإخوان الذي يستهدف إشاعة الفوضى في البلاد تمهيدا لإقامة دولتهم المزعومة.

وأوضح الحرز أن الضابط المصري أضاف في المحضر أنه رصد صدور تكليف من الإخواني محمد مرسي العياط عضو مكتب الإرشاد المشرف على القسم السياسي للهيكل التنظيمي الإخواني في ذلك الوقت، لكل من محمد الكتاتني ومتولي صلاح عبدالمقصود متولي، بالسفر إلى تركيا، ولقاء شخص هارب هناك، ودراسة إمكانية استثمار الجماعة الأحداث المتوقعة في البلاد واستغلالها بما يخدم مساعيها، فضلا عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكي من الأحداث.

ورغم عدم الكشف عن المزيد من التفاصيل أمام وسائل الإعلام، حرصاً على أسرار الأمن القومي المصري، إلا أن جلسة القضية التي عقدت في 13 ديسمبر 2017 استعرضت الحرز الذي حمل الرقم 6، وأشارت هيئة المحكمة المصرية إلى أنه يتضمن أسماء العناصر الأجنبية المشتركة في واقعة اقتحام السجون المصرية، وعددهم 68 شخصاً.

وأحراز القضية "56458" والتي وثقت جرائم الجماعة الإرهابية خلال عام داخل السلطة، لم تغفل مشاهد النهاية الفاشلة لمخطط التنظيم الدولي للإخوان داخل مصر، فمن بين الأحراز والتي تم الكشف عنها تحديدا في جلسة 19 نوفمبر 2017، ملف حمل اسم "رئاسة الجمهورية - مدير مكتب رئيس الجمهورية"، ودون عليه أنه للعرض على الرئيس -آنذاك- بشأن ما يسمى بمليونية "الشرعية خط أحمر ومظاهرات 30 يونيو".

وتضمن الخطاب عبارة لمحمد البلتاجي خلال مظاهرات إخوانيه أطلقت عليها الجماعة الإرهابية "مليونية الشرعية خط أحمر"، قال فيها "الإسلاميون في مصر لن يسمحوا بأي انقلاب على الرئيس- (وفق تعبيره)- ولو على رقابنا".

وتابع القيادي الإخواني المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا عنف وإرهاب "المعارضة تهدد بأنها ستلقي القبض في 30 يونيو على مرسي وستُحاكمه، وأنها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية إلى رئيس المحكمة الدستورية وتشكل الحكومة".

وواصل البلتاجي حديثه "الذين يظنون أننا سنخلي الميادين لكي يحاولوا الظهور أمام العالم على أنهم ثورة ثانية، لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك".

وأشار التقرير ذاته إلى أن "عاصم عبدالواحد دعا في تلك المظاهرة للثبات والاعتصام لمدة 3 أيام فقط، وأن يوم 30 يونيو سينتهي بمشهد المعارضة التي تريد الانقلاب على إرادة الشعب والشرعية" وفق تعبيره.

هذا ما تؤكده فتاوى الفكر الإخواني في منابره الإعلامية وأهمها مجلة النذير في الثلاثينيات من القرن الماضي ثم مجلة الدعوة، وريثة النذير - كمتحدث رسمي باسم الإخوان المسلمين – خاصة في السبعينيات في عهد السادات،  بعد توقف دام عشرين عاما لتكون منبرا إعلاميا هاما للدعوة إلىأفكار الجماعة ومواقفها.

المرأة إغواء في الدنيا، والعذاب مصيرها في الآخرة !

وتمثل الأسئلة المتعلقة بقضايا المرأة مادة مهمة وغزيرة في باب الإفتاء الذي تقدمه مجلة "الدعوة"، فهي تفوق في نسبتها العددية كل الفتاوى الأخرى التي تتعلق بالأقباط والسياسة والفن. 

فالمرأة في فتاوى الإخوان المسلمين مسئولة عن الفساد والانهيار الأخلاقي للمجتمع، فهم يرون في سفورها واختلاطها سببا وحيدا لهذا الانهيار الذي يسيطر على السلوك العام، وكأنهم بذلك الفهم القاصر لا يرون أن الرجل شريك لها ومسئول متضامن معها، فهو دائما – عند الإخوان - "ضحية" للإغراء الشيطاني الذي تمارسه حواء.

مثال ذلك : في العدد رقم ”59" من مجلة "الدعوة"، الصادرفي شهر مارس 1981، يسأل قارئ مجهول الاسم من السودان: "بعض الشباب يفهم أن حكم الإسلام في المرأة ألا تخرج من البيت ولا ترى أحدا ولا يراها أحد فهل هذا صحيح؟ 

أما الشيخ صاحب الفتوى فهو يبدأ بالسخرية ممن يسميهم بالشباب المتطرف الجاهل المغرور الذي يفتي بغير علم ! ثم يدعي أن الحكمة والعقل والاعتدال والعلم والتواضع عند الإخوان وحدهم. وبعد تقديم درس في شروط الإفتاء، تتوالى الأفكار الغريبة التي تؤكد أن الإخوان يعيشون خارج العصر الحديث، وأنهم يعتبرون المرأة كائنا دونيا لا وزن له. 

فما الذي يتفضل به الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الشباب ؟!

يقول أن المبدأ أو الحكم الذي يجمع فقهاء الأمة عليه هو أن البيت هو المكان "الطبيعي الدائم" للمرأة، فلا يجوز لها أن تغادره.

وهناك "استثناء طارئ" هو خروج المرأة من البيت - في عصر الدعوة والحروب الإسلامية الأولى - لتجاهد في سبيل الله وتشد أزر المؤمنين. وتسقيهم الماء وتداوي جراحهم. لكنهم يرون أن هذا رهين بالضرورة الخطيرة، وماعدا ذلك فهو بمثابة "لعنة تدمر كل شيء"!. 

وهناك استثناء ثان وهو خروج النساء للصلاة، وفى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفى صدر الإسلام. لكنهم يرون ذلك مكروها في عصره، فكيف الحال إذن في الحياة المعاصرة وقد عم الفساد وانتشر؟

هكذا يضرب الأخوان عرض الحائط بالحديث النبوي الصحيح الصريح : "لا تمنعن إماء الله مساجد الله"، ويحرمون خروج المرأة من منزلها، حتى الصلاة لا يمكن استثناؤها من هذا الحكم!

وفى محاولة لسد الطريق أمام الأصوات التي يمكن أن تتحدث عن ضرورات الحياة ومتغيرات العصر يبادر الإخوان (المستنيرون ! المعتدلون !) إلى "مصادرة" مبدأ المقارنة، مؤكدين أن المجتمعات العصرية ليست نموذجا يحتذى، فهي مليئة بالفوضى والتقليد والتشويه والانحراف! وتنتهي الفتوى بالتأكيد على تحريم خروج المرأة حيث التهتك والابتذال والفوضى .. حتى تستقيم الأحوال الأخلاقية للمجتمع المسلم!. 

وفي العدد رقم"13"، ديسمبر 1978، تنتقد الأخت المسلمة "س. ح" - المعيدة بكلية العلوم سوهاج - أخلاق الشباب التي انحدرت إلى الهاوية وصار لا هم لهم إلا المجون. . وتقول هل أنا مخطئة في ثورتي هذه ؟ أريد أن يطمئن قلبي. 

ويأتي تعليق الشيخ الإخوانى ليكشف عن حقيقة رؤية الجماعة فيقول: 

بارك الله فيك وأكثر من أمثالك وجعلك قدوة كريمة لجيل كريم، ومجلة الدعوة تقوم بواجبها ما أمكنها تجاه المسلمين جميعا.تذكر وتبين وتنصح حتى يأتي أمر الله.

القارئة في الرسالة تشكوا من هاوية المجون التي سقط فيها الشباب، والإجابة توافق على الظاهرة بلا تحفظ أو تردد : (كل كلمة في رسالتك حق وهي تدل على الخير الكثير والعقيدة الصحيحة والغيرة الكريمة على أخلاق جيلنا التي وصلت إلى درجة خطيرة. والمسئولية على الآباء وعلى المدرسة وعلى المجتمع وراء هذا الاختلاط والسفور) وكأن المجتمعات القديمة والحديثة التي حجبت المرأة كانت تخلو من العلل الأخلاقية!. 

لقد نجحت الأفكار والممارسات الإخوانية المستشرية خلال العقود الأخيرة في الحد من حجم الاختلاط والسفور، ومع ذلك فقد ازداد الفساد وتفشى، ذلك أن الظاهرة اجتماعية رهينة بأسباب شتى، اقتصادية وسياسية وثقافية، ومن الخطل أن يختزلها الإخوان المسلمون في سفور المرأة واختلاطها مع الرجال. 

وفي فتوى أخرى في العدد رقم "39" أغسطس1979، يسأل مسلم من ألمانيا السؤال التالي : 

أريد الاستفسار عن هذا الحديث الذي قرأته وما هي دلالته. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ...". 

وتأتى الإجابة بالقول بأن ما على النساء من الثياب لا للستر والتغطية بل لإظهار مفاتن الجسد فهن بذلك عاريات ! وهذا هو حال أكثر ملابس النساء في عصرنا هذا ! ويضيف أن الحديث يشير إلى التسريحة التي يصنعها الكوافير اليوم. وإلى "الباروكات" التي يتفنن في صنعها ووضعها. فكل هذا عرى وتكلف لإثارة الشهوات والإغراء والفتنة. ويستعين في تأكيد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية".

ويقول : " لقد حذرنا من هذه الأصناف وأخبرنا بطردهم من رحمة الله لأنهم أعداء لله ولرسوله وللإنسانية. . وواجب على كل مسلم أن يحرس الإيمان في نفسه وبيته وبيئته وأن يحذر من التقليد والمقلدين ... وكل مسلمة يجب عليها أن تحذر من هذه الأوصاف التي ذكرها الحديث حتى تجد ريح الجنة وتكون من أهلها ". 

فما الذي يمكن استخلاصه من عموم الرؤية الإخوانية المتحاملة على المرأة، إذا كانت المرأة هي أصل الفساد وصانعة الشرور في الدنيا والآخرة.

أوصاف كثيرة تنطبق على الدولة القطرية في العشرين سنة الأخيرة وما بعد انقلاب حمد بن خليفة على والده منتصف التسعينيات من القرن الماضي، قطر المؤامرات وقطر المكائد وقطر الخيانة، وقطر المتناقضات، وبعد المقاطعة من الدول العربية الأربع، قطر العناد الاستراتيجي وقطر الدولة المخبأ وغيرها كثير.

أطلقت «لولوة الخاطر» المتحدثة باسم الخارجية القطرية من واشنطن تصريحاً يناقض كل سياسات قطر وتوجهها الاستراتيجي مع جماعة «الإخوان» وكل جماعات الإسلام السياسي وكل تنظيمات الإرهاب وميليشياتها ودعمها بكافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والإعلامي والثقافي وكل أنواع الدعم التي يمكن أن تقدمها دولةٌ لجماعات أو تيارات.

قالت في كلامها عن موقف قطر من جماعة «الإخوان»: «لا نعارضهم لكننا لا ندعمهم» وبررت ذلك بمبررات ذهب زمنها وانكشفت فضائحها منذ سنواتٍ، وعلاقات قطر بهذه الجماعات والتنظيمات أوضح من الشمس في رابعة النهار، بل إن قطر تجاوزت ذلك بكثير، وباشرت دعم تنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» وميليشيات إيران الإرهابية بأنواع الدعم ومن أشهره الدعم المادي بمليارات الدولارات في قضايا مثبتة وموثقة على رأسها استخدامها للفدية في هذا الدعم إن في سوريا مع «جبهة النصرة» في قضية «راهبات معلولا» وإنْ في العراق مع ميليشيات شيعية إرهابية في قضية «الصيادين» المعروفة.

ربما كان هذا الحديث أقرب ما يكون لبالون اختبارٍ قبل أن تخضع الدوحة لمطالب دول المقاطعة وتتبرأ من جماعة ”الإخوان“ وكل الجماعات الإرهابية، وربما أنه تصريحٌ لمجرد ذرّ الرماد في العيون وبخاصة أنه صدر في واشنطن عاصمة القرار الأميركي حيث تتخذ إدارة الرئيس ترامب سياسات قويةٍ تجاه إيران وحلفائها في المنطقة وهي تتجه لإعادة النظر في الموقف من جماعة الإخوان المسلمين في ظل توجهٍ جديدٍ بدأ يتنامى في بعض الدول الأوروبية لمراجعة عميقة لتوجهات هذه الجماعة الإرهابية وأدوارها التي تلعبها في تلك الدول.

علاقة قطر بجماعات الإسلام السياسي علاقة لا تنفصم فهي بدأت قديماً في نهاية الخمسينيات ومطلع التسعينيات مع وصول ”الإخواني“ يوسف القرضاوي وعبد البديع صقر، وأخذت في التنامي والتأثير بشكل صاروخي بعد انقلاب 1995 حين تجلّت الإرادة السياسية للقيادة القطرية بمعاداة كل الأشقاء والعمل على نشر الفوضى والخراب ودعم الأصولية والإرهاب.

كانت ذروة تلك العلاقة فيما كان يعرف بـ“الربيع العربي“ وهو ربيع الأصولية والإرهاب بامتياز حيث دعمته قطر بكل ما تملك بتحالفٍ وثيقٍ تم بناؤه عبر أكثر من عقدٍ ونصف العقد من الزمان مع جماعات الإرهاب، والدعم القطري كان يذهب تحديداً لهذه الجماعات المنظمة والخطيرة، في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن كما في دولٍ أخرى تمثل طرقاً يمكن من خلالها إمداد هذه الجماعات المنظمة لا بالمال فحسب بل بالسلاح بكل أنواعه وبمشاركة مباشرةٍ من ضباط وعساكر قطريين كانوا يديرون بعض تلك العمليات المختلفة ويخططون لدمار الشعوب العربية ونجحوا في بعض الدول التي لم يزل يعيث فيها إرهابيو قطر فساداً. بعد مقاطعة الدول العربية الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للدوحة، اضطرت تحت الرقابة الصارمة لسياساتها أن تخفف من اندفاعها خلف تلك الجماعات، وهي خسرت في غالب تلك الدول، فتونس عادت لأهلها عبر طريقٍ صعبٍ، ومصر عادت لنفسها بقوة شعبها وجيشها، واليمن تعود بقوةٍ لنفسها وشعبها والحرب مستمرةٌ وحلفاء قطر يخسرون، وسوريا تحولت لنزاعٍ إقليمي ودولي أكبر من قطر، وليبيا في طريقها للانعتاق من جماعات الإرهاب المدعومة من قطر.

أخيراً، فصانع القرار القطري يعيش أزمةً عميقةً، تكشفت فيها أوراقه، وانتشرت فضائحه وبانت مخططاته، وما لم تقم قطر بمراجعة حقيقيةٍ أشبه بانقلابٍ فإنها ستظل معزولة وضعيفة.