تحاول جماعة الإخوان بأساليب وآليات متعددة تدويل بعض القضايا وكسب تعاطف المهاجرين العرب والأجانب على حد سواء من خلال سيطرة الجماعة وتنظيمها الدولي على "المساجد"  في ربوع أوروبا، وربما تكون هذه هي كلمة السر وراء استمرار الجماعة في خلق موارد مادية جديدة.

ورغم كل الحصار الذى تتعرض له، لا تزال المحفظة المالية لجماعة الإخوان الإرهابية قادرة على امتصاص الصدمات التي تلقتها فور تشكيل الحكومة المصرية لجنة حصر ومصادرة أموال الإخوان بعد تصنيفها جماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، وهو ما يثير تساؤل عن حجم التعاملات المالية داخل تلك المحفظة والتي سبق وأن فندها الفقيه الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق في كتابة "اقتصاديات جماعة الإخوان" وسرد التاريخ الاقتصادي للجماعة وكيف كون التنظيم داخل مصر والتنظيم الدولي شبكة اقتصادية يتجاوز حجم تعاملاتها الخارجية فقط ما لا يقل عن 100 مليار دولار، وكيف استطاعت الجماعة الإنفاق سنويًا على مقرات حزب الحرية والعدالة المنحل 113 مليون جنيه وذلك قبل تعويم الجنيه وهو ما يجعل الرقم قابل للزيادة الضعفين أو ثلاثة أضعاف.

وبحسب مؤلف كتاب «اقتصاديات جماعة الإخوان» تتفرع مصادر تمويل الجماعة إلى 9 مصادر تمثلت فى اشتراكات الأعضاء، التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات لصالح التنظيم وجمعياته الخيرية، أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من الأغنياء أو كبار رجال المال والأعمال والملاك، معونات ومساعدات من جمعيات شقيقة فى بعض دول الخليج العربى، ومن جمعيات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أرباح المشروعات الداخلية فى مصر ومنها مجالات التجارة والصيرفة والمدارس والمستوصفات وغيرها، أرباح المشروعات فى الخارج ومنها التجارة والمصارف وسوق الأوراق المالية وغيرها، مساعدات من بعض أجهزة الاستخبارات العربية والأجنبية.

والأن وبعد التضيقات الأمنية ومراقبة أموال الجماعة واقتصادياتها في القارة العجوز أصبحت مساجد أوروبا هي كلمة السر وراء استمرار تمويل وتدفق الأموال على جماعة الإخوان فهي مصدر حيوي في تجنيد المهاجرين بعد مراقبتهم والتأكد من التزامهم الديني وتتمثل عمليات التجنيد في جمع التبرعات أو إرسالهم لمناطق القتال والنزاع المسلح، هذا إلى جانب حجم استثمارات التنظيم الدولي والتي تصل على أقل تقدير إلى 100 مليار دولار عبارة عن استثمارات في البورصة والعقارات والشركات وتديرها شبكة سرية من رجال الأعمال المحسوبين على الجماعة وهم غير معروفين وغير مرصودين أمنيًا.

وان كان هناك بعض الخلافات داخل الجماعة حول امتلاك مفاتيح التمويلات او التصرف فيها، حيث الخلاف القائم داخل الجماعة وعلى وجه التحديد تنظيمها الدولي وحالة الانقسام بسبب التدفقات المالية وأوجه الصرف على حملات لا تأتى بأي نتائج إيجابية، كذلك تشكيل لجنة جديدة لإدارة المحفظة المالية، والدخول في شراكة اقتصادية مع شركات متعددة الجنسيات.

وهناك أزمة أخرى تتمثل في تراجع أموال اشتراكات أعضاء الجماعة داخل مصر وهو ما يعوضه أموال التبرعات المجمعة من المهاجرين العرب والمتعاطفين مع الإخوان، وتدفقات أخرى عبر دولة قطر تتمثل في استقبال أموال الإخوان واستثمارها داخل الأسواق القطرية وتبرعات مباشرة للقيام ببعض المهام.

اتفقت آراء عدد من الخبراء على أن السيناريوهات المتوقعة لمستقبل تيار الإسلام السياسى فى الجزائر والسودان وليبيا، عامل مؤثر فى الأوضاع الداخلية بهذه البلدان، خاصة فى ليبيا، كونها تعيش حالة سيولة، مقارنة بالأوضاع فى الجزائر، التى عاشت سنوات صعبة من الإرهاب الذى تورط فيه الإسلاميون، والسودان التى شهدت ثورة على حكم جماعة الإخوان وممثلها عمر البشير. وأوضح الخبراء أن درس ثورة «30 يونيو» فى مصر أضعف فرص الإخوان فى الوصول للسلطة بالجزائر وكذلك فى العودة للحكم فى السودان، أما الوضع فى ليبيا فاعتبروه الأكثر خطورة بسبب مشاركة الإخوان الفعلية فى الحكم.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسى، إن الإسلاميين ينقسمون لنوعين، الأول قُطبى، فى إشارة لفكر الإخوانى سيد قطب، ينتهج العنف للوصول للحكم وفرض مبادئه وأفكاره، ولا يتراجع عن الصدام، أما النوع الثانى فيمكن أن يقدم بعض التنازلات ويفضل المهادنة وعدم الدخول مباشرة فى صدامات من أجل الوجود فى المشهد، مثل حزب النهضة التونسى.

وتابع «سعيد» لـ«الوطن»: «الإسلاميون فى الدول الثلاث يريدون الوصول للحكم طوال الوقت، ولا أعتقد أنهم سينجحون فى ذلك، لكن الوضع فى ليبيا أشد خطورة، نظراً للتحالفات بين الفرق المصنفة كمجموعات للإسلام السياسى، وتزداد المخاوف من دخول المجتمع الليبى بسبب الإسلاميين فى حرب أهلية».

وعن الوضع فى الجزائر قال إن المجتمع الجزائرى مر بفترة صعبة فى تسعينات القرن الماضى، أو ما سُمى بـ«العشرية السوداء»، ولن يرحب بالإسلاميين مرة أخرى، بسبب هذه المحنة السابقة التى كانوا طرفاً فيها، أما فى السودان فإن الأحزاب السياسية تقليدية وعريقة، لكنها بلا وجود فى الشارع، مقارنة بالمجموعات الإسلامية التى قامت الثورة عليها، وتنتشر مُستغلة الأوضاع الاقتصادية.

وقال سامح عيد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن أوضاع الإسلاميين فى الدول الثلاث مختلفة، لكن يظل أخطرهم إسلاميو ليبيا، لأنهم مشاركون فى الحكم حتى اليوم، بموافقة أمريكية، بجانب انتشار جماعات عنف مسلحة فى أماكن كثيرة هناك. وأوضح أن الإسلاميين فى ليبيا كانوا سبباً كبيراً فى تدهور الأوضاع بها، ووصولها لمنحدر بالغ الصعوبة.

أما عن الوضع فى السودان، فقال «عيد»: الموضوع فى السودان منتهٍ، لأن الثورة بالأساس ضد الإسلاميين، موضحاً أنهم سيحاولون أن يكونوا جزءاً من المستقبل السياسى فى البلد، لكن القوة التصويتية للجماهير لن تسعفهم فى ذلك، مستبعداً سيطرتهم على الحكم مرة أخرى. وعن الوضع فى الجزائر أوضح «عيد» أن مبرر العنف من الإسلاميين لم يعد موجوداً، إلى جانب أن سيناريو العشرية السوداء حاضر بصورة كبيرة فى أذهان الشعب الجزائرى. وأشار إلى أن وجود الإسلاميين فى الجزائر ضعيف جداً منذ مطلع الألفية، إلى جانب أنهم منقسمون وبينهم خلافات عميقة.

وقال عبدالفتاح مصطفى، محلل للشئون العربية، إن الحديث عن مستقبل الدول التى تشهد تغيير أنظمة الحكم لا يمكن أن يكون دقيقاً، نظراً لحالات السيولة السياسية التى تعيشها هذه البلاد، موضحاً أن الإسلاميين فى الدول العربية، طوال الوقت، شكلوا متاعب للشعوب، إن لم يكن بالأيدولوجيات، فبالسلاح والعنف والعمليات الإرهابية.

وأوضح أن سيناريو الإسلاميين فى مصر، وما أردوا فعله بالشعب والوضع الداخلى فى مصر، سيظل حاضراً أمام كل الشعوب، مؤكداً أن الوضع فى مصر سيساعد السودان والجزائر على تقرير مصيرهما بأنظمة حكم بلا إسلاميين، على عكس ليبيا التى ستظل تعانى لفترة نظراً لتعدد الفرق الإسلامية فيها، التى تهدف للسلطة سواء بالعنف المسلح أو بالتفاهمات الدولية.

وأكد أنه لا يمكن وضع الإسلاميين فى الدول الثلاث فى سلة واحدة، نظراً لأن السودان مثلاً قامت الثورة فيها على الإسلاميين، وفى الجزائر عاش الشعب 10 سنوات من الإرهاب، راح ضحيته 200 ألف شخص، نتيجة صراع الإسلاميين على السلطة، أمام بالنسبة للوضع فى ليبيا فهو أكثر غموضاً وكارثية إذا جرت مقارنته بالسودان والجزائر. واختتم قائلاً: كل شعوب المنطقة مدينة لمصر، لما فعلته تجاه الإخوان وباقى مجموعات الإرهاب، كونها كشفت وجوهاً لم تكن لتُكشف لولا ثورة 30 يونيو، التى أطاحت بالإسلاميين من السلطة، وأوقفت محاولات السيطرة على الدولة لسنوات طويلة.

لم يقتصر وجود جماعة الإخوان وبروز تيار الإسلام السياسى فى ليبيا على مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافى فى 2011، بل يعود لما قبل ذلك، خاصة أن سيف الإسلام القذافى هو من منح الإسلاميين قُبلة الحياة فى ليبيا.

ويعود تاريخ جماعة الإخوان بليبيا إلى 1949، بينما ظهر أول هيكل تنظيمى لها فى 1968، لكن تم تجميد الجماعة مع ثورة الفاتح التى قادها معمر القذافى عام 1969، وظل نشاط الجماعة مجمداً، إلا أنها فى عام 1980 أحيت نشاطها من الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء الجمعية الإسلامية الليبية وأصدرت مجلة لها، وفى 1982 عاد بعض قادة الجماعة الذين درسوا فى الخارج لإعادة تأسيس التنظيم داخل ليبيا، لكن كان مصيرهم السجون. ثم أتى عام 1999 الذى شهد عودة أخرى للجماعة فى ليبيا ودخلوا فى حوار مع نظام القذافى، حتى أتت الفترة ما بين 2005 و2006 وتعززت ولادة جديدة لتنظيم الإخوان فى ليبيا، فى إطار مبادرات قادها سيف الإسلام، نجل العقيد الليبى بهدف تحييد المعارضة، خاصة المجموعات الإسلامية، ما أثار كثيراً من الشكوك حول دوافع الجماعة من الانتفاضة ضد النظام فى ليبيا عام 2011، لكن أحد قادة الجماعة زعم أن جماعته لم تخطط للإطاحة بالنظام، وفى الوقت ذاته لم تعمل لمصلحة النظام أيضاً، وأصبحت بعض الشخصيات القيادية فى الجماعة جزءاً من المجلس الوطنى الانتقالى الذى تشكل للتعبير عن «ثورة 17 فبراير» وأدار البلاد فى مرحلة لاحقة، لتتم إعادة هيكلة التنظيم وتأسيس حزب جديد يحمل اسم «العدالة والبناء» على غرار الجماعة الأم فى مصر بتأسيس حزب الحرية والعدالة أيضاً فى 2011 بعد الإطاحة بنظام حسنى مبارك.

«الإخوان لديهم قدرة على إدارة صراعات متعددة الأبعاد»، هكذا علق العميد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات، على حالة الإخوان وتيار الإسلام السياسى فى ليبيا. وقال فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»: «الإخوان لم يكونوا الطيف الأكثر تأثيراً فى ليبيا، مقارنة بجماعات أخرى مثل الجماعة الإسلامية، لكنهم يمتلكون القدرة على إدارة صراعات متعدد الأبعاد فى العمل السياسى والحزبى والمجتمع المدنى».

محلل ليبى: الإخوان اعتبروا إسقاط "العقيد" حرباً بين الكفر والإيمان.. وقطر طلبت منهم حل الجيش والشرطة مثلما فعل الاحتلال الأمريكى فى العراق

وأضاف: «حتى جماعة الإخوان لم تكن هى المعنية بالأساس بمبادرات أو مراجعات سيف الإسلام القذافى، والذى كان معنياً بها أكثر هو تنظيم السلفية الجهادية أو السلفية المدخلية ومعظمهم كان فى الشرق ودرنة وبنغازى، ولكن الإخوان فى أى حراك يحدث يسيطرون على كل طيف الإسلام السياسى والراديكالى ويقومون بعملية التوجيه لهم، خاصة مع وجود فروع لهم فى عدة دول». وتابع: «باقى الفصائل مجرد امتدادات لها، وسيف الإسلام القذافى نجح فى احتواء هذه العناصر وأخرجهم من السجون، وكان لديه مشروع تقدمى لكن الأحداث سبقته، فالإخوان بعد ما سُمى بالربيع العربى لم تكن أحلامهم المشاركة إنما المغالبة فى كل مكان، وهمهم تركز فى المعيشة بعيداً عن المعتقلات وأن يكون لهم وجود فى البرلمان والمجتمع المدنى ليس أكثر من ذلك».

وأضاف: «لكن بعد الفوضى التى حدثت عاد الإخوان لحلمهم الأصلى، حلم التمكين والحكم، هذا حلمهم منذ بدء الجماعة، والذى تم تأجيله من وقت لآخر، الحكم فى ليبيا كما كان فى مصر وتونس، بدعم دولى للجماعة ضد القذافى وجرى تدمير الجيش الليبى». وقال «راغب»: «الإخوان اعتمدوا على الجماعات الأخرى كالجماعة المقاتلة التى تُعتبر جناحاً مسلحاً لهم، ثم اعتمدوا على جماعات المصالح مثل قادة بعض الميليشيات منهم هيثم التاجورى وصلاح بادى وعبدالحكيم بلحاج».

وتابع: «لم يكن لهم وجود فى مدن ليبيا بقوة، وإنما اعتمدوا على جماعات المصالح التى تريد المال والتى تريد الحصول على جزء من عائدات النفط، والإخوان عندما لجأوا إلى الصندوق الانتخابى تكشّف أنهم بلا شعبية فى ليبيا». ووصف «راغب» ابتعاد الإخوان عن «سيف القذافى» بـ«الخيانة»، وقال إن «الإخوان خانوا الجميع وليس سيف الإسلام القذافى فقط، بدليل أنهم فى مصر عام 2011 كان لديهم اتفاق مع الأمن بعدم المشاركة فى الاحتجاجات، لكن عناصرهم كانت وسط الاحتجاجات وضد الأمن، عندما وجدوا أن الشباب سيطر على ميدان التحرير، هكذا هم الإخوان، برجماتيون لدرجة الانتهازية، لا يحترمون عهوداً أو تعهدات، لكن فقط تحترم الجماعة الأمر الواقع، وتستغله إذا كان لصالحها، وقد تتضامن مع ألد أعدائها وتلقى بحلفائها إلى السجون».

رئيس "العربية للدراسات": "الإسلام السياسى" خان الجميع بعد 2011 وعاد إلى حلم "تمكين الجماعة".. و"الإخوان" اعتمدوا على الجماعات المسلحة للوصول إلى أهدافهم

التيار الإسلامى فى ليبيا يبدو متكتلاً موحداً من مختلف التيارات، وقد ظهر ذلك عام 2014 عندما أجريت انتخابات مجلس النواب وأتت النتائج فى غير صالحهم وفقدوا هيمنتهم على المجلس، فقرروا الانقلاب على نتائج الانتخابات ورفضوا الاعتراف بها، ثم سيطروا على العاصمة «طرابلس» مستعينين بقوة الميليشيات الموالية لهم وشكلوا حكومة رافضة لشرعية الانتخابات الجديدة وتمسكوا بالبرلمان المنتهية ولايته الذى سيطروا عليه، رغم أنهم لم يكونوا أصحاب الأكثرية.

واعتبر المحلل السياسى الليبى وأستاذ القانون الدكتور محمد الزبيدى، فى اتصال لـ«الوطن»، أن «الإخوان جماعة وافدة على ليبيا». وأضاف أن «الجماعة عادت مع أحداث 2011 وتحالفت مع كل الجماعات المسلحة وحلف شمال الأطلنطى (ناتو)، واعتبرت أن التحرك ضد القذافى هو قتال بين الكفر والإيمان، قتال بين نظام معمر القذافى الكافر والمسلمين المؤمنين، وصوروا التحالف مع (الناتو) على أنه تحالف مشروع دينياً، وقال أحد قادتهم إن الرسول لو كان موجوداً الآن لوقف مع حلف شمال الأطلنطى، والبعض وصف طائرات الناتو بالطير الأبابيل».

وأكمل «الزبيدى» قائلاً: «الإخوان كانوا جزءاً من منظومة نظام القذافى وتبوأوا مراكز حساسة بعد المراجعات التى حدثت عام 2009، وأوقفوا استعمال السلاح، لكن ما أن حانت لهم الفرصة انقلبوا على ذلك فى 2011». وقال «الزبيدى»: «بعد سقوط نظام القذافى والدولة تدخلت المخابرات القطرية، وكانت تدير العملية السياسية لهم، وأشارت عليهم بحل الجيش، كما فعل الاحتلال الأمريكى فى العراق، لأن وجود الجيش والشرطة سيكون عائقاً أمام الإخوان، ولتمكين وجودهم فى السلطة حلوا الجيش والشرطة بالفعل».

وتابع المحلل السياسى الليبى: «عندما أُجريت انتخابات 2012 لم يحصلوا على أصوات تُذكر فى مواجهة العلمانيين، فتحالفوا مع مجموعة من القوائم الفردية ليسيطروا على البرلمان إلى جانب قانون مثل قانون العزل السياسى الذى أزاح منافسيهم من المشهد واستولوا هم على السلطة فى الفترة من 2012 وحتى 2014». وقال «الزبيدى»: «فى هذه الفترة عيّنوا أتباعهم فى مختلف الوزارات فى المناصب الخلفية على وجه الخصوص، لأخونة جميع مؤسسات ومناصب الدولة، وعندما جاءت انتخابات 2014 وصفوها بغزوة الصناديق، لكنهم فشلوا فى ذلك وسقطوا فى الانتخابات، فلجأوا إلى صناديق الذخيرة، ورفعوا شعار تحرير ليبيا من العلمانيين، فأحرقوا المؤسسات وخزانات النفط واقتحموا المدن، وأفتى لهم مفتيهم الصادق الغريانى بذلك».

في خضم الأحداث التي يمر بها السودان عقب اقتلاع نظام الرئيس السابق عمر البشير، كانت هناك اجتماعات ومناقشات ساخنة داخل أروقة التنظيم الدولي للإخوان، وقيادات جماعة الإخوان المصرية، في تركيا وقطر وبريطانيا للبحث عن مخرج لعناصر الجماعة الفارين من مصر، والمقيمين في السودان.

مصير غامض ينتظر عناصر الجماعة الفارين للسودان، ومصير أكثر غموضا ينتظر استثمارات الجماعة المنتشرة في المدن السودانية، والتي تتنوع ما بين مزارع وشركات استيراد وتصدير ومصانع أدوية وشركات عقارية وإنشائية، ومناجم، وشركات تعدين.

وفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" من مصادر مصرية وسودانية، فإن عناصر الإخوان الفارين للسودان يبلغ عددهم نحو 400 إخواني من الصفين الثاني والثالث، يتزعمهم محمد عبد المالك الحلوجي، وتسللوا للسودان عبر الحدود بين البلين، واستفادوا من اتفاقية الحقوق الأربعة الموقعة بين مصر والسودان، وهي العمل والإقامة والتنقل والتمليك، وانضم إليهم عناصر أخرى قادمة من قطر بعد الضغوط التي فرضتها الدول الخليجية على الدوحة في العام 2014.

وتتركز إقامة إخوان مصر في مدن النيل الأبيض وأم درمان فيما تقيم عناصر أخرى ولكنها قليلة في مساكن إيواء وفرتها جماعة الإخوان في السودان لهؤلاء في بعض المناطق بالخرطوم.

من جانبه يرى عمرو فاروق الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي أن الإخوان المصريين الفارين للسودان يعملون بشركات ومشروعات التنظيم الدولي، وتحت إشراف مباشر من محمد البحيري مسؤول التنظيم الدولي للإخوان في أفريقيا، مضيفا أن الجماعة أسست شعبة لإخوان مصر الفارين للسودان برئاسة محمد عبد المالك الحلوجي، تنفصل تنظيميا وإداريا عن شعبة الإخوان المسلمين في السودان برئاسة عوض الله حسن سيد أحمد المراقب العام للإخوان المسلمين.

وقال لـ "العربية.نت" إن العناصر المصرية المتواجدة في السودان من الصفين الثاني والثالث بالجماعة، لكن توجد بعض الأسماء القليلة البارزة بالتنظيم مثل عزب مصطفى ومحمد الشريف ويوسف حربي وعبد الهادي شلبي، مضيفا أنه في العام 2017 تم القبض على مجموعة من عناصر الجماعة وطردهم من مساكن الإيواء التي خصصت لهم، انتقاما منهم لكونهم محسوبين على تيار محمد كمال القيادي الإخواني الذي لقي مصرعه على يد قوات الأمن المصرية وكان مسؤولا بشكل مباشر عن الجناح العسكري للجماعة في مصر.

ويضيف أن التنظيم الدولي وعقب اقتلاع نظام البشير، بدأ في مناقشة مصير عناصر الجماعة في السودان، وتم الاستقرار على إرسال بعضهم إلى جورجيا كمرحلة مؤقتة لحين البحث عن بديل آخر يقيمون فيه، خاصة بعد أن أغلقت الأبواب في قطر وتركيا وبريطانيا أمام استقبال أي عناصر أخرى من الجماعة.

موضوع يهمك ? شهد مقر القيادة العامة للأركان في الخرطوم حيث يقبع آلاف السودانيين منذ أسابيع، توترا بين الأمن والمعتصمين صباح الاثنين،...المعتصمون يرفضون محاولة الجيش السوداني إزالة الحواجز العربية

ويشير الباحث إلى أن هناك عددا من عناصر الجماعة محتجزين في السجون السودانية، بسبب وشايات من جانب قيادات الجماعة بالسودان ضدهم، واتهامهم بالتورط في أعمال عنف وإرهاب في مصر وتصنيع المتفجرات، ومنهم قيادي بارز يدعى ياسر حسانين، وهؤلاء مصيرهم سيكون في يد الحكومة القادمة في السودان، إما أن تسلمهم لمصر، أو تتدخل قيادات الحركة الإسلامية في السودان وتقنع النظام بترحيلهم لأي دولة أخرى.

من جانبه يؤكد خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في مصر أن الوقت حاليا غير مناسب لكي تطلب السلطات المصرية من نظيرتها السودانية تسليم عناصر الإخوان المطلوبين أمنيا لها، قائلا لـ"العربية.نت" إن الأولويات الآن بالنسبة لمصر هو استقرار الأوضاع في السودان، والعبور بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية للوضع الأمن والمستقر دون عراقيل أو عقبات أو صدامات وعنف.

وقال إن النظام السابق في السودان كان في العام الأخير متعاونا وبشكل جيد مع السلطات المصرية، وكانت هناك تفاهمات حول ضبط الحدود، وتسليم المطلوبين أمنيا، ومنع تسلل المتطرفين والإرهابيين لمصر، مشيرا إلى أن هذه التفاهمات ستستمر بلا شك مع النظام الجديد في السودان باعتبار ذلك من مقتضيات الأمن القومي في البلدين الشقيقين.

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة المدعي بالحق المدني عن المجني عليه المجند احمد سعيد، في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقال المدعي بالحق المدني إن المتهمين من قيادات وأعضاء الإخوان أضروا بمصر وتعاونوا مع مصالح أجنبية في مقدمتها كتائب القسام، وسهلوا في سبيل ذلك عمليات اقتحام السجون والأقسام، بجانب ضلوعهم في قتل المجندين الأبرياء.

وأردف المدعي بالحق المدني مرافعته مطالبا بتحقيق القصاص من المتهمين، قائلا إنهم ينتمون لجماعة أفكارها هدامة تدعو إلى قلب النظام وتعطيل الدستور ومؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ" إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن التحركات الخارجية التى تجريها جماعة الإخوان فى بعض الدول الأوروبية والكونجرس الأمريكى للتحريض ضد مصر، جميعها تحركات فاشلة، موضحا أنها محاولات محصورة فى تسجيل الحضور الإعلامى مقابل بعض الأموال من تنظيم الاخوان والدول الداعمة لها فقط.

وأضاف الباحث الإسلامى أن تلك التحركات تعد مهمة عمل مدفوعة الأجر وليس لتحركاتهم أى تأثير سياسى بالداخل المصرى، الذى يتعامل مع الحدث بالاتفاق أو المعارضة بروح وطنية وتحت المظلة الوطنية بمعزل عمن يتحركون وفق أجندات خارجية، ولحساب جماعات إرهابية وقوى إقليمية طامعة.

وكان عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، حذر جماعة الإخوان وتحالفها من أن المتغيرات التى تشهدها المنطقة قد تنعكس بالسلب على التنظيم، متهما قيادات الجماعة بالقراءة الخاطئة للواقع التى يعيشه المجتمع الدولى.

كشفت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، عن ضربة جديدة تلقتها جماعة الإخوان فى الخارج، مشيرة إلى أن الهيئات الدولية الحقوقية العاملة فى جنيف قلصت من تعاملاتها مع العناصر الإخوانية والكيانات الوهمية التى يختلقها الإخوان تحت شعار حقوق الإنسان.

وقالت داليا زيادة: إنه أصبح هناك حذر شديد بشأن التعامل مع الإخوان على كل المستويات، لافتة إلى أنه أصبح هناك ندوات تعقد داخل مقر الأمم المتحدة وتتحدث بشكل صريح عن خطورة الإخوان ودعم قطر لهم، وأصبحت هذه الندوات تلقى رواج وقبول داخل أروقة الأمم المتحدة على عكس ما كان الوضع قبل 4 أو 5 سنوات.

ولفتت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أنه ما زال هناك توجه وضغط مستمر من جانب الإدارة الأمريكية لتنفيذ وعد ترامب بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، وهذا ربما ما دفع الإخوان للاستعانة بفنانين وحقوقيين يساريين مؤخراً للاختفاء ورائهم ودفع الضرر عن نفسهم، ولم يعد للإخوان ملاذ آمن فى كل العالم اليوم سوى فى بريطانيا وقطر.

وتابعت داليا زيادة: مع استمرار الضغط الدولى على بريطانيا والمقاطعة الدبلوماسية لقطر، حتماً ستتخلى كل منهما عن الإخوان، خصوصاً أن شعوب الدولتين يرفضون وبقوة سياسة دولهم تجاه الإخوان ويدركون جيداً خطورتهم الأمنية والسياسية.