بعد أن حظرت الإدارة السياسية المصرية جماعة الإخوان المسلمين، ثم حل جناحها السياسى الرسمى (حزب الحرية والعدالة)، تم تكثيف العمل على المستوى الدولى حتى تنتهج باقى الدول المؤثرة هذا النهج وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، حتى إن إدارة الرئيس ترامب قد بحثت خلال الأسابيع الأولى من عام 2017 اعتبار جماعة الإخوان والحرس الثورى الإيرانى منظمتين إرهابيتين، إلا أنها كانت اقتراحات لم تكتمل حينها، إلى أن أعلنت الإدارة الأمريكية الحرس الثورى منظمة إرهابية واستثنت جماعة الإخوان ساعتها.

وبعد زيارة الرئيس السيسى الولايات المتحدة خلال الشهر المنقضى، عادت مساعى إدارة الرئيس الأمريكى مرة أخرى لتصنيف جماعة الإخوان كـ«تنظيم إرهابى» مما يعنى فرض عقوبات أمريكية ضد الجماعة، بملاحقة عناصرها، وتجفيف منابع تمويلها، ومراقبة تحويلاتهم المالية، بالإضافة إلى الحظر السياسى والإعلامى، وقد أدت هذه المساعى الحالية إلى إثارة جدل كبير داخل الإدارة، حيث تواردت الأنباء أن جون بولتون، مستشار الأمن القومى، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، يدعمان الفكرة ويعملان على تنفيذها، بينما يتحفظ البنتاجون وموظفو الأمن القومى عليها، بالإضافة إلى المحامين الحكوميين والدبلوماسيين الذين أعربوا عن اعتراضهم على الإجراء من الناحية القانونية والسياسية.

والحقيقة أن ما تأمله الإدارة المصرية من المجتمع الدولى بأن تدرج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لن يكون بالأمر اليسير، لأن هناك تاريخا طويلا من التعاون بين الجماعة والعديد من أجهزة المخابرات الكبرى وخاصة الأمريكية والإنجليزية في التاريخ المعاصر منذ الحرب الأفغانية السوفييتية، وهو التشابك الذي لم يحلحل بعد.

... كما أن الجناح الديمقراطى في الولايات المتحدة اتخذ من الجماعة شريكا أساسيا فيما سموه الربيع العربى، بإسقاط النظم العربية وإحلال الديمقراطية في المنطقة عن طريق الفوضى الخلاقة، أو بمحاولة إعطاء التيارات الإسلامية كعكة الحكم في المنطقة العربية لتحجيمهم وكفاية شرهم عن العالم.

أما النقطة السياسية والدبلوماسية التي تمثل مشكلة معقدة فهى تمثيل الجماعة بشكل رسمى في بعض الحكومات وأنظمة الحكم مثل تونس والأردن وغزة وتركيا وماليزيا وبرلمان الكويت، بينما تحتفظ دولة مثل قطر بعلاقات استثنائية مع الجماعة، مما سيشكل صعوبة في التعامل مع هذه الدول مع اعتبار الجماعة إرهابية، وهو ما استدعى اقتراح أفكار بديلة في الإدارة الأمريكية بمحاولة تحديد واستهداف الجماعات المتطرفة التي لها أصل وعلاقات بجماعة الإخوان المسلمين، أو الأخذ بالأحوط وقصر التصنيف الإرهابى على فرع الجماعة في مصر.

إنه وإن كان هذا الطرح من الإدارة الأمريكية ليس جديدا، فإن إعادة وضعه على طاولة التنفيذ مؤشر إيجابى إلى حد بعيد، حيث أدت الأحداث الإرهابية التي جرت على مدى العامين السابقين بعد الطرح الأول إلى تكوين قناعات بخطورة هذه الجماعة، حتى وإن كانت لا تنفذ هذه العمليات بشكل مباشر، ولم تعلن مسؤوليتها عن أي عمل إرهابى أبدا، ولكن بالبحث البسيط لا يمكن أن ينتفى الارتباط العضوى أو الفكرى بين هذه الجماعات والإخوان المسلمين، الذين يتميزون عما سواهم بالرسوخ التاريخى، ومن ثم العلاقات المتشابكة والمتشعبة، بالإضافة إلى المعلومات المتراكمة التي تتيح القدرة على الاستهداف، والتمكن من التخطيط وتوفير اللوجستيات.

يجب أن يكون من ضمن الجهود الدبلوماسية المصرية محاولة تشكيل رأى عام دولى لدى المواطنين العاديين بحصار هذه التنظيمات وتقويضها، لأن هذه هي الطريقة المضمونة للضغط على الحكومات التي لديها من الحسابات السياسية والدبلوماسية ما يدفعها إلى عمل العديد من التوازنات والتوافقات في قراراتها، ويحاولون تصدير فكرة التشديد الأمنى لمواطنيهم لطمأنتهم بينما لا يمثل (الأمن) النزوع المبدئى لأى إنسان، ولكن الشعور (بالأمان) هو ما يفتقده ويجنح إليه.

ستفقد جماعة الإخوان ثروة كبرى تمتلكها فى الولايات المتحدة الأمريكية، حال اتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرارا بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، حيث إن هذا القرار سيتبعه عقوبات قاسية على التنظيم والدول التى تتعامل معه.

الجماعة تمتلك العديد من المشاريع الاقتصادية فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب منظمات إخوانية يتم استخدامها فى تمويل أنشطة الجماعة التجارية، وتسهيل مهمة تواصلهم مع المسئوليين الأمريكيين.

بالطبع حال اتخاذ الرئيس الأمريكى هذا القرار، ستضيع كل ثروات الإخوان، خاصة وفقا لمراقبون فإن التنظيم يمتلك شبكة ضخمة من توكيلات تجارية تصل قيمتها لأكثر من 10 مليارات دولار تتبع التنظيم الدولى للإخوان، بجانب مؤسسات أوقاف إسلامية ومنظمات مجتمع مدنى باعتبار أن هناك قيادات إخوانية تحمل الجنسية الأمريكية.

فى هذا السياق، أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك عدة إجراءات ستتخذها الولايات المتحدة الأمريكية حال اتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا رسميا باعتبار الإخوان منظمة إرهابية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن الإجراءات التى ستتخذها واشنطن ضد الإخوان ستنظمها لوائح وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية معا مع صدور قرارات فيدرالية كاملة بنشرات أمنية واقتصادية مباشرة، وهو ما جرى فى حالات سابقة بالنسبة لحركة طالبان، متابعا: "كان لكل حالة خصوصيتها خاصة وأن التعاملات الأوربية مختلفة ويشبه ما جري فى حالات مع الشركات المتعاونة مع إيران".

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن الحظر سيطبق على مؤسسات المال والتمويل وبعض الأسماء ومراكز التمويل الإخوانية، وهو أمر سيأخذ بعض الوقت حال صدور قرار الخطر، متابعا: "أمريكا تعطي وقتا مهلة للتطبيق خاصة أن شبكات الأعمال للإخوان ليست قليلة ومتشعبة فى أوروبا وتحديدا فى ألمانيا وبريطانيا عن أمريكا، وهناك سواتر مالية واستثمارية يعمل ورائها الإخوان من الصعب الإمساك بها بسهولة".

بدوره، توقع الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن تلقى السلطات الأمريكية القبض على عدد من قيادات الإخوان المقيمين فى أمريكا حال اتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا بتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن قرار تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى فى واشنطن ستكون له تبعات شديدة على المستوى  الداخلى والخارجى، فعلى المستوى الداخلى سيتم مراقبة كل من ينتمى للإخوان وتجميد حساباتهم فى البنوك وقد يتعرض بعض القيادات منهم للاعتقال.

وتابع الدكتور جمال المنشاوى: "على المستوى الخارجى، فالعالم كله يدور في فلك أمريكا وخلفها سينفذ قرارها بتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى، حيث إن دول كثيرة كانت مترددة في اتخاذ قرارات ضد الجماعة خاصة دول أوروبية مما سيفرض على الجماعة تضييقا شديدا حتى فى الدول التى تتبناهم".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت أن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تدفع نحو إصدار أمر من شأنه أن يصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، مما يعنى فرض العقوبات الأمريكية ضد التنظيم، وفقًا لمسئولين مطلعين على الأمر، وأوضحت أن البيت الأبيض أصدر تعليماته لمسئولى الأمن القومى والدبلوماسيين لإيجاد سبيل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان فى أوائل أبريل الجارى، ويفرض مثل هذا التصنيف عقوبات اقتصادية وحظر سفر واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين على صلة بالجماعة.

أكدت قناة "مباشر قطر" إن نظام تميم بن حمد يعكف على إبرام صفقات "مشبوهة" مع تركيا وإيران وذلك في سبيل الدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابي بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصنيفه كجماعة إرهابية. 

وقالت القناة في تقرير بثته، اليوم السبت، إن "مثلث الشر "القطري – الإيراني – التركى"، بدأ التخطيط خلال لقاء جمع بين كل من تميم بن حمد ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة القطرية، حيث خرج وزير الخارجية الإيراني معلنًا رفض بلاده سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيا".

وأضاف التقرير أن "تصريح ظريف اعتبره خبراء ومراقبون بمثابة إعلان رسمي عن التحالف بين نظام ولاية الفقيه في طهران بجماعة "الإخوان" الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا، وصفقة "فاسدة" بين قطر والنظام الإيراني لإنقاذ الإخوان من قرار أمريكي وشيك بتصنيفها إرهابية".

وتابع التقرير :"رغم أن جماعة الإخوان تربطها علاقات تاريخية بنظام ولاية الفقيه، إلا أن تصريح ظريف كشف تلك العلاقات للعلن بشكل واضح".

أعلن البيت الأبيض أنه يعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا. يعتبر بحث الإدارة الأمريكية لهذا القرار ولو أنه جاء متأخرا، إلا أنه رؤية صائبة في التعامل مع ملف الإرهاب بالنفاذ إلى جذوره وأصوله الفكرية والتنظيمية على حد سواء. 

في فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سوقت جماعة الإخوان لنفسها بأطروحات غير دقيقة مع التأكيد على أنها جماعة سلمية ومعتدلة ومعتنقة للقيم الديمقراطية ومن الممكن إقامة شراكة معها، وفعلا نجحت في ذلك؛ لتصبح جماعة الإخوان أداة لتحقيق المصالح الأمريكية بالشرق الأوسط، واستطاعت بدعم من إدارة أوباما الوصول للسلطة بمصر. ولكن نتائج هذا التقارب بين إدارة أوباما والجماعة كانت عكسية على الولايات المتحدة، حيث ألحق بالنفوذ الأمريكي والمصالح الأمريكية خسائر باهظة، وعزز من نفوذ منافسيها.

لاحقا استغلت الجماعة التقارب مع إدارة أوباما للوصول إلى العمق الأمريكي عبر اختراق إداراته ومؤسساته لتعزيز نفوذها، ولتحقيق هدفها بتمثيل مسلمي أمريكا وامتلاك القدرة على التأثير في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تسمية واشنطن لجماعة الإخوان منظمة إرهابية ستتبعها خطوات مماثلة من دول أوروبية وآسيوية، فالعالم أدرك حقيقة وخطر هذه الجماعة الإرهابية التي تعد "المايسترو" لتنظيمي القاعدة وداعش، فهي من يعزف على منظومة فكرية واحدة، ومن تهندس التطرف وتسوقه، وتحدد مهامه المتنوعة، وهي أصل كل الجماعات الإرهابية في العالم. 

في حال صنفت إدارة ترامب جماعة الإخوان منظمة إرهابية، فإن ذلك يعتبر إنجازا مهما لإدارته، إذ لم يعد الأمر متعلقا بمحاربة الإرهاب في العالم فقط، بل بحماية المجتمع الأمريكي من مشروعات سيطرة الإخوان وحرمانهم من استكمال مشروعهم القائم. بل إنه يخدم مسلمي أمريكا بإبقائهم مكونا طبيعيا مندمجا داخل مجتمعهم دون نزعات عزلة أو انفصال، وأيضا لإقصاء عوامل تنفير الآخرين منهم وكراهيتهم لهم.

تسمية واشنطن لجماعة الإخوان منظمة إرهابية ستتبعها خطوات مماثلة من دول أوروبية وآسيوية، فالعالم أدرك حقيقة وخطر هذه الجماعة الإرهابية التي تعد "المايسترو" لتنظيمي القاعدة وداعش، فهي من يعزف على منظومة فكرية واحدة، ومن تهندس التطرف وتسوقه، وتحدد مهامه المتنوعة، وهي أصل كل الجماعات الإرهابية في العالم.