كشف طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، الأزمة القائمة بين الإخوان وقنواتها فى إسطنبول، مشيرًا إلى أن هناك خلافًا ضخمًا بين محمود حسين الأمين العام للإخوان، وقناة مكملين الإخوانية بعدما انتقدت القناة تصرفات عواجيز الإخوان.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن خلافات الإخوان لم ولن تنتهى، حيث إن محمود حسين – الأمين العام للإخوان - تحوم حوله الكثير من الشبهات بالنسبة لشباب الإخوان وهو شخص متكبر شديد الاغترار بنفسه.

 ولفت طارق أبو السعد، إلى أن رفض محمود حسين لميكرفون قناة "مكملين" الإخوانية هى إشارة إلى الإخوان بعدم متابعة القناه، متوقعا أن توجه قيادات الجماعة الكبرى للعاملين بقناة "مكملين"، اتهامات بالعمالة والخيانة وهى التهمة الثابتة عند الإخوان فى مهاجمة أعضائها من ذوى الاعتراضات.

وأشار الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إلى أن سبب الخصومة يعود إلى أن انتقادات حادة طالت محمود حسين وخصوصًا فيما يخص التمويل داخل الإخوان وطريقة إنفاقه، مستطردًا: هناك منعمون فى الإخوان وهناك المغضوب عليهم والضالين من شباب الإخوان.

وكان عصام تليمة عضو مجلس شورى جماعة الإخوان فى تركيا، فى تصريحات له عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، إن حفل إفطار جماعة الإخوان فى تركيا، شهد موقفًا غريبًا على يد محمود حسين – الأمين العام للإخوان، حيث أزاح ميكرفون قناة (مكملين)، لأنه مصنف القناة إن فيها مذيعين ينقدوه.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صلاح شادي، مسؤول قسم الوحدات في النظام الخاص لجماعة الإخوان من الشخصيات المؤثرة والفعالة داخل الجماعة.

وأضاف، خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن صلاح شادي كان يعمل ضابطا بالشرطة ولكنه تم اصطياده من قبل الإخوان، وقام بالكثير من العمليات التخريبية مع الإخوان.

وأوضح الديهي أن صلاح شادي تخرج من كلية الشرطة عام 1940، مشيرا إلى أنه خطط للكثير من العمليات الدموية، التي لم يشهدها التاريخ منذ الخوارج: "صلاح شادي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الإخوان، انحرف عن مساره الوظيفي وانتهى به الأمر بأنه حكم عليه بالمؤبد في أعقاب كشف فضيحة السيارة الجيب".

صوّت مجلس النواب الليبي بـ 70 نائباً على حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية، وهي خطوة تمهد لملاحقة أعضاء الجماعة قانونا - بحسب العربية.

وقدم عدد من النواب إلى رئاسة المجلس بندا مستعجلا بضرورة إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.

ووفق الموقع الرسمي لمجلس النواب، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، طارق الجروشي، "إن استنجاد تنظيم الإخوان المسلمين بتركيا للتدخل العسكري في ليبيا يدل على قرب نهاية مشروعهم".

وأوضح الجروشي أن "الأدلة والوقائع التي يملكها الجيش الليبي تؤكد أن أغلب قادة التنظيمات الإرهابية التي هُزمت في ليبيا هي الآن بين مدينتي اسطنبول والدوحة، والتقارير تشير إلى أن هناك محاولات مستميتة للعودة إلى ليبيا".

واتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تركيا بأنها الراعية والحاضنة لبقايا قادة تنظيم القاعدة وذراعهم السياسية "الإخوان"، مشيرا إلى وجود كبار قادة الإرهاب في اسطنبول من أمثال الإرهابي عبدالحكيم بلحاج المكنى "أبو عبدالله الصادق"، وأبو منذر الساعدي، وخالد الشريف، وعلي الصلابي، وهم من كبار قادة تنظيم القاعدة، وغيرهم الكثير ممن يتمتعون بحماية الدولة التركية تمهيدا للعب دور قادم إذا ما تمكنوا من ذلك.

وفي سياق متصل، أرجع الجروشي طلب عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عضو جماعة الإخوان، محمد مرغم، بضرورة تدخل تركيا عسكرياً في ليبيا، إلى حالة الإحباط من الهزائم المتتالية التي تلقتها هذه التنظيمات الإرهابية في بنغازي ودرنة واجدابيا وجنوب ليبيا والهلال النفطي.

وكشف الجروشي أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي ستتخذ إجراءات قانونية ضد عضو جماعة الإخوان، مرغم، بعد الحصول على نسخة مسجلة من تصريحه، والذي سيحال إلى مكتب المدعي العام العسكري بتهمة المساس بالأمن القومي وتهديد سلامة الدولة بدعوة دولة أجنبية للتدخل بقوة السلاح وخرق أمنها.

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بعد تضييق الخناق عليها مصريا وعربيا ودوليا، بدأت تسعى لنشر الشائعات باستمرار فى محاولة منها لبث الفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة مستخدمة إحدى أدوات الجيل الرابع لإحداث فقدان ثقة بين الشعب وقيادته السياسية.

وطالب "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب رصد جميع الشائعات والأكاذيب التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية عبر كتائبها الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى لكشف جميع عناصرها التى تقوم بها العمل الإجرامى الذى لا يقل خطورة عن الإرهاب وتقديمهم للمحاكمات العاجلة، خاصة أن الشائعات تكثر خلال هذه الأيام لتعطيل الشعب عن المسيرة والإنجاز وأن الجميع يعرف ويعى جيدا أن هذه الجماعات لا تكن الخير لمصر بل تقوم بنشر وترديد الشائعات من وقت لآخر بهدف إحداث الوقيعة وأنه يجب على مؤسسات الدولة أن ترد وبسرعة على الشائعات التى تخرج تباعا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.

تضغط إدارة الرئيس ترمب حالياً لإصدار أمر من شأنه أن يصنّف جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية أجنبية»، حيث أصدر البيت الأبيض بعد الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 9 أبريل الماضي تعليماته للأمن القومي ومسؤولين دبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة.

إلا أنه وبحسب ما ورد من مصادر مطلعة، فإن هناك تكتلا داخل أروقة الأمن القومي والدبلوماسي، إضافة إلى رجال قانون يعترضون على مساعي الرئيس، بحجة أن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن أن يتم التعامل معها بموجب القانون باعتبارها حكومة أجنبية، وأن القرار الذي تسعى الإدارة إلى إصداره سيؤدي إلى التعقيد والتأثير سلباً على الدبلوماسية الأميركية في عددٍ من البلدان ذات الأحزاب السياسية التي لها جذور مع الحركة مثل قطر وتركيا والأردن. إدارة ترمب حتى تاريخه لم تقدم بيانا علنيا يوضح الأسس التي تبني عليها قرارها بالسعي إلى تصنيف الجماعة إرهابية، أو الحدود التي يمكن أن يشملها القرار الذي لابد له وفق القانون أن يتضمن مجموعةً من المعايير الأساسية التي منها: أن تكون بالأساس منظمة أجنبية، وثُبتت مشاركتها في أعمال إرهابية أو تخريبية، أو لديها النية للقيام بذلك، إضافة إلى كون تلك الأعمال والنشاطات تهدد الأمن الأميركي.

المتشككون من القرار يقولون إن هذه الجماعة كما يبدو لا ينطبق عليها أي من هذه المعايير، على اعتبار أن الجماعات ذات التوجه الإسلامي في العالم شبكة فضفاضة من الحركات والأحزاب السياسية التي تختلف في عقائدها وإستراتيجياتها، إضافة إلى أن هذه الجماعات لا تدعو إلى الإرهاب وفق تفسيرهم للقانون الأميركي الذي يصف الإرهاب بأنه «عنف متعمد بدوافع سياسية يُرتكب ضد أهداف غير قتالية»، وهو رأي يبدو أنه فاقد للبوصلة تماماً، فقراءة بسيطة لتاريخ الإخوان في مصر منذ التأسيس يثبت أن الجماعة انتهجت العنف منذ بداياتها، وما الجناح القطبي الإخواني إلا التجلي الأوضح للفكر الجهادي العالمي الذي يعتاش عليه اليوم جميع الإرهابيين المتأسلمين.

إلى جانب كل هذا، فقد حذر المدافعون عن الحريات المدنية من أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، يمكن أن يستخدم لقمع جماعات الدعوة الإسلامية والمنظمات المجتمعية والجمعيات الخيرية في أميركا، وذلك على شبهة تواصل أو ارتباطات مع جماعة الإخوان المسلمين مما قد يؤدي إلى تطور الأمور لملاحقة جنائية على أساس «الدعم المادي»، الأمر الذي قد ينتج عنه نتائج وخيمة على هذه الجماعات بما في ذلك مصادرة الأموال.

هذا كله هو الموقف المناهض لسعي الإدارة الأميركية والذي له أتباع ومشتغلون يعلمون بأجندات مختلفة على إجهاض ما يسعى إليه ترمب ومؤيدوه، في وقت لا نجد جهدا حقيقيا من الإدارة أو الداعمين لهذا التوجه في محاولة تقديم الإثباتات التي تؤكد صحة التوجه والتي يمكن استنباطها من تلميحات وكتابات الجماعة نفسها ومن خطابها المتحاذق في الداخل الأميركي الذي يتصدره مجموعة من الأفراد والجماعات التي ثبت تورطها بالتعاون مع جماعات كحماس التي سبق أن صنفتها أميركا كجماعة إرهابية.

البعض في أميركا يرى أن «مسعى التمكن» الذي تنتهجه الحركات الإخوانية في أميركا والذي يعني العمل بالطرق السلمية للتمكن من تحويل البلاد مع الوقت لقبول بالإسلام كنظام للدولة أمر مقبول، على أساس حق الجميع بالعمل السياسي في بيئة أفكارها حرة، وهو المبدأ الذي دفع بالرئيس أوباما على الأقل من الناحية المصلحية بدعم وتشجيع مشاركة هذه الجماعة لانتخابات دول ما عرف بالربيع العربي من أجل تهميش جماعات إسلامية أخرى كالقاعدة من التأثير والهيمنة على المجتمعات، إلا أن ذلك لم يتحقق مثلا مع حماس «الإخوانية» التي تبنت العنف وانقلبت على مصالح مشروع الدولة الفلسطينية، وعملت بعد وصولها للسلطة على إلغاء كل الاتفاقات والمجهودات التي قام بها الفلسطينيون ومن خلفهم العرب الداعمون من أجل الوصول لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

مشكلة بعض المشتغلين في السياسة والمجتمع المدني الأميركي أنهم محدودو الإدراك في التعاطي مع فهم وتحليل أحداث التاريخ ثم ربطها بمعطيات الواقع وتجاذباته، فالعلاقة الوطيدة التي تربط شخصا بآخر غير مرغوب فيه والمبنية على قناعات وأهداف مشتركة لا يعني إلا أن الشخصين هما ذات الشيء، وإن كانت أميركا قد اكتوت كما الكثير من دول العالم من آفة القاعدة، وهي الوليد الشرعي للفكر الإخواني كما تم إثباته وفق شهادات قاعديين كثر، ولعل آخرهم «علي الفقعسي» في حديثه التلفزيوني مع الزميل عبدالله المديفر قبل أيام معدودة، عندما قال إن «كل التيارات المتطرفة خرجت من رحم جماعة الإخوان واستفادت من تأصيلاتها»، إلا دليلا آخر يضاف لمئات الأدلة والإثباتات، إلا أن الفهم الأميركي في كثيرٍ من الأحيان يصطدم مع معضلة الاتكاء على القراءة المباشرة لظواهر الأمور دون السعي بشكل جدي إلى سبر بواطن المسائل بحجة الاستناد لنص العقل لا لروحه ومعناه.

الحرب ضد الإرهاب ليست فقط حربا يتصدرها الأميركان كما قد يبدو للوهلة الأولى، بل هي جهد دولي لدى كثير من الدول خصوصا الدول التي اكتوت بنار الإرهاب، ولا زالت تلعب دورا حقيقيا في إحداث الفرق، فمن يعتقد أن أميركا لديها الحلول والإجابات لحل كل المشاكل خصوصا مشكلة الإرهاب الإسلاموي وتحديدا في أميركا، فإنه يعطي المارد حجما أكبر من حجمه الحقيقي في التعامل مع قضايا لا تتطلب العضلات والأسلحة المتفجرة والأجهزة الرقابية، بل تتطلب الحجة والإثبات والبرهان السياسي ولعب لعبة القوانين والتشريعات والإعلام والرأي العام في وقت يصول ويجول الحزبيون الإقصائيون والإرهابيون ومن خلفهم دول مستفيدة برداء البراءة والتمسكن من أجل الإفساد والتضليل لتحقيق التمكن.

نشرت قناة "العربية" السعودية تقريرا يكشف ما يقوم به نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظام الحمدين في قطر، بنشر فكر جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق تدريسه بمدارس اللاجئين، لإخراج أجيالا جديدة من المتطرفين.

وقالت "العربية" في تقريرها إن أنقرة والدوحة لم تكتفيان بتمويل أشخاص من الفرع السوري لجماعة "الإخوان المسلمين" كما هي الحال بالنسبة للمعارض السوري البارز نذير الحكيم، الذي تلقى مبالغ طائلة من الدوحة، بحسب ما رود بكتاب "أوراق قطر" الصادر منذ مطلع الشهر الماضي، بل توجهت العاصمتان لتمويل جماعي لمؤسسات مدنية وذلك لتحقيق غايات خاصة.

وأضافت أن أنقرة دعمت بجانب الدوحة، خلال السنوات الماضية، مئات المدارس السورية على أراضيها، لا سيما في المناطق الجنوبية على الحدود مع سوريا التي يعيش فيها مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، ويشترط عدد منها بحسب شهادات ذوي الأطفال الذين يتلقون تعليمهم فيها، ارتداء الطالبات الصغيرات للحجاب.

وأوضحت أن تركيا تستخدم بعض تشكيلات المعارضة السورية كواجهة لتمويل مثل تلك المشاريع التي تتبنى إيديولوجية الإخوان، بالإضافة إلى تعليم الأطفال السوريين اللغة التركية كلغة أساسية ضمن مناهجهم الدراسية.

وكشف مدرس بمدرسة ابتدائية سورية بمقاطعة شانلي أورفا لـ"العربية" عن أن المدرسة التي يدرس بها تتلقى تمويلا مباشرا من قطر عبر رجل دين سوري، مضيفا "المدرسة تتلقى تمويلًا إضافيًا من أنقرة في بعض الأحيان عبر مؤسسات مدنية سورية". ولم يذكر المدرس اسمه خوفا من الملاحقة.

وتختص هذه المدارس بالتعليم للمرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الرابع، وتهتم بالمناهج الدينية واللغة التركية إلى جانب اللغة العربية كلغة ثانوية، كما تنتشر أيضا في تركيا مدارس سورية للمرحلة الإعدادية والثانوية، إلا أن السلطات التركية لا تعترف بشهاداتها وتشترط أن يخضع الطلبة السوريون الراغبون بالالتحاق بالجامعات التركية لامتحان قبول إضافي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربية" عن أن الهدف من هذه المدارس هو نشر أيديولوجية الإخوان المسلمين بين التلاميذ، إضافة لتعليمهم اللغة التركية. ويتضح من ذلك أن أنقرة تحاول توسيع مشروعها الإخواني هذا مع قرارها الأخير.

وتزامنا مع بداية العام الدراسي المقبل، تنوي تركيا إلغاء كافة المدارس السورية على أراضيها ودمجها مع مؤسسات التعليم التركية دون أن تعلن أسباب هذا القرار.

وقد تقلصت أعداد المدارس السورية بنسبة كبيرة مع بداية العام الدراسي الحالي. وأرجح بعض مديري هذه المدارس تقليص عددها بـ "انخفاض الميزانية التركية المخصصة لتمويل مدارسهم" بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأدى انخفاض أعداد المدارس السورية إلى توجه السوريون في المرحلة الإعدادية لتلقي التعليم في مدارس "الإمام والخطيب" التركية التي تتوزع في مختلف أنحاء البلاد، وهي مدارس غير مختلطة غالبا وتهتم بالشرعية والعلوم الدينية بالدرجة الأولى وتقدم مبلغا ماليا رمزيا يتراوح بين 15 و20 دولارا أمريكيا لكل من يلتحق بصفوفها مما يزيد من نسبة الطلبة السوريين نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها معظمهم في تركيا.

وأوضح عدد من أهلي الطلبة السوريين لـ "العربية": "أبناؤنا مرغمون على الدراسة في هذه المدارس نتيجة أوضاعنا الاقتصادية السيئة"، كما أن هناك أيضا طلبة آخرون يلتحقون بمثل هذه المدارس بشكل طوعي بناء على رغبتهم.

وسميت تلك المدارس بـ"الإمام والخطيب" نظرا لعدد الأئمة والخطباء الكبير الذين تخرجوا منها، كما أن الرئيس التركي الحالي كان قد تلقى تعليمه فيها.

قال الباحث السياسى الليبى، إبراهيم بلقاسم، إن تصويت البرلمان بالموافقة على حظر تنظيم "الإخوان المسلمين" فى ليبيا وتصنيفه كمنظمة إرهابية، هى خطوة متأخرة 4 أشهر، إذ كانت هناك توقعات بحظر الإخوان فى البلاد منذ يناير الماضى، إلا أنه القرار تأخر لجملة من الأسباب، إلا أنها خطوة تاريخية حتى اللحظة.

وأضاف بلقاسم، خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوى، أن تنظيم الإخوان فى ليبيا وصل إلى حالة التفشى فى مؤسسات الدولة وبات كـ"الورم"، وكل مؤسسة يخترقها التنظيم ويهيمن عليها تسقط الواحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى أن القرار جاء فى إطار المناكفة والصراع السياسى والانقسام، ورأى أنه من المفترض أن يأتى هذا القرار باجماع البرلمان.

وأوضح بلقاسم أنه جاء دور السلطة التنفيذية لتنفيذ هذا القرار وإدخال هذا التشريع لحيز التنفيذ بشكل فعلى، مشيرا إلى أنه سيُطبق حزء من هذا القرار فى الحكومة الليبية المؤقتة الموجودة فى المنطقة الشرقية، معربا عن أمله فى تجاوب حكومة الوفاق الوطنى مع هذا القرار كأحد الضمانات وبوادر حسن النوايا للتمهيد لمرحلة قادمة، مؤكداً أنها فرصة حقيقية للمجلس الرئاسى ليقدم بادرة حسن نوايا للتجاوب مع مجلس النواب، خاصة أن قرار الحظر جاء بناء على عدة مطالبات وقواعد.

وأشار بلقاسم إلى أن جماعة الإخوان فى ليبيا تثير قلق وحفيظة الكثير من الدول، ومن بينها دول الجوار، التى تعتبر الإخوان تنظيماً إرهابياً، لذا ليس من المنطقى أن يكون جزءاً من السلطة فى ليبيا، مضيفاً أنه بعد حظره بشكل رسمى من البرلمان هذا يعطى مزيد من الطمأنية والثقة أن الدولة الليبية تتجه نحو الاستقرار، مؤكداً أن الدول الممولة والداعمة لجماعة الإخوان ستجد أن دعمها غير مفيد ومجدٍ كون أن تلك الجماعة يتقلص دورها.

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، إن تركيا تسعى للسيطرة على موارد ليبيا وخاصة النفط والغاز.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهدف الاستراتيجي للتدخل التركي في ليبيا هو إحياء جماعة الإخوان بعد طردهم من مصر.

وكشف اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تريد فرض حالة من الارتباط في المشهد العام في المنطقة العربية وخاصة في مصر من خلال تجميع الإرهابيين والإخوان في ليبيا.