أكد منير أديب، الباحث فى شئون الجماعات الجهادية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على ضرب الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الأمن المصرى يلاحق هذا التنظيم الخطير الذى تمكن من التوغل فى المجتمع المصرى، ولابد من عمل كافة المؤسسات الأخرى يداً بيد مع الأمن ومن خلال استخدام المنهج الفكرى لمكافحة هذا الفكر.

وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن التنظيم متوغل داخل المجتمع المصرى ولديه مشاريع اقتصادية تدر ملايين الجنيهات، ومن خلال المال تستطيع هذه التنظيمات من توسيع قاعدتهم من خلال هذا المال.

السطور التالية حقيقية.. حدثت واقعياً قبل سنوات قليلة وإن كانت الضرورة تقتضى حجب بعض الأحداث لاتصالها بمن لا يحبون الحديث عنهم.

كأى دارس بكلية الحقوق كانت تطلعاته تتراوح بين التفوق والصعود إلى دوائر التدريس الجامعى أو التفوق أيضاً والالتحاق بالسلك القضائى.. كلاهما غير متاح دون شروط أخرى غير التفوق.. لا يتبقى إلا أحلام المكتب الكبير والشهرة التى تؤدى إلى «زبائن» جدد وأموال كثيرة.. ليس أقل من أحمد الخواجة وعبدالعظيم المغربى وعبدالعزيز محمد وسامح عاشور وشوقى السيد وكثيرين حققوا وجوداً مهنياً كبيراً ومن خلفه وبسببه حضوراً اجتماعياً طاغياً!

ويقفز السؤال.. ومن أين الأموال؟ إن تدبير مصاريف الجامعة يتم بشق الأنفس والتفاصيل مؤلمة وأحياناً جارحة.. وهنا تأتى الإجابة السريعة.. فقدراته الذهنية والخطابية تجد من يقدرها بعد أن راقبها طويلاً.. وقبل أن تنتهى السنة النهائية كانت حبال جماعة الإخوان قد التفت حوله.. فلا ينقصه شىء.. هو ملتزم دينياً وهو شرط أولى لمن يعتقد أنه لكى يخدم دينه عليه الانضمام لمن يعتقد أنهم دعاة الإسلام وحماته والمدافعون عنه.. وهو صاحب طموحات واسعة وتطلعات مشروعة وقدرات شخصية لافتة!

هناك فى حى إمبابة الشعبى الشهير.. حى الناس الطيبين وأولاد البلد كانت الصفقة.. اللعبة مع الدولة على أشدها.. مباراة كاملة الأوصاف وليست معركة حاسمة يخوضها النظام الحاكم.. وفى المباراة دفاع ضاغط وهجمات متبادلة وهجمات مرتدة ووسط كل ذلك كانت ورقة المعتقلين على ذمة قضايا «الإخوان» تتزايد، وهؤلاء لا يمكن لجماعتهم أن تتركهم كما لا يمكن أن تتعامل الجماعة بشكل مباشر معهم ولا حتى التعامل معهم مركزياً.. وفى إمبابة وقع الاختيار عليه.. وها هو المكتب جاهز للعمل.. بفرشه ومصاريفه بل وطبعاً بزبائنه.. ليس عليه أن يقدم إلا فروض الولاء والطاعة ومعها الوجود بين الناس يقدم صورة «الإخوان» كما يريدون توصيلها.. الخدوم البشوش التقى الورع.. هذه كانت «عدة الشغل» كما حددها قيادات «الجماعة»! مرت الأيام وصار مكتبه مقصداً لكل معتقلى الجماعة ومعتقلى الجماعات الحليفة.. تكاليف الدعاوى ومصاريفها وإجراءاتها كلها مدفوعة.. وتخصص هو فى هذا النوع من القضايا، عاش به وعاش منه وعاش له.. وفجأة تطلب منه الجماعة الترشح لانتخابات نقابة المحامين بالجيزة.. ويسألهم: «لسه بنقول يا هادى.. كيف يمكن أن ننجح فى معركة كبيرة كتلك؟»، ويأتى الرد الحاسم «اسمع الكلام ولا تجادل»! كانت الترتيبات تتم فى مكتب «المهنيين» داخل الجماعة وتم وضعه فى القائمة «الإخوانية»، التى فازت فعلاً فى ظل كتلة تخوض المعارك متحدة ولها هدف واحد وشعارات واحدة وقائد واحد، فى مواجهة أغلبية مشتتة، لها ألف شعار وألف قائد وألف هدف!

لم تكتف الجماعة بفوزه بل تم تصعيده داخل هيئة المكتب وأصبح وكيلاً لنقابة المحامين بالجيزة، وتتصاعد الأحلام وتتسع ثم تتصاعد وتتسع، ولم يكن يعرف ولا أحد يعرف أنها فى لحظة سوداء ستتحول إلى كابوس!

كانت أنشطة الجماعة كلها فى مجدها.. فمنذ الإفراج عن الجماعة وأعمالها وتسلمت مهامها فى أوائل السبعينات لم تواجه أى حسم حقيقى إلا بعد 30 يونيو.. وكان من بين الأنشطة اجتماعات أسر الأخوات.. زوجته بالطبع من بينهن فى أحد الاجتماعات.. وفى مناقشة عادية طلبت الكلمة، واعتقدت أن التعبير عن الرأى متاح وانتقدت المرشد العام مصطفى مشهور! وفجأة تكهرب الاجتماع وتغير لونه وحالته ولون وحال المجتمعات، اللاتى بذلن ما فى وسعهن للرد عليها لأنهن أكثر خبرة ويعرفن نتيجة ما حدث!

بعد ساعات كان هاتفه المحمول لا يتوقف عن الرنين ويريد أن يذهب بعيداً ليرد بعيداً عن ضجيج قاعات المحكمة.. وهناك أبلغوه باستدعاء عاجل إلى مقر الجماعة.. وفى المقر وقد طال الانتظار راح يتأمل فى الآيات القرآنية ويتوضأ ويصلى فرضاً بعد آخر، ولا يعرف من يريد مقابلته هنا وإن كان يتوقع السبب.. وبعد ساعات طويلة وقد أُنهكت أعصابه وتراكمت ظنونه استدعى إلى إحدى الغرف.. وبها جلس وكان السؤال المباشر: هل عرفت ماذا قالت زوجتك بحق فضيلة المرشد؟ قال نعم.. وقمت بتأديبها فور أن روت لى.. هى طيبة وقالت ما قالته بحسن نية.. قاطعه من يحقق معه وقال بما هو أكثر حسماً: «تأديبك لا يكفى..» وماذا يكفى؟ هكذا سأل.. والإجابة الصادمة: أن تطلقها!

لم يعرف كيف وصل إلى مكتبه.. وهل جاء ماشياً أم راكباً.. وكيف لم يرد على ما قيل له.. لا.. لقد رد.. ورفضوا.. وحاول.. ورفضوا.. لكن لا.. يمكن التوصل إلى حل.. هو يدرك عواقب رفض التعليمات.. ولن يطيقها ولكنه لا ولن يقبل ولا يتحمل أن يظلم زوجته.. ماذا فعلت ليطلقها.. وأى حكم هذا فى شرع الله.. وكيف يكون أبغض الحلال حلاً.. وعقاباً؟ وهكذا راحت الأسئلة تقصف ذهنه فتعصفه عصفاً.. وعاد إلى بيته حريصاً أن لا تلتقى عيناه بعينى زوجته!

وعبر أيام لم يترك أحداً إلا وسطه وشفعه، كان جميعهم بين متهرب من الوساطة إلى ناصح بالطاعة.. ويظهر الوجه الآخر للبدايات التى كانت سعيدة.. أُغلق المكتب فلا قضايا ولا أموال بل عقاب حتى لكل من يقترب.. ساءت الأحوال وتدهورت فى البيت.. وأسرة من زوجة وأولاد لهم متطلباتهم من الأكل والشرب والعلاج والتعليم.. وفجأة يجد نفسه أمام زائر جديد.. شرس أيضاً ولا يقل قسوة عن جماعته.. أثبتت التحاليل والأشعة أنه تسلل إلى جسده.. وبات أمام معركة إضافية لا يحتملها جسده المنهك أصلاً ولا معنوياته المتهالكة المستهلكة.. يمسك بيد ثروت الخرباوى الذى شهد على ذلك كله ومعه العائدان المحترمان من «الإخوان» مختار نوح وأحمد ربيع، وقد قدموا له ما يأمر به الدين وتدعو له الأخلاق والفطرة الإنسانية السوية دون التجارة به، ويقول فى سكرات ما قبل السكرات بيت الشعر الشهير «وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند»!

ويرحل بعدها فوزى الجزار، المحامى بإمبابة إلى دار الحق.

طالب الكاتب الصحفى السعودى مشعل أبا الودع الحربى، المجتمع الدولي، بمحاسبة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على الجرائم الكثيرة التى ارتكبها فى حق الأكراد، ودعمه المتواصل للجماعات الإرهابية، خاصة بعد أن أصبحت تركيا وطنا لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الحربى – فى مقاله بجريدة (السياسة) الكويتية، الذى نشر اليوم الخميس تحت عنوان (أردوغان على خطى الملالي) – "من التدخل فى سوريا إلى العراق، والهجوم على النظام المصري، ثم مهاجمة السعودية، ودعم الجماعات الارهابية فى ليبيا، يستمر أردوغان فى سياسة التدخل فى شؤون دول المنطقة، ويبدو أنه يسير على خطى الملالي، بالتدخل فى شؤون الدول، لكن نظام الملالى (فى إيران) أصبح محاصرا بالعقوبات المفروضة عليه من الولايات المتحدة، لكن لا نعرف لماذا لا تتم محاصرة أردوغان، رغم مخالفته جميع القوانين الدولية والأعراف الديبلوماسية الدولية؟".

وأضاف أن "أردوغان رئيس دمر اقتصاد بلاده، بإقحام نفسه فى صراعات خارجية، والهجوم على دول كانت تتمتع بعلاقات طيبة مع تركيا والشعب التركي، ما أثر على المجتمع التركي، وأصبح الاقتصاد فى تركيا يعانى بعد انهيار الليرة التركية، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 20%، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة بسبب اضطرار بعض الشركات والمحلات التجارية إلى تسريح العمالة بعد انخفاض الليرة التركية وارتفاع الأسعار، فضلا عن تراجع عائدات السياحة؛ حيث لم تعد تركيا وجهة للسائحين، وهو ما أثر كثيرا على الاقتصاد التركي، الذى يعتمد بشكل أكبر على السياحة".

وأكد الحربى أن أردوغان فشل فى جميع الملفات فى الداخل التركي، وفى السياسة الخارجية، وأصبح منبوذا فى أغلب دول العالم، بسبب تصريحاته المسيئة إلى الدول، ودعمه لجماعات إرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، التى فتح لها تركيا، وهذا فى حد ذاته مخالف لجميع القوانين الدولية، ويقوض من جهود الدول فى مكافحة ومحاربة الجماعات الإرهابية، لكن أردوغان يرى نفسه فوق كافة القوانين الدولية.

وأشار إلى أن أردوغان استغل قضية المواطن السعودى جمال خاشقجي؛ لابتزاز المملكة العربية السعودية، لكنه فشل رغم محاولاته باستمرار إثارة القضية فى تصريحاته البلهاء، وهو ما فعله أيضا فى قضية وفاة محمد مرسي، بعد أن حاول استغلال الموضوع فى أمور انتخابية داخلية، من خلال إظهار نفسه المدافع عن حقوق الإنسان، لكن العالم يعرف أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا، ويعرف كيف وصل الحال فى الداخل التركى من اعتقالات، وفصل من الوظائف، وأصبحت السجون ممتلئة على آخرها، بل لم يعد للأتراك حقوق داخل بلدهم، لأن تركيا أصبحت وطنا لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الحربي: "فشل أردوغان فى سوريا، واتجه إلى ليبيا للتدخل فى الأزمة الليبية، ووصل الأمر إلى اعترافه أمام وكالات الأنباء الدولية بدعم حكومة الوفاق، والمليشيات المسلحة فى طرابلس بالسلاح، رغم قرار مجلس الأمن الدولى بحظر السلاح فى ليبيا، لكن أردوغان لم يلتزم بالقوانين والقرارت الدولية، ولانعرف أين مجلس الأمن الدولى من خرق قراراته بدعم أردوغان المليشيات المسلحة فى ليبيا بالسلاح، والمقاتلين الذين نقلهم أردوغان من سوريا إلى ليبيا، وكان يهدد بنقلهم إلى سيناء فى مصر".

وأكد الكاتب الصحفى السعودي، أن المجتمع الدولى مازال يقف موقف المتفرج من تصرفات أردوغان، دون معاقبته أو فرض عقوبات دولية عليه، رغم أنه يسير على خطى الملالى الإيراني.

أكد النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، أن هناك خلايا نائمة في مصر تدعم جماعة الإخوان وتتلقى تمويلات من الخارج من خلال إقامة شبكات داخلية، لافتًا إلى أن مصر لها أعداء كُثر في الداخل بكل تأكيد، وآخرها تحالف الأمل الذي تم ضبطه أمس من قبل قوات الداخلية.

وقال "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تلقي بعض الجماعات والقوى المدنية لمعونات ودعم من الخارج يأتي في أشكال عدة سواء مال او سلاح أو حتى معلومات، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول استغلال القوى الناعمة لتنفيذ مخططها في الانخراط داخل مصر مجددًا.

ولفت، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، إلى أن هذا الدعم الذي تقوم به بعض الدول الخارجية لجماعة الإخوان وأذرعها داخل مصر، ليس جديدًا، فهو نهج تسير عليه بعض الدول المعروفة بمولاتها لجماعة الإخوان.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوى وآخرين من العاملين معه، وذلك لاتهامهم بالانضمام لمخطط لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانا اقتصاديا قيمتها 250 مليون جنيه للإنفاق على ذلك المخطط.

وأوضحت وزارة الداخلية - في بيان لها أمس الثلاثاء، - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإيثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل"، والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإيثاريين معتز مطر، ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.

وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإيثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإيثارية بطرق سرية، وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية ، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، ويقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، وجار تصوير الشركات والمضبوطات. 

كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك (القائمون على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإيثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد)، ومن أبرزهم مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد وأسامة عبد العال ومحمد العقباوي وأحمد عبد الجليل حسين الغنام وعمر محمد شريف مصطفى وأحمد الشنيطي وحسام مؤنس محمد سعد وزياد عبد الحميد زكي العليمي وهشام فؤاد محمد عبد الحليم وحسن محمد حسن بربري، وبحوزتهم العديد من الأوراق التنظيمية والخاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه، وجار العرض لتصوير المضبوطات، وتوالي نيابة أمن الدولة التحقيقات.

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن خطة الأمل هي مخطط عدائي لجماعة الإخوان الإرهابية، قد وضعت من أجل استهداف الدولة المصرية ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو.

وأضاف "علام" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه من دلالات قوة الأجهزة الأمنية المصرية نجاحها في إجهاض العديد من المؤمرات التي تحيكها جماعة الإخوان ضد مصر قبل تنفيذها وهي ضربات استباقية، مؤكدا أن الداخلية نجحت في الفترة الأخيرة في تحقيق عدة نجاحات في هذا الاتجاه وتوجيه ضربات استباقية للمجموعات والأفراد الذين يسعون لارتكاب أعمال إرهابية.

كما أشاد عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف، بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة على النجاحات التي حققتها في حربها على الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تم القضاء على الغالبية العظمي من الإرهاب في سيناء، كما أن الإرهابيين يسعون لإحباط النجاح الاقتصادي الذي حققته مصر.

وأكد أن قطر وتركيا هما رأسي الأفعي في إيواء الإرهابيين وحمايتهم وعدم تسليمهم لسلطات المصرية، وأن هناك الكثير من الجمعيات الإرهابية تحت قيادة قطر تعمل على التخطيط لعمليات إرهابية في دول إفريقيا.

وأوضح اللواء فؤاد علام، أن جماعة الإخوان تحاول ضرب الدولة المصرية في كل نواحيها، سواء أمينا واقتصاديا واجتماعيا، لكي تستطيع تحقيق هدفها في تدمير الدولة، ولكن أجهزة الأمن تنبأت وضربتهم ضربة قاضية لإجهاض جميع محاولتهم، لافتا إلى أن الأخوان يستغلون القوى المدنية لتدمير مصر.

ويذكر أن تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

كشفت قائمة أسماء المتهمين في القضية التي كشفتها السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، والخاصة بشركات وكيانات اقتصادية موالية للإخوان وتدار من تركيا عن مفاجأة كبيرة.

وتبين أن المتهم الأول في القضية وهو مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد نجل الداعية عبد المعز عبد الستار المصري الأصل القطري الجنسية.

ويقول المستشار هاني حمودة رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق في مصر لـ"العربية.نت" إن عبد المعز عبد الستار أحمد والد المتهم الأول في القضية، هاجر من مصر إلى قطر في الستينيات، وكان أول من أرسله حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان إلى فلسطين في العام 1946 وساهم في تأسيس جماعة الإخوان في قطر، كما حصل على الجنسية القطرية، ثم شغل عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وتلقى تعليمه في الأزهر الشريف بالقاهرة، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعمل بالتدريس في الفيوم والقاهرة.

وأسس عبد المعز وأبناؤه إمبراطورية اقتصادية، بأموال قطرية، كما أسس ابنه مصطفى شركة للتنمية العقارية تسمى الأفق في منطقة الشيخ زايد جنوب مصر تحمل رقما هو "EGS655E1C011

من جانبه، يكشف عمرو فاروق الباحث في تاريخ حركات الإسلام السياسي أن عبد المعز عبد الستار وأبناءه أسسوا مجموعة شركات جميعها تحت مسمى مجموعة "المعز القابضة للاستثمار والتنمية"، ومثلت منذ تأسيسها تحت رقم "13087" عام 1975، ستارا ومصدرا لنقل الأموال القطرية بين الدول العربية.

وتضم "مجموعة المعز القابضة" 7 شركات، هي لوتس للاستثمار، والأفق للتنمية العقارية والعمرانية، ورويال للتعمير، وفالكون للمقاولات، وإنترجت للاستثمار السياحي، وفلوريدا للتنمية والإنشاءات، وجراند للصناعات، كما تمتلك عددا من الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري، وعددا من الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجالات الصناعية والسياحية والتجارية والاستثمارات الطبية في مصر، وقطر والعراق وسوريا.

أذرع الإخوان الاقتصادية

ويقول فاروق لـ"العربية. نت" إنه في أبريل الماضي قيدت دعوى قضائية برقم 5808 لسنة 2019، ضد نجل عبد المعز عبد الستار، المالك الفعلي لشركة سفتي 5 للحراسات الأمنية، وضد شندي يحيى شندي، الرئيس الوهمي للشركة، مشيرا إلى أن شركة سفتي 5 تعتبر أحد الأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان، وأحد فروع مجموعة شركات المعز القابضة، الصادر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال الإخوان بالتحفظ عليها وعلى مقراتها.

وقال إن نجل عبد المعز تحايل على القانون، واتفق مع أحد الأشخاص ويدعى شندي يحيى شندي ليترأس مجلس إدارة هذه الشركة كستار لها، على أن يقوم نجل عبد المعز بإدارتها فعليا.

ويتابع فاروق أن الشركة تبين من خلال التحقيقات أنها تمتلك أسلحة نارية مرخصة وأجهزة لاسلكية وعربات مصفحة لنقل الأموال وكلاب حراسة مدربة، وهو الأمر الذي يهدد أمن مصر القومي ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الداخلي للبلاد لوجود قيادات إخوانية فاعلة تدير الشركة من الخارج وأغلبهم مقيمون في قطر.

مشروع إخواني قطري في عهد مرسي

ويقول إنه خلال حكم الإخوان سعت مجموعة "المعز القابضة للاستحواذ على جزيرة دهب، التي تعد محمية طبيعية، لإقامة مشروع اقتصادي سياحي ضخم بالشراكة مع مسؤولين في قطر.

معلومات أخرى عن عبد المعز عبد الستار والد المتهم الأول في القضية يكشفها فاروق ويقول إنه انضم لجماعة الإخوان في ثلاثينيات القرن الماضي، إذ التقى بحسن البنا عام 1937، وكان أول من أرسله البنا لفلسطين، مع أسعد الحكيم والتونسي عبد العزيز الثعالبي لتأسيس أول دار للإخوان في القدس في مايو 1946، ثم أنشأ فروعا في يافا، وحيفا، وطولكرم.

موضوع يهمك ? كشفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، تفاصيل ضبط 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها قيادات إخوانية تقيم في تركيا، وتمول...تدار من تركيا.. مصر تضبط 19 شركة تمول الإخوان مصر

اختير عضوا بمكتب الإرشاد الثاني في ديسمبر 1953، وسافر في الستينات، إلى قطر، حيث عاش بها 50 عاما، وعمل في التوجيه والتأليف والإشراف على مناهج العلوم الشرعية، وشارك في تأليف 20 كتابا قررتها الوزارة على الطلبة القطريين في مختلف المراحل الدراسية، وأنهى عمله الوظيفي رئيسا لتوجيه العلوم الشرعية.

حصل على الجنسية القطرية، وشيد على نفقته معهداً دينياً بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، أطلق عليه معهد "عبدالستار الشاكوشي"، وحفر بئرا باسمه في أفغانستان.

توفى في 13 أبريل 2011، عن عمر يناهز 95 عاما، ودفن في مقبرة بوهامور في الدوحة.