تواصل الميليشات الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب، بالاعتقالات وخطف المدنيين، حيث ارتفعت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا.

قوات الاحتلال التركي والميليشيات الموالية لها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.

وشهدت منطقة عفرين منذ الأول من أبريل 2020 وحتى تاريخ 29 من الشهر نفسه اعتقال60 شخصا، تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عوائلهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة، كما وتم توثيق تعرض أكثر من 14 معتقلا للتعذيب، وسجلت حالتي وفاة تحت التعذيب، وحالتان لقتل مسنين.

وقال مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا: بات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان وإطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسية تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت أسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة  الائتلاف فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.

كذلك أقدمت العناصر المسلحة المنضوية ضمن فصيل “سليمان شاه” والذي يسيطر على ناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين، بفرض إتاوات جديدة على سكان الناحية، تمثلت بفرض نسبة تقدر بـ 15% من موسم محصولهم الزراعي لكروم العنب، إضافةً لإجبارهم على شراء الصناديق الكرتونية من الفصيل، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما فرض مسلحو الفصيل على أهالي قرى عدة هناك، إتاوة مالية تتراوح ما بين 2500 – 3000 ليرة سورية عن كل عائلة، وذلك بحجة ترميم المقر الرئيسي للفصيل في كل قرية منها، كما أن المبالغ المفروضة لا تقف عند هذا الحدن حيث يتم فرض مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ليرة سورية لأشخاص آخرين.

كذلك أقدمت عناصر مسلحة من الفصيل ذاته، على على طرد مُسنّ بغية السيطرة على منزله وإنشاء مقر عسكري جديد ضمن منزله، وذلك في قرية جقلا وسطاني.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد26 أبريل قيام عناصر من تلك الفصائل بمداهمة منازل المدنيين في مدينة عفرين وناحيتي معبطلي والشيخ حديد، وسط اعتقالهم لعدة أشخاص دون توجيه التهم لهم بعد، وذلك في إطار السياسة التعسفية للأتراك والفصائل بحق أهالي المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في 17 أبريل ، اعتقال الفصائل الموالية لتركيا، نحو 40 مواطنا من قرية أهراس بتهمة ارتباطهم  بقوات “قسد” والوقوف خلف تفجير آلية مفخخة أمس، كما جري تعذيب المعتقلين من قبل الفصائل الموالية لتركيا بمختلف أنواع التعذيب.

وأوضح مركز توثيق الانتهاكات أنه يقود تلك الجماعات أجهزة أمنية وعسكرية أنشأتها تركيا في المنطقة، وهم كل من قائد الشرطة العسكرية في عفرين (المقدم محمد الحمادين / أبو رياض)، وقائد فرع الأمن السياسي في عفرين (محمد راجي)، وقائد الشرطة المدنية في عفرين (مهند الحسين) ونائبه (عامر المحمد) وقادة الفيالق الثلاثة في ميليشيا الجيش الوطني (معتز رسلان) و (محمود الباز) و (أبو أحمد نور) و (هيثم العفيسي) إضافة للعشرات من قادة المجموعات المسلحة المنتشرة ومسؤولوا الحواجز والقرى والأحياء حيث تم تقسيم مدينة عفرين لمناطق سيطرة متعددة منفصلة، وبات كل فصيل في منطقة الآمر الناهي، له سجونه الخاصة، وقوانينه الخاصة.

وحذرت سبع منظمات حقوقية في سوريا، في بيان مسترك، من استمرار انتهاكات قوات الاحتلال التركي والميليشيات التابعه له في انتهاكات حقوق الإنسان والتي ترتقي لجرائم حرب.

وأضافت المنظمات الحقوقية السورية  أنّ تركيا ترتكب جرائم يحاسب عليها القانون عبر ممارستها هذه والتي تعتبر بحسب القرارات الدولية انتهاكات خطير لحقوق الإنسان، وانتهاكا للقوانين الدولية.