كلما سقطت جماعة «الإخوان» في مكان، سعت بعض الدول الغربية إلى إعادة إنتاج الجماعة وإعادة تدويرها وفرضها في أي مفاوضات، ولعل المشهد الليبي أكثر ترجمة لهذه المعادلة، حيث تم فرض الجماعة في حوار ومفاوضات الصخيرات، رغم سقوط الجماعة شعبياً وانتخابياً، وإن كانت المحاولات لإعادة إنتاجها في مصر قد فشلت.

إعادة الإنتاج كانت في أوجها عندما تبنت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون مشروع كوندوليزا رايس الخاص بإعادة تقسيم الشرق الأوسط من خلال استخدام جماعة «الإخوان»، ومحاولة توطينها وتمكينها من السلطة في الشرق الأوسط عقب هيجان الربيع العربي. ورغم فشل الجماعة في قيادة المرحلة، فإن منهج الإقصاء الذي تنتهجه الجماعة وتعاطيها كجماعة وحزب في أي بلد تمكنت من حكمه بسياسة التمكين، مثل مصر وليبيا، أفقدها أي حضور شعبي أو مجتمعي سبق أن تمتعت به بالخداع ولبس عباءة المظلومية سنوات طوالاً، فالتجارب المحدودة لجماعة «الإخوان» في السلطة تؤكد أن الولاء لديهم للجماعة وأنهم لن يستطيعوا تمثيل أمة أو شعب، الأمر الذي أفقدهم الإحساس بالانتماء الجغرافي للوطن ضمن حدود جغرافية محددة، وذلك مردّه لكونهم ينتمون لتنظيم وجماعة عابرة للحدود وللقارات.

إلا أن إعادة إنتاج الجماعة في العالم لم تتوقف، إنما تغير الداعم والمستخدم بعد أن تراجعت الإدارة الأميركية الجديدة في عهد الرئيس ترمب خطوات إلى الوراء في علاقتها مع الجماعة، وصلت إلى درجة التلويح بالحظر واعتبار الجماعة منظمة إرهابية، دون التقدم في ملف حظر الجماعة رغم ثقل ملف إدانتها بالإرهاب في أدراج المخابرات الأميركية، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة منها: هل فعلاً هناك إرادة دولية حقيقية للتخلص من هذا الورم الخبيث، المتمثل في تنظيم أئمة الشر، أم أن هناك من لا يزال لديه رغبة في وجود التنظيم واستخدامه كبندقية مؤجّرة حتى ولو عبر ابتزازه بفزاعة الحظر لضمان استمرار الخدمة؟

المستغرَب أن بعض الدول الغربية، تحاول دائماً إعادة إنتاج جماعة «الإخوان» والدفاع عنها وتبني مشاريعها، وظهر هذا واضحاً في ليبيا، رغم تورط الجماعة في عمليات إرهابية ومشاريع وأعمال قذرة، ورغم تحذيرات من أن جماعة «الإخوان» تشكّل تهديداً للأمن العالمي.

الإدارة الأميركية التي لا تزال تتردد في إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، رغم ما قاله رئيس لجنة الأمن القومي رون ديسانتس، من أن «الإخوان المسلمين هي منظمة مسلحة لها جماعات تتبعها في 70 دولة»، و«إن سياسة واشنطن أخفقت في التصدي لنهج العنف لدى تنظيم (الإخوان) الإرهابي ودعمه لجماعات متشددة».

الجماعة التي أسسها حسن البنا في مصر في مارس (آذار) عام 1928 بتمويل من السفير البريطاني قدره 500 جنيه في حينها، هي في الأصل صناعة بريطانية. فتنظيم «الإخوان» المبتدع دينياً والفاشل سياسياً، صناعة بريطانية باعتراف جون كولمان، وهو ضابط سابق ووكيل المخابرات البريطانية «MI6»، حيث كانت السياسة البريطانية في حاجة لاختراق المجتمع العربي بتنظيم يعادي القوميين العرب الذين ناصبوا السياسة الاستعمارية العداء، وكذلك تنامي الحاجة لوجود تنظيم تستطيع استخدامه وتطويع الشباب من خلاله ويكون تحت رعايتها. فالحكومات البريطانية المتعاقبة من أربعينات القرن الماضي حتى اليوم، كانت توفر الدعم والحماية واللجوء السياسي لعناصر وقيادات الجماعة من دون التأكد من خلو ملفاتهم من جرائم الإرهاب في بلدانهم الفارين منها، مما جعلها مأوى آمناً للجماعة.

التأخر في تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً، يطرح سؤالاً عن مدى الجدية لدى العالم عامة والإدارة الأميركية خاصة بدوائرها المختلفة على المضي في هذا الأمر.

ولكن في ظل البراغماتية الأميركية وتقاطع المصالح تبقى حالة التردد في إعلان التنظيم والجماعة تنظيماً إرهابياً، رغم انتفاخ ملفات الجماعة بالأدلة على تورطها في الإرهاب.

قالت النائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، يوم الأحد، إن تهديدات القتل التي استهدفتها، مؤخرا، تسلط الضوء على التحريض الذي يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد في البلاد منذ 2011.

وأشارت النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان عبير موسي، في بث مباشر عبر موقع "فيسبوك"، إن هذا التحريض قاد في سنوات مضت إلى جرائم اغتيال المحامي شكري بلعيد وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا، محمد البراهمي.

وأكدت المشرعة التونسية، أن القياديين اللذين كانا يعارضان تنظيم الإخوان ويكشفان خططه، اغتيلا أمام بيتهما في وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما أو تورط في إراقة دمهما.

وشددت على ضرورة عدم المس بالسلامة الجسدية لأي طرف معارض، ودافعة عن الحق في إبداء الموقف، لاسيما أن ذلك يجري في إطار قانوني وسلمي وحضاري، وبعيدا عن العنف.

وقالت موسى "لا داعي إلى هذه الهجمة التي ترمي إلى استباحة كل شيء، لسنا مستعدين للعودة إلى سيناريوهات 2011، والعودة إلى العنف والتصفيات".

وترى موسى أن الأمور بلغت مستوى مقلقا، في الوقت الحالي، لأن التكفير دخل إلى قبة البرلمان، أي أنه لم يعد يجري في المساجد، بل وصل إلى قلب المؤسسات السيادية.

وقللت موسى من شأن البيان الصادر عن مجلس النواب الذي يرأسه زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وانتقدت صياغته التي حاولت إظهار تضامن مع النائبة لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى "أعداء الدين".

وتساءلت موسى حول ضرورة إقحام عبارة "أعداء الدين" في بيان التضامن للقول بوقوفهم وراء هذه التهديدات، وأضافت أن "أعداء الدين" من منظور الإخوان هم اليساريون والحداثيون ومن يرفضون الإرهاب.

واستنكرت النائبة تصويرها بمثابة عميلة ومتآمرة ضد الأمن القومي للبلاد، فقط لأنها تنبه إلى مغبة ما يقوم به الإخوانيون في تونس، من دون أن تتحرك أجهزة البلاد، رغم أن خطاب التحريض تسبب بمآس كثيرة وأضر اقتصاد البلاد خلال السنوات الأخيرة.

 وأوردت أن مسألة التهديد بالتصفية لا يجد أن يمر بشكل عابر، مشددة على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها، والإشارة بوضوح إلى علاقة المخطط الإخواني بالإرهاب.

وحثت على ضرورة ترجمة "هبة" الوعي التي بدت، مؤخرا، لأجل التصدي للمتطرفين الذين تغلغوا بشكل مقلق في تونس، بحسب قولها.

وأثارت النائبة موسى مسألة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، وحثت على الحشد لهذا التحرك، بغض النظر عمن سيقع عليه الاختيار ليتولى المنصب، لاسيما بعدما تبين الدور الذي يقوم به في الملف الليبي، حيثُ تسعى تركيا إلى التمدد في البلاد، من خلال الرهان على الأذرع الإخوانية في المنطقة.

عودة التهديد

وتنشط هذه التهديدات بالاغتيال بعد يوم واحد من إصدار الحزب الدستوري الحر بيانا استنكر فيه التضارب بين المعلومات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والتصريحات الإعلامية لمستشار وزير الصحة بخصوص السماح بنزول طائرة تركية.

وأكدت الرئاسة أن الطائرة التركية، التي هبطت في ساعة متأخرة من مساء الخميس في مطار جربة جرجيس بالجنوب، محملة بالمساعدات وموجهة لليبيين، بينما قال مستشار وزير الصحة إن الطائرة تحمل مساعدات طبية لتونس.

وانتقد الحزب، في بيانه، عدم التنسيق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية في الملف الليبي "الخطير الذي يهدد أمن البلاد ويمس بالسيادة التونسية".

وحذر الحزب من "مغالطة الرأي العام، وإيهامه بأن ما أقدمت عليه تونس يندرج ضمن تنفيذ تعهداتها الدولية في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، باعتبار أن المساعدات صادرة عن دولة غير محايدة وصادق برلمانها على التدخل العسكري في ليبيا لنصرة أحد أطراف النزاع، فضلا عن عدم التحقق من وصول المساعدات الى السكان دون تمييز".

كما حاول الحزب الدستوري الحر، الخميس الماضي، مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن اتصاله برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان، لكن مكتب البرلمان أكد أن طلب مساءلة الغنوشي يفتقر للأساس القانوني.

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج، إن جماعة الإخوان الإرهابية وذيولها تعمل بكل قوة على تقويض مؤسسات الدولة المصرية، وأنها لا تدع فرصة، ولا تترك حدثا، إلا تدخلت فيه، إما بغرض تشويهه، أو بهدف إفساده، أو بالرغبة المستميتة في هدمه.

وأضاف بهجت العبيدي أن محاولات جماعة الإخوان المحظورة لا تهدأ في محاربة المؤسسات المصرية، خاصة تلك التي تحقق نجاحات كبيرة، كما هو الشأن في محاولاتها العديدة لتشويه جيش مصر العظيم، والنيل من الشرطة المصرية الباسلة، وأن هذه المحاولات تذهب سدىً نظرا لما للمؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في الجيش والشرطة من مكانة في نفوس أبناء الشعب المصري، لما يبذلان من جهد، وما يضحيان من أنفس طاهرة ودماء زكية وأرواح غالية، في سبيل أمن وأمان وطننا الغالي.

وذكر أن المصري الحصيف بدأ يقيس نجاحات المؤسسات المصرية والأفراد بموقف جماعة الإخوان الإرهابية وذيولها المنتشرة في العالم كله من هذه المؤسسات وتلك الشخصيات، فإن رأينا رضا أو هدوء أو سكوتا وصمتا منهم على مؤسسة أو شخصية فيبدأ يساورنا الشك في عمل هذه أو تلك، ونبدأ في المطالبة بالإصلاح، وعلى العكس من ذلك، إن وجدنا للجماعة وذيولها صراخا وعويلا وسبّا وقذفا في مؤسسة أو شخصية فإننا ندرك بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المؤسسة على الطريق الصحيح وأن هذه الشخصية تعمل بكفاءة كبيرة.

وتابع أن هذه القاعدة تنطبق بصدق كبير على السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج التي هي هدف دائم لمهاويس جماعة الإخوان الإرهابية، فالسيدة لا يمر عليها شهر بل أسبوع إلا ونجدها مستهدفة بحملة ممنهجة من جماعة الإخوان ومن الإعلام الخاص بها، ومن الإعلام الذي يدور في فلكها مُخَدِّمًا على مشروعها الإرهابي.

وأوضح أن هذا الهجوم هو أوضح دليل على نجاح وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى أدلة واضحة وضوح الشمس في كبد النهار، هذه الأدلة التي يأتي على رأسها هذا التواصل المستمر بين الوزيرة وبين كافة المشتغلين بالعمل العام المصري في الخارج، على اختلاف مشاربهم، وتباين توجهاتهم الوطنية، بالإضافة لعملها الدؤوب على حل كافة المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج.

وبرهن مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج على ذلك بتجارب شخصية هو طرف فيها، مؤكدا أنه لم يتواصل مرة مع الوزيرة لعرض مشكلة من مشكلات أبناء مصر في أي من الدول، والتي تصله بحكم تواصله مع العديد من المصريين بالخارج وكذلك الروابط والجمعيات المصرية حول العالم، إلا وكان تفاعل الوزيرة نبيلة مكرم وتعاطيها مع المشكلة فوريا وحاسما، وهناك أمثلة كثيرة في الآونة الأخيرة تخص مشكلات لعالقين في الكويت وفي البحرين وفي السودان، وعملت بكل طاقتها السفيرة نبيلة مكرم على حلها.

وأكمل العبيدي أن هناك نجاحا، لا يمكن أن ينكره إلا حاقد أو جاهل، لإدارة الدولة المصرية وفي مقدمتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، لملف إعادة المصريين العالقين بالخارج، والوصول إلى صيغ تناسب كافة المستويات للزملاء العائدين. 

واختتم مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج تصريحاته بمطالبة أبناء الشعب المصري عموما بصد تلك الهجمة الإخوانية على السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، ومطالبا أبناء مصر في الخارج بدعم وزيرة الهجرة التي لا تدخر جهدا في حل كافة ما يواجههم من مشكلات، مؤكدا أن مكرم لم تكن لتصبح هدفا للسهام القذرة لجماعة الإخوان ما لم تكن تحقق نجاحات تصيب عقولهم الخربة في الصميم.

على طريقة جماعة الإخوان الإرهابية، وفي تهديد جديد من أتباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقتل المعارضين، هددت سوداء نويان، زوجة المغني التركي إنجين نويان، خلال مشاركتها في برنامج «أسئلة الأعراف»، الذي تقدمه الصحافية إسراء ألونو، على قناة «أولكو» الموالية للنظام، بقتل المعارضين، وقالت نويان: "قائمتي جاهزة؛ عائلتنا تستوعب 50 شخصًا نحن مجهزون جيداً بهذا الشأن".

وأكدت سوداء نويان، أن حماسها خاب لأنهم لم يتمكنوا من قتل أي شخص في 15 يوليو، وقالت: ظل انقلاب 15 يوليو في داخلنا، لم نتمكن من القيام بما نريد، وعائلتنا تستطيع قتل 50 شخصًا مثل هذا، ونحن مجهزون جيدًا ماديًا وروحيًا،وفي موقعنا لا يزال 3 - 5 جيران، قائمتي جاهزة»، فأجابت عليها مقدمة البرنامج الصحافية إسراء ألونو قائلة: «علينا الانتباه جيداً، والتجهيز لهذا.

وشددت سوداء على أنها تقصد كل كلمة قالتها في الفيديو، وتابعت: «نعم، أنا أقولها بوضوح. أنا لست خائفة من أي منكم، أيها الزومبي الغادر، قائدي رجب طيب أردوغان... أنا معه حتى النهاية"..

وبحسب موقع "تركيا الآن" أحدثت تصريحات سوداء، ردود فعل من السياسيين والصحافيين والمواطنين، وقال إلهان تاشجي، عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون: «بسبب هذا البث، حدث غضب في جزء كبير من المجتمع. وجه إليّ الكثير من الأسئلة. أنا شخصيًا سأتابع البث في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون. سأقدم عريضة يوم الاثنين لإدراجها في جدول أعمال المجلس الأعلى. هذا في قانون المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون يعد تحريضًا للمجتمع على الكراهية والعداء، يعد جريمة واضحة».

كانت سلطات الرقابة القضائية التركية فتحت التحقيقات مع كادر حزب العدالة والتنمية الشاب عن منطقة كاديكوي، محمد أمين جوتش، وذلك بعد تقدم الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو، بدعوى قضائية ضده، بعد تهديده لأحزاب المعارضة بتفجير مقراتها، في مقدمتها «الشعب» بعبوات ناسفة نشر صورة لها عبر حسابه الخاص على «تويتر».

وقالت صحيفة «تي 24»، إن السلطات احتجزت محمد أمين جوتش، في إطار التحقيق الذي فُتح ضده عقب الدعوى القضائية التي تقدم بها حزب الشعب الجمهوري، حيث تم إحضاره إلى محكمة الأناضول في كارتال، وأحيل بعدها إلى محكمة السلام الجنائية بتهمة محاولته منع نشاط حزب سياسي بشكل قسري.

وقد أطلق سراح محمد أمين جوتش، بعد استجوابه، حيث أفاد بأنه شارك هذه الصورة في لحظة غضب فجائية، وأنه لا يمكنه فعل شيء كهذا، كما أن سجله نظيف ولا يمتلك سلاحًا، وبناءً عليه قرر القاضي بوضعه تحت الرقابة القضائية وعدم مغادرته لمنزله.

علق الدكتور عطا السنباطي رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب المقال، على حملة السوشيال ميديا التي كشفت علاقته وتأييده لتنظيم الإخوان الإرهابي في 2014، بعد إقالته.

وقدم السنباطي اعتذارا عما ورد على صفحته بموقع "فيسبوك"، دون علم منه، مؤكدا أنّه يتحمل المسؤولية عن الصفحة، وأنّه تقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة للتحقيق وملاحقة من أثاروا ذلك قضائيا وقانونيا ومعرفة من يقف خلفهم.

وقال السنباطي، في البيان الذي حمل مسمى "إبراء للذمة أمام الله والوطن"، إنّ ما حدث في الآونة الأخيرة لسبب أو لآخر، جاء دون تحقق وبحث وإلمام بسيرته الطويلة، متابعا: "اخترقت صفحتي مرارا وتكرار، أما أنه قد حدث ذلك ولأي سبب وسياق، وبحكم تكويني وطبيعتي من كوني لا أرد على من أساء إلي أو ظلمني، وبعد ضغط من كثير من أحبائنا بضرورة الرد، إبراء للذمة أمام الله والوطن وحتى لا يظن ظان بأن السكوت معناه الموافقة على هذه الافتراءات، فإنه يسعدني أن أوضح لمن فعلوا ذلك ولمن لا يعرفني ما يلي:

- أنا عطا عبدالعاطي السنباطي من بيت صوفي أصيل معروف، أزهري منذ الصغر، متفوقا في دراستي بفضل الله، لمن يريد أن يطلع علي كتاباتي وأفكاري، فإنني أذكر منها على سبيل المثال: بنوك النطف والأجنة، وموقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، والإثبات في العقود الإلكترونية، والذبح بالطرق الحديثة، وشبهات حول ميراث المرأة، ونوازل في فقه الحج، والحب في الإسلام، وأحكام الرشوة، والليث بن سعد المصري الفقيه، وغير ذلك، وقد ترجم بعضها إلى لغات أخرى.

- أنتمي بالولاء التام لوطني وجيشه وشرطته وقيادته ومؤسساته كلها، ولم يسبق أن كان لي أبدا أيا من التوجهات أو الانتماءات السياسية أو حتى الحزبية، ولم أكن أبدا عضوا في جماعة أو تنظيم – أيا كان – ولا أصلح لذلك أصلا، ولا يليق بعالم منتسب للأزهر أن يكون كذلك، وأشرف أن أكون خادما من خدام العلم في مصر ولها وأن أكون أزهريا ينتمي بالولاء الشديد لمؤسسات وطنه

- منذ عودتي من السفر معارا عن وزارة الأوقاف المصرية أستاذا بجامعة نور مبارك بكازاخستان في سنة 2014 م والتي تخضع بالولاية التامة لوزارة الأوقاف المصرية، كرست جهدي لتبني قضايا وطني والزود عن مؤسساته بما فتح الله علي من علم مستنير استقيته من المؤسسة الأزهرية الوسطية الوطنية، التي ما تخلفت وقتا واحدا عن آمال وألام هذا الشعب.

تمثل ذلك – أيضا لمن يريد الوقوف علي حقيقتي - في لقاءات تليفزيونية علي كل قنوات مصر الرسمية منها والخاصة، وكذلك الإذاعات المختلفة وعلي رأسها إذاعة القرآن الكريم . برنامج بريد الإسلام . الساعة 6،30 صباحا وبرامج أخرى، ووسائل الإعلام المكتوبة الخ، محارباٌ لكل فكر متطرف ولكل منهج معوج، وبين أيديكم تلك اللقاءات وهي مشهورة ومنشورة وموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ولسنوات وعقود لا تخفي على شريف علمكم كمؤسسة وطنية تعني بالمقام الأول لتحقيق الأمن القومي لوطننا الغالي، وأحمل ترخيصا رسميا أدخل به مبني الإذاعة والتليفزيون، فضلا عن كوني عضوا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لوزارة الأوقاف وضيفا دائما في ملتقياته الفكرية وفي أفواجها العلمية

- سعدت أن كنت مشاركا متدربا ومدربا في الشؤوون المعنوية بالقوات المسلحة، وأحظي دائما أن أكون ضيفا في كل الملتقيات الوطنية والتي أشرف بها بدعوة رسمية من رئاسة الجمهورية، ويحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشرف بأنني أحد أعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر، كما قمت بالتدريس في مركز الدراسات القضائية في دورات مختلفة لأعضاء الهيئة القضائية المحترمة، وكذلك بكليات الحقوق جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان.

-في مجالي الوظيفي تدرجت من موقع رئيسٍ لقسم الفقه المقارن بالكلية فعميد لكلية الدراسات العليا فعضو بلجان المناهج الشرعية بغية تطويرها وتنقيحها، فرئيس لأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى، واعتز بأنني في فترة رئاستي لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة قمت بمراجعة المواد التي يقوم القسم بتدريسها وما تحتويه من مادة علمية تُشكل بها عقلية الشباب، ومَنعت تدريس مادة الجهاد للسنة الرابعة، لِما وجدت في بعض مسائله من ملاحظات، قد لا يتفهمها غير المتخصص، وحتى لا يكون في ذلك تكئة للجماعات المتطرفة الإرهابية، بدعوى أن هذا يقره الأزهر الشريف، فمنعت تدريسه طوال فترة رئاستي للقسم ثلاث سنوات تقريبا ،حفاظا علي وطني ومؤسساته العريقة وعقول شبابنا الذين هم أمانة في أعناقنا، وقد لاقيت في ذلك مالاقيت من مواجهات وصدامات كثيرة، لكني والحمد لله تحملت المسؤولية كاملة ونجحت في ذلك

- أنا عضو فاعل ومؤثر في لجنة تطوير المناهج الشرعية بجامعة الأزهر والتي أسفرت عن توحيد تلك المناهج على مستوى الجامعة بعد تنقيتها من كل ما يخرج عن المنهج الوسطي، إضافة إلى إعداد التوصيفات العلمية الخاصة بفقه الكليات العملية والتي تبنت في المقام الأول القضايا الوطنية.

-عضو في جهات متعددة أخدم من خلالها وطني بأمانة وإخلاص لسنوات وسنوات، فأشرف بعضوية مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ومجلس إدارة مسجد مولانا سيدنا الحسين، وعضو في لجنة الشريعة المنبثقة من هيئة كبار العلماء برئاسة أد نصر فريد واصل، وعضوية أكثر من 20 فقيها من كبار فقهاء مصر، وعضو في لجنة الخمسين من الأزهر الشريف المسموح لهم بالفتوى في وسائل الإعلام المختلفة.

ظلّ إرهاب جماعة الإخوان شاهدًا على إجرامها، حيث مارست الجماعة الإرهابية القتل والعمليات الإرهابية تجاه الشعب المصري ومؤسساته حتى تمكن المصرييون من التخلص منهم بثورة شعبية 30 يونيو، وفضحت خططهم الإجرامية التي كانت دليلا قاطعًا على ممارساتهم، ونتج عن إرهابهم عدد كبير من الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحفاظ على مصر.

جاء مسلسل "الاختيار"، الذي يروي قصة الشهيد العقيد أحمد منسي، ليوثق جرائم الإخوان وقصة بطولة الشهيد منسي، ففي حلقة اليوم الأحد، ظهر التنظيم الإرهابي والحقد والشماتة تملأ عيونهم عندما كانوا يشاهدون فيديوهات تفجير مديرية أمن القاهرة، التي أعلنت جماعة بيت المقدس مسؤوليتها عنه، وشعور الانتصار يسيطر على أفئدتهم.

تعود أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة، إلى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث قام الإرهاب الغاشم بعدة تفجيرات أشرسها تفجير المديرية يوم 24 يناير 2014 قبل يوم من ذكرى الثورة، لتثير الفزع والرعب في نفوس المواطنين وتواصل عملياتها الإرهابية بشكل أكثر شراسة تنفيذا لأجندة الإخوان في مخططها التخريبي.

أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة تعود إلى محاولة سيارة نصف نقل اقتحام بوابتها، فتبادل معها رجال الأمن إطلاق النيران ولكنها سرعان ما انفجرت بعد وقوفها واستقرارها على بعد قرابة اثنين وعشرين مترًا من المبنى، في مشهد مأساوي يوثق جرائم الإخوان من جديد.

كانت السيارة التي نفذت مخطط التفجير بيضاء اللون ماركة "إيسوزو" ذات كابينة مزدوجة، محملة بحاويات معدنية معبأة بمادة ثلاثي نيتروتولوين (TNT) شديدة الانفجار تزن حوالي 800 كيلو جرام وجرى تفجيرها كهربائيًا بالتفجير عن بعد أو باستخدام مؤقت زمني (Timer) وجرى انفجارها.

نتج عن انفجار مديرية امن القاهرة استشهاد 4 أشخاص، وأصيب 76 أخرين، وتعرض المتحف الإسلامي المجاور للمديرية لتلفيات من الوجهة الأمامية له نتيجة الموجة الانفجارية التي تعرض لها.

وعقب كل حلقة من حلقات مسلسل "الاختيار"، يتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، فالتفجيرات تعيد إلى الأذهان جرائم جماعة الإخوان الإرهابية.

أكدت سلوى الدغيلي، مندوبة ليبيا سابقًا لدى الأمم المتحدة بجنيف في تصريحات لـ "الدستور"، أن مصر اصطفت مع الطرف الذي يحارب الإرهاب والتطرف في ليبيا وساعدت الجيش الليبي للخلاص ممن لا يمكن أن تقام الدولة بوجودهم وبما يحقق الأمن للبلدين الجارتين، خاصة بعد أن حاولت جماعة الإخوان بالتنسيق مع أنصار الشريعة والجماعات المتطرفة الأخرى بالإضافة للاستخبارات القطرية والتركية في نهاية 2013 ضرب المصالح المصرية انطلاقا من ليبيا، لكن عملية الكرامة وانتفاضة أهالي برقة أحبطتا مشروعهم.

وأضافت مندوبة ليبيا سابقًا لدى الأمم المتحدة، أن الدور التركي يعمل على إطالة أمد المجموعة المنتمية لمصراتة والجماعات الإسلامية والمتجسدة في الحكومة المزعومة" للسراج"، وبالتالي يعيق إمكانية توحيد الدولة الليبية فلا إمكانية لعقد صفقة مع من يتحالفون مع الإرهابيين ومن أصبحوا ضمن مشروع الاحتلال ودعم تركيا لهم يأتي ليس فقط تلبية لمصالحها الخاصة وإنما استجابة لمشروع من دول عدة سمح لتركيا بإمداد هذه المجموعة الضالة بالسلاح والمرتزقة والإرهابيين للحفاظ على أدواتهم في إدارة الحالة الليبية.

وتابعت أنه لا يوجد شعبية لجماعة الإخوان في ليبيا لقد رفضوا في كل الانتخابات السابقة من قبل الشعب، ولهذا السبب انقلبوا على إرادته في انتخابات 2014 وصنعوا سلطة موازية مدعومة من قبل مشروع خارجي كانت تنسق معهم منذ انطلاق الأحداث في 2011 وحتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الإخوان عقبة أمام قيام أى دولة وليس ليبيا فقط فعقيدتهم تتخاصم مع منطق الدولة الوطنية لذا هم في خصومة دائمة مع الشعوب مهما تلونوا، ولا يستطيعون فرض أنفسهم إلا من خلال التنسيق مع أطراف خارجية، ولعل الدور التركي والتونسي تجسيد لمنطق وجود هذه الجماعة فانتمائهم العقدي كان للمشروع الإخواني في تونس والإسلام الأردوغاني، وهو ما يعكس وجود مشروع مشترك للمنطقة يدار بعقلية مشتركة وبتنسيق تام فيما بين هذه الجماعات بغض النظر عن جنسياتهم.