لم يتوقف إرهاب النظام التركي عند التجسس والاغتيال والقتل، بل بدأ في عمليات إجرامية خطيرة في مواصلة قمع المعارضة التركية، فقد عمدت السلطات التركية من جديد إلى شن حملة اعتقالات بحق رؤساء بلديات معارضين للعدالة والتنمية، الحزب الحاكم في البلاد.
وذكر مصدر أمني ووكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الجمعة، أن السلطات احتجزت أربعة آخرين من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية في إطار تحقيقات ذات "صلة بالإرهاب".
ويتبع رؤساء بلدية إغدير وسعرد وبايكان وكورتالان المعتقلون لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، والذي تتهمه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المسلح، وهو ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قيادييه، رغم نفي الحزب لهذا.
ويواصل أردوغان تعقب المعارضين للسياسات القمعية التي تتبناها السلطات المحلية، وقالت وكالة "رويترز" إنه تم إلقاء القبض على 4 آخرين من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية، بادعاءات وتهم جاهزة لكل المعارضين "في إطار تحقيقات ذات صلة بالإرهاب".
ومنذ إجراء الانتخابات المحلية في مارس 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأمناء، موالين للحكومة. وعينت أنقرة حكاما ومسؤولين آخرين من السلطات المحلية أمناء في تلك المناطق.
يذكر أن زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي محبوسان منذ 2016 بتهم تتصل بالإرهاب، كما وجهت السلطات اتهامات مماثلة ضد أعضاء بارزين آخرين في الحزب.
جدير بالذكر أن زعيما حزب الشعوب الديمقراطي مسجونان منذ 2016 بتهم تتصل بالإرهاب، كما تمّ اتهام أعضاء بارزين آخرين في الحزب بدعم الإرهاب، وقالت الحكومة إن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.
و قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصاً آخرين، منذ محاولة الانقلاب عام 2016، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب والعمال الكردستاني المحظور.
وكانت المعارضة التركية أكدت في وقت سابق أن أردوغان لا يستطيع مواصلة حكم البلاد بسياساته المضرة بالديمقراطية والحريات والاقتصاد، وأنه راحل عن السلطة لا محالة، كما أظهر أحدث استطلاع للرأي، أنه لن يمكنه الفوز مجددًا برئاسة البلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال زعيم المعارضة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو؛ إن أردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة، وهو يعلم ذلك. مضيفًا: "كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة، حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين، فيترك منصبه كما هو الحال مع أردوغان".
وأكد أوغلو أن أزمة تفشي فيروس كورونا في تركيا منحت فرصة للمجتمع للتفكير، خاصةً أن الأوضاع لن تعود إلى سابق عهدها قبل الفيروس. مشيرًا إلى أن لتركيا النصيب الأكبر من تداعيات أزمة كورونا؛ "حيث زدنا فقرًا، وزادت معدلات البطالة، وتلاشى مفهوم الدولة الاجتماعية تمامًا".
وأشار أوغلو، إلى أن نظام أردوغان لا يصغي للمعارضة ولا لكل من يخالفه الرأي، قائلًا: "رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل لصالح حزبه فقط، ويرى الآخرين منافسين له، فهو الشخص الوحيد الذي يتعين عليه احتضان الجميع".
وأضاف أوغلو أن فترة حكم "العدالة والتنمية" ألحقت أضرارًا اقتصادية كبيرة بالدولة خلال 18 عامًا، وزاد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بأشكال غير مسبوقة، مؤكدًا أن الحكومة أخفقت في مواجهة أزمة كورونا، وطبعت ما قيمته 56 مليار دولار لضخها في الأسواق، وسحبت من احتياطي البنك المركزي من أجل إبقاء سعر الدولار عن 7 ليرات، وعدم انهيار العملة المحلية أكثر من ذلك.
وحَمَّل أوغلو وزير الخزانة والمالية برات ألبيرق صهر أردوغان، المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد منذ توليه منصبه وعدم قدرته على تنفيذ أي خطط لإنعاش الاقتصاد، مطالبًا باستقالته، لافتًا إلى أن "الدولة التركية باتت كشركة عائلية.. الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته على الخزائن".
من جانبها، طالبت رئيسة حزب "الجيد" ميرال أكشينار، بضرورة إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى نظام برلماني قوي، معتبرةً أن أسوأ يوم عاشته تركيا هو 16 إبريل 2017، الذي شهد استفتاءً على تعديلات دستورية مهَّدت لتطبيق النظام الرئاسي بالبلاد، بدلًا عن النظام البرلماني.
وفي مقابلة تلفزيونية، قالت أكشينار: "كل ما نريده هو العودة إلى نظام برلماني قوي؛ فنظام الرجل الواحد له أضرار حتى على أردوغان نفسه.. هذا الاستبداد ضار بالجميع».
وانتقدت أكشينار الحملات التي يشنها حزب أردوغان على الصحفيين ووسائل الإعلام المعارضة له ووصفتها بـ"الهجوم القبيح".
وفي وقت سابق، أكد استطلاع رأي أجرته شركة "أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات" حول الأوضاع الراهنة في تركيا، انهيار شعبية أردوغان، وعدم قدرته على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023.
