يبدو أن التهنئة المشبوهه التي وجهها رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بعد سيطرة قواته المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية الجوية، باتت بداية الانتفاضة التي بدأتها أحزاب تونسية علي الغنوشي، علي الرغم من تأكيد الأخير للعودة إلي المسار السياسي.
وهنأ الغنوشي السراج بـ"استعادة حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الإستراتيجية"، وأعرب عن "ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود تونس إلى الشرعية".
وأشاد السراج بـ"عمق العلاقات وحرص تونس على أمن واستقرار ليبيا"، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين.
و أدانت 7 أحزاب سياسية في بيان مشترك، فجر الخميس، اتصال الغنوشي بالسراج، معتبرة إياه "تجاوزاً للدولة وتوريطاً لها"، وهي التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث.
وقالت الأحزاب ان التهنئة "تجاوز لمؤسّسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".
ودعا البيان الرئيس التونسي قيس سعيد الى التدخل والرد على التهم التي تتهم تونس بتقديم دعم لوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا كما طالبت المنظمات الوطنية لاتخاذ موقف حازم من الغنوشي وجماعته الذين "يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع الاحتلال التركي وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة".
واستغرب البيان عدم إصدار المكتب الإعلامي للبرلمان أي بلاغ بخصوص فحوى الاتصال بين الغنوشي وفايز السرّاج.
كما انتقدت الأحزاب الاتصالات المشبوهة للغنوشي في الخارج مشيرة بانه يقدم مصلحة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين على مصالح الشعب ما يعتبر تهديدا للامن القومي التونسي.
وأكدت الاحزاب تضامنها مع الشعب الليبي في محنته مشددة على "احترامها لسيادته ووقوفها معه في مواجهة كل عدوان خارجي وبعيدا عن ايٌ إصطفاف وراء محاور الإقتتال الهمجي ونهب الثروات وتقسيم البلد".
وكان الغنوشي أكد في وقت سابق علي أنه "لا حل عسكرياً للصراع في ليبيا"، مشدداً على "ضرورة العودة للمسار السياسي".
وأضاف أن تونس "تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للبلاد".
وفي وقت سابق، قال الصحفي التونسي مختار كمون، إن اختلاف محتوى البيانين الصادرين عن حكومة الوفاق الليبية ورئاسة البرلمان التونسي، "ضاع بينهما الموقف الرسمي التونسي الذي عبر عنه رئيس الدولة ووزير الخارجية في أكثر من مرة، وأظهر اصطفافاً تونسياً مع أحد أطراف الصراع الليبي في تناقض تام مع الموقف الرسمي للدولة التونسية".
كمون لفت إلى أن استمرار الغنوشي لعب أدوار خارجية "فيه تجاوز لصلاحياته وخرق للدستور الذي كلف رئيس الجمهورية بصفة حصرية بالسياسة الخارجية للدولة"، مشيراً إلى أن تحرك الغنوشي تحت مبرر "الدبلوماسية البرلمانية" فيه "تجاوز للسلطة وضرب للأعراف وللنواميس الدبلوماسية المتعارف عليها"، باعتبار أن النظام الداخلي للبرلمان يتحدث عن دبلوماسية برلمانية في حدود تشبيك العلاقات مع برلمانات دول أخرى فقط، وهو ما التزم به واحترمه رئيس البرلمان السابق محمد الناصر.
ودعا نواب البرلمان إلى مساءلة رئيسهم راشد الغنوشي وإلزامه باحترام الدستور والكف عن هذه الممارسات التي زادت من تعميق الأزمة بين رئاسة الجمهورية والمجلس التشريعي.
وسبق أن أبدت أحزاب تونسية اعتراضها على "تحركات واتصالات غامضة ومخالفة للقوانين"، يقوم بها الغنوشي ويتعدى بها على دور رئيس الجمهورية ووزير خارجيتها، وكان من بينها زيارته لتركيا في يناير الماضي ومقابلته لرئسيها رجب طيب أردوغان، وكذلك اتصالاته بأعضاء جماعة الإخوان في ليبيا.
وفي محاولة من الغنوشي لامتصاص الغضب أصدر بيانا نشره في الصفحة الرسمية للبرلمان بموقع فيسبوك حول اتصالاته مع السراج دون ذكر التهنئة التي قدمها له على خلفية السيطرة على قاعدة الوطية.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، كان أعلن، الثلاثاء، أن الجيش سيعود إلى قاعدة الوطية الجوية، موضحاً أن هذا الانسحاب كان تكتيكياً ومبرمجا له منذ أشهر.
كما أضاف المسماري في مؤتمر صحافي طارئ، فجر الثلاثاء، أن القائد العام للجيش خليفة حفتر أصدر أمراً بسحب قوات الجيش بكافة معداتها من القاعدة، بناء على ما قدمه آمر عمليات المنطقة الغربية حول الأوضاع العسكرية في محيط القاعدة، مشيراً إلى أن عملية الانسحاب بدأت منذ 3 أشهر بسحب الطائرات الحربية والذخائر الخاصة بها، وكذلك الشؤون الفنية والإدارية والمعدات الثقيلة، ثم سحب الأفراد أول أمس، وتأمين خروج الأفراد وغرف العمليات والآليات الصالحة للعمل والمعدات لنقطة التجمع الجديدة.
