حددت المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري السابع من أغسطس المقبل موعدا للنطق بالحكم ضد 4 مشتبه بهم من عناصر ميليشيا حزب الله الذين يحاكمون غيابيا.
وقالت المحكمة، التي تتخذ من هولندا مقرا لها، إنها أصدرت أمرا بتحديد موعد للنطق بالحكم في القضية المرفوعة في اغتيال الحريري والذي لقي حتفه في تفجير ضخم بشاحنة مليئة بالمتفجرات في أكتوبر 2005.
وسيتلى الحكم من قاعة المحكمة مع مشاركة افتراضية جزئية بسبب التدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد.
وبدأت محاكمة المتهمين الأربعة في عام 2014، ووجهت إليهم تهم القيام بدور كبير في التفجير الذي أودى بالحريري، والذي أسفر أيضا عن مقتل 21 شخصا وإصابة 226 بجروح.
ويتهم في القضية سليم عياش (50 عاما) بقيادة فريق الاغتيال الذي نفذ الهجوم، بينما يتهم كل من أسعد صبرا (41 عاما) وحسين عنيسي (41 عاما) بإرسال فيديو مزيف إلى قناة تمولها الحكومة القطرية تتبنى فيه مجموعة وهمية تابعة لتنظيم القاعدة العملية.
وأسندت المحكمة الاتهامات للمدعو حسان حبيب مرعي (52 عاما) بالتورط في المخطط.
كما وجهت المحكمة الاتهام إلى القيادي في حزب الله المشتبه بأنه الرأس المدبر للهجوم مصطفى بدر الدين، الذي يسود اعتقاد بأنه قُتل أثناء الحرب في سوريا في مايو 2016.
ويعرف مصطفى بدر الدين بأسماء عديدة منها سامي عيسى مصطفى ويوسف بدر الدين وإلياس فؤاد صعب. وهو أيضا صهر القيادي في ميليشيا حزب الله عماد مغنية، ويتولى موقع قائد العمليات الخارجية في الحزب، وعضو مجلس شورى الحزب.
في محيط مقر الأمم المتحدة.. قتلى باقتتال داخلي في طرابلس
اندلعت اشتباكات عنيفة، الخميس، بين فصائل ميليشيات طرابلس من أجل السيطرة على محطات الوقود في منطقة جنزور غربي العاصمة الليبية.
وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى وحرق منازل على بعد كيلومترين من مقر بعثة الأمم المتحدة في جنزور ومقر إقامة الممثلة الخاصة، للأمين العام للأمم المتحدة.
وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن الاشتباكات وقعت بين ما تعرف بكتيبة فرسان جنزور ومجموعة مسلحة أخرى.
وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإرسال تركيا دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للانضمام لميليشيات الوفاق في عملياتها ضد الجيش الوطني الليبي.
وأشار المرصد إلى عودة دفعات مرتزقة إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم مع حكومة الوفاق.
ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 15800 من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5600 إلى سوريا.
وحسب إحصائيات المرصد، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 470 مقاتلا بينهم 33 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.
وتندد عدد من الدول والمنظمات الدولية بعمليات تركيا غير الشرعية في ليبيا، وتقول إن دعم حكومة طرابلس ونقل المقاتلين الإرهابيين إلى الدولة المغاربية يشكلان خطرا على شرق المتوسط.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، داعيا إلى ضرورة خروج المرتزقة من هذا البلد.
بدون سابق إنذار.. قطر تخفض رواتب مئات المغاربة
فوجئ مغاربة عاملون لدى وزارة الداخلية القطرية بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 30%،
ووفق صحيفة "هسبريس" المغربية، فقد عمدت وزارة الداخلية القطرية، في ظل تداعيات أزمة كوفيد 19، إلى تخفيض رواتب موظفي الشرطة المغاربة والأجانب من جنسيات عربية مختلفة، في حين لم تخفض رواتب أفراد الشرطة القطريين، ما خلف موجة غضب شديدة لدى العاملين الأجانب في قطاع الشرطة.
كما أفاد شرطيون مغاربة أن وزارة الداخلية القطرية أقدمت على تخفيض رواتبهم بحوالي 1800 ريال قطري، أي ما يعادل 5000 درهم مغربي، علماً أن رواتبهم تتراوح ما بين 6000 و7500 ريال قطري.
وقال مغربي لهسبريس: "توصلنا بتخفيض في رواتبنا بدون سابق إنذار من وزارة الداخلية القطرية، ونحن لدينا قروض بنكية مسبقة وتكاليف السكن مرتفعة جداً"، مضيفاً أن "إيجار غرفة استوديو يصل إلى 3000 ريال قطري".
إلى ذلك رفضت وزارة الداخلية القطرية، بحسب المصادر ذاتها، تقديم أي مبررات حول قرار تخفيض الأجور، ورفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن قرار تخفيض الأجور إذا كان دائماً أم مؤقتاً.
"مهددون بالسجن"
وأكد شرطيون مغاربة أنهم باتوا مهددين بالسجن في حال عدم تأدية واجبات القروض البنكية. وقال أحدهم: "في أي لحظة يمكن طردك بدون الحصول على حقوقك.. هنا مع أي مشكل بسيط مع قطري قد تجد نفسك في الشارع، وهذا الأمر قد يعرضك للسجن بسبب الديون مع وزارة الداخلية القطرية والبنوك".
يشار إلى أن مئات المغاربة يعملون لصالح وزارة الداخلية القطرية، خصوصاً في سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب. ويقدر عدد العاملين المغاربة في سلك الشرطة القطرية بحوالي 1800 شرطي.
عدم المساواة
وانتقد أمنيون مغاربة، في حديثهم مع هسبريس، ظاهرة عدم المساواة بين الشرطة الأجنبية والشرطة القطرية، مشيرين إلى أن راتب شرطي قطري يصل إلى 18 ألف ريال، وإذا كان متزوجاً يرتفع إلى 22 ألف ريال، بالإضافة إلى علاوات اجتماعية عديدة.
ويمنع القانون القطري، بحسب إفادات المصادر ذاتها، ترقية أفراد الشرطة من جنسيات أجنبية.
كما طالب المتضررون المغاربة، في تصريحات لهسبريس، رافضين كشف هوياتهم مخافة طردهم من عملهم، بتحسين شروط العمل والإقامة بقطر، وأفادوا بأن وزارة الداخلية توفر بيتاً واحداً لستة أفراد من جنسيات أجنبية مختلفة.
وتنادي العمالة الأجنبية بتوفير الإقامة القانونية لها بقطر. وقال شرطي مغربي: "رغم أن ابنتي ولدت هنا فقد رفضت السلطات منحي أوراق الإقامة"، مضيفاً أن السلطات القطرية طالبته بإخراج تأشيرة لابنته المزدادة بقطر.
"اضطهاد وعبودية"
إلى ذلك أضاف المصدر ذاته: "نعيش اضطهاداً وعبودية ولا أحد يتحدث عنا.. مع أي مشكل بسيط مع قطري في العمل تعرض نفسك للطرد"، داعياً السلطات المغربية إلى التدخل عبر سفارة الرباط في الدوحة من أجل تغيير الوضع القائم.
ويؤدي العاملون الأجانب في سلك الشرطة بقطر 400 ريال في الشهر عن أفراد العائلة الذين يزورونهم من المغرب لفترة محددة، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالزوجة، أي حوالي ألف درهم في الشهر الواحد.
وكانت قطر، استعداداً لتنظيم كأس العالم سنة 2022، قد قامت بجلب مئات من الشباب المغاربة لإدماجهم في قطاع الشرطة والأمن، وأساساً في مجال الحراسة.
