تضمن العدد الجديد من مجلة ( المجلة) التي تصدر في لندن ملفا خاصا تحت عنوان

تركيا تقضم العراق

خارطة الأطماع التركية... بين منطقة الموت والمنطقة الآمنة

الملف الذي كتبه  روشن قاسم. وأكد الملف علي عدة حقائق

    اولا  الأتراك يقولون إن عملياتهم بالاتفاق مع بغداد، فيما لم تكشف بغداد حتى اليوم عن أي اتفاقية أمنية تم توقيعها مع تركيا

ثانيا يتكرر مع كل عملية جديدة تعلن عنها تركيا في العراق جدلية مشروعية العمليات التركية وحقيقة سريان اتفاقها الموقع مع صدام حسين في هذا الشأن، واتفاقية أخرى جرى الحديث عنها عام 2007 زمن حكومة نوري المالكي

ثالثا أن  برلمان صوت  إقليم كردستان في 12 مايو 2003 على قرار إخراج القوات التركية من مناطق إقليم كردستان

رابعا  في 2016 صوّت البرلمان العراقي، على قرار يدين وجود القوات التركية على الأراضي العراقية واعتبرها قوة احتلال

خامسا عدد القواعد التركية المعلنة أو الدائمة داخل إقليم كردستان أكثر من 20 قاعدة، وأكبر القواعد هي قاعدة بامرني شمال مدينة دهوك، وهي قاعدة عسكرية لوجيستية وفيها مطار

سادسا القوات التركية تخترق الحدود العراقية بواقع 400 كم، في منطقة لا وجود فيها لعناصر حزب العمال الكردستاني إطلاقاً، ولكنها منطقة استراتيجية مهمة وتسيطر من خلالها تركيا على محافظتي نينوى وأربيل

سابعا  أعداد القوات التركية الموجودة في العراق تعتبر من أكبر القوات الأجنبية في البلاد، والتي يصل عددها لحوالي 10 آلاف مقاتل، وساهمت في عمليات قتل وقصف وتهجير لمئات المواطنين من مناطقهم

أما تفاصيل الملف الذي نشرته المجلة 

فقد بدأ بكلمات لعراقي يقول 

«أي نوع من المدنيين تتجنب الطائرات والمدافع التركية قصفهم بصواريخها وقنابلها، وكيف لي أن أتوقع وقوع صاروخ على رؤوسنا في منطقة سياحية يقصدها آلاف السياح، المنطق أنها أبعد ما تكون يوما ما عن أن تكون هدفا عسكريا... لا قواعد عسكرية ولا حتى مقرات حزبية، لا مسلحين ولا مقاتلين»، يصمت برهة ويستدرك قائلا: «ماذا سيعوض زوجتي عن ساقها؟ وأنا عاجز عن تحقيق ذلك».

أنه الشاب 

كيوان كاوا (30 عاما) مالك المتجر، الذي كان هدفا عشوائيا لغارة جوية تركية الشهر الماضي، استهدفت متجره الصغير في قرية كونا ماسي، التقته «المجلة» في السليمانية التي لجأ إليها لعلاج عائلته المكونة من زوجته باتمان وطفليه، من آثار شظايا الصاروخ العابر للأخلاق العسكرية وأخلاق الحرب كما يصفه كيوان.

ويحكي كيوان لـ«لمجلة» اللحظات الأولى التي قلبت حياته رأسا على عقب، قائلا: «في 25 يونيو ، قرابة الساعة 5:40 عصرا، ذهبت إلى المتجر حيث زوجتي وطفلي كانا قد سبقاني إلى هناك، كان هناك رجل يريد شراء البيض، هممت لإعطائه طبق البيض، وبينما كان يساعدني في لف الطبق بشريط لاصق، رفة جفن فصل صوت ضجيج كبير، وأمطار من الحجارة وقطع معدنية، ليتحول المكان إلى كتلة لهب، أنا وزوجتي وطفلي سقطنا أرضا، أما الرجل فقد تطاير جزءه العلوي... الحريق اندلع في كل مكان، ثم خرجنا من المحل بمساعدة الأهالي».

ويكمل: «عندما تم إخراجنا من بين الحطام واللهيب، كانت زوجتي قد فقدت إحدى ساقيها، والأخرى احترقت بالكامل... لا أنسى صوت بكاء طفليّ وهلعهما، شعرت أن قفصي الصدري يتهشم»، متابعا: «المنظر في الخارج لم يكن مختلفا كثيرا... القصف استهدف أيضا سيارة علمت لاحقا أنها السيارة التي كانت تقل ذلك الرجل، وكان هناك أيضا أناس آخرون قريبون من المتجر أصيبوا في الغارة إذ إن كونا ماسي يأتيها كثير من العائلات فهي منطقة سياحية تبعد عن مدينة السليمانية فقط 30 كم، وفي ذلك اليوم كان هناك العشرات من العائلات افترشت جانبي النهر، ولولا سقوط إحدى القذائف على المتجر لكنا أمام مجزرة ضحاياها بالعشرات».

وعن الشظايا التي استقرت في ذاكرة عائلة كيوان قبل أجسادهم يقول إن «عدة شظايا لا زالت موجودة في صدري، أما ابني فلديه كسور في الرأس وشظية قريبة من الدماغ، وإذا بقيت هذه الشظية في الرأس فستزداد حالته سوءًا، وقد يصاب بالشلل، ويقول الأطباء إن إزالة الشظية ستمثل خطرا كبيرا على الصبي، أما حالة زوجتي فقد بترت ساقها بالإضافة إلى كسور أخرى في الجسم، وخضعت مؤخرا لعدة عمليات لساقها الأخرى، أما ابنتي فقد تمزقت طبلة الأذن لديها، مما يسبب لها حالة عصبية دائمة».

كيوان وزوجته كانا قد فتحا متجرهما قبل الغارة بشهر واحد فقط، والآن لا يمكنه العودة، يقول: «لا أستطيع طلب ذلك من عائلتي سيظل الخوف في قلبهم دائما.. لن تعود الأمور لسابق عهدها أبدا».

ويستدرك قائلا: «لكنني لست الضحية الأخيرة، ولم أكن وعائلتي أول ضحايا الغارات التركية على إقليم كردستان، متسائلا: «إلى متى سيظل الناس ضحايا لهذه الهجمات».

وكان مصيف كونا ماسي الواقع في منطقة شارباجير بمحافظة السليمانية، قد تعرض لهجوم جوي تركي يوم 25 يونيو  والذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص مدنيين، بينهم أطفال ونساء، فيما أعلن حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك) عن مقتل أحد أعضائه وإصابة 3 آخرين في ذلك الهجوم.

الغارة التركية كانت تستهدف عناصر حزب معارض لنظام الملالي الإيراني، الذين توقفوا أمام متجر كيوان لشراء بيض، والرجل الذي شاهده كيوان ولقي حتفه كان أحد المقاتلين، الذي تمزق جسده بحسب كيوان.

لا يخفي كيوان حزنه على مقتل الرجل، ويقول كان الرجل يرتدي ملابس مدنية، علمت لاحقا أنه من أهالي مدينة بوكان في شرق كردستان (كردستان إيران)،  يقول: «كلنا كرد».

ولدى سؤالنا بماذا تفكر الآن؟ لم يتردد كيوان في الإجابة قائلا: «أريد أن أهدي زوجتي ساقا».

كيوان هو ضحية جديدة في عملية جديدة للجيش التركي داخل العمق العراقي، ليضاف إلى آلاف الضحايا ولتضاف العملية إلى عشرات العمليات المشابهة.

فجر يوم 17 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق عملية عسكرية جديدة في منطقة هفتانين، إقليم كردستان العراق، بزعم مطاردة عناصر من حزب العمال الكردستاني.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرتها الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لتكون ثاني عملية من نوعها ضد حزب العمال الكردستاني خلال أيام قليلة.

وقالت الوزارة في تغريدتها: «لقد انطلقت عملية (المخلب- النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز موجودون حاليًا في منطقة هفتاني

وتقول المجلة 

ومثل ما سبقها من العمليات انهالت الاستنكارات العراقية مع وقوع أول الضحايا نتيجة الغارات والتوغل الجديد، ومجددا وصفتها خرقا للسيادة، واستدعي السفير التركي في بغداد مرتين وتسلم مذكرتي احتجاج، وتوالت التصريحات من قيادات حزبية وأعضاء برلمان مع توالي الغارات، ومجددا هجر الأهالي القرى، ووقع ضحايا مدنيون وقصف مخيم للمدنيين ومنتجع سياحي وأراض زراعية وتعرضت ممتلكات المواطنين لخسائر مادية، أما السفير التركي لدى العراق فاكتفى بالقول إن العملية ستستمر.

الأتراك يعتبرون أن عملياتهم هي بالاتفاق مع بغداد، فيما بغداد لم تكشف لحد اليوم عن أي اتفاقية أمنية تم توقيعها مع تركيا، ليتكرر مع كل عملية جديدة تعلن عنها تركيا جدلية مشروعية العمليات التركية وحقيقة سريان اتفاقها الموقع مع صدام حسين في هذا الشأن، واتفاقية أخرى جرى الحديث عنها عام 2007 زمن حكومة نوري المالكي، هل من حق تركيا التمسك بتلك الاتفاقية والتي لم تقم أي من الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 بإلغائها أو تعديل بنودها؟! وهل عدم قدرة الحكومات العراقية المتتالية التصدي لحزب العمال الكردستاني، يعطي المشروعية للجيش التركي باجتياح العراق؟

في حوار لـ«المجلة» مع الخبير القانوني طارق حرب أجاب على تساؤلاتنا التي تتعلق بالجانب القانوني للتوغل التركي، ووجود العمال الكردستاني في العراق.

يؤكد حرب على أن الاجتياح التركي لمناطق إقليم كردستان، شمالي العراق غير قانوني ولكن وجود قوات العمال الكردستاني غير قانوني أيضا، وبكل الأحوال هذا لا يعطي مبررا لتركيا بتوغل قواتها للعمق العراقي.

ويضيف: «كما أن الاتفاقية التي عقدت زمن النظام السابق لم تؤشر لدى الأمم المتحدة وأصلا الاتفاقية للملاحقة وليس التوغل»، موضحا: «إن اتفاق صدام حسين وتركيا بشأن دخول القوات التركية قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية سنة 1988 ولم يقم صدام بتجديده لأنه ضمن تأييد تركيا للعراق في حرب صدام مع إيران وبما أن الحرب قد انتهت فلم يجدد صدام هذا الاتفاق».

ويلفت الخبير القانوني إلى أن «صدام حاول إلغاء هذا الاتفاق فعليا، لكن بسبب إنشاء المنطقة المحمية في شمال العراق عجز عن إنهاء هذا الاتفاق واقعيا، كذلك فإن هذا الاتفاق بين صدام وتركيا لا يمكن أن يعتبر اتفاقية بالمعنى المحدد بموجب دستور 1970 الذي كان نافذا لحين سقوط صدام، ولا يمكن كذلك أن يعتبر اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم (111) سنة 1979، كذلك لا يمكن أن يعتبر هذا الاتفاق اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات الجديد رقم (35) لسنة 2015 لأنه اشترط في المادة (17) موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الأمنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة».

وينوه طارق حرب إلى أن «الاتفاق المبرم بين صدام وتركيا لا يعتبر اتفاقية بموجب القانون الدولي لأن هذا الاتفاق لم يتم ايداعه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، وطبيعي أن هذا الاتفاق يخالف الدستور الحالي، وبالتالي فإن دخول القوات التركية تحت ذريعة الاستشارة أو التدريب أو القتال يخالف أحكام القانون الدولي ويخالف أحكام الدساتير والقوانين العراقية بصرف النظر عن الهدف من انتهاك السيادة العراقية».

ويشير إلى أن «الحكومات العراقية لم تتول منذ سقوط صدام سنة 2003 لحد الآن تجديد هذا الاتفاق»، مضيفا أن «حكومة إقليم كردستان لا علاقة لها بهذا الموضوع لأن هذا الموضوع من المواضيع الأمنية وهو من اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد طبقا للمادة (110) من الدستور، كما أن قرار مجلس الأمن الدولي (2249) لم يعط للدول حق انتهاك سيادة واستقلال الدول الأخرى بحجة محاربة الإرهاب».

وحول الاتفاقية الأمنية في أغسطس 2007 التي وقعها وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني خلال زيارة له إلى أنقرة، وهل يمكن البناء على اتفاقية سابقة بعقد اتفاقية جديدة، خاصة أن الجانب التركي كشف عنها والعراق لم ينفها، يجيب جازما: «كل الاتفاقيات من 2003 لحد اليوم ما لم يصدق عليها من مجلس النواب العراقي بقانون فلا قيمة لها، لأن الدستور العراقي يقول الاتفاقيات يجب أن تعتمد من قبل البرلمان بالتصويت عليها، ولم يحصل أن تسلم البرلمان العراقي مشروع أو مسودة اتفاقية من البولاني أوغيره»، مؤكدا أن «التوغل التركي خرق للسيادة العراقية ووجود العمال الكردستاني خرق للسيادة».

ويلفت في نفس الوقت إلى أن «البرلمان العراقي في حال اجتمع على قرار إخراج القوات التركية من العراق وحتى يكون هذا القرار ملزما للحكومة العراقية يجب أن يشرع كقانون حاله حال قانون الاتفاقية الاستراتيجية مع أميركا والتي صوت عليها مجلس النواب العراقي كمشروع قانون وليس كقرار».

وكان برلمان إقليم كردستان في 12 مايو 2003 قد صوت على قرار إخراج القوات التركية من مناطق إقليم كردستان.

وفي 2016 صوت البرلمان العراقي، على قرار يدين وجود القوات التركية على الأراضي العراقية واعتبرها قوة احتلال، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات للحفاظ على سيادة العراق ومفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية، من أجل إخراج القوات التركية من شمال العراق.