ميدل ايست اون لاين: لم يكن الربيع العربي إخوانيا

هناك من يتحدث عن ثورة مضادة في إطار الدفاع عن ثورات الربيع العربي المغدورة. وحين يختصر ذلك الحديث مقاصده فإنه يركز على مصر باعتبار أن ما شهدته بعد اعتلاء عبدالفتاح السيسي سدة الحكم بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين يُعتبر مثالا للثورة المضادة.

هناك حملة دعائية هائلة تهدف إلى تزييف الحقائق من أجل أن يبدو الربيع العربي كما لو أنه ثورة إخوانية ضد الإنظمة السياسية العربية التي لم تعد قادرة على السيطرة على الحراك الشعبي الذي يعرف الجميع أنه لم يكن بمزاج إخواني. الدليل على ذلك إن التونسيين لا يزالون يقاومون محاولات حركة النهضة الإسلامية للسيطرة على الحكم.

يعرف المصريون جيدا أن الإخوان لم يشاركوا في التظاهرات التي أسقطت نظام حسني مبارك كما أن التونسيين لم يروا نهضويا واحدا بين صفوفهم حين أسقطوا نظام بن علي. غير أن الإخوان يسعون إلى استدراج التاريخ إلى أبجديات عملهم بحيث صاروا يتوهمون وينشرون أوهامهم بين العامة ليظهروا كما لو أنهم ظلموا واستبيحت حقوقهم.

يدافع الإخوان عن أنفسهم كم لو أنهم أصحاب حق. لقد اتاحت لهم الفوضى التسلل إلى مواقع لم يكن في إمكانهم الوصول إليها لولا أن الشعوب الثائرة لم تكن تفكر في الاستيلاء على مواقع الحكم.

كان الإخوان ينظرون إلى فريستهم بيقظة تامة.

فالسلطة هي الهدف الذي يسعى الإخوان إلى الوصول إليه ولا فرق لديهم بين الوسائل التي تمكنهم من انجاز ذلك الهدف. وهو هدف تهون أمامه ممارسة كل الأعمال القذرة. لذلك فإن تضليل الشعب بالدين من خلال استعماله لأغراض سياسية لا يشكل إلا واحدة من تلك الممارسات التي تعد سلما للوصول إلى السلطة المطلقة.

وكما يبدو فإن جماعة الإخوان والتنظيمات المتفرعة عنها كانت أكثر الأطراف السياسية استعدادا للقفز إلى السلطة بالرغم من أنها لم تساهم بشكل مباشر في إسقاط الأنظمة السابقة.

ما كانت تنتظره منذ عقود صار بين يديها بعد أن حل فراغ سياسي لم يكن متوقعا أن يحل بتلك السرعة. لقد سقطت الانظمة ومعها اختفت سلطة الأجهزة الأمنية بكل ما تعنيه تلك السلطة.

حتى من خلال صناديق الاقتراع بدا واضحا أن تلك الأحزاب الدينية هي الأكثر تمرسا على تعبئة جماهيرها والسيطرة على الشارع.

كان الخطأ المصري ضروريا من أجل أن تكشف جماعة الإخوان عن وجهها الحقيقي. سنة حكم واحدة كانت كافية لنزع كل الأقنعة الديمقراطية وليثبتوا أن أول ما حطموه هو السلم الذي ارتقوه ليصلوا إلى السلطة.

في سنة واحدة رأى المصريون من الإخوان ما لم يروه طوال السنوات التي حكم فيها مبارك مصر. كان العنف هو وسيلتهم لإخضاع المجتمع المصري لشروط وجودهم في الحكم.

لم تكن تلك السنة مثالية لكي يحصل الإخوان على الشرعية.

لذلك فإن اعتبار تلك السنة أساسا لشرعية استيلاء الإخوان على الحكم في دول الربيع العربي ما هو إلا محاولة للضحك على النفس والسخرية من الحقيقة التي تدين الإخوان.   

تلك شرعية زائفة وهبها الإخوان من خلال الاستعانة بسلاح الميليشيات قوة الأمر الواقع وهو ما يجربه اردوغان في ليبيا مستعينا بمرتزقة هم أفراد سابقين في التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة.

اما حين تدافع الشعوب عن حقها في أن ترفض حكم الإخوان الشمولي فإن ذلك يُسمى من وجهة نظر الجهات التي تدير وتمول الإخوان بالثورة المضادة. بالمعنى الذي يشير إلى أن الربيع العربي وجبهة الإخوان هما الشيء نفسه وأن مَن يقف ضد استيلاء الإخوان على الحكم انما يقف ضد الحراك الشعبي الذي أطلق رياح الربيع العربي.

تلك كذبة يجري الترويج لها باعتبارها واقعا.

في حقيقة الأمر ليست هناك ثورة مضادة بقدر ما أن الربيع العربي يدافع عن نقائه وأصالة ثورته في تونس وليبيا ومصر. فالقيم الوطنية والإنسانية التي انتفضت من أجلها الشعوب صارت مهددة من قبل تنظيمات إرهابية، كلها تستظل بمظلة الإخوان.

العين الاخبارية: الإخوان بالغرب.. قطر تمول وأوروبا تنتفض وتقرير يكشف المؤامرة

الكشف عن أسماء 11 منظمة تابعة للتنظيم

في وقت تشهد فيه الدول الأوروبية انتفاضة ضد الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، حذر تقرير صدر مؤخرا من تحايل الإخوان على تلك الحرب بإنشاء منظمات تابعة لهم تتخفى تحت المظلة الحقوقية بدعم وتمويل قطري، للدفاع عنها والترويج لأفكارها.

وكشف المرصد التابع للمركز “المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” (مركز تفكير مستقل)، عن قائمة بأسماء 11 منظمة تابعة لتنظيم الإخوان ومتحالفة معه في الغرب وتحظى بدعم مالي قطري، بعضهم يترأسه أشخاص مدانين بالإرهاب.

كما كشف عن أسماء منظمتين أخريين متحالفتين من الإخوان في الخارج. 

بعد "الطلبنة" والعنف.. خبراء أوروبيون: نهاية الإخوان والإسلام السياسي

بعد توالي الضربات.. الإخوان "محاصرة" عربيا و"مهددة" أوروبيا

وبين المركز أن الكشف عن هوية تلك المنظمات الإخوانية (التي تزعم أنها مستقلة وتمول من قطر) يفسر سبب هجومها العنيف على الدول التي قررت مواجهة الفكر الإخواني مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين ( دول الرباعي العربي) طوال السنوات الماضية. 

6 تكتيكات وأهداف خبيثة 

وكشف التقرير عن 6 تكتيكات استخدمتها ‎جماعة الإخوان‎ للسيطرة على الحركة الحقوقية وترويضها لتحقيق أهدافها: 

‏1- ‏‎ ‎تأسيس‎ ‎منظمات‎ ‎تخضع‎ ‎لها‎ ‎ولا‎ ‎تتبعها‎ ‎تنظيميًا‎.‎ 

2- ‏‎ ‎اختراق‎ ‎المؤسسات‎ ‎الحقوقية‎ ‎الدولية‎ ‎عبر‎ ‎عنصر‎ ‎من‎ ‎عناصرها‎.‎ 

‏3- ‏‎ ‎ابتزاز‎ ‎تلك‎ ‎المنظمات‎ ‎بمظلوميتها‎ ‎التاريخية .‏ 

‏4- نسج العلاقات مع مؤسسيها ومدراءها بما يسمح بتمرير المعلومات ‏التي يرغبون في إيصالها للرأي العام .‏ 

‏5- مشاركة عناصرها بشكل مكثف في الاجتماعات الحقوقية الدولية سواء ‏في المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة او تنظيم اللقاءات ‏مع أعضاء الكونجرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي . ‏ 

‏6- توفير التمويل لأنشطة بعض تلك المنظمات بهدف السيطرة على أجندة ‏عملها . ‏ 

وحدد التقرير عدد من الأهداف التي جعل الإخوان تستهدف السيطرة على المنظمات الحقوقية أو إنشاء منظمات تحت ستار حقوقي. 

- توظيف تلك المنظمات لتشويه ‏ الوضع الحقوقي في أي دولة مستهدفة واستغلالها كأداة لمهاجمة ‏خصوم الجماعة. 

- دفاع تلك المنظمات عن جماعة الإخوان الإرهابية وتقديمها على أنها جماعة مضطهدة ومعارضة سياسة وتصدير ‏صورة للمجتمع الدولي أنها جماعة مسالمة لا تستخدم الدين و العنف ‏لتحقيق أغراضها السياسة وهو أمر يتنافى تماما مع تاريخ الجماعة وحقيقة ‏حركتها ‏. 

- استخدام تلك المنظمات كمأوى يعمل فيه عدد من عناصرها الهاربة من الملاحقة الأمنية ومساعدتهم على حق اللجوء فى أوروبا ‏. 

- الاستفادة من ‏مناخ الحريات فى الغربي تسهيل حركة أموال التنظيم الإرهابي ‏ ‏.‏ 

قائمة بأسماء المنظمات المدعومة قطريا 

وكشف التقرير عن تمكن الجماعة من تسجيل عدد من ‏المنظمات الحقوقية، التي تتبع الجماعة بشكل غير مباشر في عدد من ‏الدول الأوروبية، وتحديدا مدينة جنيف بسويسرا وهى مقر المجلس الدولي لحقوق الانسان.

وبين أن الجماعة استفادت من علاقتها بدولة قطر التي أسست منظمات تابعه لها ودعمت انشاء منظمات اخرى تابعة للتنظيم الدولي وهى :

‏1-‏ مؤسسة الكرامة ‏بسويسرا ‏

‏(تمول من إمارة قطر وأسسها عبد الرحمن ‏النعيمي المدرج على ‏قوائم ‏الإرهاب ‏العالمي وتعمل فى جنيف)‏

‏2-‏ ‏ كوميتى فور جيستس ‏بسويسرا ‏

‏(وهى منظمة سويسرية يديرها الإخواني أحمد ‏مفرح وتعمل على حماية ‏السجناء من ‏جماعة الاخوان الارهابية )

3-‏ المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

منظمة إخوانية أسست في أوروبا وتعمل ما بين أوروبا والولايات المتحدة و تضم كل من الإخواني الحاصل على الجنسية الأمريكية “محمد سلطان” نجل القيادى الإخواني صلاح سلطان ومعتز الفجيري أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، وتم اختيار مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان بهي الدين حسن مستشاراً للمنبر

‏4- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول

يديرها المحامى الإخواني محمود جابر وتعمل من إسطنبول وتحظى ‏بحماية من ‏النظام التركى ‏

‏5- منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الانسان بلندن

يديرها الإخوانى علاء عبد المنصف، وتعمل على تدويل القضايا المتهم ‏فيها الإخوان وتحويلها إلى قضايا حقوقية .‏

‏6- مركز الشهاب لحقوق الإنسان بلندن ‏

يديره الإخواني “خلف بيومي”، محامي إخوان الإسكندرية والمقيم في لندن ‏حاليا، وهى ‏مؤسسة تعمل على دعم سجناء التنظيمات الإرهابية .‏ ‏

‏7-‏ ‏ “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن‏

يديرها الإخواني محمد جميل، وهى منظمة انفصلت تماما عن المنظمة ‏العربية لحقوق ‏الانسان التي أخلت مسؤوليتها عن كل ما تصدره تلك ‏المؤسسة من بيانات داعمه ‏الإخوان، كما خاطبت السلطات البريطانية من ‏أجل إخلاء أي مسئولية عن ‏تصرفات ملاكها الجدد المدعومين من قطر .‏

‏8- منظمة “ليبرتي” بلندن

منظمة يديرها عزام التميمي، عضو التنظيم الدولي للإخوان وهى ‏المسؤولة ‏عن عمليات تقديم الإخوان وأفكارهم للمجتمع البريطاني منذ ‏التسعينيات.‏

‏ 9 -‏ هيومان رايتس مونيتور ومقرها لندن ‏

تديرها الإخوانية سلمى أشرف عبد الغفار وهى نجله القيادي الإخواني ‏المدان في ‏قضية التنظيم الدولي والاستعراض القتالي لشباب الجماعة ‏الإرهابية بجامعة الازهر ‏أشرف عبد الغفار.‏

‏10- منظمة افدى الدولية ومقرها بروكسل

تأسست في سنة 2006 وتنشط في دعم جماعة الإخوان ‏ومؤسساتها في ‏أوروبا.

‏11 – الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس ‏

تديره الإخوانية داليا لطفي الهاربة خارج مصر، وينشط الائتلاف بتمويل قطري في دعم الإخوان ‏في فرنسا ‏لدى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية العاملة هناك.‏

منظمات متحالفة مع الإخوان ‏

1 - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بسويسرا

يديرها محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهد الإخوان، ويعقد ‏ندوات في مقر الأمم المتحدة بجنيف لعرض قضايا الإخوان ‏

2- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتونس ‏

يديره بهى الدين حسن وهو داعم للإخوان بشكل كامل وكان شريكا في ‏وفد الإخوان ‏الذى حاول لقاء أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وهو أحد ‏محرضي الاتحاد ‏الأوروبي على معاقبة مصر بمنع تصدير الأسلحة لها، ‏وداعم رئيسي لكل ‏أنشطة الإخوان في أوروبا.

سويسرا وبريطانيا.. ومنظمات الإخوان

والمدقق للقائمة التي نشرها المركز “المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” يلاحظ أن تركيز جماعة الإخوان الإرهابية وقطر في المنظمات التي يقومون بإنشاءها أو دعمها يتركز بشكل كبير في كل من لندن وسويسرا.

سويسرا كون أنها مقر المجلس الدولي لحقوق الانسان، ‏وأصبح لجماعة الإخوان أنشطة عديدة تعقد داخل مقر الأمم المتحدة مستغله وجود ‏عدد كبير من المنتمين للجماعة بدول الاتحاد الأوروبي وسهولة تسجيل ‏المنظمات الحقوقية.

أما بريطانيا فتعتبر مركز رئيسي للإخوان في أوروبا، حيث أسست الجماعة وجودها في الأراضي البريطانية في ستينيات القرن الماضي، ما يثير جدلا سياسيا كبير في البلاد

ووفق مراجعة الحكومة لملف الإخوان التي أجريت بين عامي 2014 و2015 بتكليف من رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون، فإن المنظمات المحسوبة على الإخوان في بريطانيا تنكر في العلن ارتباطها بالجماعة، وتبقي هذه الروابط سرا حتى اليوم.

وفي فبراير/شباط الماضي، طالب أعضاء مجلس العموم البريطاني، بحظر "الإخوان" الإرهابية، لما تشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة.

حرب أوروبية ضد الإخوان

وتشهد دول أوروبا في الآونة الأخيرة انتفاضة ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وتنشط في الكشف عن طرق تحايلها عبر إنشاء منظمات مخصصة لهذه الغرض.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة النمساوية تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية مبدئية نصف مليون يورو للمركز، ومهمته مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمثل دور مركز توثيق الإسلام المتطرف، في تحليل اتجاهات المتطرفين وخاصة الإخوان، وتوثيق جرائمها.

وفي يوليو / تموز الماضي، تقدمت لجنة "مكافحة التطرف" بمجلس الشيوخ الفرنسي، بـ44 مقترحاً لمكافحة خطر المد الإخواني بينها "الحظر"، ضمن تقرير تضمن مخاوف من التطرف.

وطالبت اللجنة بفرض حظر على تنظيم الإخوان على الأراضي الفرنسية، وحثت أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الدينية بالشفافية في مواردها، ولا سيما تلك القادمة من الخارج.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ناقش البرلمان الألماني، مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في البلاد، قبل أن يحيله إلى لجنة الأمن الداخلي لمناقشته، في خطوة أولى نحو إقراره، لكنه تعطل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبصفة عامة، يعتبر هذا المشروع أول تحرك جاد في البرلمان الألماني لمواجهة خطر الإخوان الإرهابية، ويحتاج موافقة (50%+1) من أصل 709 نواب في البرلمان لتمريره.

ووفق مشروع القرار الذي قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي، في 11 فبراير/شباط الجاري، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه فإن "جماعة الإخوان هي العقل المدبر الذي يقف وراء شبكة الإسلام الراديكالي المنتشرة في ألمانيا".

ويحتل ملف الإخوان أولوية كبيرة في أجندة أحزاب ودول أوروبية كبرى، حيث تحاول بشتى الطرق مواجهة التنظيم الإرهابي.

وفي وقت تتخذ فيه دول مثل ألمانيا والنمسا خطوات في ملف مكافحة الإخوان، تقدم لوكاس ماندل، عضو حزب الشعب النمساوي الحاكم "يمين وسط"، ولينا ديبوت، ومونيكا هولماير عضوا الاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا، وجميعهم أعضاء بالبرلمان الأوروبي، بمقترح في أبريل/نيسان الماضي يهدف إلى مواجهة التيارات المتطرفة ومنها الإخوان.

وينص الاقتراح على إنشاء المركز الأوروبي للإسلام والديمقراطية ليتولى تقديم الدعم للمسلمين الداعمين للقيم الأوروبية والبعيدين على التيارات الأصولية والمتطرفة، وكشف التنظيمات التي تتبع أيدلوجيات موجهة ضد القيم ونمط الحياة في أوروبا، حسب ما نقلته صحيفة "فولكس بلات" النمساوية (خاصة).

ووفق المقترح، فإن المركز الأوروبي للإسلام والديمقراطية يركز عمله على دراسة وتحليل وكشف التنظيمات التي تروج لنفسها على أنها غير عنيفة، لكنها تعمل على تحقيق أهدافها سرا عبر وسائل عدة منها العنف، مثل الإخوان، وتنظيم الرؤية الوطنية "ميللي جورش" التركي وغيرهما.

رغم قوة المقترح ووقوف أحزاب حاكمة ووزارات في النمسا وألمانيا خلفه، وحصوله على دعم البرلمان الأوروبي، لم توافق عليه المفوضية الأوروبية.، وبررت ذلك بأن "مهام وأهداف المركز المقترح مشمولة بالفعل في تشريعات وأنشطة حالية في التكتل، مثل برنامج الحقوق والمساواة والمواطنة، وبرنامج الحقوق المستقبلية".

ورغم رفض المفوضية الأوروبية إلا أن النواب الثلاثة قدموا مقترح إنشاء مركز الإسلام والديمقراطية مجددا، مرفق بدفوع ضد تقييم المفوضية، وجاري دراسته، وهو ما يكشف عن إصرار كبير على محاربة تنظيم الإخوان الإرهابي.

الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الإخوان هايكو هاينش، قال في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" إن الإخوان تتعرض لضغط كبير في الوقت الحالي من الدول الأوروبية الكبرى.

وبين أن"هناك إدراك متزايد في أوروبا للخطر الذي تمثله الجماعة، وضرورة مواجهتها، والاجراءات الأخيرة قيدت قدرة الجماعة إلى المناورة والتحرك، ووضعتها تحت ضغط كبير".

وأعرب عن توقعاته "بإجراءات أخرى في العديد من الدول الأوروبية ضد أنشطة ومنظمات الإخوان خلال الفترة المقبلة".

وفي ضوء ما كشفه تقرير المركز “المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” من تحايل الإخوان على تلك الحرب عبر تخفيها تحت المظلة الحقوقية بدعم وتمويل قطري، تكمن أهمية تلك المراكز الأوروبية التي تم إنشاءها أو الجاري العمل لإنشاءها، لتكشف أساليب تحايل تلك الجماعة.

كما أن هناك أهمية متزايدة لبحث آلية تعاون بين المراكز المعنية بمكافحة الإرهاب في العالم العربي وتلك الجاري إنشاءها في أوروبا لمحاصرة تلك التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان وكشف ألاعيبها لدرء خطرها عن العالم أجمع.

الحكومة التونسية المرتقبة.. تصاعد دعوات إبعاد الإخوان

دعت شخصيات سياسية وكتل برلمانية في تونس رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى إبعاد حركة النهضة عن التشكيلة الحكومية المقبلة. 

وتنطلق هذه الكتل من قاعدتين أساسيتين وهما أن الإخوان فشلوا في ممارسة الحكم منذ سنة 2011، وكانوا مصدرًا للانهيار القاتل وانتشار الجريمة والإرهاب وتنامي الفكر المتطرف.

وتمثل هذه الكتل الرافضة لمشاركة حركة النهضة في الحكومة بالأساس في حركة الشعب القومية (18 مقعدا)، وحزب التيار الذي يترأسه محمد عبو (22 مقعدا)، والدستوري الحر (16 مقعدا)، والعديد من الشخصيات السياسية غير المنتمية الى الكتل البرلمانية على غرار النائب اليساري منجي الرحوي، ورئيس "صوت الفلاحين" فيصل التبيني.

وقال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه أبلغ رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي برغبته في عدم إشراك حركة النهضة في الحكومة المقبلة.

"الدستوري الحر" يرفض أي مسار حكومي يشمل الإخوان

إرضاء لـ"عجوز الإخوان".. أذرع تركيا وقطر تتحرك ضد رئيس تونس

وبين المغزاوي أن "هذا الطلب يرتكز على تقييم واقعي لتجربة حكم حركة النهضة، التي تريد من الدولة تحقيق المكاسب الحزبية والخاصة، وليس خدمة المشروع الوطني التونسي".

واعتبر المغزاوي أن "حزب النهضة حاول ممارسة كل أشكال الابتزاز خلال ترؤس إلياس الفخفاخ للحكومة"، مشيرا إلى أن "حزبه لا يريد إعادة نفس السيناريو وهو المشاركة في نفس التشكيلة الحكومية مع هذا الحزب الإخواني".

من جانبه، اتهم منجي الرحوي، حزب الوطنيين الديمقراطيين ذو التوجهات اليسارية، الإخوان بتفتيت المشهد السياسي وترذيل العمل البرلماني في تونس.

وأكد الرحوي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة، ولكنه يملك موقفا مبدئيا يتمثل في ضرورة إبعاد الإخوان عن مفاصل الدولة حتى تنكشف الملفات الخطيرة".

وتابع قائلا: "لقد ارتكبت حركة النهضة من الجرائم في حق الشعب التونسي ما يجعلها محل مساءلة قانونية وأخلاقية، وأبرز جرائمها هي الاغتيالات السياسية ونشر الإرهاب".

بدوره، اعتبر ياسين العياري، رئيس القائمة المستقلة "أمل وعمل" أن "على المشيشي تشكيل حكومة من خارج المحاصصات الحزبية".

وقال في تصريحات إعلامية إن "البرلمان التونسي الذي يترأسه راشد الغنوشي انتهى ويجب حله والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

ويرى مراقبون أن "هاجس الانتخابات المبكرة يخيف الإخوان، خاصة بعد تصدر الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي نوايا التصويت في استطلاعات الرأي".

وكان الحزب الدستوري الحر قد أكد أنه "لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان ولا يزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفًا".

وأشار "الدستوري الحر"، في بيان له، إلى أنه "ليس معنيا باتخاذ أي موقع في الحكومة وإنما سيتفاعل إيجابيا في الحالات التي يتم فيها تكوين حكومة تضم مختلف القوى المدنية وتستبعد تنظيم الإخوان وأذرعه وغواصاته، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة فعليا وكليا عن الأحزاب".

وبيّن في البيان نفسه أنه "في انتظار توضح ملامح الحكومة الجديدة لا يمكننا في هذه المرحلة تلبية الدعوة للمشاورات".

وقد تم تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة في سقف زمني لا يتجاوز 26 أغسطس/آب، خلفًا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته بعد الاتهامات التي لاحقته في قضية التربح المالي.

صدى البلد: فضائح الجماعة تستمر.. أزمة التمويل تشعل الخلاف بين أذرع مرتزفة الإخوان.. ومتخصصون: صراع قديم ودائم

علق عدد من القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، والمتخصصين في شئون الحركات المتطرفة، على الخلاف الذي نشب بين أذرع الجماعة في قطر وتركيا. حيث أكدوا أنه خلاف قديم ودائم، وهو صراع داخلي على كعكة التمويل.

كما ضربوا أمثلة على الخلافات الداخلية للإخوان، والتي كان آخرها التسريب الذي اتهم فيه أمير بسام، أمين عام التنظيم الدولي للإخوان، إبراهيم منير، بسرقة أموال الجماعة.

مكايدة سياسية

في البداية، قال سامح عيد الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن هناك خلافا كبيرا بين جماعة الإخوان فى قطر وتركيا وهناك نوع من المكايدة السياسية فيما بينهما، بالإضافة إلى وجود خلافات شديدة بين عصام تليمة ومحمود حسين.

وأشار عيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عصام تليمة نقل عن محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان تصريحا يؤكد فيه أن تنظيم جماعة الإخوان انقسم رأسيا وأفقيا، مؤكدا أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان سقط ولن يعود.

وتابع الباحث فى شئون الحركات الإسلامية: عصام تليمة وجه اتهامات بالفساد لمحمود حسين، الأمر الذى أدى لوجود فضائح داخل جماعة الإخوان.

وأكد أن عصام تليمة خرج فى فيديو وأعلن أن شباب الإخوان ألحدوا، وذلك بسبب فشل قيادات الإخوان والتى أوهمتهم بأنهم سيعودون للحكم، حتى ظلوا فى هذه الأزمة لمدة 7 سنوات مما أدى إلى اهتزاز إيمانهم، وبالتالى حدوث انقسامات داخلية فى تنظيم الإخوان الدولى.

الصراع على كعكة التمويل

في السياق ذاته، أكد منير أديب، المتخصص في شئون الحركات المتطرفة، أن الخلاف بين الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان دائم وقديم، لكنه ظهر على السطح مؤخرًا، مشيرًا إلى اتهامات محمد ناصر لعزمي بشارة ووصفه بالعميل والجاسوس، واتهامه لأمير قطر بتمويله، وهذه اتهامات متبادلة وقديمة بين الأذرع الإعلامية.

وأضاف منير أديب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الاتهامات والخلافات ليست بين الأذرع الإعلامية فقط، لكنها داخل كل التنظيمات المتطرفة، التي تعاني حالة من الصراع الداخلي بشكل مستمر، لافتًا إلى بعض التسريبات التي خرجت مؤخرًا، والتي كان آخرها تسريب لأحد قيادات الإخوان، أمير بسام، الذي اتهم أمين عام التنظيم الدولي، إبراهيم منير، بأنه سرق أموال الإخوان.

وتابع :"الصراع طوال الوقت موجود، لكن من أدبيات التنظيم، أنهم لا يظهرون، الخلاف على العلن، ويحاولون احتواء أي خلاف بحيث يصدرون صورة مثالية عن التنظيم وتصديرها للإعلام، لكن الأمر بدا مختلفًا هذه المرة مع اتهامات محمد ناصر.

وقال: "هذا الأمر مرتبط بما يمكن أن نسميه بـ "الكعكة"، فهذه الأذرع الإعلامية ينفق عليها مئات الملايين من الدولارات، سواء من قطر أو من تركيا، وبالتالي هذه الأموال التي صرفت على عزمي بشارة من قبل قطر أموال طائلة، ربما تفوق عشرات أضعاف الأموال التي صرفت على الذراع الإعلامي التابع للإخوان في اسطنبول، مما دفع محمد ناصر للهجوم على قطر وعزمي بشارة والذراعي الإعلامي الذي ينفق أموال كثيرة له.

وأشار إلى وجود خلافات أيدولوجية، حيث أن قناة مكملين والشرق تتبع الإخوان بشكل كبير بخلاف عزمي بشارة ومجموعة قطر، التي تبدو قريبة من الإخوان، وهنا تبدو اختلاف الأجندات، لافتا إلى أن أمير قطر له توجه خاص، من خلال عرب 48 ، والقوميين، وهذا يختلف مع الإخوان، وبالتالي أصبح الخلاف واضحا للعلن.

واختتم: "ومن دلالات الخلاف الإعلامي بين الأذرع الإعلامية للإخوان، أنه في 2013 كان هناك موقع يسمي إسلام أون لاين، يتبع شباب الإخوان، الذين ثاروا على الجماعة، وكان الموقع يعمل دون علم التنظيم الدولي للإخوان بقيادة إبراهيم منير، مما اضطر الجماعة لإنشاء موقع آخر بديل في لندن، وهذا كان خلاف وتنظيم قبل أن يتم احتواؤه".

مرتزقة الإخوان

من جانبه، قال إبراهيم ربيع، المنشق عن جماعة الإخوان، إن السبب في  الخلاف بين كوادر الجماعة الإرهابية، في قطر وتركيا، هو أن تلك الجماعات مرتزقة ومأجورون، وأصحاب مصالح خاصة، لذلك دب الخلاف بين أطراف الجماعة.

وأضاف إبراهيم ربيع، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البيان الصادر عن مكتب الإرشاد، والذي يؤكد وجود خلاف بين أطراف الجماعة بالدوحة وأنقرة، يؤكد على تفكك داخلي للجماعة، مشيرًا إلى أنه  كان خلافًا حتميًا سيدب بينهما عاجلًا أم آجلًا، وفي حال لم يستطع التنظيم الإخواني السيطرة على هذا الخلاف، فإنه سيتطور إلى أبعد من ذلك، وقد تخرج وثائق تفضح أسرار التنظيم السري للإخوان.

وأشار القيادي السابق والمنشق عن جماعة الإخوان، إلى أنه من أسباب الخلاف أيضًا، هو أن جماعة الإخوان أصبحت عبئًا على المخابرات الأمريكية والإنجليزية، ولذلك فإن الإخوان باتت تفقد جزءا كبيرا من دعمهمها، وإن كانتا لم تتخل ملطقًا عن الجماعة، مردفًا: "تنظيم الإخوان يرتبط إلى حد كبير بسياسات ومخططات الأجهزة المخابراتية  الأمريكية والإنجليزية".

ولفت إلى أن الإخوان دائمًا تعاني من غياب لكوادر إعلامية محترفة، لذلك تلجأ إلى كوادر من خارج التنظيم، لذلك فإن هؤلاء يعدون مرتزقة ومأجورين، وقد يسببوا للجماعة مشاكل في أي وقت.

وتابع: "رغم خلاف أذرع الإخوان، إلا أنني أظن أن الجماعة وقيادتها العليا سوف تتدخل لإرضاء كافة الأطراف؛ وذلك لعدم تصاعد الخلاف بينهما".

المشهد: اتهامات لـ«الإخوان» بتحريك مظاهرات المعلمين في الأردن

بينما نظّم معلمون مسيرات في أكثر من محافظة أردنية طالبوا خلالها بالإفراج عن معتقلين من مجلس نقابتهم مساء الاثنين، نقلت تسريبات عن مصادر رسمية اتهامات لقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» بتحريك معلمين موالين للجماعة غير المرخصة في البلاد وينشطون من خلال فروع نقابة المعلمين.

وشنت الأجهزة الأمنية اعتقالات شملت معلمات شاركن في مسيرة المعلمين بمحافظة إربد (80 كلم شمال عمّان). وذكرت صفحات للمعلمين على موقع «تويتر» أن الاعتقالات شملت أكثر من 50 معلّماً ومعلمة.

بدورها، أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الاعتقالات جاءت على خلفية «التحريض على الاعتصام بشكل يخالف القوانين السارية وأوامر الدفاع الاستثنائية».

وبدا الرأي العام الأردني منقسماً حيال ما جرى. ففي مقابل مؤيدي نقابة المعلمين والحق في «حرية التعبير والاعتصام السلمي»، حمّل منتقدون النقابة ومجلسها مسؤولية التصعيد الأخير، مشيرين إلى أنه جاء في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية هشة.

جهينة نيوز: مع الوطن و المعلم لا مع "الاخوان" 

على أعتاب العام الدراسي الجديد وابناءنا الطلبة وأولياء أمورهم يستعدون لاستقبال الفصل الدراسي الاول بعد انقطاع كبير عن التعليم المباشر بين الطلبة والمعلمين، لازالت قيادة نقابة المعلمين تزرع الشوك امام طريق أبناءنا الطلبة وتحاول تشويه العملية التعليمية في الاردن، مستنده بذلك على ذراع "اخواني" خفي يحاول التلاعب بمصير التعليم في الاردن . الاحتجاجات التي تنطلق في بعض المحافظات باسم المعلم الأردني تحمل بصمات "الإخوان المسلمين" ويتضح ذلك خاصة في سرعة الحشد والتنظيم والهتافات التي يخرج غالبيتها عن مطالب المعلمين. كلنا مع المعلم الأردني وحقوقه .. ولكننا في نفس الوقت جنود في صف الوطن قبل كل شيئ خاصة في ظل اللهيب السياسي الذي يشتعل من حولنا حيث أصبح مملوء بالدماء والضحايا الأبرياء ولبنان الشقيق اكبر دليل على ذلك، والأردن الآمن في غنى عن هذا الأمر خاصة أن الاحتجاجات اخذت منحنى جديد وهي قيام البعض بالاعتداء على قوات الأمن والدرك وهو يبدد ما يدعيه البعض من أن الاحتجاجات سلمية وجاءت للمطالبة بحقوق المعلمين والإفراج عن الموقوفين من زملائهم. التكتيك "الاخواني" بات مكشوفا ويقوم به تنظيم الإخوان المسلمين الذي يركب موجة المعلم ويستخدم نقابته وبعض منتسبيها، ويأتي بعد قرار محكمة استئناف عمان باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة كونها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية لعدم تصويب أوضاعها القانونية وهو ما اثار غضب "الجماعة" مستخدمين كرت المعلم في إدارة معركتهم مع الحكومة. ‌ولا يخفى على أحد، أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومع اقتراب الانتخابات النيابية بدأ بتجيش الشارع والرأي العام لكسب استعطاف الشارع ‌على نقابة المعلمين وعلى رأسها نقيبها ومجلسها الانتباه لما دبر لها بليل والتراجع عن زج السياسه في التعليم والإبقاء على صورة المعلم نقية أمام العالم أجمع، خاصة الطالب الذي يرى معلمه القدوة كما نراه، ويكن له الاحترام والتقدير فلا تنزعوا الثقة بينكم وبين أبناءنا وتهدموا ما بناه اسلافكم من أجل المعلم والطالب.