الاخونة والتبعية.. "ترك أكسيمبنك" ذراع أردوغان للسيطرة على الجيش والشرطة في تونس
يوما بعد يوم تكشف النفوذ الكبير لتركيا في تونس، وهو النفوذ الكبير الذي منحته حركة النهضة الاخوانية برئاسة راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، لحليف التركي رجب طيب أردوغان، بما يشير الى ان الجيش التونسي والمؤسسة العسكرية التونسية اصبحت في يد الاتراك.
ترك أكسيمبنك يخترق الجيش التونسي
وأوضح موقع موقع ”كابيتاليس“ التونسي بنسخته الفرنسية ان تركيا تسيطر على المؤسسة العسكرية التونسية بشكل كبير، لافتا إلى أن تركيا أصبحت تسيطر اليوم على كافة طلبات المناقصات في المجال العسكري، مستفيدة من الوضع الاقتصادي والمالي الهش والصعب الذي تعيشه تونس في السنوات الأخيرة وزيادة حاجتها إلى امتلاك أسلحة حديثة لمواجهة التهديد الإرهابي والأمني على حدودها وفي المنطقة.
وأضاف الموقع التونسي أن بنك ”ترك أكسيمبنك“، أو ”بنك ائتمان الصادرات التركي“ يعد الذراع الرئيسية لتركيا للسيطرةعلى مناقصات المؤسسة العسكرية والامنية في تونس، في ظل نفوذ حركة النهضة داخل مؤسسات الدولة التونسية.
وبنك ائتمان الصادرات التركي“ (Türk Eximbank)هو وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في تركيا، وهو مملوك للدولة بالكامل ويمثل حافز التصدير الرئيسي للحكومة التركية في استراتيجية التصدير المستدامة لتركيا.
التقرير التونسي كشف عن صفقات السلاح التركية للمؤسسة العسكرية التونسية، بملايين الدولارات، وهو ما يشير الى دعم "اخوان تونس" للاقتصاد التركي المتراجع في الاشهر الاخيرة وتضاعف خسائر الليرة التركية امام الدولار الامريكي.
صفقات بملايين الدولارت
واوضح التقرير ان ويعدد التقرير شركة صناعة الطيران التركية (TAI) كانت المتنافس الوحيد على مناقصة الجيش التونسي لشراء طائرات دون طيار مسلحة، بقيمة 200 مليون دولار وقد مول "ترك أكسيمبنك" كقرض للدولة التونسية.
القرض التركي البالغ 200 مليون دولار، وقع عليه من الجانب التونسي الأمين العام لحركة “النهضة” زياد العذاري، بصفته وزيرًا للتنمية والاستثمار والعلاقات الدولية، وسفير تركيا في تونس عمر فاروق إردوغان.
وقالت وزارة التنمية والاستثمار والعلاقات الدولية في بيان إن هذا القرض “يأتي في إطار تعهدات الحكومة بدعم القدرات اللوجيستية والعملياتية للجيش وقوات الأمن الداخلي”
وأشار التقرير، إلى أنه ”إذا تم قبول العرض التركي بالسماح لتونس بالحصول على أنظمة رادار ”أسيلسان“ (Aselsan) فسيتم تمويل العملية بمبلغ نصف مليار دولار من نفس البنك، ما دفع إلى التساؤل ما إذا كانت تركيا ستصبح المزود الوحيد للجيش التونسي عندما يكون المبدأ الأساسي هو أن على الدولة أن تنوع مصادر مشترياتها من الأسلحة، كما يجب التساؤل عما إذا كان ”ترك إكسيمبنك“ قد أصبح ”أمين مال“ الجيش التونسي.
التغلغل التركي في المؤسسى العسكرية والامنية في تونس، تفضح مشروع أنقرى لدعم حركة النهضة في السيطرة على المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية في تونس، فقد صادقت تونس في يونيو 2013 على بروتوكول تعاون في مجال التدريب الشرطي، وفي أكتوبر من العام نفسه وقعت الدولتان اتفاقية للتعاون الأمني، تلاها في أبريل 2014 إبرام بروتوكول اتفاق في المجال الأمني، جرى توقيعه في أنقرة.
مايو 2015 شهد إعلان تركيا عن صفقة لبيع 100 عربة مصفحة من طراز "كيربي"، المضادة للألغام، إلى القوات المسلحة التونسية، ليصبح الجيش التونسي أول مؤسسة عسكرية تشتري المصفحات التركية التي لم تجد سوقًا لها إلا عبر الدول التي يحكمها الإخوان، وكانت تونس أولى هذه الدول.
و2018 شهد أيضًا إعلان شركة "نورول" التركية التي تعمل في مجال الصناعات العسكرية، عن إنشاء وحدتين للصناعات العسكرية التركية في تونس، إحداهما لصناعة الدروع المضادة للرصاص، والأخرى لتصنيع معدات عسكرية أخرى.
التحرك التركي لدعم "النهضة" في أخونة الجيش لم ينتهِ عند ذلك، بل كانت البداية عندما أبرمت حكومتا تونس وتركيا في ديسمبر 2015 اتفاقًا للتعاون في المجالين العسكري والمالي، وشمل التوقيع بروتوكولًا تنفيذيًّا للمساعدة المالية.
الاخونة والتبعية.. تونس ولاية تركية
القرض التونسي فجر العديد من التساؤلات حول تعبية تونس لتركيا، حيث لم يسبق لأي حكومة تونسية الاقتراض من أجل تجهيز احتياجات الجيش والشرطة، باعتبار أن الجهازين من أهم أركان السيادة الوطنية، نظرًا لتخوفات يقول مراقبون إنها قد تؤثر على حيادية الشرطة والجيش الوطني، وعدم تدخلهما بالسياسة، بما ينص عليه الدستور التونسي.
وتخوف الكثير من التونسيين من أن يكون ذلك القرض وسيلة لاختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية، بما يمهد لأن يصبح الجيش التونسي تحت المجهر التركي، خصوصًا أن تركيا لا تخفي أطماعها بالسيطرة العسكرية والاقتصادية على البلدان العربية، تحت ما يسمى بمشروع “الخلافة”، الذي كان الإخوان المسلمون في العالم العربي رأس الحربة فيه.
وحذر المراقبون في تونس، من أن خطورة اقتناء تونس لمعدات تركية بتمويل تركي، يعد مؤشر على ارتهان عسكري مستقبلي بأنقرة.
وأوضح المراقبون أنه سيتوجب على تونس إرسال وفود إلى تركيا للتدرّب على استعمال تلك المعدات، أو استقبال خبراء أتراك في تونس، فضلا عن ارتهان تونس إلى الجانب التركي في ما يتعلق بصيانة تلك المعدات وشراء قطع غيارها وذخيرتها.
المراقبون والشارع التونسي يرون أن اختراق تركيا للجيش والمؤسسة الامنية في تونس، يحقق الحلم الأول لحركة النهضة هو السيطرة على الجيش التونسي والشرطة، من أجل استمرارها الأبدي في الحكم، مما يرجح وجود تفاهمات وتنسيق بين إخوان تونس وتركيا من أجل تنفيذه؛ فقد حاول الإخوان في تونس أكثر من مرّة السيطرة على المؤسستين العسكرية والأمنية، الأمر الذي تجلى في تصريح القيادي في النهضة، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي، عبد اللطيف المكي، حين قال إن على البرلمان تزكية القيادات الأمنية والعسكرية قبل تعيينها!
موقع موقع ”كابيتاليس“ التونسي وجه تساؤلا حول إمكانية تحول تونس الى التبعية التركية اقتصاديا وعسكريا ومن ثم سياسيا، لافتا الى خطورة
اعتماد تونسي على تركيا عسكريا وماليا، مؤكدا انه امر غير مقبول.
وقال إن نشاء اعتماد عسكري ومالي على أي دولة امر غير مقبول
، وأكثر من ذلك عندما يتعلق الأمر بدولة عي
اقليمية مثل تركيا والتي تفجر صراعات في منطقة البحر المتوسط وكذلك الحضور التركي في
طرابلس الليبية وما يشكله ذلك من خطوة على الامن التونسي وخاصة أمن الحدود.
وأكد الناشط التونسي العجمي الإمام، أن هناك مخططات لحركة
النهضة للسيطرة على الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية، ولكن هذه المخططات ستفشل بفضل
وعي الشعب التونسي.
وشدد "العجمي"، في تصريح خاصة على أن "إخوان
تونس" لن يستطيعوا تمرير مخططاتهم حول الجيش والشرطة؛ لأن قيادة الدولة والجيش
لديهم وعي بهذه المخططات، وخلال سنوات الثورة لم يستطيعوا التغلغل داخل تلك الأجهزة
مؤكدًا أن أي مخططات إخوانية ستفشل.
من جانبه قال الناطق الرسمي للاتحاد العام لطلبة تونس رياض
جراد، إن حركة النهضة الإخوانية تمكنت من اختراق مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات
العسكرية والأمنية ، حيث استطاعت تجنيد عناصر في الأجهزة الأمنية تعمل لصالحها من خلال
مدها بالتقارير الأمنية أو من خلال المشاركة في عمليات ما لصالحها.
وأضاف رياض جراد لـ"بوابة الحركات الاسلامية"،
أن مخطط أخونة الجيش والأمن يسير وفقًا لما تريده حركة النهضة، مذكرًا بتصريحات رئيس
الحركة وزعيم "إخوان تونس" راشد الغنوشي عقب فوز الحركة بأغلبية البرلمان
في 2011، عندما قال "إن الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة غير مضمونة"، وهو ما
يؤكد أن "النهضة" تبيت النية للجيش والأجهزة الأمنية، وتعمل على ايجاد جيش
وأمن ذي صبغة إخوانية.
وحذر الناشط التونسي من مخطط تركيا وحركة النهضة في
"اخونة" المؤسسات الامنية والعسكرية في تونس، بما يحعل الدولة التونسية
"تابعة" لانقرة، مطالبا الشعب التونسي بالتحرك لوقف المخطط التركي في
تونس وشمال أفريقيا.
