بوابة الحركات الاسلامية : مقتل 3 جنود صوماليين بمواجهات مع «الشباب» الإرهابية/اتفاق ليبيا الجديد.. العالم يرحب و"المعضلات جسيمة"/بعد الاتفاق الليبي.. ما مصير مرتزقة أردوغان؟ (طباعة)
مقتل 3 جنود صوماليين بمواجهات مع «الشباب» الإرهابية/اتفاق ليبيا الجديد.. العالم يرحب و"المعضلات جسيمة"/بعد الاتفاق الليبي.. ما مصير مرتزقة أردوغان؟
آخر تحديث: الأحد 24/01/2021 11:53 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
مقتل 3 جنود صوماليين
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 24 يناير 2021.

إدارة بايدن تقرر مراجعة اتفاق السلام مع «طالبان»

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن السلطات الأفغانية برغبتها في مراجعة الاتفاق الموقع في 20 فبراير الماضي بين وواشنطن وحركة طالبان، خصوصاً بهدف «تقييم» احترام المتمردين لتعهداتهم.
وبعد ثلاثة أيام على تنصيبه، يواصل الرئيس الأميركي إبراز أولوياته عبر قرارات رئاسية. واتخذ بايدن المصمم على المضي سريعاً في العمل، نحو 30 قراراً. وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في بيان: إن سوليفان اتصل بنظيره الأفغاني حمد الله مهيب و«أبلغه بوضوح» بنيته «مراجعة» الاتفاق.
وأضافت أن سوليفان طلب من مهيب خصوصاً «تقييم ما إذا كانت حركة طالبان تفي بالتزاماتها قطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وخفض العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية وشركاء آخرين».
وينص الاتفاق، الذي لم تصادق عليه حكومة كابول والتي لم تشارك في المفاوضات، على أن تسحب الولايات المتحدة كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لمجموعات إرهابية بالعمل من المناطق التي تسيطر عليها.
وعبر سوليفان عن «رغبة الولايات المتحدة في أن ينتهز جميع القادة الأفغان هذه الفرصة التاريخية للسلام والاستقرار». وأثارت تصريحات المتحدثة باسم سوليفان ارتياح السلطات الأفغانية التي تنتظر بقلق الموقف الذي ستتخذه إدارة بايدن من الاتفاق. وقال حمد الله محب، في تغريدة على «تويتر»، بعد المحادثة الهاتفية مع سوليفان: «اتفقنا على مواصلة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار وسلام عادل ودائم في أفغانستان ديموقراطية قادرة على الحفاظ على مكاسب العقدين الماضيين». وأضاف: «سنواصل هذه المناقشات الوثيقة في الأيام والأسابيع المقبلة». 
وأما وزير الداخلية الأفغاني صديق صديقي، فقد انتهز الفرصة لينتقد الاتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة. وكتب على «تويتر»: «الاتفاق لم يحقق حتى الآن الهدف المنشود، المتمثل في إنهاء عنف طالبان، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار»، مؤكداً أن «طالبان لم تفِ بالتزاماتها».
وينص الاتفاق أيضاً على إطلاق مفاوضات سلام مباشرة بين طالبان والسلطات الأفغانية، بدأت في سبتمبر الماضي، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.
وفي الوقت نفسه تصاعدت أعمال العنف خلال الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء أفغانستان، ولا سيّما في العاصمة كابول التي شهدت سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شرطيين وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة الأميركية: «إن سوليفان أكد أن الولايات المتحدة ستدعم عملية السلام بجهود دبلوماسية إقليمية قوية تهدف إلى مساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة ووقف دائم لإطلاق النار».
وتابع أن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي بحث أيضا في «دعم الولايات المتحدة لحماية المكاسب الاستثنائية التي حققتها النساء والفتيات والأقليات الأفغانية كجزء من عملية السلام».
وكان وزير الخارجية في إدارة بايدن أنتوني بلينكن أكد خلال جلسة تثبيته الثلاثاء في مجلس الشيوخ «نريد إنهاء ما يسمى الحرب الأبدية».
لكن بلينكن أكد في الوقت نفسه ضرورة «حماية التقدم الذي تحقق للنساء والفتيات في أفغانستان في السنوات العشرين الأخيرة».
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن أفغانستان كانت في صلب أول محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. 
وفي هذه الأثناء، رسم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن صورة قاتمة للأزمة الاقتصاديّة والصحّية «المتفاقمة» في الولايات المتّحدة، ووقّع أول الأوامر التنفيذيّة، واعداً بتقديم مساعدة فوريّة لملايين الأميركيّين العاطلين من العمل.
وقال بايدن: إنّ الولايات المتحدة «تُعاني»، حاضاً الديموقراطيّين والجمهوريّين على «التحرّك سريعاً». 
وتوقّع الرئيس الأميركي أن يُسفر كوفيد- 19 عن أكثر من 600 ألف وفاة في أميركا، الدولة الأكثر تضرّراً في العالم بسبب الجائحة. وقال خلال مؤتمر صحافي: «انتشار الفيروس يتفاقم، ويُتوقّع أن يتجاوز 600 ألف».

مقتل 3 جنود صوماليين بمواجهات مع «الشباب» الإرهابية

ذكر الجيش الصومالي، أن 3 جنود قتلوا خلال هجوم واسع النطاق، شنه مسلحو جماعة «الشباب» الإرهابية في الصومال أمس.
وبدأ الهجوم، صباح أمس، في «راجا - إيلي» بمنطقة «شابيلي الوسطى» المضطربة، على بعد حوالي 90 كيلومتراً شمال شرق العاصمة، مقديشو.
وأشار محمود ضاهر، أحد الشيوخ في بلدة «عدل» المجاورة، إلى استمرار تصاعد حدة التوتر في المنطقة، حيث أعادت القوات الصومالية والميليشيا المحلية تنظيم صفوفها خارج المنطقة لإعادة السيطرة عليها من الإرهابيين.
وأوضح أن الكثيرين فروا من منازلهم خلال الاشتباكات، على الرغم من أنه لم ترد أنباء عن إصابة أي مدني حتى الآن في الهجوم.
وقال قائد الجيش، محمود ساني: «إن 6 مسلحين على الأقل و3 جنود قتلوا في الهجوم».
وأضاف: «إننا نرسل مزيداً من القوات إلى المنطقة».
وفي الوقت نفسه، أعلنت جماعة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم عبر «إذاعة الأندلس» الناطقة بلسانها، وقالت إنها قتلت عشرات الجنود في الهجوم.

«العالم الإسلامي» ترحب بالقرار الأممي لتعزيز ثقافة السلام والتسامح

رحبت رابطة العالم الإسلامي بالمشروع الأممي المعزز لثقافة السلام والتسامح، الذي دعت إليه عدد من الدول العربية والإسلامية في طليعتها المملكة العربية السعودية، حيث تم حشد الدعم والتأييد لاعتماد الجمعية العامة للأمم المُتحدة بالإجماع لقرار تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية الأماكن الدينية.
وأكدت الرابطة في بيان لأمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، موقفها الدائم بإدانة كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب التي تستهدف المواقع الدينية وغيرها، مع رفضها التام وتصديها المستمر لخطاب الكراهية والعنصرية بكافة ذرائعه، ووقوفها الداعم على الدوام لثقافة السلام والوئام والحوار والتسامح، معتبرة التواصل الحضاري بحواراته ومبادراته الفاعلة الركيزة الأهم في ترسيخ الوعي لتجاوز مخاطر الصدام والصراع الديني والثقافي والعرقي.
وجددت الرابطة التأكيد على موقفها المعلن من كافة الجهود الدولية الداعية إلى نشر وتعزيز ثقافة السلام والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات.
وأشار الأمين العام، إلى أن أكثر من 1200 مفت وعالم من علماء الأمة الإسلامية وأكثر من 4500 مفكر إسلامي أجمعوا على مضامين تلك الرؤية الأممية في وثيقتهم التاريخية (وثيقة مكة المكرمة) التي نظمت مؤتمرها الدولي رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة.

«الحوار الليبي» توافق على توزيع المناصب السيادية

وقّع أطراف الحوار الليبي المجتمعون في المغرب الليلة الماضية اتفاقاً مبدئياً على توزيع المناصب السيادية في البلاد، بعد جولات متعددة من المحادثات.

وذكرت مصادر أن الاتفاق على توزيع المناصب السيادية تم وفقاً للأقاليم الثلاثة في حين تحدثت تقارير إعلامية أن الوفدين اللذين يمثّلان مجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة الأعلى وقعا محضر اتفاق على تقاسم المناصب القيادية في 7 مؤسسات سيادية برعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي تستضيف بلاده مفاوضات لإنهاء الانقسام المؤسسي وتوحيد الهيئات القومية الليبية. وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات الجارية في بوزنيقة، قرب العاصمة الرباط توصلت إلى تفاهمات مبدئية بخصوص التوزيع المناطقي وآلية الترشح لهذه المناصب، تضاف إلى تفاهمات سابقة على المعايير.

وقال عضوان في وفدي البرلمان والدولة الأعلى إن آلية التعيين في الوظائف القيادية للمؤسسات السيادية تتضمن تشكيل لجنة مصغّرة من مجموعة ١٣+١٣ تضم ستة أعضاء، وممثلين عن كل من أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس الغرب وفزان، وستسند إلى هذه اللجنة مهمة إعلان بدء الترشح لتولي هذه المناصب والمهلة الزمنية وفرز الملفات، فضلاً عن اختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها.

إرجاء الأسماء

في هذه الأجواء، قرر الوفدان تأجيل طرح الأسماء، حتى يتم الانتهاء من تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، لكي لا يؤثر الخلاف بشأن الأسماء على جهود مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي دعت لاجتماع حاسم في جنيف مطلع الشهر المقبل، ومن المرتقب أن يتم فيه الإعلان عن توحيد السلطة التنفيذية ودمج الحكومتين المتنافستين في سلطة واحدة. من جهته، قال وزير الخارجية المغربي في ختام الحوار الليبي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس يدعم كل الخطوات التي ستنهي الأزمة الليبية.

إلى ذلك، طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الدول المشاركة في مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير 2020 بتنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
وقالت في بيان إن على الدول المعنية أن تتولى «التنفيذ الفوري لإخراج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن». وقالت في بيان إن على الدول المعنية أن تتولى التنفيذ الفوري لإخراج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، وذلك بالتزامن مع نهاية مهلة التسعين يوماً التي منحها اتفاق جنيف في الـ23 من أكتوبر الماضي، للمسلحين الأجانب، لمغادرة البلاد.


وحضت اللجنة كل الجهات ذات العلاقة بطرفي النزاع والمشاركة في مؤتمر برلين على تنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقية، وكما توافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة.


كما أكدت اللجنة استمرارها في عملها لضمان التنفيذ الكامل لكل بنود وأحكام اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، الموقعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف.   

اتفاق ليبيا الجديد.. العالم يرحب و"المعضلات جسيمة"

بعد حوار استمر لمدة يومين في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، تمكن الفرقاء الليبيون من الاتفاق على صيغة بشأن المناصب السيادية في البلاد، التي كانت أحد الملفات الخلافية، لكن العمل الشاق لا يزال أمام الليبيين خصوصا مع هشاشة الوضع الأمني والتدخلات الخارجية.

وبحسب بيان المشاركين في الحوار، تكمن أهمية الإنجاز الدبلوماسي في كونه مقدمة "لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا".

ويرى عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "اجتماع بوزنيقة ممتاز"، مشيرا إلى أن "هناك توافق من الكل على ضرورة تغيير المناصب السيادية في أقرب وقت".

قائمة المناصب السيادية

وتشمل تلك المناصب السيادية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، بحسب المصدر نفسه.

وسيفتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة بين 26 يناير و2 فبراير، وبعد ذلك سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن البرلمان الشرعي وحكومة فايز السراج، على أن تتولى فرق عمل مصغرة إدارة الأمر.
جزء من الحل

وبعدما وصل التوتر ذروته بين الطرفين في ليبيا عام 2020، نجحت الجهود الدولية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر، لتتبع ذلك جولات من الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة، بعضها أقيم في المغرب.

واتفق الفرقاء الليبيون على إجراء انتخابات عامة في البلاد في ديسمبر 2021 للوصول إلى حكومة موحدة، وتريد الأمم المتحدة حكومة مؤقتة سيجري التصويت عليها في فبراير المقبل بمدينة جنيف السويسرية، للإشراف على المرحلة الانتقالية.

وسيساعد حسم المناصب السياسية في إتمام مهمة الحكومة الانتقالية.

واتفق ممثلون من المعسكرين خلال اجتماعهم في مصر هذا الأسبوع، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة.

وستعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبيين في مصر في فبراير، لتحديد خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات، وفقما نقلت "فرانس برس" عن السلطات المصرية.

إشادات عربية ودولية
وأشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي الليبي في مباحثات بوزنيقة، منبها إلى أهمية التفاهمات حول منصب محافظ البنك المركزي "نظرا إلى عمله على توحيد مؤسسات البلاد وتقديم خدمات أفضل لليبيين".

وقال إن "هذا سيفتح الباب على مصراعيه أمام التحديات التي تقف أمام البلاد على صعيد بناء المؤسسات"، مؤكدا على "حرص المغرب على وقف التدخلات الأجنبية" في ليبيا.

والاجتماع الذي نتجت عنه هذه التفاهمات، جاء بعد نحو شهر على اجتماع مثيل له في مدينة طنجة شمالي المغرب، شارك فيه وفدان يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ومرت فصوله وسط ترحيب دولي لافت.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على أن "حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة ترحب بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021".

الدور المغربي

واعتبر الباحث في العلوم السياسية عبد الحفيظ أدمينو، التفاعل الدولي الإيجابي مع بوادر حل الأزمة الليبية "دلالة على التحولات الإقليمية والدولية".

وشدد أدمينو في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، على أهمية "تحقيق نوع من التراكم الإيجابي على مستوى الملف الليبي، المتمثل في الاتفاق الذي تم تحت إشراف الأمم المتحدة بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات العامة المقبلة، وكذلك اتفاق الغردقة حول إجراء استفتاء على الدستور قبل موعد إجراء الانتخابات".

كما قال الباحث في العلاقات الدولية أحمد صلحي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "نتائج مباحثات الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى في بوزنيقة، تعد استمرارا لتنفيذ خريطة طريق الأمم المتحدة للحل الشامل بليبيا".

وأضاف صلحي أن "الأمم المتحدة تعول على المسار المغربي والتفاهمات الداخلية التي يحتضنها لإنهاء المرحلة الانتقالية، بعد التوافق على إنهاء الانقسام السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار"، منبها إلى أن "هذه المحادثات تظهر استمرار التفاهم الليبي.

التعقيدات الكثيرة
لكن الباحث في العلاقات الدولية حذر من أن تصطدم "المسارات التفاوضية بتعقيدات الوضع الأمني الداخلي وهشاشة هذه المسارات، إلى جانب التدخلات الخارجية"، مشيرا إلى "التحذيرات الأممية من توظيف النخب السياسية لهذه المسارات للحفاظ على الوضع الراهن".

كما أكد الباحث القانوني نوفل بوعمري لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن اللقاء الحالي "تمكن فعلا من تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، لينتهي الأمر بتوزيع المناصب السياسية السيادية على تمثيل الأقاليم الثلاثة التاريخية طرابلس وبرقة وفزان، في اتجاه إنهاء الانقسام وتوحيد جميع الكيانات".

وأردف بوعمري أن "الشعب الليبي والأمم المتحدة والمحتضن المغربي كسبوا جميعا الرهان على أن تتجاوز مختلف الأطراف التعقيدات السياسية الناتجة عن فشل المرحلة الانتقالية التي شهدتها ليبيا، بعد انهيار نظام القذافي".

لكنه نبه إلى "الاستحقاقات التي ماتزال تطل برأسها على ليبيا"، في إشارة منه إلى "مخاطر التقسيم والفوضى، خاصة مع محاولة التنظيمات الإرهابية تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة، بعد الضربات التي تلقتها (هذه التنظيمات) في العراق وسوريا".

بعد الاتفاق الليبي.. ما مصير مرتزقة أردوغان؟

إثر اجتماع حاسم في بوزنيقة بالمغرب، خرج الفرقاء الليبيون بنتائج مهمة تتعلق بالعديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالقضايا السيادية وإدارة الدولة في المرحلة المقبلة من أجل وضع خريطة طريق سياسية للانتخابات التي أُعلن أنها ستجري في ديسمبر 2021، بشرط ألا يتم انتهاك وقف إطلاق النار.

واتفق المشاركون أيضا على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب.

ويتزامن هذا الاتفاق مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حيث يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا بين طرفي النزاع، حسبما يرى محللون وخبراء.

وتقضي أهم بنود الاتفاق على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة 90 يوما تنتهي السبت، لكنه لم يصدر أي إعلان عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.

الأمم المتحدة

ومطلع ديسمبر الماضي، كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عن وجود 20 ألفا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا "مروعا" للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.

وبالتزامن مع تصريحات الممثلة الدولية، مددت تركيا في 22 ديسمبر الماضي نشر جنودها وخبرائها ومرتزقتها لمدة 18 شهرا.

كما أرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق، كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "أحوال" التركية أن أنقرة تريد أن تبقى لاعبا أساسيا في الساحة الليبية وعينها على ثروات وموارد هذا البلد ومشاريعه التنموية وأذرعها في هذا هي مجاميع المرتزقة والجماعات المسلحة الموالية لها وشراء الولاء من عدد من السياسيين الليبيين الذين هم في الواجهة.

وحسب تقارير، فإن الجماعات التركية بالوكالة لعبت دورا مهما في الصراع الليبي، حيث عُرض على المقاتلين السوريين في البداية ما يصل إلى ألفي دولار شهريا.

كما تقدم تركيا حوافز إضافية مثل الرعاية الصحية ومنح الجنسية التركية للراغبين في قبول عرض القتال في الخارج، ومثّلت هذه الرغبة في تحقيق مكاسب مادية أقوى دافعاً للمقاتلين، إذ لا تقودهم أهداف دينية أو أيديولوجية.
قرار خروج المرتزقة

ونقلت الصحيفة التركية عن أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا خالد المنتصر قوله إن "قرار إخراج المرتزقة ليس بيد الأطراف الليبية بل بيد القوى الأجنبية المتنافسة في ليبيا".

وأضاف "المرتزقة لن يخرجوا حتى تضمن الدول التي جندتهم مصالحها في المرحلة الانتقالية الجديدة المقبلة".

وأكد أن "وجودهم يعني أن الصدام العسكري يمكن له أن يتجدد في أي لحظة، وبالتالي التهدئة الحالية يظل مصيرها مجهولا".

من جانبه، يرى أستاذ القانون جلال الفيتوري أن فرص خروج المرتزقة والقوات الأجنبية صعبة لأنها جاءت وفق اتفاقيات عسكرية بين ليبيا وتركيا على سبيل المثال".

وأشار إلى أن "قيام أنقرة مؤخرا بتمديد تواجدها العسكري لمدة 18 شهرا لا يعكس نوايا جادة للخروج".

وخلال الأسبوع الجاري، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدم إلى مجلس الأمن على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة قبل السبت.

فمرتزقة أردوغان يشكلون في الواقع عقبة كأداء في وجه أية جهود للمصالحة وتوحيد البلاد، حيث يرى مراقبون أنه ليس من المتوقع أن تتخلى تركيا عن مرتزقتها والجماعات المسلحة الموالية لها تحت أي ظرف من الظروف.