أكد رئيس الحكومة الليبية المنتخب عبد الحميد دبيبة، أن النجاح في اختيار سلطة تنفيذية جديدة خطوة مهمة تنهي الأزمة السياسية في ليبيا، وهي فرصة لطي صفحة الماضي ومد الأيدي للسلام والتفرغ لإنهاء أزمات الليبيين، فيما اشترطت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، اعتماد الحكومة الجديدة من البرلمان مجتمعاً وبشكل قانوني، كي تسلمها السلطة، في حين أبدى الجيش الليبي، أمس السبت، ترحيبه بنتائج ملتقى الحوار الذي عقد في جنيف، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، متعهداً بمساعدتها وتسهيل مهامها بغية الوصول إلى موعد الانتخابات المتفق عليه في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لا خاسر 

وقال دبيبة، في لقاء حواري مع أعضاء ملتقى الحوار نقلته وكالات رسمية: إن «ليبيا ستبنى للجميع، وليس فيها خاسر؛ بل شريك حقيقي للعمل في بناء السلام في ليبيا»، مطمئناً أن الحكومة الجديدة قادرة على التحرك في مختلف أنحاء ليبيا، ومن بين برامجه التنقل والعمل في مختلف المدن والعمل على إصدار قرارات للحد من المركزية.

وأكد اتباع منهج الشفافية واستعداده للمساءلة، كما تعهد بالوفاء بالتزامه بما ورد في برنامجه بحل مشكلة السيولة والكهرباء خلال فترة قريبة متعهداً بتوفير لقاح فيروس كورونا في القريب العاجل.

كما أشار دبيبة، إلى أن مشاكل الجنوب الليبي ستكون من أولويات العمل في حكومته مع التفكير في إنشاء مصفاة للوقود في تلك المناطق.

من جانبه، طالب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، كل ليبي بالمساهمة في الوصول إلى حل سياسي للخلافات في البلاد، مشيراً إلى أن المجلس سيسعى إلى توحيد جميع المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة.

منع التصادم 

وتابع قائلًا: «إننا سنعمل على منع أي تصادم بين أعمال الحكومة والمجلس الرئاسي»، معرباً عن أمله في أن تتعامل السلطة مع كل المؤسسات في البلاد.

بدوره، أكد عضو المجلس الرئاسي المنتخب عبدالله اللافي، أن ملف المصالحة الوطنية الشاملة مشروعه الأول، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سيكون محور عمله الرئيسي الاهتمام بالشباب والمرأة والأسرة الليبية.

وأضاف اللافي، أن وجود جميع أعضاء الحوار يعبر عن مشاركة كل أطياف المجتمع الليبي، متابعاً أن سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها هدف سنسعى إلى تحقيقه.

التكاتف لإنجاح خارطة الطريق

إلى ذلك، أبدى الجيش الليبي، أمس السبت، ترحيبه بنتائج ملتقى الحوار الذي عقد في جنيف، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، متعهداً بمساعدتها وتسهيل مهامها بغية الوصول إلى موعد الانتخابات المتفق عليه في ديسمبر المقبل.

كما دعا الجميع إلى دعم السلطة الجديدة وتسهيل مهامها، والتكاتف لإنجاح خارطة الطريق والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأثنى على دور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، على الجهود التي بذلتها بغية التوصل إلى تلك النتيجة.

عقيلة يتمنى التوفيق للجميع 

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رحب بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، متمنياً التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد. ورحب عدد من المرشحين السابقين الخاسرين في نتائج التصويت بينهم فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق ومحمد البرغثي والشريف اللافي.

التجمع التباوي يرحب

كما رحب التجمع الوطني التباوي، بوصول الحوار السياسي الليبي إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة، لإدارة الدولة والحكومة في هذه الظروف الصعبة، بما يسهل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وقال التجمع في بيان نشره عبر صفحته على «تويتر»، أمس السبت: إنه يتطلع إلى أن تكون الحكومة الجديدة لكل الليبيين وتعمل لأجل دولة ديمقراطية وتعددية، ولا تقع في نفس الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة.

شرط الحكومة المؤقتة

وفي وقت سابق، أمس، اشترطت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، اعتماد الحكومة الجديدة من البرلمان «مجتمعاً وبشكل قانوني» كي تسلم لها وزاراتها. وقالت في بيان إنها مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب.

«النواب» يجتمع لاعتماد الحكومة 

في الأثناء، أكد المستشار الإعلامي للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس النواب الليبي أواخر الشهر الجاري، لاعتماد الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنه حال عدم اعتمادها في المرة الأولى، سيعاد تشكيلها وتعرض عليه مرة أخرى.

وأوضح أن الحكومة الجديدة إذا لم تحظ بثقة مجلس النواب في إحدى الجولتين أو كلتيهما، ستعرض على ملتقى الحوار الليبي لاعتمادها، وخاصة أن كل الشخصيات ممثلة في ملتقى الحوار الوطني.

تجمع الآلاف من المحتجين بدعم من الاتحاد التونسي للشغل بوسط تونس، أمس السبت، في أكبر تظاهرة منذ سنوات؛ وذلك في تحدٍ لطوق فرضته الشرطة؛ حيث قامت بإغلاق الشوارع في منطقة واسعة من العاصمة.

يأتي التجمع إحياء لذكرى مقتل الناشط البارز شكري بلعيد عام 2013، واحتجاجاً على انتهاكات من جانب الشرطة يقول المتظاهرون إنها عرّضت للخطر الحريات المكتسبة في ثورة 2011.

وأكد المتظاهرون تمسكهم بكشف الحقيقة كاملة عن هذه الجريمة السياسية، والمطالبة بمحاسبة كل الأطراف المتورطة فيها، تنفيذاً وتخطيطاً.

وفرضت قوات الأمن طوقاً حول وسط المدينة، ومنعت السيارات والكثير من الناس من دخول الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة مع تجمع الآلاف.

لا خوف لا رعب 

 ورفع المحتجون شعار «لا خوف لا رعب... الشارع ملك الشعب»، ونددوا بعنف الشرطة.

وعلى عكس المسيرات السابقة في موجة الاحتجاجات التي انتشرت في أرجاء تونس في الأسابيع الأخيرة، يلقى تجمع أمس السبت الدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أقوى منظمة سياسية في البلاد ويبلغ عدد أعضائه مليون عضو.

صيحة فزع لحماية الثورة

وقال سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ل«رويترز» «هي صيحة فزع؛ لحماية الثورة والحريات التي نرى أنها أصبحت مهددة... بعد عقد من الثورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في حالة كارثية وسنتصدى لمن يهدد قوت وحريات التونسيين».

وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي باشتباكات وأعمال شغب في أحياء فقيرة؛ تعبيراً عن الغضب من انعدام المساواة، ويتزايد تركيزها الآن على عدد المعتقلين الكبير، وعلى تقارير نفتها وزارة الداخلية عن إساءة معاملة المحتجزين.

وقال محمد عمار عضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي: إنه اتصل برئيس الوزراء؛ للاحتجاج على إغلاق وسط تونس العاصمة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحزب «النهضة الإخواني»، الشريك في الائتلافات الحكومية المتعاقبة، ورددوا شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».

«يا غنوشي يا سفاح»

وردد المشاركون في التظاهرة: «يا غنوشي يا سفاح»، قبل وقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن التي قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة. وبعد مرور عشر سنوات على الثورة في تونس، يمر نظامها السياسي الديمقراطي بأزمة تشهد صراعاً مستمراً بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، بينما يئن الاقتصاد تحت وطأة الركود.

وفي حين يتوق بعض التونسيين، الذين خاب أملهم من جني ثمار انتفاضتهم، لظروف معيشية أفضل يتذكرونها من أيام الحكم الشمولي، شجب آخرون التراجع الملحوظ للحريات التي كفلتها الديمقراطية.

وأعاد توتر الأجواء إلى الأذهان حالة الاستقطاب السياسي بعدما اغتال إسلامي متشدد المحامي والناشط العلماني شكري بلعيد في فبراير/ شباط 2013. وأثار مقتله موجة احتجاجات حاشدة في تونس؛ أدت إلى صفقة كبرى بين الأحزاب السياسية الإسلامية والعلمانية الرئيسية؛ لمنع انزلاق البلاد إلى دائرة العنف.

وقالت نعيمة السالمي التي شاركت في الاحتجاج: «نطلب من الرئيس قيس سعيد أن يتدخل؛ لحماية الحريات... الحكومة حولت العاصمة إلى ثكنة ولن نسمح بهذا».