وأفاد مصدر مطلع، أمس، بأن العراق طلب من الولايات المتحدة، إجراء الحوار بالتزامن مع موجة انسحاب جديدة للقوات الأمريكية من أراضيه قريباً.

وبحسب مصادر، فإن الأمريكيين يراهنون مستقبلاً على قوات الجيش والأمن العراقية، بقيادة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي.

وتعتبر الولايات المتحدة، أن لدى الكاظمي «سيطرة وقيادة» على هذه القوات، وأن القوات العراقية ستتمكّن من متابعة مهامها، حتى ولو انسحب الأمريكيون من العراق، في إشارة منها إلى ما قامت به القوات العراقية، حين تمكنت منفردة من إنجاح عمليات مكافحة إرهاب ومسح لمناطق مختلفة أثناء تعليق عمل قوات التحالف، عندما تفشى فيروس «كورونا»، لكن هذه القوات العراقية، لم تصل إلى الاستقلالية الكاملة، ولا تزال تحتاج إلى المزيد من التدريب والتجهيز.

يأتي ذلك، فيما أفاد مصدر أمني رفيع المستوى في نينوى، أمس، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للقوات الأمريكية جنوبي مدينة الموصل. وقال المصدر إن «الطائرة كانت في مهمة استطلاعية، وأقلعت من أربيل باتجاه جنوب الموصل، لكنها سقطت قرب قرية تل الشعير في ناحية القيارة، لأسباب قد تكون فنية». وأضاف أن «قوة مشتركة من التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي، وصلت إلى مكان تحطم الطائرة، وقاموا بنقله معهم».

يشار إلى أن المناطق النائية والجزرات النهرية في المناطق الجنوبية من نينوى، تشهد عمليات استطلاع كثيفة، وضربات جوية بصورة مستمرة منذ قرابة أسبوعين تقريباً، حيث نفذ التحالف الدولي عشرات الضربات الجوية على أهداف لداعش، حددها في وقت سابق، منها في جبال مخمور، ومنها في الجزرات النهرية جنوبي الموصل.

ما من هاجس يقلق السلطات السودانية عقب توقيع اتفاقية السلام ويهدد العملية السلمية سوى الانتشار الكثيف للسلاح، وشهدت مناطق متفرقة من البلاد خلال الأشهر الأخيرة..اشتباكات دامية راح ضحيتها المئات جراء النزاعات القبلية التي دائماً ما يستخدم فيها الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة، كما أن الهشاشة الأمنية التي تعيشها البلاد خلال فترة الانتقال شجعت الكثير من المدنيين لاقتناء السلاح، الأمر الذي مثل هاجساً أمنياً يؤرق السلطات ويهدد الأمن والاستقرار.

وتبذل اللجنة العليا لجمع السلاح غير المقنن جهوداً رغم شح الإمكانيات للسيطرة على الأسلحة غير المشروعة التي بيد المدنيين، وأعلن الفريق ركن عبدالهادي عبدالله، أن اللجنة قررت تكثيف العمل لجمع السلاح في كل ولايات «محافظات» البلاد خلال العام الجاري.

تهديد

وقال الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي إن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين ظل ولايزال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وأكد أن الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح، أدت إلى تبديد الموارد وتعطيل التنمية، كما قادت إلى الهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا، فضلاً عن المفقودين والعديد من الأيتام.

وأكد الغالي أن الحكومة الانتقالية أدركت أهمية مخاطبة ظاهرة انتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة، فأعادت تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وتكوين لجان فنية بالولايات برئاسة الولاة وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف انتشار السلاح وتوفير الحماية للسودانيين.

وأشار الأمين العام لمجلس السيادة إلى دور شركاء السلام من قادة الفصائل المسلحة المحوري والطليعي في حماية المدنيين وبسط الأمن من خلال إنفاذ بروتوكول الترتيبات الأمنية ونصوص اتفاق سلام جوبا والإسهام في تعظيم أثر مشروع جمع السلاح الإيجابي على الأمن القومي والإقليمي.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستُعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس الإثنين، بعد استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وقال ماكرون: "اعتباراً من الاثنين، سيعاد فتح سفارتنا في طرابلس".

وأغلقت البعثة الدبلوماسية الفرنسية عام 2014 رغم أنها بقيت ناشطة.

شهدت قبة البرلمان التونسي، أمس، فصلاً جديداً من عنف «الإخوان» ضد أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر، إذ قالت رئيسة الكتلة عبير موسي، إنّها تعرّضت للتعنيف المادي واللفظي، ومحاولة المنع من دخول قاعة الجلسات، مشيرة إلى أنّها تواجه حرباً شرسة من قبل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وكتلة حركة النهضة الإخوانية وحلفائها داخل مجلس نواب الشعب.

وأضافت موسي أنها ومنذ وصولها لمقر البرلمان قوبلت بسيل من الشتائم والممارسات العنيفة من قبل «ميليشيات الإخوان»، مشيرة إلى أنّ رئيس كتلة «قلب تونس» المتحالفة مع النهضة، أسامة الخليفي، وجّه لها تهديدات مباشرة، فيما أبلغتها نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي، بأنها ممنوعة من التدخل داخل الجلسة العامة.

وأردفت موسي، إن كتلتها تتعرض للاضطهاد داخل البرلمان من قبل الإخوان وحلفائهم، ومن يدور في فلكهم من أعضاء النقابة وموظفي المجلس، لافتة لجود مخطط يتم تنفيذه، يهدف لمنع كتلة الحزب الدستوري الحر من أداء دورها البرلماني، رغم أنها منتخبة من قبل الشعب التونسي.

ولفتت موسي إلى أنها تتعرض للعنف كامرأة ونائبة ومعارضة لحكم الإخوان، لافتة إلى وجود محاولات مستمرة لكتم صوتها ومنعها من الكشف عن المخالفات، التي تجري تحت قبة البرلمان.

وأوضحت موسي أن كل محاولات شق صف كتلتها باءت بالفشل، مؤكدة أنّ حزبها وطني وعريق وغير قابل للاختراق أو التصدّع.

وقالت النائبة مريم اللغماني إنّها شاهدت تعرض عبير موسي للعنف من قبل عضو كتلة حركة النهضة موسى بن أحمد، الذي حاول منعها من الدخول، وتعرّضت موسي، الأسبوع الماضي، للمنع من حضور مكتب البرلمان بأمر من الغنوشي نفّذه مقربون منه، فيما تعرّضت النائبة عن كتلة الدستوري الحر، زينب السفاري، للضرب من قبل نائب إخواني، افتك منها هاتفها، ورماها على الأرض، وهو المشهد الذي أثار جدلاً واسعاً، بعد نشر الفيديو، الذي وثّقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصلت وكالة فرانس برس على الوثيقة التي يرتقب أن يناقشها أعضاء مجلس الأمن الأربعاء، وهي تكشف عن تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة، لكن التحرك وُصف بغير الكافي.

وتشير الوثيقة إلى سحب قوات أجنبية من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة الواقعة على مسافة خمسين كيلومترا شرق سرت، للمساهمة في تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية.

وأعرب أنطونيو غوتيرش في تقريره عن أسفه لأنه "لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها في وسط ليبيا".

وفي ديسمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بعشرين ألفا.

وقال الأمين العام للمنظمة "أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير، وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وتعرضت تركيا لانتقادات شديدة بسبب إشرافها على عمليات نقل منظمة لمرتزقة متشددين من سوريا إلى ليبيا، إلى جانب وحدات من الجيش التركي.

ويفصّل غوتيرش في تقريره مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية.

ولا يحدد الأمين العام عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غير مسلحين وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية.

وفي مرحلة أولى، ستتركز آلية المراقبة المدمجة ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الطريق الساحلي الرابط بين شطري البلاد، على أن يتوسع نطاقها ليشمل مثلثاً بين مناطق أبوقرين وبن جواد وسوكنة، قبل الانتقال إلى مرحلة ثالثة محتملة تشمل مناطق أخرى.

وأفاد دبلوماسيون أنه من المنظر صدور قرار من مجلس الأمن تعمل على تجهيزه المملكة المتحدة، يحدّد تفويض آلية المراقبة ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.