تجمع مليشيا الحوثيين بين الارهاب والسرقة، ومن اعمالها اللصوصية تمول عملياتها الارهابية ، من خلال نهب اليمنيين
سرقة الوقود حيث كشفت معلومات موثقة سرقة مليشيات الحوثيين من الوقود (بترول
وديزل) خلال النصف الأول من العام الحالي
2021 بلغت (276.503) طن مقابل (56.856) طن
ما تم استيراده للمناطق المحررة، أي بنسبة تزيد عن 150٪ من الشحنات الواردة إلى المناطق
المحررة.
و وزعت
المليشيا الارهابية حصص ضئيلة جدا علي المواطنين لا تكفي لعشرة أيام، وباعت للمواطن
نحو (1000.000) مليون ليتر ، ولبعض المحطات الحكومية على مستوى المحافظات التي تقع
تحت سيطرتها، ما يشر إلى أن هناك فارق كميات مخزون ضخم يقدر حجم الفارق بمقدار275.503.000
ليتر مائتين وخمسة وسبعون مليون وخمسمائة وثلاثة الف لتر.
كما أن قيمة سعر الليتر الواحد المباع في مناطق
مليشيا الحوثي (560) ريال، وفي حال ضربه بإجمالي الكميات المخزونة الذي تستحوذ عليه
مليشيا الحوثي (560) × (275305000)= (154170800000) مائة وأربعة وخمسون مليار ومائة
وسبعون مليون وثمانمائة ألف ريال يمني اي ما يعادل (250) مليون دولار أمريكي، هذا في
النصف الأول من السنة فقط، التي استفادت بها المليشيا لحساباتها الخاصة.
فقد ربحت مليشيا الحوثي من فارق السعر فقط لليتر الواحد بين سعر الشراء
مع التكاليف المرافقة لعملية الشراء لليتر الواحد هو (400) وبين والسعر المفروض على
المواطنين لليتر الواحد وهو (560ريال يمني).
ويستحوذ زعماء مليشيا الحوثيين على كميات الوقود
المستوردة، من خلال إنشاء وفتح العديد من محطات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها
بزيادة تفوق الـ 120% مقارنة بالأشهر الماضية، ما يقارب (60) محطة وقود، توزع الكميات
لهم بحصص متفاوتة كلآ بحسب حجمه ونفوذه.
وفي آخر شحنة وصلت إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم،
جنت مليشيا الحوثيين في يونيو الماضي فقط سبعة مليار يمني، حيث وصلت إلى ميناء الحديدة
(27800) طن وفرضت مليشيا الحوثيين فارق سعر عن السعر القديم للتير الواحد بفارق
(2600)ريال يمني
وأفاد تقرير لجنة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة،
أن مليشيا الحوثيين جنت أرباح خيالية في غضون أربعة أشهر فقط تقدر بمبلغ (74) مليار
ريال من الرسوم الجمركية للشحنات الاستثنائية، وأفاد التقرير بأن هذه الشحنات لم تستخدمها
المليشيا في تحسين الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية للشعب اليمني.
وأكدت مصادر في شركة النفط اليمنية، إن مليشيا الحوثيين
الإرهابية، وظفت شخصيات متخصصة في إخفاء أرقام الكميات الحقيقية الواصلة إلى ميناء
الحديدة، وتزوير اوراق وبوليصات الاستلام لكن فشلت في ذلك.
وبالرغم من تدفق الوقود بكميات تجاوزت الاحتياج
المدني، يصر الحوثيون على تعزيز السوق السوداء و استغلال حاجة المواطنين و المتاجرة
بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها، وهذه الكميات تعد أكثر من كافية لتزويد الاحتياجات
المدنية والإنسانية في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثيين لأكثر من ستة أشهر.
