نشر العديد من المواقع الإخبارية صباح اليوم  30 يونيو 2019، ما أعلنته جماعة “الإخوان المسلمين” بمصر عن تبنيها توجها جديدا في الفترة المقبلة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”الواقع الجديد” بعد وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، و”بعد مراجعات داخلية متعددة”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة الإخوان عن تقديم مراجعات فكرية ونقد ذاتي لتجربتها الحكم عام كامل، وكان في المرات السابقة اما يقف الشباب في وجه هذه المراجاعت تارة او يقف الشيوخ في وجهها تارة اخرى نظرا للدول الداعمة للجماعة وموقفها من الحكم في مصر قربا او بعدا، حيث يتحكم في مراجعات الجماعة وجديتها دول راعية للجماعة ولها مصالح تريد ان تحققها، وحول طرح مراجعات جديدة قالت جماعة الإخوان الإرهابية، في بيان لها أمس السبت: “قمنا بمراجعات داخلية متعددة، وقفنا خلالها على أخطاء قمنا بها في مرحلة الثورة ومرحلة الحكم، كما وقفنا على أخطاء وقع فيها الحلفاء والمنافسون من مكونات الثورة”.

وأضافت أن “جماعة الإخوان المسلمين تقف الآن على التفريق بين العمل السياسي العام وبين المنافسة الحزبية الضيقة على السلطة، ونؤمن بأن مساحة العمل السياسي العام على القضايا الوطنية والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة وقضايا الأمة الكلية، هي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة”.

وأكدت الجماعة دعمها لـ”كل الفصائل الوطنية التي تتقاطع مع رؤيتنا في نهضة هذا الوطن في تجاربها الحزبية، ونسمح لأعضاء الإخوان المسلمين والمتخصصين والعلماء من أبنائها بالانخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار مع الأحزاب والحركات التي تتقاطع معنا في رؤيتنا لنهضة هذه الأمة”.

وقالت جماعة الإخوان إن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي “قد فرضت واقعا جديدا على شكل وطبيعة الصراع بين معسكر الثورة والانقلاب العسكري، يتوجب معه، إعادة تأطير الأجندة الثورية في مصر على محوري الفكر والحركة”.

وبالنسبة لوفاة محمد مرسي، اتهمت الجماعة في بيانها السلطات المصرية “بتعمد قتله بالإهمال الطبي“، مضيفة: “سنقوم بدعم كل الجهود الهادفة للتحقيق الدولي بشأن قتل الرئيس، وسنناضل من أجل ذلك”.

كما أكدت الجماعة أنها ترى “ما حدث في مصر منذ 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري نتج عنه حكم عسكري دموي، لا نعترف به، ولا نشتبك معه سياسيا، ونرى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن هو إنهاء الحكم العسكري”.

ويأتي هذا الإعلان عشية الذكرى السادسة، التي تصادف 30 يونيو/حزيران للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي من الحكم. ويعد ذلك أول إعلان رسمي من الجماعة بهذا المضمون منذ خروجها من السلطة إثر احتجاجات حاشدة أيدها الجيش في يوليو عام 2013.

في مايو 2016، كانت بداية طرح فكرة المراجعات والمصالحة التي دعت إليها بعض قيادات الجماعة في الخارج وعلَّق مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية على تصريحات قيادات جماعة الإخوان بالخارج حول سعي الجماعة لإجراء "مراجعات كبرى" لممارسات الجماعة، وما ارتكبته في حق المجتمع والدولة المصرية- بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بفشل توظيف "الدين لخدمة السياسة".

وأضاف المرصد في تقرير له حينها أن المراجعة لأي تنظيم- سياسيًّا كان أو دينيًّا- عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة في مجال العمل الديني والسياسي؛ حيث تأتي المراجعة عقب الهزيمة في تحقيق أهداف وغايات الجماعة، أو العجز عن التواصل مع الجماهير والأفراد، وبالتالي فإنه أمر طبيعي أن تراجع الجماعة "فكر الفشل".

وأكد المرصد على ضرورة أن تدرك الجماعات والتنظيمات المختلفة أنه لا يجوز لغير المؤهلين شرعيًّا من أفراد الجماعات والتنظيمات تنزيل ما في بطون الكتب من أحكام مطلقة على واقعنا الحاضر، كما لا يقبل قول أو فتوى من أحد من غير المتخصصين، خاصة في مسائل الدماء والأموال، كما لا يجوز الخروج على الحكام في بلاد المسلمين أو الصدام مع المجتمع وتكفير أفراده ومؤسساته، كما أن الجهاد لا يكون إلا بضوابط شرعية دقيقة وتحت راية ولي الأمر.

وأكد المرصد أن المراجعات خطوة تأخرت كثيرًا لكنها حتمية وواجبة للحفاظ على أمن المجتمع ومنع الأفراد من الانجراف نحو الفكر التكفيري العنيف الذي ميز الجماعة في الفترة الماضية، مشددًا على أهمية أن تكون المراجعة شاملة للفكر والممارسة على السواء.

وأضاف المرصد أن المراجعات الجادة والحقيقية يجب أن تشمل العديد من القضايا والأطروحات التي انطلقت منها الجماعة وأسهمت في موجات العنف والصدام والشقاق التي أصابت المجتمع المصري، وخاصة موقف الجماعة من الوطن والمواطنين، والعلاقة مع الخارج والتبعية له، وقضايا الشريعة والحكم والسلطات العامة في الدولة، ومفاهيم الخلافة والجهاد وغيرها من المفاهيم الأساسية، والتي أدى التأويل الخاطئ لها إلى الكثير من الكوارث والصدامات التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الماضية

في مارس 2017، ازداد الصراع بين صقور جماعة الاخوان الارهابية والمنتمين لجبهة محمد كمال عضو مكتب الارشاد الذي أعلنت الداخلية مصرعه في اكتوبر الماضي 2016، من ناحية ومن ناحية اخرى ذئاب الجماعة والمنتمين لجبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، والتلويح بإجراءات تجميد عضوية، خاصة بعدما أقدمت جبهة الصقور على نشر مجموعة من المراجعات عبر مواقع الجماعة وتضمنت انتقادات صريحة للتنظيم حول تداخل العمل السياسي بالدعوى، والوقوع في فخ أخونة الدولة.

وقد أكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان حينها، أن جبهة محمود عزت تتجه لتحويل عدد كبير من أعضاء المكتب العام للإخوان في مصر للتحقيق تمهيدا لتجميد عضويتهم، بعدما اعلنوا عبر مواقع الجماعة ورقة مراجعات وتقييمات للسنوات الماضية، كشفت أخطاء الإخوان منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

حيث قالت تلك المصادر عبر وسائل اعلامية مختلفة منها مواقع التواصل الاجتماعي، أن جبهة القائم بأعمال المرشد، تعتبر إعلان هذه التقييمات دون العودة لها، بمثابة عصيان رسمي ضد القيادات التاريخية للجماعة، خاصة أن تلك القيادات التاريخية التي تتمثل في محمود عزت، ومحمود حسين الأمين العام للإخوان، وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للجماعة، أعلنوا في وقت سابق عبر تعليمات داخلية رفضهم أن يقدم شباب الجماعة على المراجعة ونشرها علانية، وأن يكون التقييم سرى.

وأشارت المصادر، إلى أن الشباب الذين سيتم تحويلهم للتحقيق سيتمثلون في قيادات موجودة بمصر، وكذلك قيادات تتواجد بتركيا، وسيكون عبر لجنة يتم تشكيلها عبر مسئول الإخوان بتركيا مدحت الحداد.

وفى المقابل رحبت قيادات إخوانية بتلك المراجعات وورقة التقييمات، حيث قال أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل حينها، في تصريحات له، أن المراجعات موجودة عند الإسلاميين؛ إما بصورة فردية، كالمقالات التي كتبها عصام العريان قبل الثورة، أو بصورة مؤسسية، كما صدر في كتاب "دعاة لا قضاة" للمرشد العام الأسبق حسن الهضيبي.

وأضاف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، أن ورقات التقييمات الأخيرة، وإن كانت لا تعبر عن كل التنظيم، لصدورها عن مجموعة ما زالت تعتبر نفسها جزءا منه؛ إلا أنها تعتبر محاولة علنية للمراجعة.

وفى السياق ذاته رحب وصفى أبو زيد، عضو مجلس شورى الإخوان، بالمراجعات قائلا في مقال له: "المراجعة يجب أن تكون مستمرة في كل الأوقات، قد تقل في أوقات دون أوقات، ولكن لا يصح أن تغيب أو تختفى، ويجب أن يُختار أهلها ورجالها، فمن لم يتقدم يتقادم، ومن لم يراجع نفسه يتراجع، وما دمنا بشرا سويا، فإن المراجعة والاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق متى ظهر من أخلاق الأسوياء والواعين".

وتابع أبو بزيد: "إننى لا أخشى من الذى يدعو للمراجعة ويمارس النقد البناء فهذا أنفع للحركة والدعوة ويجب أن يُشجع وأن يُقبل وأن تفتح له مغاليق الأبواب، ولكنني أخشى ممن لا عقل له ولا رأى له، أينما تضعه تجده، وكيفما تكلمه يسمع، وحيثما تأمره يطيع، وأينما توجهْهُ لا يأت بخير، فلا وعى ولا إدراك ولا فهم؛ فهذا أخطر على الدعوة من أعدائه".

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادي السابق بالإخوان، أن التنظيم عموماً بجبهاته المتصارعة في الشتات ويعانى من التشريد والضعف، أما بخصوص ورقة التقييمات فهي من قبيل المكايدة التنظيمية، وهى حرب إعلامية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي أكثر منها واقعية، لذلك موضوع التحقيقات وتجميد العضوية كلها أمور تجاوزها الوضع المتأزم لهم.

وأضاف القيادي السابق بجماعة الإخوان في تصريحات صحفية: "هم – أي الإخوان - ليسوا تنظيماً واحداً حتى تتم المحاسبات والتحقيقات فمن كتبوا ورقة التقييمات لا يعترفون بقيادة محمود عزت للتنظيم، لكن ربما نرى رفضاً علنياً من جبهة محمود عزت على ما نشره أتباع القيادي محمد كمال بعدما تابع التنظيم فتور ردود الأفعال عليها، فلو كانت أحدثت هذه التقييمات أجواء إيجابية في صالح التنظيم لوافق عليها محمود عزت ولكنهم تنظيم انتهازي يرفض أن يتبنى موقفاً علنياً يدفع فاتورته بعد ذلك".

وقد تبرأت الجبهة المحسوبة على القائم بأعمال المرشد محمود عزت، من التقييمات والمراجعات التي أعلن عنها تيار الشباب، وقال طلعت فهمي، المتحدث باسم الجماعة حينها، في بيان له ان "جماعة الإخوان المسلمون تؤكد أنه لم يصدر عن أي من مؤسساتها أي أوراق بشأن مراجعات أو تقييم لأحداث".

وأكد فهمي "عدم صلتها (الجماعة) بالبيان الصادر أول أمس الأحد عن البعض والذي تناولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص".

كما انتقد الأكاديمي والإعلامي المختص بالفكر السياسي الإسلامي والحركات الإسلامية، عزام التميمي، ما أعلن عنه المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية (مكتب الإرشاد المؤقت)، المعبّر عما يُعرف بـ"تيار التغيير" أو "القيادة الشبابية" داخل الجماعة، بشأن نتائج ملف "مراجعة وتقييم" أداء الإخوان، مؤكدا أن هذه الأوراق مجرد دراسة نقدية سطحية من الخارج وليست مراجعة عميقة من الداخل.

وقال في تدوينة له على "فيسبوك": "سألني صديق عن رأيي في ما نسبه موقع عربي21 إلى فصيل إخواني من مراجعة لأداء جماعة الإخوان في مصر نُشرت في إسطنبول بالأمس، فاطلعت على التقرير الذي نشره الموقع وعلى نص المراجعة المذكورة، فوجدتها دراسة نقدية سطحية من الخارج لا مراجعة عميقة من الداخل".

وقال التميمي: "إضافة إلى ما يشوب الدراسة من ضعف، فإنه ينال من قيمتها أنها تأتي في سياق شقاق ونزاع وتدابر أفرزته المحنة التي تعرضت لها الجماعة، وتنافس مذموم على من ينطق باسم الإخوان ويمثل قواعدهم في هذه المرحلة العصيبة".

وأضاف: "حسبما أرى، لا يوجد اليوم من الإخوان في مصر ولا خارجها من يملك المبادرة أو لديه وصفة للخروج من المحنة، والذي يتطلب بادئ ذي بدء رأب الصدع ولم الشمل وتوحيد الصف، وهي أمور تتناقض مع الإثارة والدعاية والاستعراض في وسائل الإعلام بما في ذلك موقع عربي21".

حاولت جماعة "الإخوان" تقديم أول مراجعات فكرية عن بعض الأعمال التي تم ارتكابها خلال فترة الخمسينيات فترة الصدام مع الرئيس جمال عبد الناصر، وخاصة للمتمسكين بالفكر القطبي نسبة لـ"سيد قطب" داخل الجماعة، حيث قام المرشد الثاني بعد حسن البنا حسن الهضيبي- أثناء فترة سجنه عام 1969- بإجراء مراجعة لفكر الإخوان، وعلى وجه التحديد ما ارتبط باجتهادات سيد قطب، مُعلناً تمسكه بالأصول العشرين، وهو عدم تكفير أي من المسلمين، أو الجنوح إلى العنف، وذلك في كتابه الذي حرره تحت اسم (دعاة لا قضاة).

كما لم يتردد الإخوان في تخطئة سيد قطب في بعض اجتهاداته، فأرجع البعض سبب ذلك إلى ظروف السجن وهول التعذيب الذي تعرض له، وأنه كسائر البشر يصيب ويخطئ، والبعض الآخر قالوا إنهم أساءوا فهم الرجل بسبب بعض العبارات التي توهم غير ما يعتقده حقيقة.

وعن العنف الذي مارسته الجماعة خلال فترة ما بعد 30 يونيو، حاول بعض شباب الإخوان تقديم فكر مغاير للفكر الذي انتهجته قيادات الجماعة خلال الفترة الماضية، وكان من بين هذه الحركات: 

هي حركة من شباب "الإخوان" أعلنت نيتها عن صياغة مراجعات فكرية لإصلاح فكر الجماعة تمهيدا لإعادتها للحياة السياسية مرة أخرى، وحددت الحركة في البيان التأسيسي الأول لها منهجها وموقفها من الأحداث: 

1 - نبذ العنف بكل صوره. 

2 - عدم استغلال الدين والزج به في المعترك السياسي.

3 - العمل على سحب الثقة من مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات مكتب الإرشاد. 

4 - وضع إستراتيجية لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية:

- التعيين في الوظائف العامه للأكفأ، ثم الذي يليه.

- رفع المستوى المعيشي لمحدودي الدخل.

- التخفيف من حدة الروتين الحكومي وبطء الإجراءات.

الحركة أدانت في أكثر من بيان لها الأعمال الدموية والإرهابية التي تقودها مجموعات آثمة راغبة في إحداث فوضى عارمة، بدعم من جماعات جهاديه وتكفيريه، على قناعة بأن المجتمع بكامله كافر، معتبرة أن تلك الجماعات الإرهابية الراغبة في النيل من الوطن لن تنجح في أغراضها الشيطانية، وأن الوطن باقٍ، ومحملة قيادات جماعة الإخوان المسئولية الكاملة عن تلك الأحداث، مطالبة بفتح تحقيق كامل إزاء تلك الأحداث.

وأكدت الحركة في بيان آخر أن العنف الدموي الذي تقوده قيادات الإخوان حالياً ينافي روح الشريعة الإسلامية التي تقوم عليها، معتبرة أن قيادات الجماعة تتبع سياسات الكبر وتمارس أبشع الجرائم ضد أبناء الشعب؛ لأنها خطوات تستهدف إشاعه الفوضى، مطالبين احتواء الشباب السلمي من جماعة الإخوان الذين لم يكن لهم دور في أحداث العنف أو التحريض على العنف، مؤكدين أن من واجبات المجتمع بأسره أن يسهم في إعاده دمج هؤلاء الشباب مرة أخرى.

وحول القرار الأمريكي باعتبار "أنصار بيت المقدس" تنظيما إرهابيا، قالت الحركة إن القرار الأمريكى كان يجب اتخاذه في ضوء الأحداث الدموية، والتي تقف وراءها قيادات بجماعة الإخوان، كاشفة عن دعم أمريكا للإخوان بحوالى 15 مليون دولار، عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" للضغط على الحكومة المصرية.

كما حذرت الحركة من مخطط يقوده المكتب السياسي لحركة حماس لشن العديد من الهجمات على المؤسسات العامة المملوكة للدولة والهجوم على مؤسسات الشرطة، ردا على الحكم القضائى باعتبار حركه حماس جماعة إرهابيه، وشمل المخطط دعم الجماعات المسلحه بسيناء وإعطاء الأمان لهم في قطاع غزة وكافة المناطق الحدودية مع "رفح- غزة" للقيام بعمليات تفجيرية واستهداف قوات الشرطه والجيش، ونحذر من هذا المخطط الإجرامي.

ظل السؤال الحالي عن موقف بقية شباب "الإخوان" من إمكانية تقديم خطاب مغاير للخطاب الذي تم تقديمه خلال الفترة الماضية، وأثبت عدم جدواه، لدرجة انقلاب الشعب على الجماعة، وتقديم مراجعات فكرية لخطاب التكفير والعنف الذي قدموه خلال تلك الفترة.

البعض اعتبر تمسك الجماعة المستميت بشرعية الرئيس المعزول ثورة شعبية، فضلاً عن دخول أطراف خارجية تحاول إذكاء الصراع في مصر، مع إصرار "الإخوان" على العنف تجاه المجتمع المصري، يصعب من احتمال إجراء تلك المراجعات.

والملاحظ أن شباب الجماعة انقسم إلى ثلاثة أقسام منذ 30 يونيو، ففي حين اتجه شباب الجماعة إلى العنف، اتجه آخرون إلى اعتزال العمل السياسي والعودة إلى مجال الدعوة، ولكن ليس من خلال الانخراط في الكيانات الدعوية المعروفة حالياً من "أنصار سنة" أو "دعوة سلفية"، بل اتجه إلى التيار السلفي "المدخلي" الذي يُدين للحاكم بالولاء التام، ويحرم الخروج عليه أو حتى التظاهر ضده، بينما اتجه القسم الثالث إلى الاعتكاف لدراسة أسباب الانتكاسة التي أصابت الجماعة، خلال الفترة الماضية، ويعتبر هذا القسم هو من يعول عليه الكثيرون من المراقبين أن يقدم خطابا سياسيا مغايرا للخطاب الفوقي الذي قدمته الجماعة الفترة الماضية، فضلاً عن طرح مراجعات فكرية لمواقف العنف.