منذ فترة ليست بالقليلة وبوابة الحركات الاسلامية تتحدث عن الانقسامات داخل جماعة الاخوان الارهابية، وتؤكد البوابة ان تلك الانقسامات هي الاشد في تاريخ الجماعة فقد ادت الى انقسام الجماعة بشكل حاد في الآونة الاخيرة خصوصا بعدما قام اخوان الخارج بتخفيض الامداد المالي لإخوان الداخل والتحفظ على اموال الجماعة بالداخل مما ادى في نهاية الامر الى وجود صدامات حادة بين الجبهتين، ومن ناحية اخرى حماسة الشباب ومحاولاتهم لاستخدام القوة والعنف وتنفيذهم لبعض الاعمال الاجرامية في الداخل مما اثر على وجود الجماعة خارجيا خصوصا امام الرأي العام الاوروبي والامريكي مما ادى في النهاية الى محاولات من اخوان الخارج تخفيف حدة الخطاب الاخواني وجعله يميل اكثر الى التمسك بالسلمية وهذا ما يرفضه شباب الجماعة مما ادى الى ان بلغت الأزمة الداخلية التي تعصف بجماعة الإخوان المسلمين في مصر ذروتها، بعد قرار مكتب لندن الإطاحة بالمتحدث الإعلامي محمد منتصر من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة وتعيين طلعت فهمي (55 عاما) متحدثا جديدا بدلا منه.
وانقسمت مواقف المكاتب الإدارية للإخوان بين مؤيد ورافض للقرار، الذي اتخذه الجناح الداعم للقيادات التاريخية والتي ترى نفسها أنها صاحبة القول الفصل داخل الجماعة.
وتشهد جماعة الإخوان أزمة داخلية بين تيارين، أحدهما يتزعمه محمود عزت (محل إقامته غير معروف)، نائب المرشد العام للجماعة، وأخرى جبهة يتزعهما محمد كمال (يقيم داخل مصر) عضو مكتب الإرشاد، وأحمد عبدالرحمن (يقيم خارج مصر)، رئيس مكتب الإخوان المصريين بالخارج.
وتعود جذور الأزمة داخل إخوان مصر إلى صيف 2013، حينما تشتت مكتب الإرشاد بين معتقل وفار من العدالة، وتم في تلك الفترة الاتفاق بين مجموعة من القيادات والأعضاء على تشكيل لجنة عليا لقيادة الجماعة.
وأوكلت إلى هذه اللجنة العليا مهمة إعداد لائحة جديدة للجماعة ينتخب على أساسها مجلس شورى جديد لينتخب المجلس بدوره مكتب إرشاد جديد.
وتمت العملية الانتخابية داخل الجماعة، إلا أنها لقيت رفضا مطلقا من القيادات التاريخية وعلى رأسهم محمود عزت ومحمود حسنين الأمين العام للجماعة، الذي أطل السبت الماضي في حوار له مع قناة الجزيرة القطرية ليؤكد أنه لم تحصل انتخابات وأن القيادة الشرعية لا تزال هي من تدير الجماعة.
وشدد حسنين أنه ما يزال الأمين العام للجماعة، ولم يتنح أو يستقيل، زاعما أن قيادات الجماعة الحالية منتخبة، ولن ترحل دون قرار من مجلس شورى الجماعة.
ويرى خبراء في الجماعات الإسلامية أن الصراع الحالي داخل الإخوان هو في حقيقة الأمر صراع على الزعامة، ويعكس رغبة كل طرف في وضع يده على الجماعة، لافتين إلى أن ما يحصل يصب في صالح النظام المصري الذي يناصبونه العداء.
واعتبر منير أديب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية في تصريحات صحفية أن ظهور أمين عام الجماعة الآن، وإعفاء منتصر من منصبه يعكس عمق الخلاف داخل الإخوان.
وقال عمرو عمارة منسق شباب الإخوان المنشقين، إن ما يحدث داخل الجماعة من انقسامات سيدفع شباب الإخوان أنفسهم إلى عدم المشاركة في مظاهرات 25 يناير، وعدم الاستجابة لأي تعليمات من القيادات الإخوانية.
وبهذا يظهر ارتفاع حدة الأزمة داخل جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، احتدام الصراع بين «إخوان» الداخل والخارج، على قيادة التنظيم الذي يشهد أعنف محنة في تاريخه، ما أثار تساؤلات عن إمكان حصول انقسامات في البنيان التنظيمي للجماعة التي فقدت قدرتها على الحشد في الشارع بفعل الضربات الأمنية.
وانتقل الصراع إلى العلن بين زعامات «الإخوان» في الخارج بقيادة القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، وجبهة الداخل بزعامة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، على خلفية استمرار الأمين العام للجماعة محمود حسين الذي فر قبل أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في موقعه، وتعيين «إخوان» الداخل محمد منتصر ناطقاً باسم الجماعة.
ومن ناحية اخرى تحدثت تقارير أن قطاعات من شباب «الإخوان» ترفض العمل تحت لواء الرجل القوي في «الإخوان» محمود عزت الذي لم يظهر في العلن منذ نحو ثلاثة أعوام، ولا يُعرَف مكانه.
وعلى رغم إعلان مكتب شؤون «الإخوان» في الخارج، ومقره لندن، ويتزعمه القائم بأعمال نائب مرشد الجماعة إبراهيم منير إقالة محمد منتصر، وتعيين طلعت فهمي خلفاً له، أعلنت اللجنة الإدارية العليا للجماعة في مصر أن منتصر المقيم في الداخل لا يزال ناطقاً باسمها. وأكدت أن «إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج».
وكانت تقارير داخل «الإخوان» تحدثت عن إطاحة عضو مكتب الإرشاد محمود حسين من موقع الأمين العام للجماعة، ما استدعى خروج الرجل للمرة الأولى منذ عزل مرسي مؤكداً في مقابلة من تركيا أنه «انتُخب عضواً في مكتب الإرشاد في العام 2010، قبل أن يتم التوافق بين أعضاء المكتب على أن يتولى الأمانة العامة، وهذا الوضع لم يتغير إلى الآن وظل كما هو، ليس بالنسبة إليّ فقط، وإنما لكل أعضاء هيئة المكتب. وهذا تكليف وليس تشريفاً».
واعتبر أنه «لا بد من حصول إجراءات عدة حتى تنتفي الصفة، بأن تتم انتخابات مكتب إرشاد جديد، وهذا لم يحدث. أما الأمين العام فهو ليس منتخباً وإنما يكون عضواً في مكتب الإرشاد يتوافق الأعضاء على اختياره، وبالتالي ليس هناك مكتب إرشاد جديد ولا انتخاب لمجلس شورى جديد، وبالتالي لا تنتفي الصفة، ليس بالنسبة إليّ فقط، وإنما لكل أعضاء مكتب الإرشاد».
وأشار إلى أن اللجنة الإدارية التي شكلت من أعضاء «الإخوان» في الداخل في فبراير 2014 «معنية بإدارة العمل داخل مصر ولا تقوم باختصاصات مكتب الإرشاد، ولا تستطيع أن تنفي الصفة عن كل أعضاء مكتب الإرشاد... اللجنة تسيّر الأعمال لكنها لا تصدر قرارات تنفي قرارات مجلس الشوري الذي ينتخب مكتب الإرشاد، ولا تستطيع تلك اللجنة أن تتخطى هذه القرارات».
وأكد أن نائب المرشد محمود عزت «هو القائم بأعمال المرشد العام للإخوان»، لكنه رفض كشف مكانه. وأكد أن عزت «الذي لا يدير وحده شؤون الجماعة، على تواصل دائم مع قادتها ومن بينهم إبراهيم منير الذي عيّنه قائماً بأعمال نائب المرشد». وسعى حسين إلى التقليل من دور «إخوان» الداخل، كما قلل من منتصر مؤكداً أنه «مجرد ناقل لبيانات الجماعة وليس متحدثاً باسمها يعبر عن مواقفها».
لكن الجماعة نشرت أمس الثلاثاء 15 ديسمبر 2015، على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بياناً أكدت فيه أنها «لم تصدر أي قرارات في شأن الناطق باسمها» الذي «لا يزال في منصبه». وأوضحت أن «القرارات الإدارية كافة التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة».
وأصدر المكتب الإداري لجماعة «الإخوان» في الإسكندرية بياناً آخر رفض فيه ضمناً إقالة منتصر، قائلاً إن «قواعد الشورى والمؤسسية هي الأطر الحاكمة للتنظيم وهي أساس بنية الجماعة ولا يجوز لأي شخص أو قيادة مهما كان موقعها تغييرها».
وأشار إلى أن «المكتب الإداري وتشكيلات الجماعة في الإسكندرية كافة غير ملتزمة إلا بالقرارات الشورية التي تعبر عن الإخوان الصادقين المجاهدين في ميدان الثورة وفقاً للآليات السليمة التي تحددها اللوائح، ولا مجال لأي قرارات فردية، خصوصاً في ظل تحديات هذه المرحلة».
وقلل الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي من الصراع داخل الجماعة، ورأى أن ما يحدث «صراع على القيادة». وقال: «يمكن أن نطلق على ما يجرى ارتباكاً تنظيمياً أو انقساماً يحدث للمرة الأولى حول استراتيجيات الجماعة، وحول من الأحق بقيادة المرحلة». لكنه استبعد في شدة الانشقاق بين تيارين «لأن الجميع لم يختلف على الفكرة، بل على تطبيقاتها على الأرض فقط».
وأيد هذا الطرح النائب السابق لمرشد «الإخوان» محمد حبيب الذي أوضح أن «القضية ليست خلافاً على مبدأ، وإنما تصفية حسابات. بعض الناس اكتوى بنار القيادة، وعندما حانت الفرصة ظهرت الخلافات»، لكنه قلل من أثر تلك الخلافات على بنيان الجماعة، مشيراً إلى أن «الضربات الأمنية تعزز وحدة الجماعة وتماسكها والتفافها حول القيادة، وأتصور أنه لا يوجد أي صراع، وإنما هي مواجهة إعلامية».
ولفت إلى أن «إخوان الداخل في حاجة إلى التمويل الذي يأتيهم من الخارج، وبالتالي سيظل الخارج متحكماً في صناعة القرار». وأشار إلى أن «قادة الخارج بأيديهم زمام الأمور ولديهم القدرة على التواصل مع عناصر في الداخل، والداخل سينفذ قرارات الخارج لأنه في حاجة إلى المال، لكنه قد يعترض على استحياء». واعتبر أنه «طالما بات محمود عزت قائماً بأعمال المرشد، بصرف النظر عن رضا صفوف الإخوان عن توجهاته، فمن حقه بحسب اللائحة إقالة أشخاص وتعيين آخرين... وعندما نتحدث عن قطاعات شباب الجماعة فهؤلاء تربوا على ثقافة السمع والطاعة، ويدينون للقيادة بكل الولاء، وبالتالي لن تتغير تركيبتهم النفسية والوجدانية في لحظة، خصوصاً أن الجماعة تمر بمحنة شديدة، وبالتالي يزيد الارتباط والتماسك والالتفاف حول القيادة، وأي مسألة تؤجل إلى حين انتهاء المحنة».
موضوعات ذات صله
