حيث يعد حزب التحرير الإسلامي من أكثر الأحزاب الإسلامية ذات الشطحات الفكرية، فهو لا يعترف بالدولة الوطنية، وإنما يعتمد على فكرة إعادة وإنشاء دولة الخلافة الإسلامية وتوحيد المسلمين جميعاً تحت مظلة دولة الخلافة.

اتسمت المرحلة التأسيسية بالجهود الفردية لمؤسسه وجماعة ممن اقتنعوا بفكرته وعهدوا مساندته، حتى تمكن في المراحل التالية من إعلان قيام حزب التحرير كحزب ذي قاعدة شعبية، أهلته لدخول الانتخابات البرلمانية في الضفة الغربية في عام 1955، ونجح بإدخال أحد أعضائه "النائب أحمد الداعور" البرلمان ليمثل الحزب في مجلس النواب الأردني في عام 1955.

واستمر نشاط الحزب داخلاً في مراحل متباينة علنية وسرية، ومراحل عدة مع حكومات الدول العربية والأجنبية.

وشهدت علاقات الحزب مع الحكومات العربية مراحل من المد والجزر، فبينما كانت بعض الدول تبطش به كما كان الحال في ليبيا والعراق، كانت له نشاطاتٍ رسمية في دولٍ أخرى مثل لبنان والسودان وحتى تونس ومصر ابتداء من عام 2012، وذلك خلاف ما نراه من حرية لباقي الحركات والأحزاب إسلامية كانت أو غير إسلامية، ويعود السبب في ذلك إلى أن الحزب يدعو إلى تقويض أنظمة الحكم القائمة، وإحلال الخلافة كبديل، والحزب يعتبر أن الحكام الحاليين يطبقون أنظمة وضعية.

وفي العالم الإسلامي فإن لحزب التحرير انتشاراً علنياً في إندونيسيا وماليزيا، كما أن له وجودا كبيرا في وسط آسيا، وبخاصة في أوزبكستان، وقد حُظر حزب التحرير في بنجلاديش وفي أوروبا.. فتتفاوت علاقة حزب التحرير مع الدول الأوروبية ما بين وضعه تحت المراقبة بغية الحظر، كما هو في المملكة المتحدة، وحظره فعلياً كما هو في ألمانيا، وفي باقي الدول الأوروبية لا نجد ذكراً رسمياً لحزب التحرير برغم تواجده فيها، كما يظهر من تواجده في الدانمارك وغيرها.

وعلى الرغم من الحديث المتواصل عن انتشار الحزب إلا أنه لم يكشف الحزب عن رقم رسمي محدد عن عدد أعضائه، ولكن بعض التقارير أشارت إلى أن عدد أعضاء حزب التحرير في آسيا الوسطى فقط 10 ملايين، ففي أوزباكستان وحدها يوجد في السجن ما بين 7000 إلى 8000 عضو من حزب التحرير.

وفي فلسطين ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ صحفياً من بريطانيا زار الخليل، ورأى أن حزب التحرير أصبح الأكثر شعبية في المنطقة بعد صراع حركتي فتح وحماس على السلطة.

يؤمن حزب التحرير بعدد من المرتكزات الفكرية على رأسها:

1- دولة الخلافة الإسلامية ، والتي تمتد عبر جميع أنحاء العالم الإسلامي.

2- الدول مجرد  ولايات تتبع الخلافة الأم.

3- الإسلام والقرآن والسنة هما دستور الدولة.

4- رفض الاعتراف بأي ديانات أخرى داخل الدولة، وأن من ينتمي لأي دين غير الإسلام فعليه دفع الجزية، مقابل الحماية وإعفائه من الخدمة في جيوش المسلمين.

5- رأس هذه الخلافة هو خليفة المسلمين الذي يختاره عدد من مجلس شورى الدولة الإسلامية.

6- رفض أي شكل أو نظام لأي حكم باعتباره نظاما كافرا غير إسلامي يقصد الخروج عن نظام الخلافة.

أحال النائب العام المصري في 3 أغسطس 2002م (26) من المنتمين إلى تنظيم حزب التحرير الإسلامي بينهم ثلاثة بريطانيين- إلى المحاكمة، واستبعد قرار الاتهام 60 متهما آخرين؛ لضعف الأدلة بينهم المحامي محمد عبد الجليل عبد القوي والبريطاني الجنسية حسن رزق، فيما نفى المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا بمصر المستشار هشام بدوي وجود صلة بين المتهمين الـ 26 الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن. 

وينتمي المتهمون الى حزب التحرير الاسلامي، ويأتي على رأسهم أحمد ابراهيم محمد جدامي (مرافق مجموعات سياحية)، وبينهم ثلاثة بريطانيين هم رضا بنكهرست (أخصائي برامج كمبيوتر) وماجد عثمان نواز (طالب بجامعة لندن) وإيان مالكوم نسبت (مهندس كمبيوتر)، وعلاء الدين عبد الوهاب الزناتي (مهندس كمبيوتر)، محمود علي قرشوبي (موظف بجامعة حلوان)، هشام عبد العاطي عبد الحميد نصر (بدون عمل)، وليد سيد صالح (طالب بكلية الحقوق)، أنس منذر يونس (طالب بكلية طب الأسنان)، محمد عاطف عبد الكريم (مدرس)، محمد هاشم زايد «بدون عمل»، شريف محمود وهبة (طالب بكلية الآداب)، مدحت يحيى داود (طالب بكلية الهندسة)، أشرف محمد راضي «مدرس»، مدحت حمدي عبد الرحمن (مهندس)، هشام عبد العال علي موظف، هيثم حمدي عبد الرحمن «مدرس»، سعد محمد إبراهيم (مدرس)، محمد عادل عبد الظاهر (مدرب سباحة)، محمد فؤاد الدسوقي «طالب بكلية الهندسة»، أحمد يونس الششتاوي (مدرس)، محمد عبد الفتاح إبراهيم (هارب)، حسين رجب حامد (سائق تاكسي) وحسن حمد الله عبد اللطيف (محاسب).

وبعد أن تم القبض على المتهمين وبالتحقيق معهم اعترفوا بالانضمام الى حزب التحرير منذ عام 1983 واقتناعهم بفكر الحزب، والدعوة إلى وجوب إقامة دولة خلافة إسلامية من خلال شبكة معلومات تم إنشاؤها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهم علي الدين عبد الوهاب الزناتي، بالإضافة للموقع الخاص بأعضاء التنظيم على الإنترنت.

 وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة في مصر المستشار هشام بدوي الذي أعلن قرار الاتهام في مؤتمر صحفي عقده يوم 4 أغسطس: إن المتهمين حازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض حزب التحرير معدة للتوزيع بقصد إطلاع الغير عليها، موضحاً أن كثيراً من المتهمين اعترفوا في التحقيقات بجميع الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم، وعلى رأسهم المتهمون الأول والثاني أحمد إبراهيم الجدامي وعلاء الدين عبد الوهاب.

وأشار إلى أن المتهمين المذكورين اعترفا بانتمائهما إلى حزب التحرير الإسلامي في مصر منذ عام 1983 وأكدا اقتناعهما ببرامج الحزب وفكره، ودعوته القائمة على وجوب إقامة دولة خلافة إسلامية، وشاركا في لقاءات سرية للحزب أقيمت في القاهرة والجيزة، وتمكنا من إقناع العديد من المتهمين وقاما بطباعة إصدارات الحزب.

وأضاف أن المتهم الثاني أانشأ شبكة معلومات على الكمبيوتر الخاص به تمكن من خلالها من إقناع المتهمين بفكر حزب التحرير. كما اعترف المتهم الرابع محمد هشام عبد العاطي نصر بانتمائه إلى فكر أعضاء حزب التحرير بالخارج، وأنه قام بالدعوة إلى أفكار هذا الحزب واستقطاب عناصر جديدة لمناهضة أنظمة الحكم في جميع الدول الإسلامية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، والعمل على ضرورة إسقاطها. وأكد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بمصر المستشار هشام بدوي أن المتهم الإنجليزي من أصل باكستاني رضا بنكهرست اعترف بانضمامه أيضا إلى حزب التحرير وتنظيم لقاءات تم فيها تثقيف أعضاء الحزب بفكر التنظيم، وقام بتوزيع نشرات يصدرها الحزب في الداخل والخارج.

وتابع المتهم بنكهرست كلف المتهم الثالث محمود علي طرشوبي وهو موظف بجامعة حلوان بطباعة الإصدارات والمؤلفات الخاصة للتنظيم لإطلاع الغير عليها، كما اعترف المتهم رقم 8 ماجد عثمان فواز باكستاني الأصل بأنه اطلع على فكر الحزب القائم على تغيير أنظمة الحكم في الدول الإسلامية وتعيين خليفة موحد للمسلمين، وأنه حضر إلى مصر عام 2001 وعقد عدة لقاءات تنظيمية لشرح وتدارس فكر حزب التحرير شارك فيها المتهمون البريطانيون الآخرون رضا بنكرهست، وايان مالكوم «مهندس كمبيوتر ياباني الأصل، وقد اعترف باقتناعه بفكر الحزب.

وإن المتهم العاشر علي عبد العزيز زايد اعترف بحيازته المطبوعات التي ضبطت بمنزله في الجيزة.

 ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين من الأول وحتى الخامس والعشرين تهما بأن روجوا بالقول والكتابة لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تسمى حزب التحرير، وتدعو إلى تعطيل أحكام الدستور، والمتهمون من الأول إلى الرابع عشر والخامس والعشرين والسادس والعشرين- حازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض حزب التحرير وتوزيعها وإطلاع الغير عليها. والمتهمان الثاني والسابع حازا وسيلة من وسائل الطبع كأجهزة الحاسب التي تضمن ترويجا لأغراض حزب التحرير استعملت لإذاعة أغراضهم. أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في القاهرة اليوم أحكاما بالسجن تراوحت بين عام وسبعة أعوام في حق 26 متهما.

تقي الدين النبهاني

يعد تقي الدين النبهاني مؤسس الحزب من أهم الشخصيات التى كان لها الدور البارز فى تشكيل الحزب وأفكاره وهو من  مواليد عام 1914 في قرية إجزم في فلسطين، ويعود نسبه إلى إبراهيم بن مصطفى بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد ناصر الدين النبهاني، نسبة لقبيلة بني نبهان الطائية من عرب البادية في فلسطين التي استوطنت قرية اجزم قضاء صفد، التابعة لمدينة حيفا في شمال فلسطين، وكان والده الشيخ إبراهيم شيخاً فقيهاً يعمل مدرساً للعلوم الشرعية في وزارة المعارف الفلسطينية، كما كانت والدته على إلمام كبير بالأمور الشرعية التي اكتسبتها عن والدها الشيخ يوسف، أديب وشاعر صوفي من القضاة البارزين. حفظ الشيخ تقي الدين القرآن صغيراً وعمره 13 عاماً.

حصل على الثانوية الأزهرية، شهادة الغرباء من الأزهر، دبلوم في اللغة العربية وآدابها من كلية دار العلوم في القاهرة، إجازة في القضاء من المعهد العالي للقضاء الشرعي التابع للأزهر ثم الشهادة العالمية في الشريعة من جامعة الأزهر عام 1932.

بدأ حياته في العمل بسلك التعليم الشرعي في وزارة المعارف حتى سنة 1938 حيث انتقل لمزاولة القضاء الشرعي، فتدرج في ذلك حيث ابتدأ بوظيفة باش كاتب محكمة حيفا المركزية ثم مُشاور (مساعد قاض) ثم قاضي محكمة الرملة حتى عام 1948، حيث خرج للشام إثر سقوط فلسطين بيد اليهود. ثم عاد في السنة نفسها ليعين قاضياً لمحكمة القدس الشرعية، بعدها عين قاضياً بمحكمة الاستئناف الشرعية حتى سنة 1950؛ حيث استقال وانتقل لإلقاء محاضرات على طلبة المرحلة الثانوية بالكلية العلمية الإسلامية في عمان حتى سنة 1952. بعد ذلك تفرغ لحزب التحرير الذي أنشأه مطلع 1953 وتوفيّ الشيخ عام 1977 في غرة محرم 1398 هـ.

واعتبر فهم السياسة الخارجية أمرا جوهري لحفظ كيان الدولة والأمة، وأمرا أساسيا للتمكن من حمل الدعوة إلى العالم، وعمل لا بد منه لتنظيم علاقة الأمة بغيرها على وجه صحيح، ولما كانت الأمة الإسلامية مكلفة بحمل الدعوة الإسلامية إلى الناس كافة- كان لزاماً على المسلمين أن يتصلوا بالعالم اتصالاً واعياً لأحواله، مدركاً لمشاكله، عالماً بدوافع دوله وشعوبه، متتبعاً الأعمال السياسية التي تجري في العالم، ملاحظاً الخطط السياسية للدول في أساليب تنفيذها، وفي كيفية علاقة بعضها ببعض، وفي المناورات السياسية التي تقوم بها الدول؛ ولذلك كان لزاماً على المسلمين أن يدركوا حقيقة الموقف في العالم الإسلامي على ضوء فهم الموقف الدولي العالمي؛ ليتسنى لهم أن يتبينوا أسلوب العمل لإقامة دولتهم، وحمل دعوتهم إلى العالم، غير أنه ينبغي أن يكون واضحاً أن موقف الدول لا يظل ثابتاً على حال واحدة، فهو يتغير حسب تغير الأوضاع الدولية.

ويشدد على أن موقف كل دولة من الدول لا يلزم حالة واحدة من ناحية دولية، وإنما تتداوله حالات متعددة من ناحية القوة والضعف، ومن ناحية قوة التأثير أو عدم التأثير، ومن ناحية تفاوت العلاقات القائمة بينها وبين الدول، واختلاف هذه العلاقات؛ لذلك كان من غير الممكن إعطاء خطوط عريضة ثابتة للموقف الدولي، وإعطاء فكرة ثابتة عن موقف أي دولة من الدول القائمة في العالم. وإنما يمكن إعطاء خط عريض عن الموقف الدولي في فترة ما، مع تصور إمكانية تغيّر هذا الموقف. وإعطاء فكرة معينة عن موقف أي دولة في ظروف ما، مع إدراك قابلية تبدل هذا الموقف؛ ولهذا كان لا غنى للسياسي عن أن يتتبع الأعمال السياسية القائمة في العالم، وأن يربطها بمعلوماته السياسية السابقة، حتى يتسنى له فهم السياسة فهماً صحيحاً، وحتى تتأتى له معرفة ما إذا كان الموقف الدولي لا يزال كما هو أو تغيّر، وحتى يتأتى له إدراك موقف كل دولة، ومعرفة ما إذا كان هذا الموقف قد بقي على حاله، أم طرأ عليه تغيّر.

معتبرا أن الطريقة لإيجاد الوعي السياسي في الأفراد، وإيجاده في الأمة، فإنها هي التثقيف السياسي بالمعنى السياسي، سواء أكان تثقيفاً بأفكار الإسلام وأحكامه، أم كان تتبعاً للأحداث السياسية، فيتثقف بأفكار الإسلام وأحكامه، لا باعتبارها نظريات مجردة، بل بتنـزيلها على الوقائع، ويتتبع الأحداث السياسية، لا كتتبع الصحفي ليعرف الأخبار، ولا كتتبع المعلم ليكتسب معلومات، بل بالنظرة إليها من الزاوية الخاصة لإعطائها الحكم الذي يراه، أو ليربطها بغيرها من الأحداث والأفكار، أو يربطها بالواقع الذي يجري أمامه من الأعمال السياسية. 

عبد القديم زلوم

بعد وفاة الشيخ تقي الدين النبهاني عام 1977م، اختير الشيخ الشيخ عبد القديم بن يوسف بن عبد القديم بن يونس بن إبراهيم الشيخ زلوم أميراً لحزب التحرير، ليصبح  الأمير الثاني لحزب التحرير.

 ولد زلوم في عام 1342هـ الموافق 1924م في مدينة الخليل في فلسطين من عائلة معروفة ومشهورة بالتدين، فوالده من حفظة القرآن، وقد عمل والده مدرساً في زمن الدولة العثمانية.

وكان عم والده عبد الغفار يونس زلوم مفتياً للخليل في زمن الدولة العثمانية. وكانت عائلة زلوم من العائلات التي تخدم المسجد الإبراهيمي.

نشأ وترعرع في مدينة الخليل حتى بلغ الخامسة عشرة من عمره، وتلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة الإبراهيمية في الخليل ثم قرر والده أن يرسله إلى جامعة الأزهر بمصر ليتعلم الفقة وكان ذلك في عام 1939م.

ثم التحق الشيخ عبد القديم بجامعة الأزهر عام 1939م، وحصل على شهادة الأهلية الأولى في الجامع الأزهر عام 1361هـ الموافق 1942م وحصل على شهادة العالية لكلية الشريعة في الأزهر عام 1366هـ الموافق 1947م وحصل على شهادة العالمية مع تخصص القضاء عام 1368هـ الموافق 1949م.

ليعمل في مجال التدريس في عام 1949م، فعيّن في مدارس بيت لحم لمدة سنتين، ثم انتقل إلى الخليل في عام 1951م وعمل مدرساً في مدرسة أسامة بن منقذ. والتقى بالشيخ تقي الدين النبهاني عام 1952م. وصار يذهب إلى القدس للتنسيق معه والدرس والمناقشة حول موضوع حزب التحرير. وقد انضم إلى حزب التحرير عندما بدأ العمل مطلع 1953م، وأصبح عضو قيادة في حزب التحرير منذ 1956م.

وظل زلوم أميراً للحزب التحرير حتى تنحى عن إمارة الحزب في يوم الاثنين الرابع عشر من محرم سنة 1424هـ الموافق 17/03/2003م، بعد أن بلغ عمره ثمانين عاماً، "وكأنه أحس بدنو أجله فأحب أن يلقى الله وهو مطمئن على هذه الدعوة التي قضى في حمل أعبائها ثلثي عمره؛ لذلك أحب أن يتنحى عن إمارة الحزب ويشهد انتخابات الأمير من بعده".

توفي الشيخ عبد القديم زلوم ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من صفر سنة 1424هـ الموافق 29/04/2003م، بعد أربعين يوماً من تنحيه عن إمارة حزب التحرير، عن عمر يناهز الثمانين عاماً.

عطا أبو الرشتة

هو عطا خليل أبو الرشتة أبو ياسين أمير حزب التحرير الحالي وهو من مواليد فلسطين في قرية رعنا في الخليل، وغادرها مع أهله بعد إنشاء إسرائيل عام 1948م، لينتقل أهله إلى مدينة الخليل، يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، كان الناطق الرسمي لحزب التحرير في الأردن.

أتم دراسته الابتدائية والإعدادية في الخليل، ثم أكمل الدراسة الثانوية حاصلا على الشهادة الأولى- المترك الأردني- في مدرسة الحسين بن علي الثانوية بالخليل عام 1959م. ثم حصل على الشهادة الثانوية العامة- التوجيهي المصري- عام 1960 م في المدرسة الإبراهيمية في القدس. بعد ذلك، التحق بكلية الهندسة في جامعة القاهرة في العام الدراسي 1960-1961م ليحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة عام 1966 م. عمل مهندساً بعد تخرجه في عدد من الدول العربية.

التحق عطا أبو الرشتة بحزب التحرير أثناء دراسته الإعدادية في منتصف الخمسينيات. وسجن عدة مرات، ليصبح الناطق الرسمي لحزب التحرير في الأردن لعدة سنوات. وفي 13 أبريل 2003م أصبح أميراً لحزب التحرير من خلال الانتخابات الحزبية بعد تنحي الشيخ عبد القديم زلوم الذي توفي بعدها بأيام.