حصول حزب العدالة والتنمية في تركيا على نسبة نجاح مريحة في الانتخابات البلدية، في الوقت الذي تستعد فيه أحزاب المعارضة، وخاصة حزب الشعب الجمهوري للطعن في نتائج الانتخابات البلدية في أنقرة التي فاز بها بفارق ضئيل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتجمع الآلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر المجلس الانتخابي الأعلى في أنقرة رافعين أعلاما تركية، ومنددين بـ"تزوير مكثف" في العاصمة التي تعد خمسة ملايين نسمة ومطالبين بعملية فرز جديدة. 

 وكشفت صحيفة "حريات" عن الاشتباكات التي اندلعت بسبب شائعات بخصوص حدوث تلاعب شمل حرق أوراق اقتراع، وطعن حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد على النتائج.

وقالت الصحيفة في الوقت نفسه إنه تم العثور على بطاقات اقتراع عليها علامات التأييد لحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، ملقاة في أكياس قمامة في ست مدارس في منطقة فاز فيها حزب العدالة والتنمية في إقليم عثمانية الجنوبي، الذي هيمن حزب الحركة القومية على باقي مناطقه.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب المياه  لتفريق آلاف الأشخاص الذين احتشدوا أمام المجلس الأعلى للانتخابات في العاصمة أنقرة للاحتجاج على نتائج الانتخابات المحلية التي هيمن عليها حزب العدالة والتنمية.

وأظهرت النتائج شبه الرسمية فوز حزب أردوغان بـ45% من الأصوات في حين لم يتجاوز أقرب حزب منافس له 28.5%، ثم الحركة القومية-ثاني أكبر حزب معارض-  بنسبة 15.16% ، بينما جاء حزب السلام والديمقراطية- ثالث أكبر حزب معارض-  ثالثا، بعد أن حصل على نسبة 4.01%، أما بقية الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، وهي أحزاب غير ممثلة في البرلمان التركي، فقد حصلت مجتمعة على 7.36% فقط.

من جانبه انتهز رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نجاح حزبه في هذه الانتخابات، رغم الحملات الشرسة التي تعرض لها بسبب قضايا الفساد والخطوات القمعية التي اتخذتها حكومته خلال الفترة الأخيرة في الهجوم على معارضيه ومنتقديه، متوعدا إياهم بخطوات عنيفة.

تحليلات سياسية ترى أن أكثر ما ميز هذه الانتخابات هو التنافس غير المسبوق بين الأحزاب الكبرى، ولا سيما بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض في البلديات الكبرى، وتحديدا في أنقرة وإسطنبول وأزمير، وبدرجة أقل بين حزب العدالة والتنمية وحزب السلام والديمقراطي الكردي في ديار بكر معقل أكراد تركيا، وأن كل طرف قدم أفضل المرشحين لديه، وحاول أن ينسج تحالفات سياسية حتى مع المختلفين أيديولوجيا بغية تحقيق الفوز المنشود، لدرجة أن حزب الشعب الجمهوري العلماني تحالف مع حركة الداعية فتح الله كولن التي تمثل الإسلام الصوفي تاريخيا، والاجتماعي حاليا.

وأرجع محللون أن سبب فوز حزب أردوغان يرجع إلى ضعف أحزاب المعارضة وافتقارها إلى برامج حقيقية على المستوى الوطني، وقناعة قطاعات واسعة من الشعب بأن التحالفات التي حصلت بين أطراف هذه المعارضة لم تكن لأسباب مقنعة وحقيقية، بقدر ما كانت نكاية بأردوغان ومحاولة لإسقاطه في صناديق الاقتراع.

وعقب إعلان فوز حزبه قال أردوغان" أصوات الأمة دفنت الأيدي التي حاولت مس استقلال البلاد بسوء من خلال صناديق الاقتراع، وأن تركيا بحاجة إلى معارضة حقيقية غير المعارضة القائمة، التي تسعى إلى الاستقطاب والتمييز والتقسيم بين البشر، سبق وأن قلت: "إنني سأترك العمل السياسي إذا لم ينجح حزبنا بالمرتبة الأولى، إلا أن زعماء المعارضة لم يفعلوا ذلك؛ لأنهم يعيشون من خلال تلك المناصب، نحن سنبقى خدماً لأبناء شعبنا لا أسياداً عليهم، وأقول للمعارضة: تعالوا نفتح صفحة جديدة من أجل مصلحة تركيا وبقائها".

وأكد قائلا: "نتائج الانتخابات كانت بمثابة ضربة قاصمة وصفعة عثمانية لن تنسى للحرس القديم والتحالفات غير الواضحة، وقد نشهد غداً فرار بعض الأشخاص من تركيا؛ لأن البعض قام بارتكاب جريمة الخيانة ضد دولتنا– خاصة وأن أفعالهم فاقت أفعال فرقة الحشاشين التي عرفت بأفعالها المشينة في العصر العباسي".

وهاجم أردوغان من أطلق عليهم "الخونة" من أنصار الداعية الإسلامي فتح الله كولن، حليفه السابق الذي أصبح من أشد خصومه بعدما اتهمه أردوغان بالوقوف خلف "مؤامرة" للإطاحة به، متوعدا بالقضاء على حركته الواسعة النفوذ التي يقودها من مقر إقامته في الولايات المتحدة والتي "تسللت إلى جهاز الدولة.

بينما قال مصطفى ساريجول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول والذي هزم في الانتخابات لرويترز: "أيا كانت نتائج الانتخابات فإنها ستدخل بكل أسف تاريخ ديمقراطيتنا كانتخابات مشكوك فيها". وتابع قوله: "سرقة صوت واحد هي علامة سوداء للديمقراطية".

وطالب ساريجول أيضا بإعادة فرز الأصوات في إسطنبول، في الوقت الذي هدد فيه منصور يافاس مرشح الحزب المعارض لرئاسة بلدية أنقرة باللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا لزم الأمر.

ويذكر أن حزب العدالة والتنمية، كان قد فاز في كل الانتخابات منذ 2002، وحصل على نسبة 38.8 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البلدية لعام 2009 ونحو 50% في الانتخابات التشريعية عام 2011، وتنتهي ولاية أردوغان الثالثة والأخيرة على رأس الحكومة المقبلة في 2015 .