اعتبر الداعية السعودي «عبدالعزيز الريس» المشرف العام على شبكة «الإسلام العتيق» أن الانتخابات والمظاهرات والثورات لا تجوز شرعا ولا بد من مواجهتها، وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «الريس» خلال استضافته ببرنامج «في الصميم» على قناة «روتانا خليجية» قبل أيام إن الانتخابات لا تجوز شرعاً حتى لو أقرها الحاكم، معتبرا أن الأمر بالسمع والطاعة للحاكم هو رحمة بالشعوب وليس من أجل الحكام.

وتابع أن عدم جواز الانتخابات يرجع لكونها غير عادلة، حيث تعتمد على الكمّ أكثر من الكيف وتساوي بين رأي الفلاّح ورأي العالِم الفذ. بحسب قوله.

وأوضح «الريس» أن انتقال الحكم في الإسلام إمّا أن يكون بأن يعهد الحاكم لمن بعده أو بحصر الشورى في أهل الحلّ والعقد وليس العامة التي يمكن أن تُغرى بالمال أو المنصب أو غيرهما من الحظوظ الدنيوية.

ولفت إلى أن الشريعة أمرت بالسمع والطاعة للحاكم رحمةً بالشعوب وليس من أجل الحكام، وذلك مخافة وقوع فتن وشرور ومفاسد أكبر من خطأ الحاكم، وأن مناصحة الحاكم يجب أن تكون أمامه حتى وإن كان بحضور الناس، مشيرا إلى أن الإصلاح له طريقان، الإصلاح طويل الأمد والإصلاح السريع.

وأفاد بأن الإصلاح بعيد المدى يكون بإصلاح الشعوب فيما يكون الإصلاح السريع بمناصحة الحاكم، مضيفا أن «هناك من أدخل علينا الثورات والمظاهرات وغيرها وكلها لا يجيزها شرع الله وأنه لا بد من مواجهتها».

وأثارت فتوى «الريس» حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع قرب إجراء الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية السعودية، التي تبدأ أولى مراحلها في 22 أغسطس المقبل، حيث قال أحد المغردين على حسابه عبر «تويتر»: «الريس ينكر الانتخابات مع أن الدولة السعودية أقرتها كما في الانتخابات البلدية وغيرها، أليس هذا من الإنكار على الحاكم علنا؟»، فيما اعتبر مغرد آخر أن رأي الشيخ يستمد رؤياه من أيديولوجيا لا تستند إلى الحقيقة والرأي الشرعي.

ولأن الوهابية السعودية هي المرجعية الأساسية للسلفية في مصر، وإن تعددت مدارسها بين جامية ومدخلية ودعوية .. الخ فإن هذه السلفيات كانت تتفق قبل ثورتي 25 يناير و 30 يونيه على النقاط التالية:

1- الديمقراطية مذهب كفري لأنها تجعل التشريع لغير الله سبحانه وتعالى وعليه فإن المشاركة في التصويت في العملية الانتخابية ودخول البرلمان والتقيد بدستورها حرام لأنه دخول تحت قبة مذهب كفري.

2- طلب الولاية: حيث يقوم الفكر الديمقراطي على طلب الولاية للنفس بل وعلى الصراع من أجل ذلك من خلال تكوين الأحزاب ونشر الدعايات وخوض الانتخابات وهو أمر منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: “إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه” وقوله:  لن، أو لا نستعمل على عملنا من أراده”.

3- التعددية: وهي من آليات الديمقراطية، وإن كان ظاهرها السماح بالاختلاف في الرؤية فإن حقيقتها إباحة لجميع المعتقدات والأفكار والتصورات في المجتمع وبأحقية كل فرد أو جماعة في تكوين الآراء والمعتقدات الخاصة وهو ما يوجب قيام الأحزاب الإسلامية بقبول هذه التعددية بل والعمل على إتاحة السبيل لها لتأسيس أحزاب وكيانات جديدة في حال وصول الإسلاميين للحكم وهو ما يتعارض مع الثوابت الإسلامية.

4- قبول الحل الديمقراطي يعني القضاء على الحل الإسلامي والاعتراف الضمني بأن الديمقراطية بديل عن الشريعة.

إلا أنه بعد ثورة 25 يناير تغير الحال، فتسارعت الفصائل السياسية الى تكوين الاحزاب والمشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد الثورة وساهموا في صياغة دستورين للبلاد ومارسوا الديموقراطية الكفرية.

وشنوا هجوما حادا على الشيخ محمد رسلان احد اهم قيادات السلفية المدخلية بسبب رفضه لممارسة الديموقراطية والمشاركة في الانتخابات، بينما لم نسمع لهم صوتا حال خروج مثل هذه الفتوى من شيخ وهابي يقطن السعودية.