قالت صحيفة القبس الكويتية يوم الثلاثاء إن السعودية حذرت جارتها وحليفتها الكويت من احتمال قطع العلاقات معها بسبب تصريحات النائب البرلماني الكويتي عبد الحميد دشتي المؤيد لنظام الرئيس السوري بشار الأسد التي اعتبرت مسيئة للرياض.

وكان النائب الشيعي دشتي قد أدلى بتصريحات في فبراير شباط الماضي لقناة سورية طالب فيها "بضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره" في تلميح واضح عن السعودية دون أن يذكرها صراحة.

ووافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي يوم الثلاثاء على رفع الحصانة عن النائب دشتي بناء على طلب قضائي من أجل محاكمته أمام القضاء على ما أدلى به من تصريحات.

وجاءت نتيجة التصويت في جلسة البرلمان بأغلبية 41 صوتًا مقابل خمسة أصوات.

وقالت صحيفة القبس يوم الثلاثاء إن السفارة السعودية سلمت الكويت مذكرة تعتبر فيها تصريحات النائب دشتي "عملا عدائيا وتدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية."

وقالت المذكرة إن هذا الأمر "قد يؤثر سلبًا في العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين مما قد يؤدي إلى قطع العلاقات السياسية بينهما."

واكتفى البرلمان في جلسة يوم الثلاثاء بالتصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب دشتي دون فتح الباب للمناقشة حيث كان المجلس قد ناقش الأمر في أول مارس آذار الجاري.

وعبر النواب في حينها "عن استنكارهم الشديد لأي تصريحات تمس المملكة العربية السعودية مثمنين العلاقات المتينة والقوية والروابط والمصير المشترك بين الكويت والمملكة" طبقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونقلت صحف كويتية في حينها عن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم قوله إن أمير الكويت أبلغه أن "أي إساءة أو جرح لدول الخليج هي إساءة وجرح لسموه."

ودأب النائب عبد الحميد دشتي على إصدار تصريحات مثيرة للجدل تنتشر بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتداولها مؤيدوه ومعارضوه بالذم والمديح.

وقال أحد النواب في جلسة يوم الثلاثاء إنه يؤيد أي قرار برفع الحصانة عن النائب دشتي في تعبير عن عدم رضاه عن تصريحاته.

وفي 5 مارس الجاري هاجم عبدالحميد دشتي السعودية من داخل الأمم المتحدة حيث قد تداول المغردين مقطع فيديو لدشتي وهو يتحدث عن الأوضاع في اليمن، ودول الخليج، ويقول إن السعودية قامت بتنفيذ أحكام إعدام تعسفية في حق المدعو نمر النمر، وعلى النمر مشيرًا الى أنها أحكام ظالمة، ويقول أيضا أنه بسبب دوره كمدافع عن حقوق الإنسان فقد تعرض للتضييق الشديد من السلطات الكويتية في الفترة الأخيرة.

ويستكمل حديثه قائلا أن اليمن تشهد أسوأ صور انتهاك حقوق الإنسان فيها مشيرًا إلى أن المواطن اليمني يتعرض للكثير من الجرائم من وجهة نظره مطالبا بضرورة فتح تحقيق دولي في هذه الانتهاكات، والجدير بالذكر هنا أن عبدالحميد دشتي قد هاجم السعودية في وقت سابق وطالب بضربها وأتهم المملكة بأنها هي المسئولة عما يحدث في سوريا.

وأنها مسئولة عن الإرهاب في سوريا، وقد تحدث نشطاء تويتر عما حدث مع دشتي في مجلس الأمة الكويتي منذ عدة أشهر، حيث هاجم السعودية وتحديدا عملية عاصفة الحزم، وهو ما جعل أحد الأعضاء برفع عقاله وحاول ضرب عبدالحميد دشتي به، وقد دخل أيضا في وقت سابق الى أحد قنوات حزب الله الفضائية وهاجم المملكة بقوة.

وهناك حالة غضب واسعة جدا في الأوساط السعودية والكويتية بسبب مقطع فيديو عبدالحميد دشتي الذي طالب فيه بضرب السعودية حيث قد أجرى مكالمة مع أحد القنوات السورية الموالية للنظام السوري وقال أن السعودية هي التي ترعى الإرهاب هناك ويجب أن يتم ضربها.

ومشكلة دشتي والسعودية ليست وليدة اليوم، ولكن هناك الكثير من المواقف السابقة التي أعلى فيها النائب عبدالحميد الدشتي رفضه لسياسات السعودية في منطقة الشرق الأوسط، أما على صعيد موقع التواص الاجتماعي تويتر فقد سادت حالة من الغضب بعد هجوم دشتي على السعودية.

وقد قال المغردين أنه يجب أن تتخذ السلطات في المملكة السعودية إجراءات لمحاكمة عبدالحميد دشتي على ما قاله في حق البلاد، وقد طالبوا أيضا السلطات الكويتية بضرورة إيقاف هذا النائب لان هذه ليست المرة الأولى التي يتهجم فيها دشتي السعودية.

ولم تتوقف المطالبات بمحاكمة الدشتي عند هذا الحد ففي 10 مارس الجاري صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول في مملكة البحرين أن النيابة البحرينية كانت قد أسندت إلى المتهم عبد الحميد عباس حسين دشتي، الكويتي الجنسية (نائب في البرلمان الكويتي) تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، وأحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ الخامس عشر ديسمبر لعام 2015 غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ. 

وأضاف السيد: أنه تنفيذاً لذلك الحكم فقد بادرت النيابة العامة في السابع من يناير الماضي إلى مخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت الشقيقة لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبد الحميد دشتي، ولا زالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم.

وأشار عبد الرحمن السيد في تصريحات له نشرتها وكالة أنباء البحرين إلى أنه بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول

الجدير بالذكر أن النائب الكويتي عبد الحميد دشتي نظم في الاول من مارس 2016، اجتماعا في العاصمة السويسرية جنيف مع عناصر مرتبطين بـ"حزب الله" اللبناني، ووصل دشتي إلى جنيف للمشاركة في فعاليات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث اجتمع مع عدد من الحوثيين وإيرانيين ولبنانيين تابعين لـ"حزب الله".

وأعلن من هناك تضامنه مع الشعب البحريني، واصفا إياه بالشعب الصابر الصامد للسنة الخامسة، مستنكرا التنكيل بـ» المناضلين الحقوقيين بعد أن زج بزملائكم وقادة الحراك السلمي المشروع في البحرين في السجون». وتابع بقوله: «فأنتم توصلون رسالة للعالم عبر القنوات المفتوحة ولن يرهبكم أو يثنيكم أحد عن المطالبة بحقوق الشعب، وبعد أن وصل التمادي مداه لم نجد تطورا يذكر في مجال حقوق الإنسان في البحرين وما زال الشعب البحريني يعاني، وبكل تأكيد لم يكن ذلك ليحدث لولا تراخي المجتمع الدولي ولولا وجود القاعدة البريطانية التي تبنى الآن وفي ظل الصمت عن شعب يتعذب أمامهم ولا نجد من يتحرك منذ اقتحام دوار اللؤلؤة ليرفض التنكيل بالشعب واختطاف قادة سلميين ليزج بهم في السجون». وأضاف: «أقل واجب علينا وفقا للإعلان العالمي بحماية المدافعين عن حقوقهم أقول لن نسكت إمام الأحكام القرقوشية التي زجت بهم في السجون بعد إصدار أحكام قضائية مزورة باعترافات انتزعت بالتعذيب ولكن رغم التنكيل إلا أن السائر في هذا الدرب سينتصر في النهاية». 

وتصاعدت في الكويت مطالبات شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإسقاط عضوية وجنسية النائب عبد الحميد دشتي، فيما تعتزم الحكومة الكويتية مقاضاته لإساءته الأخيرة للسعودية. 

من جانبه أكد الخبير الدستوري لبيد عبد الله أن سحب الجنسية يمكن حدوثه عند ثبوت أن النائب «يمارس أفعالا فيها نوع من الهدم أو تصرفات تخل بأمن الدولة مثل التجسس لمصلحة دولة أخرى او أن يمارس أفعالا تضر بأمن الدولة».

وأضاف: «إذا سحبت الجنسية فإنه يحق للنواب التصويت على إسقاط العضوية»، مشيرا إلى أن سحب الجنسية لا يتم إلا بعد رفع الحصانة عن النائب ليكون مواطنا عاديا. وفيما أكد عبد الله أن القانون خوّل وزارة الداخلية سحب الجنسية، ذكر أن المادة 19 من لائحة مجلس الأمة تمنح الحرية للنائب فيما يبديه من آراء وأفكار في المجلس أو لجانه، مبينا أنه لا يحق لأحد إسقاط الجنسية عن أي نائب ما دام الأمر يتعلق بعرض أفكاره وآرائه في السلطة التشريعية.

وتناقلت مصادر إعلامية أنباء عن تحركات دشتي في جنيف، حيث نظم النائب الكويتي اجتماعاً في العاصمة السويسرية لإعداد وترتيب خطط التحريض ضد المملكة والبحرين والإمارات والكويت، وفقاً لصحيفة «السياسة» الكويتية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع التحريضي ضد دول الخليج «دار في شقة مفروشة مؤجرة لشخصية سورية بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في جنيف»، مبينة أن «الاجتماع حضره عيسى الغائب وجواد فيروز من البحرين، والدكتور فؤاد علي الإبراهيم من السعودية، والمحامي محمد المسوري من اليمن".

وبحسب المصادر، اتفق المجتمعون على تنظيم وتمويل ندوات خاصة ضد السعودية والبحرين والإمارات، وتمويل سفر شخصيات من أوروبا إلى جنيف وتأمين سكنهم ومشاركتهم بأعمال المجلس.

كما اتفقت المجموعة، وفق المصادر، على «تسليط الضوء على جرائم الحلف العربي في اليمن، وأن طائرات الحلف تقتل المدنيين والعزل، بالإضافة إلى التركيز على إعدام السعودي نمر النمر".

وذكرت المصادر أن دشتي يمتلك داراً ثقافية ودينية تتلقى تمويلات من دول معادية للسياسة الخليجية، عبر حساب بنكي في بيروت، وتتخذ من نشاطها ستاراً لدعم الأنشطة السياسية المحرضة ضد السعودية والإمارات والبحرين، كما نظم مؤخراً احتفالية في بيروت حضرها عدد من الوجوه السياسية في «حزب الله» والحوثيين الهاربين في بيروت.