مع توحد "النهضة" و"العدالة والتنمية" ورفض "حمس".. تساؤلات حول مصير "إخوان الجزائر" في انتخابات 2017
الأربعاء 14/ديسمبر/2016 - 01:57 م
طباعة
بدأت جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر الاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية أبريل 2017، مع إعلان أكبر حزبين تابعين لها تشكيل قائمة موحدة، وهو ما أدى إلى سعي عدد من الاحزاب المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في الجزائر للسير على نهج الحزبين في توحيد صف الإسلاميين خلال الانتخابات المقبلة، لتحقيق أفضل نتائج في البرلمان منذ تسعينيات القرن الماضي، في وقت يشهد فيه تيار الإسلام السياسي انتكاسة سياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يفتح الباب إلى جنوح الإخوان في الجزائر للانتخابات وتقبل نتائجها في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
توحد حزبي الإخوان:
وفي التاسع من ديسمبر الجاري، أعلنت حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وهما من أبرز الأحزاب المنتمية فكريًّا وتنظيميًّا إلى جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر- موافقة قيادتهما على مشروع اندماجي، لينهيا انقساما دام 16 عامًا، عندما فجر ملف دعم ترشح (الرئيس الحالي) عبد العزيز بوتفليقة، لانتخابات الرئاسة في 1999، ما يسمى "حركة النهضة التاريخية" إلى جناحين.
وأقرَّت الهيئات القيادية لحزب "العدالة والتنمية" في الجزائر بقيادة عبد الله جاب الله، وحركة "النهضة"، مشروع إعادة توحيد ما يُعرف بحركة "النهضة" التاريخية والاندماج في إطار حزب واحد والعودة إلى ما قبل 1999.
وفي 1999، نجحت كوادر من حركة "النهضة" في تنفيذ "انقلاب" داخل الحركة التي كانت تُعدّ حينها ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، بعد حركة مجتمع السلم "إخوان الجزائر".
فقد انقسمت الحركة النهضة وقتها إلى جناح داعم لترشيح الرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، بقيادة مكتب الحركة التنفيدي ومجلس الشوري، وجناح آخر رافض، بقيادة زعيم الحركة التاريخي، عبد الله جاب الله، الذي انشق عن الحزب، وأسس حركة الإصلاح الوطني، ثم انشق عنها بسبب خلافات مع قياداتها، وأسس حزبه الثالث "جبهة العدالة والتنمية".
وكان "الانقلاب الداخلي" - حينها - يستهدف الإطاحة بزعيم الحركة الشيخ عبد الله جاب الله بسبب خلافات حادة بينه وبين قيادات من الصف الأول حول دعم ترشح بوتفليقة للرئاسة في أبريل 1999.
ونجحت هذه القيادات قبلها في تقليص صلاحيات زعيم الحركة خلال المؤتمر الذي سبق "الانقلاب"، باستحداث منصب أمين عام للحزب، يتولى صلاحيات عديدة كانت بيد رئيس الحركة، انتُخب له لحبيب آدمي الذي أصبح لاحقًا سفيرًا للجزائر.
هذه الجبهة حصلت على 7 مقاعد في الانتخابات البرلمانية عام 2012. بينما شاركت حركة النهضة ضمن "التكتل الأخضر"، وهو تحالف ضم أيضا حركة مجتمع السلم، وحركة الإصلاح الوطني، وحصد 48 مقعدا، وحل ثالثا بعد حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي.
وأوضح حركة النهضة في بيان يوم الجمعة الماضي، أنه تم "اعتماد مشروع التحالف الاندماجي بين الحركة وجبهة العدالة والتنمية" و"استكمال مساعي التحالف مع باقي الشركاء السياسيين المتواصلين مع الحركة".
من جانبها قال جبهة العدالة والتنمية، في بيان يوم الجمعة الماضي: إن الاندماج "قرار تاريخي يؤسس لمسار إنهاء واقع التشرذم وتعدد الكيانات، الذي وصل إليه التيار الإسلامي". ويتجه الحزبان إلى تنظيم مؤتمر يجمع قياداتهما من أجل تأسيس حزب جديد موحد.
ودعت الحركة "كافة المواطنين والإطارات والقيادات إلى التجند لإنجاح مشروع التحالف والاستعداد للاستحقاقات المقبلة".
وأكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، خلال افتتاحه أشغال مجلس الشورى في دورته العادية، أمس، أن الاتصالات بخصوص التحالف بين النهضة والعدالة والتنمية قطعت أشواطا متقدمة، وسيتم الاتصال بأحزاب أخرى لطرح فكرة التحالف الاستراتيجي بين أبناء الحركة الإسلامية، قائلا "التحالف الاستراتيجي الوحدوي الاندماجي بين كل من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية يشهد تقدما كبيرا، وأيضا مع أحزاب أخرى"، كاشفا عن اتصالات أخرى مع كل من حركة البناء الوطني وجبهة التغيير باستثناء حركة مجتمع السلم.
واستغل جاب الله اجتماع مجلس شوراها، ليجدد تأكيده على أن الإتلاف "أصل وليس وسيلة"، مذكرًا بذلك أبناء التيار الإسلامي بالنتائج المحققة في دول الجوار بعدما دخلت الأحزاب الإسلامية الانتخابات بحزب واحد وفازوا.
ويرى محمد حديبي، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الجزائرية، أن «التيار الإسلامي هو التيار الوحيد القادر على إحداث نقلة نوعية في ديناميكية مسار الدولة للأحسن».
وعبّر حديبي عن اعتقاده بأن «التزوير كثابت من الثوابت الرئيسية في كل استحقاقات الانتخابية أضر بالأحزاب الإسلامية؛ حيث إن السلطة في الجزائر ترسل رسائل سلبية للشعب من أجل نشر اليأس في صفوف الإسلاميين».
وأضاف: «بالرغم من كل هذا، نجح هذا التيار (الإسلامي) في إنشاء ما يسمى ائتلاف الجزائر الخضراء، الذي أعاد الأمل للشعب الجزائري، كما أعاد التوازن للساحة الوطنية التي تئن تحت القبضة الحديدية للسلطة خارج إرادة القانون والشعب، بل تحت استعمال منطق الاستبداد والدكتاتورية وتمييع العملية السياسية»، بحسب تعبيره.
كما قال القيادي في حركة "النهضة" خبابة يوسف: إنَّ مشروع الوحدة بين الحزبين بدأ التفكير فيه منذ فترة وحصلت عدة اجتماعات ولقاءات لتحديد أولويات وترتيبات الوحدة وإعادة "النهضة" التاريخية إلى الوجود السياسي.
وأضاف أنَّ كافة قيادات الحركة وحزب "العدالة والتنمية" رحَّبوا بالمشروع كونه يعيد الوحدة بين أبناء الحركة الذين يتبنون التوجّهات والأفكار والمرجعيات السياسية نفسها.
وتابع: "وجود الكثير من القناعات والتوجّهات المشتركة يفرض علينا تحمُّل المسئولية التاريخية لتوحيد الحزب مجدَّدًا، وتحقيق آمال وتطلعات عدد كبير من مناضلي الحركة".
ونفس الشيء الذي ذهب إليه القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي شدد على أهمية التحالف مع الأحزاب ذات التوجه السياسي الواحد، الذي اعتبره تحالفا تكتيكيا يسبق الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا على أن الاتفاق مع النهضة يسير بصفة متقدمة، ونفس الأمر مع جبهة التغيير وحركة البناء اللذين تم الاتصال بهما وما تزال الحوارات معهم متواصلة، فيما استعبد أي تحالف مع حركة مجتمع السلم.
وتُمثِّل هذه الوحدة خطوة مهمة على صعيد توجُّه الإسلاميين إلى التكتل مجدَّدً، بعد فترة جربوا فيها خيارات سياسية متعددة، كالمشاركة في الحكومة والشراكة السياسية مع السلطة وتغيير المواقف وتبني هندسة سياسية جديدة تتجاوز دور الزعيم المؤسس إلى سلطة المؤسسات الداخلية للحزب.
ويأتي مشروع الوحدة السياسية بين حزبين إسلاميين في سياقات سياسية هامة، قبيل نحو أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في النصف الأول من عام 2017، والتي تأمل فيها حركة "النهضة" تكرار إنجاز عام 2002، عندما حققت حركة "الإصلاح" حينها بقيادة جاب الله تقدُّمًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية، وبخاصةً أنَّ الانشقاقات التي عرفتها حركة "النهضة" بشكل متتالٍ، أضعفت حضورها الانتخابي في استحقاقات 2007 و2012.
خارطة الإخوان المسلمين
تتشكل الحالة الإخوانية في الجزائر من "حركة مجتمع السلم": "حَمْس" الإخوانية الأقرب إلى الجماعة الأم في مصر و"حركة الدعوة والتغير" الأقرب إلى التنظيم الدولي للإخوان.
وتتشكل خارطة التيار الإسلامي في الجزائر من ستة أحزاب رئيسية، هي: حركة مجتمع السلم والتي تعد اكبر تمثيل للجماعة الإخوان ويزعمها عبد الرزاق مقر، وجبهة العدالة والتنمية بقيادة المعارض عبد الله جاب الله، وحركة النهضة بقيادة الأمين العام للحركة محمد دويبي ، وحركة الإصلاح الوطني، وجبهة التغيير، وحركة البناء الوطني، وحزب تجمع أمل الجزائر بقيادة عمار غول.
أصل هذه الأحزاب يعود إلى تشكيلين سياسيين ظهرا عام 1989، إثر بدء التعددية السياسية، بعد العمل السري في عهد الحزب الواحد، وتفرخت منهما أحزاب عدة خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب الصراعات والانشقاقات، ما أدى إلى تراجع تأثيرهما في الساحة الجزائية.
فخلال الثمانينيات تقاسم العمل الإسلامي ثلاث جماعات وهي: جماعة الإخوان الدوليين بقيادة الشيخ محفوظ نحناح، وجماعة الإخوان المحليين بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله، وجماعة مسجد الطلبة أو أتباع مالك بن نبي بقيادة الدكتور محمد بوجلخة ثم الشيخ محمد السعيد.
وفي عام 1988 انفجرت أحداث 5 أكتوبر التي جاءت بدستور 23 فبراير 1989 الذي فتح المجال للتعددية الحزبية في البلاد، وبعدها بادرت جماعة الموحدين بتشكيل جمعية خيرية سمتها "جمعية الإرشاد والإصلاح" تكفلت بالجانب الاجتماعي قبل ميلاد الأحزاب الجزائرية بموجب المادة 40 من الدستور الجديد.
لماذا التحالف؟
التحركات الراهنة في أوساط الأحزاب الإسلامية نحو التحالف اعتبر مراد أوعباس، الإعلامي الجزائري المتخصص في ملف التيار الإسلامي، أن "ظروفا معينة فرضتها، بحيث يحتم عليها التكتل، أو أن تجد نفسها خارج البرلمان المقبل".
موضحا، تابع أوعباس، في حديث مع الأناضول، أن "قانون الانتخابات الجديد حدد حصول أي حزب على نسبة 4% في الانتخابات السابقة، كشرط لدخوله الانتخابات القادمة مباشرة، أو الذهاب إلى جمع توقيعات (توكيلات) من الناخبين لتقديم قائمته، وهو أمر في غاية التعقيد، ويحتم على الأحزاب تشكيل تحالفات لتجاوز هذا الشرط".
وحدد قانون الانتخابات، الذي صادق عليه البرلمان نهاية يوليو الماضي، 3 شروط على الحزب أن يوفي أحدها لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية، وهي الحصول على 4% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية، أو جمع توقيعات من 50 ناخبا عن كل مقعد في الانتخابات المحلية (المحافظات والبلديات)، و250 ناخبا في الانتخابات النيابية، و200 توقيع للقوائم الحرة (المستقلين).
المعارضة الجزائرية تنتقد هذه التعديلات، معتبرة أنها تستهدف إقصاء المعارضة والأحزاب الجديدة، التي تشكلت بعد تعديل قانون الأحزاب عام 2012، بينما تقول الموالاة والحكومة إن القانون يستهدف تطهير الساحة من أحزاب تنشط فقط خلال الانتخابات.
ووفق لخضر بن خلاف فإن هذا "القانون أسهم بالفعل في ظهور مساعي التحالف الانتخابي بين الأحزاب الإسلامية"، معتبرا أن "اجتماع الإسلاميين في قوائم موحدة سيكون ردا على هذه الشروط التعجيزية، وللتعاون في مراقبة مكاتب الانتخابات من خطر التزوير، ولمحاصرة أي محاولة من الإدارة الانتخابية للمساس بأصوات الناخبين".
وهو ما أقر به أيضا بوشاش بقوله للأناضول إنه "بعد المصادقة على هذا القانون، قلنا رب ضارة نافعة، وقد يدفع الإسلاميين إلى الخروج من حالة التشرذم إلى الوحدة، ودخول الانتخابات بقوائم موحدة".
وفي وقت سابق اقترح رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، عبد الرزاق مقري، اليوم، هدنة مع السلطة الجزائرية، شريطة تقديم ضمانات تؤكد نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة. وأكد مقري، في مؤتمر صحافي، تخلي المعارضة عن المصطلحات التي تعودت عليها، منها شغور منصب الرئيس واستدعاء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية: إن إعلان هدنة بين السلطة الجزائرية والمعارضة، سيسهم في الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر، شريطة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تكون فيها الكلمة للشعب وتثبت من خلالها أيضا حجم الاحزاب على حقيقتها، وهي الاحزاب التي ستقود التوافق من اجل انتقال ديمقراطي يسمح للحكومة بالعمل في جو ديمقراطي.
وفسر مقري هذا المقترح، قائلًا: إن الكتل البرلمانية الناجحة هي التي تضمن حماية الحكومة، استدلالًا بتجارب بلدان في العالم، قائلا إن التوافق بين الكتل البرلمانية الناجحة على احتضان حكومة وحدة وطنية تتكفل بصياغة رؤية اقتصادية ترتكز على المحافظة على القطاعات الاستراتيجية وتوسيع فرص القطاع الخاص بعيدا عن الاحتكارات الفردية.
وقدم مقري مقترحًا يقضي بتقليص رواتب النواب لمحاولة سد العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية. وأبدى تفاؤلا كبيرًا بتحقيق حزبه لنجاح كبير خلال هذا الحدث، معتبرًا أن النضال التاريخي للحركة يؤكد استمرارها بفضل القواعد النضالية. وبشأن المقاطعة الشعبية، قال مقري إن "حزبه سيواصل اقناع الشعب بأن مصلحته في المشاركة والتصويت على الاحزاب".
فشل مشروع مناصرة
وقد جرت محاولات لجمع أبناء التيار الإسلامي، سواء بالاندماج أو بتحالفات سياسية وانتخابية، لكن أغلبها فشل، باستثناء نجاح حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني في تشكيل تحالف خلال الانتخابات البرلمانية عام 2012، تحول إلى كتلة نيابية موحدة تضم 50 نائبا من أصل 462 في مجلس النواب.
وخلال الأسابيع الماضية جري محاولت للمّ شمل ثلاثة أحزاب إسلامية، هي، حركة مجتمع السلم، وحركة البناء الوطني، و«جبهة التغيير» الإسلامية، لكن مشروع الوحدة الذي دفع به عبد المجيد مناصرة، رئيس «جبهة التغيير» الإسلامية، كان مصيره الفشل.
ورفضت القيادات التي انشقت عن حركة مجتمع السلم، التي أسسها الراحل محفوظ نحناح، قبول أبو جرة سلطاني بالوزارة؛ لأن ذلك يعني بالنسبة إليهم إدخال الحركة في خندق الموالاة، وأعلنت هذه القيادات بعد صراعات مريرة انسحابها من حركة (مجتمع السلم) وتأسيس حزبين مستقلين عام 2011.
لكن ومنذ الانشقاق، تراجع أداء الأحزاب الإسلامية على الساحة السياسية في الجزائر، ما يوفر للسلطة مساحات واسعة للمناورة وتمرير مشاريعها السياسية، مستغلة فرصة انقسام التيار الإسلامي.
وقال مناصرة في تصريح: «حاولت منذ شهور الدفع بمشروع الوحدة بين الأحزاب الثلاثة، في إطار مدرسة الراحل محفوظ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم، إلا أن الطرفين الآخرين لم يتجاوبا مع المشروع».
وأضاف مناصرة: «قلنا على الأقل نتوحد تحت مظلة تحالف انتخابي أو مشروع سياسي يستمد أسسه من مدرسة الشيخ نحناح، ذلك أن من الصعب التنبؤ بالنتائج التي سيحققها الإسلاميون في نيابيات نيسان القادم، في ظل القيود التي وضعتها السلطة أمامنا، بداية من قانون الانتخابات، وانتهاء باحتكار الإدارة عملية تنظيم الانتخابات».
ومع إصرار حركة مجتمع السلم؛ بتفضيلها خوض الانتخابات منفردة، ينفرط عقد مشروع "عبد المجيد مناصرة" في توحيد صفوف الجناح الأهم من جماعة الغخوان في الجزائر( حركة مجتمع السلم، وحركة البناء الوطني، و«جبهة التغيير» الإسلامية) في خوض الانتخابات على قائمة موحدة، مع خوف حركة مجتمع السلم"حمس" في تكرار خسارتها خلال الانتخابات البرلمانية 2012.
حركة مجتمع السلم
وفيما قاطعت حركة مجتمع السلم الانتخابات ورفضت دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدما دعمت ترشحه في الولايات الرئاسية الثلاث في انتخابات 1999 و2004 و2009، قررت الأحزاب الثلاثة الأخرى المنشقة عنها، حزب تجمع أمل الجزائر وجبهة التغيير وحزب البناء، تأييد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، قرّرت حركة حركة مجتمع السلم "حمس" ترشيح وزراءها السابقين على رءوس قوائمها الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع عقدها في نهاية أبريل 2017، وذلك بعدما قرّرت الخروج من تكتّل الجزائر الخضراء تحت ضغط القواعد، بعدما تكبّدت به خسارة فادحة في تشريعيات مايو 2012.
وقد نصّت لائحة السياسة العامة للحركة، المصادق عليها في المؤتمر الخامس للحركة في مايو 2013م، ضمن التوجّه السّياسي العام، والرؤية الإصلاحية للجزائر المنشودة: “حركة مجتمع السّلم حركةٌ سياسيةٌ شعبيةٌ إصلاحية شاملة، تعتمد على منهجٍ تغييريٍّ سلميّ وسطيّ معتدل، يستهدف بناء الفرد والأسرة والمجتمع، وتشارك في العملية السياسية من أجل استكمال بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السّيادة في إطار المبادئ الإسلامية، من خلال التداول السّلمي على السّلطة، بالوسائل الديمقراطية.“.
وفي عام 1996 شاركت الحركة في الحكومة بوزيرين كأول تجربة لدخول الإسلاميين الجزائريين إلى الجهاز التنفيذي، وذلك بعدما احتل رئيس الحركة المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 1995.
وقد أثار قرار مجلش شوري "حمس" بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في نهاية أبريل 2017م، نقاشا حادّا حول طبيعة المشروع التغييري لها، وهي التي قطعت أشواطا في المفاصلة بين "خيار المشاركة في الحكومة" وبين "خيار المعارضة" والتمايز بينهما، عبر تركيز الخطاب وتعزيز الموقع السّياسي الجديد في المعارضة.
ورجَّح ناصر حمداوش في مقال له على موقع حركة "حمس"، أن مشاركة الحركة في الانتخابات لها أهدافٌ سياسية: كطرح نفسها كبديلٍ وسطيٍّ لحالة الاستقطاب بين طرفي الصّراع الدّموي، واكتساب الخبرة والتجربة السّياسية لإطارات الحركة داخل مؤسسات الدولة، وترجيح موازين القوة لصالح الإصلاح والتغيير من داخل السّلطة.
ويضيف: "وهو منهج المشاركة الذي تركنا عليه فضيلة الشيخ الرئيس المؤسّس محفوظ نحناح – عليه رحمة الله، ولا زلنا أوفياء له، إذْ أنّ "خيار المشاركة" يعني في ذلك الوقت: “الخيار السّياسي السّلمي” في التغيير وحلّ الأزمة، وليس مجرد "التواجد في الحكومة"، وهو يقابل "خيار العنف"، الذي يمثّل خيار التغيير الثوري الجذري والشّامل". ورفعت الحركة شعار: "نحن ضدّ العنف من أجل الوصول إلى السّلطة أو من أجل البقاء فيها".
وأكد القيادي بحمس أن الحركة لست في صراع مع الحكومة قائلًا: "نحن لسنا في حالة "صدامٍ مع النّظام" أو في حالة "صراعٍ عدميٍّ مع السّلطة"، بل في حالة "معارضةٍ سياسية" سلميةٍ لها".
وشدد القيادي الإخواني الجزائري على أن حركة ليست حركة ثورية بل حركة إصلاحية، قائلًا: "إنّنا "حركةٌ إصلاحية" ولسنا "حركةٌ ثورية"، إذْ ننتمي إلى منهج الأنبياء في "الإصلاح والتغيير"، كما قال تعالى على لسان سيّدنا شعيب عليه السلام: {إنْ أريد إلا الإصلاح ما استطعت} [هود: 88]، وهو لا يعني الحلّ الجذري الثوري والشّامل، بل "إصلاح" ما هو موجود مع الإبقاء عليه، ولا يكون ذلك إلا في حدود "الاستطاعة" الممكنة".
المشهد الإخواني في الجزائر
وجد إخوان الجزائر أنهم أمام خيار وطريق وحيد وهو المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لإثبات الخيار السلمي أمام الرأي العام، واتخاذ تجربة حركة النهضة التونسية بزعامة راشد الغنوشي، وحزب العدالة والتنمية المغربي برئاسة عبد الإله بنكيران، بالإضافة إلى تجربة الإخوان في "الأردن والكويت"، والتي شاركوا فيها بعد مرحلة صدام خاسرة مع حكومتي عمان والكويت، وهو ما يشير إلى أن جماعة إخوان الجزائر بكل ألوانها وتشعبها قررت المشاركة في الانتخابات، ولكن يبقى الصراع فيما بينهما على نسبة المقاعد وأصوات الإسلاميين في الشارع الجزائري.
ونجحت الحكومة الجزائرية، والظروف الإقليمية بتراجع الإخوان في ليبيا ومصر واليمن وسوريا، في دفع "إخوان الجزائر" إلى صناديق الاقتراع وايضا المواجهة فيما بينهم على أصوات الإسلاميين داخل الشارع الإسلامي وسط مساعي الحزب الحاكم "جبهة التحرير" في الحصول على الأغلبية البرلمانية مع تسلم جمال ولد عباس قيادة الحزب خلفا لعمار سعداني الذي قدم استقالته في أكتوبر الماضي... يبقي اختبار انتخابات أبريل 2017 لقوة الإسلاميين في الشارع الجزئري ، لتوضح لسلطة الحاكمة مدي مكانتهم استعدادا لانتخابات الرئاسية في 2019.
