قالت صحيفة الخليج الإماراتية تحت عنوان "الحديدة تنتظر التحرك الأممي لحماية الهدنة": أنالسعودية والإمارات والولايات المتحدة تصدّرت قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018، في حين اقتصرت مساهمات النظام الإيراني في هذا البلد على إرسال الأسلحة لميليشيات الحوثي لتعميق أزمة اليمنيين.

وفي تغريدة على «تويتر»، قال فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية: «قدّمت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول عربية وغربية أخرى مليارات الدولارات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن. فماذا قدّمت إيران سوى الصواريخ والأسلحة والعتاد، التي أطالت أمد الصراع وعرضت الشعب اليمني لأسوأ معاناة إنسانية؟».

وسارعت السعودية والإمارات إلى تلبية النداء الإنسانية كما دأبتا منذ بداية النزاع، حيث أظهر رسم بياني مرفق بتغريدة الخارجية الأمريكية أن الدولتين قدّمتا نصف المبلغ المطلوب، تليهما الولايات المتحدة والكويت وبريطانيا.

وبحسب رسم بياني، يوضح الدول الداعمة لخطة الاستجابة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، جاءت ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واليابان وكندا في المراكز التالية.

أما إيران، فاقتصرت مساهمتها، وفق الرسم البياني لفريق التواصل بالخارجية الأمريكية على دعم الحوثيين بالأسلحة والعتاد التي أطالت أمد الحرب المستعرة منذ خمسة أعوام.

وكشف الرسم البياني بعض أنواع الصواريخ التي ترسلها إيران إلى ميليشياتها، وعلى رأسها «بركان وبركان 1 وهواسونج 5 وسكود وقاهر1 وزلزال 3 وسكود 2 وتوشكا».

من ناحية أخرى، قالت صحيفة البيان تحت عنوان: تصاعد خروقات الحوثيين عشية وصول المراقبين"، صعدت ميليشيا الحوثي من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة عشية الموعد المرتقب لوصول فريق المراقبين الدوليين إلى المدينة.

ووفق مصادر سياسية تحدثت إليها «البيان»، فإن فريق الرقابة الأممي برئاسة الجنرال باترك كاميرت سيصل صنعاء، اليوم الجمعة، على أن يتوجه إلى الحديدة غد السبت، لمباشرة مهامه بالإشراف على انسحاب الميليشيا من ميناء الحديدة وموانئ الصليف وراس عيسى، بمشاركة ثلاثة ممثلين عن الجانب الحكومي ومثلهم عن الميليشيا.

لكن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن كاميرت عقد الاجتماع الأول للجنة من نيويورك الأربعاء عبر تقنية الفيديو «لبحث الخطوط العامة لعملها، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك». وبحسب دوجاريك، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «يضغط بشدة» لضمان نشر الفريق الأممي بأسرع وقت.

وتوقّع مصدر في الأمم المتحدة أن يصل الجنرال الهولندي إلى عمّان، اليوم الجمعة، لافتاً إلى أن موعد سفره إلى اليمن «يعتمد على الترتيبات اللوجستية والرحلات المتوفرة».

وحسب المصادر، فإن الميليشيا ستبدأ يوم غدٍ السبت الانسحاب من الموانئ ولمدة أربعة أيّام بعدها يتسلم فريق المراقبين مهمة الإشراف على الموانئ، كما يصل فريق الأمم المتحدة للرقابة، الذي يعمل من جيبوتي، إلى الحديدة لممارسة مهامه من هناك، يعقب ذلك الانسحاب من مدينة الحديدة، وبعدها تبدأ القوات المشتركة الانسحاب إلى المواقع المقترحة في جنوب وشرق مدينة الحديدة.

ذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي الإيرانية واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الثالث على التوالي، واستهدفت مواقع القوات المشتركة في شرق وجنوب مدينة الحديدة وفِي مديريات حيس والدريهمي والتحيتا.

وحسب المصادر فإن الميليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة في حي 7 يوليو القريب من ميناء الحديدة، وفِي منطقة كيلو 16، المدخل الشرقي للمدينة وفِي محيط المطار، بعدة قذائف مدفعية.

وقالت المصادر إن الميليشيا استهدفت أيضاً مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا والدريهمي، وقصفت عدداً من التجمعات السكانية ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

ووفقا لهذه المصادر، فإن قناصة الميليشيا الحوثية استهدفت المناطق السكنية في مديرية حيس بشكل عشوائي، مستغلة اطمئنان المدنيين بالهدنة، ما أدى إلى إصابة المواطن اليمني وليد عبدالسميع بجروح بليغة بطلقة قناص حوثي، كما أصيبت الطفلة رحاب البالغة من العمر 7 سنوات برصاصة في يدها. كما أصيبت امرأة، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي العلاج.

وقال مسؤول في القوات الحكومية: إن المتمردين قصفوا في وقت متأخر الأربعاء مواقع للقوات الحكومية عند أطراف مدينة الحديدة، انطلاقا من شارع ومن مركز أمني، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر من القوات الحكومية بجروح.

ونقل مصدر محلي عن إقدام ميليشيا الحوثي على اعتقال عدد من المدنيين بينهم طفل من قرى الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية، في أعقاب مقتل المواطن «أحمد حسن مهيوب» بنيران قيادي حوثي لفق له عدداً من التهم منها ما يعرف بـ«العمالة».

وشهدت البلدات الجنوبية هجمات عدة لميليشيا الحوثي، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، أبرزها هجوم عنيف على بلدة الجبلية جنوبي التحيتا، ما تسبب بنزوح قرابة 250 أسرة من قرى متاخمة للبلدة.

وعلى صعيد متصل قالت ذات الصحيفة تحت عنوان "مفاوضات شاقة في مجلس الأمن حول مشروع قرار بشأن اليمن": أفاد دبلوماسيون أن أعضاء مجلس الأمن يخوضون منذ نحو أسبوع مفاوضات شاقة حول مشروع قرار في شأن اليمن يهدف إلى المصادقة على ما حققته المباحثات في السويد بين طرفي النزاع وإجازة نشر مراقبين في هذا البلد.

والمشروع الذي أعدته المملكة المتحدة يستعيد في جزء منه مشروع قرار إنساني لا يزال على طاولة المجلس منذ وقت طويل. وتم تأخير إقراره بناء على طلب واشنطن وستوكهولم لعدم التشويش على المباحثات التي استضافتها السويد. وابرز ما توصلت إليه مفاوضات السويد إعلان وقف لإطلاق النار في مدينة الحديدة وسحب المقاتلين منها ومن مينائها الحيوي.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت انه سيتم التصويت على مشروع القرار «في الساعات الـ48 المقبلة».

وبعد صيغة أولى اعتبر عدد من الدول أنها ضعيفة جدا، فإن النص الذي يتم التشاور في شأنه يؤيد النتائج التي أحرزت في السويد، بحيث «يشدد على أن يحترم كل الأطراف في شكل كامل وقف إطلاق النار الذي اعلن في محافظة الحديدة»، ويجيز «للأمم المتحدة نشر فريق للبدء بعمليات مراقبة بقيادة الجنرال (الهولندي المتقاعد) باتريك كامارت».

كذلك، يطالب المشروع «الأمين العام برفع اقتراحات (إلى مجلس الأمن) في أسرع وقت بحلول 31 ديسمبر حول كيفية دعم الأمم المتحدة في شكل تام لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الأطراف».

في هذا الإطار، يصبح ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي ختام مباحثات السويد، تحدث دبلوماسيون عن إمكان نشر ما بين ثلاثين وأربعين مراقباً في الحديدة لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين إيصال المساعدة الإنسانية.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن نقطة خلافية أخيرة ظهرت. ففي حين وافق 14 عضواً في المجلس على النص البريطاني، اعتبرت روسيا انه ينبغي ألا يتهم تحديداً دولاً تدعم المتمردين الحوثيين. وبمبادرة من الولايات المتحدة، أضيفت عبارة لإدانة هجمات شنها الحوثيون بدعم من إيران.

وأكد دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن أن يدين إيران في مسودة قرار خاضعة للتفاوض لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن، لكن روسيا رفضت التحرك الأميركي.

ويدين نص المسودة الأولي، «الإمداد، من أي مصدر كان، بالأسلحة والمواد المرتبطة بها بما ينتهك بنود حظر الأسلحة»، لكنه لا يذكر أي دول بعينها.

وبحسب دبلوماسيين ومسودة معدلة، تريد الولايات المتحدة إدانة إيران على وجه التحديد، لكن روسيا عارضت هذه الصياغة. وقال الدبلوماسيون إن واشنطن تهدف لتبني قرار هذا الأسبوع.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة أيضا إن بعض الدول ترغب في أن يركز مشروع القرار بشأن اليمن على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد، وفي حذف الجزء المتعلق بالأزمة الإنسانية في اليمن من المسودة.

وقال منصور العتيبي سفير الكويت لدى الأمم المتحدة إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن لا تزال تعمل على مسودة القرار، وإن المسودة لم تعالج بعض المخاوف.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، تحت عنوان: "رئيس الوزراء اليمني: السعودية أنقذت البلاد من إيران"، استقبل رئيس الوزراء اليمني د. معين عبد الملك، أمس، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن، السفير محمد سعيد آل جابر.

جرت، خلال اللقاء، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باليمن، خاصة نتائج محادثات السويد التي أثبتت للمجتمع الدولي بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة الشرعية تحرص على تحقيق السلام الدائم والعادل، وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216.

مشيراً إلى أن الانقلابيين ما زالوا يمارسون كل أشكال الخروق والانتهاكات، ولم يلتزموا بتطبيق البنود المتفق عليها وسحب ميليشياتهم من محافظة الحديدة.

وأشاد رئيس الوزراء بموقف المملكة العربية السعودية تجاه اليمن، مؤكداً أن التاريخ لم ولن ينسى النجدة العربية التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإنقاذ اليمن من التدخل الإيراني السافر عبر أذنابه الحوثيين.

وثمّن رئيس الوزراء الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في المجالات كافة، مؤكداً أهمية التركيز على كيفية الاستثمار الأمثل في الجوانب التنموية والاقتصادية.

وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم البنك المركزي، والعمل على استقرار العملة، وتعزيز السيولة النقدية لمساعدة الحكومة على فتح الاعتمادات للتجار، وهو الأمر الذي سيسهم بشكل واضح ومباشر في تخفيف المعاناة على الشعب اليمني، وسيلامس احتياجات المواطنين من خلال تنفيذ مشاريع إنمائية وخدمية.

من جهته، أكد السفير السعودي حرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن، مشيراً إلى أن أمن اليمن يتصل مباشرة بأمن المنطقة، متطلعاً في المستقبل القريب للوصول إلى السلام.

وأكد السفير آل جابر أن المملكة العربية السعودية ستظل مساندة للشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ووقوفها إلى جانب الشعب في مواجهته لانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأضافت العربية نت تحت عنوان: "هدنة الحديدة تجتاز المرحلة الحرجة وتقترب من الصمود النهائي"،  تقترب الهدنة المعلنة في الحديدة غربي اليمن من الاستقرار، بعد أن تجاوزت خلال الأيام الماضية عدّة عمليات اختراق وتمكّنت من الصمود.

وتنتظر المدينة الواقعة على البحر الأحمر وصول الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار، لتصبح مراقبة الهدنة وتحديد المسؤول عن خرقها في عهدة الأمم المتحدة.

وتوقّعت مصادر يمنية تحدّثت لـ“العرب” أن يباشر كاميرت عمله في الحديدة، السبت، برفقة ثمانية من الضباط التابعين لقوات حفظ السلام، مشيرة إلى أنّ دوره سيقتصر على التنسيق مع لجنة من ستة ضباط يمنيين؛ ثلاثة من الحكومة الشرعية ومثلهم من القوات التابعة للمتمرّدين الحوثيين، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة آلية تنفيذ إعادة الانتشار والتزام الطرفين بها، إضافة إلى فتح المنافذ البرية والبحرية في الحديدة أمام المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش يضغط بشدة لضمان نشر الفريق الأممي بأسرع وقت، مشيرا إلى أن كاميرت سيتوجه إلى عمّان حيث يقع المكتب الإقليمي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قبل أن يسافر من هناك إلى العاصمة اليمنية صنعاء ثم إلى الحديدة.

وتقول مصادر سياسية إن الأمم المتحدة لم تتوصّل بشكل نهائي لوضع آلية لتنظيم عمل المراقبين الدوليين الذين بات من المؤكد أن دورهم لا يرقى لمستوى قوات حفظ سلام، حيث سيتواجد الفريق الأممي دون سلاح، وسيعمل على تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم عبر لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار المكونة من الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين والتي يفترض أن تنهي المرحلة الأولى من عملها في مدينة الحديدة ومينائها، وميناءي الصليف ورأس عيسى خلال 21 يوما.

لكنّ ذات المصادر توقّعت ألا يتم الالتزام بالجدول الزمني الذي تم التوافق عليه في السويد بالنظر إلى التعقيدات العسكرية والسياسية واللوجستية التي ظهرت في أعقاب سريان وقف إطلاق النار.

واتهمت الحكومة الشرعية الحوثيين بخرق الهدنة من خلال استمرار القصف العشوائي والعمل على تعزيز قواتهم في أحياء مدينة الحديدة وحفر المزيد من الأنفاق وإقامة المتاريس.

وعن الوضع الميداني في الحديدة قال الصحافي اليمني سياف الغرباني في تصريح لـ“العرب” إن انتهاكات الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، مستمرة منذ اللحظات التالية لدخول الهدنة حيز التنفيذ، وأنّ المتمرّدين حاولوا استغلال الهدنة لإعادة التموضع، وجلب المزيد من التعزيزات.

واعتبر الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، استمرار الخروقات من قبل الحوثيين في الحديدة “عنوانا واضحا لموقفهم الحقيقي من اتفاقات السويد”. وقال في تصريح لـ“العرب” “لن يظل الجيش الوطني والتحالف العربي في موقف المتفرج على إفشال الحوثي لاتفاقيات السويد”.

واعتبر الباحث السياسي اليمني منصور صالح أن من عوائق نجاح الهدنة في الحديدة “حرص الحوثيين على تفسير اتفاق ستوكهولم بما يلائم مشروعهم وتحويل الاتفاق من توافق مشترك مع الشرعية إلى مكسب خالص للجماعة”.

وأضاف “يبقى الرهان على الإرادة الدولية للضغط على الجميع لإنفاذ الاتفاق واحترام بنوده”.

وصمدت الهدنة الهشة في الحديدة الخميس أمام خروقات جديدة تمثّلت في قصف مدفعي متبادل ساد بعده هدوء حذر شوارع وضواحي المدينة المطلة على البحر الأحمر التي تضم ميناء رئيسيا تدخل عبره كميات كبيرة من السلع والمواد الضرورية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للسلطات الشرعية اليمنية إنّ “المعدل العام للخروقات تراجع”، واصفا ذلك بـ“إنه مؤشر جيد لكن من المبكر الحكم عليه”.

وتابعت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان: "تحرير مواقع في الجوف... والميليشيات قتلت 3 من عناصرها بصعدة"، تواصل قوات الجيش الوطني، المسنود من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، عملياتها العسكرية والنوعية في مختلف جبهات صعدة، شمال غربي صنعاء، وأشدها في مركز باقم، شمالاً، حيث يخوض الجيش الوطني معارك ضارية وحرر عدداً من المواقع والقرى التي كانت خاضعة لميليشيات الحوثي المتمردة.

تزامن ذلك، مع قتل ميليشيات الحوثي عناصر لها في مديرية باقم، شمال صعدة؛ لمنع استسلامهم للجيش اليمني. وقالت مصادر، نقلت عنها «العربية»: إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية لجأت إلى تفجير منزل في محيط مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة، كان فيه 8 حوثيين محاصرين من قِبل قوات الجيش الوطني اليمني؛ وذلك للحيلولة دون استسلامهم وتم إبادتهم بالكامل».

وذكرت المصادر الميدانية، أن «ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للميليشيات قام بتفجير المنزل عن بعد أثناء محاصرة قوات الجيش الوطني له، وتم قتل ثمانية من عناصر الحوثي كانوا بداخله». موضحاً أن «المحاصرين الذين تم تصفيتهم كانوا على وشك الاستسلام؛ الأمر الذي دفع الميليشيات لتصفيتهم تنفيذاً لتوجيهات قيادة الحوثي التي جعلت عناصرها بين خيار واحد لا ثاني له، وهو (الموت)».

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل قوات الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية تكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية في مختلف جبهات القتال، علاوة على تحرير مواقع جديدة، بشكل يومي، في عدد من الجبهات.

وأعلنت قوات الجيش الوطني عن مقتل 4 من قيادات الحوثي الميدانية بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، في مديرية حرض، شمال غربي محافظة حجة، الحدودية مع السعودية، طبقاً لما أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني، الذي قال: إن «مقاتلات التحالف، استهدفت اجتماعاً لقيادات الميليشيات كانت تعقده في مقر لها في مزارع ‎النسيم بمديرية حرض شمال غربي المحافظة. وأسفرت الغارات عن مصرع عدد من قيادات الميليشيات، أبرزهم المدعو صالح عبد الله عبيد المطري، والمدعو نور الدين المرتضى، والمدعو محمد المحطوري، والمدعو مجاهد الأهنومي».

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة بمنطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف، أكبر مديريات محافظة الجوف (شمالاً). ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن المحافظ اللواء أمين العكيمي، قوله: إن «الجيش الوطني توغل داخل صفوف العدو (الميليشيات الحوثية)، وسيطر على مواقع جديدة وواسعه كانت تحت سيطرة الانقلابيين بمنطقة المهاشمة»، مؤكداً في الوقت ذاته «استمرار المعارك مع الميليشيات الانقلابية دون أي توقف حتى تحرير كافة مناطق اليمن».

وفي تعز، وعلى صعيد ذي صلة، قتل ثلاثة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حوامرة بمديرية ماوية، جنوب شرقي محافظة تعز، طبقاً لما أوردته «سبأ» التي نقلت عن مدير عام مديرية ماوية، عبد الجبار الصراري، قوله: إن «ثلاثة من أسرة واحدة قضوا في انفجار اللغم الذي زرعته الميليشيات، بينهم امرأة، في حين أصيبت ثلاث نساء أخريات جراء الحادث». 

وقالت وكالة أنباء فرانس برس، تحت عنوان: "طهران تعتبر تيرانا «ضحية لخطط مشؤومة» وواشنطن تشيد بطرد الديبلوماسيَين الإيرانيَين" وصفت طهران طرد ألبانيا ديبلوماسيَين إيرانيَين، اتهمتهما بالمسّ بأمنها القومي بأنه «عمل طائش» يستند إلى «معلومات استخباراتية ملفقة»، محذرة من أن تيرانا «ضحية لخطط مشؤومة» تدعمها واشنطن وتل أبيب.

في المقابل، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة إلى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، شكره فيها على «جهودكم الدؤوبة للتصدي لإيران ومواجهة نشاطاتها المزعزعة للاستقرار وجهودها لإسكات المنشقين في أنحاء العالم». واعتبر أن طرد الديبلوماسيَين «يجسّد جهودنا المشتركة كي نظهر للحكومة الإيرانية أن لنشاطاتها الإرهابية في أوروبا والعالم عواقب وخيمة».

وكانت الخارجية الألبانية برّرت طرد الديبلوماسيَين بـ «تورّطهما بنشاطات تمسّ الأمن القومي للبلاد»، مشيرة إلى أنهما خططا لشنّ «هجمات إرهابية» في ألبانيا. وتابعت أن اعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما اتُخِذ بعد التشاور مع دول حليفة لتيرانا، بينها إسرائيل، إضافة إلى الحلف الأطلسي. ورفضت كشف اسمَيهما أو توضيح نشاطاتهما، لكن مسؤولين أميركيين ذكروا أن أحدهما هو السفير الإيراني.

وبثّت شبكة «توب» الألبانية للتلفزة أن السلطات تشتبه في ارتباط الديبلوماسيَين الإيرانيين بمخطط مزعوم لتنفيذ هجوم يستهدف مباراة في كرة القدم جمعت بين منتخبَي ألبانيا وإسرائيل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2016. واعتُقل نحو 20 شخصاً بعد المباراة، في ألبانيا وكوسوفو، لصلتهم بالمخطط المزعوم.

وكانت ألبانيا وافقت عام 2013، بطلب من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على استضافة نحو 3 آلاف عضو في حركة «مجاهدين خلق» الإيرانية، نُقلوا من معسكر في العراق.

ووصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي طرد الديبلوماسيَين بـأنه «عمل طائش غير مبرّر مفروض على ألبانيا»، معتبراً أنه «يستند إلى معلومات استخباراتية ملفقة»، ومتحدثاً عن «سيناريو يُنفذ بضغط من الحكومة الأميركية والجهاز الأمني للنظام الصهيوني، وبتواطؤ مع جماعات إرهابية معادية لإيران».

وأسِف لجعل ألبانيا «التي تمتعت دوماً بعلاقات جيدة مع إيران، ضحية لخطط مشؤومة»، منبّهاً إلى محاولات أميركية وإسرائيلية لـ «تدمير العلاقات بين إيران وأوروبا، في مرحلة حساسة، وفي وقت بات فيه التعاون بين الجانبين للالتفاف على العقوبات الأميركية، أكثر جدية من أي وقت». وحضّ الحكومة الألبانية على «الحفاظ على استقلالها وأمنها، وألا تسمح لآخرين بالمسّ بعلاقاتها مع إيران».

في المقابل، وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الديبلوماسيَين بأنهما «عميلان إيرانيان خططا لهجمات إرهابية في ألبانيا». وكتب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على «تويتر»: «رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما طرد السفير الإيراني، موجّهاً إشارة إلى قادة إيران بأن لا تغاضي عن دعمهم الإرهاب. ندعم راما والشعب الألباني في مواجهتهم التصرّفات المتهوّرة لإيران في أوروبا والعالم».

على صعيد آخر، مدّدت الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً مهلة السماح للعراق باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، فيما أبرمت طهران وأنقرة مذكرتَي تفاهم في قطاعَي الصحة والإعلام.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني أنقرة، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان. ووصف روحاني العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بأنها «عمل إرهابي»، وشكر أردوغان وحكومته على «مواقفهما الحازمة في مواجهة أحادية أميركا وعقوباتها الجائرة».

أما أردوغان فحذّر من أن العقوبات «تعرّض أمن المنطقة واستقرارها لخطر»، لافتاً إلى أن تركيا «مصرّة على توطيد علاقاتها مع إيران والوقوف إلى جانب شعبها الشقيق». 

وأضاف قناة يورونيوم التلفزيونية الإخبارية تحت عنوان: "مجلس الأمن يصوت على نشر فرق لمراقبة الهدنة في الحديدة اليمنية"، قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا يوم الجمعة على اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار توصل إليه الطرفان المتحاربان في منطقة الحديدة باليمن ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذه.

وأمضى المجلس الذي يضم 15 عضوا عدة أيام في جدال حول نص صاغته بريطانيا، وقدمت الولايات المتحدة التي لم تستسغ جهود بريطانيا صيغة خاصة بها يوم الخميس. وقال الدبلوماسيون إن المجلس سيصوت على مشروع القرار البريطاني ومن غير المتوقع أن تطرح واشنطن نصها للتصويت.

ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على طلب بالتعليق.

وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه "من غير المعتاد أن نرى مشاريع قرارات متماثلة ولكنها متنافسة، قدمها حلفاء بدلا من اقتراح تعديلات على المسودات الحالية. لكن هذه أوقات غير عادية".

وأضاف "يجب أن ينصب تركيزنا على اعتماد سريع لدعم جهود الأمم المتحدة والاتفاق بين الطرفين". ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات شريطة ألا تستخدم روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).