أعاد مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا انتخاب الدكتور محمد حكمت وليد مراقباً عاماً لها. 

وقالت الجماعة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أمس الاحد، إن "مجلس شورى الجماعة يعيد انتخاب الدكتور محمد حكمت وليد مراقباً عاماً للجماعة لمدة أربع سنوات جديدة".

وتعرّف جماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا نفسها بأنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين في العالم التي أسسها طلاب في ثلاثينيات القرن العشرين برئاسة حسن البنا في مصر عام 1928.

الجدير بالذكر أن مصطفى السباعي يعد أول مراقب عام لإخوان سوريا بين 1945 و1964. ومنذ تأسست كانت جماعة الإخوان في سوريا تعتبر نفسها جماعة دعوية لا حزبا سياسيا وظلت في صفوف المعارضة لنظام الأسد طيلة أيام الحراك الثوري.

يعتبر تيار «السرورية» نموذجا مثاليا لتطور وتشابك العلاقات داخل الحركات الإسلامية، كما يعد انعكاسا حقيقيا لتأثر الجماعات الإسلامية ببعضها، وقد نشأ «السرورية» بين تيارين، أحدهما يتبنى الجانب الحركي، ويتمثل في جماعة الإخوان المسلمين كجماعة سياسية سلطوية تجعل الجانب العلمي في مرحلة متأخرة عن الجانب الحركي، وتقدم السياسة على الدعوة، وبين تيار السلفية العلمية الذي يستند إلى الجانب العقدي، ويؤمن بأهمية تغليب الشرع على المصلحة أيا كانت، وفي الغالب لا يخرج هذا التيار عن طاعة الحاكم، فلا تجد له ذكرا في مغالبة الحكام في أمور السياسة، فهم يسيرون وفق منهج إسلامي يدعو إلى تقديم الكتاب والسنة، وفق سلف الأمة.

بين هذين الاتجاهين، ظهر التيار «السروري» ليجمع بين الجانب الحركي لدى جماعة الإخوان المسلمين، خاصة التيار القطبي، الذي يعتبر سيد قطب منظّره وموجهه الأول، وبين السلفية العلمية المحافظة، التي تتبنى منهج ابن تيمية ومحمد ابن عبدالوهاب.

حمل لواء المزج بين الجانب الحركي والتوجه السلفي، محمد زين العابدين سرور، الذي نشأ تحت جناح جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الذي كان يتزعمه مصطفى السباعي، والذي وقع انشقاق داخله عام 1969، على خلفية فك الارتباط السياسي للوحدة العربية بين مصر وسوريا، واستفراد البعثيين بالحكم السوري، ووقعت خلافات بين الإخوان والنظام السوري على غرار ما وقع بين الإخوان ونظام جمال عبدالناصر في مصر، فانقسمت الجماعة إلى فصيلين، أحدهما أخذ الجانب الصوفي، بقيادة عبدالفتاح أبوغدة، واستمر هذا الجناح تحت لواء التنظيم الدولي للإخوان، وأطلق عليه جناح «حلب وحماة»، أما الجناح الآخر فكان له اتجاه قطبي، نسبة إلى أفكار سيد قطب، وتمثل في جماعة دمشق بقيادة عصام العطار، وهو الجناح الذي مال إليه محمد زين العابدين سرور الذي كان من القيادات الوسطى للجماعة في سوريا.

تشبع سرور بأفكار سيد قطب التي كانت منتشرة بشكل واسع في ذلك الوقت، كما تبنى أفكار شقيقه محمد قطب الشارح الأكبر لمؤلفات سيد قطب.

وعلى خلفية هذا الصراع ووسط هذه البيئة، انتقل محمد زين العابدين سرور إلى المملكة العربية السعودية، للعمل هناك، وبدأ نشاطه في منطقة القصيم، واستطاع أن يجتذب الكثير من الأتباع، كما أسس وساهم في العديد من الجمعيات لنشر دعوته تحت غطاء العمل الخيري والنفع العام، إذ لم يكن هناك مجال للشعارات التي تطلقها الجماعة خارج السعودية نحو تطبيق الشريعة وغيرها، فالشريعة مطبقة في المملكة، بشكل رسمي.

انتقل محمد سرور إلى الكويت، بعد طلب المملكة منه، والتقى هناك سيد عيد أحد كبار الإخوان، الذي كان مسجونا مع سيد قطب ثم اختلفا، وأسس كل منهما جماعة مستقلة، وتعاون في الكويت مع الشيخ حسن أيوب وغازي التوبة، وهما من جماعة الإخوان.

ورغم نفي السرورية أنهم جماعة جديدة إلا أن هناك اعترافا من زين العابدين نفسه بذلك، كتبه بقلمه في مجلته «السنة»، العدد 29، ص «89»، بعنوان «الوحدة الإسلامية»، قال فيه: «ولا يحق لأي جماعة مهما كان منهجها سليما، الادعاء بأنها جماعة المسلمين، ولا يحق لأمير هذه الجماعة أن يطلب البيعة لنفسه كما كان يطلبها خلفاء المسلمين، ولكن يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض، ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس، ونائب للرئيس، ومسئولون عن الأقسام والفروع، وأوامر تصدر فتطاع ؛ إلا ما كان مخالفا للكتاب والسنة».

وهذا اعتراف من سرور بأنه أسس جماعة لها تنظيم وقيادة، رغم نفي أتباعه ذلك.

ومن أصول «السرورية»» تكفير حكام الدول العربية، وقد ألقى زين العابدين سرور محاضرة في أحد المراكز الإسلامية في إنجلترا عام 1996، صرح فيها بتكفير الملك فهد بن عبدالعزيز والنظام السعودي.

واشتهر «السرورية» بالهجوم على العلماء، وقد هاجم سرور «هيئة كبار العلماء» بالمملكة السعودية في مجلة «السنة» بشكل ساخر، وقال في العدد 26 سنة 1992- 1413ﻫـ، صفحة «2- 3»: «للعبودية طبقات هرمية اليوم، فالطبقة الأولى يتربَّع على عرشها رئيس الولايات المتحدة (جورج بوش)، وقد يكونه غدا (كلينتون)، والطبقة الثانية: هي طبقة الحكام في البلدان العربية، وهؤلاء يعتقدون أنّ نفعهم وضررهم بيد بوش، ولهذا فهم يحجُّون إليه، ويقدمون إليه النذور والقرابين، والطبقة الثالثة: حاشية حكام العرب من الوزراء، ووكلاء الوزراء، وقادة الجيش، والمستشارين؛ فهؤلاء ينافقون أسيادهم، ويُزَيِّنون لهم كلّ باطل، دون حياء ولا خجل ولا مروءة، والطبقة الرابعة والخامسة والسادسة: كبار الموظفين عند الوزراء، وهؤلاء يعلمون أنّ الشرط الأوّل من أجل أن يترفعوا، النفاق والذل وتنفيذ كلّ أمر يصدر إليهم…».

وتوفى محمد زين العابدين سرور عام 2014م، وترك خلفه الكثير من المتأثرين بمنهجه في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومنهم رموز ومشاهير يحملون ذلك الخليط من الحركية القطبية والسلفية العلمية المشوهة.

فقد وصف تلميذه «سفر الحوالي» الإمام الألباني، بأنه من المرجئة في كتابه «ظاهرة الإرجاء»، الذي هاجم فيه كل المجتمعات الإسلامية المعاصرة، واتهم الشيوخ والعلماء والقادة والرعية فيه بـ«الإرجاء».

ومن رموز السرورية في المملكة كل من سلمان العودة، وناصر العمر، وعائض القرني، ومحمد العريفي وغيرهم، وقد تأثر بهم الكثير من الشيوخ خارج المملكة العربية السعودية خاصة مصر، ومنهم الداعية الشهير محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، والشيخ مصطفى العدوي وأبوإسحاق الحويني وغيرهم الكثير.

كما لعب «السرورية» دورا بارزا فيما يسمى ثورات الربيع العربي، خاصة في دعم الثورة السورية، وتحول عدد كبير من أتباع السرورية للعمل مع الجماعات المسلحة، ووقّع عدد من رموز التيار السروري، منهم سلمان العودة، على البيان الختامي الذي عقده المجلس التنسيقي الإسلامي العالمي «مساع» تحت عنوان «موقف علماء الأمة تجاه القضية السورية»، ونص البيان الصادر في يونيو 2013 على «وجوب النفرة والجهاد لنصرة إخواننا في سوريا بالنفس والمال والسلاح وكل أنواع الجهاد والنصرة، وما من شأنه إنقاذ الشعب السوري من قبضة القتل والإجرام للنظام الطائفي، ووجوب العمل على وحدة المسلمين عموما في مواجهة هذه الجرائم، واتخاذ الموقف الحازم الذي ينقذ الأمة وتبرأ به أمام الله الذمة، كل حسب استطاعته».

وقد استجاب الكثير من شباب التيار الإسلامي لهذا البيان، وتشكلت منهم أغلب الجماعات المسلحة المتصارعة في سوريا والعراق، ويسيطر «السرورية»، اليوم، على عدد كبير من المراكز والجمعيات الإسلامية، والقنوات الفضائية في الكثير من الدول الإسلامية.

تستمر الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية، قبيل الإضراب العام المقرر الخميس المقبل.

ويأتي الإضراب العام على خلفية رفض الحكومة مطلب الزيادة في الأجور لموظفي تونس بعد تدهور القدرة الشرائية، حيث بلغت نسبة التضخم خلال ديسمبر 76% حسب إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.

وتتهم المنظمة النقابية حكومة الشاهد بمحاولات خصخصة المؤسسات العمومية وبيعها للشركات الأجنبية وعلى رأسها شركة الخطوط التونسية ووكالة التبغ والوقود و3 بنوك عمومية وهي “البنك الوطني الفلاحي” و” بنك الإسكان” و”الشركة التونسية للبنك”.

وتعبر الحكومة عن هذه الاتجاهات الاقتصادية بـ”الإصلاحات الكبرى” في حين يرى عديد من المراقبين أنها إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

من جانب آخر تشهد عديد القطاعات التونسية شللا تاما على غرار قطاع التعليم الثانوي الذي اختار فيه الأساتذة عدم إجراء الامتحانات تعبير عن احتجاجهم عن وضعهم الاجتماعي.

قطاعات مهنية كثيرة تشتكي “قلة ذات اليد” في عصر حكومة الشاهد والإخوان المسلمين الارهابيين، التي تمثل تراكما لحكومات ما بعد 2011، تاريخ وصول حزب النهضة الإخواني إلى السلطة.

أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية بتونس جهاد العيدودي يرى في تصريحات صحفية أن الأزمة بدأت عندما قررت الدولة التخلي عن دورها الاجتماعي وفتح المجال بشكل “عشوائي” للخصخصة، مؤكدا التوجهات الليبرالية لحكومة الشاهد وتنظيم الإخوان المسلمين الارهابية هي توجهات غير عقلانية ولا تراعي الفئات الضعيفة، حيث بلغت نسبة الفقر 30% حسب دراسات سوسيولوجية.

ويتنبأ العيدودي بانفجار الأوضاع في ضواحي المدن الكبرى مثل العاصمة تونس ومحافظة سوسة ومحافظة صفاقس.

وقد عرفت تونس أحداثا دامية لا تزال راسخة في المخيلة الجماعية جراء المعالجات الخاطئة للأوضاع الاقتصادية، فسياسة الخصخصة التي قادها رئيس الوزراء الهادي نويرة في عهد الرئيس السابق (1970 -1980) قادت إلى حدوث “الخميس الأسود” في 26 يناير 1978.

هي صدامات شعبية مع قوات الأمن نتيجة غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية انتهت برحيل الهادي نويرة عن الحكومة وتعويضه بالوزير الأول محمد مزالي.

ثاني المواجهات التاريخية كانت في 3 يناير 1984 عندما رفعت حكومة مزالي أسعار المواد الأساسية فاندلعت احتجاجات في كامل المحافظات انتهت برحيل محمد مزالي عن الحكومة سنة 1986.

ويقول العيدودي إن المعالجات الخاطئة للمشاكل الاجتماعية كانت دائما سببا في سقوط الحكومات في تونس، وتحالف الشاهد وتنظيم الإخوان المسلمين الارهابي لم يستوعب الدرس في ذلك.

من جانبه قال القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن ما طرحته الحكومة من قيمة في الزيادات في أجور قرابة مليون موظف عمومي لا يرتقي إلى طموحات الشغالين، مؤكدا أنها عبارة عن “فتات” لإسكات الأصوات المحتجة.

وقد طرحت الحكومة زيادة بـ700 مليون دينار سنويا في أجور الموظفين (220 مليون دولار)، في حين يرى الاتحاد أن المبلغ الذي يجب أن ترصده الحكومة هو 1500 مليون دينار سنويا (500 مليون دولار) لترميم المقدرة الشرائية.

وتابع الطاهري “تحالف الشاهد والإخوان المسلمين الارهابي ألقى بظهره لمطالب الشعب التونسي، مؤكدا أن جوهر سياسته (التحالف) هو تفقير الشعب التونسي ورفع في نسب المديونية للبنوك الأجنبية (نسبة المديونية 71% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018).

وأضاف “سنتبع أشكالا نضالية جديدة ضد هذه الحكومة إلى أن تقع الاستجابة للشغيلة التونسية”.

إلى جانب ذلك تنامي منسوب الاحتجاجات الاجتماعية والتحركات الشعبية ضدها، فإن تحالف “الشاهد وتنظيم الإخوان المسلمين الارهابي يواجه أيضا عزلة سياسة بعد أن انفض من حوله أكثر من طرف سياسي وأبرزهم حزب نداء تونس الذي انتصر في انتخابات 2014 بـ86 مقعدا في البرلمان.

وعبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن عدم رضاه عن أداء الحكومة في كلمته بمناسبة حلول السنة الجدية، محملا إياها المسؤولية السياسية عن المؤشرات الاقتصادية المتردية.

وقال المحلل السياسي والكاتب محمد بوعود إن هذه الحكومة لا تملك أدوات الصمود ضد ارتفاع الأصوات ضد سياساتها، مؤكدا أنها تعيش فتراتها الأخيرة بعد عجزها عن تحسين حياة التونسيين.

وتوقع أن هذه الحكومة لن تستمر إلى ما بعد شهر مارس 2019 في ظل وتيرة مكثفة من الاحتجاجات وشعارات الرفض التي شهدتها عديد المحافظات.

وقد شهدت مدينة تالة من محافظة القصرين عمليات كر وفر مع قوات الأمن بعد رفعهم لشعارات تطالب بالتشغيل والتنمية ما اضطر قوات الأمن إلى مواجهتهم بالغاز المسيل للدموع.

ويبقى السؤال المطروح هل يملك هذا التحالف الحكومي -الذي وقع وصفه بـ”الفاشل” من قبل أكثر من طرف- الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة، أم أن سقوطه هي مسألة وقت لا غير؟

تضمّن العدد الخامس والثلاثون من دورية "سياسات عربية" ست دراسات علمية، توزعت موضوعاتها كما يلي: تنظيم الدولة المكنّى "داعش"، وموقف جماعة الإخوان المسلمين من الحقوق السياسية للأقباط في مصر، والجيش والسلطة والدولة في الجزائر، وأثر السلطة الفلسطينية في تثبيط المجتمع الفلسطيني، والاتحاد الأوروبي والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، ونهاية سياسة الهند المترددة تجاه غرب آسيا، إضافةً إلى مراجعتين مهمتين، وهما: مراجعة كتاب لوسيان بويا "نهاية الغرب: نحو عالم الغد؟"، ومراجعة كتاب لمجموعة من الباحثين بإشراف بيير جورنود "اللغز الصيني: إستراتيجية الصين وقوتها وتأثيرها منذ الحرب الباردة"، وتقرير المؤشر العربي عن محددات المشاعر الطائفية.

في دراسة "تنظيم الدولة المكنّى’داعش‘: إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة"، تناول عزمي بشارة حزمة الأسئلة المنهجية ذات الصلة بفهم ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذهب إلى أن ظاهرة مركّبة، سياسية واجتماعية ودينية، مثل داعش، تستدعي رؤية مركّبة وتعددية في زوايا النظر، ومن ثم، مقاربة منهجية تكاملية تتداخل فيها الاختصاصات وتعبرها في آن واحد، تضع ظاهرة داعش في سياقها، ولا تهمل مميزاتها الفكرية والدينية. وركز بشارة على ضرورة أخذ زوايا نظر عدّة في الحسبان عن دراسة هذه الظاهرة، فهذا يستوجب تداخلًا في مناهج علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس والتاريخ الاجتماعي وتاريخ الأفكار وغيرها. ورأى أنه لا يمكن فهم تنظيم داعش باعتباره امتدادًا للسلفيّة، أو تمظهرًا لفكرة خلافة إسلامية تبرز وتختفي في مراحل تاريخية مختلفة.

أما خليل العناني في دراسته بعنوان "مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة الإخوان المسلمين من الحقوق السياسية للأقباط في مصر"، فقد سعى إلى تفكيك تصورات جماعة الإخوان المسلمين للحقوق السياسية للأقباط في مصر. وجادل بأن ثمّة فهمًا ملتبسًا لدى الجماعة لمفهوم المواطنة عمومًا، وهو ما ينعكس، بدوره، على تصوراتها لمسألة الحقوق السياسية والمدنية للأقليات الدينية والسياسية والمذهبية. ورأى أن جماعة الإخوان تعيش ضمن مجتمع تقليدي محافظ يميل إلى معاملة المرأة وغير المسلمين بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، وقد عقّدت هذه البيئة قدرة جماعة الإخوان على تغيير موقفها من حقوق المواطنة تجاه الأقباط والمرأة. واستنتج أن الجماعة كباقي الفواعل السياسية، يميلون إلى استرضاء جمهورهم وحلفائهم المحافظين على حساب الأقليات. ومن المفارقات أن الجماعة ضاعفت تحفظها بعد ثورة يناير 2011 بدلًا من انفتاحها.

وفي دراسته "الجيش والسلطة والدولة في الجزائر: من الأيديولوجيا الشعبويّة إلى الدولة النيوباترمونيالية" عالج نوري دريس الأوضاع التي أدّت إلى احتلال الجيش قلب الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة، وانعكاسات ذلك على عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية، وتجربة الانتقال الديمقراطي. وركز في دراسته على مفهومَي الشعبويّة والنيوباترمونيالية؛ لرسم المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا؛ فالشعبوية بحسب الدراسة كانت وصفًا لتلك الأيديولوجيا التي كرّست الأحادية الحزبية والشرعية الثورية، والنيوباترمونيالية كانت شكل الممارسة السياسية للسلطة التي نتجت منها. واستنتج أنّ وضع هذين المفهومين في سياقهما التاريخي سمح لنا بفهم ظروف استيلاء الجيش على السلطة وتماهيه مع الدولة، ومعرفة أسباب رفضه إعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي بعد إقرار التعددية الحزبية في دستور 1989.

وفي دراستها "تثبيط مجتمع مُعبّأ: أثر السلطة الفلسطينية في المشاركة السياسية"، بحثت دانا الكرد في مستويات التعبئة الجماهيرية للمجتمع الفلسطيني. ورأت أن السلطة الفلسطينية اليوم تقبض على مقاليد الحكم وتكتسب طابعًا استبداديًا متناميًا. لكن هذه السلطة لا تبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها، إذ تتفاوت درجة السيطرة تبعًا لإعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي (اتفاقية أوسلو). وركزت على التفاوت في سيطرة السلطة الفلسطينية على أشكال التعبئة والديناميات الاجتماعية. واعتمدت الدراسة على مجموعة أولية من البيانات من أجل تقييم التطور التاريخي للسلطة الفلسطينية. وفي ضوء ذلك استنتجت أن للسلطة الفلسطينية تأثيرًا في طريقة احتجاج الفلسطينيين.

في حين ركز محمد حمشي، في دراسته "الاتحاد الأوروبي والـتحول الديمقراطي في العالم العربي: حدود القوة المعيارية"، على الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في العالم العربي، استنادًا إلى مفهوم "الاتحاد الأوروبي قوة معيارية". وحاجّ في دراسته بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة ملائمة لاختبار حدود القوة المعيارية للاتحاد. واستنتج الباحث أن التسليم بوجود تعارض بين المعياري والإستراتيجي في منطق قوة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسمح بفهم سياسات الدعم التي حظيت بها أنظمة عربية تسلطية قبل الربيع العربي؛ وفهم سياسات الصمت والترقب، وأحيانًا ممانعة التغيير التي اتبعها الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأولى من اندلاع الربيع العربي؛ وأخيرًا، فهم سياسات اللاَّدوْر في منع تعثر مسارات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي.

وفي دراسة "نهاية سياسة الهند المترددة تجاه غرب آسيا"، بحث عمير أنس التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الهندية في منطقة غرب آسيا، ولا سيما السعي لتحقيق التوازن بين القوى الإقليمية في المنطقة العربية، في ضوء التنافس بين دول غرب آسيا لفرض نفوذها في المنطقة العربية. ورأى أن الدول العربية عبّرت عن رغبتها في أن تؤدي الهند دورًا أكبر في الحفاظ على السلام وتثبيت الاستقرار فيها، إلا أن الخيارات الإستراتيجية الهندية في المنطقة تبدو محدودة، فهي لا تحتاج إلى تعاون ثنائي مع المنطقة فحسب، بل تتطلّب منها تسويغ علاقات التنافس التي تقيمها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. واستنتج أن الهند لا ينبغي لها أن تستمر في التردد إزاء الانخراط في العلاقات بدول غرب آسيا، فهي تحتاج اليوم إلى صوغ سياسة جديدة تتسم بالمبادرة والحزم وتتمحور حول المصالح.

كما اشتمل العدد على مراجعتين مهمتين؛ مراجعة كتاب لوسيان بويا "نهاية الغرب: نحو عالم الغد؟" الصادر عام 2018 عن دار نشر Les Belles Lettres في باريس، قدمها عثمان عثمانية وتناول فيها العديد من المسائل التي تواجه الغرب وتضع هيمنته محل الاختبار مستقبلًا، من هجرة وتنوع ثقافي وعرقي، واحتباس حراري، وصعود الصين قوةً عالمية، وتراجع الغرب أيضًا وابتعاده عن المكانة التي كان يحتلها سابقًا. كما يعالج الكتاب مجموعة من القضايا التي تواجه الحضارة الغربية المعاصرة، مثل الاحتباس الحراري والتدهور البيئي وتزايد التفاوت بين الدول وداخلها.

ومراجعة كتاب لمجموعة من الباحثين بإشراف بيير جورنود "اللغز الصيني: إستراتيجية الصين وقوتها وتأثيرها منذ الحرب الباردة" الصادر عام 2017 عن دار نشر L’Harmattan في باريس، قدمها حكمات العبد الرحمن وتناول فيها تحليل إستراتيجية الصين وتأثير دورها في المستوى الدولي، منذ نهاية الحرب الباردة حتى عام 2016 وأوضح الانعكاسات التي يمكن أن تسببها الأدوار السياسية والاقتصادية والعسكرية المتنامية للصين، وعمليات التحديث الواسعة التي تتبعها "بلاد إمبراطور ابن السماء".

أما باب المؤشر العربي، فقد ضم تقريرًا بعنوان "ما محددات المشاعر الطائفية؟" صدر عن وحدة استطلاع الرأي العام في المركز العربي. وقد تناول التقرير اتجاهات الرأي العام العربي وتقييمه مجموعة متنوعة من المؤشرات الديموغرافية والأسئلة التي تلتقط المشاعر الطائفية، وذلك من أجل تفسير العوامل التي تؤثر فعلًا في تفشّي المشاعر الطائفية. واشتمل العدد على توثيق "محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، لشهرَي أيلول/ سبتمبر، وتشرين الأول/ أكتوبر 2018. واختتم العدد أبوابه بتقرير من إعداد صوفية حنازلة، عن ندوة: "من السلاح إلى السلام: التحولات من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي".

حذر سامح إيجبتسون، الباحث السويدى من أصل مصرى فى شئون الإسلام السياسى بأوروبا، من نجاح جماعة الإخوان فى استغلال عدم فهم الحكومات الأوروبية لتناقضات خطابه فى نشر أفكارها وخلاياها داخل هذه المجتمعات، ومن بينها المجتمع السويدى، بجانب التأثير على قراراتها عبر التحالف مع الأحزاب اليسارية. وقال «إيجبتسون»، الذى أصدر مؤخرًا كتابه «الكذب الأبيض المقدس» عن «المركز الثقافى السويدى»، بالتعاون مع دار المعارف، إن جماعة الإخوان حصلت من خلال منظمة «الرابطة الإسلامية» فى السويد على الدعم والتمويل من الحكومة السويدية والمسلمين هناك، ثم استغلت ذلك فى تأسيس جيش خاص من الإرهابيين المنتمين لـ«جبهة النصرة» فى سوريا. وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من وراء نشره كتابه سالف الذكر باللغة العربية هو حث الحكومات فى الشرق الأوسط على الضغط، وإيضاح الصورة الحقيقية للتنظيمات والجمعيات الإسلامية الأوروبية أمام حكومات هذه الدول، ومن بينها حكومة السويد.

■ بداية.. ما الذى دفعك وأنت باحث سويدى إلى إصدار كتاب بالعربية يحلل سلوك جماعات الإسلام السياسى؟

- أنا مصرى ولدت فى أسوان، ثم درست التاريخ بجامعة عين شمس، وسافرت إلى السويد مطلع التسعينيات لأكمل دراساتى العليا بجامعتى «أوبصالة» و«لوند»، وبعدها حملت الجنسية السويدية، وحصلت على درجة الماجستير فى العلاقات الدينية والإسلاميات، وصرت مهتمًا بقضية الحوار الدينى بين الإسلام والمسيحية، وتخصصت كباحث فى شأن الإسلام السياسى منذ مطلع التسعينيات، وهناك يدعوننى باسم «سامح إيجبتسون»، أى سامح المصرى. وأعتقد أن كتابى الذى يحمل عنوان «الكذب الأبيض المقدس» يوضح للقارئ العربى بالتحديد أن أموال الدعم التى يتحصل عليها القائمون على تنظيمات الإسلام السياسى، ومنها «الرابطة الإسلامية»، من الحكومات الأجنبية، هى أموال مشكوك فى مجالات صرفها بشدة.

وأكشف فى الكتاب أن هذه الأموال التى تتلقاها التنظيمات من حكومة مثل حكومة السويد تستخدم فى صناعة جيوش الإرهاب، وهو ما يصنعه مثلًا الإخوانى السورى هيثم رحمة، الذى حوّل أموال دعم «الرابطة الإسلامية» فى السويد إلى تنظيم «جبهة النصرة» وصنع بها جيشًا حقيقيًا من الإرهابيين.

والكتاب هدفه أن تنتبه الحكومات العربية والحكومة المصرية إلى مثل هذه النقاط، وأن تطلب من الحكومة السويدية إيقاف تمويل الإرهاب، عبر دعم مثل هذه التنظيمات والجمعيات التى يديرها الإخوان فى أوروبا.

■ ما الأسباب التى جعلتك تهتم بشكل خاص بنشاط الإخوان فى أوروبا؟

- عندما كنت طالبًا فى جامعة عين شمس- ولم أكن أنتمى وقتها لأى تيار سياسى- كنت أرى زملائى المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ومدى تأثير خطابهم على باقى الطلبة، وبعدها أصبحت أكثر ميلًا لخطاب اليسار، الذى اتفقت معه على كثير من الأفكار حول المساواة بين الطبقات والعدالة الاجتماعية.

وبعد هجرتى إلى السويد، لم أكن أفكر فى السياسة مطلقًا، لكن منذ وطئت قدماى أراضيها اختلطت مع أبناء التنظيمات والتيارات اليمينية واليسارية، ووجدت هناك خطابًا شبيهًا بما كنت أسمعه فى مصر من جماعة الإخوان، وكان يتردد بقوة فى السويد لكن دون أن يعلن أصحابه أنهم إخوان، وهو ما لفت انتباهى إلى وجودهم وخطورتهم.

■ كيف استطاع التنظيم الإخوانى نشر أفكاره فى المجتمع السويدى دون الإعلان عن نفسه؟

- من خلال رصدى للحالتين فى مصر والسويد لم أكن فى البداية أستطيع تصور ذلك، لكنى وجدتُ أن ما يُصطلح عليه بأنه يسارى فى مصر قد يكون فى أحيان كثيرة يمينيًا فى السويد، والعكس صحيح، ويمكن القول إن اليسار السويدى، وتحديدًا منذ منتصف التسعينيات، يُقدم خطابًا يمينيًا بامتياز، أو بالأدق يقدم خطابًا إخوانيًا خالصًا لكن تحت مظلة ومسميات اليسار. وعند وصولى تشبعت أولًا بالفكرة الشائعة التى تدعو لتقبل الآخر عن طريق الحوار، وأن الحوار قادر على إذابة كل العداءات، لكنى مع الوقت اكتشفت أن ذلك لم يمنع الإسلاميين من تكوين «جيتوهات» خاصة بهم.

وعندما عدت إلى تقارير المجلس الأوروبى منذ التسعينيات، اكتشفت نتاج ما وضعه الزعيم الإخوانى يوسف القرضاوى فى كتابه «أولويات الحركة الإسلامية»، وفى كتاب «الدين والسياسة»، من إرشادات خاصة للمسلمين فى أوروبا، واكتشفت أنهم طبقوها حرفيًا فى السويد نهاية التسعينيات، ونجحتْ فى فرض نفسها على مناطق «الجيتوهات»، ففى هذه المناطق ستجد أناسًا ينظرون للمرأة غير المحجبة نظرة دونية، أو ينظرون نظرة احتقار للرجل الأشقر السويدى، أو حتى يحتقرون كل ما هو سويدى رغم أنهم يعيشون هناك. وعن طريق مواقع التواصل مؤخرًا، بدأ هؤلاء يروجون لكونهم أقلية، وأن الأغلبية السويدية تريد أن تقهرهم، وتريد أن تُجبرهم على العيش على شاكلتها، وأن هذا ما يدعوهم لتكوين مجتمعات خاصة داخل السويد.

■ هل أثرت هذه التجمعات على بنية المجتمع السويدى خارجها؟

- المجتمع السويدى أصبح حاليًا منقسمًا على نفسه، فجزء منه متعاطف مع الإخوان المتسترين تحت عباءة أحزاب اليسار السويدى، وعلى رأسها حزب «الخضر»، أما الجزء الآخر فأصبح يشكل جمهور «الحزب الشعبوى» وهو حزب يمينى مناهض للمهاجرين، ولم يكن موجودًا نهائيًا من قبل، لكنه نجح فى آخر انتخابات فى الحصول على نسبة ١٧٪ من الأصوات، بعدما شعر الشعب السويدى بأن ثقافتهم صارت مهددة، ولنا أن نتخيل مقدار التغير والعبث الذى سبب كل ذلك خلال ٢٠ عامًا فقط.

■ ما الذى حققه الإخوان من اختراق هذه الأحزاب؟

- فى الانتخابات السويدية الأخيرة، صرح ممثل تفاوضى، ينتمى لحزب «البيئة» فى إحدى المناطق، بأنه فاوض حزب اليمين السويدى بقوله: «سنمنحكم ٣٠٠٠ صوت كى تصلوا للحكم من خلالنا، مقابل أن تمنحونا أرضًا لمسجد»، وبهذا التفاوض ينجح الإخوان فى صناعة القرار الداخلى فى أى حزب، ويتفاوضون مع أحزاب أخرى مقابل الحصول على حرية الوجود فى بعض المناطق، وهذه المفاوضات مسجلة وأذيعت على التليفزيون السويدى قبل الانتخابات. ولِفهم مدى تأثيرهم أُذكر بحادثة وقعت فى معرض الكتاب بالسويد، عندما وقف أحد أعضاء القسم الشبابى من «الرابطة الإسلامية» أمام كاميرات التليفزيون السويدى وصنع علامة «رابعة» الإخوانية، وهذا الشخص بالتحديد يشغل منصب المتحدث باسم حزب «الخضر» و«الرابطة الإسلامية» فى وقت واحد.

ومنذ سنوات التقيت محمد كابلان وزير الإسكان السويدى فى عشاء خاص، أقامه ممثل منظمة «الذئاب الرمادية» فى السويد، وهى منظمة تركية يمينية متطرفة، وفيها ظهرت أمامى أفكار «كابلان» العنيفة، رغم قوله علنًا عندما وصل إلى منصبه بالبرلمان إنه «لا علاقة لى بالإخوان المسلمين».

ورغم تصريحاته، فقد تمكنتُ أثناء تجميع وثائق خاصة بالنشاط الإخوانى فى السويد من الاطلاع على مقالة ضمنتها فى كتابى الأخير، وحملت تعليقًا من محمود الخلفى، الرئيس السابق لمنظمة «الرابطة الإسلامية»، على وصول «كابلان» للبرلمان بقوله: «اخترقنا السياسة السويدية، وستسير أوروبا كلها وراءنا».

■ هل نجح الإخوان فى الوصول لمناصب سياسية أخرى؟

- لا، لأنهم لم ينجحوا بعد فى السيطرة على البرلمان، لكنهم على جانب آخر نجحوا بامتياز فى صناعة القرار السياسى، من خلال اتباعهم أسلوبًا أسميه «الكذب الأبيض»، وهو الذى مكنهم من صناعة القرار داخل الأحزاب التى اخترقوها وعلى رأسها «الخضر» و«الاشتراكى الديمقراطى»، وباقى الأحزاب اليسارية.

وبعد سيطرتهم على هذه الأحزاب، تمكنوا من إنشاء المدارس الإسلامية، وبعدها ظهرت لأول مرة فى السويد ظاهرة «الفصل الجنسى» فى المدارس، وهى التى كتب عنها حسن البنا فى بدايات القرن ١٩، ثم توسعوا فى الحصول على المعونات من الحكومة السويدية، وأصبحت هيئة مثل «الإغاثة الإسلامية» تتحصل على أكثر من ٢٠٠ مليون كرونة فى السنة، والمدارس تتحصل على أكثر من ٥٠٠ مليون.

وهكذا بدأوا مهمتهم فى التسلل إلى مجالات القوى الناعمة الأخرى، مثل الصحافة والإعلام، وصار كل من ينتقدهم يتهم بأنه مصاب بـ«الإسلاموفوبيا»، وهى التهمة التى صارت جاهزة ومعدة مُسبقًا تجاه أى شخص يفكر فى انتقادهم.

■ هل واجهت تهمة «الإسلاموفوبيا» من الإخوان؟

- وجهوا إلىّ كثيرًا من الاتهامات، خاصة عندما كتبت مقالة من قبل فى أكبر جريدة بالسويد على خلفية احتراق أحد المساجد، وأوضحت فيه أن الخطاب الإخوانى يقوم على قول رأيين متناقضين فى وسائل الإعلام العربية والعالمية، الأول يتهمون المسيحيين بحرق المساجد ويهاجمون المسيحية فى الشرق الأوسط أيضًا ويصفونها بالتطرف، والثانى يتهمون المتطرفين والعنصريين بالوقوف وراء الحوادث، من أجل كسب مزيد من التعاطف، وعندما كشفت ذلك شنوا ضدى حملة تتهمنى بـ«الإسلاموفوبيا».

■ كيف غفلتْ الحكومة السويدية عن هذا المخطط الإخوانى؟

- ممثل الحكومة السويدية قال ذات يوم فى حديث له: «أطلقنا ذات مرة على ياسر عرفات أنه إرهابى، ثم اعتبرناه بطلًا بعد ذلك»، بمعنى أن هناك من السويديين من يرى أن التعامل بهدوء مع الإخوان سيصل بهم إلى التفاهم، وهذا فى رأيى خطأ سياسى فادح، فالمقارنة غير واردة مطلقًا بين شخص وطنى وقومى مثل ياسر عرفات، كان يعلن عن توجهه بشكل علنى، وجماعة مثل الإخوان التى تتحرك بسرية وتبنى أفراد تنظيمها باعتبارهم «جيش الخلاص للإنسانية القاصرة».

وأذكر مثلًا عند حدوث عملية انتحارية من حوالى ٤ سنوات، فجّر فيها أحد الانتحاريين نفسه فى شارع رئيسى ليلة عيد الميلاد دون أن ينجح فى إصابة ضحايا، أثبتت التحقيقات أن لهذا الانتحارى علاقة بالتيار «السلفى الجهادى»، لكن الحكومة لم تتخذ أى إجراء ضد هذا التيار.

وفى نفس العام تقريبًا سرق شخص ما سيارة خاصة ودهس بها مجموعة من السويديين بالشوارع، وبعدها ثبتت علاقته بـ«الرابطة الإسلامية»، لكن الحكومة السويدية أيضًا تعاملت مع الأمر بمنتهى السرية، ورفضت الإفصاح عن نتائج التحقيقات ولم تواجه هذا التيار أيضًا.

■ كيف يمكن مواجهة ذلك فى المجتمع الديمقراطى المفتوح فى السويد؟

- ينبغى أن يجرى الحوار بينهم وبين الحكومة السويدية على الأساس الأيديولوجى واللاهوتى، بمعنى أنه يجب طرح سؤال مهم هو «من أنتم كى تتحدثوا باسم المسلمين فى السويد؟»، ومن جهتى سبق أن قدمتُ بحثًا عن الأسر السويدية فى التسعينيات، خاصة من أسسوا «المنظمة الإسلامية»، أثبت فيه أن نفس الشخصيات والعائلات وأبناءهم وأزواجهم هم أنفسهم مجموعة من الطوائف والخلايا التى ليست لها علاقة ببقية الشعب، وأن أغلبهم لاجئون من مناطق أخرى خارج السويد، وهدفهم تقسيم المجتمع السويدى إلى مجتمعين، أحدهما للمهاجرين واللاجئين والخلايا من الذين يسيطرون على أفكارهم.

■ ماذا عن موقف التيارات الوطنية؟

- لفظة «التيار الوطنى» تم تجاوزها منذ عقود طويلة، فلا توجد حركات أو أحزاب قومية أو وطنية فى السويد، بل لديهم عداء لها، فالسويديون يسعون لإقامة مجتمع متعدد الديانات والثقافات، ويعيشون فى مرحلة ما بعد الحداثة، واليساريون خاصة من تيار«الأناركيست» يستغلون هذا الموضوع ويتحالفون مع الإخوان ويعادون الليبرالية الأوروبية، كما بدأوا يشككون فى القاعدة الديمقراطية للمجتمع، ويطالبون بدلًا من تأسيس أحزاب على التعددية الأيديولوجية أن تكون الأحزاب تمثيلية أو «فئوية».

وهذه الطريقة تضرب الديمقراطية فى مقتل، وتسمح لمجموعات معينة مثل الإخوان بالجهر بأنها تريد تمثيلًا خاصًا لها فى البرلمان، وبعدها ستتحول البرلمانات إلى مجموعات مصنفة على أساس دينى أو شعبى أو فئوى، لا سياسية ولا حزبية.

■ ماذا عن موقف المواطن السويدى نفسه، ومدى وعيه بمثل هذه المخططات؟

- المواطن السويدى لا يدرك حتى الآن تناقضات الخطاب الإخوانى، فهناك فارق بين ما يخاطبون به السويديين فى إعلامهم، وما يطرحونه لداعميهم فى المجتمعات العربية.

■ فى تقديرك.. ما الذى يهم القارئ العربى بالتحديد فى أنشطة الحركة الإخوانية فى دول أوروبية مثل السويد؟

- أعتقد أن فهم المشهد يتيح لحكومات الشرق الأوسط والمجتمع المدنى أن تتصرف وفقًا للوضع الحالى، وأن توضح للحكومات الأوروبية ومنها السويد أن السلوك الإخوانى الإرهابى يمكن أن يهدد الديمقراطية الأوروبية العريقة، وأن هذا التيار من أعداء الديمقراطية يحتاج مزيدًا من التنبه والمواجهة، خاصة أن الإرهاب إرهاب فى كل الأحوال والظروف. وأرى أنه على الحكومة المصرية أن تستفيد من تجربة الإمارات فى هذا الشأن، وأن تنتبه لمثل هذه المنظمات التى تتعامل معها حتى الآن، دون أن تعلنها منظمات إرهابية، فتنظيم مثل «الرابطة الإسلامية فى السويد» سبق أن حصل على تبرعات من الإمارات تبلغ ٦ ملايين دولار لبناء مسجد للمسلمين هناك، ثم استحوذوا على المسجد الذى بُنى بأموال الشيخ زايد وأبنائه، وشنوا بعدها بـ٤ سنوات فقط حملة ضد الإمارات ونشروا فى الغرب تقارير خاصة تتهمها بالعداء لحقوق الإنسان.

كيف تنظر إلى ثورة 30 يونيو التى أنهت حكم الإخوان؟

- أرى أن ثورة ٣٠ يونيو كان لا بد منها، وأنها بطولة يجب أن يقف أمامها العالم بتعظيم واحترام وتقدير، وكتبتُ فى إحدى مقالاتى أن الشعب المصرى العظيم وقف ضد الإرهابيين الإخوان بكل شجاعة، وهذا ما لم يفعله الشعب الألمانى أمام النازى، وأقول دائمًا إنه لحسن حظ المصريين أن الإخوان لم يستطيعوا أن يتحكموا فى الجيش المصرى، ولو فعلوا ذلك لغيروا خريطة العالم.