في ظل الظروف الاقتصادية الحالكة التي يعيشها الشعب الإيراني، يستغل نظام الملالي أموال الشعب لدعم الإرهاب، يأتي هذا في إطار تقديم لجنة الخبراء في الأمم المتحدة تقرير لمجلس الأمن يكشف تمويل إيران للميليشيات الحوثية.

 يكشف التقرير الذي جاء في 85 صفحة "أن عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل جهود المتمردين الحوثيين في اليمن ضد الحكومة الشرعية".

وأوضح التقرير أن "الوقود تم شحنه من موانئ في إيران بموجب وثائق مزيفة، لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع"، وأضاف التقرير أنّ النفط كان "لفائدة فرد مدرج على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات".

وقالت لجنة الخبراء في تقريرها  إنها "حددت عدداً صغيراً من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات في الواجهة"، من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية.

وأشار التقرير إنه "خلال العام 2018 الفترة التي يغطيها التقرير، واصل اليمن انزلاقه باتجاه كارثة إنسانية واقتصادية". ووصف التقرير اليمن بأنه بلد "ممزق بشدة ومنهار اقتصاديا، ولا توجد مؤشرات حتى الآن على إمكانية تحقيق النصر من قبل أي من طرفي الحرب في اليمن".

وأكد التقرير أن القوات الحكومية وقوات التحالف حققت "تقدما كبيرا على الأرض ضد الحوثيين، لكن هدف بسط سلطة الحكومة على كامل اليمن لا يزال بعيد المنال". وقالت لجنة الخبراء إنها حققت في خمس ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون بما فيها قصف استهدف حافلة للأطفال في التاسع من أغسطس.

وأشار الخبراء، في تقريرهم بعد زيارتهم للسعودية لفحص بقايا أسلحة، إلى احتمال وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية. وكان الخبراء ذكروا، في تقرير سابق، أنهم يحققون في هبات من الوقود بقيمة 30 مليون دولار، تقدمها إيران شهرياً إلى المتمردين.

ما ورد في التقرير الأممي أكده الباحث في الشأن اليمني ماجد المذحجي، عبر لقاء أجرته معه قناة "العربية" عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة، حيث أوضح أن شقيق محمد عبد السلام، الناطق باسم الحوثيين ورئيس وفدهم المفاوض، متورط في قضية بيع النفط الإيراني.

وأكد المذحجي أن "المجتمع الدولي يعلم ذلك جيداً، لكنهم يحاولون التخفيف من الإدانات للحوثيين، حتى يجتذبوهم إلى النظام العالمي".

واعتبر المذحجي أن "قلة خبرة الحوثيين بمفهوم رجال الدولة يجعلهم يصطدمون بالمجتمع الدولي دون أن يعوا خطورة ذلك، مثلما حدث مع الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة المراقبين الأممية في محافظة الحديدة الذي تعرض لإطلاق نار من قِبل الميليشيا".

من ناحية أخرى، قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، كامل الخوداني، "إن ما ذكره التقرير الأممي يؤكد الدور الإيراني الإرهابي في اليمن، ودعمه لميليشيا الحوثي من أجل اتخاذ اليمن منصة لمواجهة المملكة العربية السعودية".

وتابع الخوداني "أن دعم إيران للحوثيين لم يكن بالمال فقط، لكن أيضاً هناك تقارير ووثائق تؤكد الدعم الإيراني للميليشيا بالسلاح والخبراء، والدعم الإعلامي عن طريق تدريب إعلاميي الحوثي في قنوات تابعة لحزب الله اللبناني".

وأضاف الخوداني أن الدعم الإيراني للميليشيا أيضاً شمل تدريب الحوثيين على عمليات زراعة الألغام البحرية، وكذلك العمليات الانتحارية عبر "الزوارق المفخخة".

وبحسب المراقبون من المتوقع أن تثير نتائج التقرير تساؤلات حول أشكال دعم إيران للمتمردين الحوثيين في الحرب الدامية التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية والتي لا تتوقف على عائدات النفط الإيرانية فقط، فضلا عن تكشف أجندة مخططات الحوثيين الموالون لطهران لتقويض عمل الحكومة الشرعية اليمنية، خاصة في ضوء  أساليب عصابات المافيات الذي تنتهجه طهران في تمرير مخططاتها الإرهابية في دول المنطقة.

يشار إلى أن نائب القائد العام لميليشي الحرس الثوري، العميد حسين سلامي، اعترف علناً في 22 نوفمبر 2018، بأن إيران تقدم أشكال الدعم كافة لميليشيا الحوثي، كما عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، في 29 نوفمبر 2018، أدلة جديدة على الدعم العسكري الإيراني للحوثيين في اليمن، وشملت أجزاء الأسلحة المعروضة صاروخاً من طراز (صياد-2) "أرض-جو"، الذي ضبطته السلطات السعودية في أوائل العام الحالي وهو في طريقه للحوثيين في اليمن، واستشهدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بشعار شركة دفاعية إيرانية في القسم المخصص للرأس الحربي، وكذلك بكتابة اللغة الفارسية على الصاروخ من بين الأدلة على أن الأسلحة إيرانية.

كما قدمت لجنة الخبراء تقريراً سرياً لمجلس الأمن في أغسطس 2018، تقول فيه: "إن الحوثيين ما زالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من إيران، بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015".